در ميان اصطلاحات اقتصادى سياسى ، “توسعه” از جمله نادر مفاهيمى بوده كه كمترين اتفاق نظرى در مورد آن به وجود نيامده است. سال 1949 رئيس جمهور وقت ايالات متحده، به دنبال ظهور كشورهاى تازه استقلال يافته، اجراى سياست “توسعه” را با هدف ادغام اين كشورها در اقتصاد جهانى اعلام داشت ، سپس سازمان ملل “توسعه” را به عنوان يكى از كارپايه‌هاى خود مورد توجه قرار داد و سازمان‌هاى ويژه‌اى در رابطه با آن به وجود آورد، به دنبال آن دولت‌هاى پيشرفته سرمايه‌دارى صنعتى و نهادهاى مالى اقتصادى وابسته به آنان و در راسشان بانك جهانى و صندوق بين‌المللى پول به همراه “خبرگان اقتصاد” در شمال و جنوب همين هدف را پى گرفته و ميانگين رشد اقتصادى را معيار تحول جوامع و استقرار آن‌ها قرار دادند.
كشورهاى جنوب به مدت نيم قرن “توسعه” رابه سرلوحه برنامه‌هاي‌شان تبديل كردند، جنبش‌هاى اجتماعيى بپاخاست. سياست‌هاى اقتصادى اجتماعى چندين بار مورد بازنگرى قرار گرفت. سخن از شكست و حدود موفقيت اين سياست‌ها به پيش آمد و برخى خواستار كنار گذاردن آن و پيش گرفتن توسعه ديگرى با اتكاء بر “توسعه انسانى” شدند و برخى ديگر توسعه نيروهاى اجتماعى را راه نجات يافتند. در سال 2002 كنفرانس ژوهانسبورك تحت تاثير جريانات هوادار محيط زيست «توسعه پايدار» را به پسوندهاى قبلى افزود….
تا كجا مي‌توان در مفهوم توسعه تجديد نظر نمود ؟ آيا تحول و ارتقاء جوامع بشرى بدون توسعه امكان‌پذير است؟ آيا مي‌توان به غير از توسعه‌ها‌يى كه تاكنون شاهد اجرا و نتايج آن بوده‌ايم از توسعه ديگرى سخن بگوئيم ؟ با اين مقدمه نقطه‌نظرهاى دو تن از صاحب‌نظران در اين زمينه: “سمير امين” اقتصاددان و تئورى‌پرداز نظريه “توسعه درون‌زا” و “سرژ لاتوش” منتقد تئوري‌هاى “توسعه”، به نقل از شماره اول مجله لبنانى “بدائل” ( بديل‌ها ) در زير مى‌آيد: مترجم
پرسش و پاسخ با سميرامين
ـ با توجه به تحولات اقتصادى پيش آمده به ” توسعه ” چگونه مى‌نگريد؟ آيا در اين رابطه تغييراتى در ديدگاه‌هاى شما به‌وجود آ مده است ؟
ـ بى ترديد تحولات، بازبينى و نقد آن‌چه را كه به عنوان ” توسعه مردمى” يا “درون زا ” معروف شده، ايجاب ميكند، زيرا شرائط و امورى كه در رابطه مستقيم با آن هستند دائما در معرض تغيير و تحول‌اند: سرمايه‌دارى تغيير ميكند و خودش را با چالش‌هاى ناشى از ماهيتش و مقاومت‌هاى توده‌ايى كه در مقابلش بپا مي‌خيزد انطباق مي‌دهد، بنابر اين غير ممكن است بتوان امر توسعه و قطع وابستگى را با فرمول‌هاى حاضر و آماده و قابل اجرا در هر زمان و مكان محدود نمود.
بايد باتوجه به آموزه‌هاى تاريخى و تحولات ناشى از جهانى‌سازى سرمايه‌داري، در اين مفاهيم بازنگرى نمود. فراموش نكنيم كه همه انقلاب‌هاى توده‌ايى كه از سه چهارم قرن گذشته تاكنون بر ضد سرمايه‌دارى بپاخاسته بر محور “درون‌زايى” و “قطع وابستگى” بوده، هم‌چنان‌كه در تجارب سوسياليستى و جنبش‌هاى آزاديبخش ملل جهان سوم شاهد آن بوده‌ايم، اما امروز بايد اين كوشش‌هاى تاريخى را مورد نقد دوباره قرار دهيم و از درس‌هاى موفق و شكست‌هاى آن به ويژه در رابطه تنگاتنگ با جوانب ديگر آن‌ها در زمينه ارتقاء نيروى توليد، آزادى ملي، پيشرفت اجتماعى و دموكراسي، درس بگيريم.
امواج فراگير آزادى ملى كه پس از جنگ جهانى دوم، جهان سوم را در برگرفت، منجر به روى كار آمدن رژيم‌ها و دولت‌هاى جديدى گشت، “برنامه‌هاى توسعه‌اى ” زاده شد كه هدف استراتژيك خود را “مدرن‌سازى” و تامين استقلال با تكيه بر “مبادله جهانى” قرار مي‌داد، اما اين استراتژي‌ها در عمل نه به قطع وابستگى به معناى واقعى آن، بلكه به انطباق فعال با نظم جهانى انجاميد. ازين‌رو 20 سال پس از موفقيت ظاهري، به عقب‌گرد و بازتوليد كمپرادوريسم (نمايندگى بازرگانى اقتصادهاى بيگانه در خلاف جهت اقتصاديات ملى ) اقتصاد و جوامعى حاشيه‌اي، در جهت خواست‌هاى “اقتصادجهانى” انطباق ساختارى با الزامات جهانى‌سازى سرمايه‌داري، خاتمه يافت .
ـ از زمان انتشار كتابتان “تناقض در عرصه جهانى” نظريه مركز و پيرامون، هم‌چنان در ميان ديدگاه‌هاى سياسى جهان سومى رواج دارد، تا چه حدى معتقديد كه جهان سوم مي‌تواند راه رشدى مستقل از منافع شركت‌هاى چند مليتى درپيش گيرد؟
ـ در كتابى كه اخيرا تحت عنوان “پس از سرمايه‌دارى در حال اضمحلال” منتشر كرده‌ام سعى كرده‌ام به اين سئوال پاسخ گويم، به طور خلاصه حرف من اينست: جهانى‌سازى سرمايه‌دارى ذاتا قطبى‌كننده است، اگر به آن به عنوان شيوه توليد بنگريم مي‌بينيم كه بر يك بازار سه بعدى متكى است: بازار توليدات كار اجتماعى، بازار سرمايه و بازار كار. اما اگر به آن به عنوان نظم اجتماعى واقعا موجود بنگريم، در مى‌يابيم كه تنها بر پايه گسترش بازار جهانى در دو بعد اولى متكى است. زيرا بازار كار جهانى با وجود مرزهاى سياسى ميان كشورها، علي‌رغم جهانى‌سازى اقتصادى (تكميل نشده) در تعارض است. بدين ترتيب، سرمايه‌دارى واقعا موجود، قطب‌بندى در عرصه جهانى را بيش از پيش تشديد ميكند، تحول نابرابر ناشى ازآن به خشن‌ترين و بي‌سابقه‌ترين شكل خود رخ مي‌نمايد. اين تضادي‌ست كه گذار از آن درچارچوب منطق سرمايه‌دارى ناممكن است. علي‌رغم آن‌كه سرمايه‌دارى خود پايه‌هاى اقتصادى جامعه جهانى را به وجود آورده، از پيش بردن منطق جهانى سازى تا فرجام نهايى آن ناتوان است. به نظر من جهانى‌سازى تضاد بين “توسعه خود محور” و آن‌چه بهصورت شكل نوين توسعه فراگير مطرح شده را لغو نمي‌كند. بى ترديد ما وارد دوران نوينى از جهانى‌سازى سرمايه‌دارى شده‌ايم كه در آن قطب‌بندى با سازوكارهاى تازه‌اى صورت مي‌گيرد. از دوران انقلاب صنعتى تا اواسط قرن گذشته در تفاوت ميان كشورهاى صنعتى و غير صنعتى نمايان‌گر مي‌شد، سپس صنعتى‌سازى تا حدودى به كشورهاى پيرامونى منتقل گشت و مشكل را به عرصه‌هاى جديدى راند: تسلط بر تكنولوژي، سرمايه، ارتباطات و تسليحات. با اين وجود آيا بايستى از ساختن اقتصادى بر محور خود و اولويت بخشيدن به ايجاد بخش‌هاى فعال و قادر به رقابت كلى در بازار جهانى دست برداريم؟ (هم چنان‌كه بيان جديد نظريه قديمى مدرن‌سازى پيش‌نهاد ميكند) انتخاب اين راه معنايش تاييد تضاد ميان اين بخش‌هاى نوسازى شده كه تمامى درآمدهاى ملى را مي‌بلعد، است با ذخائر غير قابل جذب و در نهايت فقر و فاقه بيش‌تر مردم. بنابراين گريزگاهى به جز انتخاب “توسعه درون زا” در مقابل ما وجود ندارد، البته اين يك اصل كلي‌ست، اما تبديل آن به زبانى استراتژيك سياسى و اجتماعى امرى ديگر، گذار طولاني، معبرى اجباري‌ست كه راه ديگرى به جز آن متصور نيست: با برپايى جامعه‌اى ملى مردمى آغاز و با اقتصادى بر محور خود همراه مي‌گردد..
ـ اما شما در كتابتان اذعان مي‌كنيد كه بعد مسلط در اقتصاد، جهاني‌ست، پس چه چيزى از اقتصاد محلى باقى مي‌ماند؟
ـ آيا پيوستن اكثر طبقات حاكم در جهان به پروژه مسلط نئوليبرال به معناى از ميان رفتن “سرمايه ملى” تنها به اين دليل كه سرمايه فرامليتى (يا جهانى شده) تسلط و پويايى بيش‌ترى دارد، است؟ طرح چنين مقوله‌اى حتى اگر پاسخ مثبت باشد، اشكالات عديده‌اى به وجود مي‌آورد. سرمايه فرامليتى در اختيار سه قلوى ايالات متحده، اروپا و ژاپن است و از اين باشگاه كشورهاى شرق و جنوب مستثنى شده‌اند، در اين كشورها تنها در برابر ما بورژوازى‌هاى كمپرادور يعنى كانال‌هاى تسلط سرمايه چندمليتى باقى مي‌مانند. اين همان چيزي‌ست كه در لحظه تاريخى كنونى با آن روبرو هستيم. در طول قرن بيستم در چارچوب نقض منطق اصلى سرمايه‌دارى وظيفه “پيوستن” يا “انجام كارى ديگر” به اشكال مختلف و بر حسب زمان و مكان‌هاى متفاوت با يكديگر مخلوط گرديد، و امروزه بدون پرده پوشى بايد گفت كه اولى خود را تحميل كرده به‌طوري‌كه توسعه عملا با “استراتژى انضمام” مترادف گشته است. دگرگونى شرايط جهانى و پيراموني، در ابتدا خيزشى به وجود آورد كه روند ادغام در جهانى سازى را تسهيل نمود. اما پس از استهلاك، اين استراتژي‌ها وارد مرحله تلاشى خود شده‌اند و هم اكنون، بحران انطباق دوباره را از سر مي‌گذرانند كه خود باعث ناممكن شدن ادغام مي‌گردد. بدين ترتيب راه براى انتخاب گزينش‌هاى ديگرى چون توسعه متكى به خود هم‌چنان باز است.
ـ چگونه اجراى چنين توسعه‌اى با توجه به تسلط منطق بازار و محدوديت قدرت مانور كشورهاى پيرامونى ميسر است؟
ـ تاكنون توسعه، در فرايند انباشت در كشورهاى مركز تبلور يافته و اين روند شيوه‌هاى گوناگون رشد اقتصادى ناشى از آن را مشخص نموده است. به اين معنى توسعه اساسا محكوم به پيروى از روابط اجتماعى درونى در مركز و هم‌زمان روابط خارجى به خدمت گرفته شده براى آن، مى باشد. در كشورهاى پيرامونى فرايند توسعه از تحولات در كشورهاى مركز تبعيت نموده و در نوعى وابستگى به آن اتصال پيدا كرده است. از اينرو من خواهان توسعه بر محور خود در كشورهاى پيرامونى و فراهم آوردن شرائط مناسب پنج گانه زير براى جداسازى توسعه محلى از وابستگى هستم:
1ـ سياست‌هاى دولت، بايد تامين‌كننده مازاد توليد كشاورزى پيشرفته با قيمت‌هاى مناسب باشد.
2ـ حضور رسمى نهادهاى مالى ملى اى كه تضمين‌كننده استقلال نسبى آن‌ها در برابر سرازير شدن سرمايه شركت‌هاى چند مليتى باشد.
3ـ تسلط محلى بر بازار توليدات اساسى ملى
4ـ سلطه محلى بر ثروت‌هاى طبيعى كه لازمه‌اش توانايى دولت در بهره‌بردارى از آن‌ها و يا حفظ‌شان به عنوان ذخيره، است.
5ـ تسلط محلى بر تكنولوژى به معناى امكان بازتوليد آن‌ها حتى اگر وارداتى باشند (مثل لوازم يدكى ، تجهيرات و فن آورى …)
ـ در كتاب جديدى كه تحت عنوان: “جهان عرب، چشم‌اندازهاى ميان مدت” منتشر كرده‌ايد، مشكل اصلى در اين كشورها را نظام مملوكى خوانده‌ايد كه از زمان صلاح‌الدين تاكنون دوام يافته است، هم‌چنين به قدرت برخى از كشورهاى جهان سوم در زمينه رقابت، تكنولوژى و امكان اشغال مواضع استراتژيك، اشاره نموده‌ايد. آيا فكر نمي‌كنيد كه اين دولت‌ها از اعمال هرگونه اراده اى براى تحت تاثير قرار دادن استراتژى آمريكا ناتوانند؟
ـ امروز، طبقات رهبرى‌كننده در اين جوامع به حكم ماهيت تاريخي‌شان، آينده و خواست‌هاى خود را در چشم‌انداز سرمايه‌دارى جهانى كنونى مى‌بينند و چه بخواهند و چه نخواهند تابع استراتژي‌هاى آن‌ها طبق الزامات توسعه سرمايه‌دارى جهانى هستند، ازين‌رو آن‌ها توانايى انتخاب گزينش قطع وابستگى را ندارند، از سوى ديگر اجراى اين استراتژي‌ها به طبقات خلقى تحميل مي‌شود و آن‌ها سعى خواهند كرد از طريق قدرت سياسى شرايط زندگى خود را تغيير دهند و از آثار غير انسانى توسعه قطبى‌كننده سرمايه‌دارى رهايى يابند ، اين تحولات ممكن است به عكس‌العمل‌هايى بيانجامد كه امروز ديدن آن‌ها ناممكن است. پس اگر بپذيريم كه “جهان نوين” تنها مرحله ديگرى از توسعه‌طلبى امپرياليسم قديم است و قطب‌بندى به درجه‌اى بمراتب خشن‌تر از مراحل قبلى رسيده، آيا چنين وضعيتى، نه تنها براى طبقات قربانى فقر عمومي، بلكه حتى براى اقشارى از طبقه حاكم و يا هر نيروى سياسى اجتماعيى كه بخواهد در موضع رهبرى جامعه قرار گيرد، قابل قبول است ؟
ـ بنا براين شما مرحله جديد را امپرياليسمى نوين مي‌دانيد؟
ـ آرى من تسلط سرمايه جهانى شده را به مثابه مرحله جديدى از امپرياليسم ميدانم اما بر خلاف امپرياليست‌هاى قبلى كه دائم در ستيز بين خود بودند، امپرياليسم جديد دسته جمعى و دربرگيرنده سه قلوى ايالات متحده، اروپا و ژاپن است. در برنامه “ما بعد استعمارى” آنان هيچ نشانه‌اى از كاهش شدت تضاد بين مراكز مسلط و كشورهاى پيرامونى ديده نمي‌شود، بلكه بر عكس اين تضاد تشديد شده و در چارچوب هژمونى طلبى آمريكا قرار مي‌گيرد. از اين زاويه، امروزه غير ممكن است بتوان نظم امپرياليستى نوين را بطور “مسالمت‌آميز” و با تكيه يك‌جانبه بر تسلط اقتصادي، اداره نمود و هر چه پيش‌تر برويم اين امر ناممكن‌تر از پيش نيز خواهد شد. لذا پناه بردن به اعمال خشونت سياسى و سپس مداخله نظامي، نيازى حياتى براى اجراى اين برنامه ليبرال و گذار باصطلاح “ليبرالى” آنست، اين امر به نوبه خود امپرياليسم دسته جمعى را وامي‌دارد تا از هژمونى ايالات متحده تبعيت كنند، زيرا تنها اين دولت است كه توانايى انجام وظيفه فرماندهى نظامى دخالت‌گرى‌هاى شمال در جنوب را دارا مى باشد.
و البته هم‌پيمانان و موتلفين آمريكا بهاى اين “خدمات” را از طريق “اسناد مالى” و نقدا در قبال مزاياى اقتصاديى كه از آن‌ها بهره‌مند مي‌شوند، مى‌پردازند. هم‌چنين فراموش نكنيم كه يكى از جوانب برنامه ايالات متحده در تسلط منظم نظامى بر كره خاكي، تامين سرازير شدن سرمايه‌ها به اين كشور است.
ـ شما در سخنرانى‌هاى متعددى كه در فروم‌ها و محافل ضد جهانى‌سازى ايراد داشته‌ايد خواستار تشكيل جبهه‌اى از نيروهاى شمال و جنوب براى رويارويى با نهادهاى وابسته به جهانى‌سازى ليبرالى نظامى شده‌ايد. آيا اين دعوت در حد خود به معناى ضرورت در پيش گرفتن شيوه‌هايى از نبرد در رابطه با ماهيت دشمن نيست ؟
ـشيوه‌هاى امپرياليستى با اعمال نوعى آپارتايد در عرصه جهانى همراه بوده، بنابراين پيش شرط اصلى به شكست كشاندن اين برنامه، به حركت درآمدن نيروهاى مخالف آن در شمال و جنوب است. ديديم كه چگونه مقابله با سازمان جهانى تجارت و طرح خواست‌هاى كشورهاى جهان سوم در جهت لغو بدهي‌هاى آن‌ها و يا خواست از ميان برداشتن استعمار و… ضرورت وجود ديدگاهى همه جانبه براى سازماندهى رويارويى با پيشروى جهانى‌سازى ويران‌گر را كه بخش‌هاى وسيعى از مردم را در شمال و جنوب تهديد ميكند، نشان داد. پيشبرد اين نبرد، ارائه طرحى درازمدت با تكيه بر آلترناتيوهايى انسانى و ايجاد تحولى همه جانبه را الزام‌آور ميكند و در اين راه بايستى گردهم‌آيي‌هاى بزرگ منطقه‌اى به ويژه در ميان كشورهاى پيرامونى و نيز در مناطق ديگر جهان چون اروپا به وجود آيد، اولويت به ابزارهاى مدرنيزه‌كننده در عرصه جهانى داده شود و هم‌زمان در جهت رهايى تدريجى از معيارهاى تنگ‌نظرانه سرمايه‌دارى مبارزه نمود. طبيعتا ساختن چنين بنايي، پشت سرگذاردن مرزهاى سامانه‌هاى صرفا اقتصادى را در مقابل ما قرار مي‌دهد، تشكيل تجمعات سياسى بزرگ، پايه‌هاى ايجاد جهان چند قطبى آينده را به وجود خواهد آورد و توسعه درون‌زا و قطع وابستگي، در اين گستره، نقطه اتصال بين گردهمايى‌هاى منطقه‌اى بزرگى كه به آن اشاره كردم، خواهد بود.
گفتگو با “سرژ لاتوش”
ـ بيش از ربع قرن است كه شما “توسعه” را محكوم مي‌كنيد به‌طوري‌كه اين دشمنى به يكى از ويژگي‌هاى ديدگاه شما تبديل شده، ممكن است كمى در اين مورد توضيح دهيد؟
ـ از حدود بيش از 40 سال پيش آرزويى بزرگ براى مردم جهان سوم زاده شد كه مشابهت‌هايى به آرمان سوسياليسم براى پرولتاريا در كشورهاى مغرب زمين داشت، اما اين آرزو از بن و اساس خود مشكوك بود زيرا پس از خروج از اين كشورها و پايان اشغال مستقيم، خاستگاه اصلى آنرا ماترك استعمار سپيد تشكيل مي‌داد، بعد از آن بود كه “توسعه” با ماجراجويى غربى و براى استعمار جديد اين كشورها و فعال نمودن چرخه اقتصادى كه حال به خوبى جوانب آنرا مي‌شناسيم، آغاز گشت. مضمون واقعى و اعلام شده اين توسعه عبارت بود از كشاندن آن‌ها به سمت ميانگين رشد، انباشت سرمايه و نتايج مثبت و منفى شناخته شده آن: رقابت بي‌رحمانه، افزايش شكاف‌هاى اجتماعى بي‌سايقه و چپاول بى حد و حصر طبيعت. اين برنامه به شيوه‌اى پدرسالانه اعمال گرديد: دولت‌هاى ثروتمند به توسعه كشورهاى كمتر پيشرفته كمك مي‌كنند و در نهايت، مسئولين و رهبران جديد كشورهاى تازه استقلال يافته اين طرح‌هاى توسعه را به ملت‌هاي‌شان به عنوان تنها راه حل مشكلات‌شان ارائه مي‌دهند. دولت‌هاى مزبور تاكنون شانس خود را با ماجراجوئى توسعه آزموده‌اند و ما تا ابد مي‌توانيم در مورد شرائط عينى موفقيت كامل يا ناقص مدرنيزاسيون، بحث كنيم، اما هركسى مي‌تواند بدون نياز به گشودن اين پرونده قطور دريابد كه وضعيت به وجود آمده نه براى توسعه برنامه‌ريزى شده و نه براى ليبراليسم مناسب نبوده‌اند. نخبگان حاكم در كشورهاى نوخاسته خود را درگير تضادهايى مي‌بينند كه هيچ راهى براى خروج از آن‌ها وجود ندارد : از يكسو يارايى مخالفت با برنامه توسعه و نتايج آن چه در عرصه مدرنيزاسيون و چه آموزش و پرورش، بهداشت، دادگستري، بوروكراسى و تكنولوژى را در خود نمى‌بينند و از سوى ديگر ناتوان از ساختن آن هستند. به‌ويژه آن‌كه موانع اقتصادى متعددى در برابر آن‌ها قرار گرفته كه ورودشان به عرصه جهانى رقابت را ناممكن ميكند. اما توزيع شكوفائى بين شمال و جنوب “خرده پاره‌اى” براى جنوب و فراغ بالى براى شمال و دادن تصويرى از ذوب شدنى جهانى را به ارمغان آورده است. در طول 30 سال (از سال 1945 تا سال 1975 ) ارقام، نتيجه سياست‌هاى توسعه را اين چنين نشان مي‌دهد:
طبق گزارش “برنامه توسعه سازمان ملل” ثروت در كره زمين 6 برابر افزايش يافته، حال آن‌كه ميانگين درآمد 100 كشور از ميان كشورهاى آمارگيرى شده به طور بي‌سابقه‌اى پائين آمده است، ميانگين اميد به زندگى سقوط كرده، حال آن‌كه ثروت 3 تن از ثروتمندترين افراد جهان بيش از ثروت 48 كشور فقير بوده و اموال 15 تن از اين ثروتمندان با توليد ملى همه كشورهاى آفريقايى جنوب صحرا برابر است! بهرحال برنامه توسعه شكست خورده و اكنون آخرين نفس‌هايش را مي‌كشد. دليل آن اين‌كه بيش‌تر مراكز بررسى و تحقيق در مورد توسعه،يا درشان تخته شده و يا با دشواري‌هاى فراوانى روبرو شده‌اند. بحران تئورى توسعه كه در سالهاى 1980 آغاز آن اعلام شده بود هم اكنون به مراحل پايانى خود رسيده است، ديگر مفهوم توسعه در محافل “جدى” بين‌المللى هم‌چون بانك جهاني، صندوق بين‌المللى پول و سازمان جهانى تجارت، رواجى ندارد. در كنفرانس داوُس، حتى به عنوان موضوع بحث هم مطرح نشد، آن‌چه از آن باقى مانده، “اصلاحات ساختاري‌ست”.
ـ اما شما ويژگى پيشرو بودن توسعه را كه لااقل براى متفكران جهان سوم مهم است ناديده مي‌گيريد؟
ـ در سايه اقتصاد جهانى شده، جائى براى نظريات خاص و ويژه “دولت‌هاى جنوب ” باقى نمي‌ماند. ما در برابر جهانى واحد و امپراتوريى يك‌جانبه‌نگر قرار داريم. براى آن‌كه سيماى مشخصى ارائه دهيم مي‌توانيم از جهانى‌سازى آن‌چنانى كه هست شروع كنيم، اين جهانى‌سازى ما را به توسعه هم‌چنان‌كه تاكنون وجود داشته است مي‌راند. اين همان چيزي‌ست كه ما نخواسته‌ايم آنرا آن‌طور كه هست ببينيم، يعنى بالاترين مرحله رشد ممكن و واقعى و نفى مفهومى اسطوره‌اى از توسعه! گفته وقيحانه “هنرى كيسينجر” را به خاطر آوريم كه گفت: “جهانى‌سازى چيزى نيست جز نام جديدى براى سياست هژمونى‌طلبانه آمريكا” ما دائما با شعارها و ايدئولوژي‌هايى روبرو هستيم كه سعى دارند به نقشه هژمونى‌طلبى غرب مشروعيت بدهند. شاخص اصلى اين برنامه استعمار و توسعه است، در واقع توسعه ادامه استعمار با وسائلى ديگر بوده و جهانى‌سازى كنونى نيز چيزى نيست جز تداوم توسعه به شيوه‌هايى ديگر. پس بايد بين توسعه به معناى اسطوره‌اى آن و توسعه به عنوان واقعيتى تاريخى تمايز قائل شويم .
ـ چگونه اين دو مفهوم را از يكديگر جدا مي‌كنيد ؟
ـ ديدگاه‌هاى اسطوره‌اى در رابطه با توسعه به فراوانى در نوشته‌هايى كه به اين امر پرداخته‌اند يافت مي‌شود، كافي‌ست يكى از آن‌ها را بازكنيم تا آرزوها و توهمات نويسندگان آنرا خارج از فرايند تاريخى اقتصادى اجتماعى فرهنگى در اين كشورها مشاهده كنيم. گزارش “كميته جنوب” در سال 1990 به وضوح نشان گر اين ديدگاه اسطوره‌اى در مورد توسعه است. اين گزارش از توسعه واقعى صحبت ميكند كه عبارتست از: “فرايندى كه به انسان‌ها اجازه مي‌دهد تا با اتكاء به خود زندگى شرافتمندانه و اميدبخشى را پايه ريزى نمايند” روشن است كه چنين توسعه‌اى در هيچ مكانى در جهان صورت نگرفته و آن‌چه تحت اين عنوان عملا اتفاق افتاده ، قبل از هر چيز مكانيسمى از ريشه كنى و وابستگى بيش‌تر در اين كشورها بوده است … ” توسعه واقعا موجود”ى كه از دو قرن پيش بر جهان حاكم بوده مسبب اصلى كليه مشكلات اجتماعى و مسائل زيست محيطي، مهاجرت، فقر، بى مسكنى و انواع آلودگي‌ها بوده و نشانگر منطق سرسخت اقتصادي‌ست كه نه جائى براى احترام به طبيعت باقى گذارده و نه جائى براى احترام به انسانيت. توسعه موجود خود را به عنوان حقيقت جلوه‌گر مي‌سازد و توسعه جايگزين چيزى جز عوام‌فريبى نيست.
ـ مي‌خواهم بار ديگر به مسئله پيشرفت بازگرديم، شما متهم هستيد كه دريافت‌تان از توسعه پيشاپيش هر نوع پويايى تاريخ بشريت را محكوم كرده و آنرا به خارج از دوران تاريخى پرتاب ميكند ؟
ـ آيا نقد توسعه در تضاد با پيشرو بودن است؟! اگر بخواهيم از تنگنايى كه وضع موجود براى ما پيش آورده است خارج شويم بايستى از نقد ليبراليسم و سرمايه‌دارى عبور كنيم و به بازنگرى در مورد نظمى كه ارزش‌هاى انتقادات مذكور به آن‌ها استناد مي‌كنند بپردازيم. منظورم اينست كه دو مقوله زمان و مكان چگونه درك مي‌شود، ايمان داشتن به پيشرفت يعنى چه و معناى كنترل طبيعت چيست؟ از اين زاويه بالا بردن سطح شناخت اصلى ضرورت مي‌يابد، هم‌چنين بايد دو مقوله پيشرفت و پيشرو بودن را ازيك‌ديگر جدا نمود. براى قضاوت در مورد پيشرفت كافى نيست به آن‌چه كه پيشرفت به ما عرضه ميكند بپردازيم بلكه بايد به آن‌چه كه ما را از آن محروم مي‌سازد نيز توجه كنيم. روشن‌تر بگويم اگر ما تجديد نظر ريشه‌اى در مورد مفاهيم مدرنيته را لازم مي‌دانيم، اين به معناى آن نيست كه ما علم و تكنولوژى را نفى مي‌كنيم. من هيچگاه پنهان نمي‌كنم كه غربى هستم و هم‌چنان آرزوى پيشرفت آن مرا تسكين مي‌دهد، اما آن‌چه من در پى آن هستم بهبود كيفيت زندگي‌ست و نه بالا بردن نا محدود توليد محلى يا ملي، من براى زيبائى شهرها و مناظر طبيعت، خلوص چشمه سارها و سلامت محيط زيست هم مبارزه مي‌كنم، خواستار بهبود هوائى كه تنفس مي‌كنيم و طعم خوردني‌ها هم هستم و معتقدم كه كارهاى زيادى كه هم پيش‌روانه و هم معقول است بايد در اين زمينه‌ها و بر ضد سر و صداهاى گوش‌خراش، حمايت از فضاى سبز، گياهان و حيوانات و نجات ميراث‌هاى طبيعى و فرهنگى بشريت … صورت گيرد. اين‌ها اضافه مي‌شود به پيشرفت‌هايى كه مي‌بايستى در رابطه با دموكراسى محقق گردد. تحقق چنين برنامه “ضد ميانگين‌هاى رشد و گسترش”ى به ايدئولوژى و ديدگاه ويژه‌اى از پيشرفت تعلق دارد كه لازمه‌اش به كارگيرى تكنيك‌هاى دقيق و يگانه‌اي‌ست كه بيش‌تر آن‌ها را بايد اختراع نمود. بنا براين منصفانه نيست كه برخى ما را مخالف تكنولوژى يا پيشرفت بدانند، اين خواست‌ها حداقل‌هاى اعمال حق هر شهروندي‌ست.
ـ در برخى از كتاب‌هاي‌تان ادعا كرده‌ايد كه نظريات‌تان چه در كشورهاى شمال و چه در جنوب قابل اجراست، چگونه چنين چيزى ممكن است در حالي‌كه توسعه را استعمارى مي‌دانيد؟
ـ فكر نمي‌كنم من در هيچ كجا نوشته باشم كه ديدگاه‌هايم چه در شمال و چه در جنوب قابل اجراست، بر عكس هميشه گفته‌ام كه متعلق به شمالم و شهروندان جنوب، تنها خود آنان هستند كه مي‌توانند مشكلات‌شان را حل كنند، من به طور ويژه‌اى معتقدم كه توسعه و بناى جامعه بديل، الزاما به يك شيوه در شمال و جنوب تحقق نخواهد يافت، به طور مثال در شمال كم كردن فشار بر اوزون خواستى است كه هر عقل سليمى آنرا تحميل ميكند و هم‌زمان يكى از شروط عدالت اجتماعى و محيط زيستى است، اما اين مسئله فعلا در برنامه كشورهاى جنوب حضور ندارد، زيرا با آن‌كه آن‌ها تحت تاثير ايدئولوژى ميانگين رشد اقتصادى هستند اما اكثرا علي‌رغم آن‌كه از عواقب منفى رشد اقتصادى كشورهاى شمال رنج مي‌برند، هنوز با عوارض “رشد سريع” روبرو نيستند. اين بدان معنى نيست كه آن‌ها بايد رشدشان را كاهش دهند، بلكه برعكس بايد عقب‌ماندگى تاريخى خود را كه سال‌ها به وسيله استعمار و امپرياليسم نظامى اقتصادى فرهنگي، به آنان تحميل شده جبران نمايند و تنها رسيدن به چنين وضعيتي، پيش شرط در پيش گرفتن راه‌حل‌هاى مناسب براى مشكلات‌شان خواهد بود.
توضيحات سمير امين در مورد پاسخ‌هاى سرژ لاتوش
شكى نيست كه من و لاتوش در نقد سرمايه‌دارى (هم‌چنان‌كه ماركس ارائه كرد ) اتفاق نظر داريم. در همين چارچوب هر دوى ما به نقد اصولى و عملى “توسعه” در چارچوب سرمايه‌دارى يا مترادف با آن مى‌پردازيم. انتقاد من به “سوسياليسم‌هاى واقعا موجود” از زاويه كنار گذاردن “انجام كارى ديگر” و در پيش گرفتن سياست “انضمام” يا سوار بر موج شدن بوده است، من بارها نوشته‌ام كه آن‌چه در اين تجربيات ساخته و پرداخته شد “سرمايه‌داري‌ى بدون سرمايه‌داران” بود كه مى‌بايستى روزى تحت تاثير فشار واقعيات به “سرمايه‌داري‌ى با سرمايه‌داران” تبديل گردد. اما نكته ديگرى كه ترجيح مي‌دهم با او به توافق برسم اينست كه رشد “نيروهاى مولده” با رشد “نيروهاى ويران‌گر” هم‌زمان مي‌باشد، من در كتاب‌هايم تاكيد خاصى بر اين بعد ويران‌گرانه انباشت داشته‌ام، به‌طوري‌كه هر بار سرمايه‌دارى از مرحله‌اى به مرحله ديگر انتقال يافته، اين امر به اوج خود رسيده و امروز بقاى بشريت را مورد تهديدى واقعى قرار داده است.
در مقابل مطمئن نيستم كه ما ديدگاه مشتركى در مورد برنامه جامعه‌اى كه مي‌خواهيم پس از سرمايه‌دارى بنا كنيم داشته باشيم. انتخاب من شخصى و فراگير است و معتقدم نمي‌توان “مدرنيته” تاكنون موجود را در انحصار سرمايه‌دارى و در چارچوب‌هاى تنگ آن قرار داد، در اين چارجوب برخى تعابير لاتوش از جمله (وارد آوردن اتهام‌هاى ريشه‌اى به ارزش‌هاى مدرنيته) را شبهه آميز ميدانم. شيوه من متفاوت است. من نقطه آغاز خود را برتضادهاى مدرنيته سرمايه‌دارى قرار مي‌دهم تا عبور از آن و گذار به مدرنيته سوسياليستى واقعى و رها شده از بند “اكونوميسم” كه از ويژگي‌هاى تفكر بورژوايي‌ست را مطرح كنم.
اما آن‌چه نظر مرا بيش‌تر جلب ميكند، بى اعتنايى لاتوش به استراتژى‌هايى است كه مي‌بايست براى “تغيير جهان” در پيش گرفت، چنان‌كه براى او بطور خلاصه كافي‌ست “چرخ پيشرفت را متوقف نمائيم” حال آن‌كه ما به استراتژى‌هاى درازمدتى نيازمنديم كه تحقق بخش انتقال از سرمايه‌دارى جهانى شده به سوسياليسم جهانى باشد. هم‌چنين او در مباحثات مربوط به اين استراتژى شركت نمي‌كند و فقط از توقف “فرآيند پيشرفت” دفاع ميكند و به نتائجى كه قطب بندى ناشى از توسعه سرمايه دارى تحميل ميكند و مردمى كه قربانى آنند و به پيشرفت درجهت تقويت نيروى توليدي‌شان نيازمندند … كارى ندارد. ما نمي‌توانيم آينده را بسازيم درحالي‌كه 80% بشريت در چنگال فقرند. با آن‌كه اين توسعه ضرورى نيز مي‌تواند با تضادهايى نه تنها در جهت انضمام به سرمايه‌دارى پيشرفته، بلكه در مقايسه با “انجام كارى ديگر” روبرو شود،اين وظيفه ماست كه اين تضادها را مطرح و در جهت عبور از آن‌ها كوشش كنيم.
