برگردان: ب.كيوان
مقدمه
جامعة سرمايهداری برای مارکس در اساس يک جامعة طبقاتی و جامعهای است که پويايی عمدة آن بنا بر ستم يک طبقه به طبقه ديگر برانگيخته میشود. مارکس همواره مخالف آشتیناپذير ستم در همة شکلهای آن بود. رسالت اساسی پرولتاريا آنطور که مارکس آن را درک میکرد، محو ستم طبقاتی از راه محو اختلافهای طبقاتی است که آن را ممکن میسازد. با اين همه، تقسيم جامعه به طبقهها و به ويژه ستم يک طبقه به طبقه ديگر همواره مستلزم نابرابریهای شديد اجتماعی، نابرابریها در ثروت و امکانها، قدرت و اعتبار، آزادی و برآوردن آرزوها، درک خويش، رضامندی و خوشبختی است. بر عکس، جامعة بدون طبقهها به نظر میرسد قبل از هر چيز جامعه برابرهايی باشد که در آن همه به طور برابر در خرج و دخل زندگی اجتماعی سهيماند. کسانی که با ستم در همة شکلهای آن مبارزه میکنند، اغلب مبارزة خود را به مثابه مبارزه برای برابری تلقی کردهاند. آنها خواستههایشان را در ارتباط با ايدهآلها يا اصول برابری که عبارت از برابری حقوق صوری و شناسايي قطعی آن از طرف جامعه يا برابری فرصتها در زمينة آموزش و پرورش و تحقق آرزوها يا تقسيم برابر ثروت و رفاه است، بيان کردهاند.
اين امر میتواند ما را به اين فرضيه سوق دهد که مارکس يک برابریخواه و رزمندة برابری است و چون به جامعة برابرها میانديشيد در سودای جامعة بدون طبقهها بود. ولی با اين همه، اين را میدانيم که هيچ تأييد صريح و بدون ابهام نسبت به مفهوم برابری در نوشتههای مارکس وجود ندارد. در نوشتههای انگلس، به ويژه در تحليلهای او پيرامون نخستين جنبشهای راديکال مانند جنگ دهقانی در قرن شانزده در آلمان به اظهارهايي بر میخوريم که علاقه به گونههای مختلف خواستهای برابریخواهانه را نشان میدهد. البته در نوشتههای اين دو انديشمند، انکارهای کاملاً صريح و انتقادهايی از برابریخواهی وجود دارد. آنها در نوشتههای خود تأکيد میکنند که «برابری» در اساس يک انديشه بورژوايي است و در بيان خواستهها يا هدفهای طبقه کارگر جايي ندارد. با تکيه بر متنها، من فکر میکنم که ما بايد مارکس را با وجود اين واقعيت که مخالف همة شکلهای امتياز اجتماعی و ستم بود، به عنوان مخالف ايدهآل برابری تلقی کنيم. مارکس انديشة برابری را رد میکند. چون آن را در پراتيک به مثابه دستاويزی برای ستم طبقاتی میداند. به گمان من ديدگاههای مارکس دربارة اين مسئلهها شايستة پژوهش و کندوکاو است. با توجه به اين که ما به شدت کوشيدهايم فکر کنيم که مارکس بايد يک برابریخواه باشد، اين میتواند برای ما در اين کشف که چرا مارکس برابریخواه نيست، آموزنده باشد.
«برابری» اغلب مفهومی ناروشن است. در آغاز میتوان آن را همچون يک حق يا هدف اجتماعی نگريست. برابریخواهان میتوانند به تصديق اين نکته پردازند که افراد بنا بر ملاحظههای معين حق دارند به طور برابر مطرح شوند و يا حق دارند به نسبتهای برابر از ثروتهای معين اجتماعی بهرهمند گردند. به بيان ديگر، برابریخواهان میتوانند ياريگر و خواهان جامعهای باشند که در آن افراد برابرند يا کميتهای برابر از چيزی دريافت کنند، بی آنکه تصديق کنند که افراد حق مقرری برابر يا سهمهای برابر دارند و حتی بی آنکه سيستم حقوقیای رادر نظر گيرند که به اعتبار آن توزيع در برابری وضعيتی تحقق خواهد يافت که جستجو میشود. برابریخواهان اغلب اين دو روش بررسی برابری را در هم میآميزند و يا به ناروا میپندارند که آنها در عمل برابرند. سيستمی از حقوق برابر میتواند به توزيع بسيار نابرابر ثروت، قدرت و رفاه بيانجامد و برعکس، میتواند چنين رخ نمايد که تنها روش کسب ثروت (يا قدرت) برابر در جامعه دادن حقوق بسيار نابرابر به افراد بهمنظور استفاده از استعدادها و امکانهایشان برای به دست آوردن ثروت و قدرت است.
ما بايد برخورد مارکس به برابری به مثابه حق را از برخورد او به برابری به مثابه هدف متمايز کنيم. من فکر میکنم که برخورد مارکس به برابری به مثابه هدف يکسان است. ما در نوشتههای او انتقادهای خاصی از کوشش برای تحقق برابری در وضعيت، ثروت يا رفاه افراد نمیيابيم. با اين همه، فکر میکنم که میتوان نشان داد که مارکس دريافت خاصاش از يک جامعة بدون طبقات را در ارتباط با هر هدف برابری تدوين نکرده است. به علاوه، فکر میکنم که اين نيز به غايت مبهم است که مارکس برابری را به عنوان چيزی در نفس خود خوب يا مطلوب تلقی کرده باشد. برعکس، برخورد مارکس به حقوق برابر آشکارا انتقادی است. يکی از دليلهايی که مارکس در نقد مفهوم برابری دارد پيوستگی تنگاتنگ آن در ذهن افراد با مفهومهای حق و عدالت است. اگر کسی بگويد که برابری بايد در جامعه برتری داشته باشد، اين به طور کلی مترادف با اين تصديق است که افراد حق دارند همچون برابرها مطرح شوند، يا حق سهمهای برابر از فلان ثروت را دارند. اين برداشت به اين گفته باز میگردد که مطرح کردن افراد به طور نابرابر يا اختصاص دادن سهمهای نابرابر به آنها ناستوده يا ناعادلانه است. همان طور که من در جای ديگر آن را تأييد کردهام، مارکس از جامعه سرمايهداری به دليل اين يا آن نوع بیعدالتی يا نقض اين يا آن حقوق انتقاد نمیکند. در واقع، مارکس نمیانديشد که نارواييها و بیعدالتیها لازمة توزيع سرمايهداری است. بنابراين، ما نبايد انتظار داشته باشيم که او را در نقد سرمايهداری از اين زاويه ببينيم که اين نظام «حق برابری» هرکس را در آنچه که بايد باشد، نقض میکند. مارکس به درستی میانديشيد که سرمايه کارگران را استثمار و به آنها ستم میکند. اما او به استثمار و ستم به دليل حق و عدالت نمیتازد. چون مارکس محو جامعة طبقاتی را به مثابه اصلاح بیعدالتی يا دفاع از حقوق نمیدانست و آن را به عنوان دفاع از برابری حقوق تلقی نمیکرد. تصادفی نيست که گفتمان بسيار وسيع و نافذ مارکس دربارة برابری نقد او از درخواست برنامة گوتا است که طبق آن «محصولهای کار» با حق برابر برای همة عضوهای جامعه تقسيم میشوند (1).
برابری اعم از اين که به مثابه حق يا عدالت تلقی شود، ايدهآل سادة اجتماعی نيست، بلکه چندين ايدهآل مختلف و اغلب سازشناپذير است. رابطههای گوناگون زيادی وجود دارد که در ساية آن افراد میتوانند از طريق جامعه به طور برابر مطرح شوند و گونههای متعدد شئها را به سهمهاي برابر دريافت دارند. نتيجه گزينش برابرانه در يکی از اين رابطهها میتواند با نتيجة اين گزينش در رابطه ديگر بسيار متفاوت باشد. مثلاً جامعة بورژوايي در آنجا که امتيازهای مربوط به تولد و کاست (طبقه بسته) را به رسميت نمیشناسد، جامعة برابرها است؛ اما افراد را به مثابه برابرها در مقياسی که صاحب اختيار خود و مالکيت خود هستند، مطرح میکنند، حق برابر دارند. مارکس حتی روی اين واقعيت تأکيد دارد که بازار يا خريد و فروش نيروی کار در محدودة خود يک قلمرو برابری است: «چون هر کس به عنوان مالک ساده کالا با ديگری رابطه برقرار میکند و آنها معادل را با معادل مبادله میکنند» (2). بازار کار سرمايهدار و کارگر را در مقياسی که آنها مالک و سوداگر کالاها هستند، همچون برابرها مطرح میکند. تئوری مارکس در کتاب اول کاپيتال مبتنی بر اين فرض است که کارگر ارزشی معادل با نيروی کارش دريافت میکند. يعنی مزد کارگر بيانگر کميت زمان کار اجتماعاً لازم برای بازتوليد نيروی کار فروخته شده است.
بديهی است که اين گفته مارکس که طبق آن بازار کار قلمرو برابری است، معنی طعنهآميزی دارد. بازار کار آن گونه که مارکس آن را میبيند به غايت الزامآور است و نتيجة انباشتی بازارها اين است که جامعه به طبقة ستمگر سرمايهداران و طبقة ستمکش کارگران تقسيم شده است. البته از کنار مسئله میگذريم، هرگاه تصور کنيم که قصد ريشخندآميز مارکس بدين معنا است که او واقعاً نمیانديشيد که بازار کار قلمرو برابری است يا میانديشيد که برابری در آنجا فقط برابری ظاهری است. روشن است که در قياس با رابطههای ميان بردهداران و بردگان، اربابان و رعيتها، استادکاران و پادوها، رابطة ميان سرمايهداران و کارگران رابطة برابرانه است. ريشخند برای اين است که اين برابری نه تنها کارگران را از ستم مصون نمیدارد، بلکه دقيقاً وسيلة ستم عليه کارمزدبری است. از آن اين نتيجه به دست نمیآيد که نوع ديگر برابری بر برابری بورژوايي برتری دارد، برعکس اين نتيجه به دست میآيد که مبارزه با ستم عليه طبقه کارگر نبايد بنام برابری هدايت شود.
انگلس و برابری
به نظر میرسد که برخی قطعهها و نوشتههای انگلس اين نتيجهگيری را تأييد نمیکنند. انگلس به احتمال ميان «برابری سياسی» يا «برابری حقوقی» و «برابری اجتماعی» يا «برابری مالکيت» فرق قايل بود. اين تمايز را در متنهای مارکس هم میبينيم (3). در يک مناسبت انگلس کمونيسم را به مثابه «برابری واقعی» (4) توصيف میکند. از سوی ديگر، او به اقدام در تعيين ماليات برای کسب حق رأی میتازد و در برخورد به آن میگويد: «برابری هنوز بنا بر محدوديت خود با «برابری ناب در برابر قانون» فاصله دارد. آن چه که علیرغم نابرابری ثروتمندان و بيچيزان برابری معنی میدهد – منتها، برابری در محدودة نابرابری عظيم موجود – به کوتاه سخن، آنچه که ويژگی نابرابری به نام برابری معنی میدهد» (5). با اين همه، مارکس تأکيد میکند که برابری همواره مفهومی به طور اساسی سياسی است (6). از اين رو، او میگويد: «برابری واقعی مدنی اکنون در جامعة بورژوايي وجود دارد»(7). در «ايدئولوژی آلمانی» گفته شده است که برابری به طور اساسي انديشهای بورژوايي و غيرپرولتری است (8).
چنانچه نه يک انديشة برابری، بلکه انديشههای متعدد برابری وجود دارد، اثبات اين نکته که برابری به طور اساسی بورژوايی يا پرولتری است، میتواند بيجا به نظر آيد. مفهومهای برابری مثل برابری صوری مالکان خصوصی در بازار میتواند چونان برابری بورژوايي و مفهومهايي مانند ضرورت توزيع برابر ثروت همچون برابری پرولتری تلقی شود. اما من فکر میکنم که هدف مارکس عبارت از تأييد اين نکته است که انديشة برابری که به عنوان وسيلة ايدئولوژيک به جنبشهای اجتماعی نيرومند تاريخی کمک کرده است و کمک خواهد کرد، انديشة برابری بورژوايي است. پرولترها میتوانند به تدوين مفهومهای برابریای بپردازند که برایشان مفيد باشد. البته، از ديدگاه مارکس، انديشة برابری هنگامی که توسط جنبش کارگری به کار میرود، امری بیاعتبار، ناسودمند و مبهم است.
چون به نظر میرسد که انگلس به نوبة خود به مفهوم برابری پرداخت، جالب است که ما در نوشتههای او واضحترين برهان بی اعتبار شدن آن را در خواست پرولتری میيابيم. اين قطعة معروف «آنتی دورينگ» را از نظر میگذرانيم (9):
«از اين رو، خواست برابری در زبان پرولتاريا معنايي دوگانه دارد. يا اين خواست – مخصوصاً در حالت آغازين – مثلاً در جنگ دهقانان – واکنش طبيعی عليه نابرابریهای فاحش اجتماعی، عليه اختلاف و تباين ميان ثروتمندان و تهيدستان، اربابان و بردگان، سيران و گرسنگان است. به اين عنوان، اين خواست فقط بيانگر غريزة انقلابی است و در اين معنا – تنها در اين معنا – است که مفهوم خود را پيدا میکند. و يا محصول خواست بورژوايي برابری است که خواستهای کمابيش عادلانهاش را از آن بيرون میکشد و از آن فراتر میرود. اين خواست با تصديقهای خاص سرمايهداران همچون وسيله برانگيختن و شوراندن کارگران عليه سرمايهداران به کار میرود و در اين حالت در نفس خود مانند برابری بورژوايي عمل میکند و از اعتبار میافتد. در هر دو حالت، مضمون واقعی خواست پرولتری خواست از بين رفتن طبقهها است. هر خواست برابری که فراتر برود ناگزير در پوچی فرو میافتد».
اگر اين قطعه را به دقت نخوانيم میتوانيم بينديشيم که او برای خواستهای برابریخواهانه در جنبش پرولتری جای واقعی قايل است. به نظر میرسد که انگلس به تفسير اين خواستها مبادرت میکند و حتی دليلهايی برای آنها میيابد. اما يک بررسی بسيار دقيق نشان میدهد که اين برداشت نادرست است. انگلس میگويد خواست پرولتری معنايي دوگانه دارد. نخست اين که، اين يک «واکنش طبيعی عليه نابرابریهای فاحش اجتماعی» و به اين عنوان «فقط ابزار غريزة انقلابی» است. میتوان تأييد کرد که انگلس با «غريزة انقلابی» موافق است و جايي برای آن در جنبش پرولتری قايل است. اما اين نتيجه به دست نمیآيد که ما چنين جايي در هر انديشه در خلال آنچه اين غريزه برای بيان خود يافته میيابيم. کاملاً ممکن است که غريزة انقلابی در خلال انديشههای ناروشنی ابراز گردد که از اين پس از اعتبار میافتند. همانطور که به موقع خواهيم ديد، انگلس فکر میکند که برابری به دقت انديشهای از اين نوع است. اين واقعيت که انگلس غريزة انقلابی را به مثابه يگانه توجيه چنين خواستهای برابریخواهانه درک میکند، اين نکته را به ذهن متبادر میکند که هيچ توجيهي (وجود ندارد) كه اين خواستها را که همچون يک مفهوم اخلاقی يا تئوريک نگريسته میشود، از ايدهآل برابری نتجهگيري كند.
دوم اينکه، انگلس میگويد که خواست برابری پرولتری هنگامی گسترش میيابد که مبلغان بکوشند با استفاده از ادعاهای خاص سرمايهداران، کارگران را به هيجان درآورند. اين مربوط به اين باور است که اينها ادعاهايي هستند که طبق آن برابری بورژوايي، برابری در برابر قانون، برابری از منظر دولت، برابری در بازار، حقی بشری يا به بيان ديگر چيز مطلوبی است.
همچنين قابل درک است که انگلس در ارتباط با موضوع از اين قرار محتاط باشد که در چه مقياسی خواستهای واقعی پرولتری میتواند از اين ادعاها نتيجهگيری شوند (او میگويد، چنين نتيجهگيریهايي میتوانند «کمابيش درست» باشند و به يقين «بيشتر برای دراز مدتاند»). به هيچ وجه روشن نيست که انگلس راهکار تهييج کارگران را با استفاده از ادعاهای سرمايهداران پذيرفته است. با اطمينان میتوان در آن موضوعی برای برهانهای صوری عليه مدافعان سرمايهداری يافت، و آن در صورتی است که آنها بر پاية آنچه سرمايهداران میگويند به نتيجهگيریهای نادرست مبتنی نباشد. به يقين انگلس نمیانديشد که ارزشها و ادعاهای بورژوايي میتوانند بدون نقد برای تدوين هدفهای جنبش پرولتری به کار روند. از اين رو، او بی درنگ میافزايد: وقتی خواست پرولتری برابری از خواستهای بورژوايي نتيجه میشود، در نفس خود بنا بر برابری بورژوايي «عمل میکند و از اعتبار میافتد». معنی آن اين است که انگلس خواست پرولتری برابری را به حساب خود در مقياس دقيق به کار میبرد و بدين ترتيب از مفهوم بورژوايي برابری به سود خود استفاده میکند. اما او درست چند قطعه بالاتر گفته است که اين مفهوم از «شرايط اقتصادی جامعه بورژوايي» سرچشمه میگيرد و به طور اساسی برای دفاع از اين شرايط به کار میرود (10). پس دليلهای کمی برای اين انديشيدن که او برای خواستهای برابری پرولتری بر مبنای مفهوم بورژوايي برابری ارزش زيادی قايل است، وجود دارد. معنی واقعی خواست پرولتری برابری در هر فرمولبندی عبارت از نابودی طبقهها است. و اين به عقيدة انگلس مضمون واقعی و عقلانی هر خواستی از اين نوع را تشکيل میدهد. با اين همه، خواست نابودی طبقهها خواست برابری نيست. از مفهوم برابری برای فرمولبندی اين خواست استفاده نشده است. برعکس، مسئله عبارت از خواستی است که در ارتباط با درک طبقاتی مارکسيستی فرمولبندی شده است. انديشه انگلس اين است که خواست برابری مبهم و معطوف به گذشته است. زيرا اين خواست در اصطلاحهای مفهومیای که جايش را به اصطلاحهای علمیتر و واقعگرايانهتر تئوری جامعه مارکس سپرده، فرمولبندی شده است. پيش از آنکه اين تئوری وجود داشته باشد و به ويژه در دورهای که بورژوازی مترقیترين طبقة اجتماعی بود، مفهوم برابری بهترين مفهوم موجود برای حمله به مناسبات ستمگرانه اجتماعی (به خصوص مناسبات فئودالی) بود. اما از اين پس ديگر جايي در جنبش پرولتری برای مفهوم برابری يا خواستهايي که در اصطلاحهايش فرمولبندی شده وجود ندارد.
انگلس، ضمن تفسير برنامه گوتا، تقريباً همة اينها را در همان ارتباط در نامهای خطاب به اوگوست ببل در زمينه خواست «برابری اجتماعی و سياسی» اظهار داشته است: «عبارت نابودی هر نابرابری اجتماعی و سياسی بهجای «محو هر اختلاف طبقاتی بسيار ترديدآميز است» (11). معرفی جامعه به عنوان قلمرو برابری يک مفهوم يک جانبة فرانسوی است که به شعار قديمی آزادی، برابری و برادری تکيه دارد. اين مفهوم در زمان و مکان خود دليل وجوديش را به همراه دارد. زيرا پاسخگوی مرحلهای از تحول بود. اما درحال حاضر مانند همة مفهومهای مکتبهای اجتماعی پيش از ما ناگزير به گذشته تعلق دارد. زيرا در ذهنها جز اغتشاش فکری بر نمیانگيزد. اکنون اين مفهوم جايش را به مفهومهای دقيقتری داده است که پاسخگوی مطلوبتر واقعيتها است» (12).
مارکس و توزيع در «نقد برنامة گوتا»
جالبترين بحث مارکس دربارة عدالت در «نقد برنامة گوتا»ی او، بيشتر در نقد يادشده عليه خواست (که اغلب بد فهميده شده)، در برنامة «توزيع ثمرههای کار ميان همة عضوهای جامعه با حقوق برابر» (13) وجود دارد. اين خواست در نخستين قطعة برنامه فرمولبندی شده، اما مارکس آن را موکول به بحث هنگام نکتهسنجیهایاش در بارة قطعه سوم میکند که خواستار توزيع «عادلانه» يا «منصفانه» محصولهای کار است. او اينگونه عمل میکند، چون بنيادیترين نقدش از خواستهای برابری توزيعی در برنامه، انتقاد از مفهوم عدالت توزيعی به عنوان پايه خواستهای طبقه کارگر است. مارکس تأييد میکند که عدالت به مثابه يک سيستم توزيع به رابطة کارکردی اين سيستم، به شيوة توليدی که بخشی از آن به شمار میرود، بستگی دارد. عدالت به ويژه کارکرد رابطههای اجتماعی در کنترل مؤثر وسيلههای توليد است. همان طور که مارکس در ملاحظههای نهايیاش پيرامون قطعة سوم برنامه گفته است: «هر توزيع چيزهای مورد مصرف، نتيجة شيوهای است که خود شرايط توليد آن را قسمت کردهاند. اما اين توزيع يک خصلت از شيوة توليد است». (14) اگر عنصرهای توليد (آنگونه که در شيوة توليد سرمايهداری است) تقسيم شده باشند، توزيع کنونی شئهای مورد مصرف از آن نتيجه میشود» (15).
به علاوه، اين توزيع عادلانه است. چون همانطور که مارکس در کاپيتال بيان کرده، عدالت مبادلهها ميان عاملهای توليد به «تطابق» يا «تناسب» اين مبادلهها با شيوة مسلط توليد بستگی دارد (16). اين واقعيت که توزيع کنونی عادلانه است، در يادداشتهای آغازين مارکس پيرامون برنامة گوتا دربارة خواست توزيع «عادلانه» يا «منصفانه» بيان شده است: آيا بورژواها تأييد نمیکنند که تقسيم کنونی «منصفانه» است؟ و در واقع آيا اين بر پاية شيوة کنونی توليد يگانه تقسيم «منصفانه» نيست؟ آيا رابطههای اقتصادی بنا بر انديشههای حقوقی تنظيم شدهاند. يا بر عکس اين رابطههای حقوقی است که از رابطههای اقتصادی به وجود میآيند؟». مارکس پس از اثبات اين مطلب از ناروشنی و ابهام بيان برنامة گوتا دربارة «محصولهای کامل کار» انتقاد میکند. «محصول کار» يک مفهوم مبهم است که به عقيدة لاسال جانشين مفهوم مثبت اقتصادی میگردد. به علاوه، هيچ جامعة کمونيستی نخواهد توانست مجموع «محصولهای کار» را ميان فرد فرد کارگران تقسيم کند. بايد مبلغها و سرمايههايی «برای جانشين کردن وسيلههای توليد، برای رشد توليد و سرمايههايی برای پسانداز يا بيمه در برابر حوادث در اختيار داشت … کسر اين مبلغها … يک ضرورت اقتصادی است و اهميت شان … به هيچ ترتيبی در ارتباط با عدالت تعيينپذير نيست».
علاوه بر اين، بايد مبلغهايي را برای تأمين «هزينههای اداری»، برآوردن نيازهای مشترک: مدرسهها، مؤسسههای بهداشتی و غيره و «منابع لازم برای نگهداری از کارافتادگان» پيشبينی کرد. مارکس میگويد: بدين ترتيب «اصول کامل کار … به محصول جزيي تبديل میشود» (17).
هدف اصلی مارکس در تفسيرهايش دربارة قطعة سوم برنامه عبارت از سمتگيری توزيعی «سوسياليستهای عامی» چون لاسالیها است که خواستهای برنامه را تدوين کردهاند. مارکس ضمن اين بررسی که چگونه وسيلههای مصرف («محصولهای جزيي کار») به احتمال در جامعة کمونيستی آينده تقسيم خواهد شد، از سمتگيری يادشده انتقاد می کند. هنگام قرائت شرحی که مارکس دربارة توزيع کمونيستی ارائه میدهد، در نظر گرفتن مقصود کلیاش در اين بحث ضروری است. با اينهمه بسيارند کسانی که به خاطر توفيق نيافتن در انجام آن اين شرح را خارج از متنشان قرائت کردهاند و پنداشتهاند که مارکس آنها را به عنوان خواستهای پرولتری (يا هنوز بدتر) به عنوان «اصول عدالت توزيعی» در مقياسی که توزيع سرمايهداری بايد با آنها سنجيده شود، معرفی میکند. اما در نظر گرفتن دقيق متن نشان میدهد که مارکس تحليلاش را در زمينة توزيع کمونيستی به دقت برای روشن گردانيدن عيبهای آن مطرح میکند. انديشة او اين است که چون سيستم توزيع در سوسياليسم در مقياسی که شيوة توليد جامعه رشد میيابد، تغيير خواهد کرد (و بايد هم تغيير کند)، اگر جنبش کارگری شکلوارة توزيعی ويژهای به عنوان هدف به خود (En soi) يا به عنوان يکی از هدفهای درازمدت جنبش مطرح کند، سردرگم خواهد شد. هدف عام تشريح توزيع کمونيستی عبارت از نفی سمتگيری توزيعی به عنوان يک کل است.
اگر به قطعههای پايانی تفسير مارکس دربارة سومين قطعة برنامة گوتا خوب توجه کنيم، میتوانيم آن را به روشنی تشخيص دهيم:
«من مخصوصاً دربارة «محصول کامل کار» و همچنين دربارة «حق برابر» و «تقسيم منصفانه» تفاهم داشتهام تا نشان دهم چه جنايتی مرتکب میشوند آنهايي که از يک سو میخواهند دوباره دريافتهايي را در قالب جزمها به حزب ما تحميل کنند که زمانی معنايي داشتهاند، اما امروز ديگر جز لفاظی منسوخ بيش نيستند و از سوی ديگر، دريافت واقعگرايانهای را که با زحمت زياد به حزب القاء شده، ضايع گردانند … و اين به ياری ياوههای يک ايدئولوژی حقوقی يا غير آن انجام میگيرد» (18). با به خاطر سپردن اين نکته در ذهن، حال به تحليلی باز میگرديم که مارکس دربارة «نخستين مرحلة جامعه کمونيستی به دست می دهد. «آنچه ما اين جا با آن سروکار داريم، اين آن جامعة کمونيستی نيست که روی پايههای خاص خود رشد يافته است، بلکه برعکس، جامعهای است که تازه از سرمايهداری سربرآورده» (19).
به عبارت ديگر، ما با يک شکلوارة ايدهآل توزيع (هنوز کمتر با مفهوم «عدالت توزيعی») که در لفافه گفتهايم که کارگران آن را در جامعة کمونيستی برقرار میکنند، سروکار نداريم. ما بيشتر میکوشيم به طور کلی و فرضی پيشبينی کنيم که نتيجهها، برای توزيع وسيلههای مصرف، مالکيت جمعی وسيلههای توليد در نخستين مرحلههای اين مالکيت جمعی چه خواهد بود. مارکس يادآوری میکند که «در يک جامعة همياری مبتنی بر مالکيت مشترک بر وسيلههای توليد» توزيع وسيلههای مصرف متناسب با سهم هر کارگر در کار خواهد بود:
«بنابراين، توليدکننده به طور فردی – پس از کسر و تفريقهای انجام يافته – درست معادل آنچه که به جامعه داده دريافت میکند. آنچه که او به جامعه داده مقدار کار فردی او است … او از جامعه حوالة ثابتی دريافت میکند که کميت کار او فراهم آورده (تفريق انجاميافته برای تأمين بودجه جمعی است). او با اين حواله از ذخيرههای اجتماعی چيزهای مورد مصرف را به قدر ارزش کميتی برابر کارش میستاند» (20).
به نظر میرسد که مارکس برنامة گوتا را تصديق میکند: نخستين مرحلة جامعة کمونيستی با «حق برابر» مطابقت خواهد داشت. به طور مشخص اين سيستم توزيع به هر کس حق برابر به وسيلههای مصرف بر حسب سهم برابر در کار خواهد داد. اصل توزيع آن میتواند اينگونه فرمولبندی شود: حق برابر در برابر کار برابر. علاوه بر اين، تحليلی که مارکس دربارة توزيع نخستين مرحلة کمونيستی ارائه میدهد با خواستهای برنامة گوتا با وجود بسيار مبهم و مغشوش بودن وجه مشترک دارد و به عنوان يک راهنمای مفيد به برنامهريزان آيندة جامعه خدمت میکند. مارکس نشان میدهد که توزيع طبق «کميت کار» هرکار انجام میگيرد. او به ما نمیگويد که «کميت کار» را چگونه بايد سنجيد. مارکس يادآور میشود که «شدت» و همزمان «مدت» بايد مدنظر قرار گيرد، اما هيچ وسيلهای برای سنجش اين دو عامل ارائه نکرده است. او به هيچ وجه نشان نمیدهد که چگونه نيروی کار متخصص يا آموزشديده میتواند با نيروی کار غيرمتخصص مقايسه شود. بديهی است که شيوهای که اين مسئلهها مطرح میشوند، همزمان برای معنی «حق برابر در در برابر کار برابر» و به اجرا درآوردن هر شکلواره توزيع که از اين اصل ناشی میشود، قطعی خواهد بود. مارکس چيزی بيش از طرح سادة يک سيستم توزيع ارائه نداده و به مسئلههای اساسی که هر کس با آن روبه رو گردد، بکوشد شکلوارهاش را مورد عمل قرار دهد، پاسخ نداده است. من فکر میکنم کسانی که توصيف مارکس دربارة توزيع نخستين مرحلة کمونيسم را به عنوان «اصل عدالت توزيعی» میپذيرند، تنها در زمينة قصدی که مارکس از پيشنهاد آن دارد، اشتباه نمیکنند، بلکه همچنين تشخيص کممايهشان را در گزينش طرحهای آرمانی عدالت اقتصادی آشکار میسازند. با اينهمه، ابهام توصيف مارکس مانع از تعقيب هدف خاص وی در انتقاد از برنامة گوتا نمیشود؛ زيرا اين هدف بيانگر آن است که سيستم حق برابر در برابر کار برابر هر چند مبهم باشد، از ديد برابری اجتماعی به کلی ناقص است. شرح اجرای آن هر چه باشد، اين سيستم، با وجود ناگزيری در نخستين مرحلة کمونيسم، جايش را به مرحلههای بعدی و پيشرفتهتری میسپارد و بايد بسپارد. انديشة مارکس اين است که اين سيستم آشکارا ناقص است؛ زيرا اين سيستم توزيعی مطابق با «برابری حقوق» است. اين سيستم در اين ويژگی با جامعة بورژوايي همداستان است: «حق برابر» به توزيع نابرابر میانجامد. چون تفسير مارکس دربارة قطعة سوم برنامه گوتا حمله به کاربردهای سوسياليستي مفهومهای حق عدالت توزيعی است. بنابراين، بحثهای او دربارة توزيع کمونيستی در برابر کاربردهای سوسياليستی ايدهآل توزيع مطابق با «برابری حقوق» است.
مارکس يادآور میشود که توزيع کمونيستی نخستين مرحلة کمونيسم ناقص خواهد بود نقص آن به طور مشخص از خاستگاه برابریخواهانه سرچشمه میگيرد. در اين سيستم «حق توليدکننده به نسبت کاری است که عرضه میکند، برابری اين جا مبتنی بر اين واقعيت است که کاربرد آن بر پاية وحدت در مقياس مشترک است» (21). با اينهمه، چون «فرد به لحاظ جسمانی يا اخلاقی بر ديگری برتری دارد، پس در همان زمان کار بيشتری عرضه میکند يا میتواند زمان بيشتری کار کند». اين «حق برابر يک حق نابرابر در برابرکار نابرابر است». در نخستين مرحلة کمونيسم توزيع ناگزير توزيعی نابرابر خواهد بود. و به درستی چنين خواهد بود؛ چون توزيعی مطابق با حق برابر است. اما حتی اگر کارگران در استعداد کار فرق نداشته باشند، اين سيستم توزيع از ديدگاه برابریخواهانه همواره ناقص خواهد بود و باز همان وضع را خواهد داشت. چون به درستی توزيعی مطابق با حق برابر است. «کارگری ازدواج کرده و کارگری ازدواج نکرده»، يکی بيش از ديگری فرزند دارد، الی آخر. در بارآوری کار […] يکی غنیتر از ديگری است. برای پرهيز از همة اين عيبها، حق بايد نه برابر، بلکه نابرابر باشد» (22). کارگران از حيث نيازها و تکفلهايشان متفاوتاند. حق برابر در برابر کار برابر، حتی هنگامی که سهمی به کار برابر اضافه شود، موجب اجابت نابرابر نيازها و رفاه نابرابر میشود.
برخی دليلها که اين جا توسط مارکس اقامه شده موضوعهای بحث و بررسیاند. مارکس تصريح میکند که سيستم توزيعی که او آن را شرح داده، در توضيح نابرابریهای ثروت و اجابت نيازهای ناشی از آن، ناموفق است. بدون شک، اشخاصی در مخالفت با اين موضوع وجود دارند، آنها میتوانند اصل حق برابر در برابر کار برابر را بی کم و زياد به مثابه آنچه عدالت آن را میطلبد، بپذيرند و از توزيع نابرابر ثروت و احساس رضايت ناشی از آن ناراحت نشوند. من فکر میکنم که مارکس خود را ذيحق میداند که اين موضوع را مطرح کند نتيجههای نابرابر اين توزيع عيبهايي هستند که در نفس خود او را ملزم میسازد که برابریخواهان آشتیناپذير را که در حقيقت بايستی از هر نوع نابرابری برآشفته شوند، مورد خطاب قرار دهد. نمیتوان از هر حيث برابریخواه منطقی بود. در اين صورت نمیتوان، از آنها انتظار داشت که همزمان ثروت برابر و اجابت برابر نيازهايشان را داشته باشند. به دليل سامانی که مارکس در چارچوب آن نقدهايش را ابراز میدارد. مايلم فکر کنم که او عميقاً از برآوردن نابرابر نيازها ناراحت بود. او نابرابری ثروت را در صورتی که نيازهای اجابت نشده فرد به خود رها نگردد، به عنوان يک عيب نمینگريست. البته، به احتمال، گرفتن نتيجههای قطعی دربارة اين موضوع اشتباه است. زيرا به نظر میرسد که مارکس با ديدی بشردوستانه عليه برابری خواهان استدلال میکند و میپذيرد که مهم نيست کدام نابرابری برای ناراحت کردن آنها کافی است. اين فرضيه به سهم خود بيشتر پيش پا افتاده است. با اين همه، موضوع اصلی انتقادی که مارکس از نخستين مرحلة جامعة کمونيستی به عمل میآورد، اين است که نتيجههای نابرابر آن دقيقاً مطابق با اين واقعيت است که اين توزيع بنا بر حق برابر است. او حتی به نفع اين تز متناقض دليلی کلی ارائه میدارد: «حق در طبيعت خود فقط میتواند مبتنی بر کاربرد يک واحد اندازهگيری باشد. اما افراد نابرابر (چنانچه نابرابر نبودند، افراد متمايز نبودند) بنا بر يک واحد مشترک، به همان اندازه که آنها را از يک زاويه میسنجيم، و آنها را تنها در يک جنبة معين، مثلاً در وضعيت کنونی درک میکنيم و فقط به عنوان کارگر و نه هيچ چيز ديگر مینگريم و از بقيه انتزاع میکنيم، قابل اندازهگيریاند … بنابراين، مثل هر حق اين يک حق نابرابر در مضمون خود است» (23).
به همين ترتيب، حق برابری که بر بازار بورژوايي چيرگی دارد، به طور منظم به نابرابری میانجامد، حق برابر در کمونيسم نيز به نابرابریهای ناخواسته منجر میگردد. به نظر میرسد که مارکس میپنداشت که اين موضوع به خود طبيعت حق برابر مربوط است و هر سيستم توزيع مبتنی بر هر حقوق ناگزير نقصهای مشابهی دارد.
به يقين اين نتيجهگيری مبالغهآميز است؛ حتی هنگامی که تز قابل قبول ليپنيتس را که طبق آن افراد متفاوت در رابطة معين بايد نابرابر باشند، به عنوان يک آزمون بپذيريم، اين نتيجه به دست نمیآيد که يک سيستم مبتنی بر حق برابر بايد نتيجههای نابرابر داشته باشند؛ چون ممکن ا ست اتفاق بيفتد که حقوق برابر بر رابطههايي استوار باشند که در آنها افراد نابرابر نيستند. از اين قرار آيا میتوان سيستمی با حقوق برابر ترکيب کرد که نتيجههای نابرابر نداشته باشد. به نظر میرسد که اين مسئله واقعيت است و بنا بر برهان انتزاعی از نوع برهانی که مارکس ارائه میدهد، تعميمپذير نيست. در عوض، آنچه را برهان مارکس روشن میگرداند، اين است که تضمينی وجود ندارد که يک توزيع طبق حقوق برابر يک توزيع برابر در هر ديدگاه جز ديدگاهی است که در نفس خود بر پاية حقوق برابر تصريح شده است. شکلوارة توزيعی میتواند به هر شخص حقی برابر کار برابر، يا حتی سهم برابر در وسيلههای مصرف بدهد که جامعه آن را در اختيار دارد. البته اين شکلواره نمیتواند اجابت برابر يا رفاه برابر را تضمين کند.
برابریخواهان بايد شکاک باقی بمانند. آنها میپرسند چرا حق برابر بايد «يکسويه» باشد؟ چرا نمیتوانيم به طور ذهنی دريافتمان از حقوق برابر را با همة جنبههای وضعيت درآميزيم؟ آنها میتوانند تأييد کنند که مارکس قبلاً به چنين کاری دست زده است؛ زيرا به نظر میرسد که او اصل برابری ثروت را بر اصل حق برابر در برابر کار برابر و اصل اجابت برابر نيازها را بر اصل برابری ثروت ترجيح میدهد. او با مفهوم حق برابر ناسازگار نيست، بلکه فقط با درک معين از آنچه که بايد برابر گردد، مخالف است.
من فکر میکنم که اين پاسخ اشتباه است و در آغاز، تئوری اجتماعی مارکس در پيوند با دريافتهايش از آنچه که با توزيع در نخستين مرحلة کمونيسم شباهت خواهد داشت، به او دليلهای مناسب اين انکار را میدهد که ما در وارد کردن اصلهای برابری ثروت يا برابری اجابت در نخستين مرحلة جامعه کمونيستی آزاد باشيم. اصل توزيعی که مارکس برای اين جامعه ترجيح میدهد، آشکارا اصلی است که سطح رشد اقتصاديش ديکته میکند. توزيع، کارکردی از رابطههای اجتماعی است که توليد در آن سامان میيابد. مارکس فرض میکند که در نخستين مرحلة کمونيسم مسئله عبارت از حق برابر در برابر کار برابر خواهد بود. هر قدر اين توزيع ناقص باشد، سيستمی است که اين جامعه بايد آن را بپذيرد.
«اين نقصها در نخستين مرحلة جامعة کمونيستی، آنگونه که از جامعه سرمايهداری پس از زايش طولانی و دردناک سر بر آورد، امری ناگزير است. حق هرگز نمیتواند فراتر از وضع اقتصادی جامعه و درجة تمدنی باشد که با آن در پيوند است» (24).
برابری توزيع و برآوردن نيازها
جدا از تئوری اجتماعی مارکس، فکر میکنم، هنگامی که او تصديق میکند که «حق برابر» هميشه در مضمون خود «نابرابر» است، روی پاية محکمی تکيه میکند، با وجود اين، مگر اين معنا را بدهد که حقوق برابر اعم از اينکه طبيعتشان هر چه باشد، هميشه در اصل، حقوقی با سهمهای برابر در برآوردن نيازها يا نهادها است؛ هنگامی که به سهم معينی از وسيلههای مصرف حق دارم، مايلم در برابر ديگران بتوانم درحدود معينی بدون توجه به نتيجههای رفتارم از اين سهم به نفع ديگری استفاده کنم. اين چيزی است که داشتن حق معنی میدهد. به ويژه هرگاه به سهم معينی از اين ثروتها حق دارم (فرض کنيم که اين حق بنا بر قاعدههای مبادلة کالاها يا بنا بر سهم من از کار در جامعه يا بنا بر شکلوارهای که ثروتها را به طور برابر بين همه عضوهای جامعه تقسيم میکند، معين میگردد) پس نمیتواند اين اتفاق بيفتد که خواست من از اين سهم مخالف يا زيانمند نسبت به اين واقعيت باشد که در چنين شرايط اين سهم از وسيلههای مصرف نيازهايم را برآورد يا رفاهی برای ديگران برتر از آنچه سهمشان است، فراهم سازد. هر سيستم توزيع حقوق بنا بر طبيعت خود با ديگر شرايط (مثل تفاوتها – «و بنا براين، محتملاً نابرابریها» – استعدادها، نيازها و امکانهای افراد) تأثير متقابل دارد. نتيجة نهايي اين تأثير متقابل ثروت يا اجابت (نيازها) يا رفاه قياسی افراد همواره بايد نتيجه نه تنها حقوقی که آنها دارند، بلکه همچنين نتيجه روشی باشد که آنها برای تحقق حقوقشان و ديگر شرايط که وضعيت يک فرد معين را از وضعيت فرد ديگر متمايز میسازد، انتخاب میکنند. هيچ سيستم حقوقی نمیتواند در نفس خود تقسيم برابر اجابت (نيازها) يا رفاه را تضمين کند. هرگاه بتواند آن را تضمين کند، حقوقی که به اين سيستم تعلق دارد (حقوق در قبال سهم معينی از ثروتها يا وسيلههای مصرف) میتواند در هر بار که اجرای چنين توزيع برابر را مختل میسازد، مورد ريشخند قرار گيرد و عمل اين مختل کردن بايد به عنوان دليل کافی ريشخند کردن آنها بيارزد. البته حقوقی را که بتوان با اين دليلها ريشخند کرد به هيچ وجه حقوق نخواهد بود.
بديهی است که هيچ حقی به کلی بی قيد و شرط نيست. اگر نتيجههای اجرای حق من تا آن اندازه برای ديگران زيانمند باشد، بجا است تصريح کنم که ديگر دارای چنين حقی نيستم. من میتوانم از مالکيتام آنطور که ميل دارم استفاده کنم. اما نه به صورتی که کنشی مثل آزاد کردن گازی باشد که هوای تنفس ديگران را مسموم میکند. با اينهمه من فکر میکنم که استثناهايي از اين نوع وجود دارد که تنها در مورد نتيجههايی که همزمان غيرعادی و بدفرجاماند، قابل قبول است. پذيرفتنی نيست که من از داشتن حق سهمی از ثروت اجتماعی که آن را به ترتيب ديگری در اختيار دارم، تنها به اين دليل ساده صرفنظر کنم که اين سهم از آنچه ديگران دارند زيادتر است، يا اينکه اين سهم مقدار اجابت (نياز) يا رفاهی زيادتر از آنچه که سهمشان برایشان تأمين میکند، فراهم آورد (25).
البته، با همة ايرادی که میگيرند، با اطمينان میتوان گفت که هر شخص حق سهم برابر از خوشبختی يا اجابت (نياز) يا رفاه دارد و هيچکس حق سهمی از اين ثروتها بيش از ديگری ندارد. آری میتوان چيزهايي از اين قبيل گفت. مسئله در صورتی از اين قرار است که آنها حامل معنايي باشند. افراد میتوانند به سهم معينی از چيزها مثل پول و ثروتهای مورد مصرف حق داشته باشند. آنها حتی میتوانند مانند باندی که در تقسيم برابر غنيمت به توافق میرسد، حق سهم برابر داشته باشند. اما اجابت (نياز) و رفاه در صورتی که آنها بتوانند اندازهگيری شوند، نمیتوانند به طور مستقيم توزيع شوند. سهم چيزهايي که آنها را در اختيار داريم، بيش از ديگر عاملها (نيازها، ميلهای فرد و روشی که او به سليقه و اختيار خود از ثروتها استفاده میکند و غيره) به ثروتهايی بستگی دارد که به آنها اختصاص میدهند.
يک حق سهم برابر حقيقتی در زمينه اجابت (نياز) يا رفاه دقيقاً بايد حق دريافت سهم از منابعی باشد که به ثروتهای يادشده که در واقع به اجابت برابر (نياز) يا رفاه میانجامد، اختصاص داده شده است. فرضيدن چنين حقی، فرضيدن موردی است که در آن وسيلة تعيين کردن آنچه که جدا از نتيجة نهايي توزيع منابع حق داريم، وجود نخواهد داشت. يعنی اجابت (نياز) يا رفاه نسيی واقعی که افراد دارند. مستقل از بررسی مفصل نتيجههای توزيع معين وسيلههای اجابت (نياز) يا رفاه وسيلهای وجود ندارد که بدانيم آيا از حق خود سود جستهايم يا از آن تخطی يا آن را نقض کردهايم. حتی اگر شکلواره توزيعیای بيابيم که نتيجههای مطلوب داشته باشد. اين شکلواره حقوق توزيعی نمیتواند باشد، به خاطر اينکه هيچ فرد نمیتواند روی حق سهم اعطاء شده در اين شکلواره اصرار ورزد، مگر اينکه اين شکلواره در توليد مداوم توزيع درست اجابت (نياز) يا رفاه کامياب باشد. البته اين شکلواره توزيع هرگز نمیتواند در نفس خود تضمين کند که اين نتيجه را ببار آورد.
هنگامی که میگويند هر شخص حق سهم برابر اجابت (نياز) يا رفاه و يا چيزهايي از اين نوع دارد، فکر میکنم آنچه آنها در واقعيت انجام میدهند، بيان آرزوی پارسايانهاي است که سيستم توزيع معينی بتواند پيدا شود که در واقع هميشه برای هر کس سهمهای برابری از ثروتها فراهم میکند که مناسب او است. البته، اين مسئلهای است که لازم است بدانيم که آيا شرايط زندگی بشری هرگز اجازه خواهد داد که چنين سيستمی امکانپذير باشد. فکر میکنم. هنگامی که مارکس ميگويد: هر حق برابر يک حق نابرابر در مضمون خود دارد، در حقيقت امکان عملی چنين سيستمی را نفی میکند. کسانی که ميل دارند مارکس را به مثابه يک برابریگرا ارزشيابی کنند، میتوانند دربارة اين موضوع دليل بياورند که هر چند مارکس عليه برابری به عنوان حق استدلال کرده، اما چون او روی اين واقعيت تکيه میکند که حقوق برابر به توزيع نابرابر برآوردن نياز میانجامد، از اين طريق ترجيح خاص خود را نسبت به برابری به مثابه هدف نشان میدهد. مخصوصاً او نشان میدهد که به جامعهای گرايش دارد که در آن توزيع مبتنی بر اجابت برابر است. با اينهمه، اين نتيجهگيری نادرست است و استدلالی که به آن منتهی میشود، معتبر نيست. ديدهايم هنگامی که مارکس اجابت نابرابر را به مثابه نقص توزيع بر پاية حق برابر تلقی میکند، میتواند از ad huminem در برابر برابریگرايان دفاع کند. اما حتی اگر «آنگونه که پذيرفتنی است» او خود چنين بينديشد، اين نتيجه عايد نمیگردد که بايد دارويي برای اين نقص در ارتباط با برابریگرايان ابداع کرد. شايد اين نشانه خوبی نيست که اجابت (نياز) نابرابر باشد. اما اين نتيجه به دست نمیآيد که بايد کاری برای برابر کردن انجام داد.
مفهوم برابری هرگز در بينش جسورانهای که مارکس از «مرحلة عالی» جامعة کمونيستی دارد، نمايان نمیگردد.
«در مرحلة عالی جامعة کمونيستی، هنگامی که قيد تبعيت افراد در تقسيم کار از ميان برخيزد … هنگامی که کار تنها وسيله زيستن نيست، بلکه در نفس خود به نخستين نياز جامعه تبديل میشود، هنگامی که با رشد متنوع افراد نيروهای مولد نيز رشد میيابند و همة منبع ثروت جمعی به وفور جهش میکند، آنگاه تنها افق محدود حقوق بورژوايي قاطعانه در نورديده میشود و جامعه میتواند روی پرچمهای خود بنويسد: «از هر کس به اندازة استعدادهاياش و به هر کس به اندازة نيازهايش» (27).
مارکس شعار لويی بلان «از هرکس به اندازة استعدادهاياش و به هرکس به اندازة نيازهاياش» را درست به خاطر اين که شعاری برابریگرايانه نيست، انتخاب میکند. او افراد را در هيچ ديدگاهی مساوی مطرح نمیکند، بلکه آنها را بيشتر به طور فردی، يعنی هر يک را با مجموع گوناگونی از نيازها و استعدادها مطرح میکند. میتوان گفت که اين شعار دست کم ايجاب میکند که نيازهای افراد به تساوی برآورده شوند. اما من فکر میکنم که اين نادرست است؛ مگر اينکه معنی آن اين باشد که همة نيازهای افراد واقعاً برآورده میشوند. وانگهی میتوان گفت که مرگ هولناک برابریخواه است، چون سرانجام زمانی مرگ گريبان همه را به تساوی میگيرد.
حرف زدن از «اجابت برابر» در برابر آنچه که به واقع در ذهن داريم برآورده نشدن برابر است، مناسبتر است. برابریگرايان اغلب به توزيع برابر به عنوان روش عادلانه و بشردوستانه بررسی کمبود و شرايط که بنا بر آن به قدر کافی منابع برای برآوردن (نياز) هرکس وجود ندارد، انديشيدهاند. اين انديشه عبارت از اين است که اگر کمبود به طور همگون ميان افراد رواج دارد، هيچکس خيلی زياد از آن آسيب نمیبيند. انديشة مارکس در «نقد برنامة گوتا» و در هيچ جای ديگر تا آنجا که من باخبرم چنين نيست. به عقيدة مارکس، مسئله جامعة بورژوايی اين نيست که کمبود در آنجا بی قاعده توزيع شده، بلکه مسئله بيشتر از اين قرار است که کمبود در جايي وجود دارد که به هيچ وجه ناگزير نيست؛ زيرا در آنجا طبقهای وجود دارد که سودها را با تکيه بر سيستمی که اکثريت را دستخوش فقر مصنوعی و غيرلازم میسازد، میبلعد.
بر اساس «نقد برنامة گوتا» به نظر واضح میآيد که مارکس عقيده دارد که «نقضها» و «نابرابریها» حتی در کمونيسم، تا زمانی که «منابع ثروت تعاونی با وفور» کافی برای برآوردن کامل نيازهای هر فرد «جهش کند» وجود خواهد داشت. پس از آن روز، البته برابری به عنوان سيستم توزيع ثروتهای کمياب ديگر لازم نخواهد بود؛ چونکه ثروتها ديگر کمياب نخواهد بود.
به عقيدة من واضح است که مارکس برابری اجتماعی را به مثابه چيزی در نفس خود خوب نمینگرد. نقد او از «حق برابر» ايجاب میکند که او آن را به عنوان «درستی» يک روش سرشتی يا به طور ذاتی خوب در يک شکلواره حقوق برابر، به ترتيب معينی که ساخته شده تلقی نکند. مارکس توزيع برابر در برابر کار برابر را در نخستين مرحلة کمونيسم ترجيح میدهد. البته نه به خاطر اينکه اين شکلوارة توزيعی ايدهآل است، بلکه به خاطر اينکه عقيده دارد که اين توزيع است که از مالکيت جمعی وسيلههای توليد در نخستين مرحلههای آن نتيجه میشود. جامعة کمونيستی جامعهای بدون طبقهها خواهد بود. اما او «برابری» را به مثابه يک روش مبهم و منسوخ بازنمود هدف محو امتيازهای طبقاتی میانگارد. به علاوه مارکس به ما نمیگويد که او از اين رو موافق محو جامعة طبقاتی است که عقيده دارد جامعة بدون طبقهها به طور ذاتی خوب است. به نظر من اين فرضيه بيشتر هماهنگ با روح کلی انديشة مارکس است که او از اين رو با محو طبقهها موافق است که فکر میکند که به چيز ديگری که او برای آنها به عنوان توسعة آزادی انسان، رفاه، همبود و رشد فردی ارزش قايل است، میانجامد.
مارکس منتقد بسيار جدی تمايل «حسرتآلود» به «کمونيسم ابتدايی» است که سطح زندگی هم شکل را به همه کس … با برابر کردن از پايين بر پاية حداقل از پيش انگاشته تحميل میکند. او می گويد: «اين نوع کمونيسم نه تنها موفق نشد از مالکيت خصوصی فراتر رود، بلکه حتی هنوز با آن برخورد نکرده است» (28). ترديدی نيست که بخشی از آنچه که مارکس را اينجا ناراحت میکند، سطح زندگی «پيشانگاشته» است که پيشرفت انسان را مانع میگردد. البته، روشن است که به عقيدة او برابری اجتماعی که «کمونيسم ابتدايي» در پی آن بود، خاصيتی نيست که نقضهای طرحاش را جبران کند.
نقش برابری در مبارزه با ستم
فکر میکنم که مسئله از ديدگاه مارکس عبارت از اين است که مبارزههايی که به نام برابری رهبری و هدايت میشود، نقش ناچيزی در رهايي طبقه کارگر ايفاء کرده است. چون مارکس به انديشه برابری در اين خصوص کم اعتناء بود. مورد خاص اين برابری که در خواست بورژوازی در برابر نهادهای فئودالی بود و در پرتو آن به پيروزی رسيد، نه فقط به رهايی طبقه کارگر کمک نکرد، بلکه يکی از وسيلههای اساسی ستم بورژوازي نسبت به او است. علاوه بر اين، نابرابریهای صوری نقش مهمی در حفظ اين ستم ايفاء نمیکند. اگر کارگران مزدبر به عنوان افراد فرودست در برابر طبقههای بسيار دولتمند و بهتر تعليميافته مطرحاند و اگر آنها در ارتباط با اينان موضوع پيشداوریها و تبعيضها هستند، اين علت اساسی ستم به طبقه کارگر نيست، بلکه تنها نتيجة فرعی شيوة زندگی از حيث مادی و معنوی به فقر کشيده شده است که در آن وضعيت اقتصادی کارگران عليه آنان عمل میکند. واقعيتيابی برابری صوری، برابری در برابر قانون، برابری در برابر دولت و حتی برابری مبادله در بازار وضع کارگران را بهبود نمیبخشد. در عوض، آنچه ضروری است، سازماندهی طبقه کارگر به منظور بهبود قدرت مذاکره کارگران و به احتمال زدودن کنترل سرمايهداران بر وسيلههای توليد است. در تئوری مارکس تدبيرهای حقوقی و سياسی مساعد برای کارگران، به طور کلی بنا بر طبيعت برابرگرايانه است. اين تدبيرها بيشتر عبارتند از: محدود کردن وسيلههايی است که طبقه سرمايهدار به وسيله آن نيروی کار را استثمار میکند و سود جستن بورژوازی از اين استثمار را دشوارتر میسازد. میتوان در اين باره که آيا مارکس دربارة علتها و چارههای ستم به طبقه کارگر حق دارد، جدل کرد. من فکر میکنم، آنچه کمتر قابل بحث است اين تز است که مبارزهها در لوای برابری و حتی برابری حقوق در مبارزه عليه شکلهای ديگر ستم اجتماعی مانند ستم نژادی و جنسی کاميابیهای چشمگير داشته است. غيرسفيدها در انگلستان و ايالات متحده هنوز بايد به برابری کامل در نگرشهای دولت نايل آيند. آنها هنوز به حمايت در برابر تبعيضهای نژادی در قلمروهايي چون آموزش، مسکن و شغل نياز دارند. زنان هنوز در برابر قانون به عنوان انسان برابر با مردان شناخته نشده و به شيوههای مختلف، مخصوصاً در قلمروهای اشتغال در معرض تبعيض منظم قرار دارند و با رفتار ظريف و حساب شده در برخی حرفههای بسيار با اهميت و پردرآمد راه پيدا نمیکنند و در برابر کارهای هم ارزش و برابر نسبت به مردان حقوق کمتری دريافت میکنند. در پرتو برابری کارهای زيادی برای بهبود وضع غيرسفيدها و زنان انجام گرفته و هنوز کارهای زيادی وجود دارد که بايد انجام گيرد. البته، اين انديشه که در صورت زدوده شدن اين نابرابریها، ستم نژادی يا طبيعی از ميان برمیخيزد غير واقعگرايانه است. از اين رو، در مبارزه با ستم نژادی و جنسی قرار دادن شعار زدودن اين ستمها در صدر آماجها، نامعقولانه نيست. فکر میکنم که شايد مارکس در ارزشيابیاش از انگاره برابری در تطبيق با توجه بسيار انحصاری به ستم عليه طبقه کارگر دچار اشتباه شده است. او از اين جهت چنين عمل میکند که میپنداشت ستم طبقاتی به طور کلی کليد دگرگونی تاريخی است و مبارزه بين بورژوازی و پرولتاريا کليد پويايي تاريخی در عصر حاضر است: «مبارزه طبقاتی محرک نهايي تاريخ است و به ويژه مبارزه طبقاتی ميان بورژوازی و پرولتاريا به مثابه اهرم مهم انقلاب اجتماعی مدرن به شمار میرود» (29). به علاوه مارکس اغلب کوشيده است ستم ملی يا نژادی را در ارتباط با کارکرد آن در جامعه سرمايهداری توضيح دهد. استعمار به عنوان وسيلة تمرکز ثروت در دست طبقههای رهبریکنندة اروپا به کار میرود. و بدين ترتيب شکلبندی سرمايه را ممکن میسازد» (30). پيشداوری ملی و مذهبی کارگران انگليسی برخلاف ايرلندیها طبقه کارگر را متفرق میکند. از اين رو، «بورژوازی انگليس نه تنها از فقر ايرلند که طبقه کارگر انگليس را با مهاجرت اجباری ايرلندیهای فقير احاطه میکند، سود جسته است، بلکه پرولتاريا را به دو اردوی خصم تقسيم کرده است» (31). مارکسيستها به شيوة تا اندازهای قابل قبول توضيح مشابهی از کارکرد نژادگرايی سفيدها در سرمايهداری معاصر ارائه کردهاند». انگلس حتی در زمينة توضيح طبقاتی دربارة نخستين سرچشمههای ستم جنسی کوشيده است» (33).
با اينهمه، حتی اگر همة اين آموزهها را بپذيريم همواره اين نتيجه به دست نمیآيد که ستم نژادی يا ستم ملی شکلهای سادة ستم طبقاتی هستند. شايد که اين آموزهها میفهمانند که محو ستم طبقاتی محو ديگر شکلهای ستم را با محو بخشی از پاية اقتصادیشان آسان خواهد کرد. حتی اگر چنين باشد، اين نتيجه به دست نمیآيد که مبارزه با ستم جنسی، نژادی يا ملی ضرورتاش را در نخستين مرحلههای جامعة کمونيستی که تکيه بر ميراث اخلاقی و فکری جامعة قديم ادامه میدهند، از دست میدهد. به هيچ وجه نبايد از آن نتيجه گرفت که ما به مبارزة هماهنگ با اين شکلهای ستم در جامعة بورژواي متمايز از مبارزة طبقه کارگر، حتی اگر با آن پيوند يافته باشد، نياز نداريم. پس اگر ما به چنين مبارزه نياز داريم، در اين صورت میتوان در آن جايی ولو اندک برای انديشههای معين (مانند برابری) که در نفس خود در جنبش طبقه کارگر به سنجش در میآيد، يافت. فکر میکنم که ارزشيابی مارکسی برابری نياز به تکميل شناخت اين واقعيت ندارد که مبارزة طبقه کارگر يگانه جنبش ترقيخواه اجتماعی نيست و مفهوم برابری میتواند نقش مثبت در مبارزه با ستم که در خارج از جنبش کارگر به معنای دقيق آن جريان دارد، ايفاء کند. شناخت اين موضوعها به تکميل و توسعة مفهومهای مارکس و انگلس میانجامد. ولی به اصلاح و تجديد نظر کردن در آنها منتهی نمیگردد. اين ضرورتاً به معنی ترک برخی آموزههای مثبت مارکس نيست. علاوه بر اين، اين به تکميل يا توسعة مفهومهای مارکس به ترتيبی که ملازم با روح مارکسيسم در نفس خود است، نيانجاميد.
با وجود اين اگر لازم است جايي برای مفهوم برابری در مارکسيسم قايل شد، بايد دقت کرد که آموزههای اخلاقی در زمينة حق عدالت که مارکس به وضوح آنها را نفی میکند، داخل آن نگردد. نبايد تصور کنيم که برابری در برابر قانون، موقعيت برابر در برابر دولت يا برابری داد و ستد در بازار چيزهايي هستند که بايد از اين جهت مطالبه شوند که به طور ذاتی خوب يا در اصل درست هستند. اگر آنها در خود مورد مطالبهاند، به خاطر اين است که طلبيدن آنها در شرايط معين تاريخی باعث پيشرفت منافع گروههای ستمديده اجتماعی بوده است. به هيچ وجه نبايد دچار اين توهم شويم که محو نابرابریها با محو ستم يکی است. مارکس در اين باره که ستم بورژوايي به پرولتاريا در متن عدالت بورژوايي و برابری ويژه آن رونق میگيرد، برداشت تندی دارد. مارکس میپنداشت که برابری صوری يا اسلوبی، ضمانتهای برابری داد و ستد و وضعيت سيستم حقوقی برابر که در نفس خود بتواند از افراد در برابر موقعيت منظم افراد از منافع افراد ديگر حراست کند، وجود ندارد. از اين روست که حق برابر همواره به طور ضمنی يک حق نابرابر است. برابری در شکل همواره بالقوه نابرابری در مضمون است.
معنی آن اين است که اگر اين چيز خوبی در مبارزه برای برابری اجتماعی سفيدها و غيرسفيدها يا مردان و زنان است، از آن رو است که اين امر به پايان دادن شکلهای ويژة ستم کمک میکند و اين تنها چيز مطلوبی است که از ديرباز به داشتن اين نتيجه گرايش دارد. انديشه برابری به مثابه هدف به خود يا اصل عدالت ارزيابی نشده است و اين تنها خود را به عنوان بخشی از استراتژی اعمال دگرگونی ترقيخواهانة اجتماعی تحميل میکند. بدون شک، کسانی که توجيه صرفاً عملباورانه خواست برابری اجتماعی را رد میکنند، زيادند. اما بايد دربارة اين توجيه چيز سادهای گفت. ستم به زنان و غيرسفيدها علیرغم نابرابریهايی که پيش از اين به آن دست میيازيدند، ادامه دارد. ما برای برابری تنها در مقياسی که شرايط را برای ستمگران و رابطههای اجتماعی ستم دشوار میسازد، ارزش قائليم. در اين صورت، هيچ دليلی برای اِعمال ستم بيشتر وجود نخواهد داشت. از سوی ديگر، چون ما در نفس خود برای برابری ارزش قائليم، بنابراين راه را به روی کسانی میگشاييم که بتوانند از دليلهای برابریگرايانه برای ايجاد مانع در مبارزه با ستم سود جويند. مثلاً سياست استخدام ترجيحی (يا آنچه که آن را «تبعيض مثبت» مینامند) را در نظر گيريم. از اين سياست امروز به وسعت ستايش میشود و در مقياس بسيار کمتری در چند جا عمل کرده است. اين سياست عبارت از دادن امتياز استخدام در برخی از گروههای شغلی (مانند شغلهای دانشگاهی) به عضوهای گروههای زيرستم (مانند غيرسفيدان و زنان) است که به طور سنتی در اين شغلها بنابر تبعيض يا دليلهای ديگر راه نداشتهاند. مخالفان اين سياست اغلب با اتکاء به دليلهای برابریگرايانه با آن مبارزه میکنند. عيبجويي آنها اين است که اين سياست ناقض اصل سنتی برابریگرايانه است که طبق آن نبايد هيچ اجبار صوری، نژادی يا جنسی در تصميمهای استخدام وجود داشته باشد. افرادی که برای شغلی انتخاب میشوند بايد از شايستگیهای فردی برخوردار باشند و ملاحظههای نژادی و جنسیشان در آن دخالت نکند. آنها تأکيد دارند که ترجيح دادن افراد بنا بر دليلهای نژادی يا جنسی دقيقاً مانند اقدامهای تبعيضآميز عليه زنان و غيرسفيدها ناعادلانه است. بنابراين دليلها «تبعيض مثبت» به همان نقضهای برابری باز میگردد.
مدافعان بسيار سرسخت امتياز در استخدام میکوشند از آن دفاع کنند و نشان دهند که اين سياست با ايدهآل برابری مرتبط و حتی خواست آن است به ويژه هنگامی که اين ايدهآل به شيوة کمتر انعطافناپذير و خردگرايانه درک میشود. آنگونه که «برابری» میتواند چيزهای بسيار مختلفی معنی دهد. به يقين، مفهومی در آن وجود دارد که اين توجيه را میپذيرد. از سوی ديگر، مخالفان استخدام ترجيحی به روشنی در تأکيد روی اين نکته حق دارند که اين سياست، اصل برابری به وسعت پذيرفته را که در گذشته برای محکوم کردن تبعيضها بر ضد زنان و غيرسفيدها به کار میرفت، نقض میکند. به طور طبيعی، نتيجة آشکار واقعيت پذيرفتن اين اصل به دايمی کردن مدلهای شغل مربوط است که ستم به زنان و غيرسفيدها را مجاز میداند. ستم آنگونه که مارکس گفته میتواند از برابری صوری تغذيه کند با اين همه، بهترين توجيه امتياز در استخدام، به دقت همان است که توجيه منع تبعيض بر ضد گروههای زيرستم است. برای اين دو تدبير، توجيه اين است که آنها وسيلههای موقت و عملی پيشبرد دگرگونی ترقيخواهانه اجتماعیاند. چون در قانع کردن مخالفان امتياز در استخدام در اين زمينه ناتوانيم، قادر نيستيم آنها را قانع کنيم که اصول برابری را برای توجيه آن بپذيرند.
فکر میکنم، کسانی که از امتياز در استخدام به عنوان شکلی از توزيع يا جبران «بیعدالتیهای گذشته» نسبت به گروههای زير ستم دفاع می کنند، به خطا میروند؛ همانطور که مخالفان امتياز در استخدام در تصريح آن شتاب دارند، اين سياست شيوة موفقی در تقسيم وظيفهها يا امتيازهای چنين جبرانی نيست. سودبرندگان امتياز در استخدام مايلاند که در شمار اعضاء کمتر متضرر بين گروههای ستمديده باشند (33)؛ در صورتی که وظيفههای جبران در ارتباط با کسانی است که از «بیعدالتی گذشته» کمتر سهم بردهاند (34). به يقين، اين دليلها هنوز مبتنی بر مفهوم اغلب فردگرايانه عدالت جبرانکننده است. برخيها میتوانند به اين دليل آن را رد کنند. اما به نظر من همواره سادهترين چيز برای انجام دادن، اين است که بگوييم امتياز در استخدام مؤثرترين روش برای برانگيختن دگرگونی مبرم اجتماعی است. پس اگر ما نتوانيم مخالفان اين سياست را با اين روش متقاعد سازيم، نخواهيم توانست آنان را در قبول اين يا آن اصول عدالت جبرانکننده قانع سازيم.
مارکس مخالف ستم و مخالف برابریگرايي
مارکس مخالف همه شکلهای ستم اجتماعی است. برخیها میگويند که ايدهآل برابری اجتماعی چه در مفهوم ستم در نفس خود و چه در مخالفت مارکس با آن روشن است. چگونه میتوانيم تصميم بگيريم که کی ستمديده است و کی با استناد به برخی اصول برابری يا عدالت از آن استثناء شده است. مارکس چه چيز بد میتواند در ستم بيابد، درحالی که تنها ستم نيست که اصل برابری اجتماعی را نقض میکند. شايد برای برخیها «برابری اجتماعی» تنها نبود ستم اجتماعی معنی میدهد. «برابری» اصطلاح تا اندازهای مبهم است که شايد بتوان گفت که نمیتواند دارای چنين معنی باشد. از سوی ديگر، ديدهايم که مارکس و انگلس مفهوم برابری را چيز مفيد برای همسانی آنچه در ستم طبقاتی مناسبتی ندارد، نمیگريستند. ستم برای مارکس مشخصة رابطههای اجتماعی است که به طور منظم منافع يک گروه را تابع منافع گروه ديگر میسازد. اظهار اينکه بورژوازی به پرولتاريا ستم میکند، متکی ساختن داوریها روی منافع گروهها و تأثيرهای منظم برخی رابطههای اجتماعی (مثل مالکيت خصوصی وسيلههای توليد، رابطه سرمايه در کار مزدبری) روی اين منافع است. برخی از اين داوریها میتوانند مورد چند و چون قرار گيرند (هر چند که در مورد ستم بورژوايی پرولتاريا، مارکس به ضرورت آن نمیانديشد). برخی از اين داوریها حتی میتوانند دربارة مسئلههای عميق و دشوار در تئوری اجتماعی، تفسيری اجتماعی از منافع افراد به دست دهند. اما، دست کم، در نخستين برخورد، آنها به مسئلهها در زمينة اصول برابری اجتماعی يا عدالت ميدان نمیدهند. مارکس هرگز توضيح مستقيم و روشنی دربارة دليلهای خود در نقد ستم اجتماعی و امتيازهای طبقاتی که شالودة آن است، به دست نمیدهد. به يقين او خود هرگز «نابرابری» را به عنوان يکی از اين دليلها ذکر نمیکند. اما اين انديشه که مارکس چون به برابری عشق میورزد، از ستم نفرت داشت، نبود تخيل را نشان میدهد. فرض من اين است که مارکس مخالف ستم اجتماعی است؛ زيرا او طرفدار اين واقعيت بود که در اين مرحله از تاريخ بشر، جامعههای زير ستم پيوسته امکانهای بالقوة اجرای طرحهای انسانی را هدر میدهند. بايد مسئوليت اين وضعيت را متوجه ستم دانست، چون که در برابر رشد خودپوی نوع بشر قد علم میکند. فکر میکنم که مارکس متمايل به پشتيبانی است که به گفته او بردگی عدهای را از آن رو با اغماض نگريستهاند که وسيلة رشد کامل سايرين است« (35). دست کم، به عقيدة من مارکس ستم را از حيث تاريخی در مقياسی موجه تلقی کرده است که برای رشد نوع بشر و استعدادهايش ضروری بود. در اين حالت روحی، او «توجيه تاريخی سرمايه» (36) را رشد نيروهای مولد اجتماعی ذکر میکند. بنابراين دليلها، به عقيده من، حمايت مارکس از جنبشهايي که با ستم اجتماعی مخالفاند، مبتنی بر داوریها پيرامون مفهوم تاريخی ستم در دوران معاصر است، نه مبتنی بر برخی اصول عام و کلی آزادی، عدالت يا برابری.
البته، آشتی دادن اين عقيده با اين واقعيت که مارکس علاقه زيادی به جنبشهای رهايي ستمديدگان در همة مرحلههای تاريخی نشان میدهد، نه فقط در هنگامی که میپندارد چنين جنبشها نيروهای مولد را توسعه میدهند، دشوار به نظر میرسد. اگر مارکس ستم را هر بار که در خدمت منافع پيشرفتهای اقتصادی و فنی قرار میگيرد، چونان چيز موجه تلقی میکند، در اين صورت بايد از او متوقع باشيم که در نخستين مرحلههای سرمايهداری در کنار بورژوازی عليه پرولتاريا باشد. با اينهمه، هر کس تئوری «کاپيتال» دربارة رشد سرمايهداری را خوانده باشد، نمیتواند چنين ظنی به خود راه دهد. چنانکه هر کس میداند که قهرمان مارکس اسپارتاکوس است که به يقين نماد رشد اقتصادی نيست. وانگهی، اگر تصديق کنيم که شور و اشتياق مارکس به جنبشهای مددکار ستمديدگان تنها مربوط به اين اعتقاد او است که اين جنبشها از حيث اقتصادی مترقیاند، در اين صورت علاقه او را به اين قبيل جنبشها در همة دورانها، هنگامی که در برابر رشد اقتصادی مانع میتراشند، چگونه توضيح دهيم؟
بديهی است که مارکس برای جنبش کارگری نه فقط به خاطر اينکه از حيث تاريخی مترقی است، بلکه از اين رو برتری قابل است که فکر میکند که اين جنبش در طول پيشرفت اقتصادی موجب تقويت همبود و بشريت آينده میگردد. اما حتی در خارج از آن، اين تصور سادهگرايانه است که مارکس هنگامی که توجهاش را به مبارزههای تاريخی گذشته معطوف میدارد، علاقه و تمايل او ضرورتاً بايد متوجه مبارزههايی گردد که او انجام آنها را همچون امر تاريخی که بنا بر گرايشهای ترقيخواهانه در کارهای بشری توجيه میشود، مینگرد. ممکن است افرادی وجود داشته باشند که تاريخ را به مثابه مبارزه ويژة ميان خير و شر، آزادی و استبداد، برابری و ستم درک میکنند. اما مارکس از اين نوع افراد نيست. احساسهای مارکس نسبت به يک جنبش بزرگ تاريخی مثل سرمايهداری احساسی دوگانه و نامصمم است. يک اختلاط از احترام به دستاوردهای عظيم سرمايهداری به نفع رشد انسان و انزجار نسبت به هزينه انسانی که به خاطر اين دستاوردها پرداخته شده، وجود دارد. اگر از مارکس بپرسيم که آيا تاريخ کلی سرمايهداری چيز «خوب» يا «بدی» است و آيا اين تاريخ «میبايست» به وجود آيد؟ تنها پاسخی که میتوانيم از او متوقع باشيم، رد اين سئوالهای ما به عنوان يک چيز ميان تهی، بی جا و نامناسبت است. سرمايهداری چيز هراسانگيز اما ناگزير بوده است. اين نظام موجب درد و رنجهای هولناک بشری و ضايعههای عظيم انسانی گرديد و در عين حال برای آزادی و فعاليت بشری امکانهای بیسابقهای ايجاد کرده است. جنبة «خوب» سرمايهداری را نمیتوان از جنبة «بد» آن جدا کرد. وظيفة مهم از اين پس عبارت از سنجش امکانهايی است که سرمايهداری ايجاد کرده و از خود سرمايهداری فراتر میرود. علاقههای ما بايد متوجه آن جنبش تاريخی باشد که توان تحقق کامل امکانهای موقعيتهای تاريخیمان را دارد. مارکس نسبت به مبارزههای ستمديدگان در هر زمان و مکان علاقه نشان میدهد، و اين البته، نه از آن جهت که آنها دارای همان توجيه تاريخی جنبش کارگریاند، بلکه به خاطر اين که آنها با اين جنبش خويشاوندی دارند. مارکس در اسپارتاکوس و ياران او همان شهامت و جسارت تزلزلناپذيری را در مقابله با ستم میبيندکه طبقه کارگر در قرن نوزدهم آن را نشان داد. انگلس در کتاب دهقانان آلمان در قرن شانزدهم برابریخواهان و طرفداران بابوف را طلايهداران همان آرزوهايي میبيند که به عقيدة او طبقه کارگر جديد با بهترين چشماندازهای پيروزی آن را حفظ میکند. مارکس در پذيرش اين خويشاوندی حتی در مورد سوسياليستهای اوليه که آنها را به عنوان صاحبان انديشههای خيالپرستانة مرحلههای سپریشده و دارندگان ايدههای اخلاقگرايانه و برابریطلبانه رد میکرد، شک و ترديد از خود نشان نمیدهد. مارکس نسبت به نخستين جنبشهای مددکار ستمديدگان نه به خاطر اين که ايدئولوژیشان را قبول دارد، بلکه به خاطر اين که برای او ميراثی قابل احترام، حفظ کردنی و به پيروزی رساندنی است، علاقه نشان میدهد. مارکس جانبدار همة مبارزههاي ضد ستم است.
منبع: مجلة جنبش، شماره 47، پاريس 1997
پینوشتها:
1- مارکس، انگلس، نقد برنامههای گوتا و ارفورت (CPGE) ترجمة اميل بوتی گلی، چاپ سوسيال، پاريس 1966، ص 24
2- مارکس، انگلس، آثار، ديتز فرلاگ، ج 23، ص 10. مارکس، کاپيتال، کتاب نخست، ج 1، ص 179، چاپ سوسيال 1965
3- I MEW ، 362، مارکس، مسئله يهود 1843
4- I MEW، 483 -482
5- MEW3، 579
6- I MEW EB، 553، مارکس دست نوشتة 1844، «نياز، توليد و تقسيم کار»
7- اين از دفتری که مارکس در فاصله سپتامبر 1850 و اوت 1853 نگاشت استخراج شده است.
8- MEW3، 47 مارکس، انگلس، ايدئولوژی آلمانی
9- انگلس آنتی دورينگ، چاپ سوسيال 1973، ترجمة اميل بوتی گلی
10- CPGE، ص 27
11- CPGE، ص 29-27
12- بنگريد به وود، کارل مارکس، روتلج وکگان پل، 1981 ص 8-136
13- MEW19، 7 انگلس نامه به ببل 28- 18 مارکس 1875
14- MEW19، 20 CPGE، آغاز
15- MEW20، 19 همانجا
16- MEW 25، 152، مارکس، سرمايه، کتاب III، ج 2، فصل 21 (دربارة بردگی)
17- MEW19، 19 CPGE، آغاز
18- CPGE، ص 33-32
19و 20- CPGE، ص 30
21- CPGE، ص 30
22- CPGE، ص 32
23- همانجا
24- همانجا
25- بنگريد به Sen، Equality of What?
26- مارکس در CPGE، ص 32 میافزايد «… و با آن، تقابل ميان کار فکری و کار دستی» …
27- CPGE، ص 32
28- MEW EB، I، 535، مارکس دست نوشتة 1844، «مالکيت خصوصی و کمونيسم».
29- MEW، 407، 39
30- MEW 23، 782-777، سرمايه، کتاب I، بخش 7، فصل 24، ص 6، «پيدايش سرمايه داری صنعتی».
31- اين از نامه خصوصی تاريخ 28 مارس 1870 استخراج شده است. اين نامه برای نخستين بار در زمان نو در 1902، منتشر شد.
32- MEW 21، 5060، انگلس، منشأ خانواده … ، فصل II چاپ سوسيال، 1974، ص 65-54
33- بنگريد به جامعه شناس شيکاگو William Julius Wilson در «نامه به اروپا، صدايي از آمريکا، Liber، ش 6، دسامبر 1990، لوموند، 15 دسامبر 1990
34- بنگريد به Georges Sher، فلسفه و امور عمومی، 1975، 4.
35- MEW 23، 430 مارکس، کاپيتال I ، بخش 4، b ،13
36- MEW 25، 269، مارکس، کاپيتال کتاب سوم، ج I ، ص 272-271. ترجمه کهن – سولال و باديا چاپ سوسيال.
1 آلن وود از 1980 استاد فلسفه در دانشگاه کورنل آمريکا بوده است. از اثرهای او «اخلاق دينی کانت» (1970). «الهی شناسی عقلی کانت» (1978)، کارل مارکس (روتلج وکگان پل، 1981) و «انديشة اخلاقی هگل» (1990) شهرت زياد دارد.