نوشته : د. دوتن
ترجمه : ح . ریاحی
تااین جا استفاده مارکس وانگلس ازاصطاح ” حق رای همگانی” درخصوص موقعییت های غیرانقلابی بررسی شد. سوالی که مطرح است این است که آن ها حق رای همگانی را دردوران پرتلاطم تا چه حد مناسب می دانستند؟ مارکس
درکتاب ” مبارزه طیقاتی درفرانسه” ظاهرا مفید بودن آنرا دررابطه با دوران پس ازانقلاب 1848 فرانسه زیر سئوال می برد: ” حق رای همگانی خدمتش را کرده است. اکثریت مردم مکتب تحول را پشت سر گذاشت اند واین خدمتی است
که حق رای همگانی دردوران انقلابی می تواند بکند.حق رای همگانی را یا انقلاب یا ارتجاع می بایست ازمیدان بدرمی کرد.” (1 ) استدلال مونتی جانسون این است که این اظهارنظر بیش ترتوصیفی یا خبری است تا روش شناسانه . همان طورکه دربالا مشاهده کردیم مارکس توجه داشت که بورژوازی اجازه نخواهد داد حق رای همگانی موقعیت اجتماعی اش را به خطر اندازد. نیروی اصلی انقلابی آن زمان یعنی بلانکیست ها مخالف حق رای همگانی بودند زیرا احساس می کردند که مبارزه انقلابی را به سازش می کشاند. طبق قرائت جانسون نظر مارکس دراین خصوص صرفا عبارت بود ازقبول واقعیت. ( 2)
جیلبرت برعکس، چنین استدلال می کند که این قطع نامه نمایشگر یک موضع گیری نظری اساسی است. دراین جا ” نقش مثبت حق رای همگانی را تحت نظام سرمایه داری مطلقا محدود می کند….حق رای همگانی نمی تواند ابزار رهایی پرولتاریا باشد. این رهایی تنها با سرنگونی قهرآمیز بورژوازی دست یافتنی است.” جیلبرت می پذیرد که مارکس ممکن است این نظررا درمورد انگلستان تغییرداده باشد، اما این را می توان استثنایی برقاعده دانست.( 3)
درارزیابی کیفیات هریک ازاین نظرات، بررسی ” جنگ داخلی فرانسه ” یعنی بررسی مارکس ازکمون پاریس سال 1871 سودمند است. دراین جا مساله کاربرد حق رای همگانی دررابطه با موقعیت انقلابی با روشنی تمام مطرح می شود. مجمع ملی که کمون راسرکوب کرد منتخب آرای همگانی مردان بود. مارکس رد مشروعیت مجمع ملی را با نگرش مثبت عمومی خود ازحق رای همگانی چگونه سازش می دهد؟
همانطور طورکه دیدیم او این برداشت را که حق رای همگانی صرفا رفتن به پای صندوق های رای باشد نمی دانست، بلکه آنرا با پیش شرط های معین – حضور نیروهای اجتماعی درتعامل با هم ووجود چارچوب دمکراتیک گسترده – مرتبط می دانست. اودر” جنگ داخلی…” به این نگرش خود وفادار می ماند. مارکس مشروعیت مجمع ملی را به دودلیل رد می کند: نخست این که اومجمع ملی را به دولت بزرگ تری که این مجمع بخشی از آن است مرتبط می داند. این دولت بزرگ ترالبته جمهوری است که با قیام عمومی تاسیس شد. مجمع
ملی مشروعیت خودرا ازجمهوری به دست آورده است که بدون آن هرگز بوجود نمی آمد. اما کمون ازهدف جمهوری حمایت کرد. بنابر این، دو مفهوم متقابل ازمشروعیت دراین وضعیت هست که عبارتند ازجمهوری و مجمع ملی. قضیه رقابت بین مجمع ملی دمکراتیک وجمهوری انقلابی غیر دمکراتیک نیست زیراهردوانقلابی اند. تفاوت بین این دواین است که مشروعیت مجمع ملی به جمهوری وابسته است . مارکس درمتن اولیه ” جنگ داخلی….” این طور استدلال می کند:
” مردم جمهوری را روزچهارم سپتامبر اعلام کردند، افراد بی نام نشانی که درهتل دوویل مستقر شده بودندوخودرا ” دولت دفاع ” لقب داده بودند. این جمهوری درسراسر فرانسه بدون ندای ناهم سازی مورد استقبال قرار گرفت وطی جنگی پنج ماهه که اساس آن مقاومت طولانی پاریس بود به هستی خود فائق آمد. اگر این جنگ که به نام جمهوری وبه دست جمهوری پیش برده شد درمیان نبود، بیسمارک پس از تسلیم سدان امپراطوری را دوباره برقرار کرده بودوافرادی بی نام ونشان ودرراسشان م. تیر مجبور شده بودند درازای تضمین سفر به کاین ونه به خاطر پاریس خود را تسلیم کنند. ازمجمع روستا نیزهرگزکسی خبردارنشده بود. این مجمع که م. تیرخود تا حد کسالت بار تکرار کرده است که مجلس موئسسان نیست اگر نگوییم که گاه شمار صرف رویدادهای گذشته انقلاب جمهوریخواهانه ، حتی نتوانسته بود این حق را داشته باشد که فلاکت سلسله بناپارت را هم رسما اعلام کند. بنابر این، تنها قدرت مشروع درفرانسه انقلاب است که درپاریس متمرکز است . این انقلاب نه علیه ناپلئون صغیربلکه علیه شرایط اجتماعی وسیاسی ای بود که امپراطوری دوم را به وجود آورده بود. تحت این امپراطوری شرایط اجتماعی وسیاسی به نهایت وخامت رسیده و همان طورکه جنگ پروس به گونه بسیار روشن نشان داد اگر نیروی حیات بخش طبقه کارگر فرانسه به این شرایط پایان نداده بود ، از فرانسه به جز جسدی باقی نمانده بود.(4)
این استدلال چقدرقوی است ؟ بی تردید توجه به زمینه ی تاریخی درارزیابی ادعا هایی که درمورد مشروعیت می شود اهمیت دارد. برخورد مارکس پاسخ دندان شکنی است به سا ختارهایی که وضعیت ” ارگان های قانونی ” را ازروی ارزش ظاهری آنها وبدون آزمون عنوانی که درآغاز برای رسیدن به قدرت داشتند می پذیرند. مارکس هم چنین اشاره می کند که کاربرد معیارهای دمکراتیک درخصوص رویدادهای انقلابی واقع بینانه نیست. انقلاب نه ازطریق سازوکارهای دمکراتیک
( که وجود هم نداشتند) بلکه با شورش مسلحانه قدرت را به دست آورد. این یک آن یک را ازمیدان بدر برد. زمانی که مردم در” اقدام مستقیم ” درگیرند برگزاری انتخابات کار آسانی نیست. پیش شرط هایی که مارکس در بالا برای حق رای همگانی بدیهی فرض می کرد مستلزم حد معینی ازثبات است .
اما درحقیقت مارکس وابسته بودن مشروعیت مجمع ملی به انقلاب را به گونه قانع کننده ای توضیح نمی دهد. کسانی که انقلاب اولیه را به انجام رساندند نمی توانند این ادعای دمکراتیک را داشته باشند که می توانند دوره نا محدودی به داوری رویدادها بنشینند. ایده مشروعیت مارکس دراین جا با آنچه برای انقلاب قابل پذیرش است ، انطباق دارد وبا فرمولبندی بسیاردقیقی همراه نیست. مارکس ممکن است اینگونه استدلال کند که حق رای همگانی نیاز به لحظه سرکوب دارد تا بتواند فضای جغرافیایی برای فعالیت تامین کند واین عنصر سرکوب را انقلاب فراهم می سازد. این استدلال می تواند درزمان انقلاب درست باشد، اما این گونه که پی آمد نظامی کمون نشان داد درمورد کمون صحت نداشت!
اگرایراد مارکس به مشروعیت مجمع ملی تنها براین محور متکی بود چندان موثر نبود. اما اودرمتن اصلی ” جنگ داخلی ” استدلال دومی را ارائه می دهد که قانع کننده تراست: ” درپایان جنگ فرانسه – پروس یک سوم کشوربه دست دشمن افتاده بود، رابطه پایتخت با استان ها قطع شده وتمامی ارتباطات درهم ریخته بود. انتخاب یک نماینده واقعی برای فرانسه درچنین شرایطی غیر ممکن بود، مگراین که وقت کافی برای تدارک آن دراختیارباشد. با درنظر گرفتن این امر درپیمان تسلیم تصریح شده بود که مجمع ملی می بایست فقط به منظورتصمیم گیری درمورد جنگ یا صلح انتخاب شود وسرانجام، قرارداد صلحی رامنعقد سازد.(5)
استدلال مارکس که با برخورد پیشین او خوانایی دارد وبرمفهوم حق رای همگانی متکی است حق رای را بخشی ازچارچوب دمکراتیک عام ترمی داند. این استنباط درپس این جریان پاسخ سئوالاتی ازاین قبیل راجستجو می کند: آیا رای دهندگان اطلاعات کافی دراختیار دارند تا موقع انتخابات بتوانند تصمیم آگاهانه بگیرند؟ آیا رای دهندگان محدودیتی دارند؟ چه حقی به مجمع ملی داده می شود؟ آیا مجمع ملی درنهایت امر با این حق توافق دارد؟ مارکس درصدد است مشخص کند که آیا شرایط ضروری برای بیان وابراز مناسب اصل حاکمیت اکثریت وجود دارد؟ برمبنای این معیارها مجمع ملی ازنظر مارکس نارسایی های بس فراوانی داشت. بنابراین، به انقلاب به مثابه اختیارتامی که برای هر چیزی که مصلحت به نظر رسد ” محملی ” فراهم سازد متوسل نمی شد. درمقابل ازاستدلالهای بسیارویژه ای استفاده می کند که شیوه بیان دمکرانیک دارندو مشروعیت مجمع ملی را مورد پرسش قرار می دهند. البته باید دید مارکس این استدلال ها را تا چه حد جدی می گرفت. شاید ازآنها به مثابه ” محملی ” برای تخفیف حساسیت های شورای عمومی انجمن کارگران مرد ( یعنی هیاتی که به او ماموریت داده بود این اثررا بنویسد) استفاده کرده است. با این همه، چنین تفسیری می بایست توضیح دهنده نگرانی مارکس درمعرفی کمون به مثابه شکل عالی تردمکراسی نسبت به مجمع ملی (همانطور که درزیر خواهیم دید ) باشد. این نگرانی می تواند اقدامات خشونت آمیزکوتاه مدت علیه نهادهای ” دمکراتیک ” را مادام که این اقدامات بتواند به منزله بخشی ازمبارزه برای پیش برد روند دمکراتیزه کردن قرارگیرد، توجیه کند.
مارکس براساس این برخورد احساس می کند که آزاد است ازرهبری گارد ملی پاریس به خاطر آنچه اوبرخوردی بس مشروطه خواهانه می داند انتقاد کند.
” از آنجا که کمیته مرکزی نمی خواست جنگ داخلی را که تیر با حمله تجاوزکارانه به مونمارت رآغازکرده بود ادامه دهد، این بارخود را به خاطر خطای بزرگ دیگری مقصر دانست: این که بلافاصله به ورسای که درآن زمان کاملا بی دفاع بود حمله نکرده بود وبه توطئه های تیرو روستائیان طرف دارش پایان نداده بود. درعوض، حزب نظم اجازه یافته بودروز 26 مارس انتخابا ت کمون درپای صندوقهای رای قدرت نمایی کند.(6)
دراین جا مارکس استدلال می کند که درشرایط درگیری نظامی جوانب دمکراتیک را نمی توان به تمامی رعایت کرد. این امر انقلابیون را ازوظائف دمکراتیک معاف نمی کند. درحقیقت کمون این ظرفیت را دراختیار مارکس می گذارد تا مدل مثبت دمکراسی انقلابی را بسط دهد. یکی ازعناصر اصلی این مفهوم حق رای همگانی است. مارکس توجه دارد که کمون ثمره حق رای همگانی است. اما پاسخگو بودن نمایندگان منتخب را می بایست با مسئولیت دادن به آنها ویا برکناریشان درکوتاه مدت ارتقا داد. نمایندگان می بایست تابع دستورات کتبی انتخاب کنندگان خود باشند. کمونیست ها درهمه جا درسطح ملی موظف بودند به مجامع منطقه ای ومجامع منطقه ای به نوبه خود به هیا ت نمایندگی ملی نماینده بفرستند:
” به جای این که سه تا شش سال یک بار تصمیم گرفته شود که کدام عضو طبقه حا کم مردم را درپارلمان نادرست نمایندگی کند، حق رای همگانی که سرمنشاء آن کمون است می بایست درخدمت مردم باشد، همان طورکه کارفرمایی درکارخود درپی یا فتن کارگر ومدیراست وهمه می دانند که شرکت ها ، همانند افراد پای کسب وکارواقعی که درمیان باشد می دانند چگونه برای هرکس جای مناسب راپیدا کنند واگراشتباه هم بکنند چگونه آنرا فورا جبران کنند.”
این شکل رای دهی انتخاب نمایندگا نی را ممکن می سازد که نمایندگان راستین موکلین خویش باشند، زیرا آنها به طبقه واحدی تعلق دارند. مارکس با مراجعه به کمون متوجه شد که اکثریت اعضاء آن به طور طبیعی کارگرونمایندگان مورد قبول طبقه کارگرند.
افزون براین، تاثیر روند رای دهی بردنیای سیاسی گسترده تر را می بایست با به حداقل رساندن عناصر غیرمنتخب دولتی بسط وگسترش داد. ” کمون می بایست نه هیاتی پارلمانی بلکه هیاتی کارگری باشد ودرعین حال وظائف حقوقی واجرایی هردو را انجام دهد.” قوه اجرایی به مثابه هیاتی مجزا با منافع وبرنامه سیاسی خود می بایست ازمیان می رفت. همه مامورین
ونیروی پلیس می بایست به کارگزاران مسئول وبرکنار شدنی کمون تبدیل شوند”(روشن نبود که آیا همه آنها انتخابی اند یا نه)
. درپیش گفتاری که انگلس بعدها براین اثر نوشت اظهار داشت که این نیروها انتخابی اند، ( دراین معنی اوازهمکار معروف ترش می بایست درخصوص خطرات غصب قدرت سیاسی هوشیارتربوده باشد) (7) ارتش منظم برانداخته می شود وجایش را مردم مسلح می گیرند.همین طور هم قوه قضایی انتخابی ، مسئول وقابل عزل می شود. با پایین آوردن حقوق همه کارمندان دولتی به سطح کارگران با دیوان سالاری مبارزه می شود. بدین ترتیب امید این هست که موقعیت اجتماعی این کارمندان تضعیف شود. موقعیت مادی آنها موجب می شود که چشم اندازآن ها با چشم انداز توده مردم زحمتکش خوانایی پیدا کند.(8)
این مدل چقدر واقع بینانه است وچه دیدی ازدمکراسی را به نمایش می گذارد؟ آیا این مدل به لحاظ تاریخی از کمون پاریس ارزیابی درستی به دست می دهد؟ بی تردید مارکس سئوالات مهمی را بی پاسخ گذاشته است. کارمندان وقضات را می بایست
چه کسانی برگزینند، هیات قانونگذار یا قوه مجریه یا حوزه های انتخاباتی گسترده تر؟ دست کم، درتئوری این گزینش درکار
کمون به مثابه هیات قانون گذارومجریه وجود داشت. ( استدلال سرمن این است که درعین حال که کمیسیون های کمون در گزینش کارمندان نقش داشتند، کارمند اداره کننده هربخشی می خواست تابعین خود را راسا گزین کند) (9) این
سوال الزامات دمکراتیک مهمی را به همراه دارد. اگر هیات قانون گذاری یا اجرایی این قدرت را دردست خود متمرکز کند، حق اقلییت ها می تواند پایمال شود. ظاهرا این آن چیزی است که درکمون پیش آمد. وقتی هیات اجرایی برسر این مساله که آیا کمون می بایست سنت ژاکوبنی درپیش گیرد وهیات عالی اجرایی به وجود آورد، به اکثریت واقلیت تقسیم شد، اکثریت ازهیات عالی یعنی ” کمیته امنیت عمومی ” استفاده کرد تا مقام های اقلیت راانکار کند. (10) احتمالا انتخاب کارمندان می توانسته است جلوی این سوء استفاده را گرفته باشد واین خود به کشمکشی بین نمایندگان وکارمندان ره برده باشد ، اما آیا اگر
خواست رای دهندگان این بوده باشد که چنین کشمکشی درمیان باشد، باید ضرورتا ازآن اجتناب کرد؟ ازطریق اختصاص مقامهایی به اقلیت نیز این مساله می توانست حل شده باشد. گرایش مارکس به نادیده گرفتن چنین مشکلاتی ، دست کم ، بعضی اوقات به خاطر تمرکز فوق العاده اش براصل قانون اکثریت است. ازآنجا که چشم انداز ش را بر این اصل گذاشت ، مطالبات حقوقی اقلیت ها نادیده گفته شد.
مشاجره ای که برسر ” کمیته امنیت عمومی ” وجود داشت مشکل عمده ای را نشان می داد که مارکس درتلاش برای ترکیب وظایف حقوقی واجرایی به مثابه یکی از اساسی ترین ویژگی های مثبت کمون با آن دست به گریبان بود. به هرروی، این که تلاش تا کجا پیشرفت داشت ، سوال برانگیزاست. ریس نشان داده است که هیات های اجرایی وقضات کمون در حقیقت تا حدودی خودمختاری داشتند ودرنهایت تابع نظارت کمون بودند.(11) گارد ملی استقلال خود را دررابطه با هماهنگ سازی ، مسایل حادی را بوجود آورد وبه شکست نظامی کمون کمک کرد.(12)
وضعیتی که گارد ملی بوجود آورد مسئولیت هایی خارج ازتوان کمون به بار آورده بود، چرا که کمون زیر بار تصمیمات بسیارزیادی که باید می گرفت کمر خم کرده بود .کمون ازیک سو درتعمق برمسائل خود شور و شوق نشان می داد
ولی ازدیگر سو دراجرای کامل تصمیماتش کاملا ناتوان بود. این وضعیت به طور عمده ریشه درنبود سازوکارهای مناسب وبی علاقگی محلات پاریس به پذیرش رهنمودهای مرکزداشت. کمون می بایست با انتصاب کمیته امنیت عمومی به مثابه هیات اجرایی عالی ( که تاثیر زیادی هم نداشت ) واکنش نشان می داد.(13) این مساله درصورتی که کمون دست به اجرای برنامه رفورم اجتماعی – اقتصادی جدی می زد حادتر هم می شد. همین وضعیت هم درصورتی که کمون به مثابه یک هیات ملی وارد عمل شده بود پیش می آمد. مارکس درمدلی که دربالا بحث آن آمد نقش ثابتی برای دولت ملی درنظر گرفتته ، اما
مشخص نکرده است که این دولت چه وظائفی دارد.
مطلب دیگری که حذف شده است ، بررسی این امر است که چه اصولی می بایست حد آزادی مجازیک دولت انقلابی را تعیین کند. ازمقامات تا چه حد می شود انتقاد کرد؟ دورهنمود: مبارزه نظامی علیه نیروهای ضد انقلابی وحفظ آزادی بحث
به نفع تصمیم گیری های درست را چگونه می توان با یک دیگر آشتی داد؟ البته مارکس به پیروی از به کارگیری اصول
عام اجتناب می ورزید زیرا معتقد بود که موقعیت های متفاوت پاسخ های متفاوتی را طلب می کند.
اما بجا است پرسید که آیا براعتبار نظریه دمکراتیک مارکس افزوده نمی شد اگربه تفصیل توضیح می داد که ، صرف نظرازاصول انتزاعی ، مبارزه برای رهایی بهای سنگینی می طلبد. ازاین روایجاب می کند که موقتا برخی تصمیم گیری ها
محدود یا جلوی بحث ها گرفته شود تا سئوالات نا به جا مطرح نشود؟
درحقیقت دلیل آشکارحذف این مساله این است که کمون ظاهرادراین رابطه ایبرال بوده است. ریس ادعا می کند که گرچه
کمیته امنیت عمومی ایجاد شده بود، این کمیته تا آن جا که به سرکوب مخالفین داخلی مربوط می شود ازپیشینیان خود تقلید
نمی کرد.(14) درست است که سانسور مطبوعات درمورد روزنامه های ارتجا عی اعمال می شد، اما این امر خیلی جدی گرفته نمی شد. مصوبه 18 مه سال 1871 فقط تا پایان جنگ تاسیس روزنامه جدید را ممنوع می کرد وقید می کرد که هر
نوع حمله به جمهوری یا کمون دردادگاه نظامی مجازات می شود.(15) این برخورد متعادل با درنظر گرفتن خطرات بی نهایتی که کمون با آن روبروبود، به اعتبارکمون نوشته می شود.
ساختارهای دمکراتیک تا چه حد درمقابل فشار بیرونی مقاومت کرد؟ ظاهرا مدلی که مارکس توضیح داد به طورکامل مورد استفاده قرار نگرفته است. ریس نشان می دهد که اعضاء کمون جلسات عمومی تشکیل می دادند ودرآن اختیارات سرپرستی منطقه را تمدید می کردند. با این همه، به نظر نمی رسد این کاردامنه گسترده ای پیدا کرده باشد وهرجا هم چنین شده باشد برپایه منسجمی سازماندهی شده باشد.(16) ادواردز مشاهده کرد که ” اعضاء کمون عموما با جروبحث هایشان خودرا تحلیل برده اند.” اوشکوه یکی از اعضاء” باشگاه پرولتر” را نقل می کند: ” اعضاء کمون این خطای فاحش را مرتکب شده اند که نقش خدا را بازی می کنند. آنها می بایست به جای حکم صادرکردن پیش نهادات خود را به تایید مردم برسانند واین مردمند که به آن ها خواهند گفت چه باید انجام دهند.(17) دررابطه بااین وضعییت وتاثیرات تقسیم کار گسترده تردرجامعه
تعجب آورنیست که متخصصین به خاطر امتیازات اجتماعی طبیعی که داشتند بر رهبری کمون مسلط بودند. نمونه ای که
ریس ازبرجسته ترین اعضاء کمون به دست می دهد عبارت است ازبیست وسه نفر که از طبقات حرفه ای اند، چهارده نفر
” کارگر” یا دقیق تربگوئیم، صنعتگرحرفه ای.(18) افزون براین، براین اصل دستمزد کارگربرای همه اعضاء کمون به اجرا درنیامد.طبق نظر ادواردز کمون حقوق های تا پنج برابر حقوق روزانه کارگران پاریسی می گرفتند.(19) بنابراین، بادرنظرگرفتن پرولتاریای صنعتی آن زمان پاریس که جمع کوچکی را تشکیل می داد وبا درنظرگرفتن طول عمر کوتاه وپرتلاطم کمون ، به نظر می رسد مارکس درمورد تحقق پذیر بودن سهل وآسان مدل خود مبالغه می کرده است.
بی تردید مارکس امیدواربود که کردمان ( پراکسیس) دمکراتیک بسیاری ازاین مشکلات را برطرف کند. اوکمون رابه مثابه شکل گسترده دولتی می دانست که به انرژی خلاقه تودهای ستم کش آزادی بروز وفعالیت می دهد واین که اشتباه است اگر نظریه پردازان درخصوص راه حل هایی که تنها محک آنها عمل است پیش داوری کنند. این بدان معنی است که مارکس مسایلی را هم حل نشده باقی گذاشته است. آنچه نبودش کاملا احساس می شود قانونی است که ازاقلیت ها حمایت کند وازفشار
بار مسئولیتی که می بایست برعهده بگیرند بکاهد. درپرتوتجربه شوروی مشکل میتوان هم چون مارکس اطمینان داشت که ازاصل جدایی قدرت ها می توان به نحورضایت بخشی صرفنظر کرد. امامی توان استدلال کرد که مارکس مدلی عرضه می دارد که دارای درونمایه لازم جهت رد منتقد ینی است که اورا درزمینه مساله ی قدرت سیاسی بی تجربه می دانند. براساس استدلال هایل برونر ازآنجا که مارکس ماهییت ستم گرانه قدرت سیاسی را پدیده ایی طبقاتی وفرهنگی می نگرد، نمی تواند بررسی منظمی ازابزاری که می تواند قدرت را مهارکند به دست دهد.(20) با این همه، پیش بینی های سا ختاری مارکس برای به حد اقل رساندن رشد دیوان سالاری نشاندهنده هوشیاری بالای اونسبت به خطرات آن است. می توان چنین اسندلال کرد که دیوان سالاری شدن، آفت جنبش کارگری درسراسر تاریخ خود بوده است واین که مارکس درچنان مرحله آغازینی براین جنبه متمرکز شده بود نشان دهنده هیچگونه پیش گویی ای نیست.
مدل مارکس نتایج نظری تحقیقی را نشان می دهد که درکتاب ” نقد 1843″ آورده است. این تحقیقات پیرامون شکلی ازتشکیلات است که به جامعه بدون دخالت ساختارهای تحمیل شده ازبیرون اجازه عرض اندام دهد. روسو هم درکتاب ” قرارداد اجتماعی ” هدف مشابهی داشت و کولتی استدلال می آورد که مارکس دراساس ازمفاهیم ژنوی فراتر نرفته است.(21) اما این تفسیر را میتوان به چالش طلبید. درعین حال که مدل مارکس را میتوان پیاده کرد ایده آل روسو مبنی بر شهروند منفردی که برهمه کارها حکمیت کند بدون این که نمایندگانی درکارباشند را فقط می توان درخصوص جماعات کوچک ، مجزا وبه لحاظ اجتماعی یک دست وازلحاظ اقتصادی توسعه نیافته به کاربرد.(22) خارج ازمحدوده چنین جماعاتی تصمیم گیری چنان ماهیت پیچیده ای دارد که افراد زیر بارتصمیماتی که می باید بگیرند کمر خم می کنند. درمقابل ، مدل مارکس باپذیرش ضرورت نمایندگی ، اگرچه درمحدوده ای تنگ، نوعی همسازی با واقعیت بوجود می آورد که به آن اعتبارعام می بخشد.علاوه براین، مارکس برای ایجاد وفاقی که لازم است تا اقلیت ها تصمیمات اکثریت را بپذیرند براراده عمومی نیمه عرفانی روسو نیازی ندارد. درمقابل، مارکس به روند فراروینده گفتگو وتبادل نظر متکی است. این امر باشرکت مردم درساختارهای دمکراتیک ممکن می شود، این ها مردمی هستند که تا کنون ازجامعه سیاسی حذف شده بودند. دراین جاست که آنها انظباط موجود دراین سا ختارها را تجربه می کنند ودرسطوح مختلف فرهنگی ومعنوی به تبادل تجربه می پردازند. غنایی که ازاین روند حاصل می شود می تواند کمک کند تا دیوار تنگ نظری که برزمینه آن رد نظام تقویت می شود درهم شکسته شود. مارکس درکتاب ” جنگ داخلی ” ازقانون اساسی کمون تعریف وتمجید می کند. این قانون اساسی بین جماعات روستایی وشهری پیوندی ساختاری ایجاد می کند که به لطف آن نمایندگان درگردهمآیی ها تاثیرات جهانشمول تری ازیکدیگر می پذیرند. (23) مسلم است که مارکس درخصوص حفظ سهل وساده منافع درچنین ساختارها آنهم درفضایی غیر انقلابی بیش از حد خوشبین است.
با این همه، مارکس تصورنمی کند که چنین ساختارهایی همه مشکلات را معجزه آسا حل کنند. مادام که نا برابری های مادی برجاست، ازاختلافات شدیدا حمایت خواهد شد. توجه مارکس به پدیده دیوانسالاری شدن نشاندهنده جنب وجوش ملموس دراین
جهت است که به سادگی نمی توان آنرا فرونشاند. درجامعه انتفالی هم نابرابری سیاسی هست، هم نابرابری اجتماعی- اقتصادی. افزون براین، درچنین جامعه ای حقیقت این است که نا همگونی فرهنگی و آموزشی که دربالا مورد بحث قرار گرفت نیز وجود دارد. همه ی این عوامل تنوع درجامعه سیاسی را تقویت می کند. مارکس این تنوع را می پذیرد. با این وجود، امیدواراست که بتوان جنبه های ستمگرانه این وضعیت را به حد اقل رساند.درهیچ کجا مارکس خط مشی سیاسی ای که درآن همه اختلافات بین افراد با بحث وگفتگو ازمیان برود وجامعه یکپارچه شود را درست ندانسته است. همه ی اینها به منزله پایان بجشیدن به خط مشی سیاسی طبقاتی وتحمیل حکومت سیاسی سرکوبگر بر جامعه تصورمی شود.
” دیکتاتوری پرولتاریا “
مدل انتقالی مورد بحث مارکس به بررسی برداشت اواز ” دیکتا توری پرولتاریا ” و چگونگی ارتباط این مفهوم با کمون منتهی می شود. استفاده اواز واژه ” دیکتاتوری ” بهانه مناسبی به دست آن عده ازمنتقد ینی دادکه می خواستند به مارکس گرایشات تمامیت خواهی نسبت دهند. ازاینرو است که شیلد ادعا می کند که ” مارکس وانگلس وهمین طور بلانکی دیکتاتوری پرولتاریا را حاکمیت اکثریت بر اقلیت نمی دانستند، بلکه اراده خود واکثریت را یکی می دانستند، درحالی که این همانندی تخیلی بود ولی آنها آنرا واقعیت می پنداشتند.” (24) ولف هم ادعا می کند که مارکس خود شاهدی است براخذ ایده ” دیکتا توری انقلابی پرولتاریا ” ازبلانکی آنجا که درکتاب ” مبارزه طبقاتی درفرانسه ” می نویسد : “پرولتاریا هرچه بیش تربه سوسیالیسم انقلابی وبه کمونیسم که بورژوازی کلمه ” بلانکی ” را برای آن اختراع کرده است جلب میشود. این سوسیالیسم عبارتست ازاعلان مداوم انقلاب ودیکتا توری پرولتاریا به مثابه فاز مشخص گذار ضروری برای ازبین بردن اختلافات طبقاتی به طورعام.(25)
آیا به این دلیل که مارکس می گوید بورژوازی سوسیالیسم انقلابی را با بلانکیسم یکسان گرفته است ، به این نتیجه می رسند که او هم همین عقیده را دارد؟ ظا هرا ولف چنین نظری دارد. بلانکی به خاطر ظرفیتی که به مثابه یک مبارز انقلابی داشت
مورد احترام مارکس بود واودراین دوره حاضربود با بلانکیست ها درچارچوب انترناسیونال اول همکاری کند. اما هیچ مدرکی دردست نیست که نشان دهد مارکس اختلافات نظری خود با بلانکیست ها را کنارگذاشته باشد.(26) این نظرات درمقاله ” ادبیات پناهندگی ” (5-1874) این طورخلاصه شده است:
” ازآنجا که بلانکی هرانقلابی را حمله غافل گیرانه اقلیتی انقلابی می داند خود به خود چنین نتیجه می شود که پیروزی چنین انقلابی ناگزیر می بایست پایه ریزی یک دیکتا توری رادرپی داشته باشد، البته باید توجه داشت که این دیکتا توری نه دیکتا توری کل طبقه انقلابی یعنی پرولتاریا ، بلکه دیکتا توری گروه کوچکی است که به این حمله دست می زند ودرآغاز تحت دیکتا توری یک یا چندین فرد سازمان یافته است.” (27)
دریپر اینکه تعریف مارکس از” دیکتا توری پرولتاریا” اعمال قدرت طبقه کارگربدون ” میانجی بیرونی ” بوده است را به طورکامل توضیح داده است.(28)
——————————————————————–
زیرنویس ها
1- مجموعه آثارمارکس وانگلس جلد 27 ص 271 انگلس به عالیجناب جووانی بوویو (1892)
2- همانجا جلد دهم ص 137
3- نگاه کنید به مقاله : ” مارکس ، بلانکی وحاکمیت اکثریت” دراندیشه اجتماعی وسیاسی کارل مارکس: بررسی های انتقادی جلد سوم : ” دولت ، سیاست وانقلاب” ص 344
4-” سیاست انقلابی کارل مارکس : فعالیت سیاسی مارکس وارتباط آن با تکوین تئوریش ” ص 379 ( تزدکترای دانشگاه هاروارد 1974)
5- مجموعه آثار مارکس وانگلس جلد 72 ص 451 و 452.
6-هما نجا ص 318
7- همان جا ص 326
8- همان جا جلد 27 ص 190
9-همان جا جلد 22 ص 331 تا 334
10- ” کمون پاریس ” نوشته وسرمن ص 322 تا 324 ( پاریس 1986)
11- ” کمون پاریس 1871 ” نوشته اس ادواردز ص 244 ( لندن 1971)
12- ” کمون پاریس 1871″ ساختارودکترین های آن. ص 129 تا 152( پاریس 1973)
13 – ” کمون پاریس” نوشته ادواردز ص 221 و223
14- ” کمون پاریس” نوشته سرمن ص 332 تا 347
15- ” کمون پاریس1871″ نوشته ریس ص 203 تا 211
16-” کمون پاریس” اثر ادواردز ص 245
17- ” کمون پاریس 1871 ” اثر ریس ص 197 تا 298
18-” کمون پاریس” اثر ادواردز ص 280
19- ” کمون پاریس 1871″ اثرریس ص 108 تا 120
20-” کمون پاریس” اثر ادواردز ص 207
21- ” مارکسیسم : موافق ومخالف ” اثر ارال هایل برونرص 163 تا 165 ( لندن 1980)
22- ” مقدمه کولتی برنوشته های اولیه کارل مارکس ص 46
23- قرارداد اجتماعی ” اثرژان ژاک روسو ص 265 تا 268 ( لندن 1973 )
24- مجموعه آثارمارکس وانگلس جلد 22 ص 333
25-” حزب وطبقه ازنظرمارکس وانگلس” اثریوهوفیشلد ( تز دکترای دانشگاه فرانکفورت سال 1965) ص 110
26-” سوسیالیسم فرانسوی ، تئوری آلمانی ونقایص اساسی انترناسیونال سوسیالیست” درکتاب ” مقالات مربوط به تاریخ روسیه شوروی ” انتشارات جی. اس. کورتیس ص 177 ( نیویورک 1963 ) درباره نقل قولهای مارکس نگاه کنید به مجموعه آثارمارکس وانگلس جلد دهم ص 127
27- درباره بحث دراین مورد نگاه کنید به اثرار.ان. هانت تحت عنوان: ” نظرات سیاسی مارکس وانگلس.( جلد دوم لندن 1975 و1984) ومارکس ، بلانکی وحاکمیت اکثریت ” اثر جانستون
