بحران مالی کنونی و مرزهای سیاست پولی ایالت متحده امریکا ! ت – اوانس ح.آزاد

انتخاباتی که در حال حاضر در امریکا جریان دارد، از بعضی جهات شبیه وضعیتی است که جورج بوش در 8 سال پیش برای اولین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد. در آن هنگام نیز، یک دوره­ی رونق اقتصادی به پایان رسیده بود. در سال 2000 دوره­ی رونق “اقتصاد نوین” با ترکیدن حباب سهام به پایان رسید. و در سال 2001 یک دوره­ی رکود آغاز شد. شرایط کنونی اما بسیار جدی­تر از آن دوره است. رشد اقتصادی که در سال 2002 شروع شد بیش از حدِ معمول وابسته به مصرف خصوصی بود. این امر تا حدی از این طریق تامین مالی شد که بسیاری از خانوارها، از افزایش قیمت مسکن استفاده کردند، تا وام بیش­تری دریافت کنند. اما قیمت مسکن در اواخر 2006 شروع به کاهش کرد و از اوت 2007، بازار مالی ایالت متحده را با بزرگ­ترین بحرانی مواجه کرد که از زمان 1930 سابقه نداشته است. بعد از آن که این بحران در سپتامبر 2008 دوباره به شکل چشم­گیری تشدید شد، حکومت امریکا یک برنامه­ی 700 میلیارد دلاری را برای اعتبارهای غیرقابل پرداخت و اوراق بهادار سمی در نظر گرفت. اما سقوط مارپیچ­وار به این وسیله قابل توقف نبود، و دولتی کردن برخى از بزرگ­ترین بانک­های کشور- هرچند نه به طور کامل- ضرورت پیدا کرد. از سال 2007 رشد اقتصادی شروع به کاهش کرد. روند نزولى رشد اقتصادی تحت تاثير بحران مالى شدت بیش­تری یافته و بدين ترتيب ما اكنون با یک رکود جدی مواجه­ايم.

 بحران کنونی نقطه­ی اوج یک مرحله­ی معين از تکامل سرمایه­داری امریکا است که در اوایل دهه­ی هشتاد آغاز شد. این مرحله تحت سلطه­ی اقدام­هاى اقدامات سرمایه­داران بزرگ قرار داشته که می­کوشیدند برای مشکلات اقتصادی دهه­ی هفتاد، راه­حلی جست­وجو کنند. این دوره هم­چنین به شدت تحت تاثیر سیاست مقررات­زدایی حکومت ریگان در دهه­ی هشتاد قرار داشته؛ روندى كه در دوره­ى کلینتون در دهه­ی 90 گسترش بیش­تری يافت. برخی از مشخصه­هاى اصلی این مرحله به قرار زیر اند:

• بخش مالی اهمیت بیش­تری پیدا می­کند. بانک­ها و سایر موسسات مالی سهم بیش­تری از مجموعه سود را به خود اختصاص می­دهند و سایر کارفرمایان را به دست­یابی به سودهای کوتاه مدت مالی سوق می­دهند. هم­زمان بسیاری از سرمایه­داران غیرمالی برای افزایش سهم­شان از سود در بازارهای مالی شرکت می­کنند.
• مهم­ترین کارفرمایان بزرگ، فعالیت خود را از مدت­ها قبل در سطح جهانی برنامه­ریزی می­کردند. کارفرمایان ایالت متحده از دهه­ی 50 به طور وسیعی در کانادا، و از دهه­ی 60 در اروپا سرمایه­گذاری کرده بودند. از آن زمان تاکنون، آن­ها سرمایه­گذاری خارجی خود را به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه­نیافته گسترش داده­اند. این سرمایه­گذاری خارجی کنسرن­های امریکایی به طور مشخص از سرمایه­گذاری کنسرن­های خارجی در ایالت متحده سودآورتر بوده است.
•  مجموعه مخارج خانوارها، کارفرمایان و دولت از ارزش تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته؛ و به همین دلیل امریکا دارای کسری بازرگانی هنگفتی شده است. آن­ها میزان بیش­تری کالا و خدمات وارد می­کنند تا آن­كه صادر کنند. این کسری صرفا به این دلیل امکان پذير شده است که ورود سرمایه مالی خارجی به داخل امریکا جریان داشته؛ و از اين راه، بدهی­های خانوارها، کارفرمایان و دولت تامین شده است.

 علی­رغم اقدام­هاى نئولیبرالی برای مقررات­زدایی، دولت هم­چنان نقش مهمی در اقتصاد کلان بازی می­کرد؛ و این تاثیر مهمی بر ساختار اقتصاد داشت. از دهه­ی 80 به اين سو، اقتصاد امريكا سه مرحله­ی رشد را پشت سر نهاده كه هر یک از آن­ها با گسترش فوق­العاده­ی بخش مالی همراه بوده است. در پایان هر یک از این مراحل رشد، دولت به سیاست­های پولی انبساطی دست زده تا مانع از کاهش رشد شود. در نتیجه ما با دوره­های رکودی مواجه هستیم که تولید ناخالص داخلی برای مدت کوتاهی کاهش یافته اما متعاقب آن در دوره­های بلندمدت از رشد ضعیفی همراه با افزایش بیکاری برخوردار شده است. اگر چه دولت پى­آمد­هاى این کاهش رشد را تخفیف می­داده، اما خودِ مشکلات اقتصادی، که سبب ساز اين كاهش رشد بوده، به دوره­ی بعدی منتقل شده و در طی زمان، شدت بیش­تری مى­يافته است. این­ها عواملی هستند که توضیح می­دهند چرا مشکلات قرض­های رهنی “ساپ پرایم“، که فقط بخش کوچکی از بازارهای مالی امریکا را تشکیل می­دهند، می­توانند به چنین بحران بزرگی منجر شوند.

 در مقابل دیدگان بخش وسیعی از مردم امریکا، روند کنونی اقتصاد به آن چنان حدی از معضلات و ناخشنودی­هایی منتهی شده که ناشناخته بوده است. درآمدهای واقعی بخش وسیعی از مردم، طی آخرین مرحله­ی رشد ثابت باقی ماند. اما تعداد بسیاری از خانوارها توانستند سطح زندگی خود را صرفا از طریق بدهی بیش­تر حفظ کنند. افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی در سال 2008 وضع آن­ها را بدتر کرد. این نارضایتی طی مرحله­ی اول انتخابات رییس جمهوری، به طور تعجب­آوری نقش اندکی بازی کرد. با تشدید بحران در ماه سپتامبر، این نارضایتی­ها به مرکز منازعات و رقابت­های انتخابی سرایت کرد و به میزان زیادی در پیروزی باراک اوباما نقش ایفا نمود.

دوره­ی رشد

 مسیر روندهای افزایش و کاهش رشد از 1980 در تصویر یک نشان داده شده است. اولین دوره­ی رشد از 1983 تا 1989 به میزان زیادی از یک سیاست مالی انبساطی متاثر است: حکومت ریگان هزینه­های نظامی را به میزان فوق­العاده­ای افزایش و مالیات سرمایه­داران را کاهش داد. این اقدام­ها با یک سیاست پولی انقباضى و افزايش نرخ بهره همراه بود؛ سیاستی که نرخ بالایی را در دستور کار قرار می­داد. ازاين راه، حجم زیادی از سرمایه­گذاری­های خارجی به بازار امریکا جذب می­شد تا از آن طریق کسری بودجه­ی دولت تامین ­گردد. به علاوه سرمایه­گذاری در بخش وسایل تولید در تمام دوره­ی رشد، به طور نسبی در سطح پایین باقی ماند. در عوض طی این دوره، بین یک سری شرکت­ها، سلسله­ای از ادغام­ها صورت گرفت. این امر از طریق مقررات­زدایی در بخش مالی تسهیل می­شد. به این شکل که به این شرکت­ها اجازه داده می­شد از اوراق قرضه­ى به اصطلاح “جانگ باند” استفاده شود: اوراق قرضه­ای با خطر احتمالی بالا که بازپرداخت آن وابسته به موفقیت عمل ادغام بود؛ ولی از اوراق قرضه­ی متداول، بهره­ی بیش­تری به آن تعلق می­گرفت. پس بعد از مرحله­ی ادغام شرکت­ها، یک دوره­ی عقلانی کردن آغاز شد که طی آن برخى از کارخانه­ها که با کنسرن­هاى بزرگ­تر ادغام شده بودند، تعطیل شدند. در نتیجه بخش زیادی از نیروی کار، برای حفظ محل کار خود مجبور به پذیرش زیان­های جدی شدند. این دوره­ی رشد در 1989 به پایان رسید؛ هنگامی که نظام بانکی بعد از یک دوره­ی اعتباردهی وسیع، اعطای اعتبار بیش­تر را محدود کرد. سال 1990 دوره­ای بود که به شکل رکود کوتاه سپری شد.

تصویر یک- نسبت نرخ رشد به تولید ناخالص داخلی امریکا

محاسبات درآمد و تولید ملی تصویر6- 1-1 بخش­های تیره رنگ تصویر دوران رکود را نشان می­دهد.

دوره­ی رشد بعدی از سال 1992 تا سال 2000 به طول انجاميد و در آغاز از آهنگی کُند برخوردار بود. بانک مرکزی امریکا با کاهش نرخ بهره، به محدودیت اعتبار و رکود پاسخ داد و تا سال 1994 آن را در سطح پایینی نگه داشت. در اثر این اقدام، سرمایه­گذاری به دلار در امریکا، برای سرمایه­گذاران بین­المللی جذابیت کم­تری داشت. در نتیجه، نرخ برابری دلار کاهش یافت و صادرات امریکا افزایش پیدا کرد. حکومت بوش پدر و کلینتون در اثر بدهی­های عظیم دولت که از دوره­ی ریگان برجای مانده بود، تمایلی به استفاده از سیاست­های مالی برای تقویت اقتصاد نداشتند. اقتصاد به علت افزایش خودبه­خودی پرداخت حقوق بیکاری(مردم بیش­تری بیکار شده بودند) و کاهش مالیات تثبیت شد. بعد از یک دوره­ی رشد ضعیف در اوایل دهه­ی 90، که کم­تر شغل­های جدید را به وجود آورد، در نیمه­ی دوم دهه­ی 90، به علت رونق فن­آوری اطلاعاتی، رشد اقتصادی به طرز چشم­گیری افزایش یافت. رشدی که از سال­های 60 در امریکا سابقه نداشت. طی این مدت درآمدهای مالیاتی به اندازه­ای زیاد شد که بودجه­ی دولت حتی افزایش نشان می­داد. علاوه بر این، وقتی که بیکاری کاهش یافت، مزدهای واقعی برای اولین بار بعداز دهه­ی 70 شروع به بالا رفتن کرد. این رشد به میزان زیادی به دریافت اعتبار از طرف سرمایه­داران وابسته بود. آن­ها به این وسیله از سویی سرمایه­گذاری­ها را افزایش دادند و از سوی دیگر به خرید سهام دست زدند که باعث بالا رفتن قیمت سهام شد. موسسات سرمایه­گذاری(بیمه­ها و صندوق بازنشستگی) و مدیران عالی رتبه در خرید سهام نقش موثری داشتند که منجر به افزایش مالکیت سهام آن­ها طی دهه­ی 90 شد. آن­ها بخشی از بازپرداخت بدهی­های خود را از طریق معاملات سهام (حق پیش­فروش در شرایط بالا بودن قیمت سهام) تامین کردند. در اواخر دهه­ی 90، بازار سهام تمام علایم یک حباب کلاسیک را نشان می­داد: قیمت سهام بسیار سریع­تر از سود سرمایه افزایش می­یافت. هنگامی که این حباب در سال 2000 ترکید، سرمایه­گذاری تولیدی به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش يافت و در پى آن اقتصاد در رکودى ديگر فرو رفت.

آخرین مرحله رشد در سال 2002 شروع شد که این نیز در آغاز ضعیف بود. بانک مرکزی در مقابل رکود واکنش شدیدی نشان داد و نرخ بهره را بین سال­های 2001 تا 2003 چندین بار پایین آورد. به علاوه حکومت بوش پسر که در 2001 سرکار آمده بود، بار دیگر مالیات­ها را تا حد زیادی کاهش داد. طرح کاهش مالیات، قبل از رکود آماده شده بود و قبل از هرچیز به نفع 20% خانوارهايى تمام شد که از بالاترین درآمد برخوردار بودند؛ اما با وجود این تقاضا افزایش یافت. بهره­های پایین موج جدیدی از ادغام شرکت­ها را به جریان انداخت که در بسیاری از موارد شرکت­های “پریوات اکوییتی”[1] ابتکار عملیات را در دست داشتند. همان طور که به خوبی شناخته شده، اعتبارهای رهنی نیز به شدت افزایش پيدا كرد و علی­رغم رونق صنعت ساختمان، قیمت خانه­ها در بسیاری از ایالت­ها افزایش یافت. از آن جا که درآمد واقعی بسیاری از خانوارها ثابت مانده بود، بخش زیادی از آن­ها از افزایش قیمت خانه جهت اخذ وام­های جدید استفاد کردند و وجه آن را برای مصرف اضافی به کار بردند. با وجود این که اقتصاد از 2004 مجددا رشد را نشان می­داد اما این رشد در مقایسه با معیارهای امریکایی خیلی بالا نبود.

همان طور که جدول شماره 1 دیده می­شود رشد متوسط در دوره­ی 2007 –2002 از دو دوره­ی قبلی ضعیف­تر است. جدول 1 هم چنین نشان می­دهد که رشد در این دوره یک­سر به مصرف خصوصی وابسته است. تقاضا از طرف دولت که به میزان کم­تری سبب رشد شده بود، بیش­تر مدیون و نتیجه­ی بالا رفتن هزینه­های نظامی طی سال­های 2002 تا 2004 بود. 

جدول 1

رشد سالانه­ی تولید ناخالص داخلی به درصد

National Incom and Product Accounta 1.1.2

بانک مرکزی در برابر شروع بحران در اوت 2007 با کاهش چندباره­ی بهره واکنش نشان داد، اما اقتصاد در فصل پايانى سال 2007 و در فصل اول2008 هم­چنان راکد باقی ماند و هزینه­های مصرفی افزایش نیافت- در اثر سقوط صنعت ساختمان- و نرخ رشد، سرمایه­گذاری­ها به شدت کاهش یافت. در فصل دوم سال 2008 رشد اقتصادی برخلاف انتظار اندکی بالا رفت که در واقع نتیجه­ی افزایش صادرات به خاطر کاهش نرخ دلار بود. هنگامی که ترس از رکود در آغاز سال 2008 افزایش یافت حکومت بوش با اختصاص 168 میلیارد دلار، یک سیاست مالی انبساطى را اعلام کرد: 100 میلیارد دلار آن به بازپس­دهی مالیات خانوارها در ماه­هاى ژوئن و ژوئیه اختصاص یافت و بقیه­ی این مبلغ، انگیزه­ای برای افزایش سرمایه­گذاری به شمار می­رفت. علی­رغم این اقدام­هاى مالی نرخ بیکاری هم­چنان بالا می­رفت.

افزایش سودآوری

 در آخرین مرحله­ی رشد، رونق اقتصادی چشم­گیر نبود؛ اما سود سرمایه­گذاری به شکل قابل ملاحظه­ای افزایش نشان داد. بین سال 2002 تا 2006 سود بدون در نظر گرفتن مالیات تقریبا دو برابر شد، یعنی از 730 میلیارد به 1400 میلیارد دلار رسید. همان طور که در تصویر 2 مشاهده می­شود، سهم سود، قبل از پرداخت مالیات، در تولید ناخالص داخلی به میزان زیادی بالا رفت. در سال 2006 این سهم به حدی رسید که آخرین بار  در اواسط دهه­ی 60 دیده شده بود، زمانی که امریکا اوج رونق بعداز جنگ را تجربه می­کرد.

تصویر 2: سهم سود سرمایه، قبل از کسر مالیات، در تولید ناخالص ملی در ایالت متحده

محاسبات درآمد و تولید ملی، 1.1.14 قسمت­های تیره­تر دوره­های رکود را نشان می­دهند.

 تصویر 2 هم­چنان نشان می­دهد که سودآوری بخش مالی نیز از دهه­ی 80 به طور پیوسته افزایش داشته است. این افزایش به طور قابل توجهی حداقل تاکنون تحت تاثیر نوسان­هاى سیکل­های ادواری نبوده، بلکه حتی طی دوران رکود 2001 نیز سیر بالا رونده­ا­ی داشته است. برخلاف بخش مالی، سودآوری در بخش غیرمالی با نوسان­های ادواری و با یک رشد چشم­گیر طی 2002 تا 2006 همراه بوده است.(1)

عوامل متعددی در این افزایش سودآوری شرکت داشته­اند. یک دلیل کاملا آشکار، رکود مزدهای واقعی بود که هم­زمان با افزایش بارآوری کار وجود داشت.(2) سهم مزدها در تولید ارزش از 75% در سال 2002 به 68% در سال 2006 تنزل کرد.(محاسبات درآمد و تولید ملی جدول 1.14).

عامل دوم، که به ويژه از طرف ویلیام میلبرگ(2007) مورد تاکید قرار گرفته، صرفه­جویی در هزینه­ها از راه استقرار بخش­های مهم روند کار در کشورهایی با مزد پایین است. میلبرگ تخمین می­زند که چنین صرفه­جویی در مخارج در سال 2006 مجموعا 8/2% تولید ناخالص ملی را تشکیل می­داد. یک ارزش قابل ملاحظه دیگر، هنگامی است که نسبت سود سرمایه­گذاری به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود که در همین سال معادل11% بوده است.

عامل سوم که باعث افزایش سودآوری شده، کاهش ارزش دلار است. از این راه ارزش دلاری سودِ سرمایه­گذاران امریکایی در کشورهای دیگر بالا رفت. تقریبا 20% سود سرمایه­گذاری از کشورهای خارج به دست آمده است که نیمی از آن متعلق به اروپا بود.(3) در واقع بخش اعظم سود از اروپا به دست آمده بود؛ از کشورهای منطقه­ی یورو یعنی کشورهایی که ارز آن­ها با یورو پیوند فشرده­ای داشت. نرخ تبدیل یورو از 94% در 2002 به 25/1 دلار در2006 افزایش یافت یعنی 33%.

هرچند که سودآوری در طی مرحله­ی رشد، با قدرت بالا رفته بود؛ ولی این افزایش سود، به همان میزان سرمایه­گذاری تولیدی را در بر نمی­گرفت. همان طور که در تصویر 3 مشاهده می­شود درصد مجموعه­ی سرمایه­گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی بین 2003 تا 2005 بالا رفت، اما این افزایش اساسا نتیجه بهبود صنعت ساختمان بود که در سال 2006 به پایان رسید. سرمایه­گذاری تولیدی نسبت به تولید ناخالص داخلی به جز صنعت ساختمان به آرامی بالا رفت و در سطح اواخر دهه­ی 90 باقی ماند.

تصویر 3: نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی به درصد

کل                      سرمایه­گذاری­های خارجی                        سرمایه­گذاری­های داخلی

قسمت­های تیره­تر دوره­های رکود را نشان می­دهد.

سرمایه­گذاری تولیدی از طرف سرمایه­گذارانی انجام گرفته که در بخش مالی فعال نبودند. این که سرمایه­گذاری تولیدی در مرحله رشد به میزان ضعیفی افزایش پیدا کرده،­ قدرت بخش مالی و تغییر رفتار بخش غیرمالی در اثر آن را منعکس می­کند: اولا،­  آن بخش از سودی که حاصل درآمد سهام است به طور قابل ملاحظه­ای افزایش نشان می­دهد. در دهه­ی­ 1980 سود سهام قبل از کسر مالیات 20% بود، در دهه­ی 90 تقریبا به میزان 40% افزایش یافت و در دوره­ی رشد اخیر به 50% رسید.(4) حتی در سال 2001 که سودها به میزان قابل ملاحظه­ای سقوط کردند، سود سهام تقریبا کاهشی نشان نمی­داد و سرمایه­گذاران این بخش تقریبا کل سود خود را به دست آوردند.

ثانيا،­  سرمایه­گذاران تولیدی مقادیر هنگفتی را صرف بازخرید سهام شرکت­های خود کردند. این روش در دهه­ی 80 آغاز شد و به تدریج اهمیت بیش­تری پیدا کرد و در مرحله­ی رشد اخیر به سطح بی­سابقه­ای رسید.(5) همان طور که در تصویر (4) مشاهده می­شود،­. سرمایه­گذاران بخش غیر مالی 836میلیون دلار را در سال 2007 صرف خرید سهام کردند. این میزان از سرمایه صرف شده برای تاسیسات تولیدی- به مبلغ 1045 میلیارد- خیلی کم­تر نبود. در سال­های 2006 و 2007 سرمایه صرف شده برای بازخرید سهام و سود ناشی از سهام مجموعا از سرمایه­گذاری تولیدی بالاتر بود- این است “ارزش صاحبان سهام”- به معنای کامل کلمه.

نمودار 4: مخارج یا هزینه­های بخش غیرمالی برای سرمایه­گذاری تولیدی، بازخرید سهام و سود سهام برحسب میلیارد دلار

قسمت خالی نمودار=  سرمایه­گذاری ثابت،  قسمت پر نمودار=  بازخرید سهام خودی، قسمت پررنگ = سود خالص سهام

برای تامین مالی سرمایه­گذاری تولیدی و بازخرید سهام، سرمایه­گذاران باید وام می­گرفتند نه از طریق وام بانکی، بلکه از طریق دریافت اوراق قرضه. منابع مالی سرمایه­گذاران بخش تولیدی(سود بعد از کسر مالیات، سود سهام همراه با کاهش مالیات حاصل از استهلاک ماشین آلات) برای تامین سرمایه­گذاری در این جهت بین سال­های 2002 تا 2005 کافی بود. هر چند که سرمایه­گذاری طی سال­های 2007– 2006 افزایش یافت ولی صرفا سرمایه­ی اضافی اندکی برای آن لازم بود. معهذا، مقروض شدن بخش غیرمالی طی آخرین مرحله­ی رشد افزایش چشم­گیری داشت: از 80 میلیارد دلار در سال2003 به 634 میلیارد دلار در سال 1998رسید. در مرحله­ی قبلی، رشد بدهي در سال 1998 حداکثر به 380 میلیارد دلار رسیده بود.(6)

علاوه بر سرمایه­گذاری تولیدی و سرمایه­های که صرف بازخرید سهام شد یک رقم سوم در هزینه­ها وجود داشت که تحت عنوان “سایر سرمایه­گذاری­ها”آمده بود. این رقم در سال 2007 به 448 میلیارد دلار بالغ شد. حتی آمارگران بانک مرکزی امریکا دقیقا نمی­دانند که چه هزینه­هایی تحت این عنوان پوشیده شده است. اما مقدار آن مشخصا نشانه­ی آن است که بخش غیرمالی جهت دست­یابی به بخش از سودهای خود به طور فزاینده به بازارهای مالی متوسل شده است.

رشد نسبتا ضعیف سرمایه­گذاری­های تولیدی در آخرین مرحله­ی رشد با افزایش اندکی در میزان اشتغال همراه بود. در سال­های 2002 و 2003 اولین سال­های مرحله­ی رشد، اشتغال حتی به طور مطلق کاهش یافت. از سال 2005 میزان آن مجددا به سطح سال 2000 رسید. تا سال 2007 میزان اشتغال بالا رفت و در سال 2008 دوباره پایین آمد. این تغییرات میزان بیکاری را منعکس می­کند. میزان بیکاری در سال 2003 به بالاترین سطح خود یعنی 4/6رسید، تا مارس 2007 به سطح 4/4 کاهش یافت و مجددا افزایش یافت و در سپتامبر 2008 به 1/6 بالغ شد.(5)

افزایش هنگفت درآمدهای حداکثر 

در دهه­ی 80، درآمد واقعی کارگران رو به پایین بود؛ در حالی که درآمد طبقه­ی متوسط ثابت ماند. در نیمه­ی دوم دهه­ی 90، یعنی یک دوره­ی اشتغال فزاینده درآمد واقعی هر دو گروه بالا رفت. در دهه­ی جدید درآمد واقعی هر دو گروه ثابت ماند.(8) برخلاف این روند، عایدی صاحبان حداکثر درآمد به میزان هنگفتی افزایش یافت.

طبق بررسی­های دقیق پیکرتی و سز(2003) و یک بررسی دیگر، تا سال 2006 (www.bls.gov) درآمد واقعی یک درصد از صاحبان حداکثر درآمد بین 2006– 2002 (آخرین سالی که در مورد آن اطلاعات در دسترس است) به طور متوسط سالانه 9/10 درصد افزایش نشان می­دهد. همان طور که جدول 2 نشان می­دهد، افزایش درآمد این یک درصد 73% کل افزایش درآمد را دربر می­گیرد.

نمودار2: رشد سالانه درآمد واقعی

Pickerty/Saez, Updated data, July 2008,http://elsa.berkeley.edu/

افزایش سهم بالاترین درآمدها در مجموع درآمد بر حسب درصد (تصویر 5) بخشی از جابه­جایی درازمدتی است که به طور مشخص با گرایش بعد از جنگ در تضاد قرار دارد. همان طور که تصویر 5 نشان می­دهد، سهم صاحبان بیش­ترین درآمد نسبت به کل درآمد در دهه­ی 1940– 1930 رو به کاهش دارد. در دهه­ی 60– 50 این نسبت تقریبا 10% بود؛ از اواسط دهه­ی 70 این نسبت به شدت افزایش یافته است و در سقوط سهام در سال 2000 این روند اندکی تخفیف پیدا می­کند. در این مدت، این نسبت تقریبا در حدود 20% بود به میزانی که در دهه­ی 1920 وجود داشت. در مجموع منابع درآمدهای بالا تغییر کرده است: در دهه­ی 20 سود سهام، بخش عمده­ی بالاترین درآمدها را به خود اختصاص می­داد؛ در شرایط کنونی منشاء این درآمدهای بالا در حقوق­های گزاف نهفته است. افزایش فوق­العاده­ی حقوق مدیران شرکت­های بزرگ از دهه­ی 80 پایه­ی این افزایش به شمار می­رود (فریدمن و ساکس2008 به نتایج مشابهی مانند پیکرتی و سز در 2008 رسیده­اند).

تصویر 5 سهم بالاترین درآمدها(درآمد یک درصد از جمعیت) به مجوعه درآمد به درصد بین 1915 تا 2006.

خط برجسته: بادرنظر گرفتن سود سرمایه                             خط نازک: بدون در نظر گرفتن سود سرمایه

پیکرتی و سز داده­های به روز شده جولای 2008 آدرس

همان­طور که در بالا اشاره شد بسیاری از خانوارها درآمدشان ثابت مانده بود؛ و طی آخرین مرحله­ی رشد، بر اساس بالا رفتن ارزش خانه­های­شان، اعتبار اضافی دریافت کرده بودند. شاخص قیمت مسکن کیس-شیلر(www.econ.yale/shiller) نشان می­دهد که ارزش متوسط خانه­ها بین سال­های 6-2002تقریبا دو برابر شد. دریافت این اعتبار اضافی، افزایش مصرف خصوصی را طی آخرین مرحله­ی رشد تا حد زیادی روشن می­کند (مقایسه کنید با مقاله­ی اوانس 2007). به این وسیله، بدهی خانوارها به میزان بی سابقه­ای افزایش یافت. از 7 بیلیون دلار در سال 2000 (72% تولید ناخالص داخلی) به 8/13بیلیون دلار در سال 2007 رسید (100% تولید ناخالص داخلی).

درآمدهای اندک در آینده، دیگر نمی­توانند به این وسیله متوسل شوند. پس­انداز خانوارهای خصوصی تقریبا صفر است و با در نظر گرفتن وام­های اعتباری حتی منفی هم می­شود. به علاوه شاخص کیس- شیلر نشان می­دهد که قیمت خانه­ها در 2006 به بالاترین حد خود رسید و در جولای 2008، 21% تنزل کرد. حدس زده می­شود که 20% وام­ها، بالاتر از ارزش کنونی خانه­هایی باشد که به گرو گذاشته شده است (فلداشتاین 2008)؛ و تعداد خانوارهایی که نمی­توانند بهره و اصل بدهی خود را بپردازند، افزایش یافته است. چون بسیاری از صاحبان خانه، مجبورند خانه­های­شان را در معرض فروش قرار دهند، یا به عبارتی از طریق بانک وام­دهنده به حراج بگذارند. باید در انتظار بود که قیمت خانه­ها بیش­ از این سقوط کند.

 سیاست پولی انبساطی

بانک مرکزی امریکا در واکنش به سقوط سهام در سال 2000 و آغاز رکود در سال 2001، نرخ بهره را کاهش داد. نرخ بهره از 5/6% در ژانویه2001 به 1% در سال­های 2004– 2003 تنزل یافت. اگر چه بدين ترتيب بانك مركزى توانست از بروز یک بحران بزرگ­تر جلوگیری کرده، و دوره­ی رکود نسبتا کوتاه­تر شد، اما از این طریق بانک مرکزی در ایجاد بحران 2007 نقش موثری بازی کرد.

بعد از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی، سایر بانک­ها نیز نرخ بهره را پایین آوردند و نرخ اوراق بهادارِ درازمدت در بازار سرمایه نیز کاهش یافت. بین سال­هاى 2004-2002 بهره­ى اوراق قرضه­ی درازمدت دولتی تقریبا 4% یعنی به پایین­ترین ارزش در اواسط دهه­ی 60 نزول کرد. همین طور هنگامی که بانک مرکزی بهره را بین سال­های 2006 – 2004 مجددا افزایش داد و اعتبارهای کوتاه مدت نیز بالا رفتند، بهره­ی اوراق قرضه­ی درازمدت دولتی هم­چنان در حدود 5% باقی ماندند. این بهره­های کم، در دراز مدت،  شرایط غیرعادی نقدینگی را در بازار سرمایه­ی امریکا طی آخرین دوره­ی رشد منعکس مىكرد.

 همان طور که در بالا اشاره شد سرمایه­گذاران  امریکایی طی آخرین مرحله­ی رشد از سودهای هنگفتی بهره­مند شدند؛ و چون سرمایه­گذاری آن­ها در بخش وسایل تولید پایین بود، سرمایه­گذاری­های مالی افزایش یافتند. در همان موقع موسسات سرمایه­گذاری مثل بیمه­ها، صندوق بازنشستگی حجم عظیمی از سرمایه را در اختیار داشتند؛ و درآمدهای فزاینده­ی صاحبان بالاترین درآمد، منبع جدیدی برای سرمایه پولی بودند که می­توانستند آن را در بازارهای مالی سرمایه­گذاری کنند. به علاوه ورود سرمایه­ی هنگفتی نیز از خارج به داخل امریکا جریان داشت. بیش­ترین حرکت سرمایه از کشورهای صنعتی آسیا به خصوص ژاپن و بعد از آن چین بود، که بخش اعظم مازاد توازن بازرگانی خارجی­شان را در اوراق قرضه­ی دولت امریکا سرمایه­گذاری کرده بودند. یک بخش کوچک اما در عین حال قابل ملاحظه، ورود سرمایه از اروپا بود.

یک عامل ثانوی که در کاهش بهره­ی سرمایه­های درازمدت نقش داشت پایین بودن میزان تورم در امریکا بود، که بین سال­های 2004- 2002 زیر 2%قرار داشت. چنین موردی به استثنای دوره­های خیلی کوتاه، از دهه­ی 1960 سابقه نداشت. قیمت اکثر مواد خام از دهه­ی 80 تا سال 2002 به طور پیوسته در حال کاهش بود. این امر نتیجه­ی مستقیم فشار بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول بر کشورهای در حال توسعه بود که برای کاهش بدهی­های خود، صادرات­شان را افزایش می­دادند. اما چون غالب کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد خام هستند، این سیاست به تنزل قیمت مواد خام انجامید. به علاوه، افزایش صادرات چین، به خصوص به کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، به افزایش فوق­العاده­ی عرضه­ی کالاهای صنعتی ارزان منجر شد- برای مدت کوتاهی در امریکا از خطر کاهش قیمت­ها می­ترسیدند.

بهره­های پایین برای اوراق قرضه­ی درازمدت دولتی، هم­چنین بر کاهش بهره­ی وام­های درازمدت دیگر تاثیر گذاشت،؛ که معمولا نسبت به بهره­ی اوراق قرضه­ی دولتی اندکی بالاتر اند؛. نظیر بهره­ی قرضه­ی بنگاه­های سرمایه­داری که برای سرمایه­داران امریکایی مهم­ترین وسیله­ی اخذ اعتبار است؛ يا هم­چنین بهره­ی رهن­های 30 ساله. به این ترتیب بهره­ی این وام­ها به چنان  سطح پايينى تنزل کرد که از نظر تاریخی بی سابقه­ی بود.

اعطای اعتبار گسترش می­یابد

در مرحله­ی آغازین آخرین دوره­ی رشد، پایین بودن فوق­العاده­ی بهره­های کوتاه و بلندمدت به گسترش عظیمی از اعطای وام انجامید. این اعتبارها از سویی به تامین مالی ادغام و خرید شرکت­ها از طرف شرکت­های بزرگ و به خصوص شرکت­های “پریوات اکوییتی” انجامید و از سوی دیگر میزان بدهی­ها هر چه بیش­تر افزایش یافت که بدهی­های “ساپ­پرایم” از آن جمله بودند. بدهی­های که به خانوارهای کم درآمد با ضمانت­های اندک داده شده بود و بهره­ی وام­های ساپ­پرایم حدود 5% بیش از بهره­ی وام­های 30 ساله بود. در سال 2006 اعتبارهای ساپ­پرایم حدود 15% وام­های تازه اعطا شده را تشکیل می­دادند.

گسترش اعتبارها با دو ویژگی مشخص می­شود. اولین مشخصه عبارت از این است که سند اعتبار، خود به عنوان دارایی، در معامله­هاى مالی مورد استفاده قرار مىگیرد؛: بانک­ها از اسناد رهن یا سایر اشکال اعتبار، بسته­هایی درست می­کنند که به عنوان ضمانت برای اوراق بهادار جدید مورد استفاده قرار مىگیرد و در بازار سرمایه خرید و فروش می­شود. بدین وسیله بانک­ها بدون آن که از سرمایه خودی، به عنوان یک اعتبار استفاده کنند،؛ از کارمزد این اعتبارها بهره می­برند. این روند، توسط این­وست­منت بانک مورد استفاده قرار می­گیرد. به این طریق که آن­ها اوراق بهادار با ارزش پایین (درجه­ی ضمانت اوراق، ارزش آن را تعیین می­کند) مثل اوراق ساپ­پرایم را دریافت می­کنند و آن­ها را به اوراق بهادار جدیدِ پیچیده­تری یا به اصطلاح اوراق قرضه­ی با پشتوانه تبدیل می­کند که غالبا از ارزش بالاتری برخوردار است (دراین مورد مراجعه کنید به کر­گل 2008). از آن جا که این اوراق درآمد بیش­تری را وعده می­دهد، در بازارهای مالی تقاضای زیادی برای آن­ها وجود دارد.

دومین خصوصیت گسترش اعتبار، رشد سریع به اصطلاح سیستم بانک­داری سایه است. این شامل خودِ این­وست­منت بانک­ها (6) هم می­شود. همین طور به اضافه­ی “وسایل سرمایه­گذاری ساختارمند”) که از طرف بانک­های بازرگانی به وجود آمده است، تا از ظاهر شدن اوراق بهادار پر خطر؛ در بیلان خود این بانک­ها، همین طور”هچ­فون­ها” جلوگیری شود. این­ها همگی در معامله­هاى پر خطر مالی شرکت می­کنند، بدون این که از مقررات بانک مرکزی پیروی کنند. آن­ها با این کار، از روش به اصطلاح اهرم مالی، برای معامله­هاى احتکاری استفاده می­کنند،؛ که هم می­تواند سود سرمایه­گذاری­های موفق را چند برابر کند و هم ضرر خطرهای احتمالی را.(7)

 آخرین مرحله­ی رشد، به خصوص برای بانک­ها و نظام بانکی سایه سودآور بود، به ویژه بین سال­های 2006-2002 یعنی زمانی که رونق بازار مسکن به اوج خود رسیده بود.(8) در سال 2006 حباب مسکن ترکید و در سال 2007 قیمت خانه­ها شروع به کاهش کرد و قیمت این اوراق به شدت کاهش یافت، که با اوراق بهادار وام­های مسکن تضمین شده بود.(9) ابعاد بزرگ زیانی که یک بانک متحمل می­شد، اعتماد بین بانک­ها را از بین برد. بدین ترتیب بحران بانک­ها آغاز شد، که تا زمان تحریر این مقاله چهارمین مرحله­ی خود را پشت سر گذاشته است.

شروع بحران بزرگ بانک­ها

 اولین مرحله­ی بحران در 9 اوت 2007 آغاز شد، هنگامی که عدم اعتماد بین بانک­ها به یک فروپاشی کامل معامله­هاى بین بانکی انجامید.(10) بانک­ها برای این که از بانک­های دیگر به طور کوتاه­مدت پول قرض کنند نیازی به ضمانت ندارند. به علت عدم اعتماد وسیع، بانک­ها ترجیح دادند که از دادن وام­های کوتاه­مدت و از درآمدهای حاصل از سود آن­ها صرف­نظر کنند. بانک مرکزی امریکا، بلافاصله مقادیر زیادی پول در نظام بانکی تزریق کرد (که با این پول نیاز به اعتبارهای کوتاه­مدت را برآورده کنند) و در آغاز سپتامبر نرخ بهره را برای “وام­های یک شبه” کاهش دهند. ولی بهره برای وام­های یک ماهه و بیش از 3 ماه هم­چنان بالا ماند.

مرحله دوم در دسامبر آغاز شد، بحران با انتشار گزارش­های فصل سوم سال شدت یافت هنگامی که روشن شد تعداد زیادی بانک متضرر شده­اند. بانک مرکزی امریکا همراه با سایر بانک­های مرکزی عمده، مجددا مقادیر زیادی پول در نظام بانکی واریز کردند. بانک مرکزی امریکا علاوه براین، یک امکان جدید اعتباری به وجود آورد (Term Auction Facility) که به بانک­هایی وام بدهد که بیش از همه به پول نیاز داشتند. میزان پول لازم نسبتا بالا بود، در آغاز 30 میلیارد دلار، بعدا 75 میلیارد دلار و سرانجام 150 میلیارد دلار. و این وام­ها برای مدت زمان نسبتا طولانی(28 تا 35 روز) واگذار شد. بانک مرکزی در مورد ضمانتی که این بانک باید ارائه می­داد نسبت به گذشته دست و دل بازی بیش­تری نشان داد. به علاوه، نرخ بهره یک بار دیگر کاهش یافت. در این مرحله، بانک­ها در جستجوی یافتن سرمایه به منابعی رجوع کردند که در گذشته از مراجعه به آن­ها شرم داشتند؛ مثل صندوق سرمایه­گذاری دولتی چین یا دولت­های خاورمیانه.

فاز سوم بحران از مارس 2008 شروع شد، بانک­ها از هچ­فون­ها می­خواهند که وام­ها را بازپرداخت کنند؛ چون اوراق بهاداری که به عنوان ضمانت سپرده بودند ارزش خود را به شدت از دست می­دادند. این نهادها برای بازپرداخت وام مجبور شدند اوراق بهادر خود را به معرض فروش بگذارند؛ عملی که باعث شد نرخ این اوراق باز هم تنزل کند. این مساله به خصوص برای این­وست­منت بانک­ها مشکل ایجاد کرد که می­بایست اوراق بهادار موجود خود را، در آخر هر ماه با قیمت­های جاری ارزیابی کنند؛ زیرا که روشن شد انبوهی از اوراق بهاداری را که در اختیار دارند ارزش­شان به شدت پایین افتاده است. از همه بدتر براسترن یکی از 5 بزرگ­ترین این­وست­منت­بانک نیویورک بود که به ویژه در صدور اوراق بهادار مربوط به وام­های ساپ­پرایم نقش فعالی داشت؛ و به این علت دیگر نتوانست وامی دریافت کند. بانک مرکزی امریکا برای این که از ورشکستگی زنجیره­ای جلوگیری کند به جی. پی مورگان 29 میلیارد دلار وام اعطا کرد؛ تا بتواند براسترن را خریداری کند. این مرحله از بحران به وسیله تزریق مجدد پول و کاهش چندباره­ى نرخ بهره و ایجاد دو امکان جدید برای دریافت وام از بانک مرکزی مشخص می­شود. یکی از این امکان­های جدید برای دریافت وام (Term Sicurities Lending Facilities) مربوط به این­وست­منت بانک و معاملات اوراق بهادار بود. این بانک­ها می­توانستند از بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی قرض بگیرند. به عنوان ضمانت تعداد زیادی از اوراق بهادار دیگر نیز پذیرفته می­شد که در این زمره اوراق غیر قابل فروش مربوط به وام مسکن نیز قرار داشت. امکان دیگر اعتباری، مربوط به معامله­هاى اوراق بهادار بود که معامله­گران اوراق بهادار(Primary dealir Cridit Facility) برای اولین بار توانستند مستقیما از بانک وام بگیرند، بدون آن که تحت نظارت گروه بازرسی این بانک قرار داشته باشند.

بانک مرکزی با این امکان­های اعتباری جدید، در مقابل بحران واکنش نشان داد؛ اما اين به رفع مشكل­هاى بنيادى نيانجاميد. بانک­ها مقدار زیادی اوراق بهادار در اختیار داشتند، به خصوص اوراقی که بر وام­های مسکن بنا شده بود، که ارزش خود را به مقدار زیاد از دست داده بودند. به علاوه در مقایسه با2001 وضعیت در بازار سرمایه یکسر عوض شده بود. با نرخ بهره­ی بانک مرکزی، به جای این که نرخ بهره سایر وام­ها نیز تنزل کند بر عکس رو به افزایش گذاشت. در نتیجه علی­رغم سیاست پولی گسترشی، کاهش قیمت مسکن متوقف نشد.

مرحله­ی چهارم در سپتامبر شروع شد، در آغاز ماه هر دو موسسه عمده­ی وام مسکن عملا دولتی شد. موسسه­ی رهنی فدرال-ملی (فانی می) در سال1938 در دوره­ی روزولت بنا نهاده شد؛ برای این که به خانوارهایی که خواهان خرید خانه هستند وام­های درازمدت اعطا کند. در سال 1968 فانی می تحت حکومت جانسون خصوصی شد و درآمد حاصل از فروش آن صرف هزینه­های جنگ ویتنام گردید. در 1970 یک موسسه­ی مشابه شرکت وام­های رهنی خانه­ی فدرال (فریدی مک) پایه­گذاری شد، تا امکان رقابت را فراهم سازد. علی­رغم این که هر دو موسسه دارای مالکان خصوصی بودند، ولی تحت ضمانت دولتی قرار داشتند.

باید در نظر داشت که این به معنای یک ضمانت ضمنی از طرف دولت است. آن­ها می­توانند در بازار سرمایه با شرایط مناسب پول قرض کنند، و این منبع اصلی برای تامین مالی رهن­های عادی(پرایم) به شمار می­رود. در تابستان 2008 هر دو موسسه رهن­هایی به میزان 2/5 بیلیون دلار در اختیار داشتند، که تقریبا نیمی از مجموعه­­ى رهن­ها به ارزش 12 بیلیون دلار را تشکیل می­دادند. با بحران مسکن این ترس ایجاد شد که بسیاری از این رهن­ها قابل وصول نیستند. علاوه بر این، به علت موجودی کمِ سرمایه در هر دو موسسه، این نگرانی پیش آمد که چگونه مى­توان این مساله را مدیریت نمود. از این رو فانی­ می و فردی مک با مشکل دریافت سرمایه جدید رو به رو بودند و در ماه یولی حکومت تلاش کرد که از آن­ها حمایت کند. وقتی قیمت سهام این دو موسسه پایین آمد و این خطر وجود داشت که ورشکسته شوند و از پی آن سایر موسسه­های مالی نیز مورد تهدید قرار گیرند؛ وزیر دارايی، هنری پالسون، تصمیم گرفت که آن­ها را تحت نظارت دولت قرار دهد. او از کنگره اجازه گرفت که هر دو موسسه را در حد 100 میلیارد دلار مورد پشتيبانى مالی قرار دهد- که تا آن زمان بزرگ­ترین اقدام حمایتى بود که انجام گرفته بود.

ورشکستگی لمن برادرز

 حادثه­ی تعیین­کننده در چهارمین مرحله­ی بحران در 15 سپتامبر رخ داد، و این ورشکستگی لمن برادرز یعنی پنجمین این­وست­منت بانک در نیویورک بود که بعد از این که تلاش­هایش در آخرین لحظه­ها  برای پیدا کردن یک خریدار بی نتیجه ماند، نتوانست سرمایه اضافی لازم را دریافت کند. حکومت و بانک مرکزی نیز از حمایت آن خودداری کردند.(11) این تصمیم مقام­هاى مالی امریکایی، به زودی به عنوان بزرگ­ترین خطای سیاست اقتصادی شناخته شد. چون با ورشکستگی لمن برادرز زنجیره­ای از وقایع به جریان افتاد که نظام مالی امریکا و هم­چنین نظام مالی  بین­المللی را در آستانه فروپاشی قرار داد.

نخست، ورشکستگی­های نهادهای مالی بود که به طور مستقیم و غیرمستقیم با لمن­برادرز در ارتباط بودند. اولین موسسه AIG (امریکن اینترناشنال گروپ) بزرگ­ترین بیمه­ی امریکا بود که نتوانست سرمایه خصوصی لازم را دریافت کند و عملا تحت مالکیت دولت در آمد. بانک مرکزی، اعتباری به مبلغ 85 میلیون دلار در اختیار این موسسه قرار داد- این اولین بار بود که بانک مرکزی به یک شرکت بیمه اعتبار می­داد- با یک بهره­ی تنبیهی به میزان12%. بانک مرکزی به عنوان ضمانت 80% از سهام AIG را در اختیار گرفت. بسیاری از فعالیت­های این شرکت بیمه، سودآور بودند؛ اما از سال­های90 از ابزارهای مالی سود جست که بیش­تر به وسیله­ی این­وست­منت بانک مورد استفاده قرار می­گیرد.  AIG تا حد زیادی از مشتقات مالی استفاده کرده بود که آن را تقریبا با تمام موسسه­هاى بزرگ مالی امریکا پیوند می­داد؛ و در رقابت، خطر احتمالی زیادی به وجود می­آورد. بانک دیگری که به ورشکستگی دچار شد واشنگتن میوچل بود که بزرگ­ترین بانک رهنی امریکا بود. مدت کوتاهی بعد از آن واخوریا که بزرگ­ترین بانک بازرگانی بود به همین سرنوشت گرفتار شد.(12)

دوم، بحران به بازار مالی رسید؛، یعنی حادثه­ای که تا آن زمان پیش­بینی نشده بود. “بهره­ى وام­های یکشبه” تا 44/6% بالا رفت یعنی بیش از 3 برابر بهره­ی بانک مرکزی که در حدود 2% بود. در عمل بسیاری از بانک­ها از وام دادن به بانک­های دیگر خودداری کردند. نقدینه­ای که مورد نیاز نبود به شکل اوراق خزانه­ی سرمایه­گذاری اوراق بهادار کوتاه مدت دولتی در آمد. به علت تقاضای بالا، سود موثر آن­ها تا 03/0% تنزل کرد یعنی پایین­ترین ارزشی که از اوایل دهه­ی 90 تا کنون سابقه نداشته است. چون بازار پولی کارآیی نداشت، پرداخت اعتبار از طرف بانک­ها حتی به معتبرترین سرمایه­داران نیز به شدت کاهش یافت.

سوم، بحران در هفته­ی دوم اکتبر در امریکا و هم­چنین در مهم­ترین کشورهای سرمایه­داری به بازار سهام سرایت کرد. تا آن هنگام، در درجه­ی اول، قیمت سهام بانک­ها پایین آمده بود. اما به علت ترس فزاینده، بسیاری از سرمایه­گزاران در بازار سهام پول­های خود را از صندوق­های سرمایه­گذاری بیرون کشیدند. به شکلی که آن­ها مجبور شدند سهام را در معرض فروش قرار دهند. بانک مرکزی امریکا و سایر کشورهای اروپایی در یک عملیات هماهنگ بهره را پایین آوردند؛ اما سقوط قیمت سهام کماکان ادامه یافت. در پایان هفته، قیمت سهام در عمده­ترین بازارها تقریبا 20% افت کرده بود. علاوه بر این، دو خطر احتمالی دیگر نیز وجود داشت: خطر اول این بود که در صورت ادامه­ی مشکلات، ممکن بود سرمایه­های خارجی از امریکا مهاجرت کنند و بدین ترتیب نرخ دلار سقوط کند. ظاهرا این نگرانی باعث شده بود که حکومت به نجات 2 موسسه رهن مسکن یعنی فانی­ما و فردی­مک اقدام كند. چندین بانک مرکزی خارجی، از جمله چین، بخش مهمی از ذخایر خود را در این موسسات سرمایه­گذاری کرده بودند.(13)

خطر بزرگ دیگر ناشی از سقوط سوآپ بود، یعنی مشتق­های مالی که توسط آن­ها اعتبارها تضمین می­شود(14). این بازار از ده­سال قبل به میزان فوق­العاده­ای رشد کرده بود و در سال 2008 حجم آن به 62 بیلیون دلار بالغ می­شد- 5 برابر تولید ناخالص داخلی امریکا. این بازار می­توانست برای نظام مالی امریکا خطر بزرگی ایجاد کند، چون  بسیاری از موسسه­هايى که در پرداخت­های خود از چنین ابزارهایی استفاده کرده بودند به علت سقوط ارزش منابع مالی خود،؛ اعتبار لازم برای آن را در اختیار نداشتند. این مساله در نجات شرکت بیمه AIG یک عامل تعیین­کننده بود، چون این شرکت به میزان 513میلیارد دلار سوآپ را که در اختیار داشت، پرداخت کرده بود(نیویورك تایمز، 28 سپتامبر 2008). اگر AIG سقوط می­کرد بسیاری از شرکت­ها، که سوآپ­های متعلق به آن را در اختیار داشتند، نیز دچار مشکل می­کرد. به علت خطر زیاد، این شرکت­ها از نظر اعتبار به درجه­ی پایین­تری تنزل می­کردند که خود احتمالا به ورشکستگی­های بیش­تری منجر می­شد.

 واکنش حکومت

هنگامی که وضعیت بازارهای مالی امریکا در روزهای ورشکستگی لمن­برادرز بدتر شد، وزیر دارایی با نمایندگان برجسته­ی کنگره ملاقات کرد. او در مورد روند فاجعه­بار بازارهای مالی اخطار داد و از آن­ها خواست که یک بسته­ی نجات 700 میلیارد دلاری را مورد تایید قرار دهند. با این پول، اوراق بهادار سمی خریداری می­شد تا وضعیت موسسه­هاى مالی بهبود یابد.(25) پیش­نهاد اولیه برای نجات در آغاز در سه صفحه تنظیم شده بود و وزیر دارایی ضمیمه­ای را به آن الصاق کرد در مورد توزیع پول بین موسسه­هايى که در معرض خطر قرار داشتند؛. بدون آن­كه یک گروه نظارت در آن پیش­بینی شده باشد. علی­رغم جدی بودن وضعیت، این برنامه بدان شکل که تنطیم شده بود از سوی کنگره رد شد، چون تعدادی از نمایندگان جمهوری­خواه با دخالت دولت مخالفت می­ورزیدند. و همین طور از جانب  تعدادی از نمایندگان جمهوری­خواه و دموکرات اين انتقاد مشترك نيز طرح مى­شد که چرا باید به بانک­ها کمک کرد که در سال­های گذشته برای مدیران خود حقوق های گزاف در نظر گرفته بودند. بعضی از دموکرات­ها اصرار داشتند که هر برنامه نجات برای بانک­ها باید تسهیلاتی را نيز برای صاحب­خانه­هایی فراهم کند، که خطر مصادره آن­ها را تهدید می­کرد.

مشکلی که در راه جلب حمایت کافی از بسته­ی نجات وجود داشت این بود که بوش، به دلیل جنگ عراق، فاقد محبوبیت بین مردم بود. همین طور این مساله که پالسون قبل از انتصاب به وزارت دارایی، جزو هیات رییسه گولدمن ساکس یک وست­منت بانک معتبر به شمار می­رفت، که از برنامه­ى نجات، سود گزافی می­برد و خود او صاحب دارایی معادل 700 میلیون دلار بود، برای برنامه­ى نجات نقطه­ى مثبتی محسوب نمی­شد.

برنامه­ی نجات پس از بحث­ها و تغییرات زیاد سرانجام از طرف کنگره مورد تایید قرار گرفت. به علاوه، تخفیف مالیاتی به میزان 150 میلیارد دلار که از طرف خود کنگره پیش­نهاد شده بود نیز به تصویب رسید. اما با این وجود، این امر باعث امیدواری حکومت برای متوقف کردن بحران نمی­شد. بحران اما به بازار سهام سرایت کرد. روز جمعه 10 اکتبر بعد از یک هفته پایین آمدن قیمت سهام، دومنیک اشتراوس خان مدیر صندوق بین­المللی پول اعلام کرد:”در برابر خطر سقوط نظام مالی قرار داریم”. در همان روز وزرای دارایی دولت­های جی. 7 که همگی به مناسبات سال­روز تاسیس صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن گرد آمده بودند، به طور جمعی تصمیم گرفتند که با اقدام هماهنگ با بحران مقابله کنند.

وزیر دارایی امریکا در آخر همان هفته، بخشی از برنامه­ی 700 میلیارد دلاری را به شکل پرداخت مستقیم سرمایه به بانک­ها اعلام کرد. برای این که از مخالفت نمایندگان جمهوری­خواه جلوگیری شود- زیرا با هر گونه دخالت دولت مخالف بودند- تغییراتی در برنامه نجات داده شده بود. مقامات برجسته­ی 8بانک بزرگ امریکا به وزرات دارایی دعوت شدند تا سندی را امضاء کنند که به دولت اجازه می­داد که در مالکیت آن­ها سهیم شود.

NEWYORK TIMES;OKTOBER 2008

سهیم شدن در مالکیت 8 بانک بزرگ، 125 میلیارد دلار هزینه در بر داشت و برای سهیم شدن در مالکیت تعداد زیادی از بانک­های کوچک­تر نیز 125میلیارد دلار دیگر در نظر گرفته شد. در همان زمان حکومت اعلام کرد که طی 3 سال آینده 5/1 بیلیون دلار بدهی بانک­ها را تضمین می­کند تا از اين راه معامله بین بانک­ها امکان­پذیر شود. اقدام­هاى مشابهی نیز در انگلستان و سایر کشورهای اروپا انجام گرفت. و بر خلاف حکومت امریکا، آن­ها هیچ درخواستی برای محدود کردن حقوق مدیران یا درآمد حاصل از سود سهام را مطرح نکردند.

دوشنبه 13 اکتبر، با آغاز كار بورس­ها، بحران مالی برای اولین بار پس از ورشکستگی لمن­برادرز، شدت بیش­تری یافت. تصمیم برای دولتی کردن نظام بانکی، مارپیچ سقوط را در ابتدا متوقف کرد. بهره­ی بازار پول شروع به پایین رفتن کرد و قیمت سهام اندکی بالا رفت. نشانه­هایی از یک رکود جدی مشاهده ­شد؛ و توجه به اقتصاد، خارج از حوزه­ی مالی جلب شد. با کاهش شدید سود سرمایه­گذاران، قیمت سهام مجددا شروع به افت کرد. این بار نه به علت بحران بانک­ها، بلکه به سبب وخیم­تر شدن چشم­انداز اقتصادی در مجموعه­ى اقتصاد.

نتیجه گیری

 مدل اقتصادی که از سال­های دهه­ی هشتاد غلبه يافت، به توزیع وسیع درآمد به نفع صاحبان بیش­ترین درآمد انجامید؛ روندی که در طی مرحله­ی رشد سال­هاى 2007-/2002 شدت پیدا کرد. مزدهای واقعی ثابت باقی ماندند، در حالی که سود سرمایه­گذاران به سطحی رسید که در سال­های 60 مشاهده می­شد. حقوق هیات رئیسه به طور وسیع افزایش یافت و مبالغ هنگفتی سود سهام به صاحبان آن­ها پرداخت شد.

اجزاى اصلی این مدل، مقررات­زدایی حوزه­ها­ی مالی و افزایش فوق­العاده­ى اهمیت آن بود، چه از نظر وسعت و چه از لحاظ اثربخشی. فشاری که از طرف نهادهای مالی بر صاحبان سرمایه برای سودآوری کوتاه مدت اعمال می­شد، همراه با تهدید دایمی در جهت ادغام واحدهای کوچک به وسیله­ی واحدهای بزرگ، قدرت واکنش مزدبگیران را به طور پیوسته تضعیف می­کرد. از اين ­رو، افزایش مزدهای واقعی آهسته­تر از افزایش بارآوری بود. مجموعه­ی تقاضا، به گسترش فزاینده­ی اعتبار وابسته بود که قیمت آن به طور تورمی بالا می­رفت.(سهام در سال­های 90 و مستغلات در این دهه). هرگاه این روند متوقف می­شد، مثل دوره­ی رکود 91-1990 و 2001، بانک مرکزی با سیاست پولی انبساطی واکنش نشان می­داد. این سیاست پولی اکنون به مرزهای خود رسيده و دیگر بهره­ها را بیش از این نمی­توان کاهش داد.

بحران مالی که از اوت 2007 آغاز شد و پس از سقوط لمن­برادرز در سپتامبر 2008 شدت بیش­تری یافت، پایان دوره­ی مقررات­زدایی مالی را نشان می­دهد که از آغاز دهه­ی 80 سلطه دارد. اما اکنون مدتی است که روشن نیست، یک تنظیم معقول بخش مالی چگونه خواهد بود و بخش­های جداگانه­ی مدل اقتصاد امریکا هر کدام تا چه حد از آن متاثر می­شود، به خصوص توزیع فوق­العاده و نابرابر درآمد.

اکنون به نظر می­رسد که دولتی کردن بخشی از بانک­ها، زنجیره­ی فروپاشی را متوقف کرده است که پی­آمد سقوط لمن­برادرز بود. اما هنوز روشن نیست که هر یک از نهادهای مالی تا چه میزان متضرر شده­اند. هنوز قیمت مسکن در حال پایین آمدن است؛ و مجموعه­ى مشتق­های مالی به خصوصی “کردیت آسفال سوآپ” می­توانند بحران را به مراتب بدتر کنند. به علاوه اقتصاد امریکا می­تواند در رکود عمیقی فرو برود. در این صورت مشکلات بخش مالی و صاحبان سرمایه صنعتی متقابلا می­توانند مشکلات یک دیگر را تشدید کنند.

یادداشت­ها:

1-     بدین وسیله سهم سود در بخش غیرمالی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2006 از سال1997 اندکی بالاتر بود. اما نرخ سود برای سرمایه پیش ریخته شده کم بود(لالی، هاج، کورا 2008).

2-     بر اساس داده­های اداره­ی کار افزایش متوسط سالانه بارآوری کار از 1996 تا 2007، 5\2% از 2002 تا 2004، 5\3% و از 2005 تا 2007،57\1% بوده است. (www.bls.gov)

3-      در سال 2002 سود حاصل از کشورهای خارج معادل 145 میلیارد دلار یعنی 9/19 تولید داخلی بود که از آن 65 میلیارد آن از اروپا به دست میآمد. فقط 9 میلیارد آن از بریتانیای کبیر. در سال 2006 سود حاصله از کشورهای خارج 328 میلیارد دلار یا 4/23% تولید ناخالص داخلی که 156 میلیارد آن از اروپا و 27 میلیارد آن از بریتانیای کبیر (اداره­ی تجارت معاملات بین المللی امریکا، جدول یک، جدول 12)  

4-                www.bls.gov.

5-       National Income and Product Accounts, Table 1.14.

6-       Flow of Fund Accounts, Table F.14.

7-       www.bls.gov.

8-     داده­های دقیق را در سايت www.bls.gov می­توان یافت.

9-      همین طور در سال 2007 عدم پرداخت وام­های ساپ­پرایم به طور مشخصی افزایش یافت. در مورد بسیاری از این وام­ها مهلت یک یا دوساله­ با بهره­ی پایین به سر رسید. در مورد بخش زیادی از این وام­ها حتی بهره نیز به طور کامل بازپرداخت نشده بود. در نتیجه با بالا رفتن بهره­ی این وام­ها بسیاری از خانوارها در وضعی نبودند که اساسا بتوانند این وام­ها را بپردازند.

10-  بانک­های اروپایی نیز در اوراق بهادار خطرناک امریکا سرمایه­گذاری کرده بودند به همین علت تقریبا به طور هم­زمان معامله­ی بین بانک­ها در اروپا و انگلیس از هم گسست. مری لینچ چهارمین این وست­منت بانک بزرگ برای این که از سرنوشت مشابهی فرار کند٬ اعلام کرد که خود را به مبلغ 5 میلیارد دلار به بانک امریکا می­فروشد، اقدامی که ظاهرا به وسیله ماموران دولت امریکا انجام گرفت. یک هفته بعد در این­وست­منت بانک مستقل و هنوز موجود یعنی گولدمن ساکس و مورگان استانلی اعلام کردند که به بانک­های بازرگانی عادی تبدیل می­شوند. بدین وسیله آن­ها خود را تحت نظارت بانک مرکزی قرار دادند. بدین  متعهد  می­شدند سرمایه موجودی بیش­تری در اختیار داشته باشند.. به علاوه آن­ها این امکان را به دست می­آوردند که از بانک مرکزی وام بگیرند. آن­ها بدین وسیله امیدوار بودند  که به سرنوشت براسترنز٬ لمن­برادرز و لینچ دچار نشوند. بدین ترتیب دوره­ای که این­وست­منت بانک­های بزرگ بازی­گر صحنه­ی وال استریت بودند٬ به پایان رسید.

11-  بعداز سقوط لمن برادرز در اروپا بانک­های متعددی ورشکسته شدند؛ از جمله براد فورد و بینگلی یک بانک رهنی انگلیسی، فورتیس یک بانک بلژیکی-هلندی، هیپوریل استت یک بانک رهنی بزرگ آلمانی و تقریبا کل نظام بانکی ایسلند.

12-  بعد از یک گزارش به تاریخ 25/9/٬2008  چین که 328 میلیارد دلار در فانی ما و فریدی مک سرمایه گذاری کرده بود٬ از حضور پرزیدنت بوش در مراسم گشایش المپیک استفاده کرد تا برای نجات این موسسات تدبیری بیندیشد وگرنه چین ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل می­کند.

13-  برای خرید این سوآپ لازم نیست که این اوراق تضمین شده را تحت مالکیت در آورد. سوآپ­ها عمدتا به عنوان وسایل احتکاری مورد استفاده قرار می­گیرد.

14-  وزیر دارایی علاوه بر این یک ممنوعیت 6 ماهه برای فروش­های لفظی اعلام کرد. از طریق این فروش­های لفظی (از این طریق سهام معینی را قرض می­گیرند برای این که آن­ها را به فروش رسانند. در صورت پایین آمدن بهاى سهام آن­ها بازخرید و پس داده می­شوند) قیمت سهام براسترنز و لمن برادرز پایین افتاده بود و این خطر وجود داشت که بانک­های دیگر نیز به سرنوشت مشابهی دچار شوند. به علاوه یک برنامه 50 میلیارد دلاری برای سرمایه­گذاری در صندوق بازار پول اعلام شد که برخلاف دارایی بانک­ها تضمین شده نیستند. 

[1] –(شرکت­هایی که با سرمایه­گذاری خصوصی و اعتبارات بالا به خرید شرکت­های دیگر اقدام می­کنند).