رخساره‌هاي امپرياليسم در دوران يك ساله پس از يازده سپتامبر جيمز پتراس برگردان:پ.محله

پس از يازدهم سپتامبر 2001 تغييرات عمده‌اي، از جمله مداخله و اشغال نظامي افغانستان، رشد آميبي پايگاه‌هاي نظامي ايالات متحده در گوشه و کنار جهان، تصويب قوانين سرکوب‌گرانه‌ي بسياري تحت لواي قوانين به اصطلاح “ضد تروريسم”، تدوين و ارايهء دکترين “جنگ‌هاي دايمي”، مداخلهء نظامي و اعلام مصونيت کيفري [جنايتکاران جنگي آمريکايي] از سوي بوش، در جهان به وقوع پيوسته است.

معماران امپراتوري که کنترل کاخ سفيد را در دست دارند پس از واقعه‌ي يازدهم سپتامبر خود را براي هر گونه اقدام نظامي مختار دانسته و به تمامي محدوديت‌هاي بين‌المللي پشت پا زده‌اند.  اين‌ها تمامي قراردادهاي بين‌المللي، از قرارداد کيوتو تا دادگاه جهاني براي جنايتکاران، را زير پا نهاده‌اند.  اتخاذ اين چنين سياست‌هاي يک جانبه‌اي باعث شده است که دولت ايالات متحده از نظر ديپلوماتيک منزوي شده، و ظرفيت “ايجاد ائتلاف” اش نيز تضعيف گردد.  از سوي ديگر، اين سياست‌ها ميليون‌ها انسان را در سراسر گيتي در ضديت با جهاني شدن، جنگ و نقض حقوق بشر به هم نزديک ساخته است.  دستور کار عريان امپرياليستي از سوي واشنگتن به ظهور دوباره‌ي مبارزه‌ي ضدامپرياليستي راه برده است.  ترديدي نيست که صرفاً با اتکاء به تعاريف نظامي- امنيتي از واقعيت نمي‌توان تضادهاي طبقاتي و ملي را حذف نمود؛ بکله برعکس به اين تضادها دامن زده مي‌شود. اگرچه معماران امپراتوري نظامي-امنيتي موفق شده اند مواضع راست افراطي را در رژيم بوش تحکيم کنند (رامزفلد[1]، چيني[2]، رايش[3]، بولتون[4]، ولفوويتز[5]، کلارک[6]، پرل[7])، اما در عوض باعث شده‌اند که افکار عمومي اروپا و اکثريت جهان سوم عليه مقاصد امپرياليستي آنها بسيج شود.

نظم نوين جهاني

نگاهي اجمالي به تحول وقايع از يازدهم سپتامبر به اين سو، حکايت از نوعي بازبيني نگاه‌هاي پيشين را دارد.  به لحاظ مختلف مي بينيم که جورج (پسر) همان خط سير دوران رياست جمهوري پدرش را دنبال مي‌کند.  از اين زاويه، يازدهم سپتامبر نقطه آغازي بود براي اعلام نسخه‌ي دوم نظم نوين جهاني، و البته با توجه به مجموعه درس‌هاي لازمي که از شکست نسخه اول نظم نوين جهاني آموخته شده بود.

نخستين درسي [که معماران امپراتوري آموخته‌اند] اين است که ساختمان امپراتوري نمي‌تواند بر اساس تصميم‌گيري مشترک با متحدين اروپايي و آسيايي انجام شود.  دوم، امپراتوري جهاني نياز به جنگهاي دايمي، بدون محدوديت‌هاي زماني و مکاني دارد، که مي بايد به فتوحات و اشغال نظامي ختم شود؛ جنگ‌هايي که نبايد صرفاً به شکست نظامي يک دشمن خلاصه گردد (مانند شکست نظامي حسين توسط بوش پدر)، زيرا که [دشمن شکست خورده] ممکن است بتواند يک بار ديگر از خاکسترش سر برآورد.  و سوم اين که به يک ايدئولوژي نياز است که بتواند حمايت پايدار مردم از جنگهاي دائم را تأمين نموده و مانع از فروکش کردن آن شود؛ و در عين حال نگذارد که افکار عمومي به مسايل داخلي معطوف گشته و باعث بي اعتباري رژيم گردد  مانند آن چه که براي بوش (پدر) پس از جنگ خليج فارس اتفاق افتاد و باعث گرديد تا در بحبوحه‌ي رکود اقتصادي سال‌هاي آغازين دههء نود، در مبارزه انتخاباتي شکست بخورد.

در راه اندازي پروژهء جديد ساختمان امپراتوري، دولت جورج بوش تمامي اقدام هاي لازم در جهت نابودي همه موانع موجود بر سر راه استفاده‌ي نامحدودش از قدرت را به کار بسته است؛ و اين در حالي است که تقصير شکست پروژه‌ي اول نظم نوين جهاني را به گردن قراردادهاي بين‌المللي و قوانين دست و پاگير ناظر بر حقوق بشر مي‌اندازد.  دولت جورج بوش ماه‌ها پيش از واقعه‌ي يازدهم سپتامبر و اعلام پروژه‌ي دوم نظم نوين جهاني، به روشي کاملاً سيستماتيک قرارداد کيوتو، توافق‌نامه ضد موشکي، دادگاه جهاني براي جنايتکاران و بسياري از قراردادهاي بين‌المللي ديگر را [به طور يک جانبه] منسوخ اعلام نموده بود.  هدف نهايي همه‌ي اين اقدام هاي يک جانبه فراهم ساختن شرايط کمال مطلوب کمپاني‌هاي نفتي [و تسليحاتي] چندمليتي ايالات متحده و راه اندازي جنگ و توسعهء عمليات نظامي بود.

در ضمن، دولت بوش اين امکان را هم دارد تا از پيشينه اي که دولت کلينتون در تمسک به بهانه‌ي “مداخله براي کمکهاي انساني” در توجيه جنگ افروزيهايش در بالکان به جا نهاده است، در سنگ بناي جنگ افروزي‌هاي آينده‌اش سود جويد.  به علاوه، جورج بوش از حمايت بي قيد و شرط لابي اسراييل، که به طور يکپارچه در پشت سر رژيم ماوراء راست آريل شارون ايستاده است، در هر حملهء نظامي، به ويژه به رژيمهاي عربي و يا اسلامي مخالف اسراييل برخوردار است.  از آن گذشته، تاکتيک شارون در استفاده از شعار “ضدتروريسم” براي لاپوشاني جنايتهاي تروريستي دولتي‌اش به بهترين وجهي با استراتژي واشنگتن در بناي امپراتوري انطباق دارد.

با همهء اين وجود، چندين فاکتور بازدارنده داخلي بر سر راه اعلام نظم نوين جهاني دوم وجود داشت که مي بايست بر آن ها غلبه مي‌شد.  دولت بوش يک جمهوري اقليت بود که بر اساس يک رأي شماري کاملاً مخدوش به قدرت رسيده بود.  اقتصاد داخلي در باتلاق رکود فرو رفته بود.  بازار سهام به طور مداوم در حال سقوط بود و کسري موازنهء بازرگاني خارجي سير صعودي داشت.  از اين رو، نظم نوين جهاني دوم به يک رخداد آغازگر نياز داشت که بتواند بر موانع داخلي فائق آمده، و با شوک حاصله متحدان را به زانو درآورد، و هر گونه عمليات مداخله‌گرانهء يک جانبه‌ي ايالات متحده را مشروع جلوه دهد.

يازدهم سپتامبر علاج واقعه بود.  يک رخداد تروريستي محلي از طريق تکرار بي پايان تصوير‌سازي‌هاي رسانه‌هاي جمعي به پراهميت‌ترين رخداد جهاني تبديل شد، که به نوبه‌ي خود به مبنايي براي به راه انداختن يک جنگ صليبي تمام عيار جهاني قرار گرفت، که هدف غايي‌اش نظم نوين جهاني دوم بود.

برآمد همه‌ي اين فاکتورها اين بود که در هفتم اکتبر 2001 پروژه‌ي جديد و زهرآگين‌تر امپراتوري‌سازي آغاز گرديد.  بر اساس اين استدلال که تروريست‌هاي يازدهم سپتامبر از سوي بن لادن و القاعده هدايت مي‌شدند، و بن لادن هم ساکن افغانستان است، پس افغانستان هم در نهايت مسئول است، بمباران اين کشور آغاز شد.  تقاضاي افغانستان هم براي مذاکره و پيشنهادش دائر بر استرداد بن لادن هر آن گاه که ايالات متحده شواهد و مداراک لازم را ارائه داده باشد، بدون هيچ معطلي رد شد.  نظم نوين جهاني دوم هنگامي که مسائل فوري تري را، که همانا امر بناي امپراتوري جهاني است، در پيش رو دارد ديگر سر پرداختن به صرفاً پيشنهادهاي منطقي، آن هم از سوي کشوري مانند افغانستان را نخواهد نداشت.

فرهنگ سياسي در ايالات متحده پس از يازدهم سپتامبر

برخي از ويژه‌گي‌هاي عمده‌ي نهادهاي سياسي و فرهنگ سياسي غالب بر ايالات متحده در پرتو تحولات سياسي پس از يازدهم سپتامبر کاملاً از پرده بيرون افتاد، که به اختصار عبارتند از: تأکيد دوباره بر جايگاه امپراتوري در دوران جنگ سرد، سياست ترديد و سوء ظن به جاي مانده از دوران مک کارتي-ترومن[8]، سيستم پليسي پر هزينه و مطلق مانند دوران جي ادگار هوور[9] و ايدئولوژي جنگ هاي دايمي، نظير جهاد ضد کمونيستي که در نيم قرن  گذشته جريان داشت.  آن چه که منحصر به شرايط کنوني است درهم‌آميزي تمامي اين ويژه‌گي‌ها در يک مدت کوتاه يک ساله، آن هم در بحبوحه‌ي بحران‌هاي عمق يابنده اقتصادي و از دست دادن فزايندهء متحدان سياسي است.

کمپين تبليغاتي ضد تروريستي رژيم بوش بر يک [به اصطلاح] توطئهء تروريسم جهاني متمرکز است که ظاهراً مترصد است تا به هر نقطه‌اي در ايالات متحده (و يا آن سوي اقيانوس‌ها)، و به هر فردي در هر کجا حمله کند.  اين [کمپين تبليغاتي] توانسته است تقريباً کل ايالات متحده را در پشت پروژهء ساختمان امپراتوري مادام‌العمر جهاني به خط نمايد.  يک سلسلهء کامل از نهادها اداره امنيت داخلي، فرامين دولت پليسي، قوانين مصوب از سوي دولت و کنگره (مانند قانون مام وطن[10]) و افزايش سرسام آور هزينه هاي نظامي، جاسوسي و پليسي براي کنترل و زيرنظر داشتن، جملگي احساس عدم امنيت عمومي را آفريده، و آمادگي همگاني را براي حمايت از معيارهاي سرکوبگرانهء جديد و عمليات نظامي مداخله‌گرانه در آن سوي اقيانوس‌ها فراهم ساخته است.  براي آن که به جماعت مرعوب باورانده شود که تروريست ها در پشت در خانه هاشان کمين کرده اند، به طور گسترده و بي دليل به نهادهاي اسلامي و مهاجرين عرب و يا آمريکايي‌هاي عرب تبار حمله شده و ترور رواني به منتها درجه تشديد گشته است.

استراتژي نظامي و بنيادهاي اقتصادي بناي امپراتوري

اما تلاش‌هاي جاري در برپايي امپراتوري جهاني به سبب تأثيرات مخرب‌اش بر اقتصاد و گرايشش در تعميق نابرابري‌هاي اجتماعي، بر بنيادهاي سستي گذاشته شده است.  اگرچه امپراتوري با فتوحات نظامي و يا سياسي آغاز مي‌شود، اما بالمآل بايد بر پايه‌هاي اقتصادي استوار گردد.  تکيه بر نيروي نظامي براي حفظ سلطهء جهاني تنها ابرقدرت جهان، به اقتصاد آمريکا، چه در سطح داخلي و چه در آن سوي آبها، آسيب‌هاي جدي وارد ساخته، و مقابله با کسري حساب‌هاي خارجي باعث شده است که کسر بودجه‌ي هنگفتي به بار آمده و دلار به شدت تضعيف شود.  ساختمان امپراتوري در عين حال با تعميق نابرابري‌هاي اجتماعي همراه بوده است. افزايش بودجه هاي نظامي و آماده‌سازي‌هاي جنگي در شرايط رکود اقتصادي باعث افزايش امراض [اجتماعي] داخلي مي‌شود.  در شرايطي که طبقهء متوسط و اقشار پردرآمدتر طبقهء کارگر با سقوط سنگين درآمدهاي‌شان روبرويند، “آرزوي کسب قدرت” جهاني جورج بوش نمي‌تواند براي [مدتي طولاني] مورد حمايت قرار گيرد.  دکترين تروريسم، گريز از دلار را در ابعاد گسترده در کنار مشکلات بسيار ديگر مي‌آفريند.  از جمله تأثيرات عميق‌تر ساختاري مي‌توان از زوال اقتصادي، تهي سازي صندوق بازنشستگي، و فقر و خانه خرابي ده‌ها ميليون مقرري بگير حال و آينده نام برد.

امپراتوري: مزايا و هزينه ها

در نگاه اول، شايد اين گونه به نظر برسد که رژيم بوش از جنگ افغانستان و کمپين ضد تروريستي منفعت برده باشد.

در کوتاه مدت، محبوبيت رژيم افزايش يافت؛ پايگاه‌هاي نظامي آمريکا در سراسر جهان گسترش يافت؛ قوانين سرکوب‌گرانه‌ي بسياري به تصويب رسيد؛ تخصيص بودجه‌هاي هنگفت نظامي تأمين گرديد و متحدين مجبور به فرمانبرداري از ايالات متحده شدند.  تعاريف نظامي از واقعيت به افزايش سرسام‌آور فروشهاي صنايع نظامي انجاميده است.  رژيم بوش با تحريف و وارونه‌سازي‌هاي حداکثر در ارتباط با تهديدهاي تروريستي، هم زمان با اعلان جنگ، يک سري از قوانين به اصطلاح ضد تروريستي را نيز توانسته است از تصويب بگذراند، که بخش بزرگي از حقوق دموکراتيک مصرّح در قانون اساسي را معلق مي‌سازد.  قوانين سرکوب‌گرانه از يک سو، و از سوي ديگر کوهي از تبليغات، به نوبه‌ي خود موجب زانو زدن بسياري از روشنفکران مترقي و افراد صاحب نام گرديده است، که در نهايت هجوم به افغانستان و روايت رسمي از ترور را پذيرفتند.[11]  تعريف نظامي سياست جهاني به تمامي نشست‌ها و جلسات بين‌المللي سرايت نموده و بر دستور کارشان سايه افکند؛ و به طور موقت تمامي مسائل اجتماعي-اقصادي و تنش‌هاي منطقه‌اي تحت‌الشعاع کمپين به اصطلاح ضد تروريستي قرار گرفت.  واشنگتن با تحميل چنين دستور کاري توانست توسعه‌طلبي‌هاي نظامي- سياسي‌اش را به پيش برده و “متحدين‌اش” را در اروپا و جهان سوم تحت انقياد پروژه‌اش براي استيلاي بر جهان درآورد.

اما، در ميان مدت، بسياري از اين به ظاهر مزايا، با تأثيرات نيرومند منفي، گريبان‌گير مي‌شوند.  براي نمونه، بودجه‌ي کل کشور به ميزان دويست ميليارد دلار دچار کسري شده است.  به علاوه، تمامي بودجه‌هاي جنگي و به اصطلاح ضد تروريستي نيز نتوانسته است به توان رقابت‌گري ايالات متحده در تجارت جهاني کمک کند، که به نوبه‌ي خود با کسر موازنه‌يبازرگاني کمرشکن پانصد ميليارد دلاري روبرو است.  اين به اصطلاح تدابير هم چنين نتوانسته است که مانع سقوط ارزش دلار گشته و از کاسته شدن شديد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي جلوگيري نمايد.

درماندگي اقتصادي دولت بوش و عدم توانايي‌اش در بهبود موقعيت رقابت‌گري صنايع داخلي در برابر رقباي خارجي، در عين حال موجب افزايش چشمگيري در اتخاذ معيارهاي حفاظتي و يارانه هاي کشاورزي گرديده است. اين مسئله باعث شده است تا رقباي کارآتر اروپايي و جهان سومي به موضعي خصمانه کشانده شده، و تعهد ايالات متحده به بازرگاني آزاد نيز مورد ترديد قرار گيرد؛ و بدين ترتيب، موقعيت آن بخش‌هايي از اقتصاد ايالات متحده که از توانايي رقابت‌گري بيشتري برخوردارند نيز تضعيف شده است. تلاشهاي بعدي کنگره در تحميل ماليات ميليارد دلاري بر سرمايه‌هاي خارجي و استفاده از اين منبع درآمد به نفع شرکت‌هاي آمريکايي باعث خشم اتحاديه‌ي اروپا و تهديدش مبني بر توقف سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي چندمليتي اروپايي شد.  و سرانجام، کمپين تبليغاتي جنون آلود واشنگتن به احساس عدم امنيت سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه‌هاي خارجي به مناطق امن‌تر خارج از ايالات متحده منجر شد.  کمپين به اصطلاح ضد تروريسم، به همراه مقررات سختي که براي کنترل نقل و انتقال پول در نظر گرفته شده باعث کاهش چشمگير داد و ستدهاي مالي در آن سوي آب ها گشته و سيستم بانکي را تضعيف نموده است.

چارچوب سياسي امپراتوري سازي پس از يازدهم سپتامبر

ويژه‌گي‌هاي رژيم بوش و پروژه‌اش براي بناي امپراتوري جديد، در مجموع، زمينه را براي ايده‌ي جنگ به عنوان يک راه حل، و هم چنين سمت‌گيري ويژه اي در ارتباط با خاور ميانه فراهم مي‌سازد.

نخستين ويژه‌گي رژيم بوش سرشت عميقاً ناحيه‌اي و روابط محکم‌اش با سرمايه‌هاي [علي الخصوص] نفتي تکزاس است.  اگر روابط کلينتون با کلاه برداران تکنولوژي اطلاعاتي (IT) به عروج و سقوط حباب‌هاي تکنولوژي اطلاعاتي، فايبر آپتيک، و زيست-فن‌شناسي راه برد، رابطهء بوش با جنايتکاران صنايع نفتي و انرژي و مديرکل‌هاي همدست‌شان به سقوط بازار سهام، گريز سرمايه و سقوط شديد دلار انجاميده است.  رژيم بوش تا خرخره در منجلاب فعاليت‌هاي دزدي خورانه‌ي شرکت‌هاي بزرگ فرو رفته است.  اين رژيم به هيچ روي رژيم کارسالاران موفق و در ارتباط با سرمايه‌داري اصيل نيست.  در عوض، موفقيت يکايک اعضاي آن (شامل خود بوش، چيني و ديگران) و حاميان اش (مانند إنران[12]، سان اويل[13]، هاليبرتن[14] و غيره) بر شيادي، دروغ و  پولبازي استوار است.  اين رژيم از آن جا که پيرامونش را دزدي‌خوارهاي کارکشته‌اي فرا گرفته‌اند که بيش از آن چه که بايد درباره‌ي فعاليت‌هاي نرمال سرمايه‌داري بدانند از فوت و فن  پولبازي و دوز و کلک‌هاي مالياتي و راست و ريس کردن دفاتر حساب سر در مي‌آورند، قادر به رقابت در بازار و کسب درآمد از آن طريق نيست.  در اقتصاد بين‌المللي، سرمايه‌داري دزدي خوار، به جاي توليد و عرضه‌ي کالاي مرغوب، از طريق اتکاء به نيروي نظامي و رهبران فاسد است که راحت تر به تأمين سهمش از بازار دست مي يابد.

به سبب ايفاء نقش فوق العاده‌ي بخش انرژي و گروه‌هاي صنايع نظامي در اين رژيم است که دولت بوش به تسخير مناطق استراتژيک نفتي در آسياي مرکزي (درياي خزر)، عراق/ايران/کره شمالي[15] (يا به گفته بوش کشورهاي “محور شر”) و بر سرکار گماردن يک رژيم دست نشانده در ونزوئلا مصمم است.  ارتباط تنگاتنگ ميان رژيم بوش و بخش‌هاي سرمايه‌ي استخراجي را مي‌توان در حضور دو عنصر کليدي، يعني ديک برچسب تروريستي زده و مورد هدف قرار داد.  قيامهاي مردمي مانند FARK و ELN در کلمبيا از هم اکنون به عنوان گروه‌هاي تروريست نام گذاري شده، و در نتيجه انبوهي از نيروهاي ويژهء ايالات متحده و کمک‌هاي تسليحاتي براي سرکوب آن ها به آن کشور فرستاده شده است.[16]

دکترين بوش

دکترين بوش اساساً يک پروژهء عميقاً اراده گرايانهء “خواست قدرت” است که چهار ايدهء محوري ساخت و بافت اساسي آن را تشکيل مي‌دهد، که عبارتند از: جنگ‌هاي دايم؛ يک جانبه‌گرايي (خودمحوري)؛ مصونيت کيفري [جنايتکاران جنگي آمريکايي]؛ و جنگ هم زمان در چند صحنه.  ايدئولوژي ضدتروريستي اين دکترين را توجيه نموده و به نوبهء خود يکي از نيروهاي محرکهء آن مي‌باشد.

نخستين ايدهء محوري دکترين بوش اين است که بناي امپراتوري اساساً يک پروژهء نظامي است.  به جز برخي نگراني‌هاي محدود براي کنترل بر منابع نفتي و يا ارتقاء صنايع نظامي، اين دکترين هيچ گونه نظرکرد سيستماتيک به بنيادهاي اقتصادي امپراتوري و يا به پي‌آمدهاي اقتصادي الزامات نظامي فراگير ندارد. هيچ اثري نيز از هم‌گرايي ميان کمپين نظامي/ضدتروريستي از يک سو و منافع کمپاني‌هاي چندمليتي به چشم نمي‌خورد.  پيش‌فرض دکترين بوش اين است که در چارچوب سلطهء نظامي ايالات متحده بر جهان، به خودي خود بستر لازم براي بسط اقتصادي اين کشور فراهم مي‌گردد.  ترديدي نيست که اين فرضيه در اساس نادرست است.  برخي از فاکتورهايي که عليه اين فرضيه وجود دارند به اختصار عبارتند از: رشد فزايندهء رقابت‌هاي اقتصادي، فشار بيش از حد و زيان آور مخارج نظامي/ضدتروريستي (امنيت داخلي) بر اقتصاد، و تعميق بحران اقتصادي در داخل.

دومين ايدهء کليدي دکترين بوش دست زدن به اقدام‌هاي يکجانبه، يا به عبارتي خودمحوري است. واشنگتن با کسي مشورت نکرده و به مذاکره نمي نشيند؛ در قدرت با کسي سهيم نشده، و غنايم به دست آمده را نيز با کسي قسمت نخواهد کرد.  پيش از يازدهم سپتامبر يکجانبه‌گرايي (خودمحوري) به عنوان ابزاري براي زيرپا گذاشتن توافق نامه‌هاي بين‌المللي محيط زيست و قراردادهاي محدود سازي کاربرد تسليحات استفاده مي‌شد. اما، از يازدهم سپتامبر به اين سو يکجانبه‌گرايي (خودمحوري) به مبنايي براي فرمولبندي و هدايت سياست خارجي ايالات متحده بدل شده است.  اين سياست در واقع چيزي جز تجاوز امپرياليستي به مخالفان و وادار ساختن متحدان اروپايي به تسليم نيست.  اين سياست صرفاً براي باز گذاشتن دست ارتش به عنوان نيروي محرکهء ساختمان امپراتوري طراحي شده است.  دخالت نظامي در افغانستان و اشغال اين کشور تصميم يکجانبهء ايالات متحده بود؛ انتخاب رژيم فعلي افغانستان و حمايت از اين رژيم نيز، که چيزي بيش از يک عروسک خيمه شب بازي نيست، در واشنگتن تصميم‌گيري شده است.

تهاجم نظامي آينده به عراق نيز دقيقاً از همان الگوي افغانستان پيروي مي کند.  سازماندهي و حمايت از کودتاي [شکست خوردهء] نظامي عليه دولت قانوني ونزوئلا نيز منحصراً به دست ايالات متحده انجام گرفت.  پيمان نظامي ناتو، که به طور ضمني اشاره  بر نوعي از مشاوره با اروپايي ها پيش از انجام هر گونه عمليات ماوراء بحار را دارد،  ديربازي است که موضوعيت و حيات مفيدش را از دست داده است.  چارچوب جديد بين المللي، کنترل کامل ايالات متحده [بر تمام دنيا] است، که در آن دولت هاي اروپايي و رژيم هاي مزدور [جهان سوم] بايد نقش تأمين کنندهء مالي و پليس را به عهده داشته باشند.

اصل سوم دکترين بوش براي جنايت کاران جنگي ايالات متحده مصونيت کيفري بين‌المللي قائل است. استراتژيست‌هاي نظامي به اين نکته خوب واقف اند که هر گونه توسعه طلبي و جهان گشايي امپرياليستي جز با توسل به جنايتهاي جنگي عليه غيرنظامي‌ها امکان نخواهد داشت.  دکترين نوين نظامي بمباران تمامي زيربناهاي حياتي، شکنجه و اعدام زندانيهاي سياسي، هدف قرار دادن غيرنظامي‌ها در مناطق کشمکش، و سرپا نگه داشتن رژيم‌هاي دست نشانده به زور سرنيزه را شامل مي‌شود.  نفي کامل و قطعي صلاحيت قضايي دادگاه بين‌المللي جنايات جنگي در به محاکمه کشاندن نيروهاي مسلح امپرياليسم آمريکا از سوي واشنگتن اساساً به اين معناست که ايالات متحده قصد دارد تا براي برپايي امپراتوري همه‌يوسايل ممکن، از جمله جنايت عليه بشريت را به کار گيرد.  دخالت نظامي و اشغال افغانستان حاکي از اين واقعيت ملموس است.  بمباران بيمارستانها، محله‌هاي مسکوني و جشنهاي عروسي، شکنجه و اقرار گرفتن از اسراي جنگي، زيرپا گذاشتن آشکار کنوانسيون ژنو، که کاملاً نيز مستند شده است، همگي به روشني نشان مي دهند که چرا ايالات متحده صلاحيت قضايي هيچ گونه دادگاه عدالت بين‌المللي را نمي‌خواهد به رسميت بشناسد.  [اصل] مصونيت کيفري به ويژه در ارتباط با سرشت سراپا نظامي پروژهء امپراتوري سازي است که اهميت مي يابد.

چهارمين مولفهء دکترين بوش اين ايده است که ايالات متحده توانايي حضور هم زمان در صحنه‌هاي گوناگون جنگ، و در عين حال حضور در جنگ‌هاي مترتب بر آنها را داراست. اگرچه هنوز عمليات نظامي ايالات متحده در فيلي پين، کلمبيا و عراق به سطح عمليات جنگي در افغانستان نرسيده است، اما در مجموع به يک استراتژي فراگير جنگي بدون اولويت‌هاي اقتصادي، با نوعي بهره‌وري از منابع [ظاهراً] بيکران و حمايت افکار عمومي [در داخل ايالات متحده] اشاره دارد.  دکترين جنگهاي دايم به گسترش وسيع ابزار دولتي، يعني افزايش هزينه هاي دولتي و دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي، نيازمند است.  جنگ، امپرياليسم و اقتصاديات دولتي براي حمايت از آنها کدهاي عملياتي دکترين بوش را تشکيل مي دهند.

ايدئولوژي عنصر کليدي در رانش به سوي امپراتوري از طريق جهان گشايي‌هاي نظامي است. از نقطه نظر معماران امپراتوري نظامي حُسن ايدئولوژي در نامحدود بودن آن است.  [از نظر آنها ايدئولوژي] اجازهء دخالت حداکثر در تمامي مناطق و عليه هر گونه مقاومتي را مي‌دهد.  زيرا، هدف آن نه تنها گروه‌هاي تروريستي قابل شناسايي است؛ بلکه تمامي کشورهايي را هم که به قولي تروريستها از آن جا عمليات انجام داده و هم چنين تمامي گروه‌هايي را که زماني با آنها مراوده داشته اند، مورد هدف قرار مي‌دهد.  بدتر از آن، واژهء “تروريست” آن چنان گل و گشاد تعريف شده است که مي‌توان به هر گروهي که درگير مبارزه عليه رژيم‌هاي نظامي، عليه امپرياليسم (يا بر عليه به اصطلاح جهاني شدن)، و يا درگير مبارزه عليه رژيم‌هاي خون آشام محلي است، به دلخواه برچسب تروريستي زده و مورد هدف قرار داد. قيام‌هاي مردمي مانند FARK و ELN در کلمبيا از هم اکنون به عنوان گروههاي تروريست نام‌گذاري شده، و در نتيجه انبوهي از نيروهاي ويژهء ايالات متحده و کمکهاي تسليحاتي براي سرکوب آن ها به آن کشور فرستاده شده است.(17)

ساختار امپراتوري

اگرچه موج جديد ايجاد پايگاههاي نظامي در زمان کلينتون و با نظر به اهداف ژئوپلتيک معيني شروع شد، اما دولت بوش پايگاههاي نظامي ايالات متحده را در سراسر جهان گسترانده است.  براي نمونه، در اواخر دهه‌ي نود، دولت کلينتون با ايجاد پايگاههاي نظامي در مانتا، اکوادور، سان سالوادور، آروباو کلمبيا سعي نمود تا جنگ ضد انقلابي را که تحت عنوان “طرح کلمبيا” [توسط ايالات متحده] به راه افتاده بود تقويت نمايد.  در حالي که اکنون پايگاههاي نظامي ايالات متحده در سراسر جمهوري‌هاي آسياي مرکزي، در ترکستان، قزاقستان، و تقريباً تمامي کشورهاي همجوارشان گسترده شده است. براي حمايت از پايگاه نظامي مستقر در مقدونيه، بزرگترين پايگاه نظامي خودکفاء ايالات متحده در خاک اروپا در کشور تحت اشغال کوزوو برپا شده است.  در کنار پايگاههاي قديمي در چاپيردر بوليوي، پايگاههاي جديدي نيز در شمال برزيل و شمال آرژانتين تأسيس شده است.  کمپين به اصطلاح ضدتروريستي اکنون با عمليات ضدانقلابي و کمپين به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر در هم آميخته است تا زمينه را براي ايجاد باز هم بيشتر پايگاههاي نظامي و هم چنين نفوذ و دسترسي به ابزار سرکوب محلي بيش از پيش فراهم ساخته، و در عين حال گردش آزادانه‌ي مأموران اطلاعاتي و نظامي ايالات متحده را در اين کشورها، که زماني مستقل بوده‌اند، تأمين نمايد.

کاربست و نسخه برداري از روي قوانين و فرامين دولتي ضدتروريستي ايالات متحده از سوي رژيم‌هاي مزدور، ورود ايالات متحده را تسهيل نموده، و عملاً قوانين ايالات متحده را به قوانين آن کشورها تبديل نموده است.  مأمورين گمرکي ايالات متحده هم اکنون در بنادر عمده‌ي اروپا و آسيا سرگرم مأموريت‌هايي هستند که در شرايط عادي مي‌بايست از سوي مأمورين محلي به انجام مي‌رسيد. قراردادهاي جديد نظامي که در فيلي پين، اروپاي شرقي، آمريکاي لاتين و کانادا به امضاء رسيده است راه را براي عمليات نظامي مشترک تحت فرماندهي و کنترل ايالات متحده هموار مي‌سازد.

پنتاگون، کاخ سفيد و طبقهء سرمايه دار ايالات متحده

برجسته‌ترين وجه پروژه‌ي فعلي امپراتوري سازي ايالات متحده استقلال پنتاگون از بيشترين بخش‌هاي طبقه‌ي سرمايه‌دار است. اگرچه از نظر تئوريک گفتن اين که ارتش مطلقاً مستقل از طبقهء سرمايه‌دار است درست نيست، اما، واقعيت اين است که آزادي عمل‌اش در حال حاضر بي ترديد از “استقلال نسبي” معمول اش تحت دولتهاي سرمايه‌داري بسا فراتر رفته است.

نخست اين که پنتاگون به طور مرتب در مناطقي دخالت کرده است که سودآوري چنداني نداشته است؛ عملياتي که نسبت خرج به دخلش بسيار بالاست. براي نمونه مي‌توان از افغانستان، کوزوو، مقدونيه، فيلي پين، پاکستان و غيره نام برد. نکتهء دوم اين است که عمليات نظامي پنتاگون در سرزمين‌هاي نفت خيز (به طور عمده خاورميانه که اتفاقاً براي کمپاني‌هاي عمده‌ي ايالات متحده منافع سرشاري دارد) دشمني شديدي را عليه ايالات متحده برانگيخته است. سوم اين که دولت بوش به رغم خواست صدها ميليون مسلمان و در تقابل آشکار با منافع حياتي اقتصادي ايالات متحده، در راستاي منافع يک قدرت استعماري توسعه طلب و جنگ افروز، از اسراييل به طور بلاشرط حمايت نموده است.  نکته‌ي آخر اين که هزينه‌هاي اقتصادي پروژه‌ي حاضر رقمي است نجومي، در حالي که مزاياي اقتصادي آن تنها به دايره‌ي کوچکي از کمپاني‌هاي تسليحاتي ختم مي‌شود.  کسر بودجه افزايش يافته، محدوديت‌هاي امنيتي با ايجاد تأخير و تنگناهاي ديگر باعث بالا رفتن هزينه‌هاي بازرگاني شده و صنايع حمل و نقل و مسافرت، علي الخصوص حمل و نقل هوايي، صنايع هواپيمايي، هتلداري و خدمات ديگر، در هم شکسته شده است.  ترورفروشي که تنها در خدمت افزايش بودجه‌هاي نطامي، اطلاعاتي و پليسي قرار دارد، با ايجاد فضاي عدم امنيت باعث سلب اعتماد سرمايه از بازار ايالات متحده و فرار آن گشته است.  اگرچه دولت بوش از قوانين مالياتي جديد به نفع سرمايه داران سخن گفته و آن ها را تصويب مي‌کند، اما تعقيب استراتژي نظامي گلوبال از سوي اين رژيم وجوه اقتصادي پروژه‌ي امپراتوري سازي را فرع بر ارتش مي سازد.

عروج ارتش در روند امپراتوري سازي با رشد کلي دولت گرايي همراه بوده است – يعني مداخله‌ي دولت در اقتصاد، جامعه، زندگي خصوصي و آزادي هاي فردي و اجتماعي. به احتمال قوي دولت بوش حمايت خواه ترين(18) رژيم در تاريخ معاصر است؛ رژيمي که براي منسوجات، الوار، کالاهاي کشاورزي، [فولاد] و غيره تعرفه‌ي حمايتي وضع نموده، و در عين حال يارانه هاي کشاورزي را افزايش داده و بر واردات سهميه بسته است.  مداخله‌ي وسيع و فراگير دولت در امور جامعه‌ي مدني از طريق گذراندن قوانين رژيم پليسي مانند قانون مام وطن، قانون امنيت وطن و TIPS جملگي آزادي‌هاي فردي را محدود نموده و زمينه هاي ابراز آزادانه‌ي مخالفت عمومي را از ميان مي‌برد.

امپرياليسم تحت رهبري بوش به يک سيستم بازرگاني دولت گرا بيشتر از مدل نئوليبرال نزديک است.  اگرچه لفاظي هاي مربوط به بازار آزاد از ميان نرفته است، اما بيش از پيش تحت الشعاع تبليغات سرگيجه آور دولت و نظامي ها در باره‌ي “جنگهاي دايم” و “ضدتروريسم” قرار گرفته است.  به موازات تضعيف اقتصاد و فشار طبقه‌ي سرمايه دار به بوش براي چاره جويي، معماران امپراتوري نظامي با در دست گرفتن سکان رهبري، “راه حل” را در کشاندن جنگ به مناطق استراتژيک اقتصادي (عراق و ايران) مي‌بينند. از نظر معماران امپراتوري نظامي، جنگ عليه عراق و مستعمره ساختن آن براي طبقه‌ي سرمايه دار منافع کلان اقتصادي به همراه خواهد داشت، که نتيجتاً حمايت آن ها را از استراتژي “جنگ‌هاي دايم” تقويت خواهد نمود.  در عين حال چنين امري به مثابه‌ي سکوي پرشي در خدمت جنگها و کشورگشايي‌هاي آينده در منطقه‌ي خليج فارس، از جمله ايران، خواهد بود.  در حالي که در گذشته جنگ و بحرانهاي اقتصادي غالباً به يکديگر وابسته بودند، اما جنگهاي تازه‌ي امروز عمدتاً در خدمت منافع بخشهاي اقتصادي نزديک [به حاکميت] وابسته به منافع بخش انرژي و نفت قرار داشته، و شکاف ميان اين بخش و باقي طبقه‌ي سرمايه دار را عميق‌تر مي‌سازد. بر اين بستراست که جنگ تنها به بسط و ادامه‌ي رفيق بازي با ابزار نظامي تبديل شده است.

ترديدي نيست که ساختمان امپراتوري نظامي، هم در شکل و هم در محتوي، استعماري است. امپراتوري اي که در حال پديدار شدن است بر اساس اشغال سرزمين‌هاي ديگران، تحميل حکام دست نشانده و تحت کنترل گرفتن امور دولتي و اقتصادي مستعمرات بنا شده است. ايالات متحده با جمهوري‌هاي سابق يوگسلاوي، يعني کوزوو، مقدونيه و مانته نگرو، روابط استعماري ايجاد نموده است؛ اين کشور دو سوم حريم هوايي عراق را اشغال نموده و به طور غير مستقيم از طريق مزدوران کُردش شمال عراق را تحت کنترل دارد. اين امپراتوري در سراسر آسياي مرکزي، فيلي پين و پاکستان پادگانهاي نظامي برپا ساخته است؛ و در بوليوي، برزيل، کلمبيا، السالوادور، اکوادور و آروبا تأسيسات و پايگاههاي نظامي ايجاد نموده است. امپراتوري براي نيروهاي امنيتي اش “برون مرزيت” قايل شده و دولت هاي مزدورش را وادار به گذراندن قوانين “ضدتروريستي” ساخته و کشورهاي بسياري را در پنج قاره به پيروي از منوياتش در تعقيب مخالفينش مجبور ساخته است.

تضادهاي ساختمان امپراتوري

سه دسته از تضادهاي بنياديني که معماران امپراتوري با آن روبرويند، پس از يازدهم سپتامبر تشديد شده است. اين تضادها عبارتند از: تضادهاي داخلي ميان منافع متناقض طبقه‌يسرمايه دار و دولت؛ تضادهاي موجود ميان منافع امپرياليستهاي رقيب (اروپا و ايالات متحده)؛ و تضادهاي موجود ميان امپراتوري و علائق اجتماعي-سياسي نيرومند در آمريکاي لاتين [و ديگر مناطق جهان].

در طي يک ساله‌ي پس از يازدهم سپتامبر کشاکشهايي در درون حاکميت و تضادهاي اقتصادي جدي بروز نموده است، که به اختصار مي توان اين گونه برشمرد: الف- برتري دولت (يعني ابزار نظامي- اطلاعاتي) بر منافع کمپانيهاي چندمليتي (تشديد امنيتي در برابر سود سرمايه)، ب حق تقدم سرزمين گيري بر بازار (اشغال کشورهاي حاشيه اي به سبب رشد رقابت در بازارهاي کشورهاي پررونق)؛ پ- ارتقاء بخش هاي دزدي خوار سرمايه داري (مانند إنران، ورلدکام(19)، و غيره) در مقابل سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي؛  ج- افزايش مخارج ابزار گسترش يابندهء دولتي به قيمت به حاشيه رانده شدن بنيادهاي شکنندهء توليدي امپراتوري.

تضادهاي داخلي دولت بوش

تضادهاي داخلي دولت بوش خود را در کسر بودجهء هنگفت و تخفيف مالياتي براي ثروتمندان، و هم زمان کاستن از هزينه هاي خدمات اجتماعي و افزايش بيکاري نشان مي‌دهد.  هزينه هاي جنگي “بودجه را به ورشکستگي” کشانده، و باعث شده است که ارتش‌سالاران در برابر بانکدارها قرار بگيرند؛ کاهش مالياتي به نفع يک درصد بالاي جامعه دقيقاً با منافع دهها ميليون نفر، که صدها ميليارد دلار سپرده هاي صندوق بازنشستگي و سرمايه گذاري‌هاي شان را از دست داده اند، در تضاد است؛ سياست جنگهاي دايمي در تقابل با خواسته هاي مردمي قرار دارد که بر عليه جهاني شدن بسيج شده اند، و بيش از آن که گوش به تبليغات “ضدتروريستي” بسپارند، نگران سقوط استانداردهاي زندگي هستند. اين مخالفتها اشکال گوناگون به خود مي گيرد. بي اثرترين و نازل ترين شکل اين مخالفت رأي ندادن به کانديداهاي جمهوري خواهان در انتخابات کنگره است(20)، که متأسفانه به انتخاب دموکراتها، که جز تفاوت اسمي اختلاف ديگري با جمهوري خواهان ندارند، مي انجامد.  سناريوي ديگري که ممکن است اتفاق بيفتد اين است که جنبش ضدجهاني شدن با نارضايتيهاي برآمده از مشکلات اقتصادي در هم آميزد، و به همراه گروههاي ضدجنگ به خيابانها سرازير شده و آلترناتيوي را در برابر هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات قرار دهد.

تضاد فيمابين دکترين بوش و امپرياليسم اقتصادي در ساختار اين رژيم، و در ارتباط تنگاتنگ ميان سرکردگان نظامي / اطلاعاتي آن با نظريه پردازان دست راستي و غولهاي صنايع نظامي نهفته است  مادامي که رژيم بوش در قدرت بماند، و يا با دولت مشابهي از سوي دموکراتها جايگزين شود که استراتژي ضدتروريستي به منظور سلطه گري بر جهان را بپذيرد، اين تضاد حل نخواهد شد.  اين تضاد در صورت تعميق بحران اقتصادي ممکن است حل شده و يا تشديد گردد.  در صورت تشديد بحران اقتصادي، يک بخش از حاکميت جنگ را به منظور انحراف افکار عمومي از بحران برمي گزيند؛ در حالي که بخش ديگر حاکميت از تعهدات [نظامي] در آن سوي آبها خواهد کاست.  به رغم آن که برخي از سرشناس ترين سخنگويان سرمايه داري – از جمله جيمز بيکر(21) وزير خارجهء کابينهء جورج بوش (پدر) – بر عليه دخالت نظامي در عراق موضع گرفته اند، اما تا کنون هيچ کدام از دو حزب به سمت راه حل اخير گرايشي نشان نداده است.

اين مقاله از نبرد خلق برگرفته شده است

منابع

[1] Donald Rumsfeld

[2] Dick Cheney

[3] Otto Reich

[4] Bolton

[5] Wolfowitz

[6] Clark

[7] Richard Perle

[8] McCarthy-Truman

[9] J. Edgar Hoover

[10] The Patriot Act

[11] بد نيست که در اين جا اضافه شود که اين تنها روشنفکران ايالات متحده نبودند که مقهور تبليغات و تهديدات شدند، بلكه حتا “مدعياني” مانند “حزب کمونيست کارگري ايران” نيز با توسل به توجيهاتي از حملهء امپرياليست ها به افغانستان حمايت نمودند.  اگرچه بعداً، و تحت فشار انتقادهاي سنگين سعي نمودند به نحوي آن را رفع و رجوع کنند.(مترجم)

[12] Enron

[13] Sun Oil

[14] Halliburton

[15] در ميان کشورهاي مذکور، البته کرهء شمالي از “موقعيت استراتژيک نفتي” برخوردار نيست. (مترجم)

[16] يک نمونهء ديگر آن  سازمان مجاهدين  خلق ايران است که از سوي ايالات متحده و براي دلجويي و چراغ سبز نشان دادن به رژيم خون آشام آخوندي برچسب تروريستي خورده است. (مترجم)

(17) شايد نيازي به توضيح نداشته باشد که مخالفت با رژيم نژادپرست اسراييل مختص به مسلمان ها نيست، و نظر نويسنده در اين جا صرفاً معطوف به احساسات توده هاي کشورهاي عربي و اسلامي است.(مترجم)

(18) Protectionist

(19) Homeland Security Act

(19) WorldCom

(20) همان گونه که مشخص است اين مقاله پيش از برگزاري انتخابات ميان دوره اي کنگرهء ايالات متحده نوشته شده بود. (مترجم)

(21) James Baker