آصف بیات
دخالت خارجی در خاورمیانه به لحاظ تاریخی، ضد استقرار دموکراسی عمل کرده و نه به نفع آن. در میان نمونه‌های زیاد، می‌توان به پیدایش پادشاهی‌های خود‌کامه در خلیج فارس، سرنگونی نخست‌وزیر سکولار و دموکرات ایرانی، محمد مصدق و بازگشت شاه بر مسند قدرت و همچنین حمایت طولانی‌مدت غرب از صدام حسین اشاره کرد
در دهه اول سال 2000، بحث شکنندگی دموکراسی در جوامع اسلامی – با تمرکز بر خاورمیانه – با شدت بیشتری مطرح شده است. این بحث با تلفیقی از عوامل جهانی و منطقه‌ای به پیش رفته و به طور گسترده‌ای بر موانع واقعی یا خیالی پیشرفت دموکراسی تمرکز یافته است. موانعی مانند ساختارهای استبدادی خانوادگی، ساختارهای اجتماعی قبیله‌ای، نظم اجتماعی ناسازگار با آزادی و خصلت رانتی بسیاری از دولت‌های اسلامی. اما دیدگاهی وجود دارد که مصرانه معتقد است، خود اسلام در مورد این «نقصان دموکراتیک» در بسیاری از کشورهای اسلامی مسوول است. تجربه کشورهایی چون ترکیه، اندونزی و مالزی – اگر فقط به اینها بسنده کنیم- کافی است تا نشان دهد که این مساله بیشتر به طور خاص به منطقه خاورمیانه مربوط است. اما حتی در این حالت نیز این استدلال دقیق و مستند نیست.
موضوع مهم این است که این دیدگاه در هنگام گذار ابراز شده، زمانی که هم موافقان و هم منتقدان اسلام ( با قبول اشکالاتی که مباحث هر دو طرف می‌تواند داشته باشد) در حال شکل‌دهی دوباره خود در برابر تغییرات وسیع جغرافیایی، سیاسی و فکری هستند. این تغییرات شامل ارزیابی مجدد اصول یاری‌رسان و تقویت‌کننده دموکراسی در دنیای اسلامی است. اصولی که در سیاست غرب دارای آوازه زیادی است و لفاظی‌های بسیاری را در دهه 2000 میلادی برانگیخته است. موضوعی که پیشتر در تعدادی از مقالات همین سایت اوپن دموکراسی مورد کنکاش قرار گرفته است.
اعتقاد عمومی
امروزه این عقیده از سوی برخی به طور روزافزونی شنیده می‌شود که اسلام ذاتا با دموکراسی ناسازگار است زیرا به جای حاکمیت بشر، بر حاکمیت خداوند تاکید می‌کند؛ مردان را فراتر از زنان می‌شمارد و از گفت‌وگو و تکثرگرایی ممانعت به عمل می‌آورد. بسیاری از مسلمانان با این دیدگاه مخالفت می‌کنند و می‌گویند که خداوند حاکمیت را به انسان‌ها اعطا نموده تا بر خود حکومت کنند؛ و اینکه عدالت اسلامی تبعیض‌های طبقاتی، نژادی و جنسی را مردود می‌شمارد زیرا شریف‌ترین مردمان، پرهیزکارترین آنهاست. نقطه مشترک این دیدگاه‌های مخالف این است که اغلب آنها به بستری از بحث‌های بی‌نتیجه فلسفی- الهیاتی در می‌غلتند. در مجموع تلاش‌های اندکی برای فهم سیاست مذهبی و اینکه در عمل، مسلمانان چگونه مذهبشان را در ارتباط با افکار دموکراتیک درک می‌کنند، انجام شده است. این دورنما باعث می‌شود که این پرسش همیشگی که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یا نه، غلط به نظر آید و مساله کلیدی این شود که مسلمانان در چه شرایطی می‌توانند مذهبشان را پذیرای خصلت‌های دموکراتیک سازند. فهمی ذاتی و تفکیک‌ناپذیر در مورد اسلام و سایر مذاهب وجود ندارد که به معنای این باشد که این مذاهب ذاتا دموکراتیک یا غیردموکراتیک هستند. بر اساس این دیدگاه، عامل مهم این است که انسان مومن اعتقاداتش را چگونه درک کرده و از آن طریق زندگی می‌کند و (در اصطلاح وسیع‌ترش) آیا این مومنان اعتقاداتشان را بر بستری از واژگان آمرانه و انحصارطلبانه بنا می‌کنند یا در آن عدالت، نمایندگی و تکثرگرایی را قرائت می‌کنند.
اشخاص و گروه‌های زیادی اصرار دارند که متون مقدس یکسانی را به گونه‌ای متفاوت درک و توضیح دهند و جالب اینکه، با این کار زندگینامه‌ها، علایق و موقعیت‌های اجتماعی خود را نیز آشکار می‌کنند. در حقیقت بسیاری از اسلام‌گراهای معتقد به حکومت مذهبی (همانند همتایان مسیحی‌شان) خودآگاهانه بیان می‌کنند که اسلام و دموکراسی- در جاهایی که یک حکومت با مبنا قرار دادن حاکمیت اسلامی لیاقت اسلامی نامیده شدن را نداشته باشد – مخالف یکدیگرند.
این مساله نسل قدیمی اخوان‌المسلمین مصر و گروه‌هایی مانند حزب‌التحریر که هدفش مستقر ساختن خلافت جهانی اسلامی است را شامل می‌شود. این جریانات با ترجیح حکومت شریعت در طرح‌های سیاسی، به جای حقوق شهروندی بر وظایف مذهبی مسلمانان تاکید می‌کنند. در مقابل، گرایش رو به رشدی در جوامع مسلمان وجود دارد – که من آن را پسا اسلام‌گرایی نامیده‌ام – که فضای خلاقانه‌ای گشوده که در آن حساسیت‌های دیندارانه می‌توانند پذیرای خصایص دموکراتیک شوند. رشد چنین گرایشات پسااسلام‌گرایانه، فارغ از بی‌نظمی‌های موجود در سیاست‌های اسلامگراها، نشان از تلاش برای تلفیق عواملی دارد که تاکنون با هم جمع ناشدنی تصور می‌شدند. عواملی مانند: حقوق و دینداری، ایمان و اختیار، اسلام و آزادی. تازگی این منطق در این است که با تاکید گذاشتن بر حقوق به جای تکالیف، تکثر به جای تک‌صدایی آمرانه، ابهام به جای یقین، تاریخمندی به جای تکیه بر متون ثابت و آینده به جای گذشته، مخروط اسلام‌گرایی را بر سر آن می‌نهد.
میان تهران و قاهره
از این دریچه، موضوع رابطه اسلام و افکار دموکراتیک می‌تواند از طریق تلاش‌های حامیان عمومی اسلام‌گرایی و پسا اسلام‌گرایی برای افزایش نفوذشان بر جامعه و دولت مورد کنکاش قرارگیرد. تاریخ جنبش‌های اجتماعی-مذهبی در دو کشور مسلمان ایران و مصر از دهه 70 تاکنون مطالعه موردی جالبی را شکل می‌دهد. ( به کتاب دموکراتیک‌سازی اسلام: جنبش‌های اجتماعی و چرخش پسا اسلام‌گرایی مراجعه شود.)
در ایران از سال (1357) 1979 با وقوع انقلاب و استقرار دولت اسلامی، شرایطی برای خیزش افکار پسااسلام‌گرایی و جنبش‌هایی با هدف به پیش بردن اسلام‌گرایی در جامعه و دولت، به وجود آمده است. بسیاری از نیروها، از جمله زنان مسلمان،جوانان، دانشجویان، روشنفکران مذهبی و سایر گروه‌های اجتماعی، در تلاش‌های روزانه‌شان، حقوق فردی، تساهل، برابری جنسیتی و جدایی مذهب از دولت را در عقاید مذهبی‌شان جمع کردند. آنها با حضور مستمرشان، رهبران سیاسی و مذهبی را وادار می‌کنند تا چرخش به سوی پسا اسلام‌گرایی را خود به انجام رسانند.
در میان این گروه‌ها، زنان مهمترین هستند. بسیاری از زنان ایرانی، به طور گسترده‌ای در انقلاب اسلامی شرکت داشتند و پس از آن نیز بر نقش اجتماعی‌شان در ذیل نظام جدید، حتی با وجود مخالفت‌های زیاد برخی نخبگان خشکه مقدس، اصرار ورزیدند. سال‌های پس از انقلاب، شاهد شکوفایی فعالیت‌های اجتماعی بود به گونه‌ای که زنان با جست‌وجوی فرصت‌های تحصیلی و استخدامی وارد حرفه‌های مختلف شده و گروه‌های داوطلب ایجاد کردند، به فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی پرداختند و برای رسیدن به مقام‌های دولتی تلاش کردند. ایفای چنین نقش‌های عمومی در بستری از گفت‌وگو با ضرورت‌های جدید اجتماعی و حقوقی ایران صورت گرفته است. در بسیاری از موارد، قوانین و آداب محدود‌کننده باید کنار گذاشته شود تا بتوانند خود را با ضرورت‌های اجتماعی شدن زنان در چارچوب نظام مذهبی پدرسالار سازگار کنند. فعالیت‌های اجتماعی زنان به خودی خود گروهی از مسائل را پدید آورده است مانند حجاب آنها و سازگاری آن با طبیعت کار زنان، حقوق و محدودیت آرزوهایشان. این سوال مطرح است که اگر آنها بتوانند به مقامات بلند‌پایه تبدیل شوند، آیا باز هم باید برای شرکت در یک گردهمایی خارجی از شوهرانشان اجازه بگیرند؟ چرا آنها نتوانند به عنوان رئیس‌جمهور یا مقامات عالی انتخاب شوند؟
این پرسش‌ها که اکنون در عرصه عمومی در حال بحث هستند، رهبران سیاسی و مذهبی را وادار کرد تا دست به تفاسیر جدیدی از متون مقدس زنند تا درخواست‌های جدی که در مورد برابری جنسیتی وجود دارد با حکومت اسلامی سازگار شود. فمینیست‌های مسلمان کاملا آماده‌اند تا با دستیابی به تفسیرهای زن‌محور که بر برابری جنسیتی تاکید می‌گذارد به این فرآیند یاری می‌رسانند. آنها به جای اشاره به آیه‌های منفرد قرآن، به روح کلی اسلام مراجعه می‌کنند که به نظر آنها به نفع برابری میان زن و مرد است.
در ایران پسا انقلابی، به همراه زنان گروه‌های دیگری از دانشجویان، جوانان حامی دموکراسی و روشنفکران نیز فعال شده‌اند. بسیاری از آنها بر حقوق شهروندی، حکومت قانون و چرخش قدرت و استقرار روش‌هایی تاکید داشتند که بر اساس آن خواسته‌های دموکراتیک و حقوق بشر نه تنها با روح اسلام بیگانه نیست بلکه بخشی از آن به حساب می‌آید. از نظر آنها آزادی به جای زور، جزء ذاتی ایمان است. می‌توان گفت همین حرکت‌های پراکنده اجتماعی بود که زمینه را برای پیروزی رئیس‌جمهور اصلاح‌گرا محمد خاتمی در سال 1997 آماده کرد اما در واقع دولت اصلاحات در ایران که در سال‌های 2005-1997 بر سر کار بود صرفا یک جنبه سیاسی از این گرایش موثر پساانقلابی را نمایندگی می‌کرد.
برخلاف ایران در مصر تغییر رژیمی رخ نداده بود اما تلاش برای دستیابی به انقلاب اسلامی از دهه 1970 به وسیله جنبش‌های فراگیر اسلامی که به اخلاق محافظه‌کارانه و نظم پدرسالارانه گرایش داشته، به شدت به متن مقدس وفادار بودند و در ضمن از زبانی کاملا پوپولیستی استفاده می‌کردند، بیشتر شد. اغلب فعالان مصری، گروه روشنفکران، ثروتمندان جدید، فعالان زن مسلمان، دانشگاه الازهر و نهادهای مذهبی، نخبگان حاکم و خود دولت، به وسیله «شیوه اسلام‌‌گرایانه» احاطه شده بودند که با تمرکز بر بومی‌گرایی و ملاک‌های اخلاقی محافظه‌کارانه سعی داشتند در کشور یک «انقلاب آرام» مذهبی را شکل دهند.
«انقلاب آرام» (اصطلاحی که توسط آنتونیو گرامشی وضع شده) می‌تواند بازگشتی هدایت شده به اسلام را در پی داشته باشد که به وسیله آن دولت – هدف اصلی تغییر- همچنان توفیق می‌یابد تا در معرض اتهامات گروه‌های سرکوب شده، صداهای منتقد به حاشیه رانده شده، تفکر خلاق مذهبی و تقاضاهای دموکراتیک باقی بماند. عواملی مانند ناخشنودی، تضاد موجود و همچنین فقدان بسیج اجتماعی باعث شد تا اندیشه مذهبی در مصر، سخت و انعطاف‌ناپذیر باقی بماند، به عبارت دیگر فشار اجتماعی لازم که موجب شود متفکران مذهبی و رهبران سیاسی به تامل دوباره درباره جزمیت‌هایشان به نفع تفسیر جامع مذهب و دولت بپردازند، وجود نداشت.
تنها پس از پیامدهای 11/9 سپتامبر و شروع دوره جدید سیاست جهانی بود که اسلامگراها دست به کار شدند و سیاست راکد مصری حیات تازه‌ای را شروع نمود. گروه مسلح جماعت اسلامی هم‌اکنون استراتژی مبارزه مسلحانه را به نفع حرکت‌های صلح‌آمیز و قانونی رها کرد، اگرچه هنوز ایدئولوژی اسلامی‌اش را حفظ کرده است. نسل جوان اخوان‌المسلمین با وجودی که همچنان از برتری شریعت حمایت کرده و شعار “اسلام راه‌حل است” را سر می‌دهد، به زبان حقوق شهروندی، تکثرگرایی، حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز سخن می‌گوید.
دموکراسی نو‌پایی که اطراف جنبش کفایه شکل گرفته سعی داشت از آنچه که بسیاری آن را سیاست‌های کهنه اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی (پان عرب) می‌دانند، فراتر رود. البته باید اذعان کرد تلاش‌هایی که برای نشاندن دموکراسی در عرصه سیاسی صورت گرفته، شکننده و محدود به بخش‌هایی خاص از جامعه باقی ماند. فقط گروه کوچک حزب‌الوسط که از اخوان‌المسلمین جدا شد، نوعی پسا اسلام‌گرایی را در پیش گرفته و فعالان مسلمان و مسیحی را توامان در بر گرفته است.
نیروی تغییر
تجربه‌های متفاوت ایران و مصر، حرکت‌های مشابهی در دنیای اسلام ایجاد کرده است. در واقع از دهه 1990 تغییر یا تلاش برای تغییر در سطحی مشابه این دو کشور، در تعدادی از جنبش‌های اسلام‌گرا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قابل مشاهده است. بسیاری از اینها سعی دارند جنبه‌هایی از گفتمان دموکراتیک، تکثرگرایی، حقوق زنان و جوانان را در پروژه اسلامی خود بگنجاند. به عنوان مثال حزب‌الله، برنامه منحصر به فرد اسلامی خود را با سازگار کردن خود با فضای متکثر سیاسی لبنان، فراتر از دیگران برد. عربستان سعودی شاهد ورود گرایش پسا وهابی (که سرنوشتش نا‌معلوم است) می‌باشد که به دنبال اشکالی از سازگاری میان اسلام و دموکراسی است. در تاجیکستان حزب احیای اسلامی در فرآیند سکولار کشور ادغام شده همانطور که حزب عدالت و توسعه در مراکش نیز در فرآیند سیاسی این کشور ادغام شده است. حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه نیز گرایش پسا اسلامی را نمایندگی می‌کند که در آن دغدغه‌های ایمانی با حکومتی سکولار و دموکرات در هم آمیخته است. اینها برخی از نمونه‌های انعطاف هوشیارانه و فکورانه سیاست اسلامی در دهه گذشته را نشان می‌دهد اگرچه اختلاف‌های مهمی در عمق، گستره و آهنگ تغییرات در آنها وجود دارد.
تاکنون هیچ‌‌یک از این جنبش‌ها و گرایشات (غیر از ترکیه) نتوانسته‌اند قدرت دولتی را به‌طور کامل در اختیار گیرند تا مجبور شوند به این فکر کنند که چگونه می‌شود یک دولت فراگیر دموکرات تشکیل داد. در ایران، اسلام‌گراهای محافظه‌کار به سختی جریان اصلاحات دموکراتیک را زمین‌گیر کردند. نخبگان حاکم در مصر نیز به نام جلوگیری از به قدرت رسیدن افراط‌گرایی مذهبی، جلوی اصلاحات را گرفتند. اما بن‌بست سیاسی در این کشور کمتر به خاطر مذهب و بیشتر به دلیل موانع ساختاری موجود و منافع دراز‌مدت نخبگان حاکم بوده است. موانع پیش روی این کشورها عمدتا سیاست است نه مذهب. وجود چنین موانعی، برخی فعالان مخالف در خاورمیانه را به این فکر انداخته تا بر تغییر رژیم از طریق دخالت خارجی تاکید گذارند. زمانی که همبستگی و حمایت بین‌المللی (فارغ از اینکه از طرف دولت‌ها یا سازمان‌های غیر‌دولتی باشد) توسط فعالان مورد استقبال قرار می‌گیرد، توجه به زمینه‌ای که این حمایت‌ها در آن انجام می‌گیرد و طبیعت آنچه که پیشنهاد می‌شود بسیار مهم است. نظیر حمایتی که از جنبش ضد نژاد‌پرستی مردم آفریقای جنوبی انجام شد. به خصوص حمایت از دموکراسی و یا کمک جهانی برای پیشبرد حقوق بشر تنها زمانی می‌تواند معنا‌دار و موثر باشد که توسط جنبش‌های معتبر و مستقر در کشور یا منطقه‌ای مرتبط، راه‌اندازی و مدیریت شود نه اینکه تخت هر بهانه‌ای از خارج با زور و فشار اعمال گردد.
باید یاد‌آوری شود که دخالت خارجی در خاورمیانه به لحاظ تاریخی، ضد استقرار دموکراسی عمل کرده و نه به نفع آن. در میان نمونه‌های زیاد، می‌توان به پیدایش پادشاهی‌های خود‌کامه در خلیج فارس، سرنگونی نخست‌وزیر سکولار و دموکرات ایرانی، محمد مصدق و بازگشت شاه بر مسند قدرت و همچنین حمایت طولانی‌مدت غرب از صدام حسین اشاره کرد.
صدایی از درون
در سال‌های اخیر راهبرد “ارتقای دموکراسی” که توسط ایالات متحده دنبال شده است به جای آنکه برای شهروندان عراقی و رویاهای دموکراتیک‌شان مفید باشد، بیشتر زیان‌آور بوده است. اهداف با‌شکوه اعلام شده در این راهبرد مانند حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، آزادی زنان و ایجاد نهادهای دموکراتیک زیر سایه طرح نظامی- امپریالیستی تغییر رژیم قرار گرفت که با استفاده از شعار دموکراسی به عنوان ابزاری مشروعیت بخش، انجام شد. در هر حال این شکل از ارتقای دموکراسی که با تغییر رژیم صورت می‌گیرد، در این باور غلط ریشه دارد که استقرار دموکراسی به عنوان بالاترین ارزش، توسل به خشونت زیاد را توجیه می‌کند. بنابراین اشغال عراق با تمام نتایج فاجعه‌بارش، پس از اینکه آغازگر یک نظام دموکرات بوده (که با نگاهی خوشبینانه در حال گسترش است) قابل توجیه می‌نماید. اما چنین نظریه‌ای در عمل با ضعف مواجه است. سرکوبگری و خشونت موجود در آن، آرمان دموکراتیک را بی‌اعتبار می‌کند، بهانه‌ای برای حاکمان سرکوبگر و بیگانه هراس فراهم می‌کند تا بتوانند با کارت ضدیت با امپریالیسم بازی کنند، به طور حتم ویرانی، مرگ و رنج زیاد را موجب می‌شود و بسیار بعید است که حتی به شکل ضعیف و محدودی بتواند موفق باشد. دموکراسی را نمی‌توان روی کوهی از جسد ارتقا داد. در عوض تغییر در حساسیت‌های یک جامعه، پیش‌شرط لازم برای رسیدن به یک دموکراسی باثبات است، که این نیز تنها از طریق افزایش اطلاعات و تحصیلات می‌تواند انجام شود، آن هم به‌دست مردمی از تمام بخش‌های حیات اجتماعی که در زندگی روزانه مسوولیت‌های مدنی‌شان را به انجام می‌رسانند، از امیدها و آرزوهایشان سخن می‌گویند، از بی‌عدالتی شکوه می‌کنند و در آنچه انجام می‌دهند سرآمدند.
این مساله در مورد شهروندان کشورهای اسلامی همانند دیگران صادق است. مسوولیت اساسی برای انجام تغییرات وسیع دموکراتیک بر عهده خود آنهاست نه دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی. تغییر، زمانی صورت می‌گیرد که آنها بتوانند در هنر حضور در صحنه‌ها ماهر شوند. مهارت و روحیه‌ای که با استفاده از ابزارهای پیش رو اراده‌جمعی را در برابر محدودیت‌ها تقویت کرده و فضاهای جدیدی می‌گشاید که باعث می‌شود شهروندان دیده، شنیده و احساس شوند.
از این زاویه “چرخش پسا اسلامی” می‌تواند به عنوان بخشی از فرآیند آشکار تغییر تاریخی در نظر گرفته شود که مفهومش این است هر نوع ابتکار عملی برای ایجاد اصلاحات دموکراتیک در جوامع مسلمان باید در کانون خود، کمک مردم این جوامع را با خود داشته باشد. چنانکه دیده شده، حتی دقیق‌ترین اصلاحات نیز اگر از بیرون هدایت شود، نتایج اندکی به بار خواهد آورد بخصوص که اگر این هدایتگری با استفاده از زور و غلبه صورت گیرد.
* آصف بیات استاد جامعه‌شناسی و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه لیدن هلند است. از جمله کتاب‌های وی می‌توان به “دموکراتیک‌سازی اسلام: جنبش‌های اسلامی و چرخش پسا اسلامی” (انتشارات دانشگاه استنفورد 2007) اشاره کرد.
منبع: اوپن دموکراسی 2009
