جمهوری‌خواهی نه تنها یک سنت ارزنده‌ی به جا مانده از گذشته است بلکه به آن به مثابه آرمان‌شهر جدید یا بازیافته‌ی آزادی سیاسی می‌نگرند. امروزه نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه ادعا می‌کنندکه آزادی سیاسی واقعی نه تنها فارغ از مداخله‌ی (مداخله در فعالیت‌هایی که افراد می‌خواهند انجام دهند یا می‌توانند انجام دهند) دیگر افراد یا نهادهاست آن‌گونه که لیبرال‌ها مدعی‌اند، بلکه فارغ از سلطه (یا وابستگی) است، یعنی وضعيت فردی که مجبور نیست تابع اراده خودسرانه دیگر افراد یا نهادهایی باشد که بتوانند به میل خود و با مصونیت بر او ستم روا دارند.(1)
مثالی چند تفاوت بین اسیر مداخله بودن و تابع یا تحت سلطه بودن را می‌تواند روشن کند. چند مورد زیر را بررسی کنیم:
شهروندانی که یک مستبد یا جرگه‌سالار(اوليگارشي) آن‌ها را سرکوب می‌کند و وحشتی ندارد که مجازات‌های معینی را به طور قانونی تحمل کند؛ زنی که مورد خشونت شوهر قرار می‌گیرد بدون اینکه بتواند مقاومت یا ادعای خسارت کند؛ کارگرانی که مورد خشونت و بد رفتاری ریز و درشت کارفرما یا سرپرست قرار می‌گیرند؛ فرد بازنشسته‌ایی که برای گرفتن حقوق بازنشستگی خود که حق قانونی اوست اسیر هوا و هوس یک کارمند است؛ معلولی که برای بهبود خود مجبور است به خیرخواهی یک پزشک وابسته باشد؛ محققین جوانی که می‌دانند حرفه‌ی آن‌ها نه به کیفیت کارشان بلکه به هوا و هوس یک پروفسور ارشد وابسته است؛ شهروندی که با کلام خودسرانه‌ی یک قاضی دادگاه بخش می‌تواند به زندان بیافتد. در هیچ یک از این موارد مداخله در کار نیست: صحبت من بر سر یک مستبد یا جرگه‌سالاری که سرکوب می‌کند نیست بلکه بر سر مستبد یا جرگه‌سالاری است که اگر اراده کند می‌تواند سرکوب کند، نگفتم که شوهر زنش را مورد خشونت قرار می‌دهد بلکه می‌تواند بدون ترس از مجازات او را مورد خشونت قرار دهد و همین را هم در مورد کارفرما، کارمند، پزشک، پرفسور و قاضی می‌گویم. هیچ‌یک از این‌ها جلوی پیشرفت هدف‌های دیگران را نمی‌گیرند، هیچ‌یک در زندگی دیگران دخالت نمی‌کند. این افراد تحت سلطه – زن، کارگر، فرد بازنشسته، فرد معلول و محققین جوان- کاملاً آزادند اگر منظورمان از آزادی، عدم مداخله باشد یا آزاد از مزاحمت یا محدویت که کم و بیش همان معنی را افاده مي‌كند. با این همه آن‌ها تابع اراده خودسرانه دیگر افرادند و بنابراین در شرایط وابستگی به سر می‌برند، همانند برده‌ها در کمدی‌های پلوتوس؛ این برده‌ها اغلب کاملاً آزادند هر کاری می‌خواهند انجام دهند: یا به این دلیل که اربابشان با آن‌ها زندگی نمی‌کند یا فرد مهربان یا احمقی است، اما آن‌ها، در عین حال تابع اراده خودسرانه او هستند چرا که اگر بخواهد می‌تواند آن‌ها را سخت تنبیه کند.
در عین حال که دخالت یک کُنش است یا ایجاد مانع در راه یک کُنش، وابستگی اراده را مشروط می‌کند و ویژگی مشخص آن ترس است. فرانچسکو ماریو پاگانو وابستگی به مثابه انکار آزادی و ترس ناشی از آن‌را به گونه‌اي ظریفی توضیح داده است.
“قانون با استفاده از نیروهایی که در اختیار نهادهای عمومی قرار دارد و با تعهد و نه از طریق حذف از همه شهروندان دفاع می‌کند، اما اگر قانون با استفاده از این نیروها ابزار و وسیله‌ی ستم بر دیگران را خواه در اختیار یک شهروند مستقل یا یک طبقه و بخشی از دولت یا حتی قاضی دادگاه قرار دهد، آزادی مدنی به نابودی کشیده می‌شود. نه فقط این کار بلکه صرفاً توانایي انجام آن، حتی اگر خشونتی هم در کار نباشد، خلاف آزادی است. آزادی آن‌چنان ظریف و شکننده است که هر سایه‌ایی آن را تیره و هرُم نفسی مه‌آلودش می‌کند. باور صِرف به این که با مصونیت می‌توان به کسی ستم کرد ما را در استفاده آزادانه از حقوق خود ناتوان می‌سازد. ترس به بنیاد آزادی آسیب می‌رساند و زهری است در جاری زلال آزادی؛ در آن‌جاست که حضور نیروی خارجی مانع بهره‌مندی از آزادی است. (2)
در کتاب”روح القوانین” منتسکیو هم توضیح دقیقی از آزادی سیاسی به مثابه نبود ترس و وحشت آمده است: “آزادی سیاسی برای یک تبعه به منزله آرامش فکری است و ریشه در باور فرد به امنیت خود دارد. لازمه این آزادی آن است که دولت آن گونه پایه‌گذاری شود که مردم از یک‌دیگر وحشتی نداشته باشند.”(3)
پس از توضیح تفاوت بین مداخله و وابستگی یا سلطه، لازم است اضافه کنیم که زمانی مداخله‌ی بدون سلطه در کار است که تابع الزامات و محدودیت‌های قانون باشیم. دو نمونه‌ی واضح ارائه می‌دهیم: قانونی که از من و دیگر شهروندان می‌خواهد که به تناسب درآمدمان مالیات بپردازیم یا قانونی که من یا هر کسی که مرتکب قتل شود را به حبس ابد محکوم می‌کند، بی تردید الزام و محدودیت به وجود می‌آورد و مداخله‌گر است، اما به هیچ وجه مرا به اراده خودسرانه دیگران وابسته نمی‌کند زیرا چنین الزامات و محدودیت‌هایی نه ویژه من بلکه به همه مربوط‌اند و بیان‌گر اراده یک فرد یا اشخاص بیش‌تری که منافع خود را تحمیل کنند نیست. روسو می‌گوید:”انسان مادام که تابع قانون است همواره آزاد است، اما وقتی مجبور به اطاعت از دیگری باشد آزاد نیست زیرا باید مطیع اراده شخص دیگری باشد.”(4)
آیا این تفسیر از آزادی سیاسی به مثابه وابسته نبودن که نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه جدید پیش کشیده‌اند به زبان سیاسی ما ویژگی برجسته‌ایی عرضه می‌کند؟ بنیامین کنستانت و ایزایا برلین دو متن اصیل پیرامون نظریه آزادی سیاسی نوشته‌اند، یکی تحت عنوان: “گفتاري پیرامون آزادی قُدما در مقایسه با آزادی متجددین” (اثر کنستان) و “دو مفهوم از آزادی” (اثر ایزایا برلین). در این دو اثر آن‌ها از ایده آزادی به مثابه نبود وابستگی شخصی ذکری نکرده‌اند. کنستانت بین آزادی در روزگار باستان و آزادی در عصر تجدد تفاوت قائل است. او مشخصات آزادی روزگار باستان را در “انجام جمعی اما مستقیم وظایف متعددی می‌داند که کل کشور مستقل انجام می‌دهد از قبیل نظرخواهی در میدان‌های عمومی پیرامون جنگ و صلح، انعقاد عهدنامه اتحاد با خارجیان، رأی دادن به قوانین، داوری کردن، اداره قضات دادگاه‌ها و فراخواندن آن‌ها به پیشگاه مردم، متهم کردن، محکوم کردن و عفو و تبرئه آن‌ها” کنستان آزادی در نوگرایی و تجدد را این‌گونه توضیح می‌دهد:
“این آزادی فقط تابع قانون بودن و با اراده خودسرانه‌ی یک فرد یا افرادی دستگیر و بازداشت نشدن، تحت بدرفتاری قرار نگرفتن یا اعدام نشدن را در بر مي‌گیرد. هر کس حق اظهار نظر دارد، حق دارد شکل و حرفه‌ای انتخاب کند، دارایی‌اش را واگذار یا حتی از آن سوء استفاده کند، بدون اجازه و بدون اینکه مجبور باشد پیرامون قصد خود و کارهایی که دارد حساب پس بدهد، رفت و آمد کند. حق هر فرد است که با دیگران مراوده داشته باشد؛ هر کس حق دارد با دیگران در باره منافع‌اش بحث کند، به مذهبی که او و معاشران‌ا‌‌‌ش ترجیح داده‌اند ایمان پیدا کند یا روز و ساعات خود را صرفاً به‌گونه‌ایی بگذارند که با تمایلات و امیال‌اش خوانایی دارد. و سرانجام هم هر کس حق دارد با انتخاب همه کارمندان یا کارمندان معینی یا با شکایت، درخواست یا تقاضاهایی که مقامات دولتی مجبورند به آن‌ها توجه کنند، بر زمام‌داری دولت تأثیر بگذارند.
آیزایا برلین نظر کنستان را می‌پذیرد و بین آزادی مثبت و منفی تمایز قایل می‌شود. او آزادی منفی را این‌گونه توضیح می‌دهد:
“معمولاً به من می‌گویند که آزادیم تا آن حد است که هیچ‌کس در فعالیت‌هایم مداخله نکند. در این مفهوم آزادی سیاسی صرفاً عرضه‌ای است که فرد می‌تواند بدون مزاحمت دیگران فعالیت کند… آزادی در این معنا منطقاً هیچ ارتباطی با دموکراسی یا خودحکومتی ندارد. خودحکومتی به طور کلي می‌تواند تضمین بهتری برای حفظ آزادی‌های مدنی تا خط مشی‌های دیگر فراهم کند و در این مفهوم آزادی‌خواهان از آن دفاع کرده‌اند. اما بین آزادی فردی و حکومت دموکراتیک ضرورتاً پیوندی وجود ندارد.
آزادی مثبت متفاوت است:
“مفهوم مثبت واژه “آزادی” ریشه در این دارد که فرد می‌خواهد ارباب خود باشد. می‌خواهم که زندگی و تصمیماتم به خودم مربوط باشد و نه به نیروهای دیگر، نوع و کیفیت این نیروها هر چه می‌خواهد باشد. می‌خواهم که ابزار اراده خود باشم و نه ابزار عمل‌کرد اراده افراد دیگر. می‌خواهم که کُنش‌گر باشم و نه کُنش‌پذير و انگیزه‌ام عقل و خرد و مقاصد آگاهانه‌ایی باشد که خود دارم و نه اینکه انگیزه‌ام عللی باشد که از بیرون بر من اثر بگذارد.” (5)
برلین ادعا می‌کند که این خواست هر چقدر هم قانونی باشد، مفهوم مثبت آزادی در آن تاریخاً به مثابه تأیید “خود” حقیقی، برتر یا خودمختاری تلقی می‌شود که باید بر همه چیز دست بالا داشته باشد حتی اگر به کمک جبر و زور باشد. به همین دلیل است که لیبرال‌ها ایده مثبت آزادی را سرپوشی بر استبداد دانسته‌اند.
به سهولت می‌توان دریافت که استنباط جمهوری‌خواهانه از آزادی نه آزادی مثبت و منفی است که برلین و کنستانت توضیح داده‌اند. تفاوت آزادی جمهوری‌خواهانه با آزادی لیبرال در این است که نبود آزادی را نه صرفاً در مداخله (که دیگران مانع فعالیت فرد شوند همان‌گونه که برلین می‌گوید) بلکه به دلیل وجود قدرت‌های خودسر و مستبد در امکان مستمر مداخله می‌بیند. هیج نویسنده سیاسی جمهوری‌خواهی آزادی را”آزادی” تابع یک مستبد “لیبرال” آن‌گونه که برلین می‌بیند معنی نمی‌کنند، چرا که مستبد در هر زمانی و به تشخیص خود می‌تواند مانع آن شود که مردم آن کنند که می‌خواهند و می‌تواند اگر تشخیص دهد به آن‌ها ستم کند. آن‌ها تابع هیچ مداخله‌ایی نیستند بلکه درشرایط وابستگی به سر می‌برند. این را یک لیبرال می‌تواند شرط آزادی بداند، اما یک جمهوری‌خواه نمی‌تواند. همین‌طور هم یک جمهوری‌خواه نمی‌تواند آزادی را با تأیید نوع معینی از زندگی یا با تایید خود یکسان بداند. وقتی از آزادی صحبت می‌کنیم کافی است سلطه در بین نباشد، زندگی شخصی هر گونه که می‌خواهد باشد و شخص هر گونه “خودی” که می‌خواهد داشته باشد.
هم کنستان هم برلین آزادی مدرن یا منفی را شکل اساسی و راستین‌تر آزادی می‌دانند به رغم اینکه می‌پذیرند که آزادی به مفهوم شرکت فعال در زندگی عمومی می‌تواند بر دفاع از آزادی مدرن تأثیرات مثبتی داشته باشد. هیچ‌کدام‌شان- و این نکته‌ای‌ست که بر آن تاکید دارم- نبودِ وابستگی شخصی را برای آزادی سیاسی امری مهم تلقی نمی‌کنند. در این‌جا ضروری نمی‌بینم بپرسم چرا کنستان و برلین آن مفهوم از آزادی سیاسی که تاریخش به قرن‌های گذشته می‌رسد و در متون اصلی بسیار مورد تحلیل و بحث قرار گرفته را نادیده گرفته‌اند. اما سکوت‌شان در اين خصوص تعجب‌آور است. اگر نمی‌خواستند در باره ایده جمهوری‌خواهی آزادی بحث کنند زیرا آن را نامربوط یا شبیه آزادی منفی یا مثبت تلقی می‌کردند، می‌توانستند این‌را بگویند. اگر از سر بی اطلاعی آن را نادیده گرفته‌اند، این خود تأیید اين مطلب است که کسانی‌که در خصوص یک نظریه سیاسی با دانش تاریخی ناکافی استدلال می‌آورند به ندرت نظریه بسیار مهمی را پرورانده‌اند.
مفهوم جمهوری‌خواهانه‌ی آزادی با ایده دموکراتیک آزادی تفاوت دارد. ایده دموکراتیک آزادی عبارت است از”توانایی ایجاد هنجار(نورم) برای خود و اطاعت نکردن از هیچ هنجاری جز هنجار خود”. این آزادی است در مفهوم خودمختاری. بوبیو می‌گوید آزادی دموکراتیک با اجبار و الزام در تضاد است. شخصی که در مفهوم دموکراتیک کلمه آزاد است، کسی است که دارای اراده آزاد است:
“آن آدمی غیر سنتی است که خود می‌اندیشد، منتظر تأیید هیچ کس نیست، در مقابل فشار چابلوسی و هدف‌های شغلی خیالی ایستادگی نشان می‌دهد.” کسی که، به دیگر بیان، دارای اراده آزاد است، به این معنی که از خودمختاری بهره‌ور است”.
مفهوم دموکراتیک آزادی در عین حال با مفهوم لیبرال آزادی همان‌گونه که بوبیو توضیح می‌دهد به این لحاظ متفاوت است که در مفهوم لیبرالي آزادی “ازآزادی به مثابه امری در تقابل با قانون، در تقابل با همه اشکال قانونی صحبت می‌شود به طوری‌که همه قوانین (هم قوانین بازدارنده هم الزامی) آزادی را محدود می‌کنند”. در مفهوم دموکراتیک اما “آزادی به مثابه عرصه‌ی عمل صحبت می‌شود که به قانون متعهد است، و فرد نه بین عمل نابسامان و عمل تحت سامان قانون بلکه بین عمل تحت سامان قانون خودمختار (و قانونی که شخص داوطلبانه پذیرفته است) و عمل تحت قانون ناهمگن تمایز قایل می‌شود.” (6)
مفهوم جمهوری‌خواهانه آزادی سیاسی با ایده دموکراتیک آزادی به مثابه خودمختاری اراده برخورد می‌کند، بدین صورت که آن‌هم به اجبار و زور به مثابه تخطی از آزادی می‌نگرد؛ با این همه، این دو یکسان نیستند زیرا مفهوم جمهوری‌خواهانه آزادی زمانی اراده را خودمختار می‌داند که فرد از خطر دائمی تحت اجبار و زور بودن در امان باشد و نه آنگاه که قوانین حاکم بر اعمال فرد با خواست‌های او خوانایی دارد. نویسندگان سیاسی جمهوری‌خواه هرگز ادعا نکرده‌اند که آزادی در برگیرنده اعمالی است که با قانون تنظیم شده باشند (یعنی داوطلبانه پذیرفته شوند) یا در بر گیرنده قدرتی باشد که قانون وضع کند یا از قوانینی پیروی کند که خود به وجود آورده است. در عوض، آن‌ها مدعی‌اندکه قدرت وضع قانون برای خود- چه مستقیم و چه با کمک نماینده خود- ابزار ثمربخش (همراه با دیگر ابزار ) آزاد زندگی کردن در مفهوم تابع اراده خودسرانه فرد یا افراد نبودن است.
فعالیت آزاد فعالیتی است که قانون آن را تنظیم مي‌کند، به دیگر بیان، نه زمانی که قانون آزادانه پذیرفته شده است یا زمانی که با خواست‌های شهروندان خوانایی دارد بلکه زمانی که قانون خودسرانه نیست یعنی زمانی که به هنجارهای جهانی احترام می‌گذارد (زمانی‌که در رابطه با همه افراد یا همه اعضاي گروه مورد نظر قابل اجرا است)، زمانی‌که خواهان خیر همگانی است و به این خاطر از اراده شهروندان در مقابل خطر دائمی اجبار و زوری که افراد تحمیل کرده محافظت می‌كند، بنابراین اراده را کاملاً به يك اراده خودمختار تبديل می کند. قانونی که اعضاي دموکراتیک‌ترین مجمع روی زمین داوطلبانه می‌پذیرند، می‌تواند در عین حال قانونی خودسرانه باشد که به بخشی از جامعه اجازه دهد اراده بخش دیگر جامعه را تحت فشار قرار دهند و بدین ترتیب آن‌ها را از خودمختاری محروم کند.
بنابراین، مفهوم جمهوری‌خواهی آزادی هم از مفهوم لیبرال و هم دموکراتیک آزادی سنجیده‌تر است:
این مفهوم ایده آزادی را در کار نبودن مانع و اختلال می‌داند، اما به آن می‌افزاید که ضروری است آزادی از سلطه نیز فارغ باشد (از سلطه‌ی امکان دائمی مداخله). جمهوری‌خواهی الزامات دموکراتیک خودمختاری را به مثابه کسب آزادی می‌پذیرد، اما خودمختاری را با آزادی سیاسی که با جمهوری خوانایی دارد یکسان نمی‌داند. جمهوری‌خواهی شامل نظریه آزادی سیاسی‌ایی است که الزامات لیبرال و دموکراتیک را ترکیب می‌کند؛ از جانب دیگر، می‌توان گفت که لیبرالیسم و دموکراسی روایت‌های بی‌رمقی از جمهوری‌خواهی‌اند. در این مورد با پذیرش اهميت نظری و سیاسی آن جا دارد دقت بیش‌تری صرف آن کنیم.
