ابهامی که در گفتمان فرمانروا بين مفهوم «اقتصاد بازار» و مفهوم سرمايه‌داری بر جای مانده، منبع ضعيف شدن خطرناک نقد سياست‌های مورد عمل است. « بازار» که بنا بر سرشت خود مبتنی بر رقابت است، «سرمايه‌داري» نيست، مضمون آن به دقت بنا بر محدوديت‌ها در رقابت تعريف شده مگر اينکه انحصار مالکيت خصوصی از جمله انحصار فروش (برخی‌ها به استثنای ديگران) آن را ايجاب کند. « بازار» و سرمايه‌داری دو مفهوم متمايز را تشکيل می‌دهند. سرمايه‌داری واقعاً موجود مخالف با بازار خيالی است.
وانگهي، سرمايه‌داری که به‌طور انتزاعی به مثابه شيوة توليد نگريسته شده مبتنی بر بازار يکپارچه شده در سه ُبعدش (بازار فرآورده‌های کار اجتماعي، بازار سرمايه‌ها، بازار کار) است. اما سرمايه‌داری به مثابه سيستم جهانی واقعاً موجود که مبتنی بر توسعة جهانی بازار تنها در دو ُبعد نخست‌اش است، تشکيل بازار جهانی واقعی کار که سد مرز سياسی دولت مانع آن است، علی رغم جهانی شدن اقتصاد، همواره بنا بر اين واقعيت دم بريده است. به اين دليل سرمايه‌داری واقعاً موجود ناگزير در مقياس جهانی قطب‌بندی کننده است و در نتيجه توسعه نابرابری که بوجود می‌آورد، به تضاد فزاينده بسيار شديدی تبديل می‌شود که در چارچوب منطق سرمايه‌داری بر طرف شدنی نيست.
«مرکزها» محصول تاريخ هستند. تاريخ در برخی منطقه‌های سيستم سرمايه‌داري، شکل‌گيری هژمونی بورژوايی ملی و دولتی را که دولت سرمايه‌داری ملی نام دارند، ممکن ساخته است. بورژوازی و دولت بورژوايی اينجا جدايی‌ناپذيراند و تنها ايدئولوژی «ليبرالي» می‌تواند برخلاف واقعيت با انتزاع کردن دولت از اقتصاد سرمايه‌داری صحبت کند.
البته، دولت بورژوايی هنگامی ملی است که بر روند انباشت در محدوده‌های اجبارهای خارجی فرمانروا باشد. اما اين امر در شرايطی است که اين اجبارها بنا بر توانايی خاص دولت ملی در واکنش نشان دادن در برابر کنش‌ها، حتی با شرکت در ساختمان‌شان به‌شدت جنبه نسبی دارد.
در مورد « پيرامونی‌ها» بايد گفت که آنها به سادگی منفی تعريف شده‌اند. اين منطقه‌ها در سيستم سرمايه‌داری جهانی به وسيله مرکزها برپا نشده‌اند. با وجود اين، اين کشورها و منطقه‌ها در محدودة محلی بر روند انباشت فرمانروايی ندارند. پس اين روند در اساس بنا بر اجبارهای خارجی سامان يافته است. در اين صورت، نمی‌توان «پيرامونی‌ها» را «راکد» دانست. با وجود اين، توسعه آنها با توسعه‌ای که مرکزها در مرحله‌های پياپی توسعة جهانی سرمايه‌داری از سر گذرانده‌اند، شباهت ندارد. البته، بورژوازی و سرمايه محلی به ضرورت در صحنة اجتماعی و سياسی حضور دارند. روی اين اصل نمی‌توان پيرامونی‌ها را با« جامعه‌های پيش سرمايه‌داري» مترادف دانست. البته، وجود صوری دولت با دولت سرمايه‌داری جهانی هم معنی نيست. از اين رو، حتی اگر بورژوازی محلی بطور وسيع دستگاه دولت را کنترل کند، بر روند انباشت فرمانروايی ندارد.
بنا به تعريف، همزيستی مرکزها و پيرامونی‌ها درون سيستم سرمايه‌داری جهاني، در هر مرحله از توسعة جهانی واقعيتی از نشانه عادی است. پس مسئله مبتنی بر اين شناسايی نيست، مسئله اين است که بدانيم آيا پيرامونی‌ها در حال « گذار به تبلور مرکزهای جديد»اند. دقيق‌تر مسئله عبارت از آگاهی به اين است که آيا نيروهايی که در سيستم جهانی عمل می‌کنند در اين جهت پيشرفت می‌کنند يا اينکه برعکس آنجا مقابل يکديگر قرار می‌گيرند. و اين، از آن سو، دگرگونی‌هايی است که اين نيروها از يک مرحله تا مرحله ديگر توسعه مجموع سيستم در معرض آن قرار دارند.
سرمايه‌داری واقعاً موجود در توسعة جهانی شده خود همواره مبتنی بر نابرابری خلق‌ها بوده است. اين نابرابری محصول شرايط خاص اين يا آن کشور، اين يا آن مرحله نيست: نابرابری محصول منطق درون بود انباشت سرمايه است. از اين رو، برتری نژادی محصول ناگزير اين سيستم است. در گفتمان ايدئولوژی مبتذل فرمانروا، اقتصاد بازار بنا بر سرشت خود از نابرابری بين افراد مانند نابرابری ميان خلق‌ها، غافل است و در اين شرايط گويا حامل دموکراسی خواهد بود. در واقعيت‌های تاکنوني، سرمايه‌داری واقعاً موجود پايه گذار نابرابری ميان خلق ها و بر اين اساس حامل راسيسم بنيادی است.
اين گفتمان، در مرحلة کنونی جهانی شدن نوليبرالی مدعی است که صفحه نابرابر خلق‌ها در حال ورق خوردن است. می گويد جهانی شدن جديد برای کشورهايی که کارکرد آن را بپذيرند و هوشمندانه در آن ادغام شوند، شانس لازم فراهم می‌آورد و به آنها امکان می‌دهد که به مرکزهای قديم «برسند». خواهيم ديد که آنها چنين توانی ندارند. بر عکس، شکل‌های جديد سلطه انحصاری مرکزها بر مجموع سيستم حامل ژرفش قطب بندی فزايندة نابرابری بين خلق‌ها است. منطق اين نوع جهانی شدن چيزی جز منطق سازماندهی آپارتيد در مقياس جهانی نيست.
جهانی شدن همانا امپرياليسم است
امپرياليسم مرحلة – بالاتر – سرمايه‌داری نيست، بلکه از نخست درون‌بود توسعة آن است. فتح امپرياليستی سياره توسط اروپايی‌ها و کودکان آمريکای شمالی آنها که در دو دوره گسترش يافت می‌تواند در آغاز دوره سوم گسترش باشد.
1 – نخستين مرحلة گسترش ويرانگر امپرياليسم پيرامون فتح آمريکا در چارچوب سيستم مرکانتيليستی اروپای آتلانتيک عصر سازمان يافت و به ويرانی تمدن‌های سرخ پوستان و اسپانيايی – مسيحی کردن آنها انجاميد يا خيلی سرراست، ايالات متحده با نسل کشی کامل بنا نهاده شده. راسيسم بنيادی مستعمره‌های (انگلوساکسون بيان می‌کند که ا ين مدل در استراليا، در تاسمانی (نمونة يک نسل کشی تمام عيار تاريخ) و در زلاند نو بازتوليد شد. زيرا اگر اسپانيايی‌های کاتوليک بنام مذهبی که می‌بايست به مردم مغلوب تحميل شود عمل می‌کردند، انگليسی‌های پروتستان حتی کشتار « کافران» را بنا بر قرائت شان از تورات توجيه می‌کردند. بردگی شرم‌آور سياهان که با کشتار سرخ پوستان – يا مقاومت‌شان – ناگزير شده بود، برای « بارورسازي» بخش‌های مفيد قاره با مهارت دنبال شد. امروز هيچکس از انگيزه‌های واقعی همة اين دهشت‌ها شک ندارد، اما از رابطه تنگاتنگ آنها با توسعه سرماية مرکانتيليستی بی خبر است. با وجود اين، اروپايی‌های عصر، گفتمان‌های ايدئولوژيکی را که آنها توجيه کرده‌اند، پذيرفته‌اند. اعتراض‌ها – مثل اعتراض لاس کازاس (ميليونر آمريکايی که از سرخ پوستان به دفاع برخاست) طنين زيادی در عصر پيدا نکرد.
ويرانگری‌های نخستين فصل توسعة سرمايه‌داری جهانی- با تأخير – نيروهای آزادی بخشی را بوجود آوردند که منطقهای فرمانروا بر آنها را به پرسش کشيدند. نخستين انقلاب قاره در پايان قرن 18 انقلاب بردگان سن دومينيگ (هايی‌تی امروز) بود که بيش از يک قرن ديرتر با انقلاب مکزيک در دهه 1910 اين قرن و پنجاه سال بعد با انقلاب کوبا دنبال شد. و اگر من اينجا « انقلاب مشهور آمريکا»، انقلاب مستعمره‌های اسپانيايی را که به سرعت در پی آن روی دادند، ذکر نمی‌کنم، از اين روست که اينجا مسئله عبارت از انتقال قدرت تصميم ما در شهرها به مستعمره‌ها برای انجام دادن همان چيز و دنبال کردن همان طرح باحدت بيشتر است، بی آنکه سودهای حاصله را با « ميهن اصلي» تقسيم کند.
2- دومين مرحله ويرانگری امپرياليستی با انقلاب صنعتی بينان نهاده شد و با فرمانبردار کردن استعماری آسيا و آفريقا نمودار گرديد.
« گشودن بازارها»، مثل بازار مصرف ترياک تحميلی خشکه مقدس‌های انگليسی به چينی‌ها، و تصاحب منبع‌های طبيعی کرة زمين، همان‌طور که هرکس امروز از آن باخبر است، انگيزه‌های واقعی را تشکيل می دهند. البته، اين بار هم، افکار عمومی اروپا – و نيز جنبش کارگری انترناسيونال دوم – اين واقعيت را نديده گرفت و گفتمان جديد توجيه‌گر سرمايه را پذيرفت. مسئله اين بار عبارت از « رسالت مشهور تمدن‌ساز» است. صداهای روشنی که از آن عصر می‌شنويم بيشتر صداهای بورژوازی وقيح مثل صدای سسيل رودس است که فتح استعماری را برای پرهيز از انقلاب اجتماعی در انگلستان می‌ستايد. صدای معترضين هم – از کمون پاريس تا بلشويک‌ها – وجود دارد که طنين چندانی نداشته است. مرحله دوم ويرانگری امپرياليستی سرچشمه مسئله بسيار بزرگی است که بشريت هرگز با آن روبرو نبوده است. قطب بندی عظيم نسبت‌های نابرابری 1 به 2 خلق‌ها مقارن 1800 را در ارتباط با 80% جمعيت سياره به نسبت 1 به 60 امروز رساند، بطوری که مرکزهای سودبرنده سيستم بيش از 20% بشريت را در بر نمی‌گيرند. دستاورهای شگرف تمدن سرمايه‌داری همزمان محرک شديدترين رويارويی‌ها بين قدرت‌های امپرياليستی بود که هرگز سابقه نداشته است. تجاوز امپرياليستی باز نيروهايی را به صحنه آورد که با طرح آن به مقابله برخاستند. انقلاب‌های سوسياليستی (روسيه و چين) برآمدی در برابر تجاوز امپرياليستی بود.
اين انقلاب‌ها و انقلاب‌های رهايی‌بخش ملی همواره در پيرامون‌های قربانی توسعة امپرياليستی و شرايط قطب‌بندی‌کننده سرمايه‌داری واقعاً موجود روی داده است. پيروزی آنها طی نيم قرن پس از جنگ دوم جهانی اين توهم را در ذهن‌ها القاء کرد که سرمايه‌داری ناچار به تطبيق خود با اين وضعيت است و از اين راه به متمدن کردن خود نايل آمد.
اهميت مسئله امپرياليسم ( و در پشت آن مسئله تضاد آن – آزادی و توسعه) به سنگينی کردن روی تاريخ سرمايه‌داری تا عصر ما ادامه می‌دهد. از اين رو، پيروزی جنبش‌های رهايی‌بخش که از فردای جنگ دوم جهانی استقلال سياسی دولت‌های آسيايی و آفريقايی را پی نهاد، نه فقط به سيستم استعماري، بلکه با روش معينی به عصر توسعة اروپايی که در 1942 گشوده شد، پايان داد. اين توسعه از رشد سرمايه‌داری تاريخی طی چهار قرن و نيم (از 1500 تا 1950)، به ميزانی که اين دو بعد از يک واقعيت شکل گرفته‌اند، جدايی‌ناپذيرند. « سيستم جهاني» 1491 در فاصله پايان قرن 18 و آغاز قرن 19 با استقلال قارة آمريکا شکاف برداشت. اما مسئله تنها عبارت از ظاهر است. چون استقلال مورد بحث نه توسط مردم بومی و بردگان وارد از مستعمره نشين‌ها ( جز در هايی‌تي)، بلکه توسط خود مستعمره نشين‌ها بدست آمد و بدين طريق قاره آمريکا را به اروپای دوم تبديل کرد. استقلال بدست آمده به وسيلة مردم آسيا و آفريقا معنی ديگری پيدا می کند.
پس طبقه‌های رهبری کشورهای استعمارگر اروپا از اين درک بی بهره نبودند که صفحة تاريخ در واقع اکنون ورق خورده است. آنها دريافتند که بايد از بينش سنتی‌شان که ترقی اقتصاد سرمايه‌داری داخلی را با کاميابی با توسعه امپريالی‌شان پيوند می‌داد، صرف‌نظر کنند. زيرا اين بينش تنها بينش قدرت‌های استعماری پيشين – در جای نخست انگليس، فرانسه و هلند نبود، بلکه همچنين بينش مرکزی‌های جديد تازه تأسيس قرن نوزده – آلمان، ايالات متحده و ژاپن نيز بود. بنابراين، همستيزی‌های درون اورپايی و بين‌المللی در جای نخست هم‌ستيزی‌ها برای تقسيم دوبارة استعماری امپرياليستی سيستم 1492 بود. وانگهی ايالات متحده قاره جديد را در همه چيز بطور انحصاری برای خود حفظ کرد.
ساختمان يک فضای بزرگ اروپايی توسعه يافته، ثروتمند که از نيروی فنی و علمی درجة نخست چون سنت‌های قومی نظامی برخوردار بود، بنظر می‌رسيد بديل محکمی را تشکيل می‌دهد که بر اساس آن پيشرفت جديد انباشت سرمايه‌داری می‌تواند « بدون مستعمره‌ها» يعنی بر اساس جهانی شدن نوع جديد متفاوت با جهانی شدن سيستم 1492 بررسی شود. مسئله‌ای که باقی می‌ماند اين است که بدانيم اين سيستم جهانی جديد در چه چيز می‌تواند با سيستم قديم متفاوت باشد، هر چند سيستم جديد با وجود پايه‌های جديد مثل سيستم قديم همواره قطب بندی کننده است.
بدون شک، اين ساخت که نه فقط پايان نيافته، بلکه از مرحله بحرانی که آن را زير سئوال می برد، عبور می کند، پيچيده باقی می‌ماند، آنقدر روی واقعيت‌های ملی تاريخی سنگينی می‌کند که برای آنها هنوز فرمول‌هايی پيدا نشده که سازش‌شان را با شکل‌بندی يگانگی سياسی اروپا ممکن سازد. به علاوه، بينش مربوط به مفصل‌بندی اين فضای اقتصادی و سياسی اروپا با سيستم جديد جهانی و همچنين با امر بنا کردن تا امروز مبهم و حتی مه آلود باقی مانده است. آيا مسئله عبارت از يک فضای اقتصادی پنداشته برای رقيب بودن با فضای بزرگ ديگر، فضای آفريده در اروپای دوم توسط ايالات متحده است؟ چگونه اين رقابت روی رابطه‌های اروپا و ايالات متحده با بقيه جهان اثر می‌گذارد؟ ايا رقيبان مثل قدرت‌های امپرياليستی عصر پيشين با هم مقابله می کنند؟ يا اينکه هماهنگ عمل می‌کنند؟ آيا اروپايي‌ها در اين حالت زنده کردن دوبارة امپرياليسم سيستم 1492 را که از راه نمايندگی اصلاح شده بر می‌گزينند و نظرهای سياسی‌شان را در خط سير نظرهای سياسی واشنگتن قرار می‌دهند؟ در چه شرايطی ساختمان اروپای مورد بحث می‌تواند در ساختمان جهانی شدن که به سيستم 1492 قاطعانه پايان می‌دهد، جای گيرد.
3 – ما امروز با آغاز گسترش سومين موج ويرانگری جهان با توسعة امپرياليستی روبروايم که با فروپاشی سيستم شوروی و رژيم‌های ناسيوناليسم توده‌ای جهان سوم برانگيخته شده است. هدف‌های سرمايه مسلط هموراه همان‌ها هستند – کنترل توسعة بازارها، غارت منبع‌های طبيعی سياره، استثمار مضاعف ذخيره های نيروی کار پيرامونی – هر چند که آنها در شرايط جديد در زمينه‌های معينی بسيار متفاوت با شرايطی که مربوط به مرحلة پيشين امپرياليسم است، عمل می کنند. گفتمان ايدئولوژيک که به متحده کردن افکار عمومی مردم سه گانه اختصاص داده شده اصلاح گرديد و از اين پس مبتنی بر « وظيفه مداخله» است که دفاع از« دموکراسي»، « حقوق مردم» و « بشر دوستي» آن را توجيه می‌کند. البته، با اينکه ابزارسازی وقيحانة اين گفتمان برای آسيايی‌ها و آفريقايی‌ها در حدی که نمونه‌های « دو وزنه – دو سنجه» آشکارند، واضح بنظر می‌آيد، افکار عمومی غرب با همان شور و حرارت گفتمان‌های مرحله‌های پيشين امپرياليسم به آن می‌گروند.
از سوی ديگر، ايالات متحده، در اين چشم‌انداز استراتژی منظمی را گسترش می‌دهد که هدف آن تأمين هژمونی مطلق خود از راه همبسته کردن مجموع شريکان سه‌گانه با استفاده از قدرت نظامی‌اش است. تسليم کامل دولت‌های اروپايی در برابر ديدگاه‌های آمريکا در زمينة «مفهوم جديد استراتژيک» که توسط پيمان اتلانتيک شمالی بی درنگ پس از « پيروزي» در يوگسلاوی (25-23 آوريل 1999) به تصويب رسيد گواه آن است. در اين « مفهوم جديد» (بسيار حاد و افراطی آنسوی اتلانتيک کلينتون)، مأموريت‌های سازمان پيمان اتلانتيک شمالی در عمل برای سراسر آسيا و آفريقا توسعه داده شده و اين (با توجه به اينکه ايالات متحده حق دخالت در قارة آمريکا را از زمان دکترين مونروئه برای خود حفظ کرده ) تأييد می‌کند که سازمان پيمان اتلانتيک شمالی يک اتحاد دفاعی نيست، بلکه ابزار تعرض ايالات متحده است. همزمان اين مأموريت‌ها در اصطلاح های دلخواه مبهم تعريف شده‌اند و بر اين اساس «تهديدهاي» جديد (چون تبهکاری بين‌المللي، « تروريسم»، مسلح شدن « خطرناک» کشورهای خارج از پيمان اتلانتيک شمالی و غيره) را در بر می‌گيرند. و اين چيزی است که بايد آشکارا هر تجاوز سودمند برای ايالات متحده را توجيه کنند. وانگهي، کلينتون از سخن گفتن دربارة «دولت‌های ناباب» که بايد عليه آنها به وارد آوردن ضربة «پيشگيرانه» مبادرت کرد، بی بهره نبود. بی آنکه بدقت معلوم شود که منظور از « پست و ناباب» چيست؟ به علاوه، ناتو خود را از رجوع به سازمان ملل متحده برای تصميم‌گيری در اين موردها معاف می‌داند. در واقع اين همان رفتاری است که دولت‌های فاشيستی نسبت به جامعه ملل داشتند (شباهت اصطلاح های مورد استفادة آنها عيان است).
ايدئولوژی آمريکايی در اين کار دقت دارد که کالاهای طرح امپرياليستی‌اش را با زبان توصيف‌ناپذير « مأموريت تاريخی ايالات متحده» بيارايد. اين سنت از «پدران بنيانگذار» باورمند به الهام خدايی‌شان به ارث رسيده است. ليبرالی‌های آمريکايی که در مفهوم سياسی اين اصطلاح خود را به عنوان « چپ» جامعه شان تلقی می‌کنند، در اين ايدئولوژی سهيم‌اند. آنها همچنين هژمونی آمريکا را چونان الزام «بی خطر» منبع پيشرفت خودآگاه و پراتيک دموکراتيک معرفی می‌کنند که به ناچار کسانی از آن سود می‌برند که از ديد آنها نه قربانيان اين طرح بلکه سودبرندگان آن هستند. هژمونی آمريکايي، صلح همگاني، دموکراسی و پيشرفت مادی چونان اصطلاح‌های جدايی‌ناپذير گرد آمده اند. اما واقعيت نمايان چيز ديگری را بيان می‌کند.
گرويدن باورنکردنی افکار عمومی اروپا (افکار عمومی ايالات متحده که بخاطر مطرح نکردن هيچ پرسشی بقدر کافی ساده لوح است) و بويژه گرويدن افکار عمومی اکثريت چپ آنها به طرح مورد بحث فاجعه‌ای است که نيتجه‌های آن فقط می‌توانند فاجعه بار باشند. بمباران رسانه‌ها – متمرکز روی منطقه‌هايی که به تصميم امريکا در آنها مداخله شده – تا اندازه‌ای اين گروش را نمودار می‌سازند. اما فراتر از اينها غربی‌ها متقاعد شده‌اند که ايالات متحده و کشورهای اتحاديه اروپا « دموکراتيک» هستند و دولت‌های آنها که « از شر و بدی روی گردان‌اند»، در برابر « ديکتاتورها»ی خونريز شرق فقط ملاحظه کارند. اين اعتقاد چنان چشمان آنها را بسته که نيروی تعيين‌کنندة منافع سرمايه مسلط را از ياد می‌برند. از اين رو، افکار عمومی در کشورهای امپرياليستی خود را سزاوار هيچ سرزنشی نمی‌داند.
ميراث قرن 20: جنوب در برابر جهانی شدن جديد
1- طی « دوره باندونگ» (1975-1955)، دولت‌های جهان سوم سياست‌های توسعة متمايل به خود متمرکز (واقعی يا بالقوه ) در مقياس ملی تقريباً منحصر را دقيقاً بمنظور کاهش قطب‌بندی جهانی و «رسيدن [به مرکزها]» در پيش گرفتند. نتيجة کاميابی نابرابر اين سياست‌ها توليد جهان سوم معاصر به شدت متفاوت بود که بايد امروز آن را متمايز کرد.
کشورهای سرمايه‌داری آسيای شرقی (کرة جنوبي، تايوان، هنگ کنگ و سنگاپور)، در پی آنها ساير کشورهای جنوب شرقی آسيا (در جای نخست مالزی و تايلند)، مثل چين نرخ‌های رشد شتاب داری را ثبت کرده‌اند. در صورتی که اين نرخ رشد تقريباً در بقية جهان از توان افتاده است. فراسوی بحرانی که از 1997 آنها را فرد کوبيد، اين کشورها از اين پس در بين مسابقه‌دهندگان فعال روی بازارهای جهانی محصول‌های صنعتی حساب می‌کنند. اين پويايی اقتصادی بطور کلی توأم با تشديد نه چندان زياد تغيير شکل‌های اجتماعی (نقطه بيان تفاوت ها و بحث دربارة مورد به مورد) و آسيب‌پذيری نه چنداان زياد (بنا بر تشديد رابطه‌های درون منطقهای خاص در آسيای شرقی در همان سطح اتحادية اروپا) و دخالت مؤثر دولت است که نقش تعيين‌کننده‌ای را در کاربرد استراتژی‌های ملی توسعه که رو به خارج دارد، حفظ می‌کند.
کشورهای آمريکای لاتين و هند نيز از توانايی‌های صنعتی برخوردارند. اما يکپارچگی منطقهای در آنجا کمتر آشکار است (20% برای آمريکا لاتين). دخالت‌های دولت کمتر بهم پيوسته‌اند. تشديد نابرابری‌های زياد کنونی در اين منطقه‌ها بقدری چشمگير است که نرخ‌های رشد ناچيز باقی می ماند.
کشورهای آفريقايی و دنياهای عرب و اسلامی در مجموع در تقسيم کار بين‌المللی بنيادی بسته باقی مانده‌اند. آنها همچنان در وضعيت صادرکنندگان محصول‌های ابتدايی قرار دارند. اعم از اين که در عصر صنعتی وارد شده باشند يا صنعت‌های آنها شکننده، آسيب‌پذير و غير رقابتی باشند. در اين کشورها نبود تعادل‌های اجتماعی در شکل اصلی خود به صورت زياد شدن حجم توده‌های فقير و طرد شده تجلی می‌کند. کم‌ترين نشانة پيشرفت در زمينة يکپارچگی منطقهای (درون آفريقايی يا درون عربي) وجود ندارد. رشد تقريباً صفر است. هر چند اين گروه از کشورها، کشورهای « ثروتمند» (صادر کنندگان نفت کم جمعيت) و کشورهای فقير با بسيار فقير را در بر می‌گيرند، اما کشوری در ميان آنها وجود ندارد که در ساختن سيستم جهانی همچون عامل فعال شرکت کند. در اين مفهوم آنها کاملاً در حاشيه قرار دارند. برای اين کشورها می‌توان تحليلی در اصطلاح‌های سه مدل توسعه (کشاورزی – صادر کننده، ماده‌های معدني، درآمدهای نفتي) پيشنهاد کرد و آن را بنا بر تحليل طبيعت هژمونی‌های متفاوت اجتماعی که محصول آزادی ملی است، تقويت کرد. پس بدرستی خواهيم ديد که « توسعه» مورد بحث اينجا چيزی جز کوشش برای جا دادن خود در توسعة جهانی سرمايه‌داری عصر نبود.
سنجة اختلافی که پيرامونی‌های فعال را از پيرامونی‌های حاشيه‌ای جدا می‌کند فقط سنجة رقابتی بودن توليدهای صنعتی‌شان نيست، بلکه همچنين سنجة سياسی است. قدرت‌های سياسی در پيرامونی‌های فعال و پشت آنها جامعه در مجموع آن (بی آنکه اين، تضادهای اجتماعی را در درون جامعه نفی کند) يک طرح و يک استراتژی برای کاربرد آن دارند. اين مورد گويايی برای چين، کره و در درجة کمتر برای برخی کشورهای آسيای جنوب شرقی و برخی کشورهای آمريکای لاتين است. اين طرح‌های ملی رويارو با طرح‌های امپرياليسم فرمانروای جهانی است و نتيجة اين رويارويی جهان فردا را می‌سازد. برعکس، پيرامونی‌های حاشيه‌ای طرح و استراتژی خاص ندارند (حتی هنگامی که بيانی چون بيان اسلام سياسی مدعی آن است). بدين ترتيب است که محفل‌های امپرياليستی « بجای آنها می‌انديشند» و ابتکار انحصاری « طرح‌ها»ی مربوط به اين منطقه‌ها را در دست دارند (مثل ACP – CEE، طرح «خاورميانه»ای ايالات متحده و اسراييل، طرح‌های مبهم مديترانه‌ای اروپا). در واقع هيچ طرحی از خاستگاه ملی برای رويارويی با آنها وجود ندارد. از اين رو، اين کشورها سوژه‌های منفی جهانی شدن هستند. لايه‌بندی فزاينده بين اين گروه از کشورها مفهوم « جهان سوم» را در هم نورديده است و به استراتژی‌های جبهة مشترک عصر باندونگ (1979-1955) پايان داده است.
با اينهمه، در ارزش‌يابی‌های طبيعت و چشم‌اندازهای توسعة سرمايه‌داری در کشورهای جهان سوم سابق وحدت نظر وجود ندارد. برای برخی‌ها کشورهای نوخاسته (تازه استقلال يافته) بسيار پويا که در راه « رسيدن» به مرکز هستند، ديگر «پيراموني» نيستند، حال آن که در سلسله مرتبه‌های جهانی هنوز در سطح های بينابينی قرار دارند. برای برخی ديگر (از جمله من) اين کشورها، کشورهای پيرامونی واقعی فرد را تشکيل می‌دهند. اختلاف مرکزها – پيرامونی‌ها که از 1800 تا 1950 مترادف با تقابل اقتصادهای صنعتی شده – اقتصادهای صنعتی نشده بود، امروز مبتنی بر سنجه‌های جديد و متفاوت است که می توان آن را بر پايه تحليل کنترل پنج انحصار که بوسيلة کانون سه‌گانه عمل می‌کنند، مشخص کرد. جلوتر به آن خواهيم پرداخت.
بهر رو، حتی جايی که پيشرفت‌های صنعتی شدن بسيار نمايان است، پيرامونی‌ها همواره « ذخيره»های عظيمی را در بر دارند؛ منظور آن است که نسبت‌ها متغيرند، اما همواره بخش بسيار مهمی از نيروی کار آنها در فعاليت‌های با بهره وری ناچيز بکار برده می‌شوند. دليل آن اين است که سياست‌های مدرن سازی – يعنی کوشش‌های «رسيدن» [به مرکزها] – انتخاب‌های تکنولوژيک همواره مدرن را (برای کارا و حتی رقابتی بودن) ايجاب می‌کند. اين تکنولوژی‌ها در ارتباط با استفاده از منبع‌های نادر (سرمايه‌ها و نيروی کار ويژه کار) بسيار گران قيمت هستند. اين پيچيدگی منظم هر بار که مدرن سازی ياد شده با نابرابری فزاينده در توزيع درآمد دمساز گردد، شدت می‌يابد. در چنين وضعيتی اختلاف ميان مرکزها و پيرامونی‌ها بسيار زياد است. در گروه های نخست، ذخيرة موجود منفي، در اقليت (متغير بر حسب حالت‌های بحراني، اما بدون شک، تقريباً همواره پايين 20% باقی می ماند. در گروه‌های دوم اين ذخيرة منفی همواره در اکثريت است. يگانه استثناءها اينجا کره و تايوان است که به دليل های گوناگون از جمله عامل ژئو استراتژيک که برای‌شان فوق‌العاده مساعد بود (زيرا می بايست به آنها در مقابله با خطر «سرايت» کمونيسم چينی کمک کند) از رشد بی همتا نسبت به جاهای ديگر سود برده‌اند.
منطقه‌ها در چه چيز حاشيه‌ای شده اند؟ آيا مسئله عبارت از يک پديدة بی‌سابقه تاريخی است؟ يا برعکس، نمود يک گرايش دايمی توسعة سرمايه‌داري، يک جنبة مخالف در پس از جنگ دوم بنابر تناسب نيروی کمتر مساعد برای پيرامونی‌ها در مجموع‌شان است؟ وضعيت استثنايی اين بود که « همبستگي» جهان سوم علی‌رغم گوناگونی کشورهای ترکيب‌کنندة آن مبتنی بر مبارزه‌های ضد امپرياليستي، خواست‌های مربوط به فرآورده‌های اوليه و ارادة سياسی‌اش در تحميل مدرن سازی – صنعتی شدن‌اش برخلاف مخالفت قدرت‌های غربی بوده است. اين بدقت برای اين است که کاميابی‌های بدست آمده در اين عرصه‌ها آنقدر نابرابر بوده‌اند که پيوستگی جهان سوم و همبستگی آن را متزلزل کردند.
برخی کشورها، حتی سراسر يک قاره (مثل آفريقا) « حاشيه‌اي» نام گرفته‌اند. اين اصطلاح اين را القاء می‌کند که آنها « خارج» از سيستم جهانی قرار دارند يا دست کم بطور سطحی در آن گنجانده شده‌اند. بنابراين « توسعة» آنها بنا بر بزرگترين يکپارچگی در جهانی شدن جريان دارد. در واقع، همة منطقه‌ها، از جمله منطقه‌هايی که « حاشيه‌اي» گفته می‌شوند، همه در سيستم جا دارند. البته آنها بنا بر حالتمندی‌های بسيار متفاوت در اين سيستم قرار دارند. اصطلاح « حاشيه‌اي» شدن مفهوم نادرستی است که مسئله حقيقی را پنهان نگاه می‌دارد. مسئله اين نيست که درجه يکپارچگی منطقه‌های مختلف کدام است؟
آفريقا از ابتدا در عصر مرکانتيليسم (از 1500 تا 1800) و بعد از دورة استعماری(1880 – 1960) در جهانی شدن وارد شده است. نتيجه‌های اين شيوة يکپارچگی در جهانی شدن برای آفريقا فاجعه بار بوده است. آفريقا دست کم در آغاز انقلاب کشاورزی يک قرن تأخير داشته است. مازاد کار اضافی دهقانان و بهره‌برداری از طبيعت بدون سرمايه‌گذاری‌های مدرن‌سازی (ماشين ها، کودها)، بدون حتی پرداخت مزد واقعی کار (که بازتوليدش را در چارچوب خودکفايی سنتی تأمين می‌کرد) بدون تضمين شرايط بازتوليد ثروت (با غارت خاک (و جنگل‌ها) بدست آمده است. همزمان اين شيوة بهره‌برداری در تقسيم نابرابر بين‌المللی کار عصر که هر نوع شکل بندی بورژوازی محلی را نفی می‌کند، جای دارد. بنظر می‌رسد که اين بورژوازی هربار که خواست سربرآرد، مقام‌های استعماری در برافکندن و تخريب آن درنگ نکردند.
نتيجه اين است که امروز اکثريت کشورهای موسوم به کمتر پيشرفته (PAM ) آفريقايی هستند. اين « جهان چهارم» به گستردگی متشکل از جامعه‌هايی است که از شتاب ادغام شدن در مرحلة پيش رس توسعه سرمايه‌داری ويران شده اند. بنگلادش، به عنوان کشور جانشين بنگال که از سياست استعماری بريتانيا در هند شادمان بود، نمونة خوبی در اين باره است. ادغام آنها هيچ چيزی جز «مدرن سازي» فقر بوجود نياورد. ساکنان حلبی‌آبادها جانشين دهقانان بی زمين شده‌اند. ضعف جنبش‌های آزادی‌بخش، سپس شکنندگی دولت‌هايی که نتيجة آن هستند، ريشه در شکل‌گيری دورة استعماری دارند. اين ضعف‌ها، آنگونه که ايدئولوژی فرمانروا مدعی آن است و به زحمت اينجا پيش‌داوری راسيستی توصيف‌گر آن را پنهان می‌کند، محصول‌های ميراث پيش‌استعماری نيستند. انتقادگران آفريقای معاصر از فساد طبقه‌های متوسط و نامنسجم بودن سياست‌های‌شان اين نکته مهم را از ياد می‌برند که اين ويژگی‌ها به مستعمره شدن آنها در فاصلة 1880 و 1960 شکل گرفته است.
2- به فرض که گرايش‌های مسلط جاري، نيروی اصلی فعال فرمانروای تحول سيستم همزمان در مجموع خود و در بخش‌های مختلف تشکيل دهنده‌اش باقی بماند، در اين صورت، چگونه خواهند توانست رابطه‌های بين آنچه که من آن را به عنوان ارتش فعال کار (دست کم بالقوه، مجموع زحمتکشان وارد در فعاليت‌های رقابتی در بازار جهاني) تعريف کرده‌ام و ذخيره منفی (سايرين، يعنی نه فقط حاشيه‌ای‌ها و بيکاران، بلکه همچنين زحمتکشان شاغل در فعاليت‌های کم بهره‌ور محکوم به فقر عمومي) را تحول دهند؟
به عقيدة برخی‌ها، کشورهای سه گانه تحولی را که عقيدة نوليبرالی‌شان آغاز نهاد، دنبال خواهند کرد. بر پاية اين واقعيت ارتش نيرومند ذخيرة کار در قلمرو خود بازسازی خواهد شد. من می‌افزايم دراين صورت، اين کشورها برای حفظ موقعيت مسلط‌شان در مقياس جهانی خود را بطور اساسی پيرامون پنج انحصار خود سازمان می‌دهند. در کشورهای مورد بحث پيرامونی ما با يک ساختار دوگانه سروکار داريم که بنا بر همزيستی ارتش فعال (اينجا شاغل درتوليدهای «صنعتی پيش پا افتاده») و ارتش ذخيره تعريف می‌شود. پس اين تحول به ترتيب معينی دو مجموعة مرکز پيرامون‌ها را نزديک می کند. البته، با وجود اين، سلسله مرتبه‌ها توسط پنج انحصار حفظ می شود.
دربارة اين موضوع و دربارة آنچه که نيازمند بازبينی عميق چه در ارتباط با خود مفهوم کار و چه در ارتباط با مفهوم همگونی نسبی بر پاية سيستم توليد ملی و حتی اختلاف مرکزها – پيرامون ها است زياد نوشته شده. « پايان کار» اعلام شده در اين مفهوم و «جامعه جديد (موسوم به) شبکه‌ها» به عنوان طرح مشترک ترکيب دوبارة زندگی اجتماعی پيرامون تأثير متقابل « طرح‌ها» و پيرامون يا بنا بر آنچه که برخی‌ها آن را «جامعه طرح‌ها» در تقابل با جامعة صنعتی فوردی می نامند مسئله‌هايی را تشکيل می‌دهند که بنا بر آينده شناسی بشريت ( Futurologie) که جلوتر به آن باز می‌گرديم، در دستور روز قرار گرفته است. اين تزها در همة شکل‌های بيان خود ديگر امکانی را بررسی نمی‌کنند که جامعه‌ها بنا بر تعميم شکل مسلط رابطه‌های اجتماعی که نسبی بود، همگون شده بمانند. اقتصادها و جامعه شبکه‌ها با شتاب‌های متفاوت همه جا، چه در مرکزها و چه در پيرامون‌ها خود را تحليل می‌کنند. ما اينجا و آنجا « جهان نخست» ثروتمندها و مرفه ها را که از رفاه جامعه جديد طرح‌ها سود می‌برند و جهان « دوم» زحمتکشان به شدت استثمار شده و جهان «سوم» (يا «چهارم») طرد شده را می‌يابيم.
شايد بسياری از خوش‌بينان دربارة اميدهای سياسی شان بگويند که هم کاری يک ارتش فعال و يک ارتش ذخيره در سرزمين‌های مرکزها و پيرامون‌ها شرايط نوزايی مبارزه‌های طبقاتی معقول، شايسته بنيادی شدن و انترناسيوناليسم را بوجود آورده است.
ذخيره هايی که من در ارتباط با اين تأمل بيان می‌کنم مربوط به دو بررسی است که اينجا آن را کوتاه بيان می کنم:
در مرکزها به احتمال، بازسازی پايدار ارتش مهم ذخيره و متمرکز کردن دوبارة فعاليت‌ها بر پاية فعاليت‌های پنج انحصار ناممکن خواهد بود. زيرا سيستم سياسی قدرت‌های سه گانه به آن مجال نمی‌دهد. بنابراين، انفجارهای شديد، به اين يا آن طريق، جنبش خارج از راه‌های ترسيم شده بنا بر عقيده ليبرال نو (واقعيتی تحمل ناپذير) را چه در چپ و در جهت سازش اجتماعی ترقيخواهانه جدی و چه در راست در جهت پوپوليسم‌های ملی متمايل به فاشيسم منشعب می‌سازد.
حتی در پيرامون‌های بسيار پويا ناممکن خواهد بود که توسعة فعاليت‌های توليدی مدرن بتواند ذخيره های عظيمی را که به دليل‌های پيش‌گفته در فعاليت‌های با بهره وری ناچيز جا داده شده اند، جذب کند. بنابراين، پيرامونی‌های پويا پيرامونی باقی می‌مانند: يعنی جامعه‌هايی که از همة تضادهای مهم ناشی از هم کاری قلمروهای بسته مدرن شدة (بااهميت) که از اقيانوس اندک مدرن احاطه شده، عبور می‌کند. اين تضادها به نگاه‌داشتن آنها در موقعيت فرودست که تابع پنج انحصار مرکزها هستند، ياری می‌کند. اين تز که می‌گويد فقط سوسياليسم می‌تواند پاسخگوی مسئله‌های اين جامعه ها باشد، حقيقی باقی می‌ماند. (اين تز توسط انقلابی‌های چينی بسط داده شد). اگر از سوسياليسم نه يک فرمول کامل و فرضی قطعي، بلکه جنبشی را درک می‌کنيم که همبستگی عمومی را مفصل بندی می‌کند و استراتژی‌های توده‌ای‌ای را بکار می‌بندد که انتقال تدريجی و سازمان يافتة اقيانوس ذخيره‌ها را به سوی قلمروهای مدرن با وسيله‌های متمدنانه تأمين می‌کند. اين امر مستلزم ناپيوستگي، يعنی تابع کردن رابطه‌های خارجی به منطق اين مرحلة ملی و توده‌ای گذار طولانی است.
اضافه می‌کنم که مفهوم « رقابتی بودن» در گفتمان مسلط که آن را به مثابه يک مفهوم اقتصاد خرد (يعنی بينش کوته بين رئيس مؤسسه) مطرح می‌کند، به ابتذال کشيده شده است. در صورتی که اينها سيستم‌های توليدی (از حيث تاريخی ملي) هستند که کارايی مجموع شان را به مؤسسه‌هايی می‌دهند که توانايی رقابتی ويژة آنها را تشکيل می‌دهند.
بر اساس بررسی‌ها و تأمل‌هايی که اينجا پيشنهاد شده، می‌بينيم که جهان فراسوی قدرت سه گانة مرکزی از سه لاية پيرامونی تشکيل شده است.
- لاية نخست: کشورهای سابق سوسياليستي، چين، کره، تايوان، هند، برزيل، مکزيک هستند که به ساختن سيستم‌های توليد ملی (بنا بر اين، بالقوه «رقابتي» ورنه واقعي) نايل آمده‌اند.
- لاية دوم: کشورهايی که در صنعتی شدن گام نهاده‌اند، اما موفق به ايجاد سيستم‌های توليد ملی نشده‌اند. مثل کشورهای عرب، آفريقای جنوبي، ايران، ترکيه و کشورهای آمريکای لاتين. البته، در اين کشورها گاه مؤسسه‌های صنعتی «رقابتي» (بويژه نيروی کار ارزان شان)، اما نه سيستم‌های رقابتی وجود دارد.
- لاية سوم: کشورهايی هستند که در انقلاب صنعتی گام ننهاده‌اند (در مجموع به کشورهای جرگه ACP گفته می‌شود ( ACP همانا جامعة اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه مثل آفريقا، حوزة کارائيب و اقيانوس آرام است). به احتمال شاخص بودن آنها بنا بر امتيازهای طبيعی مثل معدن ها، نفت و محصول‌های کشاورزی استوايی است.
در همه کشورهای دولاية نخست: ذخيره‌های «منفي» جذب نشده‌اند و از 40% (در روسيه) اما 80% (در چين و هند) در نوسان‌اند. در اين شرايط گفتگو از هدف استراتژيک «رقابتی بودن» همانا قرقره کردن واژگانی است که ارزش گفتن ندارند.
انحصارهای جديد مرکزها
1- موقعيت يک کشور در هرم جهانی بر پاية سطح رقابتی بودن توليدهایش در بازار جهانی معين می‌شود. شناخت اين حقيقت بديهی به هيچ ترتيبی ايجاب نمی‌کند که ديد پيش پا افتاده روايت اقتصاد‌گرايانه را بپذيريم؛ از اين قرار بايد گفت که اين موقعيت که بنا بر کاربرد سياست‌های اقتصادی «عقلاني» که عقلانيت آن به دقت در مقياس تبعيت آن از تقابل با « قانون‌های عينی مفروض بازار» سنجيده می‌شود، بدست آمده است. بکلی در برابر اين سخنان پوچ که به عنوان چيز واضح پذيرفته شده، من مدعی‌ام که «رقابت» مورد بحث محصول بغرنج مجموع شرايطی است که در عرصة مجموع واقعيت اقتصادي، سياسی و اجتماعی عمل می‌کنند و در اين مبارزه نابرابر، مرکزها از آنچه که من آن را « پنج انحصار» می نامم، استفاده می‌کنند. اين پنج انحصار که کارايی کنش‌های خود را مفصل‌بندی می‌کنند و بر اين اساس تئوری اجتماعی را در کليت آن به پرسش می‌کشند، به عقيدة من عبارتند از: انحصارهايی که از مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی سود می‌جويند، انحصارهايی که به هزينه‌های عظيم نياز دارند که فقط دولت- دولت بزرگ و ثروتمند- می‌تواند از عهدة آن برآيد. بدون اين پشتيباني- که گفتمان ليبرالی همواره دربارة آن سکوت می‌کند – و بويژه حمايت از هزينه‌های نظامي، اغلب اين انحصارها نخواهند توانست سرپا بمانند.
انحصارها در قلمرو کنترل داد و ستدهای مالی در مقياس جهانی عمل می‌کنند. آزادی نصب نهادهای مهم مالی که در بازار مالی جهانی عمل می کنند، به اين انحصارها کارايی بی‌سابقه می‌دهند. هنوز مدت زيادی از آن دوره نمی‌گذرد که بخش مهم پس‌انداز در يک ملت فقط می‌توانست در فضای بطور کلی ملی زير فرمان نهادهای مالی‌اش جريان يابد. امروز وضع اينگونه نيست. اين پس‌انداز بنا بر دخالت نهادهای مالی که عرصة فعاليت آن از اين پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. آنها سرمايه مالی را که جهانی شده‌ترين بخش سرمايه است، تشکيل می‌دهند. نمی‌توان انکار کرد که اين امتياز استوار بر منطق سياسی‌ای است که جهانی شدن مالی را می قبولاند. اين منطق می‌تواند بر پاية تصميم سادة سياسی ناپيوستگی (Déconnexion) مورد پرسش قرار گيرد، چون به قلمرو نقل و انتقال‌های مالی محدود شده است. وانگهي، گردش‌های آزاد سرمايه مالی جهانی شده در چارچوب‌هايی انجام می‌گيرد که به وسيله سيستم پولی جهانی مشخص می‌گردد و مبتنی بر دگم سنجش آزاد ارزش ارزها در بازار (بنا بر تئوری‌ای که طبق آن پول کالايی مانند ديگر کالاها است) و مراجعه به دلار به عنوان پول عمومی دو فاکتو است. دگم نخست اين شرط‌ها بدون پاية عملی است و دگم دوم تنها به علت نبود بديل عمل می‌کند. يک پول ملی در صورتی می‌تواند وظيفه‌های يک پول بين‌المللی را بطور رضايت‌بخش انجام دهد که شرايط رقابتی بودن بين‌المللي، مازادی ساختاری از صادرات کشوری که ارز آن اين وظيفه را انجام می‌دهد، بوجود آورند و بوسيله اين کشور هزينة تعديل ساختاری ديگران را تأمين مالی کنند. وضعيت بريتانيای کبير در قرن 19 چنين بود. امروز وضعيت ايالات متحده به گونة ديگر است. اين کشور برعکس، کسری بودجه‌اش را از وام‌هايی که به ديگران تحميل می‌کند، تأمين مالی می‌کند. وضعيت رقيبان ايالات متحده اينطور نيست. مازادهای ژاپن و اروپا بدون مقياس مشترک با نيازهای مالی است که تعديل ساختاری ديگران به آن نياز دارد. در اين شرايط، برعکس، جهانی شدن مالی که «بطور طبيعي» تحميل می‌شود، ناپايداری زياد بوجود می‌آورد. در کوتاه مدت، اين جهانی شدن بی ثباتی دايمی بوجود می‌آورد، نه ثبات لازم برای روندهای تعديل که بتوانند مؤثر عمل کنند.
انحصارها برای دست يافتن به منبع‌های طبيعی سياره فعاليت می‌کنند، نه فقط برپاية فرهنگ جهانی که منتقل می‌کنند، يگانه می‌شوند، بلکه راه‌های جديدی را برای دستکاری سياسی می‌گشايند. توسعة بازار رسانه‌های مدرن اکنون يکی از اجزاء مهم فرسايش مفهوم دموکراتيک و پراتيک آن در خود غرب است.
سرانجام، انحصارهايی که در قلمرو تسليحات ويرانگر جمعی فعاليت می‌کنند. انحصاری که در همين قلمرو بر اثر دو قطبی شدن پس از جنگ محدود گرديده در ارتباط با سلاح مطلق جديد است که ديپلماسی آمريکا کاربرد آن را مانند 1945 در انحصار خود نگاه‌داشته است. هر چند «گسترش» چنين سلاحی خطرهای مسلم لغزش را در نبود کنترل جهانی دموکراتيک خلع سلاح واقعی جهانی در بر دارد. وسيله ديگری که بنا بر آن اين انحصار ناپذيرفتنی از بين برود، وجود ندارد.
مجموع پنج انحصار چارچوبی را نشان می دهند که در ان قانون ارزش جهانی شده در بيان می‌آيد. قانون ارزش نمود عقلانيت « ناب» اقتصادی نيست که بتوان آن را از چارچوب اجتماعی و سياسی‌اش جدا کرد، بلکه نمود متراکم مجموع اين ترکيب‌ها است. من اينجا تأکيد می‌کنم که اين ترکيب‌ها اهميت صنعتی شدن پيرامونی‌ها را زايل می‌کنند و از ارزش کار مولد مجسم در توليدهايش می کاهند، حال آنکه آنها ارزش افزوده فرضی مربوط به فعاليت‌هايی را که انحصارهای جديد بر پاية آنها به سود مرکزها عمل می‌کنند، زياد ارزيابی می‌کنند. بنابراين، آنها سلسله‌مرتبه‌های جديدی در توزيع درآمد در مقياس جهانی بوجود می آورند که بيش از هميشه نابرابر است و صنعت‌های پيرامونی‌ها را تابع می سازد و آنها را به وضعيت فعاليت های مقاطعه کاری تقليل می‌دهد. قطب بندی اينجا پاية جديداش را به فرمانروايی شکل‌های آينده‌اش فرا می‌خواند.
هدف از سازماندهی دوبارة سيستم‌های نهادی جاری بين‌المللی تقويت انحصارهای قدرت سه گانة همانند شده پيش گفته بود.
سازمان جهانی تجارت (OMC) به دقت برای تقويت (امتيازهای نسبي) سرماية فراملی و مشروعيت بخشيدن آن در نظر گرفته شده است. « حقوق مالکيت صنعتی و فکري» تا آنجا که انحصارهای فراملی را دوامدار کند به تدوين درآمده‌اند. اين حقوق سود اضافی آنها را تضمين می‌کنند و مانع‌های اضافی برای هر کوشش در صنعتی شدن مستقل پيرامونی‌ها را بوجود آورده‌اند. رسوايی شرکت‌های دارويی که برای سودبردن از دسترسی آزاد و انحصاری به بازار جهانی می‌کوشند و از توليد رقيبانه داروهای ارزان قيمت در کشورهای جنوب جلوگيری به عمل می‌آورند، نمونة جالبی از آپارتيد در مقياس جهانی است: زيرا فقط مردم کشورهای ثروتمند حق مراقبت‌های مؤثر خويش را دارند، در صورتی که حق زندگی برای مردم جنوب به سادگی نفی شده است. بدين ترتيب طرح OMC در زمينة « آزاد کردن» کشاورزی سياست‌های امنيت غذايی کشورهای جنوب را از بين می برد و صدها ميليون از دهقانان آنها را به فقر محکوم می کند.
منطقی که بر اين انديشه‌ها فرمانروا است، منطق حمايت اضافی منظم از انحصارهای شمال است. واقعيت چنين است. در عوض، گفتمان متمرکز روی « امتيازهاي» تجارت آزاد و دسترسی به بازار، گفتمانی تبليغاتی به مفهوم عاميانة اصطلاح يعنی دروغ است.
چنين است منطقی که ما در طرح OMC ملاحظه می‌کنيم که در آن «قانون بين‌المللی معامله‌ها» (ilnternationalbusiness) پيش کشيده شده که برای اين سازمان در همة ُبعدها در برابر قانون ملی و بين‌المللی برتری قايل شده است. طرح شرم آور «موافقت چند جانبه برای سرمايه‌گذاری‌ها« (AMI) که بطور پنهانی توسط سازمان همياری و توسعة اقتصادی (OCDE) تدوين شده در اين منطق سهيم است.
آيا جدا از اين طرح سازماندهی منظم آپارتيد حقوقی در مقياس جهانی می‌توان به توسعه حقوق جديد والايی اميدوار بود که در اين سياره برای همه رفتار شايسته، شرايط مشارکت فعال و مبتکرانه شان را در ساختن آينده تضمين کند؟ اين حقوق، حقوق کامل، چند ُبعدی است که حقوق فرد انسان (البته زنان و مردان به عنوان موجودهای کاملاً برابر) حقوق سياسي، حقوق اجتماعی (کار و امنيت) حقوق همبودها و مردم و سرانجام حقوقی را که بر رابطه‌های بين دولت‌ها فرمانروا است، مطرح می‌کند. به يقين، اين برنامة کاری است که دهه‌ها موضوع انديشه‌ورزي، بحث ها و فعاليت‌ها و تعميم‌ها خواهد بود.
اصل احترام به حاکميت ملت‌ها بايد سنگ پاية حقوق بين‌المللی باقی بماند. اگر منشور ملل متحده اين حقوق را اعلام کرده، به دقت بدين خاطر است که اين اصل توسط دولت‌های فاشيستی انکار شده بود. هيلا سلاسی امپراتور حبشه در نطق سياسی‌اش در 1935 در جامعه ملل به روشنی فهماند که نقض اين اصل – که از جانب دموکراسی‌های آن زمان با سستی پذيرفته شد – ناقوس مرگ اين سازمان را به صدا درآورده است. اگر امروز اين اصل اساسی دوباره با همان حدت نقض می‌شود، موردی تخفيف دهنده نيست، بلکه برعکس تشديد کننده است. رويهم رفته، پايان نه چندان افتخارآميز سازمان ملل متحده فرا رسيده است. زيرا کار اين سازمان اين شده است که به ثبت تصميم‌هايی می‌پردازد که در جای ديگر گرفته شده و توسط ديگران به اجرا در می‌آيد. پذيرش پر طمطراق اصل حاکميت ملی در 1945 بطور منطقی به منع توسل به جنگ همراه گرديد. دولت‌ها مجازند که از خود در برابر دولتی که با تجاوز حاکميت شان را نقض می‌کند، دفاع نمايند. اما اگر آنها خود دست به تجاوز بزنند، از پيش محکوم‌اند.
بدون شک، منشور ملل متحده تفسيری مطلق از اصل حاکميت بدست داده است. اگر امروز فکرهای دموکراتيک به هيچ وجه نمی‌پذيرد که اين اصل به دولت‌ها اجازه دهد که به داوری خود عملی را که خود بخواهند نسبت به موجودهای بشری روا دارند، پيشرفت معين خودآگاهی عمومی را تشکيل می‌دهد. چگونه بايد اين دو اصل را که می‌توانند در تضاد قرار گيرند، آشتی داد. به يقين رفع اين تضاد حذف يکی از دو اصطلاح: حاکميت دولت‌ها يا حقوق بشر نيست؛ زيرا راهی که ايالات متحده و در پی آن متحدهان دنباله رو اروپايی‌اش گزيده‌اند، به يقين نه فقط درست نيست، بلکه هدف‌های واقعی فعاليت‌هايی را که اهرم‌های رسانه‌ای می کوشند آن را بباورانند، پنهان می‌کند و اين هيچ ارتباطی با احترام به حقوق بشر ندارد.
سازمان ملل متحده بايد مکان تدوين حقوق بين‌المللی باشد. مکان ديگری که بتواند معتبر باشد وجود ندارد. البته اين سازمان نيازمند اصلاح‌های سازمانی است. از اين رو، به راه‌ها و وسيله‌هايی (از جمله نوسازی نهادي) انديشيده می‌شود که به نيروهای واقعی اجتماعی امکان دهد که در آن در کنار دولت‌ها (که در بهترين حالت خيلی ناقص تجسم آنها هستند) نماينده داشته باشند و خود را وقف يکپارچگی قاعده‌های حقوق بين‌المللی (احترام به حاکميت) در يک مجموعه منسجم و منطقی سازند. قاعده‌هايی که به حقوق افراد و ملت ها و همچنين به حقوق اقتصادی و اجتماعی که در روايت ليبرالی فراموش شده‌اند، مربوط‌اند. آنها ناگزير تنظيم بازارها را نيز در بر می‌گيرند. اين چيزی است که به تنظيم برنامه کار سنگين يک رشته از مسئله‌ها نياز دارد که اينجا نمی‌کوشم به آنها پاسخ دهم چون به ناچار بسيار مختصر خواهد بود. بدون شک، مسئله عبارت از روندی طولانی است. راه ميان‌بری وجود ندارد. تاريخ بشريت به پايان نرسيده. بنابراين، با آهنگ امکان‌هايش پيشرفت می کند.
ابزار مهم دوم در ساختن « آپارتيد در مقياس جهاني» ناتو است که توسط مجموع دولت‌های سه گانه پشتيبانی می‌شود.
ژئوپوليتيک جهانی چارچوب پرهيزناپذيری را تشکيل می‌دهد که درون آن راهبردهای توسعة هردو وجود دارد. دست کم در مورد آنچه که مربوط به جهان مدرن يعنی سيستم جهان سرمايه‌داری از 1492 است، توسعه همواره چنين بوده است. تناسب نيرو که پيکربندی‌اش را به ژئوپوليتيک مرحله‌های پياپی توسعه سرمايه‌داری می‌دهد، توسعه (به مفهوم عادي) قدرت‌های مسلط را آسان می‌سازد و اين برای ديگران يک نقطة ضعف را تشکيل می‌دهد. حالت کنونی بنا بر گستردگی طرح آمريکای شمالي، هژمونيسم در مقياس جهانی توصيف شده است. وانگهي، طرح مخالفی که به محدود کردن فضای زير کنترل ايالات متحده بپردازد، وجود ندارد. طرح يادشده امروز تمام صحنه را فرا گرفته است. در دورة دو قطبی بودن جهان (1990-1945) وضع از اين قرار بود. طرح اروپايی فراسوی ابهام‌های آغازين‌اش وارد مرحلة زوال شده است. کشورهای جنوب (گروه 77، نامتعهدها) که در دورة باندونگ (1975-1955) با بلندپروازی جبهة مشترکی در برابر امپرياليسم غربی (آنچه که من آن را سيستم 1492 می‌نامم) برپا کرده بودند، از آن چشم پوشيدند. چين که يگانه شهسوار در اين ميان محسوب می‌شد، تنها در سودای بلندپروازی حفظ طرح ملی خود (با همة ابهام) بود و در ساختن جهان شريک فعالی نبود.
هژمونی ايالات متحده متکی بر تکيه گاهی مهم يعنی قدرت نظامی‌اش بود. اين هژمونی که بطور منظم از 1945 ساخته شد و مجموع سياره قطعه قطعه شده به منطقه‌های مربوط به سيستم يکی شده « US Military Commands» را در بر می‌گيرد، ناگزير به پذيرفتن همزيستی مسالمت‌آميز بود که قدرت نظامی شوروی آن را تحميل می‌کرد. صفحه موسوم به جنگ سرد ورق خورده است. علی رغم فروپاشی اتحاد جماهير شوروی که ادعای «خطر» آن دستاويزی برای برقراری سيستم نظامی ايالات متحده گرديد، واشنگتن در تخريب اين سيستم قدم برنداشت، بلکه برعکس تقويت و توسعة آن را در منطقه‌هايی که تا آن زمان خارج از کنترل آن بود، در پيش گرفت.
بنابراين، ابزار ممتاز تعرض هژمونيستی نظامی است. اين هژمونی که به نوبة خود هژمونی قدرت سه گانه را در سيستم جهانی تضمين می‌کند، ايجاب می‌کرد که متحدهين آن مانند بريتانيای کبير، آلمان و ژاپن ضرورت آن را بدون حالت‌های روحی و نه حتی «فرهنگي» بپذيرند.
اما بنا بر گفتمان‌هايی که سياست‌پردازان اروپا عطش شنوندگان‌شان را رفع می کنند، در ارتباط با قدرت اقتصادی اروپا، تمام اهميت واقعی را ازدست می دهند. اروپا که بطور انحصاری در عرصة کشمکش‌های سودجويانه قرار دارد، بدون طرح خاصی از پيش مغلوب شده است. واشنگتن از اين امر بخوبی آگاه است.
شناخت هدف‌ها و راه های طرح ايالات متحده دشوار نيست. آنها موضوع اظهار وجود مهمی هستند که خاصيت اصلی آن قدرت است. البته، با اينهمه، توجيه هدف‌ها همواره با گفتمان اندرزمآبانه سنت آمريکايی آميخته است. استراتژی جهانی آمريکا پنج هدف را دنبال می کند:
1- خنثی کردن و مطيع کردن ساير شريکان سه گانه (اروپا و ژاپن) و تنزل دادن توانايی اين دولت ها از عمل کردن در خارج از حيطة آمريکا.
2- برقراری کنترل نظامی ناتو و « آمريکای لاتينی شدن» بخش های قديمی دنيای شوروي
3- کنترل بدون استثناء خاورميانه و منبع های نفتی آن
4- تخريب موقعيت چين و به فرمان درآوردن ديگر دولت‌های بزرگ (هند و برزيل) و جلوگيری از شکل گيری گروه‌های منطقه که می‌توانند به شرايط جهانی شدن واگذار شوند
5- به حاشيه راندن منطقه‌های جنوب که فاقد نفع استراتژيک‌اند.
سازمان جهانی تجارت و ناتو بجای سازمان ملل متحده برای تشکيل ابزارهای مهم «نظم» جديد جهاني، نظم آپارتيد در مقياس جهانی فراخوانده شده‌اند. وظيفة نهادهای ديگر بين‌المللی تنها تقويت استراتژی‌هايی است که سازمان جهانی تجارت و ناتو مشخص می‌سازند. چنين است وضعيت بانک جهانی که تصنعی به عنوان منبع انديشيدن (Think Tank) عهده‌دار تدوين استراتژی‌های توسعه توصيف شده و در واقع چيزی جز نوعی وزارت تبليغات گروه 7 و مسئول نگارش بحث‌ها نيست. در صورتی که تصميم‌های مهم اقتصادی در چارچوب سازمان جهانی تجارت انجام می‌گيرد و رهبری سياسی و نظامی به ناتو سپرد شده است. صندوق بين‌المللی پول هر چند اغلب به آن کم بها داده می‌شود، در جای خود بسيار مهم است. سيستم تغيير و تبديل ارزهای انعطاف‌پذير به عنوان قاعدة عمومی و مديريت رابطه‌ها ميان ارزهای مهم (دلار، يورو، ين) در صندوق بين‌المللی پول شناخته شده است. اين نهاد چيزی جز يک نوع قدرت پولی استعماری نيست. مديريت آن توسط امپرياليسم جمعی سه گانه انجام می گيرد.
3- البته، در چارچوب سرمايه‌داری جهانی شده، رقابتی بودن سيستم‌های توليدی درون قدرت سه گانه، اتحاديه اروپا، جهان‌های پيرامونی و گرايش‌های مهم تحول آنها داده‌ای وزين در چشم انداز راه درازمدت است. مجموع اين عامل‌های باهم بررسی شده تقريباً در همه جا کارکرد اقتصادها را با شتاب‌های متعدد در پی دارد. برخی بخش‌ها، منطقه‌ها، مؤسسه‌ها (بويژه ميان فراملی‌های عظيم) نرخ های رشد زياد را ثبت می کنند و سودهای بالايی بدست می‌آورند. ديگران راکد، در حال پس روی يا تجزيه هستند. بازارهای کار برای سازگار شدن با اين وضعيت قطعه قطعه شده‌اند.
آيا باز هم اينجا مسئله عبارت از پديده‌ای واقعاً تازه است؟ يا برعکس طرز کار چند شتابی قاعده‌ای در تاريخ سرمايه‌داری را تشکيل می‌دهد؟ اين پديده بطور استثنايی طی دورة پس از جنگ (1980-1945) تخفيف يافت؛ زيرا رابطه‌های اجتماعی در ان وقت دخالت‌های منظم دولت (دولت رفاه، دولت شوروي، دولت ملی در جهان سوم دورة باندونگ) را تحميل کرده بود که رشد و مدرن‌سازی نيروهای مولد را آسان کنند و به سازمان دادن نقل و انتقال‌های منطقهای و حرفه‌ای پردازند که لازمة آن است.
پس در بی نظمي، متمايز کردن آنچه ناشی از گرايش‌های وزين در درازمدت است، از آنچه که ناشی از وضعيت مديريت بحران است، آسان نيست. در مرحلة کنوني، اين دو مجموعه پديده‌ها، هر دو کاملاً واقعی‌اند. از اين رو، حالت « بحران و مديريت بحران»، حالت دگرگونی سيستم‌های متداول وجود دارد. موضوع اصلی که من روی آن اصرار می‌ورزم از اين قرار است: دگرگونی‌ها در سيستم سرمايه‌داری محصول نيروهای فرااجتماعی نيستند که بايد در آنها از قانون‌های طبيعت (که در اين صورت بايد پذيرفت بديلی وجود ندارد) پيروی کرد، بلکه آنها (اين دگرگونی‌ها) محصول رابطه‌های اجتماعی هستند. پس همواره گزينش‌های ممکن متفاوت وجود دارد که با تعادل‌های اجتماعی مطابقت دارند.
بنابراين، ما با «مسئله جديد توسعه» روبروييم که بيش از هميشه خروج از بينش محدود «رسيدن» را تحميل می‌کند که از قرن 20 تسلط يافت. البته، مسئله جديد توسعه دست کم بعدی جز «رسيدن» به توسعه نيروهای مولد را در بر دارد. در اين مفهوم معين، درس‌های گذشته که به آنها باز هم خواهم گشت، برای آينده معتبر می‌ماند. البته، اين بی درنگ ايجاب می‌کند که اهميتی بيش از گذشته به نيازهای ساختمان جامعه‌ای ديگر در مقياس جهانی داده شود.
شرايط يک بديل عليه آپارتيد در مقياس جهاني
« قانون توسعه سرمايه‌داري» که خود را چونان نيروی تقريباً فوق طبيعی تحميل کند وجود ندارد. دترمينيسم تاريخی پيش از تاريخ وجود ندارد. گرايش‌های سرشتی منطق سرمايه‌داری با مقاومت نيروهايی که نتيجه‌های آن را نمی‌پذيرند، برخورد نمی‌کند. پس تاريخ واقعی محصول اين کشمکش بين منطق توسعة سرمايه‌داری و منطق‌هايی است که از مقاومت نيروهای اجتماعی قربانی توسعة آن ناشی می‌شوند.
مثلاً صنعتی شدن پيرامون در جريان پس از جنگ 1990-1945 محصول طبيعی توسعة سرمايه‌داری نيست، بلکه محصول شرايط پديد آمده در اين دوره نتيجه پيروزی‌های رهايی ملی است که اين صنعتی شدن را به سرماية جهانی شده که ناگزير شد خود را با آن وفق دهد، تحميل کرد. به عنوان مثال، فرسايش کارايی دولت ملی که محصول جهانی شدن سرمايه‌داری است، تعيين کننده ناگزير آينده نيست. برعکس، واکنش‌های ملی در برابر اين جهانی شدن می‌تواند در توسعه جهانی مسيرهای پيش‌بينی نشدة بهتر يا بدتر بنا بر موقعيت‌ها اثر بگذارد. در مثل دل مشغولی‌های محصول محيط زيست که با منطق سرمايه در تضادند (چون اين منطق بنا به سرشت خود منطق کوتاه مدت است) می‌توانند در تعديل سرمايه‌دارانه دگرگونی‌های مهم اثر بگذارند. می‌توان نمونه‌های متعددی را در اين زمينه يادآور شد.
پاسخ مؤثر به مصاف‌ها در صورتی پيدا می‌شود که دريابيم که تاريخ زير سلطه قطعی قانون‌های اقتصاد «ناب» قرار ندارد. تاريخ بنا بر واکنش‌های اجتماعی در برابر گرايش‌هايی که اين قانون‌ها بيان می‌دارند، بوجود می‌آيد و به نوبه خود رابطه‌های اجتماعی را در چارچوبی که اين قانون‌ها در آن عمل می‌کنند، مشخص می‌سازند. نيروهای «ضد سيستمي» – اگر اين نفی سازمان يافته، منطقی و قطعی را تبعيت يک جانبه و کلی از اين قانون‌های فرضی (در واقع، خيلی ساده قانون سود خاص در سرمايه‌داری به مثابه سيستم) بناميم- تاريخ واقعی بهمان اندازه منطق «ناب» انباشت سرمايه‌داری را می‌سازند. آنها بر امکان‌ها و شکل‌هايی از توسعه فرمان می‌رانند که گسترش آنها در چارچوب‌هايی که سازماندهی آنها را تحميل می‌کنند، انجام می‌گيرد.
اسلوبی که اينجا توصيه شده، تنظيم پيشاپيش «روش»هايی را منع می‌کند که امکان می‌دهند آينده ساخته شود. آينده از دگرگونی‌ها در تناسب نيروهای اجتماعی و سياسی ساخته می‌شود. اين دگرگونی‌ها محصول مبارزه‌هايی هستند که نتيجه‌های آنها پيشاپيش به شناخت در نمی‌آيد. با اينهمه، می‌توان به آن در چشم‌اندازی انديشيد که به تبلور طرح‌های منطقی و ممکن کمک می‌کند و از اين راه به جنبش اجتماعی در فرارفت از «راه حل‌های نادرست» که به دليل نبودن اين فرارفت در آنها خطر متوقف شدن وجود دارد، ياری می‌رساند.
طرح پاسخ بشر دوستانه به مصاف توسعة جهانی شدة سرمايه‌داری به هيچ وجه «رويارويي» نيست، برعکس. اين تنها طرح واقع‌گرايانة ممکن است، در اين مفهوم که آغاز يک تحول که در راستای خود پيش می رود، بايد با شتاب نيروهای اجتماعی نيرومند شايسته را برای تحميل منطق‌شان متحده کند. اگر اتوپيايی در مفهوم عادی و منفی وجود دارد، اين درست اتوپيای طرح مديريت سيستمی است که تنظيم آن به بازار سپرده شده است.
برای شناسايی شرايط اين بديل بشردوستانة عزيمت از تنوع خواست هايی که موجب بسيجيدن و برانگيختن مبارزه‌های اجتماعی می‌گردد، ضروری است. اين خواست‌ها را می توان در پنج عنوان گردآورد:
1- خواست دموکراسی سياسی احترام به حقوق و آزادی فکري،
2- خواست عدالت اجتماعي،
3- خواست احترام به گروه ها و همبودهای مختلف،
4- خواست مديريت محيط زيست بهتر،
5- خواست بدست آوردن موقعيت مساعدتر در سيستم جهاني.
به آسانی پذيرفتنی است که پيشگامان جنبش‌هايی که به اين خواست‌ها پاسخ می‌دهند، به ندرت همانند‌اند. در مثل در می‌يابيم که نگرانی در دادن جای بسيار بالا به يک کشور در سلسله مرتبه‌های جهانی بر حسب ثروت، قدرت و خودسالاری جنبش مشخص می‌گردد، در صورتی که اين هدف از هواداری مجموع مردم برخوردار گردد و دل مشغولی مهم طبقه‌های رهبری و مسئولان قدرت را تشکيل دهد. خواست احترام، در مفهوم کامل اصطلاح، يعنی در رفتار به واقع برابر می توان زنان، يا يک گروه فرهنگي، زبانی يا مذهبی را بسيج کرد که موضوع تبعيض‌ها است. جنبش هايی که الهام بخش اين خواست‌ها هستند، می‌توانند فراکلاسيک باشند. خواست عدالت بيشتر اجتماعي، آنطور که آن را برای يک وجود مادی بهتر، يک قانونگذرای مناسب‌تر و کاراتر يا يک سيستم رابطه های اجتماعی و توليدی بطور بنيادی متفاوت می‌خواهند (آنگونه که جنبش‌ها می‌طلبند که اين خواست بسيح کند) تعريف می‌شود و تقريباً ناگزير در مبارزة طبقه‌ها جای می‌گيرد. مسئله اينجا می‌تواند عبارت از خواست دهقانان يا يکی از قشرهای آن برای اصلاح ارضي، باز توزيع مالکيت، قانون‌گذاری‌های مناسب برای کارفرمايان، قيمت‌های مناسب‌تر و غيره باشد. مسئله همچنين می‌تواند عبارت از حقوق سنديکاها، قانون‌های کار يا حتی نياز به اين سياست دولت باشد که بتواند مؤثرتر بنفع زحمتکشان در امر ملی کردن، شرکت دادن کارگران در مديريت دخالت کند. البته، مسئله همچنين می‌تواند عبارت از خواست‌های گروه‌های حرفه‌ای يا مؤسسه‌هايی باشد که کاهش دريافت ماليات را درخواست می‌کنند. يا اينکه مسئله عبارت از خواست‌هايی باشد که مجموع شهروندان از آن نفع می‌برند. جنبش‌ها برای برخورداری از حق آموزش و پرورش، تندرستی و بهداشت و مسکن و شرکت در مديريت محيط زيست مناسب نمايشگر اين خواست‌ها هستند. خواست دموکراتيک می‌تواند مرزبندی و دقيق شود، مخصوصاً هنگامی که الهام بخش جنبش در مبارزه با قدرت غيردموکراتيک است. البته، اين خواست می‌تواند فراگير باشد و در اين صورت همچون اهرمی درک می‌شود که امکان می‌دهد مجموع خواست‌های اجتماعی ارتقاء يابد.
بی هيچ ترديدي، نقشة توزيع کنونی اين جنبش‌ها نابرابری‌های عظيمی را در حضورشان بر حسب موقعيت نشان می‌دهد. البته، می‌دانيم که اين نقشه متغير است؛ زيرا جايی که مسئله وجود دارد، تقريباً هميشه جنبش بالقوه برای يافتن راه حل آن وجود دارد. اما بايد خوش بينی ساده‌لوحانه در اين خيال‌پردازی را نشان داد که برآيند نقشة نيروها که در موقعيت‌های بسيار متنوع عمل می‌کنند، به جنبش کلی يکپارچگی می‌بخشند و جامعه ها را به سوی عدالت و دموکراسی بيشتر سوق می‌دهند. بی نظمی به همان اندازه به طبيعت و نظام تعلق دارد. بايد دليل‌های ساده لوحانه در زمينة ايجاد بن بست در برابر واکنش‌های قدرت‌های مستقر را در برخورد به اين جنبش‌ها نشان داد. جغرافيای توزيع اين قدرت‌ها، استراتژی‌هايی که آنها برای پاسخ دادن به مصاف‌هايی که هم در سطح محلی و هم در سطح بين‌المللی با آنها روبرو شده‌اند، گسترش می‌دهند، پاسخ دادن به منطق‌هايی جز منطق‌هايی است که خواست‌های مورد بحث را بنا می‌کنند.
اين بدان معناست که امکان انحراف مسيرهای جنبش‌های اجتماعي، ابزارسازي، دستکاری آنها واقعيت‌هايی هستند که می‌تواند آنها را ناتوان سازد و يا آنها را به جای گرفتن در چشم اندازی وادارد که چشم انداز آنها نيست.
يک استراتژی سياسی عمومی برای مديريت جهانی وجود دارد. هدف اين استراتژی پراکندن حداکثر نيروهای بالقوه ضد سيستمی با تکيه بر در هم نورديدن شکل‌های دولتی سازمان دادن جامعه است. مسئله هويت همبودي، قومی و مذهبی و غيره بنا بر واقعيت‌های موجود مسئله مرکزی عصر ما است.
اصل و قاعده دموکراسی پايه – که مستلزم احترام واقعی به دگرگونی ملي، قومي، مذهبي، فرهنگی و ايدئولوژيک است، نقض آنها را تحمل نمی‌کند. تنوع نمی تواند به نحو ديگری جز با پراتيک واقعی دموکراسی هدايت شود. با نبود اين پراتيک، به حتم اين تنوع به ابزاری تبديل می‌شود که مخالف آن می‌تواند از آن برای هدف‌های خاص خود استفاده کند. با اينهمه، چپ‌های تاريخي، اغلب در اين زمينه ناتوان بوده‌اند. البته، نه هميشه و به علاوه خيلی کم تر اغلب امروز آن را اظهار نمی کنند. يک نمونه از ميان ساير نمونه‌ها يوگسلاوی دورة تيتو است که تقريباً مدل همزيستی مليت ها بر پاية برابری واقعی است. اما به يقين رومانی را نمی‌توان جزو اين نمونه ذکر کرد. در جهان سوم در دورة باندونگ جنبش‌های رهايی بخش ملی اغلب به متحده کردن قوم‌ها و همبودهای مذهبی گوناگون در برابر دشمن امپرياليستی نايل آمده‌اند. طبقه‌های رهبری نسل نخست در دولت‌های آفريقايی اغلب به واقع فراقومی بوده‌اند. البته، نادرند قدرت‌هايی که توانسته باشند بطور دموکراتيک اين تنوع را اداره کنند و دستاوردهای حاصله را همچنان حفظ کنند. گرايش ناچيز آن ها به دموکراسی اينجا نتيجه‌های اسف انگيزی در مديريت آنها در ساير مسئله‌های جامعه های شان ببار آورده است. بحران که فرا می‌رسد، طبقه‌های رهبری ناتوان که در آخرين رمق‌ها با آن روبرو می‌شوند، اغلب نقش مؤثر در توسل به پس روی‌های همبود مورد استفاده به عنوان وسيلة ادامة « کنترل» شان بر توده‌ها ايفاء کرده اند. با اينهمه حتی در بسياری دموکراسی‌های واقعی بورژوايی تنوع همبود همواره با مديريت درست فاصله داشته است. ايرلند شمالی نمونة بسيار گويايی در اين مورد است.
کاميابی فرهنگ باوری متناسب با نارسايی‌های مديريت دموکراتيک تنوع است. من از فرهنگ باوری اين را درک می‌کنم که تفاوت‌های مورد بحث «اساسي»اند و بايد (نسبت به تفاوت‌های طبقه‌ها) مقدم باشند و گاه حتی بخاطر «فراتاريخي» بودن حفظ شده‌اند؛ يعنی مبتنی بر نامتغيرهای تاريخی هستند (اغلب اين مورد فرهنگ باوری‌های مذهبی است، که در اين ضروت بدون دشواری به سمت تاريک انديشی و خشک انديشی می‌لغزد).
برای روشن ديدن آنها در جنگل خواست‌های همانند، سنجه‌ای را پيشنهاد می‌کنم که بنظرم اساسی است. خواست‌هايی ترقيخواهانه است که بنا بر مبارزه عليه استثمار اجتماعی و بخاطر بيشترين دموکراسی گسترده در همة بعدهای آن مفصل‌بندی می‌شوند. در عوض، همة خواست‌هايی که «بدون برنامة اجتماعي» عرضه می‌شوند (که به قول معروف اين بی اهميت خواهد بود!)، « نه مخالف با جهانی شدن» (که اين نيز بی اهميت خواهد بود!) پيشاپيش خود را با مفهوم دموکراسی (متهم به «غربي» بودن) بيگانه نشان می‌دهند، بسيار ارتجاعی‌اند و به کلی هدف‌های سرمايه فرانروا را دنبال می کنند. رويهم رفته، اين سرمايه با علم به آن از اين خواست‌ها (حتی هنگامی که رسانه ها از مضمون خشن آنها برای روشن کردن مردم که قربانيان آن هستند، پرده بر می‌دارند!) حمايت می‌کند و از اين جنبش‌ها استفاده می‌کند و حتی آنها را دستکاری می‌کند.
بديل بشردوستانه‌ای که در مقياس جهانی جانشين آپارتيد می‌شود، نمی‌تواند از احساس‌های حسرت بار گذشته گرايانه تغذيه کند و بر تأييد تنوع‌های به ارث رسيده از گذشته مبتنی باشد. اين بديل در صورتی مؤثر خواهد بود که در چشم انداز رو به آينده جای داشته باشد. پيش رفتن فراسوی جهانی شدن دم بريده و قطب‌بندی کنندة سرمايه‌داري، جهانی شدن پسا سرمايه‌داری را می‌سازد که مبتنی بر برابری واقعی خلق‌ها، همبودها، دولت ها و افراد است.
تنوع‌های به ارث رسيده باعث طرح مسئله می‌شوند، چونکه وجود دارند. اما با متوقف ماندن روی آنها، تنوع ديگر را از نظر دور می‌داريم، به بيان جالب تر، اينها تنوع‌هايی هستند که ناگزير ابداع آينده را در حرکت خود بوجود می‌آورد. مفهوم اين تنوع ها از خود مفهوم دموکراسی رهايی‌بخش و مدرنيته همواره ناقص ناشی می‌شود که آن را همراهی می‌کند. اتوپی‌های آفريننده که مبارزه خلق‌ها برای برابری و عدالت پيرامون آنها تبلور می‌يابد، همواره توجيه‌شان را از سيستم‌های ارزش‌های متنوع پيدا می‌کنند. مکمل لازم آنها –سيستم‌های تحليل‌های جامعه – از تئوری‌های اجتماعی در نفس خود متنوع الهام می‌گيرند. استراتژی‌های پيشنهادی که با کارايی در جهت مناسب پيش می‌رود، نمی‌توانند در انحصار هر سازمان باشند. اين تنوع ها در ابداع آينده تنها اجتناب ناپذير نيستند، بلکه خوشايند هم هستند.
گزينش بديل برای آپارتيد در مقياس جهاني، بديل جهانی شدن چند مرکزی است که نابرابری خيلی کمتر در رابطه‌های اقتصادی و سياسی بين منطقه‌ها و کشورهای مختلف، رابطه‌های کمتر نامناسب برای آنها که از نتيجه‌های ويرانگر قطب‌بندی رنج بس زيادی برده‌اند، برقرار می کند.
گام نهادن در اين راه آشکارا نيازمند سازماندهی مذاکره‌های بغرنج و بر اين اساس، تعريف سيستم‌های تنظيم است که امکان کاربرد طرح‌های توسعة شايستة اين نام را فراهم می‌آورد. اين امر اين اقدام ها را ايجاب می‌کند:
- مذاکره پيرامون «سهم‌های بازار» و قرار و قاعده‌های دسترسی به آن. البته، اين طرح قاعده‌های سازمان جهانی تجارت را به پرسش می‌کشد. زيرا در پس گفتگو دربارة «رقابت صادقانه» دفاع يک جانبه از امتيازهای فروشندگان انحصاری فعال در مقياس جهانی ديده می شود.
- مذاکره پيرامون سيستم‌های بازارهای سرمايه درچشم‌انداز پايان دادن به سلطه فعاليت‌های سوداگرانه مالی و سمت و سو دادن سرمايه‌گذاری به طرف فعاليت‌های توليدی در شمال و جنوب. اين طرح کارکردهای بانک جهانی و حتی موجوديت آن را زير سئوال می برد.
- مذاکره پيرامون سيستم‌های پولی در چشم انداز برقراری سازش‌ها و سيستم‌های منطقهای که ثبات نسبی مبادله ها را تأمين می‌کندو با سازماندهی پيوستگی متقابل‌شان تکميل می شود. اين طرح صندوق بين‌الملی پول، سنجه (معيار) طلا و اصل مبادله‌های آزاد و در نوسان را زير سئوال می‌برد.
آغاز گرايش به برقراری نظام مالياتی در سطح جهان مثلاً بر پاية ماليات بر درآمدهای گردآمده از بهره‌برداری از منبع‌های طبيعی و تقسيم دوبارة آنها در مقياس جهانی بنا بر سنجه‌های مناسب و کاربردهای معين.
غيرنظامی شدن سياره از راه دست يازديدن به کاهش نيروهای ويرانگر پرقدرت عمومي.
در اين چشم‌انداز که جهانی شدن و خودسالاری های محلی و منطقهای را سازش می‌دهد (آنچه من آن را ناپيوستگی منطقی در مصاف‌های جديد می‌نامم، فرصت برای بازبينی جدی مفهوم‌های «کمک» و بررسی مسئله‌های دموکراتيزه کردن سيستم سازمان ملل متحده فراهم آمده است. در اين صورت، اين امر می‌تواند بطور مؤثر با هدف‌های خلع سلاح (که با فرمول‌های امنيت ملی و منطقهای در پيوند با بازسازی منطقهای ممکن می‌گردد) گره بخورد و برقراری نظام مالياتی جهانی شده را (در ارتباط با مديريت منبع‌های طبيعی سياره) آغاز نهد و سازمان بين دولت‌ها يعنی سازمان ملل متحده را با تبديل به « پارلمان جهاني» که شايسته سازش دادن نيازهای جهان روايی (حقوق افراد، جمع‌واره‌ها و خلق‌ها، حقوق سياسی و اجتماعی و غيره) با تنوع ميراث‌های تاريخی و فرهنگی است، کامل کند.
البته، مجموع اين «طرح» در صورتی شانس تحقق پيشرفت تدريجی دارد که نيروهای اجتماعی و طرح‌های شايستة انتقال دادن اصلاح‌های لازم که در چارچوب تحميلی ليبراليسم و جهانی شدن قطب بندی کننده ناممکن است نخست در مقياس دولت – ملت‌ها متبلور شوند. با اينکه مسئله عبارت از اصلاح‌های بخش معين (مانند اصلاح‌های مربوط به سازماندهی دستگاه اداري، نظام مالياتي، آموزش و پرورش، فرمول‌های توسعة پايدار مشارکتی يا بازبينی‌های بسيار عمومی دموکراتيزه کردن جامعه‌ها و مديريت سياسی و اقتصادی‌شان) است، هرگز نمی‌توان از اين مرحله‌های مقدماتی چشم پوشيد. بدون آنها، بازبينی سازماندهی دوباره سياره که بتواند جهان را از بی نظمی بحران بيرو ن آورد و «توسعه را به گردش وادارد»، ناگزير بکلی خيالی خواهد بود.
در اين واپسين چشم انداز، ضرورت عبارت از ميدان دادن به پيشنهادهای عملی در کوتاه‌ترين مدت است که نيروهای سياسی و اجتماعی واقعی بتوانند پيرامون آنها در جای نخست در عرصه های محلی بسيج شوند؛ به شرطی که هدف‌های آنها دامنة بسيار وسيع (« جهانی کردن مبارزه‌ها» را) داشته باشد. من اينجا به رشتة بلند شکل‌های تنظيم می‌انديشم که می‌توان با شتاب در همة قلمروها به اجرا درآورد: در قلمرو اقتصاد: مثل ماليات‌بندی داد و ستدهای مالي، لغو بهشت‌های مالياتي، لغو وام. در قلمرو محيط زيست: مثل حمايت از انواع، منع محصول‌ها و روش‌های زيان آور، آغاز نظام مالياتی جهانی شده در عرصة مصرف برخی از منبع‌های تجديد ناپذير، در قلمرو اجتماعي: مثل قانون کار، آيين نامه‌های سرمايه گذاري، مشارکت‌های نمايندگان مردم در ارگان‌های بين‌المللي؛ در قلمرو سياست: مثل دموکراسی و حقوق شخصي؛ در قلمرو فرهنگي: مثل نفی کالايی شدن ثروت های فرهنگي.
برنامة ميان مدتی که من پيشنهاد کرده‌ام تنها تعديل شکل‌های تنظيم بازارها را در چشم‌انداز حمايت از ضعيف‌ها (طبقه ها و ملت‌ها) در نظر ندارد. بررسی سياسی آن کم اهميت نيست. ايده‌های مرکزی که اين نگارش را هدايت کرده اند به خلع سلاح و تنظيم حقوق جديد بين المللی افراد، ملت‌ها و دولت‌ها مربوط‌اند.
به عنوان نتيجه: مصاف و بديل‌ها در پاسخ به آن در يک عبارت ساده اينگونه در بيان می آيد: يا جهانی شدن ليبرالی که بی رحمانه به آپارتيد در مقياس جهانی می‌انجامد، يا گشايش مذاکره‌های واقعی در چشم انداز بنا کردن جهانی شدن بديل چند مرکزی است.
اين مقاله از نگرش برگرفته شده است
