ميت تام پين* داستانسرا،اهل جدل و انسانى بود كه بحث‌هاى سياسى سه كشور را هدايت و به امر انقلاب در همه آنها خدمت كرده جان كين* علاقمند است با پين* بمثابه معاصرى برخورد كند كه اگر چه مرده است، امّا بقوّت انديشه و قدرت نثر از بسيارى زندگان، زنده‌تر است)1( زندگينامه جديدى كه كين* در بارة پين نوشته است توسط منتقدين ديگر كشورها در برخورد با جزئيات و ذهن باورى* )مثلاً در”صورتجلسه سرد و خشگ ” هيأت مالياتى( به نابهنجارى تاريخى متهّم شده است. اين زندگينامه مسلماً گيرا و جالب است و تصويرى از اوليّن چهل سال زندگى پين در انگلستان بدست مى‌دهد كه ازتصاوير نقداّ موجد در ديگر جاها غنى‌تر است و اگر گهگاه از” باور به پيشگويى در مورد زمان حال” امتيازى از دست داده از محسنات گيرايى و جذاّبيت بهره برده است. با همه اين احوال اميدهاى كين* تنها به يك زندگينامه نويس محدود نمى شود. او در سر آغاز كتاب خود پيشنهادميكند كه پين‌ى كه از معرّفى كرده ميتواند و بايد بعنوان يك فرد معاصر”جان تازه” پيدا كند)ص ص 12و13( و به او در بحث!هاى سياسى ما افتخار حضور واقعى داده شود. تاكنون منتقدين معدودى اين ادعا كه ادعاى مهمّى هم هست را بررسى كرده‌اند. يكى از راههاى ارزيابى آن بررسى پين از كين از زاويه مسأله اساسى جامعه مدنى است و اينكه ما از پين* در رابطه با اين مسأله واقعاً چه ميتوانيم بياموزيم.
كين* پين* را بيشتر يك واسلاوهاول قرن هيجدهم و مدافع “جامعه مدنى ” در مقابل سوء استفادة خودسرانه از قدرت كه پشتوانه آن حزم انديشى است. معّرفى ميكند. جامعه مدنى موضوع كتاب پيشين كين* بود و مجموعه مقالاتى كه او ويراسته بود. اين كتاب هم در انديشه و هم در تجزيه وتحليل او جايگاه اساسى را دارد. كى* در كتاب قبلى خود”دمكراسى و جامعه مدنى” دقت داشت بين ايدة هِگلى يعنى مجموعه كنش و واكنشهاى اجتماعى متمايز از دولت )منجمله خاناده و اقتصاد( ،ايدة ماركسيستى كه حوزة اقتصاد را مجزا و بر آن تأكيد مى‌كنو شور و هيجانى كه توكويل * نسبت به “نهادهاى واسط” كه مجامع طبيعى و خود آگاه شهرونداناست، تمايز قايل شود. همه اينها با تأكيد پين *بر طبيعى بودن همبستگى انسانى كه در مراودة تجارى و اجتماعى تجلّى پيدا مى‌كند، تفاوت دارد. كين * در زندگينامه پى* از عقل سليم بمنظور معرّفى “جامعه مدنى” بمثابه نوعى جامعه طبيعى كه بالقوه ميتوند خود را تنظيم كند و در مقابل”دولت” قرار دارد كه در بهترين حالت شّر ساختگى و در عين حال ضرورى است، استفاده مى كند. بر اين اساس پين* ازعزّت و شان شهروندان معمولى بمثابه منبع قانونيت سياسى دفاع ميكند. او ادعاى‌قدرت و برترى سلطنت طلبان و اشراف را مصنوعى ميداندو به افشاى آن دست مى‌زند و مردم را تشويق مى‌كند فرمانروائى خود را ارج نهند. كين* در پرتو ديگر آثار و هدفهاى اعلام شدة خود مبنى بر اينكه ميخواهد پين را زنده كند،چنين پيشنهاد مى كند كه آنچه ما امروزه، همچون زمان پين* ، نياز داريم عبارتست از كمك به رشدو تقويت اعتماد بنفس جامعه مدنى بطوريكه بتواند بسرعت فعاليّت دولت را كنترل كند و حس عرت نفس و مسئوليت شهروند معمولى را زنده نگهدارد. او اين اعتقاد را در دهه هشتاد نسبت به اروپاى شرقى داشت . او از هاول* حمايت كرد و از اينكه در انقلابات 1989 از ايدة او استقبال شده راضى بوده در آن سالها انقلابات چك ، اسلواك و لهستان بويژه فرح بخش بودند ونوع خاص(ى بود كه پين* در نظر داشت يعنى نمونه‌هايى از نقشى كه جامعه مدنى ميتوانست در سرنگونى استداد داشته باشد.امّا دفع استبداد انديشه‌اى سياسى جهانى است كه با وظيفه حفظ جمهوريهاى دمكراتيك بسيار تفاوت دارد. اين وظيفه همان چيزى است كه “ما”ى‌ذكر شده در پيش گفتار كتاب كين* امروزه با آن روبروست0 اين تفاوت اساسى سئوالاتى را مطرح ميكند، نخست پيرامون استفادة خود پين* از ايدة جامعه مدنى و ثانثاً پيرامون نقشى كه اين ايده ميتواند در تئورى سياسى جارى بگونه موثر ايفا كند. حتى آنگونه هم كه كين معّرفى مى‌كند، توسلّ پين* به جامعه مدنى در چارچوب مخالفت با استبداد است. در نوشته‌هاى سياسى انتقادى خيره كنندة او بيش از هرچيزتعهّد و التزام ديده ميشود. در اين نوشته تلاش شده است الزامات كهنه شدة غالب بر روح و قلب شهروندى كه در انقلابات امريكا، فرانسه و انقلاباتى كه پين* شجاعانه سعى كرد در بريتانيا بثمر برساند، كنار گذاشته شود. امّا پين در مبارزه عليه سلطنت با موضوع “نهادهاى واسط” توكويل * كه به تنوّع و مشاركت در سياستهاى دمكرتيك كمك مى‌كند، بسيار به اختصار مى‌پردازد. در حقيقت از نظم مشروطه آمريكايى تازه استقرار يافته را بسرعت رها كرد و به ماجراهاى انقلابى جديد در دنياى قديم رو آورد. در نوشته‌هاى او بى‌علاقه‌گى به نظام‌هاى دمكراتيكى كه خود ميتوانست به تأسيس آنها كمك كند و نيز نقش جامعه مدنى در اين نظام‌ها منعكس است. پين* بيشتر بر گذار به حاكميت دمكراتيك متمركز است تا بر چالشهاى جديد دمكراسى. تنها استثنا بر اين امر اظهار نظر پُر محتواى او پيرامون نياز دولتها به متمدن كردن و پرورش ملتى است كه استبداد را پشت سر گذاشته است . اظهار نظر او را كين * در كتاب”حقوق بشر” صفحات302و303 آورده است.
چالشهاى دمكراسى
اين چالشها كدامند؟ در حكومت‌هاى دمكراتيك مردم نقشهاى چندگانه دارند. آنهادر جامعه مدنى خود را تدوين كنندگان نظم سياسى و نماينده‌گان و عاملان آنرا گردانندگان قدرت حكومتى ميدانند. اين چند گانگى‌ى هويت عمومى بمعنى آنست كه جامعه مدنى نمى تواندخود را صرفاً عليه حكومت بسيج كند و اگر گوناگون و جزء باقى بماند نميتواندبا داشتن نقشى غير سياسى و كاملاّ قانع باشد. گاه گفته ميشود كه توكويل* از هرنوع مجمع مدنى مثلاً انجمن‌هاى باغبانى به اندازة احزاب سياسى استقبال كرده است. اما واقعيّت اينست كه او بر شركت در دولتهاى محلّى بعنوان بهترين رويه حفظ و تقويت سياست دمكراتيك توسط جامعه مدنى تأكيد كرده است. اين نظر را ميتوان اينطور تعميم داد:در جامعه دمكراتيك هم به پيوند بين جامعه مدنى و جنبه دمكراتيك حكومت وهم بر وظيفه نظارت جامعه مدنى بر حكومت بمثابه قدرتى هيولايى بايد انديشيد. سياست دمكراتيك در برابر اين خطر قرار گرفته است كه يا شكل‌هايى از جامعه مدنى قدرت و سرزندگى آنرا تحليل مى‌برد و يا شكل‌هاى ديگرى از جامعه مدنى آنرا به بيراهه مى‌كشد و نابود مى‌كند. بمنظور اجتناب از اين خطرات ، بحث پيرامون مسئوليت جامعه مدنى در رابطه با سياست بسيار ضرورى است. جامعه مدنى در بهترين حالت ميتواند به شكل‌هاى پيچيده و مورد بحث قرار گرفته پيوند با سياست بپردازد. اين شكل‌ها شامل پيشنهادها بر مس*مبنى بر اينكه جامعه مدنى حكومت را”فتح” مى‌كند، تا نظر توكويل * دال بر احياء حكومت محلى _ كه در موردبريتانيا نياز مبرمى تبديل شده بود_ تا كنش باورى* آزادى‌هاى مدنى كه قابل بحث‌اند،ميشود. امّا چنين مسئوليّتى نياز به تقويت، توجه و احتمالاً نظريه پردازى دارد. فرهنگ ” خودبخويش خدمت كنيد” بتنهايى‌جامعه مدنى دلخواه و مناسبى را بوجود نمى آورد.اينكه ما دقيقاً به چه نوع جامعه مدنى نياز داريم، مسأله‌اى نيست كه كى*در كتاب پى* عنوان كرده باشد، آنهم عمده‌ًً به اين دليل كه خود پين* آنرا عنوان نمى كند.امّا عنوان نكردن اين مطلب به كمكى كه پين* ميتوانست به دوران ما بكند لطمه مى‌زند. در حقيقت ضعف بحث پيرامون آنكه جامعه مدنى بر زمينه‌هاى دمكراتيك دقيقاً چه مفهومى ميتواند داشته باشد، بتازگى مسائل حادّى را در اروپاى‌شرقى مطرح كرده است.زيرا در جائيكه پين* جامعه مدنى را بيشتر پادوزنى* در مقابل استبداد مى‌دانست تا جزء اصلى تئورى دمكراتيك ، در دمكراسى‌هاى در حال شكل‌گيرى در اروپاى شرقى نيز چنين گرايشى مشهود بوده است . همانطور كه هاول* ادعا كرد جامعه مدنى بمثابه پادوزنى * در برابر استبداد، در رابطه با تقويت خودانگيختگى و كششى درونى در جهت اتحادّ عليه استبداد ارزش حياتى دارد. امّا زمانيكه اين گذار انجام گرفت ، مردم در جامعه مدنى ديگر يك صدا در مقابل حكومت _ يعنى فرمولبندى مورد علاقه پين* _ حضور ندارند. در عوض دمكراسى گوناگونى گروههاى بهره‌ور را طلب مى كند كه جاى “جامعه مدنى” را ميگيرند امّا با آگاهى سياسى بگونه‌اى كه نظريه پردازان جامعه مدنى در نظر دارند، پيوندى ندارند. دو تحليل‌گر مجارى اخيراً اين مسأله را مطرح كرده‌اند كه آيا هم اكنون كه جوامع اروپاى شرقى گذار به دمكراسى را پشت سر گذاشته‌اند، جامعه مدنى براى اين دمكراسى‌هاپيامى در بر دارد؟)2( آنها همينطور بحث مى‌كنند كه اِنحلال جنبشهاى مدنى در گذار و انتقال سياسى خلايى را بر جاى گذاشت كه استراتژى شناسان نخبه آنرا پر كردند و دست به دامن تقاضاهاى مردم فريب شدند. درست است كه راه برون رفتى كه اين تحليل گران پيشنهاد مى‌كنند در مقابل اين پوپوليسم ساختگى )3( جامعه مدنى”حقيقى‌تر” است ، امّا اين مانور سئوالاتى كه آنها نقادانه مطرح مى‌كنند را ناديده ميگيرد. اين سئوال را كه آيا فرض اينكه در دمكراسى‌هاى پسا انتقالى منافع “مفيد” جامعه مدنى در مقابل دست ورزى‌هاى* پولوليستى برحق است يا نه؟ اگر كسى بر گونه‌گونى و تكثير جامعه مدنى تأكيد مى‌ورزد ، مى‌‌بايستى تنوع حاصل از آنرا نيز بپذيرد. فعاليّت ضّد سقط جنين در آمريكا همان اندازه “جامعه مدنى” است كه شوراهاى شهرى. اعتماد پين* به تجارت بمثابه عمالى متمدن كنندة جامعه مدنى در بوته آزمون زمان توفيق نداشته است. توسل به “جامعه مدنى” در غياب يك حاكم مستبّد بمعنى فرار از خواست درگيرى سياسى و تبعيض نيست.
پاسخى كه كين* ممكن است بدهد و در زندگينامه او نيز مطرح شده عبارت است از پيشنهاد او مبنى بر اينكه شهروند در چارچوب جامعه مدنى بين‌المللى و نه ملت دولتهاى فردى و محدود، مجدداّ مطرح شود. بر مبناى اين نقطه نظر سياست دمكراتيك در مقايسه باشأن طبيعى انسان و پيوندهاى تجارى، آموزشى، مبادله‌اى و ارتباطى كه شهروندان طبيعى را از طريق حّد و مرزهاى سياسى ملزم مى سازد، رنگ مى بازد. زمانيكه پين*اين نقطه نظر مربوط به شهروندى را در نامه‌اى در سال 1794 به جيمز مونرو نوشت ، بگونه‌اى اساسى با سنّت انديشه سياسى مهمّى كه در آن شهروندى نشانگر رابه بين حقوق و وظائف شهروندبا شهر يا دولت بود، فاصله گرفت. او بجاى اين انديشه اين آرمان جذّاب را پيشنهادكرد كه مردم بطور طبيعى شأن و منزلت دارند و دولتها همچنان در رابطه با مراودة بين آنهاموانع مصنوعى ايجاد مى‌كنند. ظاهراّ طرحى كتبى تنها ميتواند سر آغاز برخورد با مسائل اساسى كه چنين تجديد نظرى مطرح ميسازد، از جمله رابطه بين حقوق ، وظائف ، قدرت و اهميّت التزام و تعهّد ، باشد . با اين وجود، حتى آنگونه كه پين* درك كرده است، اين آرمان جهان_ ميهنى* پيش ازين هم طنزهاى تلخى بهمراه آورده بود.
پين* ، همانطور كه كين ينحو شگفت‌انگيزى توضيح داده است، نامه خود را به مونرو* از سلول زندانى كه در اثر ترور ژاكوين‌ها به آن افتاده بود و بسختى توانست از آن جان بدر برد، نوشت. سنگينى وزن دولت مدرن كه او خود آنرا بطرز چشم‌گيرى احساس كرده بود، در اين قرنها فقط افزايش يافته بود. دست كم بخشى از دليل شكست پين*بعنوان يكى از دو نمايندة خارجى كه به كنوانسيون انقلاب فرانسه اعزام شده بود، اين بود كه نميتوانست فرانسوى صحبت كند)ص 210( جهان _ ميهنى امروزه هنوز مى بايست هم خطرات سلول زندان ملّى را پذيرا باشد و هم موانع زندان بين المللى كه حرفه پين* را در فرانسه انقلابى به‌خطر انداخت.
كيش جهان _ميهنى مى‌بايست خواست هميشگى اطاعت دولتهاى مدرن ، حتى اگر علّت ثمر بخش بودن حمايت مستقيم آنها از ميان رفته باشد، را مطرح كند. كيش جهان_ ميهنى همچنين مى بايست به هويت‌هاى گوناگونى كه زبان شاخص اولّيه آنهاست بپردازد. اگر پين* در اين خصوص پيشواى كاملاً مناسب براى شرايط ما نيست ، امّا خوب است كه نشر پر احساس جان كين* مبارزه سترك او عليه استبدادرا بخاطر ما مى‌آورد.، مبارزه‌اى كه پيش شرط تاريخى مشگلات گوناگون و دمكراتيكى بود كه شهروند امروزى با آن روبروست.
برگردان : جمشيد 26اوت 96
نوسازى چپ
اثر جان گرال
دو اثر كه به بررسى آن مى‌پردازيم سهم مهمى در فرمولبندى دوباره چشم‌اندازهاى چپ پس ازشكست مدل‌هاى سنتى، چه كمونيستى و چه سوسيال دمكراسى ايفا كرده‌اند. اِلمار آلتوانر تلاش ميكندنيروى انتقادى سنت ماركسيستى را در برابر سيستم‌هاى اقتصادى سرمايه‌دارى كه اكنون بر همه جهان غلبه يافته‌اندنوسازى كند، هيلارى وين‌رايت ميكوشد بر پايه ارزيابى موزونى از نظريه‌هايى نوليبرال فردريش مايك. استراتژى‌ها و اهداف چپ را بنحوى بازسازى كند كه پلوراليسم سياسى را تشويق كرده و از خطرات تمركز اجتناب شود. اگر چه هيچيك از ايندو تحقيق بطور كامل به اهداف خود نرسيده‌اند، هر يك از آنها مواضع اصل و سازنده‌اى را توسعه ميدهند كه به نوسازى تئورى و عمل هر دو كمك خواهد كرد.*
التواتر روين‌رايت به پديده سقوط با تاكيدهاى متفاوتى واكنش نشان ميدهد كه بهرحال طيف واكنشهاى غربى به تغيير سيستم در اروپاى شرقى و مركزى را نمايندگى ميكند.اولى عمدتاً محدوديتهاى تجربه شوروى كه برخى از آنها ذاتى و برخى از آنها عارضى بودند، را مطرح ميكنيد كه ناتوانى دوگانه‌اى را به نمايش ميگذارد: از يك طرف مكانيسم‌هاى برنامه‌ريزى شوروى نميتوانست كنترل مؤثر بر حيات اقتصادى را تامين كند، از طرف ديگر جامعه مدنى در “سوسياليسم واقعاًموجود” آنقدر ضعيف بود كه نميتوانست از جنبش ضرورى و يا شايد بطور انتراعى متحِمل تجديد جهت گيرى و اصلاح حمايت كند.بر عكس نقطه‌اى كه وين‌رايت از آن آغاز ميكند سقوط شوروى نيست بلكه آن چيزى است كه در پى آن آمد. پس از شكوفايى گذارى دمكراسى فعال و ارزشهاى جمهوريت مدنى در لحظه گذار سياسى ، دمكراسى‌هاى پارلمانى نوظهور به منفى‌ترين نوع قابل تصور مدل‌هاى غربى منتخب خود روى آوردند: در حوزه اقتصادى ، يك روند فاجهه بار بازارى كردن كه با بى كفايتى‌هاى عظيم و فقيرسازى *المارآلتواتر، آينده بازار، ورسو، لندن 1993،95،11پوند. هيلارى وين رايت برنامه يك چپ نو:پاسخ به حق بازار آزاد، بلاك ول، اكسفورد، 1993،99.12پوند، بخشهاى عظيمى از جمعيت از قواره مى‌افتد، در سياست خام‌ترين اشكال affairsme همراه با تبليغ ارزشها و تئوريهايى‌كه مستقيماً و بطور ويزه از محافظه‌كاران مدافع بازار آزاد غربى به دام گرفته شده است_ ارزشهاى ريگان و تاچر ، تئوريهاى فريدمان وهايك.
پيشرفت اوضاع در اين جهت بدين دليل به دلمشغولى‌حاد وين‌رايت تبديل شد كه او در جريان جنبش صلح اروپا در سالهاى هشتاد به ايجاد حلقه‌هايى، كه بعضى از آنها شخصى بودند به گروههاى اپوزيسيون در شرق كمك كرد كه بعضى از آنها اكنون به نمايندگان پرشور نظم نوليبرال تبديل شده‌اند. اوضاع وقتى مايوس كننده‌تر شد كه توده‌هاى شوك زده و آرمان‌زدايى شده شرقى ديدند بهترين ابزار خود دفاعى آنها عليه فساد و تخريب روند”انتقالى”يا در احزابى است كه از جابجايى حاكمان رژيم كهنه بوجود آمده يا در نمايندگان بسيار منحوسى كه مدتها در حالت خفته بسر مى‌بردند)و اكنون آشكار شده است كه( هرگز از خصوصيت ملى برخوردار نبودند. تأكيدها، چه از آن آلتواتر و چه از آن وين‌رايت، بيك اندازه ارزشمند هستند: آنها در محتواى خود واكنشهاى چپ غربى به فاجعه شوروى را بهم پيوند ميزنند.
توضيح سقوط
به لحاظ اقتصادى، زوال برنامه ريزى مركزى مطمئناً مدتها قبل از شكست آخرين تلاشهاى رقت بار گورباچف براى اصلاحات مطرح بود. در غرب پس از شكستى كه چپ فرانسه در 1983 متحمل شد يك ارزيابى مجدد و كامل از مالكيت عمومى غير قابل اجتناب شد. برنامه مشترك اميد به تحول اجتماعى را در شرايطى از بين برد كه شوروى هرگز بخود نديده بود: ائتلاف سوسياليست_ كمونيست 1981 از مشروعيت دمكراتيك غير قابل انكار برخوردار بود، تلاش براى تحولات نه از موقعيتى عقب افتاده بلكه در چهارمين قدرت صنعتى جهان صورت ميگرفت با استراتژى اقتصادى ، سخت‌گيرانه ولى حساب شده بود_ بخش مالى و مهمترين گروههاى صنعتى بسرعت ملى شدند، ولى بدون بلندپردازى بى معنا در جهت كنترل مركزى جامع‌و يكدست. اگر چه هميشه كسانى هستند كه هر شكستى را به ضعف يا خيانت نسبت ميدهند. مشكل بتوان پذيرفت كه دولت فاقد يك استراتژى متناسب يا عزم به اجراى آن بود. حال آنكه بر خلاف نظر برخى از منتقدان آنچه در فرانسه شكست خورد نه عنصر نسبتاً سطحى كينزى برنامه مشترك بلكه محور ماركسيستى آن بود. بعبارت ديگر مسائل كليدى، نه مربوط به اقتصاد كلان بلكه مربوط به صنايع بودند: اگر ثابت ميشد بنگاههاى تازه دولتى شده ميتوانند وسيله كارآى مدرن كردن باشند و رقابت بين‌المللى را تقويت كنند، اصلاح جمع هدفها براى رشد امكان‌پذير بود. ولى چنين نشد: در 1983 تضادبين ضرورتهاى تجارى و تكتولوژيك كه شركتهاى ملى با آن روبرو بودند، و تبعيت آنها از اهداف مركزى را ميشد با خط قرمز در تراز نامه آنها خواند. از نظر سياسى از آنها انتظار ميرفت اشتغال ايجاد كنند و حضور فرانسوى‌ها را در بخشهاى هدايت كننده اقتصاد جهانى گسترش دهند، از نطر تجارى مى‌بايست بيش از همه نيروى كار را كم كنند و پيوندهاى بين‌المللى خود را تقويت نمايند، استقبال از اين نياز، ونه اتحاد مواضع محكم‌تر در اقتصاد كلان بود كه ائتلاف را شكست و موجب آغاز تغيير جهت كامل ايدئولوژيك حزب سوسياليست گرديد. بهرحال مشاهده يك شكست استراتژيك يك چيز است، ارائه يك توضيح قانع‌كننده از آن چيزى بسيار دشوارتر. هر دو نويسنده مورد بحث در اين گزارش اين مساله كليدى در برنامه‌ريزى را مورد توجه قرار داده‌اند، اگر چه به تجربه فرانسه به صراحت اشاره نكرده‌اند. بر خلاف تفاوت بسيار در روشهاى‌تحليلى، آنها در نتيجه‌گيرى خود ارزيابى مجدد از جامعه مدنى را مطرح كرده‌اند. آلتواتر بردو جنبه از تجربه شوروى تاكيد ميكند: فقر اهدافش و فقر وسايلش . اولاً يك ديدگاه توليدگرا از پيشرفت اجتماعى فقط ميتوانست، در اشكال اصلاح شده عريان خود، همان هدفهاى غرب را پيش بگذارد: رشد سريع مولديت، مصرف توده‌اى و امثال آن ولى ، ثانياً، سيستم شوروى سعى ميكرد مدل غربى پيشرفت را با سيستم نازل‌ترى از اجتماعى شدن تقليد كند: انحصار سياسى حزب حاكم بدون نقش خلاق و پيچيده‌اى كه جامعه‌مدنى غربى مداوما در اصطلاح و ارتقاء مدل‌هاى توسعه اقتصادى خود بكار مى‌بست. وين رايت مستقيماً به شكست برنامه‌ريزى شوروى اشاره نمى‌كند_ در مسير سياسى خويش او مدتها قبل با تمركزگرايى و ديدگاههاى تماميت‌گراى پيشرفت اجتماعى تضفيه حساب كرده بود. ولى هنگاميكه او در واكنش به موضع نوليبرالى اپوزيسيون شرق از بررسى منسجم دكترين فردريك هايك آغاز ميكند، استدلالى را مى پروراند كه كاملاً با اين بحث مربوط است.
شناخت شناسى برنامه ريزى
آلتواتر خود با هايك بطور ضمنى دست و پنجه‌اى نرم ميكند. مثلاً او بر شكاف عظيمى كه بين ارزشهاى ديدگاه نوليبرالى و ارزشهاى ديدگاههاى سوسياليستى يا سوسيال دمكراسى در رابطه با جمعيت شناسى ميتوان ديد انگشت ميگذارد فردگرايى هايك هرگونه دركى از همبستكى را كنار ميگذارد، براى او )همچنين براى فردگرايان كاملى مثل ژولين بندا( هيچ يك از كسانى كه فقيرزاده ميشوند كمترين حقى در جامعه ندارند. اگر فقرا قربانى بى عدالتى هستند، فقط بر عهده آنهايى است كه آنها را خلق كرده‌اند. لااقل از اين لحاظ ، سوسياليستها داراى وجه اشتراك بيشترى با كسانى هستند كه ديدگاه مذهبى از جهان دارند، زيرا بشر دوستى مسيحى يا اسلامى كلاً حقوقى بر پايه ولايت آسمانى و مشترك قائلند، براى بيشتر نوليبرال‌هاى افراطى اين نوع حقوق و وظايف مربوط بدان، به سادگى وجود ندارد. در هر حال اين وين رايت است كه موضع هايك را به نافذترين وجه مورد تدفين قرار ميدهد. او نقد هايك از برنامه‌ريزى مركزى بمثابه يك خطاى شناخت شناسانه را وسيعاً مورد تصديق قرار ميدهد. ايجاد يك دستگاه برنامه‌ريزى مركزى كه اطلاعات كافى براى تنظيم فعاليتهاى توليدى به شيوه‌اى كارآ دانسته باشد، هميشه دشوار است. بعلاوه اين نقض اطلاعات، هرچه اقتصاد پيچيده‌تر و تقسيم كار يافته‌تر شود، رو به افزايش مينهد بطوريكه نظريه هايك در سالهاى هشتاد بيشتر صادق است تا زمانيكه براى اولين بار در سالهاى سى فرمولبندى شد. اين تاكيد بر بهاى اطلاعات عظيم كه دامنگير تمركز فراگير ميشود مطمئناً درست است: ساير شكست‌هاى‌اقتصادى سيستم شوروى ناشى از آن بود. براى مثال فقدان انگيزه_ كه اغلب مورد تأكيد حواريون كنونى خصوصى كردن‌ها قرار ميگيرد_ يك مشكل مقدماتى نيست. از يك طرف سيستم، نميتوانست خوب كار كند حتى اگر مديران بنگاه كاملاً به آن متعهد بودند، چنانكه احتمالاً بسيارى از آنها در سالهاى اول چنين بودند. از طرف ديگر مشكل مربوط به انگيزه كه ويژگى آشكار اقتصاد نوع شوروى در سالهاى آخر آن بود بميزان زياد محصول فايده محدود پول با توجه به كمبودهاى همه جانبه بود. اين كمبودها خود ناتوانى مقامات برنامه‌ريز را در تامين كالاهاى مورد نياز بنگاهها _ اساساً بعلت مشكلات اطلاعاتى _ منعكس ميكرد.
وين رايت بر پايه اين بصيرت شناخت شناسانه ميكوشد يك پرونده غير متمركز براى چپ ايجاد كند. همانطور كه او ميداند اعتبار نقد هايك به برنامه‌ريزى مركزى به ديدگاههاى او در رابطه با استفاده و انتقال اين دانش به اقتصاد بازار گسترش پيدا نميكند. هايك در دورساله به كار كرد سيستم قيمت متوسل ميشود_تصور ميرود از طريق قيمت‌ها ست كه عوامل اقتصادى تمركززدايى شده بهم ارتباط پيدا ميكنند و تقسيم كل منابع به ستوه عقلانى صورت ميگيرد. اكنون چنين ديدگاهى از مبادله بازارى چيزى بيش از يك اصل خرد نيست : تنها معادل، قيمتهاى تصحيح شده توسط بازار ميتواند فعاليتهاى مورد تقاضا را هماهنگ كنند.ول همچنانكه تحقيقات دراز مدت مربوط به روند قيمت گذارى والراسى)(walrasian
نشان داده است اطلاعات لازم براى]تعيين[ معادل عام رقابتى، در واقع بهمان اندازه برنامه‌ريزى مركزى مؤثر اساساً بى ارتباط با پول است. روندهاى قيمت گذارى مبتنى بر اطلاعات محدود توسط يك اقتصاد واقعاً غير متمركز بهيچ‌وجه اين خصوصيت تصحيح كننده بازارى را نشان نميدهد. در اين مفهوم در جوهر بسيار از اقتصادهاى كنونى، كه بر جملات شرطى متضمن واقعيتهاى متناقص متكى هستند، خلاى وجود دارد چنانكه گويى بك اقتصاد غير متمركز طيف كاملى از موسسات قيمت گذارى متمركز است كه وجود دارند ولى غايب محسوب ميشوند.وين رايت مستقيماً اين مسايل نظرى اقتصادى را تعقيب نميكند، اگر چه فصل اقتصاد شبكه‌هاى او جالب‌ترين محورهاى بررسى را ترسيم مينمايد. سيستم‌هاى پيچيده ارتباط متقابل را در اقتصادهاى سرمايه‌دارى ميتوان تشخيص داد وچنين سيستمهايىشاخصهاى كليدى رقابت مناطق و كشورها هستند، معهذا آنها در مقايسه با تضفيه خانه‌ها وبازارهاى حراج آرمانى سنت والراسى، ناكامل و تكه‌تكه هستند. دلمشغولى وين رايت بهرحال عبارت است از پروراندن يك برنامه راديكال سياسى بر پايه شناخت شناسى عدم تمركز. يعنى آغاز از اين ديدگاه كه بخش عظيمى از دانش اقتصادى و اجتماعى بيش از آن اختصاصى، جزيى و وابسته به زمينه‌هاى محلى است كه قابل جمع به يك برنامه فراگير باشد. از اين‌جا او به انتقاد از روش خود هايك در تكه تكه كردن دانش ميرسد كه خود نخبه‌گرا و فوق تمركز گراست: در اقتصاد هايك نماينده دانش اعضاى طبقه تجارى_ نمايندگان داراى ، بازرگانان و امثال آنها هستند. براى نشان دادن عدم كفايت اين ديدگاه، وين رايت شناخت شناسى توليدى را كه توسط نويسندگان سنت ماركسيستى از قبيل براورمن پرداخته شده بياد ميآورد: تمركز سرمايه‌دار ارتباط است با تمايل مداوم به تمركز خود دانش كه از طريق غير يا هر كردن كارگران، يا انحصار كانالهاى ارتباطى بدست ميآيد. در سطح بنگاههاى انفرادى غالباً ميتوان اختلالات و خرابى كار را مشاهده كرد كه ناشى از ناتوانى از تجمع و فراهم آوردن اطلاعات بطريق است كه با سازماندهى سلسله مراتبى آنها انطباق داشته باشد. وين رايت با مقابله كردن اين دو ديدگاه حساس از دانش در زندگى اقتصادى، يعنى بررسى روند كار توسط هايك و ماركسيستها، بخش مهمى از مباحثه اجتماعى زنان حاضر را بنحو درخشانى زير نورافكن قرار ميدهد.بنظر ميرسد اين نقطه شروع خوبى را ارائه دهد، نه فقط براى كار برنامه‌اى كه دلمشغولى خود وين رايت است بلكه براى تحليل انتقادى از سيستم‌هاى اقتصادى‌كنونى كه در آنها تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات الكترونيك چنين نقش مهمى بازى ميكنند.
اين آلتواتر است كه فضاى زيادى را به تحليل سرمايه‌دارى كنونى اختصاص ميدهد. كتاب او در مضمون بيان مجدد ديدگاه ماركسيستى انباشت سرمايه بمثابه شكل بيگانه شده توسعه اجتماعى است_ بيان مجددى كه در جستجوى آن است كه مهمترين ويژگى‌هاى روندهاى اقتصادى امروز از قبيل جهانى شدن روابط اقتصادى و رشد تجارى بازار مالى را در بر بگيرد. فرمول بندى مجدد آلتواتر از تئورى انباشت نوعى التقاط نوين را به نمايش ميگذارد و از آن استقبال ميكند. براى توضيح ابعاد مالى و پولى دور اقتصادى او بشدت از كارهاى نويسندگان مابعد كينزى مهُمل هينسكى بهره ميگيرد. بنظر ميرسد، اين يك اصلاح ضرورى براى سنت ماركسيستى است كه اغلب گرايش دارد تاكيد فوق‌العاده‌اى بر روابط توليدى در مفهومى تنگ بگذارد، بطوريكه خود ماركسيستها ممكن است از اشكال كنونى بحران‌هاى اقتصادى و نقش تعيين كننده‌اى كه سياستهاى پولى، سهم مبادله، انباشت وام، كاهش ارزش و ساير عوامل”اسمى”بازى ميكنند، حيران بمانند. آلتواتر ديدگاه كلاسيك ماركسيستى در رابطه با تبعيت پيشرفت اقتصادى سرمايه‌دارى از ثروتمند سازى خصوصى را مورد تاكيد مجدد قرار ميدهد. اين يك طرح بيگانه شده و مخرب از توسعه است كه در آن بحران‌هاى دوره‌اى ناشى از غفلت از نيازهاى پايه‌اى اجتماعى و ازپيش شرط‌هاى اجتماعى زندگى اقتصادى هردو بهرحال اصلاح عميق‌تر سنت ماركسيستى را در برخورد آلتواتر به طبيعت اين بيگانگى، و به ارزشهاى مثبتى كه تحت فشار ثروت خصوصى قرار گرفته يا تخريب شده‌اند ميتوان يافت. انتقاد ماركسيستى از سرمايه‌دارى بر خلاف انگيزه مداوماً اثبات شده و اصيل انساندوستانه‌اش ، غالباً به اين امر متوسل شده‌است كه از يك اقتصاد خود باور به نوعى ديگر از آن ، از يك روند رشد سوار بر بحران به رشدى كه از بحران عارى است و بنابراين سريع است، از تقسيم نيروهاى توليدى به شيوه‌اى ناكارآ و هدر دهنده به نوعى كه بر اشكال محاسبه دقيق‌تر و جامع‌ترى متكى است گذر كند. اكنون در مقابل آوار سقوط فاجعه بار شوروى، آلتواتر ديدگاهى كاملاً متضاد و تقريباً ضد توليد گرايانه،با جوهر انسانى_ كه او همچنان ساختارها و روندهاى اقتصاد سرمايه‌دارى را از آن بيگانه مى‌بيند_ پيش مى‌گذارد. اين ديدگاهى است كه اكنون همانقدر به سنت و محافظه‌كارى متوسل ميشود كه به راديكاليسم اقتصادى ، صنعتگرايى سرمايه‌دارى آنقدر براى طبيعت و جنبه‌هاى تدريجاً تغيير يابنده فرهنگى محيط زيست بشرى مخرب است كه براى بهبود]اين نكات[ ضرورت دارد: رابطه متقابل غير اقتصادى با طبيعت و هم‌نوع، كه نه تنها از كالايى شدن بلكه از هرنوع سيستم تماميت‌گراى سازماندهى و كنترل اگر قرار نيست كه افراد بشر از محيط اجتماعى و طبيعى خود بيگانه شوند. اين تاكيد بر حيات جهانى غير اقتصادى، آلتواتر را مثل بسيار از نظريه پردازان اجتماعى كنونى به ارزيابى مجدد كار كارل پولانى هدايت ميكند كه نظريه‌كلاسيك او در مورد صنعتى شدن با ماركسيستها در تحليل مشابه است، اما در تعبير موضوعات اساسى مطروحه بطور قابل توجهى تفاوت دارد. تاكيد آلتواتر بر مسايل زيست محيطى بخشى از ديدگاه او نسبت به حيات جهانى است كه در تعقيب كنترل نشده سود به فساد كشيده شده است. شرح ماهرانه‌اى از روابط متقابل بين دو بحران در بسيارى از كشورهاى توسعه نيافته پشتيبان تجربى و اصولى اين استدلال است_ از يك طرف بار وام‌هاى خارجى غير قابل پرداخت و ازطرف ديگر انهدام فزاينده طبيعت.
اگر چه دلمشغولى عمده وين رايت تجزيه و تحليل اقتصادى نيست، ترديدى نيست كه او بايد با خطوط عمده استدلال آلتواتر موافق باشد. هر دو نويسنده بشيوه برجسته‌اى مكرراً “خردباورى ابزارگونه” را محكوم ميكنند. اين اصطلاحى است كه نه تنها مطق تجارى بنگاههاى سرمايه‌دارى بلكه همچنين تجارب جاه‌طلبانه در مهندسى اجتماعى راههاى پيشرفت تكنولوژى را در بر ميگيرد كه به طرحهاى موروثى اجتماعى در محيط طبيعى و فرهنگى خود بحد كافى توجه نشان نميدهند. اگر چه جوهر استدلال آنها بنظر من كاملاً معتبر است، بنظر ميرسد استفاده آنها از اين يقين هنگامى كه بطور ضمنى به آنتى مدرنيستهاى راديكالى چون آدرورنو اشاره دارد، ناموفق باشد. تمام استدلال‌ها بدرجه‌اى ابزارگونه هستند . آنچه هدف قرار داده ميشود، تعقلى ناكافى است، مخلوطى از نتايج و وسايل، اين نقد ضرورى بايد از هر گونه توسل به احساسات تجربه نشده يا انطباق با نسبت‌گراى اجتماعى كه اكنون اينهمه مقبول است متمايز گردد.
بسوى جامعه مدنى
از نويسنده مورد نظر اين وين رايت است كه گسترده‌ترين بحث برنامه‌اى را معرفى ميكند، بهرحال يك جنبه از استدلال آلتواتر را بايد مورد توجه قرار داد_ نقد او از بنيادگرايى. تجزيه‌وتحليل خود آلتواتر از روندهاى بازارى توضيح متقاعد كننده‌اى از واكنشهاى بنيادگرايانه را مطرح ميكند، زيرا انهدام وحشيانه حيات سنتى و طبيعى بدترين عواقب تسلط فزاينده روابط اقتصادى جهانى شده بر همه كشورها و همه واكنشهاى متقابل اجتماعى است. بهرحال التواتر بر بى كفايتى اين واكنش احتمالاً خود بخودى اصرار دارد چرا كه بنيادگرايى قادر به درك كامل نيروهايى كه در جستجوى منارعه با آنهاست نمى باشد_ در هر صورت نتيجه گيريهاى برنامه‌اى مثبت هر دو نويسنده بر جامعه مدنى متمركز ميشود. آنها ديدگاهى را تشريح ميكنند كه بطور روز افزون ميان چپ رواج پيدا ميكند مبنى بر اينكه انجمن داوطلبانه در جامعه مدنى ديگر نبايد مقدمتاً ابزارى براى تدارك و بسيج جهت پروژه‌هايى بشمار آيد كه تحقق آنها عمدتاً به قدرت سياسى وابسته است. بلكه جامعه مدنى خود بايد يك قلمرو تحول اجتماعى باشد، در حاليكه عمل دولت، گر جه همچنان ضرورى باقى ميماند، جنبه ثانوى پيشرفت بشمار ميآيد، جنبه‌اى كه بطور مداوم بر سازماندهى مدنى بعنوان حامى خود تكيه ميكند. بصيرت شناخت شناسانه فصول تئوريك وين‌رايت اكنون به راهنمايى براى استراتژى تحول اجتماعى از پائين تبديل ميشود: اهميت ويژه و مرتبط بهم بخش عمده‌اى از دانش اجتماعى و مقاومت آن در برابر تجمع و نظام يافتگى، ضرورت خودمختارى اقدام محلى و ضرورت عدم تمركز جنبشهاى اجتماعى را معين ميكند، از طرف ديگر امكان واقعى ولى محدود ذخيره سازى و انتقال اطلاعات_ نه مقدمتاً از طريق بازار بلكه از طريق كليت روابط متقابل در جامعه مدنى مصالحه بين ائتلاف‌هاى وسيع‌تر با خواستهاى عمومى‌تر را ممكن ميسازد. بررسى وسيع وين رايت از جنبش صلح اروپا، جنبش زنان و ساير نيروهاى اجتماعى پايه‌اى تجربى براى استدلال مزبور فراهم ميآورد كه به نسبى شدن مساله قدرت سياسى_ كه براى بيشتر ستنهاى سوسياليستى بويژه ماركسيستى مركزى است _ اشاره دارد.
اين بدان معنا نيست كه پروژه‌هاى سياسى اساسى با بركنار گذارده‌شوند. مسايل روشنى وجود دارد) مثلاً توزيع يا تنظيم بازار( كه تنها از طريق قدرت عمومى ميتوانند به انجام برسند. اين قدرتها، همانطوركه آلتواتر تأكيد ميكند و بايد مورد موافقت وين رايت باشد، بايد بطور فزاينده‌اى بر پايه‌اى بين‌المللى يا حتى جهانگير عمل كنند. نكته‌اى است كه نقش حكومت را اكنون بايد آنقدر محدود ديد كه بطريق به نقطه نظر حكومت محدود در سنت ليبرالى نزديك ميشود، بدون آنكه از آن تقليد كند: عملكرد دفاعى حكومت ، حمايت يا امكان پذيرگرانيدن اصلاحات يا تحولاتى در درون جامعه مدنى كه بهرحال خود بخود نمى تواند صورت بگيرد برجاى خواهد ماند.
كارمندگرايى نوين
استدلال مركزى وين رايت مجاب كننده است، و متكى است برهم ارزيابى نظرى پيچيده مساله دانش اجتماعى و هم تحقيقات گسترده او از جنبشهاى اجتماعى اروپا )كه غالباً بر پايه تجارب و شركت شخصى او بنا شده است( با اينحال ، او قدرت اين استدلال را وقتى كه ميخواهد به يك نتيجه عملى برسد ميكاهد. او احساس ميكند كه اقدام از درون جامعه مدنى بعلت بى تفاوتى يا دشمنى حكومت ، يا بعلت فقدان حمايت مالى عمومى عقميم ميماند. مطمئناً روايت فعاليت اجتماعى خود را براى عدم تمركز بنظر ميرسد غالباً حامل چنين ديدگاهى است. در نتيجه او بدانسو كشيده شده است كه بر خلاف نظريه‌اى‌كه خود پرورانده است. بر روابط بسيار نزديك جنبشهاى اجتماعى و قدرت سياسى اصرار ورزد. نوع جديد حزب كه او فكر ميكند اساسى است بايد حمايت فعال جنبشهاى اجتماعى را بمثابه هدف سياسى مركزى همراه داشته باشد. او احزاب چپ اروپايى را، كه همه آنها خيلى كوچك هستند، و ميتوانند چنين نقشى را بازى كنند مورد بررسى قرار ميدهد_ بنحوى طنزآميز بسيارى از آنها از تشكل‌هاى كمونيستى گذشته بوجود آمده‌اند. اين دفاع از همزيستى حزب و جنبشهاى اجتماعى بنظر ميرسد هم خطرناك و هم بطور غير ضرورى بدبينانه باشد، خطرناك است زيرا ميتواند هم درستى نمايندگى سياسى و هم استقلال انجمن‌هاى مدنى را از بين ببرد، اگر اين دومى‌ها ، كه ضرورتاً بايد گروههاى ذينفع ويژه باشند،به خدمه حكومت تبديل شوند. در اينجاست كه تجربه وين‌رايت احتمالا به نوعى نااميدى مى انجامد: بسيارى از پروژه‌هايى كه او شاهدآنها بوده، يا در آنها شركت كرده است، در واقع شكست خورده‌اند_ براى مثال در زمينه دمكراسى صنعتى در هر حال نتيجه‌گيرى مناسب ممكن است اين نباشد كه حمايت نزديك و مداوم‌تر شرط وجود انجمن‌هايب مدنى پيشرو است. بلكه ممكن است اين باشد كه اين انجمن‌ها بايد نقشهاى اپوزيسيونى و كاركردى را تركيب كنند _ كه بيشتر جنبشهاى اعتراضى قادر نيستند كه به حيات خود ادامه بدهند و اينكه بنابراين بايد در همان زمان كه ساختارها و عمل موجود را بمبارزه مى طلبند، در جستجوى تامين منابع مؤثر براى تداوم خود برآيند. مسلماً بنظر ميرسد آن سازمانهاى چپ كه آب و هواى فاجعه‌بار امروزين را به بهترين نحو تهويه كرده‌اند آنهايى هستند كه آنان تحول بخش را با اشكال مشخص خدمات تركيب كرده‌اند، چه اين خدمات آموزشى باشند ، چه فرهنگى يا اقتضادى. اين ملاحظات مسلماً مشكلاتى را كه وين‌رايت بر آنها انگشت ميگدارد حل نميكنند_ برعكس مشكلات بيشترى از قبيل رقابت غير قابل اجتناب بين انجمن‌هاى اجتماعات مدنى پيدا ميشوند. با وجود اين، اين نوع حمايت كاركردى در انجمن‌ها مدنى ممكن است سالم‌تر از وابستگى فزاينده به منابع عمومى يا ساير اقدامات ويژه حمايتگرانه باشد. مسلماً حكومت بايد انجمن‌هاى مدنى را تشويق و تقويت كند، ولى اگر قرار است نمايندگى رأى دهندگان كلاً از طريق حمايت دلبخواهى بخاطر منافع ويژه مورد تقلب واقع نشود، اين امر بايد بطريق صورت گيرد كه قاعده‌مند و غير تبعيضگرايانه باشد. در زمان كنونى نيازى نيست روى مقياس و شدت بحرانى كه چپ با آن روبروست مكث كنيم. سقوط كمونيسم كه قابل پيش بينى و اكنون بنحوى مستدل بخوبى قابل درك است. شايد عامل عمده‌اى نيست. آنچه جدى‌تر است پراكندگى جنبشهاى غربى در مقابله با تهاجم سبعانه نوليبرالى در دو دهه گذشته است: فلج سوسيال دمكراسى، سقوط گونه‌گون ولى كاملاً جهانشمول اتحاديه‌ها، انزوا و بى ارادگى گروهبندى‌هاى راديكال.
بر اين زمينه تنها راهنماى اطمينان بخش براى عمل عبارت است از ارزش همبستگى_ كه در شرايطى كه اتميزه كردن بر مبناى بازار حمايتهاى نهادين گذشته را از آن گرفته است، عاجل‌تر از هميشه است_ وسنت مباحثه نقادانه خودمان. هرچيز ديگر، دكترين‌ها، استراتژى‌ها، تمامى فرهنگ‌ها،بايد براى جستجوگرترين باز آزمايى‌ها
گشوده باشد. اين روندى دشوار و طولانى خواهد بود كه كارهاى جسورانه، باز و نافذ مورد نظر در اين بحث سهم گرانبهايى در آن ايفا ميكنند.
