مى بينيم كه وجود اتحاديه هاى كارگرى و حفظ كاركردهاى آنها به نهادهاى ليبرال و دموكراتيك بستگى دارد. تنها جايى كه حق آزادى سياسى، آزادى مطبوعات، تجمع و تشكل ريشه محكم داشته و آزادى اجتماعى وحق مشاركت حاكم بوده است، اتحاديه هاى كارگرى توانسته اند براى آزادى اجتماعى و سياسى كارگران مبارزه كنند. تنها دموكراسى، توأم با آزادى سياسى به طبقه كارگر فرصت داد قدرت سياسى خود را اعمال كند. تنها دموكراسى تداوم طبيعى وظايف را تضمين مى كند. حتى يك دولت مرتجع مادام كه سياست ارتجاعى خود را برزمينه دموكراسى و آزادى سياسى دنبال كند، اتحاديه گرايى را جداً به خطر نخواهد انداخت؛ زيرا كنترل از طريق اظهار عقيدة همگانى و نسبيت دموكراسى، كه به اپوزيسيون فرصت مى دهد تا قدرت كسب كند، ازنابودى اتحاديه هاى كارگرى يا غير قانونى كردن آنها جلوگيرى مى كند.
هيچ ديكتاتورى مدرنى نمى تواند استقلال اتحاديه هاى كارگرى را به رسميت بشناسد. دودليل دراين خصوص وجود دارد. اول اين كه ديكتاتورى فاشيستى نمى تواند خود كشى كند و براى او صدور اجازة ادامه حيات سازمان هاى مستقل كارگرى حتى اگر اين سازمان ها غير سياسى باشند، حكم خود كشى دارد، بدليل اين حقيقت كه سازمان هاى مستقل كارگرى بناگزير مى بايست به ايجاد اپوزيسيون عليه ديكتاتورى فاشيستى منتهى شوند.
دوم اين كه ديكتاتورى فاشيستى بمثابه ديكتاتورى سرمايه انحصارى و سرمايه ارضى جامعه را فئوداليزه مى كند، يعنى مى بايستى جامعه را ازپديده اى پويا به پديده اى ايستا تبديل كند؛ مى بايستى به هركس منجمله طبقه كارگر جايگاه اجتماعيش را اعطا كند و دراين موقعيت اعطايى حركت اعتلايى وجود ندارد. ديكتاتورى فاشيستى كارگر را به رعيت تبديل ميكند. ديكتاتورى فاشيستى خطرى را كه دموكراسى توده اى براى مالكيت ايجاد ميكند با از بين بردن خود دموكراسى، منتفى مى سازد. تا آنجا ودرصورتى كه حكومت هاى تمامى خواه اتحاديه هاى كارگرى را تحمل كنند، اين اتحاديه ها بطور قانونى يا عملاً به ارگان هاى حكومتى تبديل مى شوند. در چنين حالتى هم نفوذ خود را از دست مى دهند. آنها به بى رنگ و بو ترين كاركردها محدود مى شوند و صرفاً به انجمن هاى تبليغى و تفريحى تغيير مى يابند.
حكومت تمامى خواه صرفاً يك نقاب است. تحت سلطه فاشيسم، تمامى خواهى به معنى آن است كه همه وظايف و فعاليت ها درجامعه در واقعيت امر تحت كنترل حكومت قرار مى گيرد و هيچگونه حق آزادى مستقل از طرف حكومت به رسميت شناخته نمى شود.
آيا فاشيسم چنين فرمولى را متحقق مى سازد؟ بله، تا آنجا كه به حوزة سياسى مربوط است. درحوزة سياسى روند جذب درحكومت و فئوداليزه كردن با دقتى وسواس گونه انجام مى گيرد. آزادى سياسى قربانى مى شود.
اما فاشيسم اين فرمول را درحوزة اقتصادى بكار نمى گيرد. ازنظر حكومت تمامى خواه، تئورى در واقعيت، تئورى بلشويكى حكومت دوران انتقال به ديكتاتورى پرولتارياست. اگر قرار بود فاشيسم فرمول حكومت تمامى خواه را جدى بگيرد، مى بايستى سوسياليزه مى شد. آيا امروزه ارگانى اجتماعى وجود دارد كه از مالكيت قوى تر باشد؟ بدون شك نه. بنابراين، دراين صورت، حكومت تمامى خواه موظف است سوسياليزه شود. اين كار را انجام نمى دهد. زيرا اين حكومت، با روش هاى ديكتاتورى، حاكميت گروه كوچكى را بردولت و جامعه نمايندگى مى كند كه بلحاظ فكرى منحصراً فئودالى است. اين حكومت درحوزه سياسى روش هاى مستبدانه بكار مى گيرد. توده ها وظايف سياسى خود را از ياد مى برند، زبانشان بسته مى شود و قدرت اظهار نظر شخصى از آنها گرفته مى شود.
حكومت فاشيستى درقلمرو اقتصاد، سرمايه دارى است؛ اما ليبرال نيست. البته به نفع دارايى، حفظ و تقويت قدرت طبقاتى فئودالى، دخالت مى كند. قوانين آلمان وايتاليا كه ما دراينجا بخش بسيار كوچكى از آن را توضيح داديم، صحت اين تز را تأييد مى كند.
علم سياست ضررى بزرگ تراز اين به دانش نزده است كه اصطلاحات حكومت “منفى”، حكومت “مثبت”، حكومت “مداخله گر” و حكومت “غير مداخله گر” را ساخته است. زيرا ما با بكار بردن واژه هايى چون “حكومت منفى”، كاملاً ناخواسته، خصوصيتى بد وضعيف را به آن مرتبط مى سازيم، در صورتى كه با كاربرد واژه هاى “حكومت مثبت”، باز هم غالباً نا آگاهانه، راجع به چيزى خوب و قوى فكر مى كنيم.
هيچ چيز نادرست تر از اين نيست. حكومت منفى نه خوب است و نه بد. حكومت مثبت نه قوى است و نه ضعيف. همه چيز به وظايفى كه حكومت در پيوند با حيات جامعه انجام مى دهد بستگى دارد. حكومت منفى غير مداخله گر در اقتصاد آزاد حكومتى قدرتمند بود زيرا در اين حكومت، نظام اقتصادى آن قدر قوى بود كه تأثير مى گذاشت. در دوره اقتصاد آزاد حكومت منفى به اندازه كافى قوى بود كه ايجاب مى كرد. هروقت مسأله دفاع از اين نظام اقتصادى در برابر نا آرامى هاى داخلى (اعتصاب ها) يا خارجى (جنگ) به ميان مى آمد، حتى همين باصطلاح حكومت منفى بى نهايت از خود قدرت نشان مى داد، زيرا مى دانست چگونه نيرو ها را براى دفاع از نظام بسيج و سازماندهى كند. از ديگر سو، اقتصاد انحصارى كه برارزش افزودة انحصارى پايه ريزى شده است، مى بايستى دريك حكومت منفى به محض بروز يك بحران اقتصادى واقعى سقوط كند. درچنين صورتى، اقتصاد انحصارى نياز به كمك دولت در قالب تعرفه گمركى، كمك دولتى (سوبسيد)، ممنوعيت ورود كالا، تشويق به كارتلى كردن وكمك هزينه هاى آزاد دارد. دموكراسى تحت كنترل عمومى و تابع انتقاد نمى تواند اينگونه سخاوتمندانه به سرمايه انحصارى كمك كند. بنابراين سرمايه دارى انحصارى دموكراسى را سرنگون و ديكتاتورى باصطلاح حكومت تمامى خواه مداخله گر كه تضمين كننده ارزش افزودة انحصارى است را بوجود مى آورد، آزادى كارگران را مى گيرد و شهروند را بردة خود ميكند. نظام كارتلى آلمان كه با بحران اقتصادى 32 – 1930 به ورطه ورشكستگى رسيد، توسط حكومت فاشيستى نجات يافت.
بنابراين حكومت تمامى خواه مثبت، ديكتاتورى مالكيت را در تمامى پنج حوزه اش- در اينجا منظور پنج نكته اى است كه در آغاز بدان اشاره كردم – اعمال مى كند؛ اين ديكتاتورى، ديكتاتورى بر كارگر، مصرف كننده و شهروند و همه توانايى هاى آنهاست.
معيارهاى رسمى از قبيل : منفى، مثبت، مداخله و عدم مداخله براى ما ضابطه نيست. ما تنها يك ضابطه نهايى و مقتدر را مى شناسيم: موقعيت كارگر درنظام. حكومت قوى يا ضعيف آن گونه كه بوضوح ذكر شده است، به ما مربوط نيست بلكه ما تنها به يك سؤال علاقمنديم : حكومت چه منزلتى به كارگر مى دهد؟ دارايى نبايد برانسان حكومت كند، بلكه انسان بايد بر دارايى سلطه داشته باشد. شرايط نبايد سرنوشت انسان را رقم زند بلكه انسان مى بايست شرايط را مهار كند.
به اين هدف آخر تنها مى توان دريك دموكراسى،كه برهويت حكومت كننده وحكومت شونده متكى است دست يافت؛ دموكراسى رسيدن به اين هدف را توسط آزادى سياسى (حق آزادى انتخابات، آزادى مطبوعات، تجمع وتشكل) و آزادى اجتماعى (آزادى مشاركت) تضمين مى كند.
مبارزه براى تحقق دموكراسى واقعى را طبقه كارگر مى تواند و مى بايستى در دو جبهه پيش ببرد: در قالب مبارزه اى اجتماعى و در هيأت نبردى سياسى.
اما زمانى كه حكومت پايه خود را به مثابه ارگان زور در مناسبات اجتماعى محكم كرده است، زمانى كه شكل و محتواى كاركردهاى حكومتى اهميت رو به افزايشى كسب كرده است، نبرد براى كنترل حكومت به وظيفه اصلى طبقه كارگر تبديل مى شود.
اين نبرد، يك نبرد سياسى است. اين نبرد مستلزم آن است كه همه نيروهاى جنبش طبقه كارگر، منجمله نيرو هاى اتحاديه هاى كارگرى خود را تابع رهبرى سياسى كنند. دقيقاً به همين دليل است كه لايحه
انگليسى مربوط به ” مشاجرات اتحاديه اى ” ولايحه اتحاديه هاى كارگرى مصوب سال 1927 (21) داراى چنين اهميتى است.
اين لايحه حق اعتصاب را، بخصوص به قصد جلوگيرى از اعتصابات عمومى، بطرق گوناگون محدود كرده است؛ البته نه تنها دراين باره بلكه درمورد مسايل ديگر نيز چنين كرده است. محدوديت هاى اصلى اين لايحه عبارتند از:
1 _ هر فردى كه درگيرى و شكايت كارگرى دارد، اگر با نقض قرارداد استخدام به جامعه آسيب برساند، براى آن خطر ايجاد كند و يا موجب ناهنجارى هاى جدى شود، مى تواند به عنوان جنايتكار محاكمه شود.
2 _ يك اعتصاب اگر هدفى جز حل اختلافات يا شكايات در محدودة كه اعتصابيون در آن مشغول كارند، داشته باشد غير قانونى است.
3 _ يك اعتصاب درصورتى كه به اين منظور طرح ريزى يا محاسبه شده باشد كه به دولت مستقيم فشار بياورد يا احتمالاً مشكلاتى را بر جامعه تحميل كند غير قانونى است.
بدين ترتيب اقتدار سياسى اتحاديه هاى كارگرى انگليس شديداً توسط قانون محدود و مهم ترين سلاح دفاع از دموكراسى _ اعتصاب _ از آنها گرفته شده است.
بنابراين، امروزه ديگر مسأله اصلاحات اجتماعى كمتر يا بيشتر و يا قوانين اجتماعى كمتر يا بيشتر مطرح نيست، بلكه مسأله سرنوشت كل طبقه كارگر است. هركس كه اتحاديه هاى كارگرى را بعنوان عاملى ضرورى در اين نبرد به رسميت مى شناسد و پى مى برد كه وجود و وظايف آن ها بمثابه ارگان هاى مستقل مى تواند تنها بر زمينه دموكراسى تضمين شود، مى بايستى همچنين بپذيرد كه سياست و مبارزه سياسى برمبارزه اتحاديه اى غالب است.
مبارزه براى دموكراسى درعين حال مبارزه براى سوسياليسم هم هست. دموكراسى مطمئناً بر آزادى پايه گذارى شده ولى جوهر آن برابرى است.
ايدة حاكميت مردمى بمعناى آن است كه حكومت كننده و حكومت شونده يكسانند. اگر اين درست است، هر فرد مى بايستى در دموكراسى سهم برابر داشته باشد. اين ” سهم ” فرد درحاكميت سياسى در طول تاريخ تغييرات اساسى داشته است؛ چهار مرحله را- باختصار و در فرمولى كوتاه- پشت سرگذاشته است.
برابرى، در آغاز برابرى شخصى بود. مفهوم اين برابرى وقتى روشن مى شودكه آن را با حكومت برده دارى، ارباب و رعيتى و نهادهاى فئودالى مقايسه كنيم.
برابرى درمرحله دوم عبارتست از برابرى حقوقى و بمعنى آن است كه قوانين موجود مى بايستى براى همه، صرف نظر از مذهب، نژاد، موقعيت اجتماعى، حرفه يا جنس به يكسان بكار رود. اين شكل از برابرى ايجاد قوانين غير عادلانه را ممنوع نمى كند، بلكه كاربرد نا برابر قوانين خواه خوب خواه بد، و به ويژه تبعيض قايل شدن قاضى و دادستان نسبت به گروه هاى معينى را، ممنوع مى كند.
در مرحله سوم برابرى، برابرى سياسى است؛ اين شكل از برابرى در نهاد هايى چون حقوق برابر در رابطه با آزادى انتخابات، امكان برابر براى دست يابى به همه مشاغل عمومى و غيره تجلى پيدا ميكند.
اما سرانجام برابرى، برابرى اجتماعى است؛ همه نهاد هاى سياسى دموكراسى توسط مالكيت خصوصى برابزار توليد به فساد كشيده مى شود. برابرى شخصى، قانونى و سياسى همه تنها زمانى كاملاً تحقق پيدا مى كنند كه مالكيت خصوصى بر ابزار توليد از ميان برود و انسان ها بردارايى بگونه برابر نظارت داشته باشند.
بنابراين، اتحاديه هاى كارگرى بلحاظ اجتماعى و سياسى وظيفه اى حياتى برعهده دارند. آنها، بعنوان وظيفه اى اجتماعى، از قدرت اقتصادى خود بمنظور محدود كردن ديكتاتورى مالكيت خصوصى استفاده مى كنند. آنها بمثابه اتحاديه هاى سياسى، مادام كه دموكراسى مسلط باشد، به نفع ماشين سياسى دموكراسى مبارزه مى كنند.
منابع:
1- نوشته وبلن تحت عنوان: ” تئورى بنگاههاى تجارى و سيستم قيمت گذارى و سيستم مديريت”.
2 _ طبق گزارش آمارى سال 45_ 1825 7148 تن متهم به نقص قانون اتحاديه كارگرى شدند كه از اين عده فقط 1081 تن تبرئه شدند. طى اين دوره 1251 اتحاديه كارگرى توسط دادگاه جنايى موردبازجويى قرار گرفت.
3_ ( ماده 39 )زمان( جرج سوم. بند 79).
4_ (ماده 39 )زمان( جرج سوم. بند 81 ) و ( ماده 40 و بند 105).
5_ ماده پنجم و ماده ششم زمان جرج چهارم بندهاى 59 و129
6_ماده 22 زمان ويكتوريا بند 34
7_ماده 34و 35 زمان ويكتوريا بند 41
8_ماده 34و 35 زمان ويكتوريا بند 32
9_ماده 6 زمان ادوارد هفتم بند 47
10- The Taff Vale Case
11- طى دوره 60_ 1853 مجموعاً 3297 مورد محكوميت ديده مى شود
12- نوشته ميلنه بيلى، تحت عنوان اتحاديه هاى كارگرى وحكومت ص 141
13 _ دو نمونه از صنعت ذغال سنگ درين خصوص آموزنده است : در سال 1925 در 343 معدن ، 575000 كارگر استخدام شد كه 238 تن ذغال توليد مى كردند. درسال 1929 ، در 266 معدن فقط 517000 كارگر استخدام شد كه توليدشان 315 تن بود. معدن ايلزه در سال 1926، هشت ميليون و ششصد هزارتن توليد داشت و 6942 كارگر استخدام كرده در همان سال با استخدام 5694 كارگر 280000,12 تن توليد داشت
14 _ راجع به محاسن تئورى بخصوصى صحبت نمى كنم ، اينكه آيابيكارى ضرورتاً دايمى است يا صرفاً موقت. اما اين حقيقت بقوت خود باقى است كه بيكارى در بخش صنعت و بحران اقتصادى با هم بوجود آمد.
15 _ بين سالهاى 29_ 1919 تعدادكارگران متحد ذوب آهن از 183100 به 134700 تن كاهش و درهمان مدت تعداد كارمندان از 15700 به 16400 تن افزايش يافت.
16- بين سالهاى 1925 _ 1907 تعدادكارگران حرفه اى به 67 درصد رسيد، درصورتيكه تعدادكارگران فقط 2,27 درصد اضافه شد. تعداد زنان استخدامى 34 درصد وتعداد بقيه مزدبگيران ( كارگران حرفه اى و يدى ) تنها 24 درصد افزايش داشت.
17- در” فصل نامه سياسى” سال 1934 شماره 8ص 400 چاپ شده است.
18 _ آقاى كوئيك لى مأمور اصلى آمار هيأت مركزى برق در بريتانياى كبير است و ايتاليا را خوب مى شناسد .
19_ تاريخ جارى سال 1934 (ژوئن) ص 265 .
20_ به نوشته كلمن درمورد اين تراست تحت عنوان: ساختار صنعت جديد. ص.53 مراجعه كنيد.
21_ ماده 17 و 18 م.