پیش‏ گفتار، فصل اول و دوم

پيش‏ گفتار

بنظرم كتاب كوچك دكتر نويمان براى همه طرفداران جنبش‏ كارگرى از ارزش‏ ويژه اى برخوردار است. دكتر نويمان مفاهيم برخى از ايدئولوژى هاى رايج را توضيح داده است. جنبش‏ اتحاديه اى بريتانيا اگر بخواهد دچار سرنوشت جنبش‏ كارگرى ديگركشورها نشود به اين شناخت نياز مبرم دارد. نگرش‏ واقع بينانه وى ثمره آگاهى و شناخت عميق او از كاركرد اين جنبشها است. وى بعنوان يك تبعيدى برجسته، تجارب بكرى ازمسايل جنبش‏ كارگرى اروپا دارد. دركتاب مورد بحث، نويمان به تجزيه و تحليل اين تجارب پرداخته است كه اميدوارم اعضاء اتحاديه كارگرى بريتانيا درجهت تحكيم موجوديت و موقعيت خود از آنها بهره گيرند.

از نظر دكتر نويمان نداشتن حق تشكل آزاد جهت دفاع از منافع خود ماهيت ضد دموكراتيك فاشيسم را بروشنى نشان مى دهد. حكومت فاشيستى، فارغ از ظاهر عوامفريبانه اش‏، داراى مكانيسمى است كه كارگر را دست بسته در معرض‏ استثمار سرمايه قرار مى دهد. در اين نظام شرايط كار بمراتب وخيم ترميشود به نحوى كه كارگران نمى توانند به شيوه كلاسيك با آن مقابله كنند. اينها حقايق روشنى است كه نهادهاى عريض‏ و طويل حكومت هاى فاشيستى نمى توانند كتمان كنند. گرچه ما  بر اين نكته اصرار داريم كه هيولاى فاشيسم  نمى تواندگريبانمان را بگيرد. اما كارگران اتريشى و آلمانى نيز قبل از پيروزى حكومت فاشيستى همين رامى گفتند؛ متأسفانه عواملى كه چنين فاجعه اى را سبب گرديد، در اينجا نيز فراهم است. حتى اگر زمينه تاريخى رشد آن كمتر فراهم باشد. بايد اذعان كرد كه ريشه هاى فاشيسم جهانى است نه ملى. اين ريشه ها را بايد درناتوانى سيستم سرمايه دارى جستجو كرد. اگر نتوان در دوران ركود انگيزه سود را در يك دموكراسى سياسى متكى بر انتخابات آزاد فعال كرد، زمينه رشد فاشيسم فراهم مى شود. اين نكته اى است كه اگر كارگران بريتانيا به درك آن نايل نشوند و در پرتو چنين دركى عمل نكنند اتحاديه آنها به همان سرنوشتى روبرو خواهند شد كه اتحاديه سايركشورها.

نكته ديگرى كه نبايد بدان كم بها داد عملكرد قانونى گرايشات فاشيستى در بريتانيا است. قانون اتحاديه هاى كارگرى سال 1927 دليل روشنى براين مدعاست. فاشيسم اين قانون رابه يك الگوتبديل كرد.بموجب اين قانون اعتصابات و اقدامات حمايتى از آنها قدغن بود وهر جا اعتصابى شكل مى گرفت ، درآمد اتحاديه هاى كارگرى در اختيار وكلايى قرارمى گرفت كه با اتحاديه هيچگونه همبستگى نداشتند. اين قانون همچنين حدود دويست هزارحقوق بگير دولت را از عضويت در اتحاديه كارگرى محروم مى كرد. اين اجحافات همه بنام وظيفه تخطى ناپذيرحكومت درحراست ازجامعه صورت مى گرفت. بديهى است شيوه موثر برخورد با اعتصابات از ميان بردن زمينه هاى نارضايتى است. در سالهاى اخير در بريتانيا هيچ دولتى با اين نارضايى ها برخورد جدى از خود نشان نداده است. بهترين و مؤثرترين تضمين براى كارفرمايان سركوب همبستگى كارگران با اهرم دادگاههاست كه ازطريق دولت صورت مى گيرد.

در عين حال نبايد فراموش‏ كرد كه لايحه ضد اتحاديه كارگرى سال 1927 تنها مورد در اين زمينه نبود. بى توجهى به اصل دموكراسى يكى از ويژگى هاى برجسته عصر ماست. ذكر نمونه هايى در اين زمينه نظيرافزايش‏ تعداد دادگاهها براى مقابله با مخالفين، زندانى كردن  توم من و امريس‏ لولين كه هردو از هرگونه اتهامى مبرا بودند و تدوين لايحه عدم وفادارى خالى از لطف نيست. قانون اخير على رغم اعتراضات گسترده عليه آن كه حتى برخى از وكلاى محافظه كار سرشناس‏ نيز در آن شركت داشتند، وارد اساسنامه مى شود. قانون بيكارى مصوب سال 1934 نيز دليل ديگرى برناديده گرفتن اصل دموكراسى است، طبق اين قانون پارلمان حق ندارد در وضعيت بيكاران مداخله كند و بالاخره كمكهاى مالى وسيع به بخش‏ صنايع بدون هرگونه تضمينى درخصوص‏ معيارهاى متداول ساعات كار و دستمزد كارگران شاغل دراين بخش‏ نيز دليل ديگرى بر اين مدعاست. سرمايه دارى هرجا درتنگنا قرارگيرد بار مشكلات خود را بر دوش‏ كارگران و ماليات دهندگان  مى گذارد. اين كار را در ايتاليا، آلمان و در مقياسى كوچكتر دربريتانيا انجام داده است. بنظرم دكتر نويمان در اصرار خود مبنى بر اينكه زمينه هاى اقتصادى مشابه على رغم تفاوتهاى ملى و قومى نتايج يكسانى بدنبال خواهند داشت كاملا محق است، مگر اين كه كارگران آماده باشند از آزادى هاى تاريخى خود دفاع كنند.

نكته قابل ذكرديگر اين كه نفوذ اتحاديه هاى كارگرى بر اعضاء خود در مقايسه با نسل گذشته بدلايل گوناگون كمتر شده است. خاطره مبارزات مشترك كارگران نسل گذشته براى نسل جوان داراى اهميت كمترى شده است. دولت امروزه حاصل مبارزات وخدمات پيشين اتحاديه هاى كارگرى را در اختيار كارگران مى گذارد. از اينرو ديگر عضو اتحاديه بودن شرط برخوردارى از اين امكانات نيست. تكنولوژى مدرن از وزن و اهميت صنعت گرى قديم در مقياس‏ وسيعى كاسته است. پايين آمدن كيفيت صنايع و مواد خام و توسعه تجارت جديد خصوصاً در بخش‏ توزيع ، تحقق اهداف اتحاديه را با وقفه جدى مواجه ساخته است. اتحاديه هاى كارگرى بدلايل مختلف ازجمله ركود به صحنه سياست كشيده شده اند واين در حالى است كه آنها در مقايسه با كارفرمايان داراى نفوذ كمترى بر دستگاه حكومت اند. به بيان ديگرعلى رغم همه پيروزى هاى اتحاديه كارگرى مهد سرمايه دارى در قرن بيستم هنوز از تأثير آنها مصون مانده است.

اما گسترش‏ جنبش‏ كارگرى بلحاظ سياسى مهد سرمايه دارى را تهديد مى كند. رشد گرايشات فاشيستى به موازات رشد جنبش‏ كارگرى در همين راستا قابل درك است. بنظرم كم اعتقادى به دولتهاى پارلمانى دليل بى كفايتى اين نظام ها درمديريت در مقايسه با بديل هاى فاشيستى نيست، بلكه مى تواند دليل بر آن باشد كه در صورت فراهم بودن شرايط،كارگران بتوانند ماشين حكومتى را تصرف كرده، وبه قدرت دست يابند. هرچه اين پيروزى محتمل ترباشد، آنها بيشتر مورد سوءظن طرفداران سرمايه دارى قرار مى گيرند. در بايگانى مخالفان سيستم پارلمانى بحث جديدى وجود ندارد، استدلالهاى آنان در عصر ويكتوريا جزء مباحث پيش‏ پا افتاده بود. تفاوت تنها در اين است كه در آن زمان ثروتمندان احساس‏ امنيت مى كردند، اما امروزكه امتيازات خود رادرخطر مى بينند، به زمانى كه با منافع صاحب امتيازان در تناقض‏ باشد، مورد شك قرارمى گيرد.

از اينرو است كه ميزان مخالفت طبقات صاحب امتياز باكاركرد دموكراسى، مى بايستى براى كارگران معيار ارزش‏گزارى دموكراسى باشد اثر دكتر نويمان در عين حال بر ضرورت اتحاد پايدار بين جنبش‏ اتحاديه اى و بخش‏‌هايى از طبقات متوسط كه با توده كارگران منافع مشترك دارند نيز تأكيد دارد. تجارب حاصله از جنبش‏ هاى كارگرى آلمان، ايتاليا و آمريكا اهميت وجود كارگر متخصص‏ را در اين عصر بحرانى نشان داده است. در روندكار، دست يابى به حداكثرسود، متضمن بالا رفتن ميزان توليد است؛ اما اين عمدتاً در توان كارگرمتخصص‏ است. درحال حاضر انگيزه كارگر متخصص‏ بالابردن ميزان سود است و كاردانى علمى همانگونه كه وبلن در اثر با ارزش‏ خود بدان اشاره دارد بپاى سود قربانى مى شود. هرچه كارگرمتخصص‏ به انطباق منافع خود با منافع اتحاديه كارگرى بيشتر واقف باشد، تخصص‏ او بيشتر دراختيار جنبش‏ كارگرى قرار مى گيرد. درحال حاضر صرفنظر ازموارد معدود و استثنايى گرايش‏ كارگر متخصص‏ درجهت عكس‏ است. ضرورى است دانش‏ و توانايى كارگر متخصص‏ در جهت خدمت به اتحاديه سازمان داده شود. همانطوركه تجربه شوروى نشان داده است، ايجاد چنين اتحادى براى موفقيت و بقاى اتحاديه اهميت اساسى دارد؛ چنين اتحادى بايد هرچه سريع تر بوجود بيايد تا بتواند مثمر ثمر باشد؛ همانطور كه ميدانيم تجربه ايتاليا و آلمان نشان داد كه جنبش‏ فاشيستى به مجرد فعال شدن با چه سرعتى بسوى هدف تعيين شده پيش‏ مى رود.

 در اينجا بعنوان مكمل بحث به اختلاف جزئى خود با دكتر نويمان اشاره مى كنم. اولاً دكتر نويمان اهميت كاركرد اتحاديه را در شوروى دست كم گرفته است و هم چنين نتوانسته اين نكته را دريابد  كه ديكتاتورى پرولتاريا الزاماً بازار آزاد را متوقف مى كند. در نتيچه كاركرد اتحاديه در شوروى با كشورهاى سرمايه دارى متفاوت است. علاوه بر اين آنچه دكتر نويمان بدان اشاره نمى كند اهميت پاداش‏ ها است. در شوروى نوآورى در صنعت، دررفاه كارگران مؤثر است و مجموعه درآمدهايى ازقبيل اجاره،بهره وسودكه بنفع كارفرمايان و اداره كنندگان جامعه اخذ مى شود تأثيرى در وضع اقتصادى كارگران ندارد. افزون بر اين بايد اذعان كرد كه نظام شوروى على رغم همه كاستى هايش‏ كارگران را قادر ساخت تا از طريق اتحاديه هاى كارگرى و به كارگيرى توانايى هاى خود فرصت هايى را بدست آورند كه كارگران در نظام سرمايه دارى بدان دسترسى ندارند.                                

هر مطالعه اى پيرامون رابطه بين اتحاديه و ديكتاتورى بدون تأكيد بر اين حقيقت ساده و ابتدايى كه فاشيسم از همه ويژگى هاى خاص‏ سرمايه دارى پاسدارى مى كند، غير اصولى است. حكومتهاى سرمايه دارى فاشيستى ممكن است عناوين عوام فريبانه اى چون حكومت ” اشتراكى” برخود بگذارد، اما چنين جوامعى كماكان زير سلطه مالكان ابزار توليد و منافع آنان باقى خواهند ماند. نكته بسيار مهمى كه بايد خاطر نشان كنم اين است كه بقدرت رسيدن موسولينى نتيجه توافق بين ارتش‏ و صاحبان صنايع بزرگ بود و هيتلر نيز به همان ترتيب بقدرت رسيد. ديكتاتورى روسيه با تمامى خطاها و اشتباهاتش‏ نيازى به متمركز ساختن انرژى و فكر خود بر روى منافع مالكيت خصوصى ندارد. دست آوردهاى اين نظام به محض‏ اين كه بثمر برسد، بطور طبيعى در خدمت منافع مردم عادى قرار مى گيرد.

ما در بريتانيا هنوز مى توانيم جهت حل مسائلمان از راه حل انقلابى اجتناب كنيم. ولى اين امر تنها زمانى ممكن است كه اعضاء اتحاديه كارگرى مشكلات خود را بشناسند و استراتژى چيره شدن بر آنها را تعيين كنند. اين وظيفه آسانى نخواهد بود و نياز به بررسى مجدد اصولى داردكه در دورانى بوجود آمدند كه اتحاديه هاى كارگرى پايه هاى نظام سرمايه دارى را الزاماً مورد حمله قرار نمى دادند. ضرورت بررسى مجدد اين كار اما هم اكنون احساس‏ مى شود. ارزش‏ اثرى چون كتاب دكتر نويمان در اين است كه مفاهيم اين وضعيت را به روشنى ارايه داده است.

  

فصل اول : مالكيت و جنبش‏ اتحاديه‌اى

1 _ مالكيت 

مالكيت صرفاً در اختيار داشتن اشياء نيست. مالكيت بر ابزار توليد تسلط بر انسانها را به همراه دارد.كاربرد اصلى آن نيز در همين جا نهفته است. مالك از طريق تسلط بر اشياء بر فرد بعنوان كارگر، مصرف كننده و شهروند نيز سلطه مى يابد. كارگر از ابزار توليد جدا مى شود و تنها دارايى اش‏ نيروى كار او است. اما او اين دارايى را تنها زمانى   مى تواند مورد استفاده مؤثر قرار دهد كه آن را با ابزار توليد مرتبط سازد.ابزار توليد به او تعلق ندارد و او تأثيرى بر اين ابزار نمى گذارد،  ابزار توليد اما تأثير مضاعف بركارگر مى گذارد. نخست اين كه مالكيت نيروى جاذبه دارد. مالكيت كارگر را به رشته بى پايانى از قراردادهاى جديد بمنظور فروش‏ نيروى كار جلب مى كند و وادارش‏ مى سازد تا اين نيرو را به پول تبديل كند. دوم اين كه مالكيت ناظر بر اجبار اقتصادى است. از لحظه ايكه كارگر آستانه كارخانه را پشت سر مى گذارد، بخشى از آزادى شخصى خود را تسليم مى كند، خود را در اختيار قدرتى بيرونى قرار مى دهد و تسليم سلطه بيگانه مى شود. بنابراين كاركرد دوگانه جذب وجبر دو تأثير قاطع مالكيت خصوصى بركارگر است.

افزون بر اين، مالكيت بر حكومت و مصرف كننده يعنى شهروند تسلط داشته و اين سلطه را در پنج حوزه متفاوت اعمال مى كند. تسلط او بر كارگر در بدو امر، در كنسرن تجارى (كارخانه، فروشگاه و . . .) اعمال مى شود يعنى در واحد فنى كه شركت صنعتى در آن سازمان داده  مى شود. در اينجا كارگر كار مى كند و قدرت سلطه گرايانه كارفرما را تجربه مى كند. قدرت اقتصادى كارفرما در شركت صنعتى تجسم پيدا مى كند.  در اين جا است كه پيرامون مسايل اقتصادى تصميم گرفته مى شود و رابطه خواه با يك بنگاه صنعتى باشد يا با ادغام چندين بنگاه به يك كارتل،كنسرن يا تراست، بر اين واقعيت به هيچ وجه تأثيرى نمى گذارد.

دستمزد وشرايط استخدام در بازار كار تعيين مى شود. اين سومين مكانى است كه در آن مالكيت بر ابزار توليد كاركرد سلطه گرايانه خود را اعمال مى كند. دستمزد كارگر و شرايط استخدام در بازار توسط مالك ابزار توليد تعيين مى شود. قرارداد بين كارفرما و كارگر فقط درظاهر يك قرارداد آزاد است. در واقعيت امر، اما، اين تنها وسيله اى است جهت سرپوش‏ گذاشتن بر قدرت بلامنازع كارفرما.

ميزان قدرت مالكيت بر مصرف كننده را مى توان در موقعيت منحصر بفرد مالك ديد، او قادر است قيمت ها را بالا ببرد و شرايط فروش‏ را حتى درشرايط رقابت آزاد بهبود بخشد. دراين جا، يعنى در بازار كالاهاى مصرفى، مالك قيمت ها و شرايط عرضه كالا را ديكته مى كند و مصرف كننده ناچار به پذيرش‏ آن مى شود.

آخرين و پنجمين حوزه اى كه در آن ميزان سلطه دارايى آشكار مى شود حكومت است. دارايى در حكومت كاركردهاى سياسى تعيين كننده اى دارد كه بر طبق شرايط خاص‏ تاريخى – سياسى متفاوت است.

قدرت بى چون و چراى مالكيت براى طبقه كارگر و حكومت مسايل و مشكلاتى بوجود مى آورد. مهم ترين مسئله هر جنبش‏ كارگرى و هر حكومتى محدود كردن و يا حذف رابطه سلطه گرانه است. اين البته بمعنى از ميان بردن هرگونه رابطه سرورى وتبعيت نيست، زيرا پيش‏ شرط هر تجمع كارگرى تشكيلات است و تشكيلات ضرورتاً بر پايه انظباط استوار است. مسئله عمده برسر اين است كه قدرت مطلقه كارفرما با قدرتى دموكراتيك جايگزين شود كه كارگران يا در قدرت سهيم يا خود اداره آن را در دست داشته باشند.

در راستاى پنج نكته فوق پنج مسئله ديگر وجود دارد كه جنبش‏ كارگرى و حكومت ناچار به حل آنند.

نخستين تدبير، اقداماتى در جهت جلوگيرى از استثمار بى حد و اندازه نيروى كار كارگران در داخل كارخانه است . بايد مقرراتى جهت حفظ سلامت زندگى و نيروى كارگر وجود داشته باشد. بعلاوه دركارخانه، جايى كه نيروى جبر كارفرما آشكاراست، مسئله سهيم شدن استخدام شدگان درنظارت و مديريت كارخانه نيز مطرح است. از آنجاكه تصميمات مربوط به مسايل اقتصادى دركارخانه گرفته مى شود،  جنبش‏ كارگرى وحكومت با مسئله مشاركت دراداره بنگاه صنعتى، كارتل، كنسرن يا تراست نيز روبرو هستند.

بنابراين از آنجا كه  بازاركار را نمى توان به عرصه ديكتاتورى مالكيت سپرد، جنبش‏ كارگرى و حكومت مى بايستى راه ها و ابزارى را پيدا كنند كه توسط آن بر بازاركار اثر بگذارند، يعنى آنها مى بايستى قوانين و مقرراتى تدوين كنند كه بتوسط آنها حق داشتن سهمى در تعيين سطح دستمزد و شرايط استخدام داشته باشند.

    همينطور هم نمى توان مصرف كننده را بدست انحصارگران سپرد.  همان مسئله اى كه در بازار كار مطرح است براى بازار كالاهاى مصرفى نيزصادق است. دراينجا نيز مسئله اين است كه آيا حكومت و سازمانهاى اجتماعى حق نظارت بر شرايط عرضه كالا و قيمت را كه درحال حاضر توسط انحصارگران تعيين ميشود ، دارند يا نه. 

و بالاخره مبارزه براى از ميان بردن قدرت مالكيت، مى بايستى در مركز فرمانروايى اش‏ يعنى درحكومت پيش‏ برده شود.

2 _ اتحاديه‌گرايى

سازمان‌هايى كه وظيفه خود را رودررويى با قدرت مالكيت قرار  داده اند، اتحاديه هاى كارگرى هستند. كاركردهاى اتحاديه هاى كارگرى را مى توان تحت سه عنوان طبقه بندى كرد. نخست اينكه آنها وظايف انجمن هاى دوستى را برعهده دارند و درحد چنين كاركردى پايه اتحاديه ها بر اصل كمك دوجانبه استوار است. آنها به اعضاء خود به طرق بسيار متفاوت از قبيل اعطاى حقوق ايام بيمارى، بيمه سوانح و حوادث، پرداخت حقوق بيكارى و اعتصاب، كمك هزينه اخراج موقت و نيز مدد معاش‏ دوران بيكارى كمك مى كنند. آنهابه اعضاى خود توسط دادگاهها درحوزه قضايى وحقوقى يارى مى رسانند. پاره اى از اتحاديه ها براى اعضاء خود طرح هاى آموزشى بسيار متنوع تهيه مى كنند و براى آنها تدارك تعليمات عمومى و حرفه اى مى بينند.  بدين منظور آنها مى بايست مطبوعات خود، مكانى براى جلسات و اجتماعات خود وپرسنل اجرايى خود را داشته باشند. سرانجام، آنها دادگاهاى محلى خود را دارند كه وظيفه شان حل و فصل مشاجرات بين عضو و سازمان، هم چنين بين يك سازمان و سازمان ديگر است. در تمامى اين جهات، اتحاديه هاى كارگرى وظيفه اى پيشتاز بر عهده دارند. تقريباً تمامى نهادهاى دولتى مربوط به حقوق بيكارى، مبادلات شغلى، مزاياى مربوط به سوانح و بيمارى ها، برمبناى برنامه هاى طرح ريزى شده توسط اتحاديه هاى كارگرى استوارند، وهمين كاركرد اتحاديه هاى كارگرى (كاركرد درونى اتحاديه ) است كه در انگلستان به عالى ترين سطح رشد رسيده است و تأثيربارزى نيز برجنبش‏ اتحاديه اى در آلمان گذاشته است.

كاركرد دوم اتحاديه هاى كارگرى كاركردى است كه آنها در پيوند با بازار ايفا مى كنند. اتحاديه ها از اين طريق نظارت بر بازاركار را هدف خود قرارمى دهند. آنها قدرت كارگران متشكل را درمصاف با قدرت مالكيت خصوصى برابزار توليد به نمايش‏ مى گذارند، ودراين رابطه وظيفه دوگانه اى دارند. آنها يا شرايط كار و سطح دستمزد را تعيين  مى كنند، يا اگر دولت اين شرايط را تنظيم كند، بر اجراى اين قوانين ازطريق مكانيسم هاى اجرايى نظارت مى كنند. قراردادهاى دستجمعى مهمترين ابزار چانه زدن براى تعيين سطح دستمزد وشرايط كاراست. اتحاديه بمنظور تنظيم سطح دستمزد وشرايط استخدام ازروش‏ هاى صلح آميز يعنى مذاكره، تحقيق و بررسى، اعمال نفوذ و تشويق مقامات كارخانه يا بنگاه صنعتى استفاده مى كنند. آخرين سلاح اعتصاب، بايكوت وگاه توسل به مقاومت منفى است.  دست آخرنيز بايد گفت كه اتحاديه هاى كارگرى نهادهاى سياسى اند.

    هدف آنها نه تنها نظارت بر بازاركار و حمايت از اعضاء خود بلكه درعين حال، تأثيرگذارى و اعمال فشار به حكومت است. اين تأثيرگذارى دامنه اش‏ بر هر سه كاركرد حكومت يعنى قانون گذارى، اجراى قانون و اجراى عدالت كشيده مى شود. اتحاديه هاى كارگرى براى رسيدن به اين اهداف بعضاً به روش‏ هاى مستقيم نظير شركت در اداره حكومت، مذاكره بامأمورين حكومتى ويا پيشبردمبارزه سياسى، ازطريق اعتصاب متوسل     مى شوند. آنها براى رسيدن به اهداف خود غالباً از روش‏ هاى غير مستقيم استفاده مى كنند. بخصوص‏ سعى مى كنند به كمك يك حزب سياسى و يا گروه پارلمانى به خواسته هاى خود برسند.

سياست اتحاديه كارگرى همواره عبارت است از تأثيرگذارى بر فعاليت حكومت؛ تنها مركز ثقل اين فعاليت برطبق شرايط تاريخى، سياسى و اقتصادى ويژه اى كه آنها با آن مواجهند، تغيير مى كند. خلاصه كنم؛ اتحاديه ها همواره هدف دوگانه اى دارند: بالا بردن سطح زندگى اعضاء خود ونتيجتاً تمامى طبقه كارگر ودر عين حال تحقق بخشيدن به ايدة آزادى كه الهام بخش‏ جنبش‏ كارگرى است، يعنى رهايى كارگران از يوغ مالكيت وجاى گزينى قدرت مالكيت با نظارت جمعى. اتحاديه هاى كارگرى نه تنها تلاش‏ مى كنند،كه براى كارگران ارتقاء دستمزد وبهبودشرايط كار را تضمين كنند، بلكه سعى دارند موقعيت اجتماعى و سياسى نوينى براى آنها بدست آورند.

فصل دوم : حكومت ، اتحاديه هاى كارگرى و مالكيت

مقدمه 

بازگشت به قرون وسطى بمنظور توضيح اتحاديه هاى كارگرى كار مفيدى نيست زيرا، توضيح تاريخى آن هرچند جالب، اما از آنجا كه قياسى است مع الفارق اهميت درخور توجهى نمى تواند داشته باشد. اتحاديه پادوها درنظام اقتصادى قرون وسطى را نمى توان اتحاديه هاى كارگرى ناميد. درگيرى بين شاگردان واستادكاران در يك اقتصاد قانونمند  درگيرى در درون يك طبقه است. زيرا مالكيت خصوصى درعصر پيش‏ سرمايه دارى درمالكيت بركار نمود پيدا مى كرد كه اساس‏ فعاليت توليدى كارگررا تشكيل مى داد؛ در اين مرحله كارگر هنوز از مالكيت خصوصى جدا نشده بود.

تاريخ تجمع كارگران تقريباً از لحظه اى شروع ميشود كه جامعه سرمايه دارى خود نظم قانونى متناسب با نيازهاى خويش‏ را بوجود ميآورد.  پيش‏ فرض‏ تجمع كارگران وجود پرولتارياست. اما وجود پرولتاريا آن جايى ممكن است كه مالكيت بر ابزار توليد، خصوصى باشد.

اگر به توسعه رابطه بين حكومت و اتحاديه هاى كارگرى نظر افكنيم، چهار مرحله را مى توان تميز داد، هر چند بايستى دانست كه اين مراحل در يكديگر تداخل داشته، اثرات ويژه هر يك در مرحله بعدى دوباره ظاهر مى شود.

درتوضيح واقع بينانه ازاين دست، ما حكومت را دستگاه قهرى   مى دانيم كه مدعى انحصار قدرت است و آنرا با موفقيت براى رسيدن به هدف هاى معينى مورد استفاده قرارميدهد، در اين رابطه تئورى ها وايدئولوژى هاى حكومت كاملاً بى اهميت اند. ما بر اين حقيقت زمينى و واقعى اصرارمى ورزيم كه هر حكومتى درصورت لزوم مدعى انحصارى شكستن اراده فرد از طريق زور است.

1 _ ليبراليسم استبدادى و ممنوعيت اتحاديه هاى كارگرى

اتحاديه هاى كارگرى در مراحل آغازين سرمايه دارى غيرقانونى بودند.گرايش‏ به جلوگيرى از هر نوع تجمع كارگرى بمنظور تحقق اهداف اجتماعى، مشخصه عمومى همه حكومت هاى سرمايه دارى است. مثال برجسته اين امر فرانسه است. فرانسه با قانون لوشاپليركه درچهاردهم ژوئن سال 1791 _ تنها دوسال پس‏ از انقلاب كبير فرانسه _ به تصويب رساند، هرنوع تجمع كارگرى را ممنوع كرد وبرطبق مواد 414 تا 416 قوانين جزائى هر نوع تصميم گيرى و نيز انتخاب رئيس‏ ومنشى توسط    تشكل هاى كارگرى قدغن شد. و مأموران حكومتى نيز اجازه نداشتند شكايات تشكل هاى كارگرى را بپذيرند. اين قانون ضد اتحاديه اى با قانون دهم آپريل سال 1834 (2) بيش‏ از پيش‏ تقويت شد.

انقلاب فرانسه بر انگلستان تأثير عظيمى گذاشت. قانون سال 1799 پيت  كه به ” لايحه جوامع همگن” (3) معروف است، تجمع اتحاديه هاى كارگرى محلى جدا از يكديگر را در انگلستان ممنوع كرد. لايحه ممنوعيت اجتماعات كه درسال 1800 – 1799 (4) تصويب شد، هر تجمع كارگرى بدون مجوز را بعنوان اقدام توطئه گرانه عليه حكومت مجازات مى كرد.

در پروس‏ نيز همين روندعملى شد. قانون مدنى عمومى، توقف كار در روزهاى غير تعطيل را ممنوع كرد و بدين ترتيب استفاده از اعتصابات يعنى اصلى ترين سلاح اتحاديه كارگرى را بى اثركرد. برطبق بند 182 قانون مربوط به صنعت كه در سال 1845 در پروس‏ به تصويب رسيد، همه پادوها، شاگردان وكارگران كارخانه ها كه هدف خود را ترغيب ديگر اشخاص‏ بمنظور اعمال فشار به مقامات كارخانه قرار  مى دادويادرجهت توقف كارگام برميداشتند شديداً مجازات مى شدند. دامنه چنين تصميمى با تصويب قانون 24 آپريل سال 1854 به مستخدمين خانگى،كارگران كشاورزى، جنگل ودريا نيزكشيده شد.لايحه پروسى مربوط به كارگران معادن ذغال سنگ وكارگران ديگر معادن كه درسال 1860 تصويب شده بود، تجمع كارگران معادن ذغال سنگ را قدغن مى كرد.

دراتريش‏ قوانين جزايى سال 1803 هرنوع توافق بين كارگران و هرنوع تجمعى با هدفهاى اقتصادى را ممنوع مى‌كرد. درضمن قوانين جزايى سال 1852 با همين هدف به تصويب رسيد.

قابل توجه است كه تدوين قوانين ضد اتحاديه يى درهمه كشورهاى مذكور هم زمان صورت گرفت. دلايل آن البته روشن است. سرمايه دارى در حال رشد نمى خواست هيچگونه مانعى پيش‏ پاى خود ببيند. ناگفته نماند كه قانون ممنوعيت اجتماعات توسط ايدئولوژى هاى دهن پركن فردگرايانه تأييدمى شد. سخنرانى 14 ژوئن 1791 لوشاپليه واضع و پدر قانون ممنوعيت اجتماعات در پارلمان فرانسه از نمونه هاى برجسته  ضديت با اتحاديه بود. او گفت: ” تنها منافع فرد و منافع حكومت مهم است. هيچكس‏ اجازه ندارد حمايت شهروندان را به سويى جلب كند كه با اين منافع درتعارض‏ قرارگيرد و ازخدمت به حكومت بخاطر منافع جمع باز دارد.” تشابه اين ايدئولوژى با فاشيسم بارز و قابل توجه است.

ممنوعيت اجتماعات بدين معنا نيست كه دراين دوره هيچ اتحاديه كارگرى وجود نداشته و فعاليت اتحاديه اى صورت نمى گرفته است. دراين زمينه نيز به كرات ثابت شده كه نيروهاى اجتماعى از حكومت قوى ترند. تنها كافيست شورشهاى لوديت درسالهاى 12 – 1808 و اعتصاب كارخانه هاى بافندگى لانكاشاير درسال 1808 را بخاطر آوريم. اما با لغو قوانين دوره اليزابت درسال 14 – 1813 كه مقررات عمومى و محلى نظام شاگردى را تدارك مى ديد، فردگرايى ناب پيروز شد. مختصات عمومى اين دوره عبارت بود: بى اعتبار شدن قراردادهاى جمعى براى تنظيم شرايط استخدام؛ ممنوعيت اتحاديه هاى كارگرى كه عضويت در آنها به اندازه تداوم فعاليت اتحاديه ها جنايتى قابل مجازات بحساب مى آمد. بدين ترتيب، آزادى درنظام سرمايه دارى بمثابه آزادى ناب وخالص‏ دراستثمار و تحت حمايت قانون، چهره خود را برملا نمود.

2_ ليبراليسم فرهيخته و انعطاف پذيرى اتحاديه هاى كارگرى

على رغم مخالفت حكومت با موجوديت اتحاديه ها، موفقيت اين نهادها آنچنان بود كه دولتها درهمه جا مجبور به لغو قوانين مربوط به ممنوعيت اجتماعات شدند. اولين اثر پيروزى ايده اتحاديه كارگرى را   مى توان درانگلستان مشاهده كرد. قوانين سالهاى 25 – 1824(5) قانونى شدن  سازمانهاى اتحاديه اى را تثبيت كرد. بدين ترتيب كارگران ديگر بخاطر تعلق به اتحاديه ها تحت تعقيب قانونى قرار نمى گرفتند. با اين وجود، قوانين جزايى ويژه اى فعاليت اتحاديه كارگرى را بسيار محدود مى كرد. اتحاديه هاى كارگرى شرايط قانونى يك گروه متحد را نداشتند و بنابراين نمى توانستند اقدام قانونى براى دفاع از دارائى خود انجام دهند. افزون براين، استفاده از زور يا اقدام به تهديد همچنان جرم شمرده مى شد و اين حقيقتى بودكه فعاليت اتحاديه هاى كارگرى، بخصوص‏ استفاده آنها ازسلاح اعتصاب را بى نهايت مشكل مى ساخت. همچنين، دادگاهها همواره حوزه هاى مختلف فعاليت اتحاديه اى را از يكديگر جدا  مى كردند. اما با تمام اين احوال، دوران شكل گيرى اتحاديه هاى كارگرى به اين سالها بر مى گردد. مخصوصاً كه لايحه رفرم سال 1832 آزادى به كارگران اعطاء نكرد. تنها كافى است نامهايى چون روبرت اوون و اتحاديه بزرگ ملى و منسجم كارگرى او را بياد آوريم. همينطور نيز آغاز تدوين قوانين مترقى كارهمچون، كاهش‏ كار روزانه، محدوديت استخدام زنان و تعيين ده ساعت كار در روز را براى آنان درسال 1847 مى بايست از دستاوردهاى اين دوره دانست.

اتحاديه اى ادامه داد بطورى كه لايحه اى درخصومت با لايحه كار درسال 1859(6) بتصويب رسيد. اين لايحه آزادى فعاليت اتحاديه را تفسير  مى كرد ودامنه آنرا وسعت مى بخشيد. اما همين لايحه نيز تعين قانونى يا غيرقانونى بودن موضوعات مربوط به فعاليت اتحاديه كارگرى، بغير از دستمزد وساعات كار را بعهده دادگاهها گذاشته بود. درلايحه مصوب سال 1871 پيش‏ بينى شده بود كه يك اتحاديه كارگرى را صرفاًبه اين خاطركه اتحاديه كارگرى است نمى توان غير قانونى دانست.(7) چنين اتحاديه اى مى تواند با ثبت نام توسط منشى انجمن هاى دوستى به موقعيت قانونى دست يابد. اين لايحه نگهدارى از دارايى اتحاديه را تضمين مى كرد بطورى كه اتحاديه ها مى توانستند عليه كارمندان خود شكايت كنند. اما اصلاحيه قانون جزايى(8) كه درهمان سال بتصويب رسيد راه را براى حمله به اعتصاب باز گذاشت. گرچه اعتصاب بخودى خود قانونى بود، ولى تهديد به اعتصاب غيرقانونى شمرده مى شد. لايحه موسوم به “توطئه عليه مالكيت و حفظ مالكيت” مصوبه سال 1875(9) سرانجام ماهيت جنايى بودن اعتصابات عادى راتاحدود مشخصى از ميان برد. اما باز هم، همچون گذشته بندهاى جزايى كه فعاليت اتحاديه كارگرى را محدود مى كرد، بجا ماند. قضيه تاف ويل(10) درسال 1901 نوعى عقب گرد محسوب مى شد چرا كه اتحاديه هاى كارگرى را مسئول خطاهاى مأمورين خود اعلام ميكرد. لايحه شكايات اتحاديه اى مصوب سال 1906 اين تصميم دادگاه را لغوكرد. در قضيه اسبورن درسال 1908 تصميم گرفته شد كه تمامى فعاليت هاى اتحاديه هاى كارگرى كه قوانين سالهاى 75 – 1871 آنها را برسميت نمى شناسد، غير قانونى محسوب شوند. بدين ترتيب با فرا رسيدن سال 1906 مى توان دوران انعطاف پذيرى را پايان يافته تلقى كرد.

جلوگيرى از فعاليت اتحاديه هاى كارگرى در فرانسه موج انقلابى مداومى را بهمراه داشت. با اين حال اتحاديه هاى كارگرى بوجود آمدند و دولت موقت برآمده از انقلاب 1848 حق تجمع را در فرمان منتشره 27 فوريه همان سال بتصويب رساند. اما ارتجاع كه عمرش‏ از 1849 تا 1860 طول كشيد، سير قهقرايى عظيمى را درپى داشت كه انحلال اجبارى اتحاديه هاى كارگرى و اقدامات تنبيهى بى رحمانه از نتايج آن بود. (11) قانون 25 مه سال 1864 سرانجام آزادى تجمع كارگرى را به رسميت شناخت. اما دراين قانون نيزهمانند قانون سال 1825 انگلستان، قوانين جزايى محدودكننده برجا ماند. كمون سال 1871، كه برسرنوشت فرانسه دركوتاه مدت تأثيرگذاشت، بارديگر حاكميت ارتجاع هار را در پى  داشت. قانون 14 مارس‏ 1872 اعتصابات را غيرقانونى اعلام كرد و تنها پس‏ از تصويب قانون 21 مارس‏ 1884 بود كه آزادى تجمع كاملاً برسميت شناخته شد. اما حتى درآن موقع نيز اتحاديه هاى كارگرى حق نداشتند   اعضاء خود را به رعايت مقررات انظباطى اتحاديه مجبور كنند. اين دوران انعطاف پذيرى تا سال 1919 بطول كشيد.

درآلمان ممنوعيت اجتماعات تا سال 1869 ادامه داشت. مجموعه قوانين كنفدراسيون شمال آلمان كه مربوط به صنعت مى شد ودر ماه مه همان سال بتصويب رسيد وتوى مربوط به منع تجمع را براى اولين بار لغو كرد، البته اين قانون تنها شامل كارگران بخش‏ صنعت ميشد.

اين مقررات كارگران كشاورزى، خدمتكاران خانگى، زحمتكشان روستا، ملوانان و مستخدمين دولتى را در بر نمى گرفت. درمورد همه آنها ممنوعيت اجتماعات همچنان برقرار بود. قوانين جزايى كه ماهيتاً مشابه قوانين 1825 انگلستان بود، مشكلات غير قابل حلى را برفعاليت اتحاديه كارگرى تحميل كرد.

دراتريش‏ دوران سركوب تا سال 1870 طول كشيد. قانون 7 مارس‏ سال1870 آزادى اجتماعات را مجاز مى دانست. با اين وجود اجتماعات قانوناً به رسميت شناخته نشد.

ويژگى عمومى اين دوران عبارت از آنست كه قدرت اجتماعى جنبش‏ كارگرى و مبارزه اش‏ با حكومت سرانجام به اين وضعيت منتهى شد كه حكومت ديگر جرأت حمله مستقيم به موجوديت اتحاديه هاى كارگرى را نداشت، بلكه تلاش‏ مى كرد از طريق مجموعه ضوابطى و با كمك قوانين جزايى، دادگاهها و مخصوصاً نيروى پليس‏ زندگى و فعاليت اتحاديه هاى كارگرى را تا آنجا كه مقررات قانونى اجازه ميداد، دشواركند. فيليپ لوتمار پيشگام قانون كار آلمان اين دوره را اينطور خلاصه مى كند : ” اتحاديه كارگرى آزاد است ولى غير قانونى است . “