سرمایه مالی جهانی، بحران کنونی و چالش­های دلار دیوید مک­نلی- ایوب رحمانی

ما امروز در دل بحران مالی ژرفی زندگی می­کنیم که صندوق بین­المللی پول آن­را بزرگ­ترین بحران مالی آمریکا پس از بحران بزرگ ١۹٢۹ می­نامد- روی­دادی که در عمر یک نسل کمتر پیش می­آید. تعدادی از بانک­های تجاری در بریتانیا و آلمان سقوط کرده­اند؛ پنجمین بانک بزرگ سرمایه­گذاری در آمریکا نیز به همین سرنوشت گرفتار شده است؛ یک رشته از “هج­فاند”ها hedge funds (1) ورشکسته شده­اند و یا در آستانه­ی ورشکستگی هستند و به احتمال زیاد موسسات مالی بیش­تری پیش از پایان بحران، سقوط خواهند کرد.

در حالی­که بحران کنونی سرمایه­داری جهانی به تحلیلی همه­جانبه از سوی نیروهای چپ نیازمند است اما، تحلیل­های موجود بیش­تر براین گزاره استوار است که: آیا بحران کنونی نشان­دهنده  تکرار رکود بزرگ ١۹٢۹ هست یا  نه؟ این­گونه بحث­ها از اعتبار کار دشوار تحلیلی که ما به آن نیاز داریم، می­کاهند. از یک­ سو عده­ای می­پندارند که تاریخ گرایش به تکرار دارد. از سوی دیگر هستند منتقدانی که درباره­ی تغییرات سرمایه­داری، به­ ویژه توان بانک­های مرکزی در کاهش امکان سقوط مالی، چنان اغراق می­کنند که گویا تضادهای سرمایه­داری آن­چنان تخفیف یافته­اند که این سیستم دیگر دچار بحرانِ ژرفِ اقتصادی نخواهد شد!

اما چالش واقعی برای یک تحلیل ریشه­ای و رادیکال این است که هم تغییرات و هم تداوم تضادهای سرمایه­داری را ببیند و دریابد که چگونه دگردیسی سرمایه­داری، گرایش­های بحران­زا را جابه­جا و بازسازی می­کند بدون آن­که بتواند آن­ها را از میان بردارد.

در نبود چنین تحلیلی، بیش­تر تفسیرهای رادیکال بر روی فریب­کاری­های بی­شرمانه­ی بازیگران مالی، فاسد بودن آنان و نقش­شان در ایجاد آشوب و آشفتگی در بازار، متمرکز می­شوند. این تفسیرها، البته، می­توانند باشند اما این خطر را هم دارند که ویژگی­های ساختاری سرمایه­داری پسین را، که سبب سقوط مالی می­شود، کم­اهمیت جلوه دهند. این تفسیرها توصیه می­کنند، چپ به جای متمرکزشدن بر مبارزه طبقاتی علیه سرمایه­داری به موضوعاتی چون خواست برقراری قوانین و مقرارات مالی بپردازد!

کوشش برای درک بحران کنونی، گام نخست و مهم به سوی تکوین تحلیل سرمایه­داری پسین و تحلیل بخشی از وظایفی است که چپ با آن­ها رو­ در­ رو است. بدون شک هرگونه ارزیابی از روی­دادها، به ناگزیر، نسبی و ناکامل خواهد بود. با وجود این می­توان چارچوب یک الگو برای کمک به درک این بحران را نشان داد.

بحران بانکی و نه بحران نقدینگی

از آغاز مهم است بدانیم که به­رغم ادعاهای بانک­های مرکزی، بحران موجود، بحرانِ نقدینگی نیست. یعنی بحران مالی کنونی، به سبب عرضه ناکافی پول به سیستم مالی بوجود نیامده است. بلکه ما با بحران ورشکستگی­ها روبه­رو هستیم که علت آن هم این است که تعداد زیادی از مؤسسات مالی عملا ورشکسته شده و از این ره­گذر، سیستم بانکی نیز فلج شده است.

دلیل دامنه و دوام بحران این است که میلیاردها دلار اوراق که ارزش­شان به­شدت کاهش یافته است، و کسی مایل به خرید آن­ها نیست، روی دست بسیاری از مؤسسات وام­دهنده مانده است. در اساس، این کاغذها مجموعه­ی وام­هایی هستند که پرداخت بهره و اصل آن­ها تعهد و تضمین شده است. تا پیش از آغاز بحران، این اوراق برای سرمایه­گذاران، دارایی کلانی به حساب می­آمد که هرزمان می­توانستند آن­را هم­چون یک ثروت واقعی به فروش برسانند. اما ارزش یک وام بیش از هرچیز به توانایی وام­­گیرنده به پرداخت وام بستگی دارد. اگر وام­گیرنده نتواند که وام را بازپرداخت کند، راهی که برای طلب­کار وجود دارد این است که دارایی­های بدهکار را مصادره کند. اما اگر ارزش دارایی­های بدهکار کاهش یافته باشد و یا در حال کاهش باشد، آن­گاه ممکن است که تکافوی وام را نکند و کسی دیگر آن وام را نخرد. (2) خلاصه این­که آن دارایی­ها ارزش مبادله­ی خود را از دست می­دهد.

این درست همان چیزی است که در حال حاضر در مقیاس کلان دارد اتفاق می­افتد. واقعیت اقتصادی نشان می­دهد که بخش زیادی ازاین اوراق– که پیش از هر چیز با ده­ها میلیون وام مسکن در آمریکا پیوند دارند – ارزش­شان ده­ها میلیارد دلار کمتر از پولی است که برای آن­ها پرداخت شده است. قیمت­گذاری­های جدید، زیان چشم­گیری را نشان می­دهد. بخش زیادی از آن­ها بی­ارزش­اند و یا از ارزش­شان کاسته شده است. این به­آن می­ماند که شما در ازای ١۰۰۰ دلاری که زمانی در بانک داشتید ده برابر (10000) وام گرفته باشید و اکنون پی برده باشید که همه دارایی شما بیش از ۵۰۰ دلار نیست. طلب­کاران شما همین که دریابند شما نمی­توانید همه­ی قرض خود را بپردازید، به سر وکله هم خواهند زد که همان ۵۰۰ دلار شما را به چنگ آورند. موجودی شما به سرعت ناپدید می­شود. و از آن­جا که ١۰۰۰۰ دلار بدهی شما هم­چنان سرجای خود باقی است، بسیاری از طلب­کاران شما (از جمله آن­هایی که اوراق عجیب و غریب موسوم به “وام تضمین­شده با وثیقه” را خریده­اند و شامل بخشی از وام شما هم می­شود) چیزی عایدشان نخواهد شد. و نیز نمی­توانند وام شما را به کس دیگر بفروشند.

درست به خاطر کارکرد چنین مکانیسمی است که “هجوم به بانک­ها ” صورت می­گیرد: شبیه آنچه درمیانه­ی ماه مارس، برای بانک “بر استرنز” Bear Stearns  پیش آمد  و آن­را به زانو درآورد. در عرض ۴۸ ساعت  پول و دارایی­های قابل تبدیل به پول “بر استرنز”، به خاطر آن­که صاحبان سپرده، پول­شان را از بانک بیرون کشیدند از ١۷ میلیارد دلار به ٢ میلیارد دلار کاهش یافت.

بنابراین مشکل اصلی، نبود نقدینگی در سیستم اقتصادی نیست. مشکل اصلی این است که انواع و اقسام مؤسسات مالی وجود دارند که کسی نمی­خواهد به آن­ها وام بدهد و کسی نیز نمی­خواهد “دارایی­های” ظاهری آن­ها را بخرد. بدتر این­که هیچ­کدام از بازیگران این سیستم به درستی نمی­دانند اوراقی که مدام بی­ارزش می­شوند نزد چه کسانی است و یا چقدر از این برگه­ها در اختیار خود آن­ها است. به همین خاطر گردش نقدینگی بین بانک­ها و دیگر وام­دهندگان (مانند کمپانی­های وام مسکن) راکد و فلج است.

این­گونه است که حتی تزریق پول به سیستم بانکی باعث بازگشت اعتماد نمی­شود. در حقیقت به­رغم کاهش شدید نرخ بهره از سوی بانک­های مرکزی – بویژه توسط بانک مرکزی آمریکا که به قصد تشویق وام­دهی انجام می­شود- و تزریق چشم­گیر پول به نظام بانکی، بانک­های آمریکایی هم­چنان شرایط وام­دهی به شرکت­ها و دیگر بانک­ها را سفت وسخت نگاه­داشته­اند. (فایننشال تایمز 6 مه 2008)

زمانی که سپرده­داران اعتماد خود را نسبت به بانک “بر استرنز” از دست دادند هیچ دلیل روان­شناسانه­ای در کار نبود. این موضوع آشکارا دلیلِ اقتصادی داشت: دارایی­های واقعی این بانک، بویژه آن بخش از دارایی­ها که به­وام­های مسکن گره خورده بود، ماه­ها بود که به شدت ارزش­شان را از دست می­دادند. در حقیقت دو “هج فاند” متعلق به این بانک که به طور وسیع در “وام­های مسکنِ غیرمرغوب”   sub– prime mortgage سرمایه­گذاری کرده بودند، در ژوئن سال گذشته عملا ورشکست شدند.

از حباب مسکن تا…

درست در این­جا، یعنی در بخش مسکن است که ما پیوند کلیدی بین بحران مالی و دارایی­های مادی در عرصه­ی وسیع اقتصادی را می­بینیم. ترکیدن حبابِ سرگیجه­آورِ قیمتِ مسکن در مرکزِ این بحران قرار دارد.

همان­گونه که “دین بیکر”  Dean Bakerخاطر نشان می­سازد از سال ١٨۹۵ به این طرف، برای مدت صد سال، افزایش قیمت مسکن در آمریکا متناسب با افزایش نرخ تورم بوده است. سپس از سال ١۹۹۵ تا سال ٢۰۰۷ قیمت مسکن ۷۰ درصد بیش از قیمت سایر کالاها افزایش داشته است. این رشد، ٨ تریلیون دلار ثروت کاغذی نصیب صاحبانِ خانه در این کشور کرد. مصرف­کنندگان آمریکایی با درنظرگرفتن این ثروت صوری و کاذب، و پس از دریافت وام در قبال افزایش ارزش خانه­های­شان، به فروشگاه­ها هجوم آوردند.

حباب سرانجام ترکید. در این نمونه مشخص، صدای ترکیدن حباب، در تابستان گذشته با افزایش تعداد وام­گیرند­ه­هایی که ناتوان از بازپرداخت بدهی­های خود بودند، به گوش رسید. این روند هم­چنان بدتر می­شود. قیمت خانه در آمریکا در سال گذشته ١٣درصد کاهش یافت و در سال جاری نیز به سیر نزولی خود ادامه داده است. در حالی­که ارزش واقعی خانه­هایی که مردم با وام خریده­اند، رو به کاهش دارد، هزینه­ی خرید آن­ها برای میلیون­ها آمریکایی افزایش یافته است. تعداد زیادی از مردم، کلید خانه­های خود را در پاکت پستی می­گذارند و به وام­دهنده پس می­فرستند. تعداد دیگری هم که نمی­توانند وام خود را بپردازند از بیم این­که وام دهنده، حقِ مالکیت­اش را به اجرا بگذارد، رنج می­برند. در ماه مارس امسال، تعداد این نوع به اجرا گذاشتن­ها، ۵۷ درصد افزایش یافت و تعداد خانه­هایی که توسط بانک­ها ضبط شدند، نسبت به سال پیش، به بیش از دو برابر رسید. بسیاری از تحلیل­گران پیش­بینی می­کنند که قیمتِ خانه در سال آینده نیز ١۰ تا  ٢۰ در صد کاهش خواهد یافت.

در همان حال، سرمایه­گذارانی که این وام های مسکن را با نام­های گوناگون، از قبیل: اوراق قرضه­ی تصمین­شده با وام مسکن، خریده­اند، اکنون پی برده­اند که ارزش آن­چه در دست دارند در حال سقوط است. گیرنده­گان وام­ها قادر به بازپرداخت نیستند و دارایی­هایی که این وام ها بر آن استوارند در حال سقوط آزاد هستند و کسی مایل نیست که این وام­های سمی و مشکوک را از صاحبان آن بخرد.

به همین دلیل است که بازار “اوراق تجاری تضمین شده توسط مستغلات” در کانادا مدت شش ماه است که در رکود کامل به­سر می­برد. اکنون همین حالت برای بازار ٣۰۰ میلیارد دلاری “اوراق بهادار با نرخ متغیر مزایده­ای” در آمریکا پیش آمده است. صاحبان این “دارایی­ها” دیگر خریداری پیدا نمی­کنند.

با این حال، این­ها تنها بخشی از مشکل را تشکیل می­دهد. در بخش­های دیگر- در بخش اوراق تجاری­ای که در پیوند با وام­های کارت­های اعتباری، املاک تجاری و اوراق بهادار با نرخ بهره­ی مزایده­ای هستند- نیز به همان اندازه­ی بخش مسکن، اوراق بی­ارزش و بُنجُل وجود دارد. به همین دلیل، برآوردِ مجموع زیانی  که بحران مالی، به سیستم پولی وارد آورده مدام در حال افزایش است. نخست، پیش­بینی­ها روی مبلغی بین ۵۰ تا ١۰۰ میلیارد دلار دور می­زد. اما، زمانی که بانک­ها یکی پس از دیگری میلیاردها دلار از دارایی خود را قلم گرفتند، بر آوردها به حدود ۴۰۰ و حتی ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. در ماه آوریل امسال صندوق جهانی پول برآورد کرد که زیان ناشی از سقوط قیمت مسکن، ١ تریلیون دلاراست. یک تحلیل­گر در “وال استریت جورنال” پیش­بینی می کند که زیان جهانی به ۴/١تریلیون دلار خواهد رسید.

رقم نهایی هر چه باشد –  که احتمالا در رده بالای این پیش­بینی­ها است – ضربه­ای بزرگ برای سیستم به حساب می­آید. و این به آن معنی است که زیان­های بسیار بیشتری تا پیش از بهبود سیستم مالی ثبت خواهد شد. “نوریل روبینی”Nouriel Rouboni  ، یکی از معدود اقتصاد­ دانانی که سقوط وام­های مسکن غیرِمرغوب را پیش­بینی کرد و یکی از چند نفری که پی در پی هشدار می­داد که نتایح این سقوط بسیار جدی خواهد بود، می­گوید: هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی “اوضاع از این که هست بدتر خواهد شد”.

افت اقتصاد جهانی    

این­که افت و سقوط اقتصاد جهانی تا چه حد ژرف و طولانی خواهد بود بعدها مشخص خواهد شد. در سال­های گذشته، رقمی حدود نصف رشد اقتصادی آمریکا ناشی از بخش مسکن بوده است. در طول این سال­ها، مصرف­کنندگان آمریکایی با دریافت وام در اِزای رشد ارزش خانه­های­شان، بویژه با خرید سرسام­آور کالای­های تولیدشده در سراسر جهان، توانستند موتور اقتصاد جهانی را به حرکت در آورند. در طول این دور از رشد اقتصادی که خود ناشی از رشد اعتباردهی بود، بدهی خانواده­های آمریکایی بیش از دوبرابر، یعنی از ۴/۶ تریلیون دلار در سال ١۹۹۹ به ۸/١٣ تریلیون دلار در سال ٢۰۰۶، افزایش یافت.

بین سال­های ١۹٨۰ و ٢۰۰۰ واردات آمریکا ۴۰درصد افزایش پیدا کرد که این خود، برابر با ١۹ درصد واردات جهان و تقریبا ۴ درصد رشد تولید ناخالص داخلی بود. اکنون که حباب رشد قیمت مسکن ترکیده و مصرف­کنندگان از خریدهای بزرگ پرهیز می­کنند و تلاش­شان همه این است که میزان بدهی خود را پایین بیاورند، صادرات جهانی به آمریکا کاهش خواهد یافت و رشد اقتصاد جهانی به­تدریج متوقف خواهد شد. واردات آمریکا در ماه مارس امسال بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت که خود به روشنی نشان می­دهد که افت اقتصاد جهانی دارد فراگیر می­شود. افزون بر این، حتی حرکت آرام مصرف­کنندگان آمریکایی به سمت این­که دوباره پس­انداز کنند، باعث خواهد شد که ۵/١ درصد از رشد سالانه اقتصاد آمریکا کاسته شود.

در سراسر آمریکا، تولید صنعتی، اشتغال در بخش خصوصی و سرمایه­گذاری در بخش ساختمان در حال کاهش است. اقتصاد آمریکا آشکارا در رکود به­سر می­برد. باید دید که  دامنه­ی افت اقتصاد جهانی که همراه با رکود اقتصاد در آمریکا فرا خواهد رسید چه اندازه خواهد بود.

دلار، پول جهانی و بحران کنونی 

بحران کنونی، به همراه آشوب در بازار مالی، در حال حاضر دلار آمریکا، به عنوان پول برتر جهانی، را در برابر چالش­های بزرگی قرار داده است.

 وجود پولِ جهانی برای سنجش و ارزش­گذاری (قیمت، سود، دستمزد و غیره) در مناطق و بین ملت­های مختلف ضروری است. پولِ جهانی برای این­که کارا باشد درعمل باید همه آن­را “هم­ارز طلا” بدانند. طلا را همه می­پذیرند چون که ثبات دارد و در سطح جهانی به عنوان وسیله پرداخت شناخته می­شود. طلا در بیشتر طول تاریخ سرمایه­داری، چه به شکل یک استاندارد طلای واقعی (که بر اساس آن، پرداخت­های جهانی با طلا صورت می­گرفت) و چه به شکل استانداردی که می­شد بر اساس آن، پول جهانی را با استفاده از بانک­های مرکزی به طلا تبدیل کرد، مبنای سیستم پول جهانی بوده است. اما، از١۹۷١ به این سو و زمانی که نیکسون، رییس جمهور آمریکا، وابستگی دلار به طلا را لغو کرد دلار آمریکا هم­چون پول جهانیِ غیرقابل تبدیل (به طلا) عمل کرده است. این امر دو گرایش را به­وجود آورده است: اول، کاهش چشم­گیر و درازمدت ارزش دلار نسبت به  دیگر ارزهای مهم. و دوم، بی­ثباتی جدید در بازارهای ارز که این خود ناشی از آن است که سرمایه­گذاران تلاش می­کنند از نگهداری ارزهایی که ممکن است ارزش­شان سقوط کند، خودداری کنند. اما در نبود نامزد قابل قبول برای کسب جایگاه پول جهانی، دلار هم­چنان به فرمانروایی خود ادامه داده است.

در حقیقت درتمام دهه­ی گذشته، و حتی پیش­تر از آن، به نظر می­رسید که  وضعیت دلار در حال صعود است. در این دهه به­رغم کسری عظیم در حساب جاری آمریکا – تفاوت بین آن­چه بازیگران اقتصادی ساکن آمریکا به دیگران در جهان بده­کارند و بدهی دیگران به آن­ها- دلار سیر صعودی داشت. تداوم صعود دلار باعث شد که تعدادی از صاحب­نظران استدلال کنند که کسری حساب جاری (بدهی به بقیه جهان) تا آن­جایی که به قدرت امپریالیستی مسلط مربوط می­شود بی­اهمیت است. حتی وقتی کسری بودجه­ی سالانه­ی اقتصاد آمریکا به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار رسید – کسری­ای که اساسا از راه چاپ دلار و بار کردن آن بر کشتی پرداخت می­شود- این صاجب­نظران تاکید می­کردند که این کار، نتایج زیان­آوری برای اقتصاد آمریکا نخواهد داشت.

واقعیت اما خیلی پیچیده­تر از این­هاست. درست است که دولتی که پول جهانی را چاپ می­کند می­تواند از عواقب کسری­ها – که اگر از سوی دیگر دولت­ها صورت گیرد، پذیرفته نمی­شود- به پرهیزد اما، این دولت نمی­تواند برای همیشه به این کار ادامه دهد. وقتی که پول بیش­تر و بیش­تری برای جبران کسری­ها به بازار جهانی سرازیر می­شود، دیر یا زود نقطه­ای فراخواهد رسید که تعدادی از کسانی که دلار در دست دارند به این فکر بیافتند که دلارهای خود را به  ارزها و یا دارایی­های دیگری تبدیل کنند. در این نقطه، کاهش اجتناب­ناپذیر ارزش دلار آغاز می­شود و دیگران نیز زیر فشار قرار می­گیرند که خود را از شر دلار، به عنوان دارایی رو به کاهش، رها کنند.

در حقیقت، چنین روندی مدت­ها پیش آغاز شده است. سرمایه­گذاران خصوصی در سال ٢۰۰١ فروش دلار را آغاز کردند. آن­چه مانع سقوط شدید ارزش دلار در آن زمان شد، این بود که بانک­های مرکزی در آسیا، بویژه بانک­های مرکزی چین و ژاپن، وارد میدان شدند و به طور گسترده به سرمایه­گذاری در آمریکا پرداختند. بانک­های مرکزی در آسیای میانه از آن پس عملا در حال بازپس فرستادن همان دلارهایی به آمریکا بوده­اند که این کشور با کشتی به خارج فرستاده  تا کسری حساب جاری خود را پرداخت کند. (بازپس فرستادن دلار به شکل سرمایه­گذاری در آمریکا، مانند سرمایه­گذاری در اوراق قرضه­های دولتی ، بازار سهام، بانک­ها وشرکت­ها صورت گرفته است).  تعدادی از صاحب­نظران استدلال می­کنند که این روند می­تواند برای چندین دهه ادامه یابد. آنان این را “برتون وودز” شماره دو – در پی قرارداد “برتون وودز”  Bretton Woods (3)- می­خوانند که سیستم دلار- طلا را بوجود آورد.

اما این استدلال سه ایراد ذاتی را با خود دارد: نخست این که بازگرداندن این دلارها به آمریکا باعث به­وجود آمدن بورس­بازی می­شود. به این صورت که مؤسسات مالی می­کوشند برای این پول­ها، وام­خواهانی بیابند. چه، این وام­خواهان، سرمایه­گذاران در بورس­های “دات کام” باشند، چه خریداران کم­درآمد خانه. اما، وقتی این حباب مثل همین حباب اخیر رشد قیمت مسکن می­ترکد، باعث می­شود که اقتصاد ملی آمریکا برای سرمایه­گذاری جاذبه­ی کمتری داشته باشد. چرا که سرمایه­گذاری دراین کشور،  توام با خطر و ناسودبخش می­شود. دوم ، وقتی که بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از ترکیدن حباب و تبدیل شدن­اش به یک بحران تمام­عیار، نرخ بهره را کاهش می­دهد- کاری که در همین ماه­های گذشته انجام داده است – این کار باعث می­شود که دارایی­های نگاه داشته شده به­صورت دلار جاذبه­ی کمتری داشته باشند؛ زیرا در جاهای دیگر، نرخ بهره­ی بالاتری برای این دارایی­ها پرداخت می­شود. سوم و سرانجام این­که نرخ پایین بهره، باعث دوری جستن از دلار می­شود و آن دسته از سرمایه­گذارانی که دلار در اختیار دارند، انگیزه بیش­تری می­یابند که دلارهای خود را به ارزها و دارایی­های دیگر تبدیل کنند.

 حتی بانک­های مرکزی خارجی نیز زیرعنوان “تنوع بخشیدن” به دارایی­ها، همین کار را با دلار انجام می­دهند که خود نام دیگری برای  کاستن از میزان ذخیره ارزی خودشان به دلار است. در سال­های گذشته چین، روسیه و کره جنوبی همگی نسبت ذخیره ارزی جهانی خود به دلار را کاهش داده­اند. برای نمونه روسیه ذخیره خود به ارزهای غیردلار را از ۳۰درصد به ۵۰ درصد افزایش داده است. چندی پیش تعدادی از دولت­های صادرکننده نفت در خاورمیانه نیز، همین کار را کردند. نگرانی مقامات آمریکایی از این اقدامات به حدی است که وقتی امارات متحده­ی عربی به این فکر افتاد که  برابری پول خود با دلار را تغییر دهد، آنان شتاب­زده به دیدار رییس بانک مرکزی آن کشور رفتند تا او را از این کار باز دارند.

چرا دولت آمریکا از این­که کشورهای دیگر، ذخیره خود به دلار را کاهش دهند نگران است؟ جواب ساده­اش این است که داشتن اختیار چاپ دلار با هدف بازپرداخت وام­ها، یک امتیاز بزرگ امپریالیستی است. داشتن چنین امتیازی، به گفته­ی مجله­ی اکونومیست، مثل این است که شما به دیگران چک بدهید بدون اینکه آنان این چک­ها را نقد کنند. این امتیاز که “ساینیوریج”  seigniorage(تفاوت بین هزینه تولید پول و ارزش اسمی آن) خوانده می­شود به دولت آمریکا امکان داده است که هزینه مالی جنگ­های امپریالیستی خود را فراهم کند و نیز باعث تقویت چشم­گیر اقتصاد ملی آن کشورشده است؛ اقتصادی که با کاغذ، کالا خریده است.

اما اکنون سرمایه­گذاران خصوصی و بانک­های مرکزی بطور فزاینده­ای نسبت به این چک­های بی­معنی محتاط می­شوند. آنان اینک پس از گذشت نسل­ها و برای اولین­بار، یک گزینه­ی معین مثل “یورو” به­جای دلار را پیش­رو دارند. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می­دهد، یورو ایفای نقش خود به عنوان پول بزرگ جهانی را آغاز کرده است.

برای نمونه وقتی که در سال ١۹۹۹  یورو به گردش افتاد،  ١٨درصد از ذخیره ارزی جهانی را تشکیل می­داد. در حالی­که اکنون ٢۵ درصد ذخیره­ی ارزی جهان به یورو است. سهم یورو به عنوان وسیله پرداخت میان کشورها اکنون ٣۹ درصد مبادلات را در بر می­گیرد. سهم دلار در این رابطه ۴٣ درصد است. در سال ٢۰۰۶ برعکس، اوراق قرضه­ی موجود در بازار بین­المللی ۴۹ در صد به یورو بودند در حالی که دلار ٣۹ درصد این اوراق را شامل می­شد.

همه­ی آن­چه گفته شد به این معنی نیست که یورو به آسانی جای­گزین دلار خواهد شد. اقتصاد اتحادیه­ی اروپا هنوز به اندازه­ی کافی  بزرگ و پویا نیست که چنین اتفاقی بیفتد. یورو هنوز فاصله­ی زیادی با پول مسلط جهانی دارد. اما این روندها بیانگر این است که نقش دلار با توجه به وجود یک گزینه­ی قابل قبول، رو به کاهش است. با درنظر داشتن این واقعیت “دویچه بانک” پیش­بینی می­کند که تا سال ٢۰١۰ یورو ٣۰ تا ۴۰ درصدِ ذخیره ارزی جهانی را شامل خواهد شد. به­یقین می­توان گفت که این روندها نشان می­دهند که اشتهای سرمایه­داران به دلار در سطح جهانی  دارد کم می­شود. برای نمونه در سال٢۰۰۷ افراد غیرآمریکایی ۵۹۶ میلیارد دلار از سهام و اوراق قرضه­ی درازمدت در آمریکا را خریداری کردند. اما در سال ٢۰۰۶  این رقم ۷٢٢ میلیارد دلار بود (وال استریت جورنال، ١۵ آوریل ٢۰۰٨). این کاهش نسبی تمایل به دلار، برای دولت آمریکا  یک مشکل واقعی  به حساب می­آید. این دولت برای تقویت دلار و حفظ امتیاز “ساینیوریج” – که به نوبه خود باعث تقویت اقتصاد ملی می­شود و بودجه­ی نظامی­گری امپریالیستی را تامین می­کند- باید نرخ بهره را بالا ببرد. افزایش نرخ بهره، رکود در آمریکا را ژرف­تر خواهد کرد؛ به این معنی که نرخ بهره­ی بالا، باعث خواهد شد که دریافت وام سخت­تر شود، تعداد زیادی از آمریکایی­های وام­دار، ورشکست گردند و  تعداد باز هم بیش­تری از بانک­ها و شرکت­های مقروض آمریکایی سقوط کنند.

در حال حاضر، دولت آمریکا تصمیم گرفته است که با پایین آوردن نرخ بهره، رکود اقتصادی را تعدیل کند. اما  این کار، تنها ارزش دلار را زیر فشار قرار می­دهد و موقعیت آن را، به عنوان پول جهانی، تضعیف می­کند. و این خود باعث می­شود که دولت آمریکا ابزار مالی کمتری برای مانور در صحنه جهانی در اختیار داشته باشد.

با این­ترتیب، دولت آمریکا با یک معما روبرو است. این دولت برای جلوگیری از یک بحران ژرف اقتصادی، مجبور است که سیاستی را در دستور کار خود قرار دهد که موقعیت جهانی دلار را تضعیف می­کند. اما از سوی دیگر، دلار کم­ارزش­شده، توانایی مالی آمریکا را برای عملیات امپریالیستی سخت محدود خواهد کرد. این یک تضاد واقعی و پایدار است و دولت آمریکا نمی­تواند خود را از شر آن برهاند.

تضادهای پایدار

بحران مالی کنونی همانا خصلت­نمای تضادهای بنیادی سرمایه­داری نئولیبرال است. با “اشباع شدن جهان از دلار”، دارایی­ها بطور مرتب دراقتصاد جهانی رشد بادکنکی داشته­اند: در ژاپن  حباب مستغلات (دهه 1980)، در آسیای جنوب شرقی، حباب بازارهای سهام (دهه 1990)، در آمریکا ،حباب­های دات کام (اواخر دهه 1990) و سپس حباب مستغلات. در همه­ی این موارد، بانک­های مرکزی وارد عمل شدند و تعهدات بازپرداخت وام­ها را با پول خود ضمانت کردند. به بیان دیگر حمایت حقوقی خود را از اوراق بی­­ارزش و بُنجُل اعلام  و در نتیجه سیستم مالی را از پول اشباع کردند که این خود به شکل­گیری بورس­بازی انجامید. مانند همین بورس­بازی­ای که اکنون به نظر می­رسد در رابطه با کالاهایی مانند نفت، طلا و مواد غذایی دارد صورت می­گیرد. (4)  در تمام این مدت، اضافه دلارهای موجود جهانی به فشار خود برای کاهش ارزش اسکناس­های  سبز ادامه داده است.

تا همین حالا، بانک مرکزی آمریکا، مبلغ 500 میلیارد دلار را به صورت  اوراق قرضه­های دولتی، که عملا همان ارزش پول را دارد، به بانکها و بنگاه­های سرمایه­گذاری در ازای اوراق بُنجلی که این­ها در دفاترِ مالی خود دارند، اختصاص داده است. بانک مرکزی انگلستان هم می­کوشد در همین مسیر حرکت کند. (5)

اما بانک­های مرکزی با اشباع سیستم مالی با پول، در عین حال تنور دشمن خود، یعنی تورم، را داغ می­کنند. این کار باعث گردیده است که صندوق بین­المللی پول در مورد افزایش نرخ تورم به جد هشدار دهد. بانک­های مرکزی، آن هنگام که تصور کنند به سیستم مالی ثبات بخشیده­اند، احتمالا بدون درنگ به این هشدار توجه خواهند کرد و سیاست­های ضدِ تورمی در پیش خواهند گرفت. این خود آغازی خواهد بود برای ورشکستی­ها، ازدست دادن شغل­ها و  پایین آمدن استاندارد سطح زندگی.

به طور یقین طبقه سرمایه­دار در همه­ی کشورها تلاش خواهد کرد که سختی بار تورم بر گرده­ی طبقه­ی کارگر و فقرای جهان فرود آید. ضعیف­ بودن چپ در جهان، به رغم وجود جنبش­های مقاومت مهم و شوق­انگیز در بخش زیادی از آمریکای لاتین، نوید خوبی به ما نمی­دهد.

در بسیاری موارد بخشی از چپ نقش خود را این می­داند که برای برطرف کردن بحران­های سرمایه­داری سیاست­هایی ارائه دهد. این چپ با پرداختن به چنین کاری، به سیاست­های نوع کینزی، که  به منظور افزایش تقاضا و مصرف طراحی شده­اند، تمایل پیدا می­کند.

 اما وظیفه چپ این نیست که سرمایه­داری را از دست خود سرمایه­داری نجات دهد.  وظیفه ما بطور قطع این است که سیاست­هایی را تأیید و ترویج کنیم که از قربانیان بحران پشتیبانی می­کنند. سیاست­هایی که درست علیه منطق بازار نئولیبرالیسم هستند. به عنوان نمونه کمپین برای عرضه­ی مسکن با هزینه­کردن از بودجه دولتی در زمانی که میلیون­ها نفر دارند خانه­های خود را از دست می­دهند یکی از این سیاست­هاست. کمپین برای افزایش کمک­های اجتماعی در حمایت از ضعیف­ترین بخش­های جامعه، نیز به همان نسبت مهم است .

 اما، به همان نسبت، وجود یک چپ که بر تضادهای واقعی سرمایه­داری انگشت بگذارد حیاتی است؛ چپی که فجایع مدل نئولیبرال را فاش کند و تضاد ذاتی بین انباشت سرمایه و برآوردن نیازهای انسانی را ترویج کند. چپی که آشکارا از سوسیالیسم به عنوان یک گزینه سخن بگوید.

ما اکنون با بحران مهم بازسازی ساختار نئولیبرالیِ سرمایه­داری رو به رو هستیم. هر بحرانی، هم برای سامان کهن و هم برای نیروهای سامان نو فرصت ایجاد می­کند. در این رابطه چپ، چندان آماده نیست. ما باید هرکاری که از دست­مان برمی آید انجام دهیم تا چپ برای بحران بعدی – که بطور یقین فرا خواهد رسید – آماده­گی بیش­تری داشته باشد. در پیوند با این کار، ما وظیفه داریم برای درک بحران کنونی تلاش کنیم، به دفاع از قربانیان این بحران برخیزیم و با شکیبایی به آموزش سوسیالیستی در مورد گزینه­ی واقعی در برابر منطق بازار، بپردازیم.

یادداشت­های مترجم:

١- “هج فاند”ها  بنگاه­های مالی هستند که به سرمایه­گذاری در دیگر مؤسسات و خرید و فروش سهام آن­ها می­پردازند. هدج فاندها از بسیاری از مقرارت مالی معاف هستند و می­توانند به بورس­بازی­های همراه با ریسکِ زیاد اقدام کنند. بنا برقانون، هر هدج فاند نمی­تواند بیش از 100 عضو داشته باشد، به همین خاطر اعضای هدج فاندها را بانک­ها، موسسات مالی بزرگ و افراد بسیار ثروتمند تشکیل می­دهند. در آمریکا حداقل سرمایه­گذاری در هج فاند ٢۵۰ هزار دلار است.

٢- بسیاری از بانک­ها و مؤسسات وام­دهنده، بعد ازپرداخت وام­ها – بویژه وام­های مسکن-  برمبنای ارزش این وام­ها،  اوراق­های بهادار، زیر نام­های گوناگون مانند اوراق ضمانت­شده، اوراق تجاری تضمین­شده توسط مستغلات وغیره چاپ می­کنند و آن­ها را به سایر بانک­ها و بنگاه­های مالی می­فروشند. کاهش قیمت مسکن و همراه با آن، ناتوانایی بسیاری از وام­گیرندگان در بازپرداخت وام، باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از این اوراق از ارزش­شان کاسته شود و یا بکلی بی­ارزش به حساب آیند و در نتیجه کسی مایل به خرید آن­ها نباشد.

3- کنفرانس برتون وودز در جولای 1944 و در اواخر جنگ دوم جهانی به ابتکار دولت‌های آمریکا و بریتانیا در مکانی به همین نام در  آمریکا برگزار شد. نمایندگان 44  دولت در این کنفرانس شرکت داشتند. هدف کنفرانس بررسی راه‌های بازسازی اروپای بعد از جنگ و تنظیم و کنترل سیستم مالی بین‌المللی از طریق وضع قوانین، مقررات و برپایی نهادهای مالی جهانی بود. طرح ایجاد صندوق بین­المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه که در حال حاضر یکی از چهار نهاد صندوق جهانی است، در این کنفرانس تصویب شد .

مهم‌ترین قرارداد این کنفرانس که بعدها به سیستم برتون وودز معروف شد، همه‌ی کشورهای عضو صندوق بین­المللی را موظف می‌کرد که نرخ مبادله پول ملی خود با دلار آمریکا را در زمان معین و توافق شده،  ثابت نگاه دارند. دلار آمریکا طبق همین سیستم، از سوی دولت آن کشور با پشتوانه طلا حمایت می‌شد و قابل تبدیل به طلا بود. این سیستم در 1971 با انصراف دولت آمریکا از  تبدیل دلار به طلا، فرو پاشید. 

4- این مقاله را نویسنده در ماه مه ٢۰۰٨ نوشته است و اشاره­ی او به بورس­بازی در کالاهایی مانند نفت، طلا و مواد غذایی به همان زمان بر می­گردد. در آن هنگام  قیمت همه­ی این کالاها شدیدا  سیر صعودی داشتند؛ بطوری که قیمت نفت  در ماه ژوئیه به هر بشکه 147 دلار رسید. اما سپس قیمت این کالاها بویژه نفت، در سطح جهانی،روندی رو به کاهش داشته اند.

5- علاوه بر مبلغ اشاره شده در متن، دولت آمریکا در ماه سپتامبر مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار به منظور کمک به بانک­ها و موسسات مالی اختصاص داد که توسط کنگره نیز تصویب شد. دولت بریتانیا نیز در ماه اکتبر اعلام کرد که ۷۰۰ میلیارد پوند را برای کمک به بانک­ها در نظر گرفته است. این دولت در همان ماه، ۳۷ میلیارد پوند از این مبلغ را به چند بانک که در آستانه ورشستگی قرار گرفته بودند تزریق کرد. بخش بیشتر این ۷۰۰ میلیارد دلار، برای  پرداخت وام به بانک­ها و یا ضمانت وام­های عرضه شده از سوی  بانک­ها  در نظر گرفته شده است.

 سامان نو 7 فصلنامه پژوهش­های سوسیالیستی