مقاله سوم
در طول سالهاى اخير شاهد تحول قابل ملاحظه‌اى در نظريه ماركسيستى بوده‌ايم. به علاوه توجه فزاينده‌اى نسبت به تئورى كاربردى گزينش عقلى در جهت روابط تاريخى ماركسيسم، مبذول شده است كه در بر گيرندة سازماندهى دوبارة بعضى از مسائل اساسى و مركزى آن مى باشد. در واقع مباحثات انجام شده موجب آن گرديده است تا طرح مزبور ماركسيسم را وارد نيمه دوم قرن بيستم كند. نتايج حاصل از آن در مبحث ماركسيسم كلاسيك كاملاً تكان دهنده بوده‌اند. به همان نسبت استدلالات محكمى در جهت فقدان ارتباط بين نظريه ارزش كار و مسئله استثمار و نيز بين توليد و شكل‌بندى طبقات وجود دارند و اين در حاليست كه منافع طبقه كارگر و سرمايه‌دار بيش از اين غير قابل تلفيق يا اختلاف برانگيز نمى باشد. همانطور كه آدام پرزيورسكى و والراشتاين بحث كرده‌اند ” ممكن است ماركس در تحليل ماهيت اين اختلاف دچار اشتباه‌شده باشد.”منافع كارگران و سرمايه‌داران در شرايط موجود نمى توانند غير قابل تلفيق باشند و كارگران مى توانند بسته به وضعيت اقتصادى و سياسى كه تحت شرايط آن زندگى مى كنند بطور جداگانه سرمايه‌دارى و يا سوسياليسم را انتخاب كنند. نتيجه منطقى چنين سازماندهى مجددى ترك ماترياليسم ديالكتيك هم به منزله روش مفيدى براى فهم ماهيت چگونگى زندگى در جامعه بورژوازى و هم وسيله‌اى سودمند براى تبديل سرمايه‌دارى به سوسياليسم مى‌باشد.
فردگرايى مبتنى بر اسلوب شناسى به عنوان فرضيه اسلى و نمونه‌هاى استقرايى از اقتصاد نئوكلاسيك جايگزين آن شدند.اگر اين تحولات، معتبر و مؤثر باشند بجاى اينكه بعنوان يك عامل دگرگون‌ساز مشخص تاريخى ما را بسوى مسائل مهم در جامعه سرمايه‌دارى پيش ببرند، مسائلى كه بطور وسيع منحصر به اروپاى قرن نوزدهم مى باشند، در واقع پايه‌هاى حقيقى تئورى و روش ماركسيستى را بطور اساسى تغيير خواهند داد و قانوناً اين مسئله را بر خواهند انگيخت كه چه چيز از ماركسيسم باقى خواهد ماند. هدف از اين مقاله بازسازى مدل اصلى گزينش عقلى به منظور داورى احياناً خشن و نقش منطقى آن نمى باشد. بلكه مى خواهيم مشخص كنيم آيا امكان دارد تا تئورى گزينش عقلى و ماركسيسم را با كاوش در نتايج ديدگاه خاصى كه اين تئورى از جامعه دارد بصورت واحدى در آوريم. در دو بخش اول، نقد و خلاصه‌اى از چند مدل گزينش عقلى بخصوص در بخش اول، نارسايى‌هاى استفاده از اين مدلها را به عنوان پايه و اساسى براى نقدى بر تئورى ماركسيستى بيان مى كنم. بخش ذيل با اثبات لزوم رابطه‌اى مشخص ميان نظريه گزينش عقلى و جامعه بورژوازى به اين انتقات عموميت مى بخشد. و بالاخره نتايج منطقى اين تئورى را از نظر جنبش سياسى و ادعاهاى نفع شخصى بعنوان مباحثى در سوسياليسم مطرح مى كنم. بهتر است تعدادى از اركان گزينش عقلى را كه برگرفته از فرضيات اقتصاد نئوكلاسيك مى باشد بطور خلاصه توصيف كنم. ابتدا بايد گفت كه عقل‌گرايى يعنى حسابگرى تكنيكى محدود پيرامون استفاده از وسيله براى دستيابى به هدف مورد نظر كه بر اساس اصولى پايه‌ريزى شده تا حداكثر استفاده را بتوان بدست آورد. فرضيه فردباورى مبتنى بر اسلوب شناسى بطور ضمنى فهمانده شده است و بيان مى‌كند كه واحد اوليه تحليل، يك فرد است نه واحد بزرگتر اجتماعى مانند يك طبقه و يا اين حركت را مى توان از طريق ارجحيتها، رفتارها و عقايد افراديكه بطور آزاد انتخاب مى شوند مشخص كرد نه از طريق يك جامعه بنابراين يك فرد منطقى )عقل‌گرا( كسى است كه:
1_به هنگام مراجعه با يكسرى موقعيت‌ها هميشه قادر به تصميم‌گيرى باشد.
2_ براى روبرو شدن با اين موقعيت‌ها، اولويت آنها را از نظر ارجحيت، هم ارز بودن و يا كم ارزش بودن در نظر بگيرد و آنها را منظم كند.
3_نظم او بر حسب اولويت، قابل تغيير باشد.
4_ هميشه در ميان موقعيت‌هاى ممكن آن را انتخاب كند كه در سلسله به نظم در آمدة او در اولويت باشد.
5_ هر زمان كه با همان موقعيت‌ها روبرو مى شود هميشه يك تصميم بگيرد.
مدلهاى استثمار و شكل بندى طبقات
يكى از بارزترين كوششهاى اخير در جهت اصلاح ماركسيسم بصورت يك روش واقعاً علمى، كتاب تئورى عمومى اثر جان رومر مى باشد. از آن‌جائى‌كه اين كتاب همان معيارى‌است كه ماركسيست‌ها در آينده‌اى نزديك بايد اعمالشان را با آن ارزيابى كنند، برايمان مفيد خواهد بود تا ميزان موفقيت رومر را در حمايت از جناح راست ماركس بسنجيم. وجه تمايز رومر از ساير ماركسيست‌ها اين بود كه او سعى كرد تا علت وجود استثمار در جوامع سوسياليستى امروزى را شرح دهد. اين مسئله‌اى است كه ماركسيسم كلاسيك همچون مسئله جنگ‌ها بين جوامع سوسياليستى قادر به حل آن نبوده‌است. اين عدم كفايت باعث درماندگى ماركسيسم كلاسيك و بخصوص روش ماترياليسم ديالكتيك آن مى شود. با وجود چنين مسائل تكنيكى پيرامون نظريه و اسلوب شناسى ماركسيستى، رومر مبادرت به استفاده از اقتصاد نئوكلاسيك به عنوان نظريه كلى تعادل و استفاده از يك مدل فرضى نظرى به منظور يافتن نظريه كلى استثمار و شكل‌بندى طبقات ورزيد. عدم كفايت اسلوب شناسى مورد ادعا در ماركسيسم با توجه به نظريه رومر، ريشه در بنياد و اساس نظريه ماركسيستى دارد يعنى نظريه ارزش كار. بنابراين محور اصلى بحث در قسمت اول به كتاب او اختصاص دارد به اثبات اينكه عقايد و نظريه‌هاى مهمى چون استثمار و شكل‌بندى طبقاتى را مى توان كاملاً جدا از نظريه ارزش كار توضيح داد. اگر اساس نظريه ساختارى ماركس از بين برود، راه براى پرداخت نظريه‌اى بر اساس اصول فردباورانه غير ساختارى باز خواهد بود. او با چنين هدفى يكسرى مدل را كه با در نظر گرفتن سلسه مراتب، به نظم در آمده‌اند، خلق مى‌كند.
اين سرى از ساده‌ترين اقتصاد معيشتى در اقتصاد فئودالى شروع شده و به سمت اقتصاد كلاً پيشرفته سرمايه‌دارى رفته و با مدلى از سوسياليسم موجود به پايان مى رسد. نكته مهم اين است كه نظريه پايدار استثمار، نه فقط از اقتصاد كاملاً پيشرفته سرمايه‌دارى و سوسياليستى بلكه از ساده‌ترين مدل اقتصاد معيشتى نيز مى‌تواند منتج شود، بدون توسل، نظريه ارزش كار. رومر با معرفى مدلى از اقتصاد توليد و تبادل معيشتى با انبارهايى مملو از كالا كه توسط مالكيت خصوصى وسايل توليد، تهيه مى‌شوند آغاز مى‌كند. هر چند كه توليدكنندگان به تكنولوژى مشابهى رسيده و بر اساس نيازهاى معيشتى يكسان عمل مى كنند، ميزان دارايى آنها برابر نبوده و با يكديگر اختلاف دارد. حالا دست پنهان بازار به آنجا خواهد رسيد كه جامعه دقيقاً آن اندازه كه نياز دارد توليد خواهد كرد. (از آنجا كه هر توليدكننده مى‌خواهد تنها امرار معاش كند، بنابراين عمل سودمندى نخواهد بود اگر بازار، آنها را به سمت توليدى بيش از نياز مادى جامعه هدايت كند.) بنابراين جامعه با راه حلى وسيع…..كه زمان كار لازم در جامعه مى باشد كار خواهد كرد. اما اگر ثروت بطور نامساوى بين كسانى كه توليد كننده نيستند، توزيع شود، آنگاه بايد مطمئن باشيم كه بعضى بيش از زمان كار لازم و بعضى كمتر از آن كار مى كنند و تعادل را حفظ مى نمايند. اين يعنى استثمار، درست مانند استثمار كلاسيك مورد نظر ماركس تحت جامعه سرمايه‌دارى. بنابراين در اين مدل استثمار يعنى وضعيتى كه در آن عده‌اى بيش و عده‌اى كمتر از ميزان لازم در جامعه كار مى كنند و اين متضمن” تطبيق زمان كار اضافى يك شخص توسط شخص ديگر است.(7) اما از نظر رومر، ركن بديع و بى سابقه در اين مدل اين است كه چنين سيستم استثمارى، برگرفته از توزيع نابرابر دارايى‌ها و ثروت مى باشد نه از اصول و مباحث بنيادى نظريه ارزش كار. اين موضوع مهمى است زيرا تا زمانيكه يك اقتصاد معيشتى داريم ارزش اضافى توليد نشده و تبادل كار صورت نمى پذيرد. بنابراين نظر ماركسيست ارتودوكس پيرامون اينكه استثمار وضعيتى است كه تحت آن ارزش اضافى بدست آمدة توليد كننده توسط شخص ديگرى كه توليد نمى كند، سلب مالكيت مى شود، صحيح نخواهد بود با توجه به نظريه رومر” اين مدل بيانگر اين است كه احتمال منطقى استثمار حتى در غياب تطبيق ارزش اضافى در سطح توليد وجود دارد” زيرا توليد كننده‌ايكه كمتر كار مى كند راحت‌تر از كسى است كه ساعات بيشترى كار مى كند.)8( وضعيت نادرتر ديگر متضمن اين مطلب است كه در نبود شكل‌بندى طبقاتى نيز سيستم استثمارى وجود دارد. اين استثمار ناشى از يك اقتصاد معيشتى پيش سرمايه‌دارى بدون بازار كار مى باشد. براى دستيابى به سيستم طبقاتى، رومر بازار كار را نيز به مدل معيشتى ابتدايى خود اضافه مى كند و جامعه‌اى ابداع مى كند كه آن را “سرزمين بازار كار” مى نامد. سپس شرح مى دهد كه مجموع “پنج طبقه در اقتصاد تبادل معيشتى پيش سرمايه‌دارى با وجود بازار كار بصورت درون‌زا پديدار مى شوند. نظريه اصلى منتج از اين ادعا اصل ارتباط استثمار طبقاتى (cecp) است كه بيان مى كند كه در يك سطح متعادل ، هر توليد كنندهاى كه در طبقه كارفرما باشد. استثمارگر و هر توليد كننده‌ايكه در طبقه كارگر باشد، استثمارشونده خوانده مى شود. همانند مدل قبلى، تازگى هر دو طبقه بدست آمده و ارتباط ميان استثمار و طبقه در ريشه مشترك آنها وجود دارد نه در تطبيق كار اضافى بلكه در نابرابرى ميزان دارايى يا سرمايه و رفتار خوش بينانه توليد كنندگان.
در مدل سّوم، رومر بجاى بازار كار از بازار اعتبار استفاده مى‌كند و آن را “سرزمين بازار اعتبار” مى نامد. و اين به معنى رّد قطعى نظريه ارزش كار است، زيرا اين مدل بيانگر اين است كه ” طبقات و اصل ارتباط استثمار طبقاتى cecp را بدون وجود مؤسسه‌اى براى تبادل كار در اقتصاد معيشتى ميتوان عموميت داد. استثمار و طبقه هر دو ظاهراً پديده‌هايى هستند كه حتى بدون وجود انتقال كار چه از طريق مكانيسم جبرى و چه اختيارى قابل ايجادند.” نتيجه منطقى اين مدل يك ” قضيه ايزوموفيسم” مى باشد كه بيان مى دارد:
فرقى ندارد كه كارگر، سرمايه‌دار را استخدام كند سرزمين بازار اعتبار و يا سرمايه‌دار، كارگر را سرزمين بازار كار، مظلوم در هر دو صورت استثمار خواهد شد. بنابراين چيزى كه اصلاً براى ايجاد پديده‌هاى طبقه و استثمار مورد نظر ماركس الزامى باشد، در بازار كار وجود ندارد. همان پديده‌ها در اقتصاد معيشتى با سرزمين بازار اعتبار ايجاد خواهند شد. در شكل‌بندى طبقاتى و استثمار باز هم بازارها و مالكيت‌هاى خصوصى وسايل توليد، مقصرند نه بازار كار.
رومر با اثبات اينكه ساختار استثمار و طبقه بدون توسل به نظريه ارزش كار بطور منطقى امكان پذيرند، مدلى از اقتصاد كاملاً سرمايه‌دارى را ارائه مى دهد كه بر اساس توليد و تراكم ذخيرة اضافى بخش چهار، رجوع مداوم به معيارها بخش و توليد كنندگان داراى سطوح مختلف توانايى يا قدرت كارگرى بخش 6 استوار است. اين بخشها ثابت مى كنند كه قضاياى ابتدايى مربوط به استثمار و شكل بندى طبقاتى را مى توان بصورت پيچيده‌ترين مدلهاى اقتصاد سرمايه‌دارى عموميت داد. پيش از پرداختن به آخرين ديدگاه بحث رومر يعنى ساحت نظريه عمومى استثمار كه در برگيرندة تمام فرمهاى سوسياليستى، سرمايه‌دارى و فئودالى است، لازم است تا مسائل اساسى و بنيادى مدلهاى پيشين را مورد بررسى قرار دهيم. مهمترين نفيصه در روش رومر اين است كه او يك مدل” پيش سرمايه‌دارى معيشتى” مى سازد كه بر اساس ارزش تبادل، اقتصاد پولى و مبادله‌اى توليد كالا، زمان لازم و زمان كار اضاقى و غيره عمل مى‌كند. رومر بر اساس تمام موقعيت‌هاى ضرورى سرمايه‌دارى پيشرفته مدلى ساخته است و سپس تمام موقعيت‌هاى واقعاً مشكل آفرين را مجزا كرده است. موقعيت‌هايى همچون ارزش اضافى، كاراضافى و ارتباطات طبقه سرمايه‌دار و ذخاير، بنابراين عجيب نيست اگر رومر بر اساس چنين مدلى، كشفى تكاندهنده بكند. يعنى استثمار و شكل‌بندى طبقاتى بدون دخالت نظريه ارزش كار!
نيروى استدلال ماركس كه بر گرفته از وابستگى اركان جامعه سرمايه‌دارى )فئودال_ رعيتى( مى باشد، كليّت يا تماميّت محدود و مشخصى را شكل داد.)15( يعنى چيزى با كمترين صراحت كه مدلى را بوجود آورد شبيه به اقتصاد سرمايه‌دارى كه بدليل مكانيسم‌هاى وخيم و حساسش به اشكال خاص جامعه سرمايه‌دارى بستگى دارد، اگر چه اركان مهم آن مجزا شده باشند. تا زمانيكه “سرزمين بازار كار” و “سر زمين بازار اعتبار” تمام فرضيات و شرايط لازم سيستم‌هاى سرمايه‌دارى را دارا باشند، نمى توان آنها را اقتصادهاى معيشتى پيش سرمايه‌دارى خواند به گفته ماركس:
به منظور تبادل كالا بر طبق يا در حدود ارزشهاى واقعى‌شان بايد سطح توسعه پايئن‌تر از سيستم‌هاى توليد باشد يعنى سطحى كه رومر، مدلش به آن اشاره مى كند يعنى باز هم به سطح مشخصى از توسعه سرمايه‌دارى نياز داريم.
و اين مسئله بحث بر سر اينكه ما با تحليل تجريدى در سطح بالا در ارتباطيم بر طرف نمى شود. چنين بحث و استدلالى ماهيت و عمل تجريد را در روش ماركس كه كوچكترين ارتباطى با كنار زدن اركان مشخص واقعيت ملموس اجتماعى ندارد به درستى تعبير نمى كند. ماركس مثالى پيرامون استفادة قانونى تجريد، و كاملاً متفاوت با آنچه رومر استفاده كرده، ارائه داده است : ” تحليلى صحيح از اين مسئله براى مدتى ما را ملزم ميدارد تا تمام پديده‌هايى را كه عمل مكانيسم داخلى سرمايه‌دارى را پنهان مى كنند ناديده بنگاريم.
يعنى بهترست مدلهايى ساخته شوند كه اركان غير ضرورى در آن حذف شده و آنچه ضرورى ميباشد توسط اوضاع ظاهرى واقعيت جامعه، ديكته شود و مطلق و قراردادى و يا مبتنى بر اسلوب شناسى نباشد. بنابراين هر تحليل يك بعدى، ناقص و غرضآلود از اين جريان بعنوان يك واحد يا تماميت ديالكتيكى، مجرد خواهد بود. رومر بر اين عقيده است كه فرضيه اقتصاد معيشتى پيشسرمايهدارى با زمان كار لازم و زمان كار اضافى، شكل مى‌گيرد و اگر چه ارزش اضافى توليد نمى شود، اما افراديكه زمان بيشترى كار مى كنند به همان دليل توسط افراديكه مدت كمترى كارمى‌كنند” استثمار” مى شوند. البته اين اختلافات در متوسط مدت زمان كار لازم در جامعه براى افراد مختلف، اغتشاش و آشفتگى ايجاد مى كند. دو روى سكه در يك مدل دو نقره بر بى كفايتى ساخت جامعه‌اى بر اساس 2 نفر، تاكيد دارد. از اين گذشته رومر بجاى نظريه ارزش كار از طريق جدا سازى تحليلى زمان كار از توليد و سلب مالكيت ارزش اضافى، همه مطالب را با هم مخلوط كرده است، زيرا در نظريه ماركس زمان كار، همان ظاهر خارجى يا ميزان كار انجام شده در فرم ارزشهاى مبادله است. بنابراين با اثبات اينكه ضبط ارزش اضافى در مرحله توليد انجام نمى شود، جدا سازى تحليلى، نظريه ارزش كار را رد نمى كند. براى ماركس اينكه ارزش اضافى واقعاً در مرحله توليد ايجاد مى‌شود قابل درك نيست، بنابراين از طريق سرمايه‌دار در فضاى توليد برداشته مى شود. جريان مبادله در فضاى اين چرخه، الزامى است تا به اين ترتيب سير حقيقى كامل شود تا از ميان آن ارزش اضافى توليد و سپس سلب مالكيت شود. بنابراين رومر اين مسئوليت را بعهده دارد تا ثابت كند كه زمان كار، توليد و سلب مالكيت ارزش اضافى، در واقع جوانب متفاوت يك جريان نبوده و بطور ناگسستنى به يكديگر مرتبط نيستند، توصيف رومر از استثمار، كاملاً وابسته و بر گرفته از نظريه ارزش كار نيست، اما مدلهايى از استثمارها توسط رومر ساخته شده‌اند، تمام موارد معتبر و صحيح خود را از نظريه‌اى مى گيرند كه رومر قصد رّد آن را دارد: اعتبار عينى نظريه ارزش كار، ساختار حقيقى آن مدلها را در هم مى شكند: تلاش رومر براى ايجاد ساختارهاى طبقاتى از انواع مختلف سيستم‌هاى اجتماعى، نه بر پايه تحليل تاريخى_ تجربى بلكه بر پايه يك جريان استقرائى و بدليل فرضيات كاملاً غير واقع گرايانه‌اش مبتنى بر نظريه‌پردازان عقل‌گراى غير تجربى است. در اينجا رومر با توضيح اين مطلب كه شكل‌گيرى طبقاتى مى تواند بر گرفته از “جامعه بازار اعتبار” باشد، جامعه‌اى كه داراى بازار كارى نيست، ثابت مى كند كه اين مطلب يعنى شكل‌گيرى طبقاتى ربطى به فضاى توليد ندارد. منشاء و ماهيت بازار اعتبار خود هنوز تحليل نشده باقى مانده است: رومر حتى بيان نمى كند كه آيا امكان وجود بازار اعتبار پيشسرمايهداى بصورت فرضى وجود دارد يا خير؟ تنها يك جامعه سرمايه‌دارى پيشرفته با سيستم توليد و مبادله منحصر به فرد خود قادرست اقتصاد فرضى رومر را بوجود بياورد. اين مطلب تحريف شده‌تر از نظريات رابينسون مابانه پيشنهاد شده توسط متخصصين اقتصاد سياسى توده كه با خرده‌گيرى‌ها و انتقادات ماركس از بين رفت، نمى باشند.
اشاره دقيق مدل تجريدى رومر، هنگامى مفهوم شد كه او سعى كرد تا آن را با اوضاع ملموس تاريخى ارتباط دهد. رومر بيان مى كند كه استثمار فئودالى ناشى از فقدان فرصت لازم براى ورود رعيت به بازار مبادله آزاد مى باشد كه احتمالاً وجود چنين فرضتى براى او رعيت راه‌گشاى فرصت‌هاى عالى‌تر و در نتيجه راحتى بيشتر مى باشد. اين مدل نيز مانند مدلهاى پيشين بيانگر اين است كه استثمار بدون دخالت نظريه ارزش كار قابل ايجاد است، رومر براى تئورى ماركس يك راه حل فرضى نظرى پيشنهاد مى كند كه در آن قوانينى را معين و مشخص مى نمايد كه به موجب آن قوانين يك اتئلاف توليد كنندگان فئودال قادر است از آن اقتصاد كناره‌گيرى كند، در حاليكه از همان طريق، دارايى‌ها، پرداخت‌ها و يا هداياى خود را نيز مى گيرند. اگر اين راه حل بتواند موقعيت خود را با چنين سيستمى بالا ببرد، آنگاه بايد اين ائتلاف را ” استثمار شدة فئودالى” نام نهاد. سيستم اقتصادى جديد، مالكيت خصوصى ائتلاف حداقل تحت نام”فئودال” استثمار نخواهد شد.
حتى اگر ما بپذيريم كه هدف از ساختار نظرى رومر، ايجاد يك راه كاملاً فرضى تنها براى رعيت فئودالى است، اين مدل مانند مدلهاى قبلى نيروى محرك و اغواگر خود را تا حدى از دست خواهد داد و ناخواسته باعث ايجاد اوضاع ملموس اجتماعى و عواقب واقعى و عينى سياسى خواهد شد. يكى از بارزترين ايرادهاى اين مدل اين است كه استثمار فئودالى را نمى توان بر حسب ماهيت و ساختار حقيقى وجودى در جامعه فئودالى توصيف كرد بلكه بطريق برون زايى در ارتباط با يك جامعئه كاملاً متفاوت يعنى سرمايه‌درى كه براى رعيت هنوز وجود ندارد، قابل وصف است. اين امر در ماهيت مدل نظرى فرضى، بصورت ذاتى وجود دارد زيرا اصول آن نيازمند مشخصات و مقايسه قوانين اصولى متناوب و توزيع كمّى( يا واگذارى اجناس يا مبادله دستمزدها و اوقات فراغت( مى باشند. از آنجائيكه چنين مدلى تنها براساس مقايسه‌هاى امكانات كمّى و اصولى عمل مى كند، مسئله استثمار از وضع تاريخى كيفى و بخصوصى كه بر گرفته از ماهيت يك جامعه خاص مى باشد به وضعى تغيير مى كند كه تنها خارج از پارامترهاى اجتماعى معين خود قابل وصف است.
اگر اين مدل را بصورت يك واقعيت ملموستر توصيف كنيم، با نگاهى به پاسخ‌هاى يك رعيت فئودالى كه از استثمار اربابى رنج مى برد، در مى‌يابيم كه اين مدل تنها حاوى اسنادى قديمى مبتنى بر دلايل و مقاصل مدلل و رفتار و برخورد آنان با رعيت مى باشد، زيرا رعيت نمى تواند قبلاً تشخيص دهد آيا سرمايه‌دارى واقعاً او را پولدارتر مى كند يا خير. تركيبى از حسابگريهاى منطقى و گزينش فردى، مهمترين مورد در روش نظرى فرضى رومر مى باشد. بنابراين دليل مشخص وجود ندارد تا رعيت، سرمايه‌دارى را به فئوداليسم ترجيح دهد. سئوال ديگر آنست كه آيا براى دهقان امكان خروج از سيستم فئودالى، بيش از يك درك فرضى است يا خير؟ تاريخ ثابت كرده است كه در واقع چنين امكانى از حّد فرض تجاوز نكرده است. دهقانانى كه دهكده‌هاى خود را بدنبال مناطقى جديد براى زندگى ترك مى كردند، اغلب همان روابط اجتماعى املاك ملوك‌الطوايفى را كه ترك كرده بودند، دو باره بوجود مى آوردند. خيلى از آنها كه اجازة اربابان خود را براى رفتن كسب كرده بودند، به اجبار بايد اجناس منقول خود را از جمله دسته‌هاى گاو آهن را همانجا رها كرده و مى رفتند. ملك ارباى بر همه چيز حتى بر دهقانان آزاد قدرت بسيار داشت. بنابراين از مظر رومر استثمار، تحت فئوداليسم به اوضاع بيرونى يك سرمايه‌ار نالايق مربوط است نه به اوضاع داخلى جامعه فئودالى. براى اينكه اوضاع ملموس و بارزى چون استثمار و يا جرياناتى چون شكل‌گيرى طبقاتى بر اصول تحليل استقرائى گزينش عقلى منطبق باشند، دو باره توصيف شدند. حتى اگر مورد اخير كوچكترين شباهتى به واقعيت ملموس اجتماعى نداشته باشد.
گرچه رومر با مطالعاتش تاكيد مى كد كه او علاقه‌اى به ساخت مدلهاى صحيح تاريخى يا مبتنى بر اصول انسان شناسى ندارد اما در ساخت اوضاعى كه بطور منطقى، ضرورى است، مشكل است ببينيم كه چه مشتقاتى از اين مدل بدست مى آيد كه ارتباط بسيار كمى با واقعيت گذشته يا حال اجتماعى داشته باشد. اگر چه مدلهايش مرحله‌بندى شده‌اند تا با مبدأهاى مشخص تاريخى چون فئوداليسم، سرمايه‌دارى و سوسياليسم منطبق باشند، اما با تصديق بلاشرط اينكه موردى در درون سيستم اقتصادى اجتماعى وجود دارد كه آن را با xتنها ياy تنها توصيف مى كند، اين بحث را از بنياد خراب مى كند و بنابراين از بهاى اساسى اصول كمّى و تعميمى نظريه فرضى مى كاهد. اما مهمترين نكته‌اى كه اين نقد بيان مى دارد اين است كه مدلهاى كاملاً منطقى نه تنها به محتوى ملموس اجتماعى بر مى گردند و در نتيجه نمى تواند كاملاً منطقى و رسمى باشند، بلكه به همان اندازه اوضاع خاص سياسى را نيز نمايان مى كنند.
مارگارت لوى، تلاش چشم‌گيرى در جهت ايجاد نظريه استقرائى و قابل آزمايش دولت متحمل شده است كه فرضيات رفتارى اقتصا خُرد را با تعميم‌هاى مبتنى بر جامعه شناسى و تارخى ماركسيسم تركيب مى كند. يعنى لوى مدلى از يك” دولت با قانون مخرب” ساخته است كه نه تنها شامل تئورى دولت مى باشد بلكه تئورى رفتار ناظرين يا رهبرانى را در بر دارد كه گردانندة دستگاه دولت هستند. در تز لوى اجمالاً اينطور بيان شده كه: هنگاميكه دولت تلاش مى كند تا سياست‌هايى را تعيين كند كه او را به اهداف مشخصاش مى رسانند، فردى مخرب است. اما اين موفقيت به معامله قدرتش در مقابل اتباع، مامورين و ناظرين خارجى بستگى دارد. در اين روش سياست‌ها همان نتيجه تبادلات بين رهبر و افراد مختلف و گروهها مى باشند. رهبر هميشه سعى مى كند در اين معاملات شرايطى را مطرح كند كه تا حد امكان او را به اهدافش برسانند. اما اين شرايط تحت فشار اضطرار اعمال شده در معامله قدرت، تغيير خواهند كرد. اين فشارها به ميزان وابستگى احزاب به يكديگر و نيز ميزان تقويت و اِعمال تبادل انجام شده، مربوط‌ند.
يكى از نتايج مبتنى بر اسلوب شناسى در نظريه دولت او اين است كه دولت مى تواند تنها يك متعير باشد بصورت اختصارى كه آنوقت نمايانگر افراد خاصى است كه قدرت رسمى دارند. حتى اگر لوى اصرار داشته باشد كه كلمه “رهبر” قابل تعميم بوده و مى تواند شامل يك ائتلاف كامل از جنبه نظر با خواسته‌ها و اهداف جدا باشد،”برهان خلف ارو” در عمل ثابت كرد كه بعيد است يك گروه رهبرى بتواند به تعهدات رفتارى و منطقى اين مدل عمل كند. تنها راه حل اين مسئله غامض مبتنى بر اسلوب شناسى، پيشنها يك شخص بعنوان رهبر است يعنى كسى كه قوانين موثرى را وضع كند تا گروه رهبرى طبق آن عمل كند.
اما در آن مرحله تلاش براى الحاق روش ماركسيستى مبتنى بر جامعه شناسى به تئورى نئوكلاسيك با اقتصاد حُرد بى نتيجه خواهد بود. زيرا اصول فرد باورانه آن شخص خود به تنهايى قانون تعيين كند تمام تعيين كننده‌هاى اجتماعى را كه روش مبتنى بر جامعه شناسى بايد آن را فراهم كند، انكار مى كند. روش حاصل از آن چيزى نيست جز بكار بستن روش رفتارى ليبرال_ پلوراليستى در سياست و اين يعنى مقابله به مثل اجتماعى_ سياسى نسبت به نظريه اقتصاد خرد نئوكلاسيك.
تتّمه مقاله لوى عبارت است از ليست‌هايى متشكل از انواع مختلف فشارها و اضطرارهاى اِعمال شده بر اِعمال اعضاى يك ائتلاف بر اساس نوشته‌هاى گزينش عقلى و تئورى نظرى لوى ادعا مى كند كه تنوع اضطرار و فشار مستقيماً باعث ايجاد تنوع در خطى مشى ادارة دولت مى شود. بنابراين شاه فئودال رهبرى است كه با اشخاص روبرو شده كه بر سر منابع اقتصادى و سياسى با شاه در رقابتند. در نتيجه رهبر در ازاى وفادارى به رژيم، امتيازاتى به صورت معافيت از ماليات و خدمات ديگر به آنها خواهد داد. از سوى ديگر”رهبر يك نظام دموكراسى معاصر، رهبرى است كه در كنار رهبران ديگر با موازنه‌ها و ممنوعيت‌هاى قانونى روبرو مى شود هم چون گروههاى بى شمارى كه تحت فشار به سر مى برند” و اين امر اضطرار و فشارهايى توليد مى كند مانند” محدوديت‌هاى قانونى ايجاد شده توسط دادگاهها و پليس كه قانوناً خارج از عدالت است، قانون گذارانى كه قادرند خطى مشى سياسى او را بلوكه كنند و حرف خود را پيش ببرند و بخصوص ماموران سازماندهى شده‌اى كه خواهان حقوق‌هاى بالاتر و ميزان كار كمترى مى باشند و رهبر مجبور خواهد شد براى انتخاب دوباره و ترتبيت اجتماعى يا سياست‌هاى اجرايى به افراد متنقد سياسى و اقتصادى تكيه كند.” و چنين فشارهايى متقابلاً سياست‌هايى چون “تناقض ، هزينه بالا و بى كفايتى براى رشد اقتصادى و…” را بوجود خواهند آورد. بجاى ايجاد يك “نظريه كه بيانگر تفاوت‌هاى مبين و مشخص در سياست‌هاى دولت مى باشد و باعث ايجاد فشارهاى گوناگون براى رهبر مى شود”، لوى جز سهل انگارى‌هاى فاحش و سخن‌هاى پيش پا افتادة سياسى اجتماعى كه همچون تعميم‌هاى توصيفى جلوه مى كردند، چيزى در مقاله‌اش ارائه نداده است. لوى سعى كرده است كه تفاوت بين قانون فئودال و بورژوا را بيان كند و در گفتارهايش روشن ساخته است كه فئودال، جامعه را به سمت آفرينش منابع رقات با پادشاه بر سر قدرت هدايت مى كند در حاليكه بورژوا جامعه را به سمت ضبط و رسيدگى و موازنئ مالى پيش مى برد تا براى روشهايى به منظور كم كردن يا متعادل كردن قدرت رهبر بورژوازى مانند ايجاد منابع رقابت بر سر قدرت استفاده شود. پس نمى توان آن را يك پيروزى روشنفكرانه دانست. گرچه اين نواقص خاص، متعلق به شخص متخصّص مى باشد. اما اين روش به تنهايى قادر نيست چيزى روشن بينانه‌تر و ژرف‌تر از عموميت‌هاى توصيفى اشارات سطحى، ارائه دهد. اما حتى هنگاميكه دولت سرمايه‌دار به تنهايى يك موسسه تلقّى ميشود، نظريه‌پردازان گزينش عقلى آن را “اصطلاح مصالحه خاص طبقاتى” بين كارگر و سرمايه‌داران مى دانند، به اين معنى كه بعنوان يك ميانجى بى طرف باعث انعكاس و اِعمال اوضاع معاملات كارگر_ سرمايه‌دار مى شود. جوهر دولت كنيزى.
لوى در توضيحاتش راجع به سياست مخرب در نئوداليسم بيان ميدارد كه بارزترين مشخصه آن، معاملات پاياپاى بين رهبر و ديگر رقابت كنندگان بر سر قدرت مى باشد. و آنچه كه لوى به عنوان وسيله‌اى تبادل پيشكستى‌ها و هدايا براى رسيدن به هدف حفظ تعهدات دو جانبه دوستى، همكارى، صلح بين رهبران فئودال در نظر مى گيرد فقط در دورة فئودال كار برد داشت و در همان دوره نيز كار برد آن از بين رفت. در اينجا مى بينيم معنى نظريه مبادله در فئوداليسم اساساً با آنچه در سرمايه‌دارى وجود دارد متفاوت است. به بيانى ديگر اين مباله پيشكستى‌ها و هدايا نبود كه دوستى و تعهد و صلح را تامين ميكرد بلكه روابط همبستگى ميان آنها بود كه بصورت مبادله هدايا بروز كرده بود. تا آنجا دستگيرمان مى شود اين مبادلات در دوره سرمايه‌دارى هرگز به ميل و اراده صورت نمى گرفت بلكه جبر محض بود تحت پوشش جرائم جدى و دقيقاً باعث سلب مالكيت عمومى و اجبارى توسط فئودالها مى شد تا توليدات افزونه رعيت‌ها را از آنان بستانند. بعلاوه چنين معاملاتى باعث ظهور رفتارى مى شد كه با توجه به استانداردهاى بورژوازى فرد باورى مالكانه و حسابگريهاى سودجويانه استفاده از وسيله براى رسيدن به هدف، از نظر اجتماعى، غير منطقى بود زيرا بجاى گسترش توليد افزونه باعث كاهش آن مى شد. از آنجا كه همبستگى ايدئولوژيكى يك جامعه آشكارا بر اساس سلطه و اطاعت ايجاد شده است، چنين “هداياى ضرورى” “به گفته دابى” شكل خاصى از عقل گرايى را كه مشخصه جامعه فئودال مى باشد. نشان مى دهند، شكى كه ماهيت اصلى ان با كمى توصيف تكنيكى پيرامون استفاده از وسيله براى هدف در نظريه گزينش عقلى قابل درك نيست. چيزى كه اين مطلب به ما مى گويد اين است كه آنچه “منطقى” بيان مى شود نه تنها از نظر تاريخى محدود شده است.
بلكه خاص يك طبقه نيز مى باشد. يعنى رفتار منطقى با توجه به اوضاع، تاريخى، مشخص شه و بسته به موقعيت متغير در ساختار طبقه تغيير مى كند. طوريكه آنچه براى فردى از طبقه سلطه‌گر حاكم منطقى به نظر مى رسد با آنچه از نظر فردى از طبقه تحت فشار منطقى است تفاوت فاحش دارد بنابراين نمى تواند يك مدل فراگير و جهانى باشد.
فرد باورى، عقل‌گرايى و ايدئولوژى مبتنى بر اسلوب شناسى در جامعه بورژوازى انتقادهاى گذشته پيرامون چند مدل از گزينش عقلى نئوماركسيستى مبين نقدى عمومى‌تر و رساتر راجع به تلاش براى يكى كردن دو عقيده مى باشد. در ابتدا بايد گفت تمركز بر رفتار فردى تحت اوضاع مبادله بازار آزاد، دليل موجهى براى توسعه مؤسسات توليدى بوژوازى كه بر اساس نابرابرى، استثمار،سلطه و تبعيت موجود آمده‌اند نمى باشد: اصول يك سيستم مبادله بازار آزاد كه بر پايه رفتار فردى گزينش عقلى استوار مى باشند، تنها باعث بازسازى همان اصول خواهند شد. حتى اگر ممكن بود كه الزامات و مؤسسات اجتماعى را بر گرفته از اصول فردباورانه مبتنى بر اسلوب شناسى بدانيم يك الزام نظرى براى اينكه فرد باورى مبتنى بر اسلوب شناسى بسيار وسيع در نظر گرفته شود آنگاه ديگر هيچ معيارى وجود نداشت تا به آن وسيله مطمئن شويم كه رابطه مشخص و وسيع ميان آن دو بصورتى ظاهر مى شود كه چه از نظر تاريخى و چه از نظر جامعه شناسى با هم در ارتباط و يا در رقابتند. اما اين امر به هر حال غير ممكن است. فرد باورى در نتيجه ارتباطات توليدى سرمايه‌دارى ايجاد شد، يعنى توسط تعيين كننده‌هاى غير فرد باورانه ساخته شدد. چگونه ميتوان بر اساس يك تودة ساده متشكل از افراد آزاديكه بطور منطقى و بر ساس ارجحيت‌هاى حتمى، مسير جنبش را انتخاب مى كنند، جنبشها و تاسيسات اجتماعى را كه بر پايه نابرابرى، استيلا و اطاعت استوارند، استنتاج كرد؟ اين مطلب هنوز نامشخص است. چنين اوضاعى را تنها مى توان از طريق بحث تخصصى توضيح داد. اوضاعى كه در نتيجه سر سختى و احوال ظاهرى مربوط به نقايص و كمبودهاى موجود در بازار يا كمبود اطلاعات كافى توسعه مى يابند. اما اين توضيحات با فرض اينكه اين دلايل اصلاً باعث ايجاد نظريه واقعيت اجتماعى سياسى پانگلوسى نمى شود، سئوال برانگيز خواهند بود. دلايل ارائه شده، فرضيات غير تجربى مدل اصلى را پايه‌ريزى خواهند كرد و آنها همانطور تجربه نشده باقى خواهند ماند، بخصوص به اين دليل كه به عنوان برگ برنده‌اى براى منطق بورژوازى تلقى مى شوند.
از آنجائيكه در يك سرى توضيحات، ماهيت اصلى آنچه عقل‌گرايى ناميده شده است، با اوضاع تاريخى حاكم، مشخص مى شود، مدل سازى از گزينش عقلى نمى تواند توضيح مناسبى راجع به جنبشهاى گروهها و يا افراد متفاوتى كه در يك دلتان شائونگ سهيم نيستند يا كسانى كه عقايد متفاوتى در مورد رفتار منطقى دارند، بدهند. چنين وضعى خصوصاً در دوره‌هاى پيش از دگرگونى بزرگ اجتماعى به چشم مى خورد. هم چنين فرضيات عقل گرايان براى درك رفتار و حركات مبتنى بر انگيزه‌هاى غير فرد باورانه و بدور از غرض شخصى كمكى نمى كنند. انگيزه‌هايى كه احتمالاً بار ديگر مشخصه شكل‌بندى و درون سازى ارزشهايى مى باشند كه در جريان سبقت‌گيرى از معيارهاى اخلاقى جنبش اجتماعى، وجود دارند. تلاش براى حل اين مشكل با بازسازى نظريه گزينش عقلى براى وفق دادن آن با رفتارى نه بر اساس نفع شخصى منطقى بلكه بر اساس نوع دوستى، كاملاً به گمراهى و تباهى كشيده شد. نوع دوستى دقيقاً تصوير و بازتاب نفع شخص است، بنابراين تنها در جامعه‌اى وجود دارد كه بر اساس رفتار نفع شخص بنا شده است يعنى سرمايه‌دارى، جامعه‌اى كه از دورة سرمايه‌دارى وارد دورة سوسياليسم شده است، جامعه‌اى است كه توليدات آن بر اساس نيازهاى اجتماعى تهيه خواهند شد، بنابراين رفتار فردى نوع دوستانه، زائد و غير ضرورى است. دقيقاً همانگونه كه سوسياليسم نقع شخصى فرد باورانه را همچون اساس يك حركت اجتماعى سياسى از ميان بر خواهد داشت، بشر دوستى راه را براى جنبشى نه بر اساس انگيزه‌هاى متناقض بلكه بر پايه يك عقيدة واحد و نامتناقض توليد براى نيازهاى اجتماعى هموار خواهد كرد. خصوصيات فرضيات مدلهاى استقرائى تحليلى ساخته شده توسط نظريه پردازان گزينش عقلى، ناشى از افكار تجريدى و تحليل عمدى آنها نسبت به جريانات واقعى اجتماعى است. براى مثال “خانم جونز” در كتاب پرزيورسكى قادر است انتخاب كند كه آيا بايد از طبقه كارگر باشد يا از خرده‌بورژواها. اين امر تقريباً محدوديت‌هاى ساختارى اِعمال شده بر كسى را كه وارد طبقه كارگر مى شود كنار خواهد زد. حتى اگر اين خانم جونز بخصوص، حق انتخاب نيز داشته باشد، يك عضو شاخص طبقه كارگر به هيچوجه از چنين موقعيتى برخوردار نخواهد بود تا چه رسد به تمام اعضاى اين طبقه. از سوى ديگر اگر كسى مى توانست انتخاب كند كه يك كارگر باشد يا يك خرده بورژوا اين يك انتخاب آزاد نبود بلكه توسط ساختار جامعه مشخص شده و به او ديكته مى شد، به بيان ديگر يك انتخاب معين و الزامى بود. از آنجا كه نظريه‌پردازان گزينش عقلى نوانايى‌هاى محدودى دارند، به منظور بر قرارى ارتباط تازة اجتماعى از روى اشتباه، انتخاب فردى را با عمل منطقى مبتنى بر خواستى آزاد، برابر مى دانند.
بعلاوه بيانيه‌هاى گزينش عقلى با جملاتى راجع به گروههاى كارگرى چه آنها كه با انتخاب عقلى، استثمار خود را سرمايه‌دارى مى پذيرند و چه آنهايى كه قربانيان انفعالى و ساده لوح سرمايه‌دارانند، تداوم وجودى سرمايه‌دارى را نشان مى دهند. اين مطلب كه موضع كارگران تحت سلطه سرمايه‌دارى، آنطور كه اين نظريه پردازان بيان مى كنند، كاملاً كاريكاتورى و مسخره نيست، از فعل و انفعالات پيچيدة ساختار اقتصادى_ اجتماعى و روبناى ايدئولوژيكى _سياسى جامعه و از كارگران، چه فردى و چه گروهى مشهود است و در حقيقت، هر چند كه نظر اشخاصى چون پرزيورسكى و والتر اشتاين عجيب باشد، موضع كارگران حاكى از ستم و تعدى، استثمار، محدوديت و فشار است. تاكيد آنها و رومر بر حق انتخاب كارگران براى استثمار شدن تحت اوضاع سرمايه‌دارى دقيقاً توجيهى است براى اين نظام و انطباق آن سرمايه‌دارى با مسئوليتى كه ناشى از ستم و تعدى است، جائيكه انتخاب كردن، منحصراً تحت فشار است، بنابراين مسئوليت و مجازات مربوط به آن نيز تحت فشار است. بنابراين آنچه ما در اينجا با آن روبرو هستيم، پذيرش بى چون چراى موضوعات مهمى چون عقل‌گرايى، فرد باورى، نفع شخصى، حسابگريهاى سود و زيان و استفاده از وسيله براى هدف مى باشند. و گرچه همه آنها با روش گزينش عقلى مسائل اساسى در ارتباط‌ند اما اهميت آنها از اهميت تحريف‌هاى ايدئولوژيكى واقعيت اجتماعى، كمتر است. از نظر ماركسيسم كلاسيك، موضوعات ايدئولوژيكى آنهايى هستند كه از تعيين كنندهاى مادى_ اجتماعى خود جدا گشته‌اند. و نمايى غير وابسته به خود گرفته‌اند. بنابراين عقل‌گرايى و فرد باورى، موضوعات فراگير و وسيعى نيستند كه بتوان بر اساس آنها يك نظريه يا روش عمومى تاريخى _ تحولى ساخت، بلكه عقايد ناشى از آن دقيقاً توسط روابط اجتماعى توليد سرمايه‌دارى، معين و مشخص مى شوند. بعلاوه آنها واقعيت اجتماعى را در فرمى كاملاً بر عكس جلوه مى دهند: يك انتخاب آزاد منطقى بر اساس مباحث سود و زيان با در نظر گرفتن نفع شخص كاملاً بر عكس آنچه هست، جلوه مى كند، يعنى يك انتخاب لازم و معين مبتنى بر مقتضيات روابط توليد سرمايه‌دارى. رابطه ديالكتيك بين فضاى مبادله و فضاى توليد، اشارات عميق و ژرفى مبتنى بر شناسايى اصول و مبانى معرفت و اصالت روش دارد. از آنجا كه جريان مبادله متضمن تغيير تفاوت‌هاى كيفى كاربرد_ ارزشها بصورت يكنواختى‌هاى كيفى مبادله _ارزشها يا كار مجرد و عمومى كه بصورت كالا در آمده باشد است و تا زمانيكه توليد كنندگان تحت سرمايه‌دارى به برابريهاى كيفى برسند كار_ نيرو، مناسب بودن كارگر، رابطه بين توليد كننده كارگر و ضبط كنندة ارزش افزونه سرمايه‌دارى در عرضه مبادله يا چرخه، نمادى از روابط اجتماعى مبتنى بر برابرى كيفى، آزادى انتخاب، توافق و تعهد دو جانبه و …. را بخود مى گيرد. يعنى ظاهرى كاملاً متضاد يا بر عكس روابط اجتماعى كه در فضاى توليد وجود دارد. بنابراين ما به 2 فضاى روابط اجتماعى كاملاً متفاوت روبرو شده‌ايم كه به 2 جنبه متفاوت واقعيت مربوط مى شوند، يكى فضاى مبادله يا روابط بازارى راحت‌تر قابل درك است_ كه انعكاس يا شكل بر عكسى ديگرى مى باشد. فضاى توليد_ اما به هيچوجه يك وهم بيهوده نيست. در واقع تمام هدف بخش اول از جلد اول كتاب”سرمايه‌دارى” بخصوص قسمت چهار نشان دادن چگونگى روبرو شدن با واقعيت اجتماعى است كه ظاهراً روابط اجتماعى مبتنى بر برابرى و مبادله دو جانبه است، اما در اصل حاكى از روابط نابرابر توليد بوده و يك حجاب ايدئولوژيكى ايجاد مى كند تا ماهيت واقعى جامعه بورژوازى را پشت آن پنهان كند. بنابراين ما با واقعيت تاريك و مادى اجتماعى روبرو هستيم و نمايان ساختن ساختار و طرز پيدايش آن بعهدة دانشمندان است.” اگر ظاهر خارجى و ماهيت هر چيز كاملاً بر يكديگر منطبق شوند تمام علم زائد و غير ضرورى خواهد بود.” گر چه بازار در واقع به فضاى برابرى و آزادى مربوط مى شود، ركن ايدئولوژيكى آن واقعيت تحريف شدة اجتماعى و گمراه كننده آن ناشى از ناتوانى ما در درك سريع تعيين كننده‌هاى پنهانى آن است: فضاى آزادى و برابرى بر گرفته از يك سرى روابط كاملاً نابرابر توليد اجتماعى مى باشد كه مبتنى بر تبعيت و كنترل كارگر كه صاحب هيچ چيز نيست مگر قدرت كارى خويش از طرف سرمايه‌دار است كسى كه صاحب وسايل توليد مى باشد. اين مطلب عقايد و نظريه‌هايى را به ميان مى آورد كه نظريه پانگلوسى جامعه بورژوازى را توجيه مى كند، بنابراين نظريه پرداز بورژوايى گرفتار طبقات اقتصادى شده است كه خود بخود بوجود آورده و قادر نيست پاى را از محدوديت‌هاى ايدئولوژى بورژوايى فراتر نها و از نظر طبقاتى محدود و مجبور به بكارگيرى تحليل فريبنده‌اى است كه طبق آن بايد از رابطه اساسى ميان فضاى آزادى، برابرى و دارايى از يك طرف و تعيين كننده‌هاى آن، فضاى نابرابرى، سلطه و سلب مالكيت از طرف ديگر، چشم‌پوشى كند. اين برداشت جامعه يك توهم است. اما از نظر ماركس اين يك توهم ضرورى است زيرا هر جنبه كه مغرض نبوده و بنابراين تصوير واقعيت جامعه را تحريف
مى كند با وجود اين، برگرفته از يك سرى اوضاع و احوال كاملاً مشهود جامعه مى باشد، و دقيقاً جنبه تحريف شده و غرض آلود واقعيتى است كه نظريه گزينش عقلى آن يك تجسم برتر شده است. عقايد و تصوراتى چون عقل‌گرايى، حداكثر منفعت معامله، مبادله، سود و زيان، طرحهاى استفاده از وسيله براى هدف و غيره دقيقاً ارتباطات نظرى فضاى بازار مى باشند كه باعث ايجاد ضروريات تعميمى و كمّى روابط مبادله مى شوند.
جنبش سياسى و محدوديت‌هاى گزينش عقلى
تا زمانيكه تحليل گزينش عقلى، تضادى با پيش فرضهاى جامعه بورژوايى نداشته باشد، قادر نيست چيزى راجع به ماهيت جامعه بورژوا و تعيين كننده‌هاى اوضاع موجود و در نتيجه ماهيت جنبش فردى_ در چنين جامعه‌اى بگويد. به بيان ديگر، اگر اوضاع اجتماعى سياسى وجود دارد كه نه تنها محدوديت‌ها و انتخاب‌هاى جنبش فردى را سازمان مى دهد بلكه ساختار ارزشها، ارجعيت‌ها و حتى عقايد مربوط به عقل‌گرايى را هم تعيين مى كند، بنابراين يك توجه دقيق به جنبه‌هاى تصميم‌گيرى در رفتار فردى ظواهر سطحى را به ما نشان مى دهد كه اطلاعات بسيار كمى پيرامون اوضاع جنبش فردى در جوامع خاص به ما مى دهند: يكبار كه تعيين كننده‌ها معرفى شدند ديگر هر گونه توجهى به آن جنبه‌هاى تعيين شده، زائد است زيرا آنگاه ممكن است كه بار ديگر با همان تعيين كننده‌ها روبرو شويم يعنى با پديد‌ه‌مند با جوهر و ماهيت وجودى آن، در نتيجه نظريه گزينش عقلى نئوماركسيستى، از نقش قاطع ايدئولوژى در توسعه برنامه‌هاى ترجيحى فردى كارگر، چشم پوشى كرده است جرا كه ممكن بود از هر مدل منطقى و ذهنى كه بدنبال كشف ارجعيت‌ها است، انتقام بگيرد. تنها بر پايه چنين ارجعيت‌هايى ما چگونه قادريم كه در يابيم آيا برنامه‌هاى ترجيحى مكشوفه، احتياجات و منافع واقعى و ملموس طبقه پرولتاريا را منعكس مى كنند يا خود انعكاس از عقيدة ايدئولوژيكى و تحريف شدة دنيا مى باشند؟ به بيانى ديگر چگونه مى توانيم تشخيص دهيم كه آيا چنين فهرست‌هايى كه بطور ذهنى مرتب شده و از نظر ايدئولوژيكى تصفيه شده هستند، از نظر سياسى، راهنماى مناسبى براى جنبش سياسى مى باشند: ارتباط يك سرى روشهاى رسمى تصميم‌گيرى براى تبعيضهاى ذهنى به كسى اجازة تشخيض روابط و اوضاع حقيقتى سياسى و اقتصادى اجتماعى را نمى دهد، در حاليكه اين عمل بايد پيش از هر نوع دستور العمل براى انتخاب يكى از دو نظام سرمايه‌دارى يا سوسياليسم انجام شود. در عمل هر مدل اصولى كه قادر به ايجاد معيار سياسى نظرى براى داورى بين اين دو شكل متفاوت وجودى جامعهسرمايه‌دارى، سوسياليسم نباشد، كلاً وسيله نامناسب و بى كفايتى براى تصميم‌گيرى خواهد بود، چنين مدلى قادر نيست كه اساسى براى تعيين وسعت نظرى سياسى موقعيت‌هاى اتخاذ شده توسط بخشهاى بسيار متفاوت پرولتارياى غير متحّد ايجاد كند. مدلى كه اين طيف را از آگاهانه‌ترين توع انقلابى سياسى به سمت ارگان رو به زوال سياسى پيش مى برد، ارگانى كه از پيوستن به جنبش آرمان شهرى يا وا پسگرايى اجتناب نمى كنند. از آنجا كه جريانات توليد سرمايه‌دارى يكى از مشخصترين آثارش را در خود دارد، گروههاى از هم گسيخته پرولتاريا، هر نوع تلاشى براى تبديل طبقه كارگر بصورت يك ناظر كه از نظر سياسى يا اقتصادى همانند و متشابه باشد و در چهار جوب مدل نطرى فرض قرار بگيرد، مشروط است به اينكه كاملاً غير واقع گرايانه باشد گرچه آگاهى سياسى، ثابت و غير متغير نيست اما در جريان درگيرى‌هاى سياسى متحمل تغييرات كيفى مى شود. آنچه كه يك سرى گزينش عقلى تلقى مى شود، يادآورى مى كند كه نمى توان يك جنبش سياسى را مبتنى بر اركانى با حداقل آگاهى سياسى استوار كرد، اركانى كه افشاء تبعيض ذهنى ناشى از آن كه از نظر ايدئولوژيكى كور است قادر نيست تا اركانى با آگاهى سياسى بالاتر را تشخيص دهد. در تحليل نهايى آنجه كه هر انتخابى را تعيين و محدود مى كند، مضمون نظرى آن دو مى باشد نه جريان عمل يا روان شناسى انتخاب، نظريه پردازان گزينش عقلى ماركسيستى در بهترين وضع، مشخصاً از هر گونه قضاوت سياسى مربوط به انتخاب‌هاى مردم براى طبقه كارگر، پرهيز مى كنند و در بدترين وضع، مايلند راه‌حل‌هاى بهبود خواهانه و غير انقلابى منطقى و قانونى، براى مشكلات اقتصادى و سياسى مربوط به پرولتاريا بيايند. در هر صورت، تعهد نظرى نسبت به روش و عقايد كاملى كه نظريه گزينش عقلى بر برآنها استوار است، بخصوص فرضيات فرد باورانه مربوط به بازار آن، پذيرش تعهد سياسى، نسبت به سيستم بورژوايى و دستورالعمل‌هاى آن را به آنها تحميل مى كند و اين خود اساسى است براى راه‌حل‌هاى بهبود خواهانه، عكس اين قضيه نيز صادق است. با عموميت بخشيدن به تجربه جنبش كارگرى اروپا بخصوص مورد هلند، ميتوان به اين بحث پايه و اساس تجربى داد. در جريانى كه تقريباً در طول سالهاى جنگ شروع شده بود. رهبرى طبقه كارگر، بطور سيستماتيك، مستقيماّ پذيراى همكارى با دستگاه دولت شده بود، آن هم از طريق ايجاد شوراى اقتصادى_ اجتماعى، در سال .1950 در نتيجه اين عمل رهبرى كارگرى، مسئوليت منافع دولت را همچون منافع خودش متقبل شد و اين يعنى تثبيت و تقويت روابط توليدى سرمايه‌دار، بنابراين يك نقش دو جانبه‌بازى مى كرد، از يك سو به عنوان نمايندة اعضاى طبقه خودش و از سوى ديگر به عنوان مامور ناظر بر آن طبقه )كارگر(. بعد از جنگ جهانى دوم، بازسازى سرمايه‌دارى در هلند، بدون قدرت رهبرى طبقه كارگر براى كنترل اعضاى طبقه خودش، قرين موفقيت نبود.
چيزى كه اين مطلب به ما مى گويد اين است كه رابطه ساختارى، ميان سرمايه‌دار و كارگر، حاكى از موقعيت بهبود خواهانه و اصلاح‌طلبانه از طرف رهبريت كارگرى بود. و اين يك اصل ساختارى است نه يك روش گزينش عقلى كه اوضاع هر نوع مبادله‌اى را مابين كارگر و سرمايه‌دار، مشخص و معين كند. و اين يكى از روابطى است كه رهبريت بروكرات طبقه كارگر، براى همكارى با دولت، در آن پذيرفته شد، تا به دو وظيفه عمل كند، يكى بعنوان كمر بند ارتباطى ميان سرمايه‌دار و طبقه كاركر و ديگرى براى نظارت بر نيروى كارگر، موضوع تمركز و مركزيت دادن به سرمايه انحصارى، معيار وسيع همراه با اجتماع كارگرى، و سازماندهى و ايجاد رابطه بين سرمايه انحصارى و اريستوكراسى كارگرى از طريق دستگاه دولت، همه اينها باعث گسترش روابط ساختارى و اشتراك منافع بين سرمايه‌دارى و رهبريت كارگرى از طريق دنياى صنعتى غرب مى شوند. اين در نتيجه غفلت از اين مسئله پديد مى آيد كه آيا رابطه سرمايه‌دار_ كارگر در مؤسسه‌اى كه از طرف دولت حمايت مى شود، شكل گرفته است، مانند شوراى اقتصادى اجتماعى هلند، يا بطور خصوصى رها شده و خارج از حمايت دولت قرار دارد؟ اصل اساسى سياست اتحاديه تجارى، وجود و تقويت رابطه بين كارگر و سرمايه‌دار است، طوريكه سرمايه‌دارى يكى از دروسى بود كه ماركس، لنين و روزالوگزامبورگ در روزهاى اول جنبش كارگرى به ميان كشيدند، اريستوكراسى كارگر بروكرات از طريق سودهاى كلان سرمايه انحاصاى، بيشتر توسعه يافت و اين اولين بار در سال 1916 توسط لنين توضيح داده شد، يعنى همان كسى كه رابطه سياسى بين سرمايه انحصارى و اريستوكراسى كارگرى را آنطور كه در جريان اخذ رأى براى اعتبارات جنگى كه توسط سوسيال دمكرات‌هاى آلمانى به هنگام وقوع جنگ جهانى اول صورت پذيرفته بود اثبات كرد. با استفاده از اين توضيح، مطالب زير بيانگر اين است كه فرمول بندى روش گزينش عقلى نسبت به انتخاب سوسياليسم، تا چه اندازه تجريدى و جداى از احتياجات ملموس سياسى مى باشد:
اگر قرار است كارگران بصورت منطقى، سوسياليسم را انتخاب كنند، بايد به اين دليل باشد كه آنها از نظر سود حاصل، سوسياليسم را به سرمايه‌دارى ترجيح مى دهند نه از نظر موقعيت فعلى آنها، تحت سرمايه‌دارى.
حتى بر اساس فرضيات نظريه گزينش عقلى، هر نوع حسابگرى سود و زيان يا استفاده از وسيله براى نيل به هدف، به سمت را و حل‌هاى بهبود خواهانه گرايش دارد زيرا سازماندهى دقيق به هر يك از آن دو پيرامون رابطه سازشكارانه و دو جانبه بين كارگر و سرمايه‌دار، نتايج يكسانى بصورت گزينش غير انقلابى خواهند داشت، گرچه هنگاميكه مسئله سياسى بصورت يكى از دو حالت سوسياليسم و يا بربريسم انقلابى روزالوگزامبورگ تغيير مى كند، آنگاه انتخاب‌ها و آنچه بعنوان جنبش عقلى تلقى مى شود با يكديگر بسيار متفاوت خواهند بود. آنگاه ديگران يك مسئله كمّى و فرد باورانه وسيله براى هدف يا حسابگريهاى خرد سود و زيان نيست، بلكه مسئله مرگ و زندگى است كه در آن مرحله احساس، لغات سود و زيان، معناى بسيار متفاوتى خواهند داشت:
زمانيكه دورة مهم و حقيقتى اعتصابات توده‌ى شروع شود تمام “حساب‌هاى زبان” تنها طرحهايى خواهند بود كه آدم را به ياد خالى كردن آب اقيانون با يك ليوان مى اندازد. و در حقيقت اين اقيانوسى است از محروميت‌ها و رنجهاى فراوانى كه با وقوع هر انقلابى، بر تودة كارگرى وارد آمده است. و راه‌حلى كه دورة انقلاب براى حل اين مشگل غامض مى يابد، بستگى به موقعيت‌ايى چون آرمان‌خواهى وسيع توده‌اى دارد كه همزمان رها شده‌اند، طوريكه توده‌ها نسبت به سخت‌ترين رنج‌ها و ناراحتى‌ها بى تفاوتند. اما حتى اگر ممكن بود كه بر تمام اين مشكلات حقيقى غالب شويم، اين حقيقت هنوز وجود داشت كه در يك دورة انقلابى، اهداف، مقاصد و ارجعيت‌هاى طبقه كارگر الزاماً متحمل دگرگونيهاى سريع و فشرده‌اى مى شد. بنابراين بدليل انجام يك سرى روشهاى موثر گزينش عقلى، به اين موضوع بهاى كمى مى داد، مثلاً نسبت به موقعيت موجود، هر زمان كه لازم بود ثبات و يا بى ثباتى نشان مى داد: كسى نمى توانست اين جريان را آنقدر متوقف نگاهدارد تا از حساب‌هاى الزامى و منطقى سود و زيان به راه‌حل و نتيجه‌اى برس. همينطور تحليل گزينش عقلى نيز قادر نيست براى توسعه آگاهى سياسى_ انقلابى، عمل سودمندى انجام دهد. بار ديگر روزا لوكزامبورك مى گويد:
در هر بر خورد فردى، فاكتورهاى بسيارى چون اقتصادى، سياسى و اجتماعى، كلى و منطقه‌اى، مادى و فيزيكى بر يكديگر بگونه‌اى واكنش نشان مى دهند كه هيچگونه عملى را نمى توان به تنهايى درست مانند يك مسئله رياضى تجزيه و تحليل كرد. اگر يكى از اهداف تئورى سياسى ماركسيستى، ايجاد ميعارى براى تشخيص و تعيين بهترين تاكتيك‌ها و استراتژى‌ها براى تجربه انقلابى باشد، بنابراين هر نوع داورى سياسى تا زمانيكه بصورت يك تجربه ملموس سياسى است، جداى از توضيح درك صحيح از واقعيت اجتماعى نيست، تئورى و تجربه سياسى بصورت ناگسستنى، در هم پيجيده‌شده‌اند، هر كدام بدون وجود ديگرى مردود است. بر همين اساس، اتحاد بين ماركسيسم و تئورى گزينش عقلى رد مى شود، اگر تنها به اين دليل باشد كه مورد اخير در ميان اصول مهم جامعه بورژوايى محصور است: اين تئورى تنها تحت فرضيات تعميمى و كمّى و اوضاع فضاى مبادله و فضاى وهِم الزامى مى تواند عملى باشد.
ادعاهاى نفع شخصى و مباحثى پيرامون سوسياليسم
رومر و پرزيوراسكى با توسل به انگيزه‌اى نفع شخصى منطقى، تلاش بسيارى براى ايجاد موقعيتى براى سوسياليسم كرده‌ند و در نتيجه، برانداختن جامعه بورژوايى را توسط ارزشهاى بورژوايى لازم مى دانند، اگر نفع شخصى منطقى، در حقيقت باعث ايجاد عقايد اجتماعى بورژوايى شود، بنابراين افراديكه به آنها توسل مى شود، اين توسل و رجوع را معتبر و منطقى دانسته و تنها به سوسياليسمى رضايت خواهند داد كه مستقيماً باعث دگرگونى جامعه مى شود. تنها موقعيتى كه مى توان براى سوسياليسم بوجود آورد، موقعيتى است كه مقابل آن سرمايه‌دارى وجود دارد. به بيانى ديگر، تنها راه براى اجتناب از توسل بسيار به آن ارزشها و عقايد اخلاقى كه خود از جامعه بورژوايى بر خواسته‌اند، پيشى گرفتن و مهار كردن چنين توسل‌هايى است، تنها راه بحث بر سر ماهيت و منشاء اصلى نابرابرى‌ها و تناقضها در جامعه بورژوايى است. اما در اين بحث، هر گونه توسلى به فرد باورى مبتنى بر اسلوب شناسى را بايد كنار گذاشت، زيرا منشاء اصلى تناقضات جامعه بورژوايى را بايد در اوضاع ساختارى توليد سرمايه‌دارى كه تنها به افراديكه قسمتى از جريانند، محدود نيست، جستجو كرد و نه بر عكس در رفتارها، ارزشها، عقايد يا ارجعيت‌هاى افراد خاص. در حقيقت هر نوع استدلال گزينش عقلى، ملزم به ايجاد چنين توسل اخلاقى مى باشد، چرا كه در غير اينصورت، منكر اصولى است كه نظريه مزبور بر آنها استوار است، مثلاً خود بازار سرمايه‌دارى، به بيانى ديگر اگر كسى در صدد ايجاد مكانى براى روشهاى گزينش عقلى بود تا بر اساس آن، كارگران، ميزان سود و زيان خود را از تصميم‌گيرى ما بين يك سوسياليسم ممكن زيرا مدلى با برنامه‌اى براى چنين سيستمى اجتماعى كه از نظر كيفى متفاوت باشد، موجود نيست و يك سرمايه‌دارى موجود و حتمى، تشخيض دهند، آنگاه خودش را با انتخابى روبرو مى ديد كه از نظر ساختارى، قانونى و منطقى از پيش تعيين شده و به نفع سرمايه‌دارى و عليه سوسياليسم بود. مشخصه اين تناقض سياسى و اصولى مى تواند شكست كارگران ايتاليايى در تحويل گرفتن كار كارخانه در سال 1920 باشد. يك عامل مهم و قابل تعميم در مورد شكست آنها، ناتوانى رهبرشان در حمايت و تقويت آگاهى سياسى_ انقلابى در ميان كارگران بود، تفويض مقام رهبرى انقلاب، باعث شد تا مسئله انقلاب به يك رفراندوم توده‌اى گذاشته شود و اين رفراندوم آن بخش از كارگران را كه از نظر روحى، تضعيف شده بودند نمايان ساخت. تأثير اين رفراندوم، متوقف و معكوس ساختن جنبش سياسى انقلابى بود كه تقريباً به ثمر رسيده بود. اين در واقع تنها تأثيرى بود كه چنين رفراندومى تحت اين شرايط مى توانست داشته باشد و هدف آن در واقع وسيله‌اى بود براى افشاء ارجعيت‌ها. لازم است تا يك رفراندوم از نوع گزينش عقلى طرح شود تا اركان هويداى آگاهى سياسى را خلع و متوقف سازد و به اين ترتيب هر جا كه لازم است يكى از دو روش ثبات يا انتقال پذيرى را بكار بندد چرا كه بدن آنها روش گزينش عقلى غير ممكن است. از آنجا كه در همان زمان حتى يك بحش مشخص طبقه كارگر تنها به تغيير انقلابى اعتراض مى كند، همه پرسى يا وسايل مشابه آن براى افشاء ارجعيت، ذاتاً قادر به تشخيص رجحان كيفى ميان سطوح مختلف آگاهى‌هاى سياسى نبود و در نتيجه به همان نسبت قادر به ايجاد اساس و بنيادى براى تشخيص كفايت و ليافت آنها براى جنبش سياسى نيست، وظيفه رهبر انقلاب، طبعاً خنثى سازى تمايل ارتجاعى و جبرى جدايى ناپذيرست آنهم نه با مورد توجه قرار دادن آن بلكه با ايجاد معرفى براى انقلابى‌ترين اركان، توسط حزب رهبر، اين مواقعيت به بهترين وجهى توسط گرامشى بيان شده است:
رفراندوم دقيقاً يك فرم دموكراتيك و ضد انقلابى است، وظيفه آن ارزش دادن به تودة بى نظم و ناقض مردم و خرد كردن شيروانى است كه رهبرى اين توده‌ها را بعهده داشته و به آنها آگاهى سياسى مى دهند… اين رهبران جنبش كارگرى قدرت خود را بر پايه قدرت توده‌ها استوار مى سازند. به بيانى ديگر، قبل از اقدام به هر عملى، از توده‌ها اجازة اوليه دريافت مى كنند و با آنها در مورد چگونگى و زمان اقدماتشان مشورت مى كنند. اما يك جنبش انقلابى نمى تواند تنها بر اساس رهبر حزب كارگر عملى شود و بايد بدون مشورت با او صورت گيرد، بدون كمك گروههاى نماينده…. وظيفه رهبر كارگرانى است كه روح انقلاب را در ميان توده‌ها زنده نگاهدارد و اوضاعى بوجود بياورد كه آنها را براى اقدامات انقلابى آماده كند. اوضاعى كه حزب كارگر تحت آن، آمادة پاسخگويى سريع به نداى انقلاب باشد.
يكى از وظايف مهم حزب رهبر بالا بردن سطح آگاهى سياسى حزب كارگر با ايجاد هيجان و تبليغات و نيز حمايت و تقويت جنبش سياسى در طول دوره‌هاى انقلابى مى باشد. اگر تصميمات تاكتيكى، استراتژيكى يا طبق برنامه بر اساس بررسى‌ها و رفراندوم توده‌اى به عمل بيايند نه بر اساس احتياجات نظرى بخش انقلابى و آگاه سياسى، انگاه چنين وظيفه رهبر جاى حرف ندارد زيرا مى توان براى وسيعترين بخش ممكن كارگرى، وضعيت كمترين محتوم عليه مشترك را در نظر گرفت .
نتيجه
سئوالى كه اين مقاله بدنبال جوابى براى آن بود عبارت بود از اينكه آيا تلاشهاى اخير توسط نظريه‌پردازان نئوماركسيست در جهت يك ساختن روشهاى ماركسيستى و گزينش عقلى با تحليل سياسى و اجتماعى امكان پذيرست يا خير؟ آزمايش چند نمونه مهم و اصول مستر در آن بيان مى دارند كه چنين طرح اصولى مبتنى بر اسلوب شناسى الزاماً رد است. زيرا روش گزينش عقلى حداكثر قادر به ساخت مجدد اصول ايدئولوژيك جامعه بورژوازى مى باشد. تمام عقايد مهم آن همچون اصول و فضايا كه مربوط به ماهيت و ساخت جامعه مى باشند بر گرفته از فضاى رواط تبادل با بازار مى باشند. اما تا زمانيكه اين فضا شكل معكوس و پديده‌اى روابط توليدى سرمايه‌دارى را پيدا كند، هر نظريه يا روشى كه در اين فضا ايجاد مى شوند بيش از يك انعكاس توصيفى از چنين روابط يك جانبه و در نتيجه منحرف اجتماعى بوجود نخواهند آورد و اين يك نظريه يا توضيح پيرامون جامعه باقى مى گذارد كه به همان اندازه ايدئولوژيكى و منحرف است.
براى هر شخص ماركسيست، تجربه سياسى به اندازة تئورى سياسى براى درك صحيح ماهيت واقعيت اجتماعى بسيار مهم و اساسى است. بدون درك ملموس از اوضاع ملموس تنها، تلاشهاى آزمان شهرى و خيالى در عمل سياسى به چشم خواهد خورد كه تا مرحله‌اى سقوط خواهند كرد كه بر اساس تحريف، اشتباه يا درك‌هاى ايدئولوژيكى از واقعيت اجتماعى، استوار خواهند شد، در نتيجه، تعجبى نخواهد داشت اگر در يابيم كه نظريه پردازان گزينش عقلى نئوماركسيستى هنگامى كه خود را با تاكتيك‌ها و استراتژى سياست طبقه كارگر در ارتباط مى بينند، به حمايت از جريانات غير انقلابى و اصلاح‌طلبانه پايان مى دهند، و اين يك موقعيت سياسى منطبق بار و يا جداى از اصول نظرى و مبتنى بر اسلوب شناسى روش آنها نمى باشد، هم چون انعكاسى از ايدئولوژى بورژوازى، همانطور كه در مرحله سياست عملى قرار مى گيرند، طنز بزرگ اين روش اين است كه موفق مى شود ماركس را كاملاً وارونه سازد در حاليكه استدلات نئوماركسيستى بر اين باورند كه اين روش، ماركس را وارد نيمه دوم قرن بيستم مى كند،” اما اين خودش يك توهم است البته يك توهم ضرورى.
منابع
1_ مارگارسالوى،”مرورى بر كتاب يك نظريه عمومى استثمار و طبقه اثر جان رومر”، مرور علوم سياسى آمريكا 193،)مارس84 ( 2: 78
2_ جان. اِى_ رومر،” نظريه عمومى استثمار و طبقه كمبريج، فوق ليسانس: چاپ دانشگاه هاروارد، 1982، رومر، “اساس تحليل اقتصاد از نظر ماركس نيويورك: چاپ دانشگاه كمبريج 1981، رومر، روابط دارايى در مقابل ارزش افزونه در استثمار از نظر ماركس”، پيشنهادات فلسفى و عمومى 4:11پايئز 1982،313_281، بارگارت لوى، قانون نظريه محرب”، سياست و جامعه، 4:10(1981) ،465_431، لوى و داگلاس نورث، به سمت نظريه حقوق دارايى يا استثمار”، سياست و جامعه، 3:11(1982)،.320_315
3_ آدام پرزيورسكى و مايكل والتر اشتاين،”ساختار برخورد طبقاتى در جوامع سرمايه‌دارى دموكرات،” مرورى بر علوم سياسى آمريكا، 2:76 (جون 1982)، .215
4_ آنتونى داون، يك نظريه اقتصادى دموكراسى نيويورك:هارپرو راو،1957، 6 پنج شرط جنبش عقلى بر اساس كتاب”ارزشهاى فردى و گزينش اجتماعى” اثر كنت_ جى_ اَرو نيويورك: جان ويلى 1951. براى بحث بيشتر پيرامون نوشته‌هاى گزينش عقلى به كتاب”اصول تحليلى سياسى” اثر رابرت آدامس رجوع كنيد نيويورك: چاپ دانشگاه كلمبيا،1980، برايان بارى و راشل هاردين، ويراستاران، انسان منطقى و جامعه غير منطقى؟ بولى هيلز، كاليفرنيا:1982، آر، اِل. كرلى، جى آرو اِل ويد نظريه‌اى بر تبادل سياسى انگل رودكلينفر، اِل جى: پرنتيس هال 1968: نورمن فروليش وجو، را، اُين هايمر، اقتصاد سياسى مدرن انگل وودكليفر، اِل جى: پرنتس هال 1978، ادوارد اِف_مك كلن،” گزينش عقلى و سياست عمومى: يك جستجوى انتقادى، تئورى و تجربه اجتماعى، 3_2:9 (تابستان _ زمستان 1983) 379_335.
