متفکرانی از قبیل هایک و نوزیک، همراه با جنبش راست جدید به طور کلی، به بحث مربوط به شکل مناسب و محدوده های عمل دولت، کمک ارزنده‌ای کرده‌اند. آنها به این موضوع کمک کرده‌اند که بار دیگر رابطه میان دولت، جامعه مدنی و مردم تحت فرمان، به یک مسئله مهم سیاسی تبدیل شود. دریافت‌های مربوط به خصوصیت این رابطه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری از سال‌های پس از جنگ، مورد بحث و مجادله است. همین مطلب را می‌توان در باره معانی مفاهیم، آزادی، برابری و دموکراسی نیز ذکر کرد. اما یقیناً راست جدید تنها سنتی نیست که مدعی میراث‌داری واژگان آزادی است. از اواخر دهه 1960 به این سو، چپ جدید دعاوی عمیق و خاص خود را بر این واژگان پیش کشیده است.
چپ جدید نیز مانند راست جدید از بیش از یک رشته اندیشه سیاسی تشکیل شده است. می‌توان گفت که این مکتب فکری، دست کم، از اندیشه‌های ملهم از روسو، آشوب‌گرایان، و آنچه که قبلاً مواضع مارکسیستی «اختیارگرا» و «تکثر‌گرا» نامیده شد تشکیل می‌شود. در تدوین مجدد مفاهیم دموکراسی و آزادی چهره‌های بسیاری نقش داشته‌اند (پیرسون، 1986)، اما در مطالبی که در ادامه خواهد آمد بر سه چهره که بویژه در بازاندیشیدن زمینه چارچوب‌های دموکراسی نقش داشته‌اند تاکید خواهد شد: پتیمن(1970، 1985)، مکفرسون (1977) و پولانزاس(1980). گرچه این سه نفر به هیچ وجه مواضع یکسانی ندارند، اما در مواردی، تعهدات و نقطه آغازهای مشترکی دارند. آنها متفقاً مدل جدیدی از دموکراسی را نمایندگی می‌کنند که من به سادگی آن را «دموکراسی مشارکتی» می‌نامم. این اصطلاح غالباً برای بسیاری از مدل‌های دموکراتیک، از مدل کلاسیک آتن گرفته تا بعضی مواضع مارکسیستی، به کار گرفته شده است، و هر چند لزوماً فاقد دقت لازم از جمیع جهات نیست، اما در این جا به منظور مشخص کردن آن از سایر مدل‌هایی که تا کنون ارائه شده، در مفهوم محدودتری به کار گرفته خواهد شد «دموکراسی مشارکتی» عمده‌ترین مدل متقابل چپ در مقابل«دموکراسی قانونی» راست است. (مواضع آنارشیستی یا چپ اختیارگرا، گر چه به هیچ وجه فاقد اهمیت نیست، به دلایلی اصولی که به اختصار بحث خواهد شد، حامیان کمتری را جذب کرده است). بجاست تاکید کنیم که مدل چپ جدید اصولاً به عنوان یک ضد حمله در مقابل مدل راست جدید بسط نیافته است. گرچه حضور راست جدید به صیقل خوردن دیدگاه‌های چپ جدید در سال های اخیر منجر شده است، اما چپ جدید عمدتاً محصول تحولات سیاسی دهه 1960، بحث‌های داخلی چپ، و نارضایتی از میراث نظریه سیاسی لیبرالی و مارکسیستی بوده است.
صاحبان نظران چپ جدید، این اندیشه را که افراد در دموکراسی‌های لیبرال معاصر«آزاد و برابرند» مورد تردید قرار داده‌اند. به گفته کارول پیتمن، «فرد آزاد و برابر، شخصی است که در عمل بسیار کمتر از آنچه نظریه لیبرالی ادعا می‌کند وجود دارد.( پیتمن،1985،ص،171). نظریه لیبرالی به طور کلی آنچه را که به واقع باید به دقت بررسی شود، فرض شده می‌گیرد: این مسئله که آیا مناسبات موجود میان مردان و زنان، سیاهان و سفیدها، طبقات کارگر، متوسط و بالا و گروههای قومی مختلف، این امکان را پدید می‌آورد که حقوق به رسمیت شناخته شده آنها عملاً تحقق پیدا کند یا خیر. پذیرش رسمی حقوقی معین، گرچه بی اهمیت نیست، اما مادام که نتوان اصولاً از آن بهره برد بسیار کم است. ارزیابی آزادی باید بر مبنای آزادی‌هایی صورت بگیرد که ملموس بوده و در قلمروهای دولت و جامعه مدنی قابل بهره‌برداری باشد. اگر آزادی، در قالب آزادی‌هایی خاص، محتوای مشخصی نداشته باشد، به سختی می‌توان گفت که در زندگی روزمره پیامدهای عمیقی دارد.
از هابز تا هایک، لیبرال‌ها غالباً در بررسی این مسائل کوتاهی کرده‌اند (پیتمن، 1985) هر چند نظریه‌پردازان دموکراسی تکاملی در این زمینه استثنا به شمار می‌روند، اما حتی آنها نیز از بررسی منظم شیو‌هایی که این ناهمگونی‌های قدرت و منابع بر معنای آزادی و برابری در مناسبات روزمره دست اندازی می‌کند اجتناب ورزیده‌اند(مکفرسون، 1977، ص76- 69). اگر لیبرال‌ها چنین پژوهشی را جدی مي‌گرفتند، در می‌یافتند که به اقتضای درآمیختگی بغرنج منابع و فرصت‌ها/ گروه کثیری از افراد مرتباً از مشارکت فعال در زندگی سیاسی و مدنی محروم می‌شوند. آنچه قبلاً تحت عنوان دورهای باطل مشارکت محدود یا عدم مشارکت عنوان شد، مستقیماً این مطلب را نشان می‌دهد. نابرابری‌های طبقاتی، جنسی و نژادی، مشروعیت این ادعا را که افراد «آزاد و برابرند» به میزان قابل ملاحظه‌ای مورد تردید قرار می‌دهد.
علاوه بر این، به نظر پیتمن، دریافت لیبرالی مبنی بر جدایی آشکار میان «جامعه مدنی» و «دولت» نادرست است و برای اصول اساسی لیبرالی پیامدهایی جدی دارد ( پیتمن، 1985، ص، 172 به بعد). اگر دولت از انجمن‌ها و فعالیت‌های زندگی روزمره جدا باشد، محتمل است که بتوان آن را نوعی دستگاه خاص قلمداد کرد- یک «شهسوار حامی» ، «داور» یا «قاضی» – که شهروندان باید به او احترام بگذارند و از او فرمانبرداری کنند. اما اگر دولت با این انجمن‌ها و فعالیت‌ها در آمیزد، این ادعا كه «قدرتی مستقل»، یا یک «قدرت بی‌طرف محدود» است جداً مورد تردید واقع خواهد شد. از دیدگاه پیتمن ( مانند بسیاری از مارکسیست‌ها و نو- تکثرگرایان)، دولت با حفظ و بازتولید نابرابری‌های زندگی روزمره پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد، و بر این اساس، کل مبنای مورد ادعایش برای گرفتن بیعتی جداگانه مورد تردید است (پیتمن ، 1985، ص 173 به بعد). این مطلب برای کل طیف پرسش‌های مربوط به ماهیت قدرت عمومی، رابطه میان عرصه‌های «عمومی» و «خصوصی»، عرصه مناسب سیاست و برد مناسب حکومت‌های دموکراتیک، عاملی مغشوش کننده است.
اگر دولت به طور معمول نه «جدا» از جامعه قلمداد شود و نه «بی طرف» نسبت به آن روشن است که دیگر شهروندان را نمی‌توان«آزاد و برابر» به شمار آورد. اگر عرصه‌های «عمومی» و «خصوصی» به شیوه‌هایی بغرنج درهم آمیخته باشند، در این صورت نمی‌توان انتخابات را ساخت و کاری کافی برای تضمین پاسخگو بودن نیروهایی به شمار آورد که عملاً فرایندهای «حکومت کردن» دخیلند. به علاوه، از آنجا که «درآمیختگی» دولت و جامعه مدنی، چندان جایی برای «زندگی خصوصی» باقی نمی‌گذارد که بر کنار از مداخله «سیاست» باشد، مسئله شکل مناسب یک نظم دموکراتیک در کانون توجه قرار می‌گیرد. این مسئله که کنترل دموکراتیک چه شکلی باید داشته باشد، و حدود عرصه تصمیم‌گیری دموکراتیک تا کجا باشد به یک مسئله مبرم تبدیل می‌شود. اما، با پاسخ ساده جناح چپ سنتی با این قبیل مسائل باید با احتیاط برخورد کرد (نگاه کنید به فصل 4). زیرا متفکران چپ جدید عموماً می‌پذیرند که نظریه مارکسیستی ارتدوکس با مشکلات بنیادینی مواجه است.
پولانزاس، همراه با دیگر متفکران چپ جدید، کوشیده است که به موضعی فراتر از رودروی هم قرار دادن انعطاف‌ناپذیر مارکسیسم و لیبرالیسم دست یابد. از دیدگاه پولانزاس، گسترش استالینیسم و یک دولت سرکوبگر در روسیه صرفاً به ویژگی‌های یک اقتصاد «عقب مانده» – آن طور که بسیاری از مارکسیست‌ها هنوز هم استدلال می کنند- مربوط نمی‌شود، بلکه می‌توان آن را در مسائل موجود در اندیشه و عمل مارکس و لنین جستجو کرد. عقیده مارکس و لنین مبنی بر این که نهادهای دموکراسی انتخابی را می‌توان به سادگی با استفاده از سازمان‌های دموکراسی سلسله مراتبی جاروب کرد، خطاست. قبل از هر چیز، لنین با بورژوایی نامیدن دموکراسی انتخابی، از ماهیت آن درک نادرستی داشت. به عقیده پولانزاس، در شالوده این دیدگاه نمونه‌وار لنینیستی، نوعی بی اعتمادی اساساً نادرست نسبت به اندیشه مراکز قدرت رقیب درجامعه وجود دارد. به علاوه، به دلیل همین بی اعتمادی بود که لنین سرانجام، پس از انقلاب سال 1917 خودمختاری شوراها را از میان برد و انقلاب را در مسیری «ضد دموکراتیک» قرار داد. پولانزاس کاملاً به این دیدگاه اعتقاد دارد که «بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات، و بدون مبارزه آزادانه افکار و عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی خواهد مرد» (روزا لوکزامبورگ، 1961،ص ف 71، نقل شده به وسیله پولانزاس، 1980، ص، 283). پولانزاس استدلال می‌کند که نه تنها واقعیت سوسیالیسم در اروپای شرقی، بلکه ورشکستگی اخلاقی دیدگاه سوسیال دموکراتیک از اصلاحات نیز بازاندیشی در کل رابطه میان تفکر سوسیالیستی و نهادهای دموکراتیک را الزامی می کند.
سیاست‌های سوسیال دموکراتیک به مداحی«مهندسی اجتماعی» و گسترش خط مشی‌هایی انجامیده است که به اصلاحات بالنسبه جزیی در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. بر این اساس، اندازه و قدرت دولت افزایش یافته، و دیدگاه‌هایی را که نظام سیاسی و سوسیال دموکراتیک زمانی مدافع آن بوده تحلیل برده است. اما در این صورت چه راهی پیش روی ما قرار دارد؟ نهادهای دموکراسی مستقیم یا خودمدیریتی را نمی‌توان به سادگی جایگزین دولت کرد، زیرا همان طور که ماکس وبر پیش بینی کرده است، این نهادها نوعی خلاء هماهنگی به وجود می‌آوردند که بوروکراسی به سادگی آن را پر می‌کند.
پولانزاس بر دو رشته دگرگونی تاکید می‌کند و عقیده دارد که آنها برای تحول دولت در شرق و غرب به اشکالی از آنچه که او «تکثرگرایی سوسیالیستی» می‌نامد اهمیت حیاتی دارند. دولت باید از طریق بازتر شدن و مسئولیت‌پذیری بیشتر پارلمان، بوروکراسی‌های دولتی و احزاب سیاسی، دموکراتیزه شود، و در همان حال اشکال جدیدی از مبارزه در سطح محلی ( از طریق سیاست شناسی مبتنی بر کارخانه، جنبش زنان، گروههای طرفدار محیط زیست) تضمین کند که جامعه نیز مانند دولت دموکراتیزه شده است؛ یعنی مشمول فرایندهایی که پاسخ‌گویی را تضمین می‌کند. اما پولانزاس در مورد چگونگی ارتباط متقابل این فرایندها با یکدیگر چیزی نمی گوید وبه جای آن تاکید می‌کند که «هیچ» دستورالعمل ساده ای وجود ندارد.
موضع سی. بی. مک فرسون تاحدود زیادی با موضع پولانزاس هماهنگ است،
گرچه مستقیماً بر مفهوم دموکراسی مشارکتی تاکید بیشتری می کند. او نیز مانند پولانزاس بعضی الهام‌های نظری خود را از بازاندیشی در جنبه‌هایی از سنت دموکراتیک لیبرال به دست می‌آورد. بعضی استدلال‌های اقامه شده توسط جان استوارت میل به ویژه برای او اهمیت دارد، اما مک فرسون با اعتقاد به این که آزادی و پیشرفت فردی را فقط با مشارکت مستقیم و مستمر شهروندان در تنظیم امور جامعه و دولت می‌توان به دست آورد، در اندیشه‌های میل چرخش تندی ایجاد می‌کند.
مانند پولانزاس به طرح این سئوال می‌پردازد که آیا در جوامع پر جمعیت و پیچیده این امکان وجود دارد که قلمرو دمکراسی را از مداخله ادواری در انتخابات به مشارکت در تصمیم‌گیری در کلیه عرصه‌های زندگی تعمیم داد. او می‌پذیرد که ایجاد هماهنگی در اجتماعات بزرگ با مسائل فراوان همراه است. همان طور که جان استوارت میل به درستی خاطر نشان کرده است، تصور وجود یک نظام سیاسی که در آن کلیه شهروندان بتوانند هر زمان که مسئله‌ای عمومی مطرح می‌شود به گفتگوی چهره به چهره بپردازند، اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. اما، ملاحظاتی از این قبیل ما را به این نتیجه نمی‌رساند که جامعه و نظام حکومتی را نمی‌توان تغییر داد. مک فرسون درجهت چنان تحولی استدلالی می‌کند که بر نظامی مرکب از احزاب و سازمان‌های رقیب و دموکراسی مستقیم استوار باشد. تا جایی که می‌توان دید همواره مسائل و اختلاف منافع مهمی وجود دارد که احزاب می‌توانند حول آن شکل بگیرند، و فقط رقابت میان احزاب سیاسی می‌تواند حداقلی از پاسخ‌گویی حکومتیان به مردم سطوح پائین‌تر را تضمین کند. اما خود نظام حزبی باید بر مبنای اصولی کمتر سلسله مراتبی سازماندهی شود تا گردانندگان و مدیران سیاسی در مقابل اعضای سازمان‌هایی که نمایندگی آنها را بر عهده دارند مسئول‌تر باشند. اگر احزاب بر اساس اصول و روش‌های دمکراسی مستقیم، دمکراتیزه شوند، و اگر این «احزاب اصولاً مشارکتی» در چارچوب ساختاری پارلمانی یا کنگره‌ای عمل کنند که توسط سازمان‌های خود گردان در محل کار و اجتماع محلی تکمیل و کنترل می‌شوند، مبنای گسترده‌ای برای دموکراسی مشارکتی ایجاد خواهد شد. از دیدگاه مکفرسون، تنها یک چنین نظام سیاسی می‌تواند ارزش لیبرال دموکراتیک فوق‌العاده مهم« حقوق مساوی برای تکامل نفس» را متحقق سازد.
مکفرسون در عین حال که می‌پذیرد موانع فرا راه تحقق دموکراسی- از ناحیه انواع منافع تثبیت شده- سهمگین است، مفهومی که از«دموکراسی مشارکتی» عرضه می‌کند تا اندازه‌ای مبهم است. در حالی که این مطلب واجد اهمیت است که اگر قرار باشد دموکراسی مشارکتی، اندیشه‌ای پر نفوذ قلمداد شود، زمینه‌ها و خصوصیات آن باید به طور کامل مشخص گردد. پیتمن با بیانی کاملتر در هواداری از گسترش عرصه دموکراسی مشارکتی، با گرفتن مفاهیم اصلی آن از روسو، جان استوارت میل و دیگران به طرح این نظر می‌پردازد که: دموکراسی مشارکتی تکامل انسان را تسریع می‌کند، احساس سودمندی سیاسی را ارتقاء می‌دهد، احساس بیگانگی از مراکز قدرت را کاهش می‌دهد، توجه به مسائل دسته جمعی را تقویت می‌کند و به شکل‌گیری شهروندانی فعال و آگاه که دلبستگی جدی‌تری به امور حکومتی نشان دهند کمک می‌کند (پیتمن،1970ص 2 و 6، نگاه کنید به دال، 1985، ص،95 به بعد) به نظر پیتمن شواهد به دست آمده از مطالعات مربوط به نوآوری در کنترل دموکراتیک محل کار در بریتانیا و یوگسلاوی، گرچه از جمیع جهات روشن نیست، اما این مطلب را روشن می‌کند که «همبستگی مثبت میان بی تفاوتی و احساس بیهودگی از نظر سیاسی و منزلت اجتماعی اقتصادی پائین» را که ویژگی بارز اغلب دموکراسی‌های لیبرال است، می‌توان با وارد کردن دموکراسی در زندگی روزمره مردم در هم شکست، یعنی با گسترش عرصه کنترل دموکراتیک به آن دسته از نهادهای سیاسی کلیدی که بیشتر مردم زندگی خود را از رهگذر آنها تامین می‌کنند (پیتمن، 1970ص 104).
اگر مردم بدانند که فرصت‌هایی برای مشارکت موثر در امر تصمیم‌گیری وجود دارد، محتملاً معتقد خواهند شد که مشارکت در امور کاری ارزشمند است، محتملاً فعالانه مشارکت خواهند کرد، و محتملاً تصمیم گیری‌های دسته جمعی را اجباری قلمداد خواهند کرد. از طرف دیگر اگر مردم به طور منظم حاشیه‌ای شوند و یا به درستی نمایندگی نشوند، محتملاً معتقد خواهند شد که دیدگاه‌ها و ارجحیت‌های آنها به ندرت جدی گرفته خواهد شد، و در فرایندی درست و منصفانه، وزنی برابر با دیدگاه های دیگران نخواهد داشت و به یکسان ارزیابی نخواهد شد. بنابراین، آنها احتمالاً دلیل مناسبی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری که بر زندگی آنها تاثیر می‌گذارد نخواهند داشت و این تصمیمات را مجاز قلمداد نخواهندکرد. در پیوستاری از مشارکت موثر تا محدود، دموکراسی‌های لیبرالی جدید، برای خیل کثیری از اعضای طبقه کارگر، زنان و شهروندان غیر سفید، دقیقاً در انتهای محدود پیوستار قرار دارد.
تا زمانی که حق تعیین سرنوشت افراد فقط به عرصه حکومت محدود می‌شود، دموکراسی نه تنها به معنی رای‌گیری ادواری گاه گاهی- همانطور که شومپيتر درک می‌کرد- محدود خواهد بود، بلکه در تعیین تکلیف زندگی بسیاری از مردم نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت. برای آنکه افراد حق تعیین سرنوشت خویش را به دست آورند، لازم است که حقوق دموکراتیک از سطح دولت به بنگاه اقتصادی و سایر نهادهای اصلی جامعه تسری پیدا کند. ساختار دنیای صنفی جدید ایجاب می‌کند که حقوق سیاسی شهروندان با مجموعه حقوق مشابهی در عرصه مناسبات کاری و اجتماعی تکمیل شود.
پیتمن نیز مانند پولانزاس و مکفرسون این اندیشه را نمی‌پذیرد که در صورتی که نهادهای دموکراسی انتخابی جاروب شوند، نهادهای دموکراسی مستقیم را می‌توان به کلیه عرصه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی تسری داد. هم‌چنین با این فکر موافق نیست که آزادی و برابری کامل را می‌توان در کلیه عرصه‌های مدیریت- خودگردانی- تعمیم داد. دموکراسی در محل کار، اگر به تنهایی در نظر گرفته شود، همواره با مسائل پیچیده مربوط به وجود انواع مهارت و کار، هماهنگی منابع، و بی ثباتی بازارها مواجه خواهد بود؛ عواملی که هر یک از آنها می‌تواند محدودیت‌هایی را بر روش‌های و شقوق دموکراتیک تحمیل کند. نوع مسائلی که رویاروی دموکراسی در محل کار قرار می‌گیرد احتمالاً با پذیرش ساخت و کارهای دموکراتیک به وسیله نهادهای اجتماعی کلیدی به شدت در آمیخته است. در این قبیل نهادها و در میان آنها همواره مسائل مربوط به تخصیص منابع، مشکلات هماهنگ کردن تصمیمات، فشارهای زمان، اختلاف عقاید، کشمش‌های منافع و مسائل مربوط به آشتی دادن الزام‌های دموکراسی با سایر مقاصد مهم- مثلاً کارآیی و رهبری- وجود خواهد داشت. به علاوه پیتمن این دیدگاه وبری و شومپيتری را تایید می‌کند که «به نظر نمی‌رسد شهروند متوسط هرگز بتواند به کلیه تصمیماتی که در سطح ملی گرفته می‌شود آنقدر علاقمند شود که به مسائل نزدیک به زندگی خود علاقمند است» (پیتمن 1980ص 110). زیرا- صرفنظر از این واقعیت که مردم در جریان مشارکت است که مشارکت کردن را می‌آموزند- شواهد موجود نشان می‌دهند که مردم بیشترین دلبستگی را به آن دسته از مسائل و قضایایی دارند که با زندگی آنها رابطه‌ای بلاواسطه دارد و احتمالاً این قبیل مسائل را بهتر هم درک می‌کنند. پیتمن معتقد است، در حالی که اشکال دموکراسی مستقیم در جاهایی مانند محل کار رواج دارد، نمی‌توان از این نتیجه گیری اجتناب کرد که ، همانطور که نظریه‌پردازان نخبه‌گرایی رقابتی تاکید کرده‌اند، نقش شهروندان در سیاست‌های ملی فوق‌العاده محدود خواهد بود.
«در یک جمعیت انتخاب کننده مثلاً سی و پنج میلیون نفری، نقش فرد غالباً باید فقط به انتخاب نمایندگان محدود شود، حتی در صورتی که او بتواند در یک رفراندم یک رای بدهد، تاثیر او بر حاصل قضیه بسیار ناچیز خواهد بود. در صورتی که اندازه واحدهای سیاسی ملی به شدت کاهش نیابد، این بخش از واقعیت قابل تغییر نخواهد بود». بسیاری از نهادهای اصلی و دموکراسی لیبرال، از جمله احزاب رقیب، نمایندگان سیاسی و انتخابات ادواری، عناصر اجتناب‌ناپذیر یک جامعه مشارکتی است. مشارکت مستقیم و كنترل بر محل‌های بلاواسطه، همراه با رقابت احزاب و گروههای همسو در امور حکومتی می‌تواند اصول دموکراسی مشارکتی را به واقع‌بینانه‌ترین صورت ممکن تعمیم دهد.
پیتمن تاکید می‌کند، امتیازاتی که به نخبه‌گرایان رقابتی داده می‌شود نباید بد فهمیده شود. در شرایط جدید، در وهله اول، تنها در صورتی که فرد فرصت مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری در سطح محلی را داشته باشد، می‌تواند به نوعی کنترل واقعی بر جریان زندگی روزمره دست یابد(پیتمن1970 ص 110). دوم، و مهمتر آن که برخورداری از فرصت مشارکت گسترده در عرصه‌هایی مانند کار، بافت سیاست‌های ملی را به شدت تغییر خواهد داد. افراد با امکانات متعددی برای یادگیری مسائل عمده مربوط به ایجاد و کنترل منابع مواجعه خواهند شد، و بدین ترتیب برای داوری مسائل ملی، ارزیابی عملکرد نمایندگان سیاسی، و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی هنگامی که موقعیت ایجاب کند بسیار مجهزتر خواهند بود. در نتیجه، پیوندهای میان عرصه «عمومی» و «خصوصی» بسیار بهتر درک خواهد شد. سوم، ساختارهای کامل جامعه مشارکتی، هم در سطح ملی و هم در سطح محلی، باید به گونه‌ای باز و سیال نگهداشته شود که مردم بتوانند اشکال سیاسی جدید را تجربه کنند و از آن بیاموزند. این مطلب اهمیت دارد، زیرا شواهدی که تا به امروز در زمینه امکانات و اثرات مشارکت گسترده گردآوری شده محدود است. آن قدر اطلاعات وجود ندارد که بتوان یک مدل نهادی را در مقابل سایر مدل‌ها توصیه کرد، تجربیات به دست آمده بالنسبه محدود است و هر گونه «طرح» انعطاف‌ناپذیری به آسانی می‌تواند به دستورالعمل ستمگرانه‌ای برای تغییر تبدیل شود. جامعه مشارکتی باید یک جامعه تجربی باشد، جامعه‌ای که بتواند در پرتو اصلاحات ریشه‌ای ساختارهای انعطاف‌ناپذیری که تاکنون به وسیله سرمایه، مناسبات طبقاتی و سایر ناهمگونی‌های نظام‌یافته قدرت تحمیل شده‌اند دست به تجربه بزند. به عقیده پیتمن، «این آرمان، آرمانی با تاریخی طولانی در اندیشه سیاسی است که در نظریه دموکراسی معاصر به دست فراموشی سپرده شده است». او نتیجه می‌گیرد که اما هنوز هم می‌توانیم یک نظریه دموکراتیک غیر جزم‌اندیشانه و جدید داشته باشیم که «مفهوم مشارکت را در دل خود حفظ کند» (پیتمن 1970 ص 110-11 نگاه کنید به پیتمن 1985 ص 174-5 ). چکیده خصوصیات اصلی دموکراسی مشارکتی را می‌توان در مدل زير ملاحظه کرد.
مدل
دمکراسی مشارکتی
اصول توجیهی
_ حق مساوی برای تکامل نفس فقط در یک«جامعه مشارکتی» بدست می‌آید، جامعه‌ایی که احساس سودمندی سیاسی را پرورش دهد، توجه به مسائل دسته جمعی را تقویت کند و به شکل گیری شهروندانی آگاه که بتوان دلبستگی مستمری به فرایندهای حکومت کردن داشته باشند کمک نماید.
خصوصیات عمده
– مشارکت مستقیم شهروندان در تنظیم نهادهای اصلی جامعه، از جمله محل کار و اجتماع محلی
– تجدید سازمان نظام حزبی به صورتی که مسئولان حزبی مستقیماً در مقابل اعضا پاسخگو باشند.
– فعالیت «احزاب مشارکتی» در قالب ساختاری پارلمانی یا کنگره‌ای
– برقرار یک نظام نهادی باز به منظور تامین امکان تجربه‌اندوزی از اشکال سیاسی
شرایط عمومی
– بهبود مستقیم منابع ضعیف بسیاری از گروههای اجتماعی از طریق توزیع مجدد منابع مادی
– به حداقل رساندن( و در صورت امکان، حذف) قدرت بوروکراتیک غیرمسئول در زندگی عمومی و خصوصی.
– وجود یک نظام اطلاعاتی باز برای تضمین تصمیم‌گیری‌های آگاهانه
– تجدید نظر در امر مراقبت از کودکان به نحوی که زنان نیز مانند مردان بتوانند فرصت مشارکت داشته باشند.
توجه: این مدل بر اساس عناصر اصلی نظریات پولانزاس، مکفرسون و پیتمن طراحی شده است.
قبلاً گفتم که «دموکراسی قانونی» راست جدید، آینده محتملی ندارد و حکومت‌هایی که پرچمدار آن به حساب می‌آیند بیش از پیش بامشکلاتی جدی روبرو می‌شوند. هم‌چنین گفته شد که مدل راست جدید به گونه‌ای غیرقابل توجیه از توجه جدی به یک سلسله مسائل «توزیعی» اجتناب می‌ورزد، مسائلی که اگر قرار باشد افراد« آزاد و برابر» باشند، و دموکراسی پدیده‌ای باشد که فرصت‌های یکسانی در اختیار مردم قرار دهد تا چارچوب زندگی خود را تعیین کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. متفکران چپ جدید، بسیاری از این مسائل را مستقیماً مورد بررسی قرار داده‌اند. بنابراین، طرح این پرسش واجد اهمیت است که بدانیم آیا مدل آنها پر نفوذ و قابل دفاع هست یا خیر. اگر دیدگاه‌های راست جدید ناقص است، آیا چپ جدید آینده‌ای محتمل‌تر را نوید می‌دهد؟ یقیناً مدل چپ جدید ملاحظاتی بنیادین را طرح می‌کند، ملاحظاتی که در گستره متنوعی از جنبش‌های اجتماعی که در حال حاضر خواستار جامعه‌ای با مشارکت بیشترند بیان می‌شود. اما شماری از مسائل بنیادین را نیز از نظر دور می‌دارد، مسئله‌ای که در دوره توهم‌زدایی از «نظام های سیاسی تخیلی» بویژه واجد اهمیت است.
پولانزاس، مکفرسون و پیتمن همگی در پی ترکیب و قالب‌ریزی دو باره درون‌بینی‌هایی از هر دو سنت لیبرالی و مارکسیستی می باشند. گر چه کوشش‌های آنها کمک می‌کند که مباحثه سیاسی به فراسوی مرزهای به ظاهر پایان‌ناپذیر و بی حاصل تقابل میان لیبرالیسم و مارکسیسم حرکت کند، اما در باره عوامل بنیادینی به شرح زیر چندان چیزی نمی‌گویند: اقتصاد عملاً چگونه باید سازماندهی شود و به دستگاه سیاسی مرتبط گردد؛ نهادهای دموکراسی انتخابی را چگونه باید دامنه و قدرت سازمان‌های اداری را کنترل کرد؛ تسهیلات خانوارها و مراقبت از فرزندان چگونه باید با کار مرتبط شود؛ کسانی که میل ندارند در نظام سیاسی باشند چگونه باید این کار را بکنند؛ یا مسائل ناشی از نظام دولت‌های بین‌المللی را که مرتباً تغییر می‌کند چگونه باید مورد بررسی قرار داد.
به علاوه در بحث‌های آنها به مسائلی از این قبیل که چگونه می‌توان«مدل» آنها را متحقق کرد، کل مسائل مربوط به مراحل انتقالی، و کسانی که از تحقق این مدل زیان می‌بینند(کسانی که شرایط کنونی به آنها اجازه می‌دهد که فرصت‌های دیگران را تعیین کنند) چگونه واکنش نشان خواهند داد و چگونه باید با آنها برخورد کرد توجه نشده است. هم‌چنین آنها براین فرضند که مردم به طور کلی خواستار گسترش عرضه کنترل بر زندگی خویشند. اگر مردم خواستار چنین چیزی نباشند چه باید کرد؟ اگر آنها واقعاً خواستار مشارکت در مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی نباشند چه باید کرد؟ یا اگر آنها قدرت دموکراتیک را به شیوه‌ای «غیردموکراتیک» به کار گیرند- دموکراسی را محدود کنند یا به آن پایان دهند- چه باید کرد؟
اینها پرسش‌های دشوار و پیچیده‌ای است که البته منطقاً نمی‌توان انتظار داشت هر نظریه‌پردازی به طور کامل به همه آنها بپردازند. با وجود این پرسش‌های مهمی هستند که باید در مقابل« دموکراسی مشارکتی» گذاشته شوند، چرا که این روایت از نظریه دموکراتیک نه تنها از یک مجموعه دستورالعمل بلکه از شکلی از زندگی نیز دفاع می‌کند. نظریه پردازان دموکراسی مشارکتی به درستی، پیامدهای اصول دموکراتیک را هم برای ساختار سازمانی جامعه و هم برای دولت دنبال می‌کنند. اما، این مسئله آنها را در مقابل انتقاد آسیب پذیر می‌کند . بویژه آنها را در معرض این اتهام قرار می‌دهد که سعی کرده‌اند براساس مناسبات فوق‌العاده بغرنج میان آزادی فردی، مسائل توزیعی (مسائل مربوط به عدالت اجتماعی) و فرایندهای دموکراتیک، راه‌حلی پیشرس ارائه نمایند. آنها با تاکید صریح‌تر مطلوبیت تصمیم‌گیری دسته جمعی، و با مقدم شمردن دموکراسی بر کلیه ملاحظات دیگر، مایلند جایگاه این مناسبات را به جزر و مد مذاکرات دموکراتیک واگذار نمایند. اما متفکران راست جدید دقیقاً با انتقاد از چنین موضعی است که در نیرومندترین وضعیت خود قرار دارند. آیا باید قدرت مردم برای دگرگون کردن و تغییر دادن شرایط سیاسی محدود شود؟ آیا تعیین ماهیت و دامنه آزادی افراد و اقلیت‌ها باید به تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک واگذار شود؟ آیا باید خطوط راهنمای قانونی روشنی وجود داشته باشد که هم فعالیت‌های دمکراتیک و هم محدود کردن آن را میسر سازد؟ راست جدید با ارائه پاسخ مثبت به این قبیل پرسش‌ها، امکان وجود تنش‌های شدید میان آزادی فردی، تصمیم‌گیری دسته جمعی و نهادها و فرایندهای دموکراسی را تصدیق می‌کند. به عکس، چپ جدید، با برخوردی غیرنظام یافته با این مسائل، بسیار عجولانه از این قبیل مسائل می‌گذرد. متفکران چپ جدید با در نظر گرفتن دموکراسی به عنوان نخستین هدف اجتماعی که در کلیه سطوح باید به دست آید، برای تعیین نتایج سیاسی درست و ثبت به «منطق دموکراتیک» – یک اراده دموکراتیک خردمند و خوب- متکی بوده‌اند. آیا می‌توان فرض کرد که «اراده دموکراتیک» خردمند و خوب باشد؟ از افلاطون تا هایک زمینه‌های مناسبی وجود دارد که دست کم تامل درباب این مسئله را تجویز می کند.
دقیقاً در حول‌وحوش این مسائل بود که راست جدید با اعتراف صریح به نتایج نامعین نظام‌های سیاسی دموکراتیک- مثلاً نتایج مبهم دولت رفاه‌گستر دموکراتیک«خوش نیت» – چنین سرمایه سیاسی گرد آورد. آنها با انگشت گذاشتن بر این مطلب که دموکراسی می‌تواند به بوروکراسی، کاغذ بازی، کنترل بر انتخابات‌های فردی و مداخله بیش از حد در آن (نه فقط در کشورهای اروپای شرقی) منجر شود، طنینی هماهنگ با تجربه عملی کسانی را به صدا در آورده‌اند که با بعضی شاخه‌های دولت جدید تماسی روزمره دارند؛ تجربه‌ای که به هیچ وجه لزوماً مردم را نسبت به تصمیم‌گیری دسته جمعی خوشبین‌تر نمی‌کند. بنابراین، راست جدید، در زمینه محدوده‌های مطلوب تنظیم دسته جمعی امور، نظراتی را مطرح کرده است که دیگران نیز اگر بخواهند از مدل یک جامعه مشارکتی‌تر دفاع کنند باید به آن بپردازند. پرداختن به این موضوع متضمن تصدیق سنت لیبرالی بیش از آن مقداری است که متفکران چپگرا تاکنون مجاز می‌شمرده‌اند. مسئله این است: افراد چگونه می‌توانند«آزاد و برابر باشند»، و از فرصت‌های مساوی برای مشارکت در تعیین چار چوبی که بر زندگی آنها فرمان می‌راند بهره مند شوند، بدون آن که مسائل مهم مربوط به آزادی فردی و قضایای توزیعی را به نتایج نامعین فرایند دموکراتیک واگذار کنند؟
اين مقاله از كتاب مدل‌هاي دموكراسي برگ
