پت دوی
– اصول
مقاله حاضر پیرامون ساختار اقتصاد سوسیالیستی است که در شماره ويژه مجله «علم و جامعه» انتشار مییابد. اين مقاله تكامل و گسترش مدل اولیهاي است كه در كتاب «دموکراسی و برنامهریزی اقتصادی»1 آمده است.. این مقاله بخشی از یک طرح بزرگتر و ادای سهمی است به احیای جنبش در راه سوسیالیسم كه در پرتو تکوین مدل برنامهریزی مشارکتی و دموکراتیک تدارك دیده شده است. هدف یک برخورد جدی با تجربه منفی مدل برنامه ریزی اداری- دستوری شوروی و هم با دیدگاههای پوزيتيويستي مکتب اطریشي است که اخیرا بحث محاسبه سوسیالیستی را مجدداً مورد بررسی قرار داده است.
هدف اصلی مدل برنامهریزی مشارکتی بر پايه هماهنگی و مشورت عبارتست از طراحي ساختار عملی برای نهادها و روندهایی که کارکرد یک جامعه خودگردان را ممکن میسازند. درک من از جامعه خودگردان این است که در آن کانونهای گوناگون به طور داوطلبانه جامعه مدنی را بنا کرده و بر دولت و اقتصاد نظارت داشته باشند. معنی جامعه خودگردان در پيوند با اقتصاد این است كه نه فقط تولیدکنندگان بلکه همه شهروندان آزادانه با هم مراوده دارند و در باره نحوة استفاده از توانايی تولیدی جامعه تصمیم ميگیرند. بديهي است كه تصمیمگيري شهروندان تحت اجبار دولت یا نیروهای بازار قرار ندارد. جامعه خودگردان، جامعهای است که در آن همه کسانی که در فعالیت معینی مشغول به كار هستند و نيز کسانی که تحت تاثیر این فعالیت قرار ميگیرند به طور مساوی در تصمیمگیریها شرکت میکنند. جامعه خودگردان اگر بخواهد واقعي باشد نه فرمايشي، لازمهاش اين است كه همه به طور برابر به منابع جامعه دسترسي داشته باشند تا به توانند به نحو موثر مشاركت كنند. در اين جامعه تقسیم طبقاتی بین صاحبان ابزار تولید و آنان که فاقد وسايل تولیدند لغو شده و استثمار و ستم و تقسیم کار اجتماعی يعني «تضاد بین کار فکری و يدی»2 که ریشه در چنین روابطی دارد نيز از بين برده ميشود.
اگر تمایزی را که مارکس قائل شده تعمیم دهيم، میتوانیم فعالیت یا کار را به مقولههای گوناگون طبقهبندی کنیم. من پنج مقوله را پیشنهاد کردهام:
1. اداره، هدایت و برنامهریزی
2. فعالیت خلاقانه
3. مراقبت و پرورش
4. فعالیت تخصصی
5. فعالیت غیرماهرانه و تکراری.
در چارچوب هر مقولهای طیف وسیع و گوناگون فعالیتهای کارکردی وجود دارد. چهار مقوله نخست که در آنها رابطه سلطهگرانه و اطاعت ناشی از سلسله مراتب قدرت اجتماعی در کار نیست، به لحاظ روانی به اشكال گوناگون بارآورند و به تحقق توانمندی انسانی یاری میرسانند. مقوله پنجم به لحاظ روانی معمولا غیر بارآور است و کاهش این نوع فعالیت باید به یکي از هدفهای مهم اجتماعی تبديل شود.
معنی الغاء تقسیم کار اجتماعی پایان دادن به قشربندی اجتماعی است. این قشربندی زمانی پدید میآید که افراد در زندگی خود اساسا فقط در یک مقوله فعالیت دارند یعنی زمانیکه بنا به تعریف یا کارگران ماهرند یا ساده یا کارگران خلاقند یا مسئول مراقبت یا اعضاء دم و دستگاهی هستند که جامعه را در كليه عرصهها هدایت و اداره میکنند. این بهمعنای پایان دادن به کارکرد تقسیم کار نیست. به بیان دقیقتر، حداقل انتظار اين است که انسانها در طول حیات خود در چارچوب هر مقولهای در فعالیتهای کارکردی تخصص پیدا کنند و ميزان کار لازم در چارچوب آن مقوله را انجام دهند. 3
بنابراین، میتوان چنین تصور کرد که سوسیالیسم عبارتست از دگرگونيهای ضروری اجتماعی، در صورتیکه مردم بخواهند بر زندگی خود کنترل داشته باشند و بتوانند پیرامون نحوه زندگی خود آگاهانه و موثر تصمیم بگیرند. خودگرداني دارای جنبه عینی و ذهنی است یا شاید هم دقیقتر باشد بگوئیم یک جنبه بیرونی و یک جنبه درونی دارد. خودگردانی مستلزم توانایی تصمیمگیری موثر پیرامون زندگی بیرونی ما در ساختار جامعه است و همینطور مستلزم آنست که ما به عوامل تعیینکننده زندگی درونی و ذهنیت خويش، آگاه باشیم و بهطور جمعي یا فردي ساختار بیرونی زندگي خود را شکل داده تا بتوانیم توانمندیهای انسانیمان را بهطور کامل رشد دهیم. جامعه سوسیالیستی به یک سیستم اقتصادی نیاز دارد که خودفعاليتي و خودپرورشی شهروندان را ارتقاء دهد. مدل برنامهریزی دموکراتیک مشارکتی که در زیر طرحریزی کردهام با این هدف خوانایی دارد. این مدل بر پایه هماهنگی و مشورت استوار است. این هماهنگی، هيچ شباهتي به نظم اجباری نیروهای بازار یا هدایت دولت ندارد، و با تعامل آگاهانه مردم با یکدیگر ملازمه دارد. این هماهنگی مردم را تشویق میکند تا از منافع صنفی و جانبدارانه خود فراتر روند و موقعیت دیگران را در نظر بگیرند. همچنین به گمان من، هماهنگی مشورتي دینامیسمی دارد که با ماهیت الغاء تقسیم اجتماعی کار منطبق است. در حقیقت موفقیت آن احتمالا به این امر بستگی دارد.
2– مفاهیم پایهای
امروزه ارائه هر مدلی پیرامون سازماندهی اقتصاد سوسیالیستی میبایست کار نظری پیرامون ماهیت دانش مربوط به بحث محاسبه سوسيالیستی را مد نظر داشته باشد. هایک به عنوان يكي از مدافعان بازار خودانگيخته در اين باره ميگويد «نکته اصلی در این خصوص تنها این نیست که دانش اصلی مربوط به تصمیمگیری اقتصادی به نحوی که «ویژه زمان و مکان» است توزیع شود بلکه چنین دانشی تا حد زیادی نانوشته4 و حاصل یادگیری عملی فرد یا گروه است. این بهمعنی آنست که بخش زیادی از دانش نوشته را نمیتوان مدون کرد و انتقال داد بلکه کسانی که چنین دانشی را در اختیار دارند ميتوانند آنرا به كارگيرند» 5از نظر من اما، دانش نانوشته نه عليه مالکیت اجتماعی بلكه درخدمت آن قرار دارد. بنا به تعریف من، مالکان اجتماعی، کسانی هستند که در استفاده از داراییها منافع مشخصي دارند و كساني كه تحت تاثير فعاليت اين داراييها قرار ميگيرند. مالکیت اجتماعی به نظر من، نه تنها یک اصل سوسیالیستی پایهایست بلکه از مالکیت خصوصی یا دولتی يا مالكيت كارگران کارآمدتر است، چرا که با این نوع مالکیت میتوانیم از دانش نانوشته همه کسانی استفاده کنیم که در روند مذاکره پیرامون آنچه باید برای پیشبرد منافع اجتماعی در هر زمینه مشخص انجام داد، دخالت دارند.6
بنابراین، با توجه به این تعریف، مالکان اجتماعی بر حسب حوزه و دامنه فعالیت و یا تصمیمی که گرفته می شود متفاوت خواهند بود. بدین ترتیب اصل استقلال در سطوح مشخص به موقع اجرا گذاشته میشود: تعریف مالکیت اجتماعی و اتخاذ تصمیم میبایستی در سطح محلی و به صورت نامتمرکز باشد بهطوریکه فقط با آن دسته از مردم که در استفاده از داراییها ذینفعند و در روند تصمیمگیری در پيوند با آن دارائیها شرکت دارند هماهنگ باشد. این به معنی آنست که روند هماهنگي بر پايه مشورت میبایست در همه سطوح از محلی تا سراسری و بر طبق مشخصات فعالیت مورد نظر اجرا گردد.7
اقتصادهای پویا و مدرن كه بر کارکرد تقسیم کار پایهگذاری شدهاند، هم به هماهنگی نیاز دارند و هم قادر به پیشبینی آینده هستند. دگرگونی در اندازه و ساختار ظرفیت تولیدی مستلزم سرمایهگذاری و سرمایهبرداری است. یکی از ویژگیهای اساسی و برجسته مدلهای سازماندهي اقتصاد سوسیالیستی تركيبي از شیوه هماهنگی تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری و سرمايهبرداری است.8 در مدلهای سوسیالیسم بازار همچون نظام سرمایهداری چنین تصمیماتی به صورت جدا و مستقل از هم گرفته میشود و با عملکرد نیروهای بازار، یا دست نامرئی آدام اسمیت صرفا در روند بازار هماهنگ میشود یعنی آنچیزی که مارکس هرج و مرج تولید نام نهاده است.
تا چندی پیش سوسیالیستها بر این باور بودند که در یک اقتصاد سوسیالیستی سرمایهگذاریهایی که لازم و ملزوم یکدیگرند میبایست از پیش هماهنگ شوند، یعنی بهمثابه کليتی یکپارچه پیش از به اجرا درآمدن، برنامهریزی شوند. چنین استدلال میشد که این کار جلوي عدم تعين را میگیرد، یعنی عدم تعين زمان سرمایهگذاری به دلیل بی اطلاعی از سرمایهگذاریهای دیگر که هم زمان انجام گرفته و بر حاصل کار اثر میگذارند. بر پايه چنين باوري ساختار فعالیت تولیدی بهمنظور رفع نیازهای اجتماعی برنامهریزی میشود، تا از عواقب بی برنامگي در تصمیمگیریهای جدا و مستقل از هم با هدف سودجویي خصوصی اجتناب شود. در شرايطي كه هیچکس از فعالیت بیبرنامه پشتيباني نميكند، تصور رايج اما اين است که تجربه تاریخی برنامهریزی مرکزی – آمرانه نوع شوروی و پیشرفتهای نظری در درک ما نسبت به اهمیت دانش نانوشته و عدم قطعيت، همگی برنامهریزی اقتصادی پیشاپیش همآهنگ شده را از اعتبار انداخته است. امروزه نظر غالب اینست که بازار تنها ابزار موثر براي هماهنگ كردن اقتصاد است. بدین ترتیب، اکثریت قاطع سوسیالیستهایی که بر مدلهای اقتصاد سوسیالیستی کار میکنند، امروزه از نوعی سوسیالیسم بازار حمایت میکنند.9
مدل برنامهریزی مشارکتی من برعکس، دقیقا بدین منظور طرحریزی شده است که سرمایهگذاری را از پیش هماهنگ و از طريق مشورت تعيين ميكند. این مدل پایهاش بر تمایز بین بازار به عنوان محل مبادله و بازار به عنوان نيروي هماهنگكننده گذاشته شده است. مبادله در بازار دربرگیرنده فروش یا خرید بازده ظرفیت مولد موجود است. عملکرد نیروهای بازار به روندي اشاره دارد که در اثر تغییرات ساختار ظرفیت تولیدی برآمده از سرمایهگذاری و سرمایهبرداری در سرمایهداری (و سوسیالیسم بازار) هماهنگ میشوند. مدلی که در زیر طرح کلی آنرا ارائه دادهام شامل مبادله بازار هم میشود ولی هماهنگی بر پايه مشورت را جایگزین نیروهای بازار میکند.
3– مدل
پيشفرض نظام سیاسی و اقتصادی این مدل دموکراتیک بر پایه ترکیب دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی قرار دارد. الغاء مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم اجتماعی کار، شرایط را برای مشارکت همگانی در هر دو نوع تصمیم گیری دموکراتیک فراهم میسازد. بر خلاف آنچه گاهي اوقات بیان شده است10 ، این به معنی آن نیست که هر کس در هر نوع تصمیمگیری شرکت دارد و وقتی برای هیچ کار دیگری باقی نمیماند، بلکه بهمعنی آنست که مردم در جريان زندگی خود فرصت پیدا میکنند به طور دموکراتيك و مستقیم در تصمیمگیری شرکت کنند و با انتخاب نماینده در روند تصمیمگیری مداخله كنند.
مردم در جريان روندهاي سیاسی و با استفاده كامل از برنامههای اقتصادی پیرامون اولویتهای جامعه برای دوره آینده تصمیم میگیرند. اين تصمیم مسائلی همچون توازن بین سرمایهگذاری اجتماعی و اقتصادی، مصرف اجتماعی و شخصی، توسعه ساختار اصلی زیربناي فرهنگی، محیطی، شهری، حمل و نقل، توزیع جغرافیایی فعالیت اقتصادی، اولویت در استفاده از منابع و تحقیق و توسعه و امثال آن را در بر میگیرد: حاصل این تصمیمات استراتژیک در خدمت توزیع قدرت خرید و هزینههاي مردم در اقتصاد قرار میگیرد.
مالکان اجتماعی بنگاههای تولیدیکسانی هستند که تحت تاثير فعالیت این بنگاهها قرار دارند، این مالکین عبارتند از کارگران بنگاه تولیدی، كارگران بنگاههای دیگری که خط تولیدی مشابهی دارند، عرضهکنندگان اصلی کالا و مصرفکنندگان (اعضاي اتحادیه یا انجمنهای مصرفکننده كه سازماندهي مصرف را به عهده دارند)، ساكنان محلات و نواحی که بنگاه تولید در آنجا بنا شده است و گروههای اجتماعی تک مضمونی که در یک زمینه مثلا تاثیر بنگاه بر محیط زیست و فرصتهای برابر فعالند.
مالکین اجتماعی در هیات مدیره بنگاه نمایندگی دارند و پیرامون مشی استراتژیک مشورت کرده و تصميم ميگيرند كه فعالیتهای نیروی کار را چگونه هدایت کنند. نیروی کار به لحاظ فعالیت از استقلال برخوردار است. اما تشخيص مالکان اجتماعی بنگاههاي توليدي – يعني گروههای دارای منافع مشروع- و تعيين وزن هر گروه در روند تصمیمگیریها، موضوعي است که بايد در جاي خود روشن شود. با این همه این موضوع مختص مدل هماهنگی بر پايه مشورت نیست بلکه در رابطه با هر نهادي که در آن سهامداران از طريق انتخاب نمایندگان منافع خود را بيان ميكنند بروز خواهد كرد.
مزیت مالکیت اجتماعی در مقایسه با بنگاههایی که کارگران مالک آنند، اما در چارچوب قانونی عمل میکنند که هدفش حفظ منافع گروههای دیگر است، اینست که استفاده از دانش نانوشته برای همه گروههای ذینفع را در جریان بحث و بررسی خط مشی و کارکرد بنگاه ممکن میسازد. بنگاهها وارد مبادله در بازار میشوند، از ظرفیت موجود خود استفاده و بهطورکلي با دیگر بنگاهها رقابت میکنند. میزان بهرهگیری از ظرفیت بنگاهها اطلاعات لازم را فراهم میسازد. این اطلاعات پیرامون ميزان منابع بنگاه و نحوه استفاده مولد از آن را جهت رفع نیازهای اجتماعی مشخص ميكند. استفاده کمتر از ظرفیت نشاندهنده آنست که مصرفکنندگان بروندادهای11 بنگاههاي دیگر را ترجیح میدهند یا در آن خط تولید ظرفیت مازاد وجود دارد. فعالیت با ظرفیت کامل همراه با سفارش رو به افزایش، نشاندهنده عکس آن وضعیت است. با این اطلاعات است که آگاهی از تصمیمات مربوط به تغییر در ظرفیت سرمایهگذاری و سرمایهبرداری حاصل میشود. با این وجود، بی شباهت به سرمایهداری یا سوسیالیسم بازار، چنین تصمیماتی در سطح بنگاه تولیدی گرفته نمیشود چرا که مالکان اجتماعی افراد و گروههای وسیعتر را در بر میگیرد: نوع مالکان اجتماعی در سطح سرمایهگذاری از آنهايي كه از ظرفیت موجود استفاده ميكنند متفاوتند.
در اين مدل تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری را هیاتهایی میگيرند که آنها را هیاتهای هماهنگی مشورتي نامیدهام. این هیاتها منافعی را نمایندگی میكنند که حاصل مجموعه تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاریهایی است که در پيوند با یکدیگر قرار دارند. در این سطح، مالکان اجتماعی بسته به ماهیت فعالیتی که دارند عبارتند از: همه بنگاههای تولیدی شعبه یا بخش صنعت، محلهایی که بنگاهها در آنجا بنا شدهاند و کمیسیونهای برنامهریز منطقهای، ملی و بینالمللی و همه گروههایی که در ثمرات آن فعالیتها ذینفعند.
هیاتهای هماهنگی مشورتي در تصمیمگیری پیرامون سرمایهگذاری از دو نوع اطلاعات میتوانند استفاده کنند نخست اطلاعات کمی پیرامون حوزههاي زير :
الف: عملکرد بنگاههای گوناگون
ب: برنامهریزی جدید و تكامل اساسي آن كه از اولویتهای برنامه عمومي اقتصاد برآمده است.
ج: برآورد تاثير پيشرفت جدید تكنيكي یا گرایشهای جدید فرهنگی. با این کار میتوان مشخص کرد که آیا یک بنگاه از داراییهایی که در اختيار دارند استفاده موثر میکند یا لازم است مجموعه ظرفیت یک بنگاه را افزايش یا کاهش داد یا بخشی از مختصات تولیدی صنایع را تغییر داد یا حفظ كرد.
دوم اینکه نمایندگان مالکان اجتماعی شرکتکننده در روند بحث و بررسی میتوانند از دانش نانوشته در بحث مورد نظر خود استفاده کنند، مثلا اینکه چرا کارکرد بنگاه ظاهرا ناکارآست، و برمبناي اين داوری چه راهکاری پيشنهاد ميكنند و مالکان اجتماعی که اينها نمایندگان آن محسوب ميشوند چگونه از توزیعهای بدیل سرمایهگذاری و سرمایهبرداریهای مورد بررسی اثر میپذیرند. بدین ترتیب امکان دارد نمایندگان بنگاهها استدلال کنند که شرايط موقت یا ویژهاي موجب افت کارکرد بنگاهها شده است. در عین حال، نمایندگان محلی یا منطقهای استدلال کنند که فرصتهای کاری در حوزههاي آنها از حوزههای دیگر کمتر رضایت بخش بوده است. روند هماهنگی مشورتي روندی است که در آن شرکت کنندگان میبایست همترازان خود را آگاه کنند، كه همه شرکتکنندگان در حاصل کار ذینفعند و بخش زيادي هم در فعالیتهایی که شرکت دارند از دانش تخصصی برخوردارند. بدین ترتیب خطر درخواست ویژه براي يك بخش از مردم، به حداقل میرسد. روند هماهنگی مشورتي شامل بده بستان است و درک ما را نسبت به منافع مشروع دیگران ارتقاء ميدهد. این روند يك شیوه عملي است که هدفش جمعآوری اولویتهای از پیش موجود نیست بلکه روند دگرگونكنندهای است که طی آن برداشتها و الويتها تغییر میکند. روند دائمي مشورت آن چیزی است که منافع اجتماعی همه را نشان ميدهد، منافع اجتماعی کسانی که در آن ذینفعند، البته در پرتو نتایج تصمیمات گذشته و بهترین نتايج در خصوص امکانات آتی در دنیایی نامطمئن و دگرگون شونده.
4– مسائل
سه مساله بهعنوان انتقاد از این مدل یا بهعنوان مسائلی که به تكامل بیشتر نیاز دارند مطرح شده اند که لازم است به اختصار بررسی شوند.
الف: قیمتها، دستمزد، سود و اجاره بهای منابع طبیعی.
در مدل من، قیمتها را بنگاهها تعیين میکنند. قیمتها مساوی است با هزینه اجتماعی تولید. در سطح اقتصاد بهطور کلی هزینه تولید عبارت است از دروندادهای12اولیه مورد استفاده یعنی نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی. در سطح بنگاه تولیدی هزینهها شامل هزینههای اولیه و بروندادهای خریداری شده واسط است.
قیمت دروندادهای اولیه یعنی نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی میبایست در سطح کل اقتصاد تعیین شود زیرا بهخاطر تاثیری که بر تصمیمات بنگاهها، هیاتهای هماهنگی مشورتي، مصرفکنندگان و همچنين توزیع درآمد ميگذارند، بر استفاده از نيروي بارآور اجتماعي نيز اثر میگذارند.
درآغاز بخش سوم به اولویتهای اجتماعی و به روندی که طی آن در پيوند با این اولویتها تصمیم گرفته میشود، اشاره کردم. این اولویتها چارچوب افزایش میانگین دستمزد حقیقی را نشان میدهند. افزایش دستمزد پولی طبق این معیار و با در نظر گرفتن سطح قیمتهای جاری تعيين ميشوند، به علاوه هر نوع تغییری در تفاوت دستمزدها که با کارکرد حرفههای گوناگون مرتبطند از جمله مسائلی هستند که توسط نمایندگان نهادهاي ذینفع یعنی دولت، اتحادیهها، بنگاههای تولیدی و هیاتهای هماهنگی، مورد مشورت قرار میگيرد. اگر دستيابي به توافق بين اين نمايندگان ممکن نباشد، هر گروه بيش از حد طبیعی ميزان منابع قبلي خود مطالبه خواهد كرد و اين بدان معنی است که اولویتهای مورد توافق را نمیتوان کاملا پیاده کرد.
هزينه سرمايه يا نرخ مطلوب بازده كه در اثر استفاده از دارایی ثابت اجتماعي حاصل ميشود نشاندهنده مجموعه اولویتهایي است كه مورد توافق نمايندگان نیز قرار دارد. تغييرات در نرخ مطلوب بازده نشاندهنده نیاز به توليد مازادی است که با بازدهاي كه براي هزینههای اجتماعی و سرمایهگذاری اقتصادی برنامهریزی شده معادل است، البته اين امر پس از كسر اجاره در نتيجه استفاده از منابع طبیعی حاصل میشود. اجاره بهای استفاده از منابع طبیعی که بیشتر از هزینه تولید یا مصرف آنها باشد، کمیابی نسبی آنها را نشان ميدهد. جامعه نرخ مطلوب این کمیابی نسبی را در پيوند با استفاده بالقوه از منابع کنونی و در مورد منابع غیر قابل تجدید، تعیین میکند.
سپس بنگاهها قیمتها را تعیین میکنند. قیمتها مساوی است با هزینه درازمدت تولید که بر اساس قیمت دروندادهای اولیه تعیین میشود. این دروندادها شامل هزینه سرمایهای کل اقتصاد یا نرخ مطلوب بازده و قیمت دروندادهای تولید شدهای است که مورد استفاده قرار گرفتهاند. قیمتهایی که بدین طریق محاسبه میشوند ممکن است بین بنگاهها در یک صنعت واحد یا بخشی از آن بسیار متفاوت باشد. دلیل اختلاف قیمت به ویژگیهای متفاوت یا سطوح گوناگون کارآیی که ناشي از تفاوتهای عینی یا شيوههای کاری درون تولید است بر ميگردد. بدین ترتیب مشتریان، قیمتها یا ترکیب خاصی از تولید را که برایشان اهميت دارد انتخاب میکنند و از اين طريق بنگاهها در مییابند که آیا با ظرفیت کامل یا کمتر از نياز توليد كردهاند یا نه.
بنابراین دستيابي بنگاهها به نرخ بازدهی برابر است با نرخ مطلوب یا کمتر از آن ميباشد. این اطلاعات در بازار مبادله به دست میآید و زمانی که هیاتهای هماهنگی مشورتي تخصیص سرمایهگذاری اصلی را برنامهریزی میکنند در اختیارشان گذاشته میشود. (در بخش 3 طرح آنرا ارائه دادم.) قیمتهایي كه به طور نسبی مشخص شدهاند همان طور كه در بالا بدان اشاره شد، مسلما برای بروندادهای واسط و هم کالاهای مصرفی معتبرند. قیمتهایي كه به طور نسبی مشخص شده به اضافه ملاحظات کیفی از قبیل ماهیت تجربه کاری هم بر گزینش تکنیک و هم بر انتخاب مصرفکننده تاثیر میگذارد. 13
ب- کارآفرينی2و نوآوری:
بارها به سوسیالیسم به مثابه بدیل سرمایهداری انتقاد شده است كه فاقد پویائی است. چنین استدلال میکنند که نوآوری را نمیتوان برنامهریزی کرد چرا كه نوآوري مستلزم تصمیمگیریهاي غیرمتمرکز است بهنحویکه کارآفرين بتواند بر پایه دانش نانوشته خود عمل کند تا پی ببرد چه کاری ممکن و چه کاری ناممکن است. از آنجا که نتیجه نوآوري نامعين است، در اين جا بیشتر بر روند نوآوری تکیه میكنيم که عبارتست از ايجاد و گزینش نوآوري كه در نظام سرمایهداری از طريق عملکرد نیروهای بازار انجام ميگيرد. اگر چه در اقتصادهای سرمایهداری منشاء بسیاری از ایدهها و نمونههای اصلی نوآوری بیرون از بنگاههای بزرگ است، در واقع توسعهدهنده آنها بنگاههای بزرگ یا شرکتهای کوچکی هستند که به بنگاههای بزرگ تبدیل میشوند. بنگاهها دانش نانوشته اجتماعی یا کاردانی را بسط میدهند. این امر آنها را قادر میسازد امکانات جدید نویدبخش خارج از شرکت را شناسایی یا آنها را در شرکت خود بهوجود آورند. آنها از آن پس، ظرفیت و منابع تکامل پارهای از امکانات و تبدیل آنها را به تولیدات جدید در اختیار دارند و یا بسیاری از آنها را که در این روند غیر کارآمد است كنار ميگذارند. از آنجا که همه ایدهها و طرحهای پيشنهادی را نمیتوان تکامل بخشید، ضرورتا روند گزینشی داخلی در کار است که طی آن طرحهایی که به احتمال زیاد سودآورند انتخاب میشوند.
سپس این نوآوریها به بازار ارائه میشود و تابع روند رقابت قرار میگیرد. نیروهای بازار هر چه بیشتر منابع در اختیار آن شرکتهایی قرار میدهند که تولیداتشان سودآور است و شرکتهای ناموفق را از میدان به در میکنند. بدینترتیب معیار گزینش از میان نوآوریهای بالقوه و بالفعل هم در چارچوب شرکت سرمایهداری و هم در اثر عملکرد نیروهای بازار، سودآوری خواهد بود و ميزان سودي كه پيشبيني ميشود و احتمالا تحقق مييابد. حاصل اینکه، در عین حال که پارهای نوآوریها در اقتصادهای سرمایهداری برای جامعه مفیدند بسیاری از آنها نیز بیهوده و مضرند.
مدل هماهنگی بر پايه مشورت از اين امکان برخوردار است در بنگاه و يا مابین بنگاهها تنوع ایجاد كند و هم از میان طرحهاي گوناگون نوآوري يكي را انتخاب كند. با این همه معیارهای گزینش باید گستردهتر از سودآوری قابل انتظار یا واقعی باشد. افراد، نهادهای پژوهشی و شرکتهای کوچک ایدهها یا طرحهای پيشنهادی خود را به بنگاهها، هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت و کمیسیونهای برنامهریز در همه سطوح ارائه میدهند. بنگاهها در عین حال ایدهها و طرحهای پيشنهادي خود را نیز بسط میدهند. کمیسیونهای برنامهریز میتوانند هیاتهای هماهنگی مشورتي جدید ایجاد کنند. هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت میتوانند ایدهها را به بنگاههای موجود ارائه دهند یا بنگاههای جدیدی تاسیس کنند.
سپس بنگاهها طرحهایی را انتخاب میکنند که مایلند توسعه دهند و از نظر مالکان اجتماعی برای جامعه مفیدند. مسلم است که انتخاب طرحها شامل این مورد هم میشود که اگر تولیدات برای فروش عرضه شوند، آیا باندازه کافی خریده میشود تا بنگاهها بتوانند هزینه سرمایههایی را که در تولید بهکار بردهاند تامین کنند و به لحاظ اجتماعی نرخ مطلوب بازدهي را متحقق سازند؟ اگر به كارگيري نوآوری سطح موجود تكنيك را حفظ كند، بنگاهها به آنها میپردازند. اگر نوآوری مستلزم سرمایهگذاری اساسی جدید باشد، هیاتهای هماهنگی تلاش میکنند خود یا دیگران را متقاعد کنند که تامین مالی آنرا بهعهده بگیرند. ایده مناسب دیگر احتمالا ایجاد يك صندوق مالي بهمنظور سرمایهگذاری اجتماعی جدید است به گونهای که افراد، گروهها یا بنگاهها بتوانند برای پیگیری ایدههای خود از آن درخواست مالی کنند.
بدین ترتیب مبادله در بازار به متقاضیان امکان میدهد نوآوری مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنند. این امر بر ميزان نرخ اجتماعا مطلوب بازده تولید تحققیافته اثر میگذارد. اين اطلاعات مربوط به نرخ بازدهي، بازنگری تصمیمات گذشته و تصمیمگیری در رابطه با سرمایهگذاریهای آتی همه در اختیار هیاتهای هماهنگی گذاشته میشود. ما بدین ترتیب چه در مرحله توسعه و چه در مرحله مبادله در بازار مجموعه معیارهای جامعتری از معیار محدود سود خصوصی سرمایهداری برای تصمیمگیری پیرامون نوآوری در اختيار داريم.
بنابراین مدل هماهنگی بر پايه مشورت برای نوآوری کارآفرينانه زمینه لازم را فراهم آورده و به ایجاد تنوع کمک میکند. این مدل، گزینش امکانات خلاقه پیشرفت را بر اساس معیارهایی که جامعه تعیین کرده است ممکن میسازد، عدم قطعيت ذاتی نوآوری را به رسمیت شناخته و سازوكاری برای تجدید نظر، آموزش و دریافت اطلاعات از مصرفکننده فراهم میسازد. این مدل از مدل سرمایهداری کارآتر است، به این دلیل که میتواند از دانش نانوشته هر کسی استفاده کند بهجای اینکه فقط بر طبقه کارآفرينان که به سرمایه دسترسی دارند متکی باشد. این مدل بهجای نیروی لجام گسیخته سرمایهداری که هر چه بیشتر جهانی میشود و مردم هر چه بیشتر احساس میکنند كه زیر یوغ آن قرار دارند، چشمانداز كنترل اجتماعی را در جهت به كارگيري فعالیتهای خلاقانه عرضه میکند.
ج- دوامپذیری:14
مبارزه آتی بشر احتمالا بر سر دغدغههاي تاریخی برنامه سوسیالیستي، عدالت اجتماعی و اختیارمندي است و بدین نحو فراهم ساختن امکان خودحکومتی و تمرکز بر مفهوم دوامپذیری كه دغدغه بومشناختی در سالهای اخیر بوده است.2 مسائل بومشناختی شامل تصمیماتی میشود که میبایست در شرایط نامشخص پیرامون چگونگی بررسی اصل پیشگیرانه لازم درقبال فواید و زیانهای توسعه اتخاذ کرد. این فواید و زیانها بالقوه نجاتبخش یا به لحاظ بومشناختی مضر و در نتیجه برای بهزیستی بشر زیانبخشند. اگر قرار است چنین تصمیماتی حقانیت داشته باشند، میبایست در پرتو دانش علمی موجود اتخاذ شود و کساني تصمیم گیرنده باشند که هر نوع پیآمدی بر زندگي آنها اثر ميگذارد. البته ممکن است تصمیم ما «اشتباه» باشد، اما از آن میآموزیم، ولی نمیتوانیم از تصمیمی بیاموزیم که برنامهریزی آمرانه به ما دیکته میکند یا از طرف خطر بزرگتری یعنی از جانب سازمان تجارت جهانی (WTO) شرکتهای چند ملیتی و اجبار جهانی نیروهای بازار به ما تحمیل میشود.
گرچه مدل هماهنگی بر پايه مشورت بدون استفاده از ادبیات دانش نانوشته و پیش از آنکه بحران زیست محیطی به چنین نحو بارزی خودنمایی کند، تکوین یافت، اما برای تجزیه و تحلیل این مسائل بسیار مناسب است. چارچوب اساسی این مدل، چارچوبی است که در آن مالکان اجتماعی، یعنی کسانیکه تصمیمات اتخاذ شده بر زندگي آنها اثر ميگذارد، همان کسانی هم هستند که تصمیم گیرندهاند. اقتصاددانان زیست بوم استدلال میکنند که نحوه تصمیمگیری اهمیت دارد و «عقلانیتي كه در روند متبلور ميشود» یعنی روند«گفتمان دوراندیشانه دموکراتیک» را مطرح میکنند15 با این همه اقتصاددانان زیست بوم در باره برنامههای سازمانی، توزیع حقوق مالکیت و حق دستیابی به تجارب لازم بحث و بررسی نمیکنند. در حالي كه اين مسايل برای خودگسترشی و تبدیل چنین روندی به واقعیتی کارآیند و مشروع لازم است. اما مدل هماهنگي بر پايه مشورت که بر اساس الغاي مالکیت خصوصی و تقسیم کار اجتماعی سرمایهدارانه استوار است، به این مسائل اساسی می پردازد.
5– نتیجهگیری
در این نوشته طرح کلی مدل برنامهریزی اقتصاد مشارکتی را ارائه دادهام. این مدل بر روند هماهنگی بر پايه مشورت استوار است. این مدل را در ربط با ضعفهاي آشکار مدل برنامهریزی آمرانه شوروی و پاسخ به دعاوي نظریهپردازان سرمایهداری و سوسیالیستهای بازار بسط دادم که برنامهریزی اقتصادی را به چالش طلبیده و آن را امکانناپذیر ميدانستند. من این مدل را عمدتا بدیل اجبار دولتی و نیروهای بازار و همینطور شیوه فعالیت اقتصادی هماهنگ در یک اقتصاد مدرن و پیچیده میدانم. با این همه، این مدل در آغاز بدون اشاره به بحث محاسبه سوسیالیستی، دغدغههای زیست محیطی و بدون در نظر گرفتن ابعاد آن در سطح جهانی تکوین یافت، هم چنين در آن به اهمیت عدم قطعيت، نوآوری و کارآفريني توجه کافی نشده است.16
در کار بعدی سعی شده است به مسائل از قلم افتاده پاسخ داده شود و در آنها اثبات شده است که اگر اصول پایهای این مدل مورد استفاده قرار گیرد ميتوانند کارآ و موثر باشند.
دیدگاه اصلی که حاصل کار مجدد مکتب اقتصاددانان اطریشی است و به محاسبه سوسیالیستی مربوط میشود عبارت است از اهمیت دانش نانوشته. در ادبیات معاصر پیرامون نوآوری نیز بر این دانش تاکید شده است. روند هماهنگی بر پايه مشورت بر اصل مشارکت همگانی استوار است. در این روند دانش نانوشته به نتيجه کار همه مالکان اجتماعی کمک میکند و نه همچون نظام سرمایهداری، فقط به کسانی که به سرمایه دسترسی دارند. همینطور هم روند مشورتي که مالکان اجتماعی در هر سطحی انجام میدهند، یک روند گفتمان دوراندیشانه دموکراتیک است، اين نكته توسط اقتصاددانان زیست محیطی هم مورد تایید قرار گرفته است.
تفاوت بین استفاده از ظرفیت موجود و تغييراتی که از تحول سطح قبلي تكنيك به وجود نيامدهاند و تمایز بین بنگاهها و هیاتهای هماهنگی مشورتي كه آنرا در مدلم نهادی کردهام، چارچوبي را براي تصمیمگیری از طیف محلی تا سراسری فراهم میسازد. تصمیمگیری منطبق با اصل استقلال براي استفاده از ظرفیت موجود، توسط مالکان اجتماعی بنگاهها در سطح محلی انجام میگیرد. تصمیمگیری پیرامون دگرگونی در ظرفیت موجود در پائینترین سطح گرفته میشود و «درونی شدن» تاثیرات آن تصميمگیری را ممکن میسازد. این تصمیمات را مالکان اجتماعی، يعني کسانی كه اين تصمیمات بر زندگي آنها اثر ميگذارد، در همان سطح اتخاذ میكنند.
در پيوند با تصمیمگیریهای سیاسی نیز ساختار مشابهی هم اکنون وجود دارد. البته این ساختار بهخاطر رابطه نابرابر قدرت موجود در آن، ساختاری ناکامل است. حوزههای حقوقی اين ساختار شامل حكومت محلی تا منطقهای، ملی و نهادهای بینالمللی و سراسری است. در حقیقت، مقررات بين نهادها برای تصمیمگیریهای اقتصادی تا حدودی در همه سطوح وجود دارد. چالشی که در میان است اینست که هم سیاست و هم اقتصاد در همه سطوح دموکراتیزه شود، بدین نحو که مالکان اجتماعی برحق یعنی کسانیکه تصمیمگیریها بر زندگي آنها اثر گذار است جزیی از روند تصمیمگیری محسوب شوند. جنبشهای محلی علیه تعطیل کارگاهها، تظاهرات جهانی علیه پیشنهادات سازمان تجارت جهانی به نفع شرکتهای چندملیتی بایستي با خواست داشتن نمایندگی در روند تصمیمگیری و توزیع مجدد قدرت متناسب با آن تکمیل شود.
سرانجام روند هماهنگی بر پايه مشورت تمایز بین استفاده از ظرفیت موجود تولید و دگرگونی در ظرفیت و مفهوم مالکیت اجتماعی که در سطوح گوناگون طبق ویژگیهای فعالیت مورد نظر تعریف میشود، همگی چارچوبی غیرمتمرکز و تکثرگرا را فراهم میسازد که در آن ابتکار و خلاقیت فردی، فعالیت کارآفرين و نوآوری رشد میکنند. این چارچوب همچنين جامعه خودگردان را توانا ميسازد تا بر انواع نوآوریها کنترل آگاهانه داشته باشد و برخی از آنها را كه میخواهد تشویق کند.
منابع
«بازسازي سوسیالیستی: درسهای بحث محاسبه» در مطالعات اقتصاد سیاسی، شماره 43 نوشته آدامان فکرت و پت دوین.
«بحث محاسبه اقتصادی: درسهایی برای سوسیالیستها» در مجله اقتصادی کمبریج. شماره 20 فصل 5.
«پیرامون تئوری اقتصادی سوسیالیسم» در مجله نيو لفت ريويو ص 221، 1997.
«برنامهریزی مشارکتی بهمثابه روند دموکراتیک سنجيده: پاسخی به نقد هوجسن» در مجله «اقتصاد و جامعه» شماره 30: فصل 2 .
– «بازنگری تئوری کارآفرينی: رویکرد مشارکتی» در مجله «اقتصاد سیاسی».
«اقتصاد سیاسی سوسياليسم مشارکتی» آلبرت – مایکل و روبن هانل. 1991.
«پایان قرن نوشته» روبين بلک برن در مجله نیولفت رویو شماره 185، 1991.
«به سوی سوسیالیسم جدید» نوشته پال ککشات و الین کترل، 1993.
«دموکراسی و برنامهریزی اقتصادی» نوشته پت دوین 1988.
«سوسیالیسم بازار یا برنامهریزی مشارکتی» مجله «اقتصاد سیاسی رادیکال» شماره 24 فصل 3 و 4 (پائیز و زمستان ) ص ص 67 و 89.
– «سوسیالیسم به مثابه تحول اجتماعی»: مقالات مربوط به بدیلهای اجتماعی. مونترآل کانادا، انتشارات بلک روز.
«زمینه نهادی فعالیت کارفرمايانه» آدامان فکرت و پت دوین در مجله «اقتصاد و جامعه: پول، سرمایهداری و انتقال» مونترال، کانادا.
– «کاربرد دانش در جامعه» نوشته فردریک فُن هایک در آمریکن اکونومیک ريویو. شماره 35 فصل 4 (سپتامبر) ص ص 519 و 30.
«سوسیالیسم در مقابل بازارها، نقدی بردو پیشنهاد متاخر» نوشته جفری هوجسن مجله «اقتصاد و جامعه.» ص 274 1998.
«هماهنگی دموکراتیک: به سوی سوسیالیسم کارآ برای قرن جدید» نوشته دیوید لایبمن (2002) در مجله علم و جامعه شماره 66 .
«نقد برنامه گوتا، در انترناسیونال اول و پس از آن» نوشته کارل مارکس.
«اقتصاد سوسیالیسم قابل تحقق» نوشته الک نوو 1983. لندن.
«عملی ساختن دوام پذیری: تعاریف، متدولوژیها و پیآمدها» نوشته بگوم اوزياناک 2000.
«بالاخره چه باید کرد؟» از گروه مطالعاتی ردگرین منچستر، انگلستان.
نقد آراي پت دوين
دیویدلایبمن
طرح هماهنگی بر پايه مشورت پت دوین به مدل برنامهریزی مشارکتی غیربازاری آلبرت و هانل شباهت دارد. (در این مجموعه در جای دیگری خلاصه شده و مورد بحث قرار گرفته است) مفهوم دانش محلی و نانوشته که از مکتب اطریشی اقتباس شده اهمیت دارد و بی تردید در فعالیت اجتماعی و اقتصادی جنبههایی وجود دارند که امكان محاسبه آنها در یک نقشه مرکزی قابل تصور نيست. تاکید بر مشارکت جوهر اساسي برنامه ما را نیز تشکیل میدهد: سوسیالیسم چيزي جز گذار از سطح دموکراسی سیاسی و حقوقي به سطح اجتماعی و اقتصادی يعني ورود به قلب زندگی انسان نیست.
اما در مدل دوین عنصر اصلی، یعنی هماهنگی بر پايه مشورت، ناقص به نظر میرسد. روندی که توضیح داده شده ظاهرا گفت و گو ، مجادله و بحث بی پایانی را بهخود اختصاص ميدهد، یعنی مشارکت را تا سطح افراطی پیش ميبرد. در مقالهام در این شماره «علم و جامعه» سئوال زیر را مطرح کردهام: آیا مشارکت را باید به حداکثر رساند یا به حد مطلوب؟ به باور من این سئوال مهم است. این که سوسیالیسم را متهم میکنند که : «شبهای آزاد آن کافی نیست» بهنظر میرسد در تقابل بارزی با مدلی قرار دارد که دربر گیرنده بیشمار «هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت است» و وظیفه ما كشف جایگاه میانهای بین نظام بخشیدن به جامعه از رهگذر روند بيتفاوتي سیاسي ماشین واره از یک سو، و چشم انداز بحث و بسیج بی پایان و فرساینده از دیگر سو است. ملاحظه دیگری هم در ادبیات سوسیالیسم بازار مطرح شده (که از خط فکری ایدئولوژی بازار آزاد استفاده کرده) این است كه نمیدانیم تا چه اندازه ضرورت بحث و مذاکره و هماهنگی را ميتوان جایگزین بازار با نظم خودانگيخته و ساختار پیچیده آن کرد.
هر گونه شکی در این مورد تقویتکننده همان موضعی است که دوین قاطعانه با آن مخالف است یعنی این موضع: «شاید بازار سرانجام تنها راه باشد».
در جستجوی ریشه مساله با این قضیه روبرو شدم: دوین مکررا میگوید که مدل او راه سومی را عرضه میدارد: «این مدل بدیلی است بر اجبار دولت و اجبار نیروهای بازار». او میگوید که این مدل تلاش دارد هم «تجربه منفی مدل برنامهریزی اداری- آمرانه شوروی و هم بینش پوزيتيويستي مکتب اطریشي که مجددا بحث محاسبه سوسیالیستی را بازبيني كرده جدی بگیرد». بحث اطریشیها را اگر لحظهای نادیده بگیریم، توصیفی که از تجربه شوروی شده: «برنامهریزی مركزي – آمرانه» به نظرم ناکافی است. دوین با تقابل قرار دادن «اجبار دولتی» و «اجبار بازار» (و بسیاری دیگر که همينگونه میاندیشند) مجبور میشود که ماهیت ذاتا سیاسی (یعنی دولتواره) سیستم هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت را فراموش کرده و در نتیجه نتواند آن را به خوبی فرمولبندي كند.
پت دوین طی بحث خود ابعاد این مساله بسیار مهم را تایید میکند. در طرح او بنگاهها و هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت وجود دارد، از آنجا که مذاکره بین نمایندگان منافع گوناگون در سطح بنگاه نیز میبایست در کار باشد، در نتیجه دو سطح از هیات هماهنگی وجود دارد. افزون بر این، دوین در جائي از «برنامههاي متنوع براي كل اقتصاد» صحبت میکند و میگوید که در طرح او- علیرغم نفي مکرر برنامهریزی «متمرکز» شوروی – نوعی هیات فراگیر یا «مرکزی» وجود دارد که اصول انتخابات نمایندگی یا (آنطور که کاکشات و کترل پیشنهاد میکنند) قرعهکشی را تعیین ميکنند. مختصر اینکه ساختار سیاسی در بین است که رسما سلسله مراتبی است (از واژهای استفاده میکنم که دیگر مورد علاقه کسی نیست). اگر اینگونه نبود، مدل دوین بسیار شبیه مدل آلبرت و هانل بود یعنی مدلی که بر ارتباطات افقی بین واحدهای جمعي توليد و مصرف، مسائل واحدهاي جدا از هم، بی ثباتی ادواری، جدایي اجتماعی واحدهاي جمعي، خودآگاهی تا حد افراط فردی شده و جلسات بی پایان تاکید دارد.
باید به خاطر داشته باشیم که مارکسیسم در اصل و در مراحل اوليه جنبش طبقه کارگر در واکنش به درآمیختگی دولت و قدرت طبقاتی به نیروی سیاسی تبدیل شد. (از این دو: دولت و طبقه، درک طبقه به مراتب مشکلتر است) مدل دوین همانند بسیاری از پروژههای سوسیالیستی امروزین، دورهبندي تکامل فاز پائینی به فاز بالایی کمونیسم را در هم میریزد و ادبیات غنی اقتصاد سیاسی سوسیالیسم و ضعیف شدن تدریجی قدرت دولتی در اثر تحولات را نادیده میگیرد یعنی وضعیتی که شرایط عینی آنرا ممکن میسازد. (آری، میدانم که «شرایط عینی» عبارت کهنهاي است).
به لحاظ نظری در طرح دوین به ساخت سیاسی هیاتهای همآهنگی کم بها داده شده است و جزئیات آن پیرامون مساله هماهنگی اقتصادی در نبود بازار به صورت ناکافی بيان شده است. دوین بر تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری و رشد در مقابل تصمیمات مربوط به تولید تاکید دارد. تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری و رشد با تصور او از مالکیت اجتماعی و مشارکت بيشتر خوانایی دارد. اما آنچه كه بيشتر ناروشن است اینستکه آیا «هماهنگی بر پايه مشورت» میتواند شبکه دائمی و پیچیده سطوح فعالیت، مثل انتقال مواد و غیره را، که ویژگی اقتصاد مدرن است اداره کند. به نظرم ما به هر دو نیاز خواهیم داشت: هم به معكوسهاي ماتریسی17 کک شات و کترل و هم به توجه دوین به دانش محلی و نانوشته. کلید کار عبارتست از تکوین و بسط هماهنگی متقابل و روابط افقي که راهحلهای مشارکتی و تا حدودی پیشرفته معادلات و قیمتهای حساب شده و دانش ویژه محلی و ابتکار عمل را در هم ترکیب میکند.
از نظر بسیاری از سوسیالیستها مساله اینست که مدل ناظر بر كل اقتصاد18 ریشه در تجربه شوروی دارد. برداشت ساده از «فرماندهی مرکزی» در اواسط دهه 1960 دیگر با آن مدل خوانایی نداشت و در اوائل دهه هشتاد کاملا منتفی بود. (البته باید توجه داشت قبل از روی کار آمدن گورباچف) ناتوانی در گنجانیدن عنصر اساسی روابط افقي- عمودی- آنچه آلفرد سابرمن آنرا «اصل تجزیه» نام نهاد- نگذاشته است همکاران من که به سوسیالیسم باور دارند، امید بخشترین شیوه ترکیب مشارکت با محاسبه موثر و کارآیی، پویایی و نوآوری را همراه با ثبات و برابری در نظرگيرند.
نکته نهایی درباره «لغو تقسیم اجتماعی کار». این نظر هم همانند ایدههای دیگری چون الغاء پول و جایگزیني آن با«صدور كوپن براي كار» (كه به غلط به ماركس نسبت دادهاند)، يا از ميان بردن تفاوتهاي موجود در ميزان پرداختها، تكامل طولاني شرايط و آگاهي اجتماعي را با حكمي ارادهگرايانه كه در واژه «الغاء» جاي گرفته جايگزين میکند. دوین میخواهد که هر یک از ما طی طول عمر واحدی الف: غیر ماهر (تا آنجا که لازم است) ب: ماهر ، ج: خلاق، د: مراقب و مسئول و ه: مدیر باشیم. از ما نمیپرسد که آیا میخواهیم همه اینها باشیم؟ آیا در هر موردی امكان آن میسر است یا نه؟ مختصر اینکه، او از اين طريق جلوی گفت و شنود جاری پیرامون ایجاد شرایط مادی تضعیف و سرانجام حذف تمایزات بین مقولات کار و «فراغت» و دگرگونسازی نگرشهای فرهنگی ریشهدار را میگیرد. در پيوند با این مساله و همینطور در خصوص درجه برابری دستمزد که بههمان اندازه مهم است، باید صبر کنیم و نه تنها جویای این باشیم که ببينيم مردم به مثابه افراد چه مطالباتي دارند، بلكه اين نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه براي تصمیمگیری پایدار، جمعی و دموکراتیک جهت پیشبرد فعالیت و آگاهی سوسیالیستي، چه خط مشیهایی در درازمدت از همه کارآمدترند.
نقدي بر آراي پت دوين
جان اونیل
دانش: من خود را شریک پروژه تکوین بدیل سوسیالیستی پت دوین در مقابل سوسیالیسم بازار و برنامهریزی دولتی میدانم. همینطور هم استدلال شناخت شناسیک هایك در مقابل برنامهریزی را از جمله چالشهای اساسی این پروژه میدانم. سرو کار من در اینجا با این چالش است. دو بخش از بحث هایک در اینجا بهطور ویژه با بحث ما رابطه دارند. الف: توزیع دانش ویژه زمان و مکان و دانش نانوشته در كل جامعه که در متن عمل وجود دارد و در اصل نمیتوان آنرا در شکلی که در اختیار یک هيات برنامهریز قرار میگیرد به بیان آورد و ب: غیر قابل پیشبینی بودن آینده که امکان ایجاد سازوكارهای متکی بر برنامهریزی را از پیش منتفی میسازد. آیا میتوان به مدلهای سوسیالیسم نامتمرکز و مشارکتی ازین دست که دوین مطرح میکند چنین ایراداتی وارد نکرد؟
الف: تقسيم دانش: بحث توزیع دانش محلی و عملی هایک شبیه بحثهای موجود سنت سوسیالیستی علیه شرکتهای سرمایهداری و مدلهای برنامهریزي متمرکز در راستای چارچوبهای فابیانی یا بلشویکی است. ظاهرا هدف این است كه تصمیمگیری دموکراتیک و نامتمرکز دوباره صورتبندي شود. با این همه، در بررسی مجدد این صورتبندي دو ادعای متمایز را باید تشخیص داد. نخستین ادعا این است که لازم است تصمیمگیری نامتمرکز باشد بهطوریکه بتواند دانش محلی و ویژه مجریان اقتصادی را در بر بگیرد. مدلهای سوسیالیستي میتوانند این نکته را تا آن حد که بر تمرکز اطلاعات تکیه نکنند جذب کند و مدلی که دوین عرضه داشته ظاهرا دراین آزمون موفق بوده است. ادعای دوم اینست که ماهیت نانوشته بسیاری از دانشها به نوعي است که هماهنگی اقتصادی نمیتواند آن را به شکل پیشنهادهاي معين به یک بنگاه برنامهریزی واگذار کند. بدین ترتیب از بازار بهعنوان یک شیوه هماهنگی دفاع میشود که برگفت و شنود و تامل متکی نیست. از آنجا که مدلهای غیربازاري سوسیالیسم بر مشارکت و تبادل نظر به مثابه شیوههای هماهنگی تکیه دارد، چنین بحثی مشکلات بیشتری بهوجود میآورد. اگر دانش نانوشته است، پس دلیلي در کار نیست که فرض کنیم میتوان آنرا در شورای برنامهریزی نامتمرکز و نه در یک هیات برنامهریز متمرکز عرضه داشت. این امر در خدمت ایدهای که تبادل نظر را تنها ابزار هماهنگی میداند، قرار ندارد. هر روند تصمیمگیری انديشه شده تنها به ضرر نهادها و روشهای متداول کار تمام ميشود. ما نميتوانيم از بسیاری از این روندها اطلاع كسب كنیم. باور سوسیالیستی عمومی مبنی بر اینکه میتوان همه روابط اجتماعی را تحت نظارت آگاهانه داشت، باوری است که باید کنار بگذاریم. پرسشی که مایلم مطرح کنم. اینست که آیا مدل سوسیالیسم مشورتي دوین ازین ایراد مبراست؟
ب: پیشبینیناپذیری و عدم تعین: مورد دیگری که هایک علیه برنامهریزی مطرح میکند به غیرقابل پیشبینی بودن ناگزیر آینده مربوط میشود. نیازهاي آدمي، با اختراعات و تولید اشیاء مصرفی جدید تغییر میکنند. از آنجا که دانش مربوط به آینده اساسا غیرقابل پیشبینی است- اگر میتوانستیم آنرا پیشبینی کنیم در اختیارمان بود- و از آنجا که اختراع، كه موجد نيازهاي جديد است و بستگی به پیشرفت دانش دارد ، از اين رو نیازهای آینده نیز در اساس غیرقابل پیش بینیاند. بنابراین هر مقطع از زمان را که در نظر بگيریم از دامنه کامل نیازهای آینده بشر بیاطلاعیم. بازار بهمثابه روندی است كه در آن کشفها عرضه میشود که به همت آن فرضیههای گوناگون مربوط به آینده در فعالیتهای کارفرمايانه تجسم پیدا میکند و در رقابت بازار به بوته آزمون گذاشته میشود. در مقابل، برنامهریزی فاقد چنین روندهایي است كه کشفها را عرضه و با دنیای نیازهای آینده همچون امری کاملا قابل پیشبینی برخورد میکند. اینکه مکتب اطریشی قبول دارد که گزینشهای اجتماعی در شرایط نامعين صورت میگیرد، امر مهمی است. با این همه، این آن نکتهایست که در چارچوب سنت سوسیالیستی علیه برخی مدلهای فن سالارانه سوسیالیسم مطرح شده است. مدلی که دوین طرح کرده است نیاز به مکانیسمهای نوآوری، اطلاعرسانی مصرفکنندگان به عرضهکنندگان کالا و هیاتهایي را كه روابط افقي دارند میپذیرد و در آینده فرضیههای اشتباه را حذف میکند. با این حال، بقایای این ایده در پارهای از فرمولبندیهاي او پیرامون نقد سوسیالیستی از بازار و دفاع از سوسیالیسم وجود دارد که رویدادهای غیر قابل پیشبینی را در سوسیالیسم قابل پیشبینی میداند. مخصوصا شما را به این ادعا ارجاع میدهم که دوین بازار را تابع بحران میداند چرا که معتقد است بازار کورکورانه به تقاضا پاسخ میدهد و تخصيص منابع بعد از روند مبادله روشن میشود. در صورتیکه سوسیالیسم مساله بحران اقتصادی را نه از طريق تنظيم بعد از مبادله بلكه از طريق تنظيم برنامهريزي منابع از قبل حل میکند، بهطوریکه تولید میتواند تقاضا را پیش بینی کند بهجای اینکه پاسخ هرج و مرجطلبانه برای آن داشته باشد. تفاوت بین هماهنگی قبل و بعد از مبادله اگر اهمیت غیر قابل پیشبینی آن پذیرفته شود، هیچ عملکردي ندارد كه قابل انتقاد باشد. همه اقتصادهای معقول و عملي میبایست از هر دو وجه هماهنگی برخوردار باشند. یک اقتصاد سوسیالیستی به نوعی از سازماندهي اقتصادی نیاز دارد که تنظیم برنامهها را در پرتو تغييرات اقتصادی پیشبینی نشده ممکن سازد. از دیگر سو، این هم افسانهای بیش نیست که گفته میشود در اقتصاد بازار عاملان اقتصاد به تغيير و تحولات صرفا بعد از مبادله پاسخ ميدهند. یک بنگاه در چارچوب یک اقتصاد آزاد همواره تولید خود را به منظور پیشبینی و عملي كردن تقاضاهای آینده برنامهریزی میکند. اقتصاد بازار اقتصادی كاملا بیبرنامه نیست19. آنچه علیه بازار گفته میشود باید بر نارسايي در امر هماهنگی متمركز شود. علت این نارساييها در اين است که این اقتصاد، اقتصاد تولیدکنندگان مستقلی است که برای فروش کالاهای خود در رقابتند. با این ویژگیهای خاص و در شرایط رقابت بازار است كه تصمیمگیری به چنین ضعفهایی منجر ميشود نه واقعيت عمومی و اجتناب ناپذیر عدم تعين در آینده.
بازارها: نکته آخر، پرسشهای مشخصی را پیرامون ویژگیهای بازار که در مدل دوین و شکلهای رادیکالتر سوسیالیسم غیربازاری موجود است، مطرح میسازد. در عین حال که دوین سوسیالیسم بازار را رد می کند، مدل او بازار مبادله را حفظ میکند. در طرح او كارکرد نیروهای بازار به عنوان تعیینکننده روابط اقتصادی مردود اعلام ميشود اما اين امر از میان رفتن بازار مبادله را شامل نميشود. با این همه، برایم روشن نیست که تمایز بین بازار مبادله و نیروهای بازار در عمل چگونه است. مادام که عاملان مستقلی در بازار مبادله مشغول باشند، گرایش و نیروهایی وجود خواهند داشت که نتایج و پیآمدها را تعیین ميكنند. این نیروها به لحاظ اجتماعی در طرح هماهنگی بر پايه مشورت، محدود میشوند. این محدودیتها در صورتیکه بازار عمومی مبادله را بپذیریم، محدودیتهایی هستند که خلاف گرایشهای واقعی اقتصاد عمل میکنند. میدانم که حتی در پائینترین حد استفاده از ویژگیهای اقتصادهای بازاری خطر اين را دارد كه به آرمانگرايی متهم شوم. با این همه تمایز بین نیروهای بازار و بازار مبادله تنش موجود بین سازوكارهای مشورتی و سازوكارهای بازاری مدل دوین را حل نمیکند.
پاسخ به انتقادات
پت دوين
اظهارات دیوید لایبمن بهطور عمده پیرامون مسائلی است که یا به تفصیل در کتاب: «دموکراسی و برنامهریزی اقتصادی» بررسی شده یا در مقالات بعدی مورد بحث قرار گرفته است.20 چهار مسالهاي که لایبمن مطرح کرده و دو مسالهای را که اونیل پیش کشیده است، بررسی میکنم.
1- لایبمن ازین بابت نگران است که من «تکامل طولانی فاز اول کمونیسم به فاز بالاتر» را مخصوصا در بحث خود پیرامون الغاء تقسیم اجتماعی کار، نادیده میگیرم. همچون دیگر شرکتکنندگان در این سمپوزیم من هم مدلی را مطرح میکنم که میخواهد چگونگی سازمانیابی فعالیت اقتصادی در یک جامعه سوسیالیستی را توضیح دهد. به باور من تامل بر ارزشها، نهادها و روندهایی که جامعه خودگردان را بنا مینهد، و ما برای چنین جامعهای فعالیت میکنیم اهمیت دارد، مخصوصا پیشبرد بحث روند گذار حائز کمال اهمیت است.
2- لایبمن معتقد است که نظر «فرماندهی مرکزی» نظام شوروی (سابق) از درك اين که روابط افقي در سطوح گوناگون اين نظام حضور دارد قاصر بود. درست است که مدل شوروی با روند چانه زنی بین سطوح مختلف بوروكراسي حکومتی عملکرد داشت، اما در تحلیل نهایی اين برنامه خصلت آمرانه داشت و اختیار قانونی چندانی به بنگاهها در تصمیمگیری نامتمرکز نمیداد. همینطور هم لایبمن معتقد است که در مدل من به تئوری کم بها داده شده است، به این دلیل که ماهیت «تمام دولتي» نهادهای مدل شوروي را نادیده میگیرم. در حقیقت این مدل آشکارا بر تئوریزه کردن يك جامعه خودگردان پایهریزی شده است که در آن جامعه مدنی هم دولت و تا حدودی نيز به دست دولت اقتصاد را کنترل میکند.
3- لایبمن میگوید «آنچه كه بيشتر ناروشن است اینستکه آیا «هماهنگی بر پايه مشورت» میتواند شبکه دائمی و پیچیده سطوح فعالیت، مثل انتقال مواد و غیره را، که ویژگی اقتصاد مدرن است اداره کند. به نظرم ما به هر دو نیاز خواهیم داشت: هم به معكوسهاي ماتریسی کاکشات و کترل و هم به توجه دوین به دانش محلی و نانوشته. کلید کار عبارتست از تکوین و بسط هماهنگی متقابل و روابط افقي که راهحلهای مشارکتی و تا حدودی پیشرفته معادلات و قیمتهای حساب شده و دانش ویژه محلی و ابتکار عمل را در هم ترکیب میکند».
ظاهرا لایبمن معتقد است که این نوع برنامه با دانش نانوشته سازگار است. این قضیه تفاوت بین مدل من و مدلهای آلبرت و هانل، کترل و کاکشات و لایبمن را برجسته میکند. محاسبه مرکزی قیمتها در مدلهای این سه نفر برپایه روابط افقي است و پس از آن كه اطلاعات به بنگاهها برگشت داده ميشود آنها ميتوانند قیمتها را تعيين كنند. در مدل من قیمتها را بنگاهها تعیین میکنند: اين بنگاهها هستند كه قیمتها را مشخص ميكنند. همه مدلهای مبتنی بر قیمتهای مرکزی در معرض نقد دانش نانوشته مکتب اطریشی قرار میگیرند. از آنجا که در مدل من بنگاهها خود پیرامون استفاده از ظرفیت تولیدی موجود تصمیم میگیرند و قیمتها را خود تعیین میکنند، دست کم، در این سطح در معرض چنین نقدی قرار ندارند.
4- لایبمن یکی از مفاهیم اصلی مدل من یعنی هماهنگی بر پايه مشورت را مفهومي تکوین نیافته میداند. شاید بهتر باشد عناصر اصلی این مدل را خلاصه کنم:
- مجلس نمایندگان از ميان انواع برنامههایی که کمیسیون برنامهریزی تدارک دیده است، مناسبترين را انتخاب کرده و بدین ترتیب اولویتهای استراتژیک مجموعههای عمده و کلان را تعیین میکند.
- هیات برنامهریزی بر این مبناها قیمت دروندادهای اولیه را تعیین میکند.
- بنگاهها در خصوص نوع و قیمت تولید تصمیم میگیرند.
- بازار مبادله وجود دارد.
- هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت سرمایهگذاریهای عمده را تعیین کرده و اطلاعات خود پیرامون عملکرد بنگاه، دگرگونی در هزینهها و مسايل پیشبینی شده و نیز دروندادها را از اعضاء میگیرند.
- اینکه این فعالیت- از طیف محلی گرفته تا طيف سراسری- در کجا صورت ميگیرد، اولا به ماهیت آن فعالیت و ثانيا به نهادهای متناسب با آن بستگی دارد.
- مالکان اجتماعی يعني کسانیکه متناسب با دامنه این فعالیت تحت تاثير آن قرار ميگيرند در هیاتهای تصمیمگیری نمایندگی میشوند.
- با شفافیت بخشیدن به این ساختار و در فقدان تقسیم اجتماعی کار، بنظرم نگرانی لایبمن پیرامون«مشارکتی که احتمالا تا سطح افراطی به پیش برده میشود» بی اساس است. بنگاهها بر اساس خودمدیریتی داخلی عمل میکنند و در چارچوب رهنمودهایی که مالکان اجتماعی، منجمله کارگران، تعیین ميکنند پاسخگو هستند،. هیاتهای هماهنگی بر پايه مشورت از مجموعه مالکان اجتماعی گستردهتری تشکیل شدهاند و با تصمیمگیری پیرامون سرمایهگذاریهای عمده سروکار دارند. مردم مستقیما در تعداد محدودی از تصمیمگیریها شرکت میکنند و نمایندگان آنها در هیاتهای تصمیمگیری عمومیتر حالت گردشی دارند.
5- اونیل میخواهد بداند از آنجا که دانش نانوشته را نمیتوان به شکل پیشنهاد عرضه کرد، آیا در مدلهای مبتنی بر مشارکت و مشورت چگونه ميتوان از چنین دانشی استفاده کرد؟ من و همکارم این پرسش مهم را در جای دیگری بررسی کردهایم. نکته اساسی در اين باره این است که دستیابی به تجربه و به بخش زیادی از دانش نانوشته اجتماعي است و مشارکت همگانی افراد، و نه تنها مالکان اجتماعی و مدیران سرمایه، دستيابي به چنين تجربهاي را امکانپذير ميسازد. چنین تجربهای به توسعه و بسط نهادها و فعالیت روزمره که دانش اجتماعی در آن ريشه دارد کمک می کند.
6- سرانجام اونیل میخواهد بداند که آیا تمایز بین مقوله قبل و بعد از مبادله هنگامي كه واقعيت عمومی و اجتناب ناپذیر عدم تعين در آینده را در نظر گرفته باشيم ميتواند اطلاعات جديدي به ما بدهد؟ و استدلال میکند که نقد بازار «باید بر نارساييها در هماهنگی متمركز شود. علت این نارساييها در اين است که این اقتصاد، اقتصاد تولیدکنندگان مستقلی است که برای فروش کالاهای خود در رقابتند». دقیقا هماهنگي قبلي بر اساس مالکیت اجتماعی میتواند همین كمبود ناشي از اقتصادهاي مستقل و جدا از هم را حل كند. به علاوه من معتقد نیستم که این ضعفها و وجود سرچشمههای عدمتعين یا مسايل غیر قابل پیشبینی برخاسته از نظم اقتصادی خارج از نیروهای بازار را میتوان کاملا از بین برد. به همین دلیل هم معتقدم در روند مداوم همآهنگی بر پايه مشورت به بازگشت نتايج تصميمگيريها و تجدیدنظر نیاز است.
1 (آدامان و دوین 1992- 1994- 1996- 1997-1998 و کتاب در دست چاپ دوین 2002).
2 (مارکس، 1974 ص 374).
3 – الغاء تقسیم اجتماعی کار به طرق مختلف به پیشنهاد آلبرت و هانل در خصوص ایجاد «مجموعه وظائف همآهنگ» نزدیک است، هرچند که آنها این امر را در محدوده کارگاه طی یک افق کوتاه مدت و نه به صورت طولاني تصور میکنند.
4- دانش نانوشته، دانش به معناي اخص كلمه نيست شناخت نظري و فني نيست بلكه شناخت تجربي و عملي است به قول هايك دانش نانوشته «شناخت مردم، شناخت وضعيت محلي و شرايط خاص» است. او خصلت عملي و تجربي و محلي اين نوع شناخت را چنين توضيح ميدهد«ناخدايي كه معاشش را با استفاده از كشتي باري و گردش آزاد به دست ميآورد كه اگر فرصت را نميشناخت ممكن بود كشتياش خالي يا نيمه خالي بماند، يا صاحب بنگاه معاملات ملكي كه كل دانشش منحصرا اين است ميداند چه چيزهايي براي فروش يا اجاره هست، يا دلالي كه از اختلاف قيمت كالاها در دو ناحيه مختلف سود ميبرد همگي كارهاي فوقالعاده مفيدي را براساس شناخت خاصي كه از شرايط و لحضات گريز پا دارند انجام ميدهند شناختي كه ديگران ندارند» از نظر هايك همين خصلت گريزپا، محلي، غيرقابل تدوين، دانش نانوشته است كه برنامه مركزي از آن محروم است و در نتيجه محكوم به شكست است. توضيح مترجم
5 از این قضیه نتیجه میشود که مدلهای برنامهریزی مستقیم مبتنی بر انتقال الکترونیکی «دادهها» به نمایندگی مرکزی که سپس قسمتها یا هدفهای بهینه مربوط به بروندادها را محاسبه میکنند در بهترین حالت به متنهای ایستا محدود میشود و در برخورد با دگرگونی و عدم تعيين با مشکل روبرو میشوند. یک حوزه مهم که نیاز به این دارد که روشن شود عبارتست از اینکه ببینیم مدلهای آلبرت و هانل (1991) كترل و كکشات (1993) و لایبمن (2002) تا چه حد با این مقوله آنچنانکه ظاهرا نشان ميدهند، خوانایی دارند.
6- یکی از ضعفهای اساسی تاکید مکتب مدرن اطریشي در نیاز به دانش نانوشته و اینکه این دانش را بازرگانانی که در روند بازار شرکت دارند میبایست به لحاظ اجتماعی فراهم آورند، اینست که مشارکت به کسانیکه به سرمایه دسترسی دارند محدود میشود و بدین ترتیب دانش نانوشته اکثریت مردم را نادیده میگیرد.
7 – این قضیه را میتوان در چارچوب دروني کردن «بيرونيها» تصور کرد. اگر فعالیتی که در محلی انجام گرفته اثرات چشمگیری بر محلهاي دیگر داشته باشد، در آنصورت آنها میبایست در روند تصمیمگیری نمایندگی داشته باشند.
8 ( سرمايهبرداري يعني برداشتن سرمايه به خاطر تخريب عمدي بخشي از ذخيره سرمايه يا قصور ارادي يا غير ارادي در سرمايهگذاري است).
9- در مورد بحث پیرامون برنامهريزي مشاركتي يا سوسیالیسم بازار، نگاه کنید به دوین سال 1992.
10 ( بلاک برن 1991. هوجسن 1997).
11 (Outputs محصول پاياني كه از طريق دروندادها به كالاها منتقل ميشود را برونداد ميگويند).
12( مجموعه عواملي كه براي توليد ضروي است، مانند مواد اوليه، استهلاك ماشين، كار انساني را درونداد ميگويند).
13 – در خصوص بحث مفصلتر پیرامون قیمتها و مسائل مربوطه نگاه کنید به نوشته پت دوین فصل 8 شماره 3 و فصل 10 شماره 2.
14 (منظور از كارآفريني عامل سازمانده در توليد است).
15– در این بخش از کار دانشجویم، بگوم اوزیاناک، در رشته فوق لیسانس فلسفه بهطور مفصل استفاده کردهام (اوزياناک 2000).
16 ( گروه مطالعاتی ردگرین Red Green – سال 1995).
17( برای بررسی بیشتر نگاه کنید به اوزياناک، 2000).
18– الک نوو با چالش زیر برخورد میکند: «حلقههای ارتباطی افقی وجود دارد (بازار) و حلقههای عمودی چه ظرفیت دیگری در کار است؟» (نوو 1983 ص 226).
19 (ماتريس يعني شبكه مربعي شكل مركب از دادههاي اقتصادي كه در ستونها و سطرها به ترتيب زير نوشته شدهاند. سطرها مصرف توزيع يك متغير اقتصادي مانند محصول و ستونها توزيع متغير ديگر نظير منابع است).
20 ( نگاه کنید به لایب من سالهای 92 و 2001).
21 (هایک 1944 فصل سوم).
22 ( نگاه کنید به منابع مقالهام كه در این شماره آمده است) .