دولت
حیرت برانگیزترین بخش سیاست‌های دولت، برنامه‌های اقتصادی آن است. برنامه‌های ارائه شده توسط دولت لولا، به خصوص رفرم در سیستم بازنشستگی با مخالفت بسیار کمی در پارلمان روبرو شد. در واقع فقط دو حزب دست راستی به مخالفت‌های خود ادامه می‌دهند. دلیل اصلی در این است که رفرم ارائه شده تمامی خطوط کلی دولت‌های قبلی و احزاب محافظه‌کار را در بر دارد. همین برنامه قبلا به دلیل مخالفت حزب لولا که در آن زمان در اپوزیسیون قرار داشت، اجرا نگردید. در حال حاضر فقط بخش چپ حزب و دیگر جریانات پیشرو اجتماعی با برنامه ارائه شده مخالفت می‌ورزند.
از طرف دیگر دولت لولا چهارچوب برنامه حزب خود در زمینه روابط بین‌المللی و رفرم کشاورزی را همچنان دنبال می‌کند. در این زمینه‌ها تغییرات بسیاری رخ داده است اما دولت با توجه به سیاست‌های اقتصادی‌اش همچنان با مشکلات بسیار روبرو است.
بیلان کار دولت
برای ترسیم بیلان کار دولت بهتر است به دو بخش سیاست‌های عمومی و اقتصادی بپردازیم. پرهیز از درافتادن مستقیم با طبقات مقتدر، تلاش برای رسیدن به توافق با این اقشار، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، هسته اصلی حرکت‌های دولت را تشکیل میدهد. محور سیاست‌های دولت بر اساس گسترده کردن دامنه حرکت‌های خود و در بر گرفتن تعداد بیشتری از مخالفان سابق خود از یک سو و دعوت مردم به پیشه کردن صبر از طرف دیگر است.
این روش از «محور دموکراسی» تصویب شده در جلسه عمومی حزب کارگر برزیل در دسامبر 2001 (درست قبل از انتخابات) مبنی بر تکیه بر بسیج اجتماعی برای اجرای سیاست‌هائی که طبقات مرفه با آن مخالفت می‌ورزند، و حرکت به سوی اجرای دموکراسی از طریق مشارکت گسترده مردمی، فاصله گرفته است (لازم به تذکر است که لولا در سمت قبلی خود به عنوان شهردار یکی از فقیرترین مناطق برزیل در مشارکت مردم در اتخاذ و اجرای تصمیمات نقش کلیدی و موفقی داشت). البته باید گفت که در برخی مناطق همچنان کانال‌های مباحثه و مشارکت با نظرات مردم باز است ولی در مجموع دولت بخصوص در بخش سیاست‌های اقتصادی از مردم فاصله گرفته است.
جهت‌گیری نئولیبرالی در اقتصاد
سیاست‌های اقتصاد کلان در برزیل کماکان جهت‌گیری قبلی خود را ادامه میدهد. دولت به برنامه ریاضت اقتصادی (بیشتر از طریق افزایش «مازاد مالی اولیه»)، مبارزه با تورم با اجرای برنامه‌های محافظه‌کارانه (افزایش بهره) و تلاش برای حفظ اعتماد بازراهای مالی جهانی ادامه میدهد. این جهت‌گیری به بهبود وضعیت رئال (واحد پول برزیل) کمک کرده و تورم را کاهش داده است. در حال حاضر خطر فوری بحران مالی برطرف شده است، اما این به خاطر «اعتماد» به اقتصاد برزیل آنگونه که دولت ادعا می‌کند نیست. بهره‌های بالا سرمایه‌های بین‌المللی در سفته بازی را به خود جلب کرده است. موقعیت کنونی برای اقتصاد برزیل بسیار خطرناک است. از یک سو وابستگی اقتصاد به این نوع سرمایه جهانی کاهش نیافته و از سوی دیگر جنبه‌های منفی چنین جهت‌گیری رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش درآمد کارگران و دیگر اقشار اجتماعی است. از طرف دیگر مجموعه افزایش مازاد مالی اولیه و بهره بانکی به تمرکز هر چه بیشتر درآمدها در دست عده قلیلی ختم می‌گردد. درآمد اکثریت مردم کمترشده و دولت نیز همچنان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی که نهایتا به این قشر از مردم فشار بیشتر می‌آورد ادامه میدهد. بدین ترتیب سرمایه‌های مستقل داخلی شانس سرمایه‌گذاری نیافته و بهبود اقتصادی در درازمدت محدود می‌گردد.
سیاست خارجی نوین
مثبت‌ترین بخش جهت‌گیری‌های دولت سیاست‌های خارجی آن بوده است. دولت با جنگ در عراق مخالفت کرده و در عین حال برای ایجاد اتحاد در آمریکای جنوبی و جبهه «کشورهای در حال توسعه» در مقابله با منافع مراکز امپریالیستی، مثل سازمان تجارت جهانی، تلاش می‌کند. همچنین برزیل رسما با «منطقه آزاد بازرگانی» که توسط آمریکا پایه گذاری شده مخالفت می‌کند. اما در عین حال اعلام کرده است که در صورت ایجاد تغییراتی در این برنامه بخصوص ارائه امتیازاتی از جانب آمریکا، برزیل پیوستن به این توافقنامه را در دستور کار قرار میدهد. در سیاست خارجی هم، آن دسته از تصمیمات که تحت نفوذ وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد (مثل رابطه با سازمان جهانی پول) دنباله رو خط مشی محافظه‌کاران است. این نفوذ در برخی موارد شرایط متناقض را ایجاد می‌کند. در مذاکراتی برای مقابله با سیاست‌های سازمان جهانی پول، آرژانتین از پشتیبانی اکثریت کشورهای آمریکای لاتین و حتی آمریکا به جز لولا و دولت وی برخوردار گردید. لولا انتقادات وارده را رد کرده و می گوید سیاست‌های اقتصادی دولت وی مستقلا اتخاذ شده‌اند. و به واقع هم چنین به نظر می‌رسد که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری دولت لولا مستقل از موسسات مالی جهانی اتخاذ شده‌اند. به طور مثال در حال حاضر بحث گسترده‌ای بر سر شرایط مطروحه از جانب برزیل در مذاکرات با سازمان جهانی پول صورت می‌گیرد. بسیاری از متخصصان معتقدند که برزیل باید خواهان فضای بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی باشد و وزیر اقتصاد اعلام کرده است که چنین تقاضایی به کلی غلط است حتی اگر سازمان جهانی پول با آن موافق باشد!
رفرم کشاورزی
تمایلات محافظه‌کارانه مشکلات فراوانی را بر سر راه رفرم کشاورزی ایجاد کرده‌اند. در این بخش وزیر کشاورزی به طور گسترده‌ای با جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های مختلف مردم در ارتباط و گفتگو است. طرح جدید رفرم کشاورزی شامل ایجاد تعاونی‌های کشاورزی در چهارچوب پروژه تغییرات اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. این طرح خواهان اعطاء حق شهروندی به کشاورزان فقیر و کمک به کشاورزان بی زمین می‌باشد. پرداخت هزینه‌های برداشت محصول به کشاورزان فقیر و کمک به اسکان بیش از 60000 خانواده و بالاخره مقابله با باندهای مسلح زمین‌داران بزرگ که شرایطی همانند دوران فئودال ها ایجاد کرده بودند، از حرکت‌های مثبت این وزارت‌خانه بوده است.
علیرغم همه این اقدامات این وزارت خانه با کاهش بودجه خود روبرو است. سیاست دولت در قبال دانه‌های تغییر یافته از نظر ژنتیک موجبات ناامیدی جنبش‌های اجتماعی را فراهم کرده است. دولت علیرغم مخالفت گسترده اغلب سازمان‌های دست اندرکار منع کشت این دان‌ها را تا اخر سال 2004 به تعویق انداخته است و بدین ترتیب اعتماد اغلب این سازمان‌ها را از دست داده است.
معضل جنبش‌های اجتماعی
رابطه دولت با جنبش‌های اجتماعی کاملا دوگانه بوده است. در برخی موارد مثل نقش لولا در مذاکرات کانکون و مقابله با سازمان تجارت جهانی، دیدگاه برزیل همگام با سازمان‌های پیشرو بود ولی در سیاست‌های داخلی اقتصادی مثل رفرم سیستم بازنشستگی و غیره نظرگاه‌ها همگام با سرمایه‌داری جهانی است.
برای جنبش‌های اجتماعی موفقیت لولا در انتخابات پیروزی اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های اجتماعی بوده و حل مسئله بیکاری در راس مسائل دیگر قرار دارد. از طرف دیگر فاز دفاع از دولت آهسته آهسته جای خود را به انتقاد از سیاست‌های غیرمردمی آن میدهد. اخیرا تعدادی از نمایندگان حزب لولا در مجلس که بر علیه لایحه‌های پیشنهادی دولت که در راستای سرمایه‌داری جهانی هستند، رای داده‌اند بعضا تهدید به اخراج ازحزب شده و یا رسما به عضویت آنان در حزب پایان داده شده است. برای فائق آمدن به این موقعیت مشکل حرکت هماهنگی با جنبش‌های اجتماعی پایه‌گذاری گردیده است. این گروه خواهان ایجاد تغییراتی در انتخاب سیاست‌های توسط دولت بوده و امیدوارند با استفاده از اهرم فشار عمومی بتوانند این سیاست‌ها را به نفع مردم تغییر دهند. ایجاد تریبونی وسیع و امکان اظهار نظر برای همه و ارائه راه‌حل‌های عملی برای حل مشکلات تنها راه ایجاد تغییر و ادامه پشتوانه مردمی برای دولت‌های چپ‌گرا است.
1 – استاد اقتصاد در دانشگاه سائوپولو، از کادرهای حزب کارگر برزیل و عضو هماهنگی گرایش سوسیال دموکراسی حزب.
