گرامشى و مفهوم جامعه مدنى! نُربِرتو بوبيو – برگردان: پرويز آذر

1( از جامعه به دولت و از دولت به جامعه

انديشه سياسى مدرن از هابس‏ تا هگل با اين گرايش‏ دائمى _ و او با پاسخهاى گوناگون_ مشخص‏ مى‌شود كه دولت يا جامعه سياسى را در رابطه با طبيعت )يا جامعه طبيعى( به عنوان لحظه  والا ونمائى در زندگى عمومى و جمعى انسان_ به مثابه يك موجود عقلانى_ به حساب مى‌آورد، به عنوان نتيجه، كامل و يا كمتر كامل آن روند عقلانى شدن غريزه‌ها و يا عواطف و يا منافعى كه براى آنها حاكميت قدرت بدون نظم به آزادى كنترل شده تبديل مى‌شود.دولت به عنوان محصول خِرد و يا يك جامعه خردمند فهميده مى‌شود، تنها جامعه‌اى كه در آن انسان قادر به نوعى زندگى است كه با خِرد يعنى با طبيعت او سازگار است. بر بستر اين گرايش‏ هم انديشه‌هاى واقع گرا كه دولت را به عنوان آنچه كه هست تعريف مى‌كنند) از ماكياولى تا انديشمندان علت دولت”( و هم نظريه‌هاى قانونى طبيعى )ازهابس‏ تا روسو تاكانت( مدلهاى ايده‌آلى از دولت را پيشنهادكرده و اينكه يك دولت براى رسيدن به آماجهاى خود چگونه بايد باشد را نيز تعريف مى كنند به يكديگر رسيده و در هم مى آميزند. روند عقلانى شدن دولت )دولت به عنوان يك جامعه خردمند( كه خود ويژگى نظريه قانون طبيعى است با روند دولتى شدن خرد كه ويژگى نظريه خِرد دولت است در هم مى آميزند. با )ظهور(هگل كه نماينده فروپاشى و در عين حال كامل شدن اين روند است، دو گرايش‏ فوق آنچنان در هم تتنيده مى‌شوند كه در كتاب فلسفه حقوق” عقلانى شدن دولت به اوج خود رسيده و در عين حال نه صرفاً به عنوان پيشنهادى براى يك مدل ايده‌آل بلكه به عنوان دريافتى از حركت واقعى تاريخ عرضه مى‌شود: عقلانى شدن دولت ديگر نه يك ضرورت كه يك واقعيت ، نه يك آرمان كه يك واقعيت تاريخى است )1( ماركس‏ جوان توانست به طور كامل اين خود ويژگى فلسفه حقوق را دريابد. وى در يكى از اولين اظهار نظرهاى‌خود نوشت: هگل را نمى‌توان به خاطر توضيح ماهيت دولت مدرن به نحوى كه وجود دارد سرزنش‏ كرد بلكه به خاطر ارائه نمودن آنچه كه وجود دارد به عنوان “طبيعت دولت”)2(

عقلائى كردن دولت توسط استفاده دائمى از يك مدل دوپاره صورت گرفته است. در اين مدل دولت به عنوان وزنه‌اى‌ مثبت در مقابل يك جامعه قبل از دولت و يا ضد دولت كه به دانش‏ وزنه منفى تنزل يافته است قرار مى‌گيرد، مى‌توان ولو تاحدى شماتيك سه گونه اساسى اين مدل را تشخيص‏ داد.

_دولت بعنوان نفى راديكال دولت طبيعى و ازاين رو نابود كننده و براندازندة آن يعنى بعنوان يك نوساز يا Restauration ab Imis در مقايسه با آن فاز تكامل انسانى كه قبل از دولت )طبق مدل هابس‏_ روسو( قرار دارد.

_ دولت بعنوان بقا_ تنظيم جامعه طبيعى كه از اين رو ديگ نه به‌عنوان يك آلترناتيو كه به‌صورت يك امروزى كردن و يا يك كامل كردن جامعه در مقايسه با فاز قبلى فهميده مى‌شود(مدل لاك_ كانت(

_دولت به‌عنوان بقاء و جايگزين جامعه قبل از دولت )مدل هگل( به اين معنى كه دولت يك هستى جديد است و نه صرفاً تكامل جامعه قبل از دولت )در مقايسه با مدل لاك_ كانت( اما در عين حال بدون اينكه به نفى كامل جامعه مزبور برسدو يك آلترناتيو در تمايز با مدل هابس‏_ روسو_ بسازد.

دولت هابس‏ _روسو بطور كامل دولت طبيعى را حذف مى كند در حاليكه دولت هگل در بر گيرندة جامعه مدنى) كه خود حاصل تاريخى شدن دولت طبيعيت يا جامعه طبيعى فيلسوفان قانون طبيعى است( است. دولت هگل در بر گيرنده جامعه مدنى بوده و از آن فراتر رفته و به انتقال يك جامحيت صرفاً فورمال به يك واقعيت ارگانيك مى‌پردازد و از دولت لاك متمايز مى‌شود،دولتى كه در بر گيرندة جامعه مدنى بوده) كه در نظريه لاك هنوز به‌عنوان جامعه طبيعى نشان داده مى‌شود( اما نه براى غلبه بر آن بلكه براى توجيه وجود و اهداف آن. روند عقلانى كردن دولت با)ظهور( هگل به بالاترين نقطه منحنى مى‌رسد . در همين سالهاست كه با انتشار آثار سن سيمون _ كه در آنها وى به تغييرات عميق جامعه كه ناشى از نه انقلابات سياسى كه از انقلاب صنعتى‌اند پرداخته و ظهور نظم نوينى را پيش‏ بينى مى كندكه توسط دانشمندان و صنعتگران هدايت مى‌شود و نه توسط فيلسوفان و مردان جنگى كه نظم كهن را بر پا نگاه مى‌داشتند)3(

سير نزولى منحنى آغاز مى‌شود: تئورى و يا بطور ساده  اعتقاد )اسطوره( زوال اجتناب ناپذير دولت. اين تئورى يا باور به زودى به نشان خود ويژه انديشه‌هاى سياسى كه در قرن نوزدهم رواج دارند تبديل مى‌شود. ماركس‏ و اِنگلس‏ از آن به عنوان يكى از ايده‌هاى اصلى سيستم خود استفاده خواهند كرد: دولت ديگر واقعيت يك ايدة اخلاقى ، يك Inse etperse عقلانى نيست بلكه طبقه تعريف معروف در كتاب كاپيتال عبارت است از نيروى  سازمان يافته و متمركز جامعه‌)4(.

آنتى تزسنت فيلسوفان قانون طبيعى كه توسط هگل به اوج خود رسيد نمى توانست كامل‌تر باشد. بر خلاف مدل اول، دولت ديگر به عنوان برچيدن دولت طبيعت تلقى نمى شود، حاكميت زور جايگزين نشده بلكه ابدى گشته است، با تنها اين تفاوت كه جنگ همه بر عليه همه با جنگ يك طرف بر عليه طرف ديگر )مبارزه طبقاتى كه دولت ابزار و بيان آن است( جايگزين شده است. برخلاف مدل دوم، جامعه‌اى كه در آن دولت حكومتگر نهائى است نه جامعه طبيعى است كه با طبعيت هميشگى انسان هم خوئى دارد، بلكه جامعه‌اى به لحاظ تاريخى معين است كه با اشكال خاصى از توليد و مناسبات اجتماعى معينى ويژگى مى يابد و از اين رو دولت به عنوان كميته طبقه حاكم به بجاى اينكه بيانگر يك نياز عقلانى و همگانى باشد، تكرار و تحكيم منافعى خاص‏ است.و بالاخره برخلاف مدل سوم دولت ديگر نه به عنوان جايگزين جامعه مدنى بلكه صرفاً به عنوان انعكاس‏ آن معرف مى‌شود: جامعه مدنى چنين است، دولت چنان است. دولت جامعه مدنى را به اين دليل درخود جذب نمى كند كه آنرا به چيزى ديگرى تبديل كند بلكه براى حفظ آن آنطور كه هست مى‌كوشد. جامعه مدنى كه از نظر تاريخى معين است در داخل دولت ناپديد نمى شود بلكه همراه با تمامى مختصات معين‌اش‏ در درون دولت پديدار مى‌شود. از اين آنتى تز سه جانبه مى‌توان سه‌ عنصر بنيادى دكترين ماركس‏ و اِنگلس‏ در بارة دولت را نتيجه گيرى كرد.

1( دولت به عنوان يك ساختار قهرآميز و يا آنطور كه قبلاً گفتيم به عنوان: قهر سازمان يافته و متمركز شدة جامع”. يك درك ابزار گرايانه از دولت كه درست در مقابل برداشتهاى اخلاقى و نهايت گرا قرار دارد.

2( دولت به عنوان ابزار تسلط طبقاتى كه در آن: كارگزاران دولت مدرن تنها كميته‌اى براى اداره امور مشترك همه بورژوازى”)5( به حساب مى‌آيند. دريافتى ويژه‌گى‌گرا از دولت كه در مقابل برداشتهاى همگانى‌گرائى قرار دارد كه خصوصيت كليه نظريه‌هاى قانون طبيعى و از جمله نظريه هگل است.

3( دولت به عنوان يك هستى ثانوى يا تابع در مقايسه با جامعه مدنى . دريافتى كه طبق اين دولت نيست كه جامعه مِدنى را تنظيم كرده و آنرا مشروط مى‌كند، بلكه اين جامعه مدنى است كه دولت را مشروط كرده و آنرا تنظيم مى‌كند،)6( يعنى دريافتى منفى از دولت كه در تضاد كامل با دريافت مثبت انديشه خردگرا قرار دارد.

دولت به عنوان دستگاه سركوبگر ويژگى‌گرا و تابع، لحظه پايانى روند تاريخى نيست: دولت نهادى گذر است.در نتيجه معكوس‏ شدن رابطه بين جامعه مدنى و جامعه سياسى كه مفهوم روند تاريخى بظور كامل واژگونه مى‌شود: پيشرفت ديگر از طرف جامعه بسوى دولت حركت نمى كند بلكه بر عكس‏ از طريق دولت به سوى جامعه راه مى‌سپارد. آن انديشه‌اى كه با اين برداشت آغاز مى كند كه دولت دولت طبيعت را بر مى اندازد با ظهور و تحكيم اين تئورى كه دولت بايد خود نيز بر انداخته شود، خاتمه مى يابد.

نظريه‌هاى آنتونيو گرامشى در بارة دولت و به ويژه يادداشتهاى زندان او مورد نظر من است_ نيز متعلق به اين تاريخ نوين است كه طبق آن دولت به خودى‌خود يك هدف نيست، بلكه يك دستگاه يك ابزار است. دولت نمايندة منافع همگانى نيست، بلكه نماينده منافع خاص‏ است، دولت يك تماميت برتر و جداگانه حاكم بر جامعه پايين نيست، بلكه توسط جامعه مشروط شده و به آن تابع است. دولت نهادى جاودان نيست، بلكه نهادى است گذارا كه همراه با گذار و تغيير در جامعه تحت حكومت خود، ناپديد مى‌شود، يافتن  پاره‌هائى از نوشته‌هاى چند هزار صفحه‌اى يادداشتهاى زندان گرامشى كه در آنها به چهار ويژگى بنيادى دولت يعنى ويژگيهاى ابزارى، تابع، ناپايدار و مشخص‏ دولت اشاره رفته است دشوار نيست. در عين حال ،هركس‏ كه آشنائى معينى با آثار گرامشى داشته باشد مى داند كه انديشه‌هاى او در بر گيرنده ويژه‌گيهاى اصلى و فردى بوده كه بسادگى دسته بندى كردن نيستند، اقدامى  كه معمولاً با انگيزه‌هاى بحث سياسى همراه است_ مثلاً اينكه گرامشى ماركسيست _ لنينيست است” يا او بيشتر لنينيست است تا ماركسيست” و يا او بيشتر ماركسيست است تا لنينيست ويا او نه ماركسيست است ونه لنينيست” گوئى ماركسيسم و لنينيسم و”ماركسيسم _ لنينيسم” مفهومائى روشن و تفكيك پذيراند كه  در آنها بتوان خلاصه اين يا آن تئورى و يا مجموعه تئوريها را فراهم نمود بدون اينكه هرگونه عدم اطمينانى باقى بماند و از اين تئوريها بتوان آنگونه استفاده نمود كه از خط كشى براى اندازه گرفتن طول ديوارى . در پژوهش‏ در انديشه‌هاى گرامشى، اقدام نخست مى بايد جستجو و بررسى اين ويژگيهاى اصلى و فردى در آثار او باشد بدون نگرانى در باره هر چيز ديگر به جز بازساخت خطوط عمومى يك تئورى اَه پاره پاره غوطه‌ور و غير سيستماتيك به نظر رسيده و داراى آشفتگيهاى ترمينولوژيك است. آشفتگيهائى كه )بويژه در نوشته‌هاى او از زندان( توسط يگانگى عميق يك الهام جبران مى‌شوند. اعلام وفادارى افراطى در قبال يك خط حزبى معين موجب يك واكنش‏ قوى شده كه عده‌اى را وادار به جستجوى هر گونه  نشانه بدعت گذارانه و حتى ارتدادآميز كرده است. اين دفاع افراطى _ اگر اشتباه نكنم به ايجاد رفتارى  منجر شده كه آنرا حتى مى‌توان بت شكنانه ناميد. رفتارى كه گرچه هنوز بصورت تلويحى اما توسط پاره‌اى نشانه‌هاى مربوط به بى‌ صبرى قابل شناختند. اما همانطور كه ارتدكسى و بدعت مقياسهائى با ارزش‏ در يك نقد فلسفى نيستند، تمجيد و پست شمردن نيز كردارهائى گمراه كننده براى فهميدن يك برش‏ معين در تاريخ انديشه اند.

2( جامعه مدنى در انديشه هگل و ماركس‏

براى باز ساخت انديشه سياسى گرامشى، مفهوم كليدى، يعنى مفهومى كه بايد از آن شروع كرد، جامعه مدنى است . مى بايد از مفهوم اخير و نه از مفهوم اول شروع كرد زيرا گرامشى اين مفهوم را به شيوه‌اى بكار مى‌گيرد كه از شيوه هگل همانقدر تفاوت دارد كه با شيوه ماركس‏ و انگلس‏. از زمانى كه مسئله رابطه بين هگل و ماركس‏ از مقايسه متدها )استفاده از متد ديالكتيك از سوى هكل و وارونه كردن آن توسط ماركس‏( به سمت مقايسه مضمون نيز گسترش‏ يافته است، و در همين رابطه كارهاى لوكاچ در بارة هگل جوان داراى اهميت بنيادى است، آن پارگرافهائى كه هگل به بررسى جامعه مدنى مى‌پردازد با توجه بيشترى خوانده مى‌شوند. امروزه كميت كوچكتر يا بزرگتر هگليانيسم در )انديشه( ماركس‏ نيز متناسب با ميزانى كه شرح هگل از جامعه مدنى و يا دقيقتر قسمت اول در بارة سيستم نيازها( مى‌تواند بعنوان يك پيش‏ در آمد بر بررسى و نقد ماركس‏ از جامعه سرمايه‌دارى تلقى شود، سنجيده مى‌شود. يك امكان براى دريافت رابطه بين بررسى ماركس‏ ازجامعه سرمايه‌دارى و بررسى هگل از جامعه مدنى توسط خودماركس‏ در بخش‏ معروفى از كتاب مقدمه‌اى بر نوشتارى در نقد اقتصاد سياسى”فراهم مى‌شود، در جائى كه وى در بررسى انتقادى فلسفه حقوق هگل مى‌نويسد:

بررسى او به اين نتيجه مى‌رسد كه هم مناسبات حقوقى و هم شكلهاى دولت را نمى توان توسط خودشان فهميد و نه توسط باصطلاح تكامل عمومى مغز انسان، اينها ريشه در شرايط مادى زندگى دارند،شرايطى كه هِگل در ادامه نمونه‌هاى مردان انگليسى و فرانسوى سدة هيجدهم، نتيجه‌شان را زير اسم “جامعه مدنى” در هم مى آميزد. كالبد شكافى جامعه مدنى اما مى‌بايد در اقتصاد سياسى دنبال شود.” اما آنظور كه بعدتر معلوم مى‌شود، از يك سو تفسيرگران فلسفه حقوق هگل تمايل داشتند كه توجه خود را به تئورى دولت او متمركز كنند و به بررسى او از جامعه مدنى كمتر بپردازند، بررسى كه تنها در پژوهش‏هاى دهه 1920 در باره آثار هگل مورد اهميت قرار گرفتند. از سوى ديگر پژوهشگران ماركس‏ براى دوره‌اى طولانى به اين تمايل داشتند كه مسئله رابطه )ماركس‏( با هگل را تنها از زاويه پذيرفتن متد ديالكتيكى از سوى وى مورد توجه قرار دهند. مى‌دانيم كه در كارهاى مهمترين پژوهشگران ايتاليائى ماركس‏ نظير لابريولا، گروشه، جنتيله و مندلفو_ كه پاره‌اى از آنها پژوهشگر كارهاى هگل نيز بودند_ هيچ اشاره‌اى به دريافت هگل از جامعه مدنى وجود ندارد )گر چه ما در كارهاى سورل به اين مسئله برخورد مى‌كنيم.( گرامشى نخستين نويسنده مارگسيست است كه مفهوم جامعه مدنى را در بررسى خود از جامعه بكار گرفته واشارة نوشتارى از جمله به هگل مى‌كند.

با اين همه مفهوم جامعه مدنى بر خلاف مفهوم دولت  كه داراى سنتى طولانى است، از هگل اخذ شده و بارها و بارها بويژه در واژگان تئورى ماركسيستى دولت بكار رفته است. در واژگان فلسفى ماركسيستى نيز بكار مى‌رود. اما نه به همان شيوه سختگيرانه وتكنيكى و بعلاوه در معناهاى مختلف و گونه‌گون، كه از اينجا نياز به مقابله دقيق و توضيحات اوليه در صورت مقايسه نيز وجود دارد. من فكر مى‌كنم كه تعيين پاره‌اى نكات كه نيازمند بررسى جزئى‌تر از آنچه كه در اينجا ممكن بوده و يا اينكه من توانائى‌اش‏ را دارم ، مفيد است:

الف_ در تمامى سنت‌هاى فلسفه قانون طبيعى، اصطلاح Societas civilis در اشاره به جامعه  قبل از دولت بكار برده نمى‌شود، بر خلاف سنت هگلى_ ماركسيستى_ بلكه بعنوان يك واژه مترادف جامعه سياسى و دولت مورد استفاده قرار مى‌گيرد: لاك اين يا آن واژه را با بى تفاوتى بكار مى‌گيرد، در نزد روسوetat civil به معناى دولت است،حتى وقتى كه كانت_ كه همراه با فيچته بيشترين نزديكى را به هگل دارد در”ايده‌اى براى يك تاريخ عمومى به نيت شهروندى جهانى” از گرايش‏ غير قابل مقاومتى سخن مى‌گويد كه طبق آن، طبيعت انسان را به سوى ايجاد دولت هل مى‌دهد، اين هدف نهائى طبيعت در بارة انسان را “جامعه شهروندى” )جامعه بورژوائى ( مى‌نامد.)8(

ب_ در سنت )فلسفه( قانون طبيعى همانطور كه مى‌دانيم، دو جزء آنتى تز بر خلاف سنت هگلى _ ماركسيستى نه جامعه_ دولت كه طبيعت_ تمدن‌اند. اين ايده كه ماقبل دولت و يا دولت طبيعى يك دولت غير اجتماعى نيست ، يعنى مثلاً دولت جنگهاى دائمى، از سوى نويسندگان فلسفه قانون طبيعى نيز پذيرفته مى‌شود و بعنوان اولين نمونه يك دولت اجتماعى تلقى مى‌شود، دولتى كه با تسلط مناسبات اجتماعى كه از سوى قوانين طبيعى كنترل مى‌شوند، به همان سان كه خانواده و يا مناسبات اقتصادى توسط اين قوانين كنترل مى‌شدند_ يا اينگونه تصور مى‌شد_ مشخص‏ مى‌شود. گذار از مرحله Status Naturalis به يك Societas natualis در سير انديشه‌هاى از هابس‏+ اسپينوزا تا پوفندرف_ لاك بسيار روشن است. هر آنچه كه لاك در دولت طبيعت مى يابد، مثلاّ ماقبل دولت همراه با نهادهاى خانواده، مناسبات كارى، برقرارى مالكيت،گردش‏ ثروت، بازرگانى وغيره نشان مى‌دهند كه حتى گرچه وى دولت را Societas civilis مى نامد، برداشتى كه وى از مرحله قبل از دولت جامعه انسانى دارد بيشتر به پيشگوئى “جامعه شهروندى”هگل نزديك است با ادامه Status naturae هابس‏_ اسپينوزا اين نحوه برداشت از دولت طبيعت بعنوان societas naturalis تا آستانه )ظهور( هگل هم در فرانسه و هم در آلمان ادامه دارد. در مقابل هم قرار دادن societe naturelle به معنى مجموعه مناسبات اقتصادى با societe politigue يك موضوع دائمى دكترين قانون طبيعى است. در بخشى از كتاب كانت بنام “متايزيك اخلاق” كتابى كه هگل اولين نقدهاى خود از دكترين قانون طبيعى را از آن آغاز مى كند، به روشنى گفته مى‌شود كه دولت طبيعت هم زمان يك دولت اجتماعى است و از اين رو اين دولت اجتماعى نيست كه در مقابل دولت طبيعت قراردارد. بلكه اين دولت)شهروندى( مدتى است ، زيرا يك جامعه مى‌تواند به راحتى در درون دولت طبيعت وجود داشته باشد. اما نه  يك جامعه مدنى . در اينجا مقصود از جامعه مدنى جامعه سياسى است يعنى دولت و جامعه‌اى است كه كانت شرح مى‌دهد كه در آن توسط قانون عمومى آنچه كه متعلق به من و متعلق به توست تضمين مى‌شود.)9(

ج_در رابطه با سنت )فلسفه( قانون طبيعى، هگل به يك نوآورى راديكال دست مى‌زند: در آخرين انتشار سيستم فلسفه اجتماعى و سياسى شاق و كاربر او كه در چاپ 1821 كتاب “فلسفه حقوق” يافته مى‌شود، وى تصميم به استفاده از واژه جامعه مدنى مى‌گيرد ، واژه‌اى كه تا زمان پيشينيان مستقيم او) يعنى فيلسوفان قانون طبيعى( به هدف مشخص‏ كردن جامعه سياسى بكار مى‌رفت،يعنى به معناى جامعه قبلى، جامعه‌اى كه بيانگر مرحله‌اى از تكامل جامعه بشرى بود كه تا آن زمان بنام جامعه طبيعى خوانده مى‌شد. اين يك نوآورى راديكال در مقايسه با سنت قانون طبيعى بود زيرا در بيان مناسبات پيشادولت، بررسى رايج حقوقى فيلسوفان قانون طبيعى را تمايل به محو كردن مناسبات اقتصادى در اشكال حقوقى‌شان دارند)تئورى مالكيت و قرار داد( رها كرده و از همان سالهاى‌ اوّل زير تاثير اقتصاد دانان بويژه اقتصاددانان انگليسى قرار دارد كه از نظرگاه آنها روابط اقتصادى تاروپود جامعه پيشادولت بوده و تمايز بين دولت و پيشادولت بيش‏ از پيش‏ به‌عنوان تفاوت بين حوزة مناسبات اقتصادى با نهادهاى سياسى نمايانگر مى‌شود.در اين رابطه مى‌توان به كتاب آدام فرگوسن به‌عنوان “نوشتارى در بارة تاريخ جامعه مدنى” )1767( اشاره كرد. ) كه سال بعد از انتشار به زبان آلمانى برگردانده شده و بطور يقين براى هگل كتابى آشنا بوده است(

در اين كتاب واژه جامعه مدنى )كه به زبان آلمانى به‌عنوان Gesellschaft buergerlich برگردانده شده است( بيشتر آنتى تز جامعه نخستين است تا آنتى تز جامعه سياسى كه) نظر هگل است( و يا جامعه طبيعى )كه نطر فيلسوفان قانون طبيعى است( و بعد توسط آدام اسميت با واژة جامعه متمدن اما در مفهومى نزديك به هم جايگزين مى‌شود.)10( در حاليكه صفت “مدنى”در زبان انگليسى) همچنان كه در فرانسه و ايتاليائى( داراى معنائى معادل غير وحشى يعنى متمدن است در زبان آلمانى برگردان burgerlich)ونه zivilisierte(

به ابهام بين برداشتهاى “غير وحشى”و غير دولت “پايان داده اما ابهام بمراتب جدى‌ترى را كه نحوة استفاده هگل از اين واژه ايجاد مى‌كند برداشت به عنوان پيشادولت )بعنوان آنتى تز”سياسى”( و دولت )بعنوان آنتى تز طبيعى ( همچنان پا برجا مى‌گذارد.

د_ نوآورى هگل در استفاده از واژگان غالباً معنى نوآورى مضمونى او را پنهان مى‌كند. اين نوآورى همانطور كه بارها گفته شده در برگيرنده كشف و بررسى جامعه پيشادولت نيست_ اين كشف و بررسى دست‌كم از زمان لاك شناخته شده است گرچه زير نام دولت طبيعت يا جامعه طبيعى بلكه در بر گيرندة برداشتى است كه “فلسفه حقوق” به ما مى دهد: جامعه مدنى هگل بر خلاف برداشتهاى از لاك تا طبيعت گرايان از جامعه ديگر عرصه فرمانروائى نظم طبيعى_ كه گويا مى بايداز محدوديتها و تحريفهائى كه بوسيله قانونهاى تحميل شده بر آن ايجاد شده‌اند آزاد شود_ بلكه برعكس‏ عرصه فرمانروائى “تباهى”، شوربختى و فساد فيزيكى و اخلاقى” است)11(كه بايد بوسيله نظم برتر دولت تنظيم شده، بر آن غلبه شده و يا از ميان برداشته شود. در اين معنا و تنها در اين معنى است كه جامعه مدنى هگل و نه جامعه طبيعى فيلسوفان قانون طبيعى از لاك تا روسوو تا طبيعت‌گرايان، برداشتى پيشاماركسيستى است. در همان حال بايد به اين نيز اشاره كرد كه برداشت هگل از جامعه مدنى از يك نظر وسيع‌تر و از نظر ديگر محدودتر از برداشتى است كه بعدها در زبان ماركس‏ و اِنگلس‏ بكار رفته و بعدتر بوسيله همگان استفاده شده است. برداشت وسيع‌تر به اين دليل كه هگل در جامعه مدنى‌اش‏ نه تنها حوزه روابط اقتصادى و شكل‌گيرى طبقات كه همچنين اداره دستگاه قضائى و نيز سازماندهى نيروى پليس‏ و شركتهاى بزرگ كه دو وجه اصلى قانون عمومى سنتى‌اند را نيز در بر مى‌گيرد. برداشت محدوتر به اين دليل كه در سيستم سه پاره‌اى هگل )برخلاف سيستم دو پاره‌اى فيلسوفان قانون طبيعى( جامعه مدنى در بر گيرندة مرحله ميانى بين خانواده و دولت بوده و بنابراين جملگى روابط و نهادهاى پيشادولتى_ از جمله خانواده را در بر نمى گيرد، در حاليكه برعكس‏ جامعه طبيعى لاك و جامعه مدنى در استفاده رايج امروزى‌اش‏ اين مفاهيم را نيز شامل مى‌شوند. جامعه مدنى در نزد هگل شامل حوزة مناسبات اقتصادى است همراه با تنظيمات بيرونى‌اشان بر مبناى اصول دولت ليبرال و هم زمان جامعه بورژوائى و دولت بورژوائى است. در جامعه مدنى است كه هگل انتقاد خود از اقتصاد سياسى و از علم سياست را كه اولى بر اساس‏ اصول آزادى طبيعى و دومى براساس‏ اصول دولت قانون شكل گرفته‌اند را متمركز مى‌سازد.

ر_معناى: جامعه مدنى “براى تمامى زندگى اجتماعى مرحله پيشادولت و به‌عنوان نيروى جنبشى توسعه مناسبات اقتصادى كه قبل از نيروى جنبش‏ سياسى قرار داشته و آنرا تعيين مى‌كند و بنابراين يكى از سوى آنتى تز جامعه_ دولت را مى‌سازد توسط ماركس‏ پرداخته شده‌است. جامعه مدنى بزودى به يكى از عناصر سيستم برداشتى ماركس‏ و اِنگلس‏ تبديل مى‌شود، از همان آغاز پژوهشهاى ماركس‏ مثل “مسئله يهود”جائى كه ماركس‏ با اشاره به تفاوت گذارى هگل بين جامعه “شهروندى” و”دولت سياسى” زمينه انتقاد خود نسبت به راه حل باوِر )Baver( براى مسئله يهود را فراهم مى‌سازد.)12(_ تا كارهاى بعدى تز اِنگلس‏ مثل نوشتار او در باره فوير باخ كه در آن مى توان عبارتى را يافت كه بخاطر روشنى ساده و گيرايش‏ بارها نقل شده است+ “دولت _نظم سياسى تابع است، جامعه مدنى_ حوزة مناسبات اقتصادى_ عنصر تعيين كننده است”)13( اهميت آنتى تز جامعه مدنى_ دولت مى‌بايست با اين حقيقت ارتباط داده شود كه اين يك از شكلهائى است كه توسط آن آنتى تزهاى اساسى سيستم بيان خود را مى يابد، يعنى )تضاد(بين ساختار و روساخت+ اگر اين حقيقت دارد كه جامعه سياسى نيروى جنبشى روساخت را به تحليل نمى برد، پس‏ اين نيز حقيقت دارد كه جامعه مدنى با ساختار منطبق است، يعنى خودبه همان اندازة ساختار گسترش‏ مى‌دهد. در همان عبارتى از”نقد انتقاد سياسى” كه در آن ماركس‏ به بررسى هگل از جامعه مدنى مى‌پردازد، وى مشخص‏ مى‌كند “اندام وارة )آناتومى(جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى جُست ” و بلافاصله پس‏ از آن وى به بررسى تز رابطه بين ساختار و روساخت در يكى از مشهورترين عبارات خود مى‌پردازد)14(يا اين عبارت كه اكنون آنرا نقل كنيم، ما مهمترين اظهار نظر ماركس‏ در اين مورد را همواره در دسترس‏ خواهيم داشت:0)15( آن شكل آميزش‏ كه از سوى نيروهاى توليدى موجود در تمامى مرحله‌هاى تاريخى پيشين تعيين شده است كه به نوبه خود بر اين نيروها تأثير مى‌گذارد جامعه مدنى است…. در اين جا مى‌بينيم كه چگونه اين جامعه مدنى سرچشمه و صحنه بازى تمام تاريخ است، و چقدر برداشت تا كنونى از تاريخى كه مناسبات واقعى را ازنظر دور مى‌دارد خود را به درامهاى پر سرو صداى شاهزادگان و دولتها محدود مى كنيد، بى‌پايه است. جامعه مدنى در برگيرندة تمامى در هم‌آميزهاى مادى انسانها در چارچوب يك مرحله معين از توسعه نيروهاى توليدى  است . اين جامعه در برگيرندة تمامى زندگى بازرگانى و صنعتى در يك مرحله معين بوده و از اين رو بر دولت و كشور چيره مى‌شود ، گر چه از سوى ديگر مى‌بايست دوباره خود را در مناسبات خارجى‌اش‏ به‌عنوان يك ملت و در داخل به‌عنوان يك دولت، بازيابد.

3( جامعه مدنى نزد گرامشى

اين بررسى چكيده و از مفهوم جامعه مدنى از فيلسوفان قانون طبيعى تا ماركس‏)16( به تفاوت گذاشتن_ آنچنان كه نزد ماركس‏ _ بين جامعه مدنى و عنصر ساختار منجر مى‌شود. اين تفاود گذارى را مى توان نقطه آغازين بررسى برداشت از جامعه‌ مدنى از سوى گرامشى دانست. زيرا دقيقاً در خُرد كردن ماهيت جامعه مدنى و جايگزين كردن آن در سيستم است كه ديدگاه گرامشى به يك نوآورى ژرف در چارچوب سنت ماركسيستى دست مى‌زند. جامعه مدنى در نزد گرامشى نه به حركت جنبشى ساختار كه به حركت جنبشى روساخت مربوط مى‌شود. با اينكه در اين سالهاى گذشته بررسى‌هاى پر شمارى در بارة برداشت گرامشى از جامعه مدنى صورت گرفته‌اند، به گمان من اما اين نكته بنيادين كه بر اساس‏ آن تمام دستگاه برداشتى گرامشى ساخته شه است به اندازة كافى مورد پافشارى قرار نگرفته‌اند، گرچه پاره‌اى پژوهشها اهميت حركت جنبشى روساختى را در دستگاه برداشتى او نشان داده‌اند.)17( در اينجا كافى است كه به بازگوئى يك عبارت معروف از يكى از مهمترين متنهاى كتاب” يادداشتهاى زندان”بپردازيم)18(:

آنچه كه ما در لحظه كنونى مى‌توانيم انجام دهيم اين است كه دو سطح”اصلى روساختى را ثابت بگيريم: يكى كه مى‌تواند جامعه مدنى ناميده شود يعنى نشانه ارگانيسمى كه بطور عمومى”خصوصى” ناميده مى‌شود و ديگرى”جامعه سياسى” يا “دولت” اين دو سطح ازيكسو مربوط به كارگرد”هژمونى”اند كه گروه مسلط بر تمامى جامعه اعمال مى‌كند و از سوى ديگر به “سلطه مستقيم” و يا فرماندهى كه توسط دولت و حكومت قضائى ” اعمال مى‌شود. و او به اين يك مثال بزرگ تاريخى مى‌افزايد: براى گرامشى ، جامعه مدنى در سده‌هاى ميانه كليسا به معنى “….دستگاه هژمونيك گروه حاكم است. زيرا اينها از خود دستگاه لازم يعنى سازمان فرهنگى و روشنفكرى مورد نياز را نداشته و سازمان روحانى و همگانى موجود را بجاى سازمان خود مى‌گرفتند.)19( در تفسير آن گفتارى از ماركس‏ كه پيش‏ تر بازگو كرديم مى‌توان دچار اين وسوسه شد كه براى گرامشى جامعه مدنى در بر گيرنده نه”تمامى روابط مادى”كه تمامى روابط ايدئولوژيك _فرهنگى است ، نه”تمامى زندگى بازرگانى وصنعتى” كه تمامى زندگى معنونى و روشنفكرى.

اكنون اگر اين حقيقت دارد كه جامعه مدنى همچنان كه ماركس‏ مى گويد: منزلگاه واقعى و صحنه بازى تمام تاريخ‌است” آيا اين انتقال در معنى جامعه مدنى نزد گرامشى ما را وادار به اين پرسش‏ نمى‌كند كه آيا ممكن است كه او اين”منزلگاه واقعى و صحنه بازى تمام تاريخ” را در جائى ديگر نهاده باشد؟ ما مى‌توانيم كه پرسش‏ مربوط به رابطه بين ماركس‏ )انگس‏( و گرامشى در بارة موضوع جامعه مدنى را به‌اين صورت روشن‌تر نبود طرح كنيم: براى ماركس‏ و اِنگلس‏ )هردو( جامعه مدنى و نه دولت آنطور كه براى هگل بيانگر حركت جنبشى فعال و مثبت توسعه تاريخى‌اند. در حاليكه براى ماركس‏ اين حركت جنبشى فعال و مثبت ساختارو براى گرامشى اين حركت جنبشى فعال و مثبت روساخت است. به بيان ديگر آنچه كه ماركس‏ و گرامشى هر دو بر آن پافشارى مى‌كنند ديگر نه دولت_ آنطور كه هگل در خاتمه دادن به سنت فيلسوفان قانون طبيعى مورد پافشارى قرار مى‌داد_ بلكه جامعه مدنى است ، به اين معنا كه آنها به نوعى برداشت هگل را وارونه مى كنند اما با اين تفاوت كه اين وارونه كردن از سوى ماركس‏ به معناى گذار از روساخت يا حركت جنبشى مشروط به سمت ساختار يا حركت جنبشى مشروط كننده است در حاليكه از نظر گرامشى وارونه كردن برداشت هگل در چارچوب روساخت صورت مى‌گيرد.كسى كه مى‌گويد كه ماركسيسم گرامشى در برگيرندة بازبينى جامعه مدنى در مقابل دولت است، نبايدتوضيح برداشت ماركس‏ و گرامشى را از جامعه مدنى از قلم بياندازد. بايد روشن كنم كه قصد من انكار ماركسيسم گرامشى نيست بلكه انگشت بر اين واقعيت است كه بازبينى برداشت ماركس‏ از جامعه مدنى از سوى گرامشى آنچيزى نيست كه وى را به ماركس‏ پيوند مى‌زند_ آنطور كه خوانندة سطحى شايد برداشت كند_ بلكه آنچيزى است كه وى را از ماركس‏ متمايز مى‌كند. در واقع ،برخلاف آنچه كه باور همگانى است، گرامش‏ برداشت خود از جامعه مدنى را نه ازماركس‏ كه بطور مستقيم از هگل گرفته است، گرچه همراه با مقدارى تفسير غير مستقيم و يا دست كم يكجانبه انديشه او . در عبارتى از”گذشته وحال” گرامشى از جامعه مدنى “آنطور كه هگل مى فهميد و به شيوه‌اى كه بيشتر در اين يادداشتها استفاده شده است” سخن مى‌گويد و بدون وقفه توضيح مى‌دهد كه مقصود او جامعه مدنى” به‌عنوان هژمونى سياسى و فرهنگى يك گروه اجتماعى بر تمامى جامعه و به عنوان مضمون اخلاقى دولت”)20( است. اين عبارت چكيده دو نكته بسيار مهم را در مركز توجه قرار مى‌دهد:

1( گرامشى ادعا مى‌كند كه برداشت او از جامعه مدنى از هگل اخذ شده است.

2( برداشت هگل از جامعه مدنى آنطور كه از سوى گرامشى فهميده مى‌شود، برداشتى روساختى است.

اين دو نكته ما را با يك مشكل بزرگ روبرو مى‌كند. از يك سو گرامشى تزهاى خود در بارة جامعه مدنى را از هگل برداشت مى‌كند و آنرا مربوط به حركت جنبشى روساخت و نه ساختارمى‌داند، اما از سوى ديگر همانطور كه ديديم ماركس‏ نيز به جامعه مدنى هگل رجوع مى كند در آنجا كه وى جامعه مدنى را با تمامى مناسبات اقتصادى يعنى با حركت جنبشى ساختارى شناسائى مى كند. ما چگونه مى‌توانيم اين تناقض‏ را توضيح دهيم؟

به گمان من تنها توضيح ممكن را مى بايست در”فلسفه حقوق” هكل جستجو كر، جائى كه جامعه مدنى تنها در برگيرندة حوزة مناسبات اقتصادى نيست بلكه اشكال خودجوش‏ و يا داوطلبانه سازماندهى از جمله بنگاههاى بزرگ و اولين مقررات دولت پليسى را نيز در بر مى‌گيرد. اين برداشت )من( آنجا مورد تأييد قرار مى‌گيرد كه در عبارتى گرامشى ديدگاه خود را در بارة مسئله دكترين هگل در باره احزاب وگروها به‌عنوان پود خصوصى دولت” بيان مى كند و اين مسئله را اينطور حل مى‌كند كه هگل با پافشارى بر اهميت تشكلهاى سياسى واتحاديه‌اى_ گرچه هنوز با دركى مبهم وابتدائى از تشكل كه از نظر تاريخى با وجود تنها يك نوع تشكل يعنى بنگاهها قابل توضيح است_ از وفادارى صرف به قانون اساسى )بعنى كشورى كه در آن دولت و افراد يكى در مقابل ديگرى و بدون هيچگونه تشكل فاصله قرار دارند( فراتر رفته و اينكه او”دولت پارلمانى را همراه با نظام حزبى‌اش‏ تئوريزه مى‌كند”)22( اين ادعا كه هگل دولت پارلمانى با احزاب را پيش‏ بينى مى‌كند دقيق نيست)23( : در نظام متكى بر قانون اساسى هگل كه محدود به تنها نمايندگى منافع بوده و از مشاركت سياسى باز مى‌ماند)24( جائى براى يك پارلمان در بر گيرندة نمايندگان وجود ندارد بلكه محل مناسب براى يك مجلس‏ پائين همكارى همراه با يك مجلس‏ بالاى موروثى است. )يك پارلمان داراى يك بخش‏ مشورتى با حقوق كم و يك بخش‏ موروثى با حقوق بيشتر _ مترجم” . اما در حاشيه خلاصه‌اى كه در آن گرامشى با اشاره به هگل از جامعه مدنى به‌عنوان “مضمون اخلاقى دولت” )25( نام مى‌برد نسبتاً دقيق است. دقيق به اين معنى كه اگر ما توجه كنيم كه جامعه مدنى هگل كه گرامشى به آن اشاره مى‌كند همان نظام نيازها)كه ماركس‏ از آنجا آغاز مى‌كند( نيست بلكه سيستم مناسبات اقتصادى است، بلكه نهادهائى‌اند كه بر آنها تسلط دارند و همانطور كه هگل مى‌گويد، همراه با خانواده سازندة “ريشه اخلاقى دولت‌اند كه در جامعه مدنى پايه‌هاى ژرفى دارد”)26( و يا در جائى ديگر “زير بناى استوار دولت”، “سنگ بناى آزادى همگانى”)27( و غيره بطور خلاصه، جامعه مدنى مورد نظر گرامشى هرگاه وى به هگل اشاره مى‌كند، همان جامعه مدنى حركت جنبشى اوليه يعنى انفجار تضادهائى كه دولت مى بايست بر آنها غلبه كند نيست، بلكه جامعه مدنى حركت جنبشى پايانى است يعنى هنگامى كه سازماندهى و تنظيم منافع مختلف )شركتها( مبناى گذار به سوى دولت را فراهم مى‌سازد.)28(

4( حركت جنبشى جامعه مدنى در رابطه ساخت_ روساخت و رهبرى_ ديكتاتوى اگر ماركس‏ جامعه مدنى را به ساختار مربوط مى‌داند پس‏ اين انتقال جامعه مدنى از حوزة ساختار به حوزة روساخت توسط گرامشى تنها مى تواند تأثير تعيين كننده‌اى بر برداشت گرامشى در بارة رابطه بين ساختار و روساخت داشته باشد. مسئله رابطه بين ساختار و روساخت از نظر گرامشى تاكنون به اندازة كافى مورد توجه قرار نگرفته است بويژه با توجه به اهميتى كه گرامشى خود براى اين موضوع قائل بود به كمان من شناسائى جايگاه جامعه مدنى به ما اجازه مى‌دهد كه سمت و سوى لازم براى يك بررسى عميق‌تر را پيدا كنيم. من به اين توجه مى‌كنم كه بين برداشتهاى ماركس‏ و گرامشى در بارة رابطه بين ساختار و روساخت در اساس‏ دو تفاوت بنيادين وجود دارد:

اول از همه رابطه حركت جنبشى ساختار و روساخت . با اينكه اين دو حركت جنبشى هنوز در رابطه متقابل فهميده مى‌شوند، از نظر ماركس‏ اولى تعيين كننده و مسلط و دومى در مرحله بعد و تحت تسلط است. اين حداقل تا زمانى كه ما مستقيم به نوشته‌هاى ماركس‏ رجوع كنيم كه نسبتاً گويا هستند صادق است. از نظر گرامشى مسئله درست بر عكس‏ است. ما نبايد تز معروف ماركس‏ در “مقدمه‌اى بر نوشتارى در نقد اقتصاد سياس‏” را فراموش‏ كنيم:”مجموعه اين مناسبات توليدى ساختار اقتصادى را مى‌سازد، زير ساخت واقعى كه بر آن يك روساخت سياسى و فضائى افراشته مى‌شود و اشكال معين آگاهى اجتماعى به آن مربوط مى شوند”)29(

گرامشى بخوبى از پيچيدگى رابطه بين ساختار و روساخت آگاه بوده و همواره مخالف برداشتهاى ساده‌انگارانه تقديرگرايانه بود. او در نوشته‌اى در سال 1918 چنين نوشت:)30(

مناسبات بين پيش‏ فرض‏)ساختار اقتصادى( و نتيجه )سازمان سياسى( به هيچ وجه ساده و مستقيم نيستند و تاريخ يك خلق تنها بواسطه واقعيت‌هاى اقتصادى نيست كه مستند مى‌شود.و پرده برداشتن از علتهاى آن نيز كارى پيچيده و گيج كننده است و براى اين اقدام بررسى عميق وجداگانه تمامى فعاليتهاى معنوى و عمل ضرورى است. وجمله زير خود به پيشگوئى موضوع اصلى “يادداشتهاى زندان” مى پردازد:

اين ساخت اقتصادى نيست كه به‌طور مستقيم عمل سياسى را تعيين مى كند، بلكه تفسير آن و تفسير باصطلاح قانونهاى ناظر بر آن بر توسعه آن است.”)31(. در كتاب مزبور رابطه مورد بحث توسط يك رشته آنتى تز بيان مى‌شوند: حركت جنبشى اقتصادى با حركت جنبشى سياسى_اخلاقى، ضرورت و آزادى ، عين و ذهن. به نظر من مهمترين قسمت كتاب مزبور در مورد بحث ما اين قسمت است:)32(

اصطلاح” پالايش‏ روحى ” را مى‌توان براى توضيح عبور حركت جنبشى اقتصادى خالص‏ به حركت جنبشى سياسى_ اخلاقى بكار برد، عبورى كه معادل توضيح و تبديل دقيق ساختار به روساخت در ذهن انسان است . اين همچنين معادل گذار از عين”به “ذهن و از ضرورت” به”آزادى” است”در هر يك از آنتى تزهاى فوق واژه‌اى كه بيانگر حركت جنبشى اصلى و مسلط است، واژه دوم است. بايد توجه داشت كه از ميان دو حركت جنبشى مربوط به روساخت يعنى هم‌آوائى و زور، يكى داراى پيش‏ علامت مثبت بوده وديگرى پيش‏ علامت منفى است. در آنتى تز مورد بحث همواره حركت جنبشى نخست_ يعنى رضايت و هم‌آوائى _ مورد نطر است. روساخت حركت جنبشى “پالايش‏ روحى” يعنى حركت جنبشى كه در آن ضرورت به آزادى تبديل مى‌شود، و يا به زبان ادراك هگلى به عنوان آگاهى بر ضرورت است. اين انتقال به‌عنوان نتيجه حركت جنبشى اخلاقى_ سياسى بدست مى‌آيد، ضرورت به عنواوان همه مجموعه شرايط مادى كه خصلت يك دورة تاريخى را نشانه مى‌زنند، در گذشته تاريخى كه نيز به عنوان قسمتى از ساختار فهميده مى‌شود، تحليل مى‌رود.)33( هم گذشته تاريخى و هم مناسبات اجتماعى موجود، شرايط عينى را مى سازند كه توسط موضوع فعال تاريخى كه گرامشى به عنوان ارادة جمعى از آن نام مى‌برد، شناخته مى‌شوند. تنها در حالتيكه شرايط عينى شناخته شونده است كه موضوع فعال تاريخى آزاد شده و قادر به انتقال و تبديل واقعيت است. به علاوه از همان لحظه‌اى كه شرايط تاريخى شناخته شوند،به صورت ابزارى براى هر هدف دلخواه تنزل مى‌كند: ساختار ديگر نيروى بيرونى كه انسان را خرد مى‌كند، او را جذب خود مى كند ووى را به عملى محكوم مى كند نيست،بلكه به ابزارى تبديل مى‌شود براى آزادى، براى ايجاد اشكال جديد اخلاقى _سياسى و به عنوان منبع ابتكارات نوين” )34( از يك ديدگاه طبيعت‌گرايانه، رابطه بين ساختار و روساخت به‌عنوان رابطه علت_ نتيجه تفسير شده و به قدرگرائى تاريخى منجر مى‌شود)35( اما همين رابطه از نقطه نظر موضوع فعال تاريخى واردة جمعى به رابطه هدف_ وسيله تبديل مى‌شود. اين موضوع فعال تاريخى است كه هدف را شناخته و دنبال مى‌كند و در چارچوب مرحله روساختى با استفاده از ساختار به‌عنوان يك ابزار، عمل مى‌كند. بنابراين ساختار ديگر حركت جنبشى سلطه گر تاريخ نيست بلكه خود به تحت سلطه تبديل مى‌شود. گذار مفهومى آنتى تز ساختار_ روساخت را مى توان الگووار چنين توضيح داد.حركت جنبشى اخلاقى_ سياسى، به عنوان حركت جنبشى آزادى و به عنوان خود آگاهى ضرورت )يعنى شرايط مادى( به دليل آگاهى بر عينيت توسط موضوع فعال تاريخى ، بر حركت جنبشى اقتضادى غليه مى كند. به واسطه اين آگاهى است كه شرايط مادى به ابزارى براى عمل تبديل شده و به‌اين  وسيله به هدف مورد نظر رسيده مى‌شود.

دوم، گرامشى آنتى تز ديگرى نيز به آنتى تز بنيادى ساختار روساخت اضافه مى‌كند، كه در حوزة روساخت بين حركت جنبشى جامعه مدنى و حركت جنبشى دولت شكل مى‌گيرد.)26( از اين دو حركت جنبشى ،اولى همواره مثبت و دومى همواره منفى است. اين را مى توان در ليست كلمات مخالفى كه گرامشى در اظهار نظر راجع به نظريه گويچياردينى در بارة اينكه دولت مطلقاً به اسلحه و مذهب احتياج دارد بخوبى ديد)37(:

فرمولبندى گويچياردينى را مى‌توان به فرمولبنديهاى كمتر شديد ديگر نيز تبديل كرد: زور و رضايت ، قهر و جلب كردن، دولت و كليسا جامعه سياسى و جامعه مدنى، سياست و اخلاق )تاريخ اخلاقى_سياسى كروشه(قانون و آزادى ، نظم و خود نظمى، و يا )با قضاوت ضمنى تا حدى همراه با چاشنى آزاديخواهى( خشونت و كلاهبردارى. گرامشى در يكى از نامه‌هايش‏ از زندان به تاريخ 7سپتامبر1931( در اظهار نظر زير راجع به موضوع پژوهشهايش‏ در بارة روشنفكران به طور قطع به دريافت ماركس‏ از دولت اشاره دارد:)38( اين پزوهش‏ همچنين به مفهوم دولت نيز توجه خواهد داشت، كه معمولاً به عنوان جامعه سياسى_ يعنى ديكتاتورى و يا دستگاه قهر آميز ديگرى كه براى كنترل توده‌ها و در همسانى با نوع معينى از توليد و اقتصاد بكار مى‌رود_ و نه به‌عنوان تعادل بين جامعه سياسى وجامعه مدنى فهميده مى‌شود.

اين حقيقت دارد كه در انديشهِ ماركس‏ دولت_ گرچه تنها به‌عنوان يك نيروى سركوبگر فهميده مى‌شود_ به تنهائى حركت جنبشى روساختى را در بر نمى‌گيرد و اين حركت جنبشى ايدئولوژيها را نيز در بر مى‌گيرد. اما اين نيز حقيقت دارد كه عبارتى كه پيش‏تر از كتاب “مقدمه‌اى بر نوشتارى در نقد اقتصاد انقلاب سياسى” نقل كرديم) كه بخوبى براى گرامشى شناخته شده بود وى در صورتى كه با كتاب ايدئولوژى آلمانى” آشنائى مى‌داشت)39( مى توانست تأييدى بر آن را در قسمت اول اين كتاب بيابد( ايدئولوژيها همواره بعد از نهادها مى‌آيند، به‌عنوان يك حركت جنبشى دوم در دروه همان حركت جنبشى دوم و به عنوان پديده‌هائى كه پس‏ از نيستى )منشاء مادى‌شان( شكل گرفته و اسرار آميزاند، به عنوان توجيح رازگونه تسلط طبقاتى . اين تز ماركس‏ حداقل در ماركسيسم تئوريك ايتاليائى و در آثار لابريولا با تفسيرى اقتدارگرا همراه شده است. لابريولا توضيح مى‌دهد كه ساختار اقتصادى در گام اول و بطور مستقيم قانونمنديها و اشكال بندگى در ميان انسانها را توضيح مى‌دهد ، يعنى قانون)و اخلاقيات( و دولت و در گام بعد و بطور غيرمستقيم مضمونهاى تصورات و انديشه‌ها را در شكل مذهب و علوم )40(.در ديدگاه گرامشى رابطه بين نهادها و ايدئولوژيها حتى در چارچوب شماى يك عمل متقابل، وارونه مى‌شود: ايدئولوژيها حركت جنبشى اصلى تاريخ اند و نهادها حركت جنبشى دوم . وقتى كه حركت جنبشى جامعه مدنى بعنوان حركت جنبشى انگاشته مى‌شود كه در آن گذار از ضرورت به آزادى صورت مى‌پذيرد ، ايدئولوژيها كه ريشه‌هاى تاريخى خود را در جامعه مدنى دارند ديگر به عنوان صرفاً توجيح بعدى قدرتى كه از نظر تاريخى با شرايط مادى شكل گرفته است تلقى نشده بلكه بعنوان نيروهائى ديده مى‌شوند كه توانائى ايجاد تاريخى نوين و همكارى در شكل دادن قدرتى نوين و نه  صرفاً توجيح قدرتى كه خود را تثبيت كرده است را دارند.

5( استفادة عملى سياسى و تاريخ پردازانه از مفهوم جامعه مدنى

جايگاه در واقع منحصر به فردى كه جامعه مدنى در دستگاه برداشتى گرامشى دارد، به دو و نه يك تجديد نظر در مقايسه با تفسيرهاى سنتى از انديشه‌هاى ماركس‏ و اِنگلس‏ منجر ميشود: تجديد نظر اول عبارت است از غلبه يافتن روساخت بر ساختار و تجديد نظر دوم عبارت است از تسلط حركت جنبشى ايدئولوژى بر حركت جنبشى نهادها در چارچوب روساخت. تا جائى كه به دوبارة جامعه مدنى _ دولت مربوط مى‌شود كه به شماى رايج براى تفسير تاريخى ماركس‏ تبديل شده است، شماى گرامشى پيچيده تر است.

او در واقع از دو مدل دوپاره كه تنها تا حدى بر يكديگر انطباق دارند استفاده مى‌كند_ گرچه خوانندگان ممكن است همواره متوجه اين نكته نشوند_ دوپاره‌گى ضرورت و آزادى كه معادل دوپارگى ساختار و روساخت است و دوپاره‌گى قهر و رضايت كه معادل دوپارگى نهادها و ايدئولوژيهاست. در اين شماى پيچيده‌تر جامعه مدنى هم حركت جنبشى فعال دوپاره‌گى نخست است وهم حركت جنبشى مثبت دوپاره‌گى دوم_ به گمان من اين هسته واقعى اين دستگاه است. اين تفسير با ملاحظه نتيجه‌گيريهاى گرامشى از استفادة مرتب و متغير از اين دوپاره‌گيهادر يادداشتهاى زندان اوقابل اثبات است. به گمان من اگر ما دو نحوة استفاده متمايز از دوپاره‌گيها را از هم تفكيك كنيم مفيد بوده و به درك موضوع يارى مى‌رساند: نخست استفادة تاريخ‌پردازانه كه در آن دوپاره‌گيها براى تفسير و توضيح تاريخى بكار گرفته مى‌شوند. دوم استفاده  عملى_سياسى مستقيم كه در آن دوپاره‌گيها بعنوان معيارى براى تشخيص‏ آنچه كه بايد انجام داده و انجام نداد بكار مى‌روند. به طور كلى به گمان من در استفاده تاريخ پردازانه گرامشى از دوپاره‌گيها، دوپاره‌گى اول يعنى دوپاره‌گى بين حركت جنبشى اقتصادى و حركت جنبشى اخلاقى_سياسى براى منفرد كردن عناصر بنيادى روند تاريخى است و دوپاره‌گى دوم يعنى دوپاره‌گى بين حركتهاى جنبشى اخلاقى و سياسى براى تشخيص‏ مرحله صعود و مرحله نزول در روند تاريخ بر حسب اينكه آيا حركت جنبشى مثبت غلبه دارد يا حركت جنبشى منفى بكار مى‌رود. به عبارت ديگر با عزيمت از مفهوم مركزى انديشه گرامشى يعنى مفهوم”بلوك تاريخى ” كه آنرا گرامشى به‌عنوان تماميت يك وضعيت تاريخى بكار مى‌گيرد كه در برگيرنده عناصر ساختارى و روساختى هر دواست_ دوپاره‌گى اول براى تعريف و چار چوب گذارى يك بلوك تارخى معين بكار مى‌رود در حاليكه دوپاره‌گى دوم براى تشخيص‏ يك بلوك تاريخى پيشرو و از يك بلوك تاريخى پس‏ رو مورد استفاده واقع مى‌شود. بگذاريد به چند مثال بپردازيم: دوپاره‌گى اول دست افزار نظرى است كه گرامشى با استفاده از آن حزب ميانه رو ونه حزب عمل را به‌عنوان جنبشى كه به وحدت ايتاليا منجر شد، معرف مى‌كند )اين يكى از مهمترين موضوعات يادداشتهاى در بارة Risorgimento است(.

دوپاره‌گى دوم بحران جامعه ايتاليا پس‏ از جنگ جهانى اول را بررسى مى‌كند، بحرانى كه در آن طبقه مسلط ديگر طبقه رهبرى كنده نيست و به خاطر شكاف بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان تنها”با استفاده خالص‏ از قهر” قابل حل است. نشانه‌هاى اصلى بحران يعنى فروپاشى يك بلوك تاريخى عبارت است از ناتوانى آن در جلب روشنفكران كه قهرمانان جامعه مدنى‌اند:روشنفكران سنتى موعظه اخلاق مى كنند و روشنفكران غيرسنتى به ساختن اتوپيا مى‌پردازند و به بيان ديگر هيجكدام رابطه‌اى با واقعيت ندارند.)42(

از جنبه عملى يعنى عمل سياسى استفادة گرامشى از دوپاره‌گى اول زمينه اصلى جدل‌هاى دائمى او بر عليه اكونوميست‌ها را مى‌سازد، جدل بر عليه اين ادعا كه حل مسائل تاريخى كه در مقابل طبقه تحت ستم قرار دارد تنها در چارچوب حوزة مناسبات اقتصادى و نيروهاى ستيزنده‌اى كه در اين مناسبات شكل مى‌گيرند)يعنى اتحاديه‌هاى كارگرى( ممكن است.

استفادة گرامشى از دوپاره‌گى دوم يكى از بزرگترين_ اگر نه بزرگترين_ منابع تأملات او در كتاب “يادداشتهاى زندان” است كه در آن تصرف با ثبات قدرت توسط طبقات فرودست همواره وابسته به گذارى است كه مى بايست ابتدا در جامعه مدنى صورت بگيرد. دو جهت صلى نقد گرامشى تنها توسط فهم كامل اين نظر كه دوپاره‌گيها قعط مى كنند و بر هم منطبق مى‌شوند ميسر است. يك جهت انتقاد او بر عليه توجه صرف به ساختار است كه طبقه كارگر را به مبارزه طبقاتى خنثى و بى نتيجه سوق مى‌دهد. جهت ديگر انتقاد بر عليه توجه به تنها حركت جنبشى منفى روساخت )وغفلت از حركت جنبشى مثبت آن است( كه نمى تواند به تصرف يا ثبات و قاطع قدرت منجر شود. اين نبرد در دو حبهه هر دو در جامعه مدنى صورت مى‌گيرد. يك جبهه به جايگزينى شرايط مادى در درون ساختار توجه دارد، جبهه ديگر به ازميان بردن نادرست اين شرايط توجه دارد) يعنى تسلط خالص‏ بدون رضايت(. استفاده نادرست و يا عدم استفاده از اين و يا آن عنصر دوپاره‌گى به دو اشتباه تئوريك منجر مى‌شود كه در مقابل يكديگرند: اشتباه كردن جامعه مدنى با ساختار منجر به اشتباه تريديونيونيزم مى‌شود و اشتباه بين جامعه‌مدنى و جامعه سياسى به خطاى پرسش‏ دولت )وقدرت سياسى) مى انجامد0)43(

6_ رهبرى سياسى و رهبرى فرهنگى

 درحاليكه مجادله اول بر عليه اكونوميسم به موضوع حزب مربوط مى‌شود، مجادله دوم بر عليه ديكتاتورى_ كه همراه با يك رفرم جامعه مدنى نيست_ موضوع هژمونى را مطرح مى كند. بررسى كه كرديم ما را در بهترين موقعيت براى درك اينكه كه حزب و هژمونى در درك گرامشى از جامعه مدنى و از مبارزة سياسى جايگاهى مركزى دارد، قرار مى‌دهد. اين‌ها در واقع دو عنصر جامعه مدنى‌اند كه هر دو در مقابل ساختار قرار دارند به ميزانى كه اين يك حركت جنبشى روساخت را بيان مى كند و در مقابل حركت جنبشى منفى قدرت_ دولت قرار مى‌گيرند به ميزانى كه اين بيان يك حركت جنبشى مثبت روساخت است. حزب و هژمونى همراه با موضوع روشنفكران كه به دو دو مربوط مى‌شود، دو موضوع اصلى “يادداشتهاى زندان” بوده كه در عين حال به ما امكان مقايسه بين گرامشى و لنين را نيز مى‌دهند.

در زمانى كه گرامشى در دورة تأملات خود راجع به مسئله هژمونى در زندان به پرداخت برداشت خود از اين موضوع مشغول بود، بارها به ستايش‏ از لنين كه به نظر وى نظريه‌پرداز هژمونى است پرداخت.)44( او اما توجه نمى كند كه واژه هژمونى به‌طور كلى به زبان معمول لنين تعلق نداشته، بلكه از ويژگيهاى زبان استالين است كه مى‌توان گفت آنرا عملاً مقدس‏ كرده است. لنين ترجيح مى‌داد كه از واژه “رهبرى” و “رهبر” استفاده كند. در يكى از نوشته‌هاى نادرى كه وى در آن از واژه “دارندگان هژمونى” استفاده كرده آنرا به وضوح مترادف با “رهبر گرفته است.)45( واژه هژمونى و كلماتى كه از آن جدا مى‌شوند نيز در نوشته‌هاى گرامشى نسبتاً دير بكار رفته‌اند، در دو اثر او مربوط به سال 1926، ] يكى نامه به كميته مركزى حزب كمونيست شوروى” و ديگرى در نوشتارناتمامى با عنوان Alcuni temi della Questione Meridionale[)46(

يعنى كارهائى كه وى قبل از “يادداشتهاى زندان” نوشته است. برعكس‏ در آن دسته از آثار وى كه بين 24_1917 نوشته شده و از لنين الهام گرفته است، واژه هژمونى خيلى كم به كار رفته است.)47( اما ما به هر حال بيشتر به جنبه برداشتى مسئله كار داريم تا جنبه زبانى آن . از نظر برداشتى واژه هژمونى” آنطور كه در يادداشتهاى زندان بكار رفته ديگر آن معنى را ندارد كه در دو اثر نگاشته شده به سال .1926 در اين دو اثر واژه هژمونى به معنى رايج در ادبيات شوروى آنزمان يعنى براى بيان اتحاد بين كارگران و دهقانان و به معنى “رهبرى سياس‏” بكار رفته است)48( حال آنكه در”يادداشتهاى زندان” بيشتر معنى “رهبرى فرهنگى” مورد نظر است.)49( نو بودن  انديشه گرامشى در اين تغيير برداشت خود مى‌نماياند. اين تغيير عموماً و به خطا مورد توجه قرار نگرفته است به نحوى كه امروز در مباحثات ماركسيستى و عليرغم ستايش‏ گرامشى از لنين به عنوان نظريه‌پرداز هژمونى نه لنين كه خود گرامشى )بدرستى( به عنوان نظريه‌پرداز برجسته هژمونى شناخته مى‌شود.

تغيير مزبور بطور شماتيك توسط يك تمايز غير عمدى و در عين حال بسيار مهم بين يك برداشت محدودتر_ يعنى به معناى “رهبرى‌سياسى” كه در دو اثر1926 گرامشى و در سنت ادبيات ماركسيسم يافت مى‌شوند_ و يك برداش‏ وسيع‌تر _ كه طبق آن معنى”رهبرى فرهنگى نيز القاء مى‌شود_ صورت گرفته است. من از كلمه نيز استفاده كردم زيرا در “يادداشتهاى زندان” معنى “رهبرى فرهنگى” در برگيرنده معنى”رهبرى سياسى” بوده و با آن در هم تنيده مى‌شود. در صفحات اول كتاب مزبور كه به پرنس‏ جديد اختصاص‏ مى يابد )عنوان ياددشتهائى در بارة ماكياولى( گرامشى به ارائه دو تم بنيادين در مطالعه احزاب جديد مى‌پردازد: يكى در بارة شكل‌گيرى”ارداه جمعى” ) كه موضوع رهبرى‌سياسى است( و ديگرى در باره رفرم اخلاقى وروشنفكرى” )كه موضوع رهبرى فرهنگى است(.)50( من بر اين دو برداشت از واژه هژمونى به اين دليل اصرار دارم كه در مقايسه بين لنين و لنينيسم رسمى از يكسو و بين لنين و گرامشى از سوى ديگر مى‌توان به تنايج مفيدى رسى اگر بدانيم كه مفهوم واژه هژمونى در عبوراز يك نويسنده به نويسنده ديگر وسيع شده به نحوى كه حركت جنبشى رهبرى فرهنگى را نيزدر بر مى گيرد. و نيز بايد دانست كه گرامشى در استفاده از مفهوم”رهبرى فرهنگى” به يك اصلاح دست مى‌زند، اصلاح در برداشت”قوى” كه واژه هژمونى در اشاره به تغييرات در سنتها و فرهنگ دارد در مقابل با برداشت ضعيفى كه همين اژه در معنى “رهبرى سياسى” دارد.)مشابه تفاوت بين واژه اصلاح‌گرا “(.

مى‌توان گفت كه نزد لنين معنى رهبرى سياسى غلبه دارد. در حاليكه نزد گرامشى غلبه با معنى رهبرى فرهنگى است ولى بايد اضافه كنيم كه اين غلبه‌داراى دو وجه متفاوت است:

_الف: از نظر گرامشى حركت جنبشى نيرو ابزارى بوده و از اين رو تحت تسلط حركت جنبشى هژمونى است در حاليكه كه از نظر لنين در آثارى كه وى در دوران انقلاب نوشت ، ديكتاتورى و هژمونى همراه با يكديگر جلو مى‌آيندو به هرحال حركت جنبشى نيز اصلى و تعيين كننده است.

_ب : از نظر گرامشى بدست آوردن هژمونى پيش‏ از بدست آوردن قدرت است، در حاليكه از نظر لنين بدست آوردن هژمونى همراه با به‌دست آوردن قدرت بوده و يا حداقل بعد از آن بدست مى‌آيد.)51(

در عين حال گرچه اين دو اختلاف داراى اهميت‌اند اما اساسى نيستند.اين اختلافات توسط گوناگونى بزرگ دو شرايط تاريخى كه در آنها اين نظرات شكل گرفته‌اند قابل توضيح‌اند: نظريه لنين در دوره مبارزه شكل گرفت و نظريه گرامشى در دورة عقب نشينى پس‏ از شكست. به گمان من تفاوت بنيادين در چيز ديگرى است: تفاوت در كم يا زياد، قبل يا بعد نيست بلكه تفاوتى كيفى است. به نظر من تفاوت در رابطه بين حركتهاى جنبشى هژمونى و ديكتاتورى نيست، بلكه _ مستقل از برداشتهاى مختلف از اين رابطه كه از نظر تار يخى قابل توضيح‌اند_ در دامنه و در نتيجه در كاركرد اين مفهوم در دو دستگاه نظرى است. تا جائى كه به دامنه مربوط مى‌شود، هژمونى براى گرامشى همانطور كه ديديم در بر گيرندة حركتهاى جنبشى رهبرى سياسى و رهبرى فرهنگى است و بنابراين به‌عنوان تكيه‌گاه خود در بر گيرندة نه فقط حزب كه كلمه نهادهاى ديگر جامعه مدنى) به برداشت گرامشى از اين اصطلاح( است كه به نحوى به توضيح و انكشاف فرهنگى مربوط مى‌شوند.)52( تا آنجا كه به كاركرد مربوط مى‌شود، هژمونى نه فقط شكل دادن به يك اراده جمعى را آماج خود قرار مى‌دهد_ اراده‌اى كه قادر به ايجاد يك دستگاه جديد دولتى و انتقال جامعه باشد_ بلكه همچنين هدف توضيح و تبليغ برداشت جديدى از دنيا را نيز دنبال مى‌كند. بطور خلاصه، نظريه گرامشى در بارة هژمونى نه فقط به تئورى حزب و دولت مربوط مى‌شود، ونه فقط به يك برداشت جديد از حزب و دولت. اين تئورى تنها آموزش‏ سياسى را نيز هدف نمى گيرد بلكه در بر گيرندة يك برداشت وسيع وجديد از جامعه مدنى در همه اشكال آن است . جامعه‌اى كه به‌عنوان يك حركت جنبشى روساختى اصلى فهميده مى‌شود. اين اهميت جامعه مدنى در دستگاه گرامشى را آشكار مى‌سازد. كار كرد استوار كننده‌اى كه گرامشى در هژمونى بواسطه تسلط صرف مى‌بيند جايگاه برجسته جامعه مدنى را به عنوان حركت جنبشى واسط بين ساختار و حركت جنبشى روساختى دومى نشان مى‌دهد. هژمونى نقطه اتصال بين شرايط عينى معين و تسلط عملى يك گروه رهبرى است: اين اتصال در جامعه مدنى صورت مى گيرد. همانطور كه ديديم تنها در انديشه گرامشى و نه نزد ماركس‏ اين نقطه اتصال داراى فضائى مستقل در سيستم است، زيرا در جامعه مدنى قرار دارد. بنابراين و به هميت روال در انديشه گرامشى و نه نزد لنين حركت جنبشى هژمونى كه معناى وسيع‌ترى يافته تا بتواند فضاى مستقلى را در جامعه مدنى اشغال كند، باعادى نوين و مضمونى وسيع‌تر مى يابد)53(

7( جامعه مدنى و پايان دولت

موضوع پايان دولت يكى از آخرين تمهاى گرامشى است كه در آن مفهوم جامعه مدنى نقش‏ اصلى را بازى مى‌كند. مسئله زوال دولت در يك جامعه بدون طبقات يك تم دائمى در آن دسته از كارهاى لنين است كه وى در دوران انقلاب نوشت و اين مسئله در همان حال يك خط مرزبندى ماركسيسم ارتدگس‏ نيز است . در كتاب”يادداشتهاى زندان” كه درزمانى نوشته شد كه دولت جديد )در روسيه شورائى( پى افكنده شده بود ، اين موضوع تنها بصورت حاشيه‌اى طرح مى‌شود. در بخشهاى محدودى كه موضوع پايان دولت مورد اشاره قرار گرفته از آن بعنوان “جذب دوبارة جامعه سياسى در جامعه مدنى”)54( ياد شده است. جامعه بدون دولت كه گرامشى آنرا جامعه تنظيم شده مى‌نامد نتيجه گسترش‏ جامعه مدنى بوده و از اين رو نتيجه حركت جنبشى هژمونى است. تا زمانيكه)هژمونى( تمام فضائى را كه جامعه سياسى اشغال كرده از ميان بردارد0دولتهائى كه تاكتون وجود داشته‌اند حاصل يك وحدت ديالكتيكى جامعه مدنى و جامعه سياسى هژمونى و تسلط‌اند. طبقه اجتماعى كه چنان در برقرارى و همگانى كردن هژمونى خود موفق مى‌شود كه اعمال قهر را زايد مى‌كند، شرايط گذار به يك جامعه تنظيم شده را فراهم كرده است در يك جاواژه “جامعه تنظيم شده” حتى به معنى معادل جامعه مدنى )و نيز جامعه اخلاقى( آمده است،)55( يعنى جامعه مدنى كه از جامعه سياسى آزاد شده است. حتى اگر اختلاف بر سر تاكيد به گونه‌اى ديگر و نه محتوا باشد، باز هم بايد گفت كه در تئورى ماركس‏ و انگلس‏ كه توسط لنين دريافت و گسترش‏ يافته است، حركتهائى كه به زوال دولت منجر مى‌شوند اساساً ساختارى‌اند)جايكزينى تضاد بين طبقات تا زمانى كه طبقات خود سركوب شده‌اند(در حاليكه در انديشه گرامشى اين اساساً روندى روساختى است)گسترش‏ جامعه مدنى تازمان همگانى شدن آن( از نظر ماركس‏ و لنين در جزء آنتى تز عبارتند از: جامعه با طبقاتو جامعه بى طبقات. از نطر گرامشى اين دو جزء عبارتند از جامعه مدنى با جامعه سياسى و جامعه مدنى بدون جامعه سياسى. اين واقعيت) كه از سوى من بارها تكرار شده است( كه جامعه مدنى عنصر واسطه بين ساختار و حركت جنبشى منفى روساخت است. در رابطه با روند ديالكتيكى كه به زوال دولت منجر مى‌شود روال مهمى را موجب مى‌شود : هرگاه تنها دو جزء رابطه ديالكتيكى وجود داشته باشند يعنى دو جزء جامعه مدنى_ دولت، جزء سوم همان جامعه بدون طبقه خواهد بود، يعنى نفى نفى.اما هر گاه سه جزء رابطه وجود داشته باشند، جزء سوم تنها بوسيله تقويت جزء ميانى حاصل مى‌شود. قابل توجه اينكه كه گرامشى نه از جايگزينى )ويا سركوب( كه از”جذب دو باره”سخن مى‌گويد. همانظور كه گفتيم ، در آغاز قرن نوزدهم اولين انديشه‌ها در بارة انقلاب صنعتى به يك برداشت وارونه در بارة رابطه بين جامعه و دولت منجر شد. اين يك كليشه است كه در آثار فيلسوفان قانون طبيعى تحت تأثير قرار گرفته است: هر آنكس‏ كه دولت طبيعت را پليد بداند دولت را بعنوان يك نوآورى مى‌بيند و هر آنكس‏ كه دولت طبيعت را در بنياد نيكو بداند دولت را تنها يك بازسازى صرف آن خواهد ديد. اين شماى درهم وابسته در مورد نويسندگان سياسى قرن نوزدهم كه با ديدن جامعه ما قبل دولت در جامعه صنعتى )بورژوائى ( رابطه جامعه_ دولت را وارونه مى‌كنندصدق مى‌كند. پاره‌اى مثل سن _سيمون با برداشتى مثبت از جامعه صنعتى )بورژوائى ( حركت مى‌كنند و پاره‌اى ديگر مثل ماركس‏ با برداشتى منفى .

براى گروه اول، زوال دولت نتيجه طبيعى و صلح‌آميز توسعه جامعه توليدكنندگان، در حاليكه براى گروه دوم يك بازگشت مطلق ضرورى بوده و جامعه بدون دولت نتيجه يك گذار كيفى واقعى و حقيقى است. طرح گذار تدريجى سن _ سيمون گذار از يك جامعه نظامى به يك جامعه صنعتى را پيش‏ بينى مى‌كند، طرح ماركس‏ گذار از جامعه )صنعتى( سرمايه‌دارى به جامعه )صنعتى( سوسياليستى را.طرح گرامشى بدون ترديد طرح دوم)طرح ماركس‏( است. اما در اين طرح او جامعه مدنى به عنوان عامل سوم به ميدان مى‌آيد ، عاملى كه نه با دولت طبيعت شناسائى مى‌شود و نه با جامعه صنعتى و نه بطور كلى  با جامعه قبل از دولت، بلكه با حركت جنبشى هژمونى، يعنى يكى از دو حركت جنبشى روساخت)حركت جنبشى تمايل درمقابل حركت جنبشى قهر( هويت مى‌يابد. اين عنصر جديد در طرح گرامشى، اين طرح را در ابتدا به طرح اول تشبيه مى كندكه در آن دولت پس‏ از زوال تدريجى جامعه مدنى و تسط روندى كه بيشتر جذب دوباره است تا جايگزينى ، از بين مى‌رود. اما در عين حال، معنى ديگرى كه گرامشى به اصطلاح جامعه مدنى مى‌دهد ما را از اينكه طرح وى راچنين به سادگى تفسير كنيم باز مى‌دارد. برخلاف سنتى كه آنتى تز قديمى طبيعت _دولت مدنى را به آنتى تز جامعه مدنى_ دولت تبديل مى‌كند، گرامشى به بيان يك آنتى تز تاريخى بزرگ ديگر بين كليسا)در معنى وسيع، كليساى مدرن همان حزب است( و دولت بصورت آنتى تز بين جامعه مدنى و جامعه سياسى مى پردازد.

بنابراين هرگاه گرامشى از جذب جامعه سياسى در جامعه مدنى سخن مى‌گويد، نمى خواهند به تمامى روند تاريخى اشاره كند بلكه تنها به روندى كه در درون روساخت جارى بوده كه خود در جاى خود و در انتها تنها با تغييرات در ساختار مشروط مى‌شود. بنابراين اين جذب جامعه سياسى در جامعه مدنى بوده اما در همان زمان گذار ساختار اقتصادى كه بطور ديالكتيكى به گذار جامعه مدنى مربوط مى‌شود نيز است.

در اين حالت نيز براى يك تفسير روشن از سيستم برداشتى گرامشى لازم است بفهميم كه “حامعه مدنى”  يكى از دو جزء نه يك آنتى تز كه دو آنتى تز مختلف است كه در هم تنيده بوده و تنها بطور جزئى يكديگر را قطع مى‌كنند. اگر ما به جامعه مدنى بعنوان فرجام آنتى تزساختار_ روساخت بنگريم. پايان دولت به معنى غلبه حركت جنبشى روساخت است كه در آن جامعه مدنى و جامعه سياسى در تعادل متقابل قرار دارند، اما اگر ما به جامعه مدنى بعنوان حركت جنبشى روساختى بنگريم آنگاه پايان دولت بصورت جذب دوبارة جامعه سياسى در جامعه مدنى فهميده خواهد شد.

اين ابهام آشكار ناشى از پيجيدگى واقعى بلوك تاريخى _ بربنياد درك گرامشى است. يعنى ناشى از اين واقعيت كه جامعه مدنى حركت جنبشى سازندة مربوط به دو روند مختلف است كه وابستگى درونى داشته اما يكديگر را قطع نمى كنند: روندى كه از ساختار به سمت روساخت حركت مى‌كند و روندى كه در درون روساخت صورت مى‌گيرد. بلوك نوين تاريخى بلوكى خواهد بود كه در آن اين ابهام نيز توسط از ميان برداشتن دوگانگى در حوزة روساخت حل مى‌شود .در انديشه گرامشى پايان دولت دقيقاً به معنى همين از ميان برداشتن است.