در طول چند سال گذشته در صفحات مجله « مانتلي ريويو» هر چه بيشتر نظر رايج در ميان نيروهاي چپ و راست مبني بر اين که: « آميزه جهاني شدن و دگرگوني تکنولوژيکي، ما را به دوران جديدي رهنمون کرده است»، مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.
« الن مايکسينزوود» جان کلام موضع «مانتلي ريويو» را در مقاله‌اي با تيتر «مدرنيسم، پست مدرنيسم يا سرمايهداري» مطرح مي‌کند. او ميگويد که: پست فورديسم يا پست مدرنيسم هيچ گسست تاريخي يا تغيير دوراني را به وجود نياورده است. همه اين مفاهيم ويژگي‌هاي تاريخي سرمايهداري را که بر اساس تعريف دستخوش تغيير دائمي و تکامل است، نشان مي‌دهد. آن چه ما شاهدش هستيم عبارت از تغيير و بسط منطق قديمي اقتصاد توليد انبوه مي‌باشد و اين همان سرمايهداري است.
ما با بخش عمده پايه‌هاي تجربي مخالفت « مانتلي ريويو» با مباني جديد درباره جهان شدن و تغييرات تکنولوژيکي موافق هستيم. به عنوان مثال ما با نظرات مطرح شده از سوي « وود» و «تاب» و «هنوود» در مجله «مانتلي ريويو» و « گوردون» و … در مورد افزايش فشار رقابت در بازار داخلي و نسبت دادن آن به افزايش تجارت و سرمايه جهاني که اغراق شده، موافقيم. به ويژه در مورد ايالات متحده آمريکا که در مقايسه با ديگر کشورهاي صنعتي و پيشرفته کمتر در معرض تجارت بين‌المللي و فرار سرمايه قرار گرفته است. در ضمن ما با بسياري از نظرات ارائه شده هم چون «آميزش بين‌المللي، که ويژگي دوران‌هاي اوليه تکامل سرمايهداري به ويژه سال‌هاي قبل از جنگ جهاني اول است» موافقيم. ولي اين دست نظرات موضوعات جديدي را بيان نمي کنند.
سئوال اساسي اين است که اگر سيستم همان است که بود پس چرا اين همه تغييرات رخ داده است؟ به ويژه اين که چرا رابطه قدرت ميان طبقات در حال تغييرند؟ شواهد اين امر بسيارند. اتحاديه‌ها که زماني مظهر قدرت طبقه کارگر بودند در حالت تدافعي قرار گرفته و در اغلب کشورهاي سرمايهداري اعضاي خود را از دست داده‌اند. اين اتحاديه‌ها در انگليس و آمريکا حتي زماني که امکان مبارزه داشتند ميدان را به حريف واگذاردند. در اين ميان احزاب چپ، طبقه کارگر متشکل که زماني مظهر قدرت طبقه کارگر بودند در حالت تدافعي قرار گرفته و در اغلب کشورهاي سرمايهداري اعضاي خود را از دست داده‌اند.اين اتحاديه‌ها در انگليس و آمريکا حتي زماني که امکان مبارزه داشتند ميدان را به حريف واگذاردند. در اين ميان احزاب چپ، از طبقه کارگر متشکل که زماني پايه‌هاي اين احزاب را تشکيل مي‌دادند رو گردانده و اکنون به قهرمانان سياست‌هاي نئوليبرالي تغيير تبديل شده‌اند. حما‌يت‌هاي دولتي که از مهم‌ترين دستاوردهاي طبقه کارگر صنعتي بود روز به روز به نفع سياست « انعطاف پذيري» بازار نيروي کار کمتر مي‌گردد. کاهش تامينات اجتماعي، ناامني کارگران را حدت بخشيده و راه را براي پرداخت دستمزدهاي پائين و شرايط هر چه بيشتر نامطمئن اشتغال هموار ساخته است. نابرابري در انگليس و آمريکا توسعه يافته و درآمدها و ثروت در اين کشورها به سطح قرن نوزدهم تنزل يافته است.
مسلما اين پديده هنوز همان سرمايهداري است. اما ما معتقديم كه ويژگي ابتکار و توسعه سرمايهداري و دگرگوني در قدرت طبقه، بر يکديگر تاثير متقابل داشته و در نتيجه تغييرات عمده‌اي نه تنها در الگوي توليد و مبادله بلکه در الگوي فرهنگ و سياست بوجود آمده است. بر خلاف « وود » ما فکر مي‌کنيم که بهتر است اين تغييرات را با وجود تداوم روابط اجتماعي سرمايهداري، به عنوان ويژگي گسست از گذشته ارزيابي نمود. در واقع ما فکر مي‌کنيم تاريخ سرمايهداري پر از چنين گسست‌هايي است که گاهي بر صنعتي خاص تاثير گذارده اما گاها نيز تمام جامعه را دستخوش تغيير ساخته است. توسعه سرمايهداري نه تنها از طريق تغييرات تدريجي و بهره‌وری که توسط منطق انباشت به پيش رانده مي‌شوند، بلکه از طريق سرکوب خيزش‌هايي که از تضاد حياتي قدرت طبقاتي نشات مي‌گيرند صورت مي‌گيرد. مثل زماني که سازمندي توليد فولاد با سرکوب کارگران ماهر در قرن نوزدهم آمريکا بکلي تغيير نمود يا هنگامي که اتحاديه کارگران بخش دولتي در دوران پس از جنگ جهاني اول از ميان رفت. باز هم برخلاف «وود» ما بر اين باوريم که برخي اوقات دامنه و نتايح اين خيزش‌ها چنان وسيع است که مي‌توانند به راحتي نشانگر مرز دوران‌هاي مختلف باشند. وقايعي که منجر به پايان بخشيدن به برنامه کمک به فقرا در انگليس در دهه 1830 به نفع بازار کار «بدون نظم» گرديد نشانگر تغيير دوراني بود که حتي « چارتيست ها» نيز نتوانستند آن را متوقف کنند. ممکن است تاثيرات متقابل ميان بازساخت اقتصادي معاصر و جابجايي‌هاي قدرت در کشورهاي سرمايهداري پيشرفته، بخصوص در ايالات متحده، نشانگر تغيير دوران باشند. در هر حال هر چه هست بايد درک کنيم که اين، مبارزه‌اي طبقاتي براي کسب قدرت است. بسيجي متجاوزانه که توسط سرمايهداري و به دليل ضعف و پراکندگي طبقه کارگر ايجاد گرديده و در عرصه اقتصادي با عنوان « اجبارهاي جديد بازار» توجيه مي گردند.
ما در دو بخش درباره خيزش براي کسب قدرت بحث خود را آغاز مي کنيم. ابتدا درباره پايه‌هاي تئوريک اين عقيده راسخ و قديمي چپ بحث مي‌کنيم که: قدرت طبقه کارگر ريشه در روابط توليد سرمايهداري و در سازماندهي طبقهکارگر براي کسب قدرت سياسي که روابط توليدي آن را تسهيل نموده است، دارد. ما نيز هم چون نويسندگان «مانتلي ريويو» بر اين باوريم، اما آن چه که بحث ما را متمايز مي‌کند اين است که ما فکر مي‌کنيم بالفعل شدن قدرت به هيچ وجه خود به خودي صورت نمي‌گيرد بلکه پس از دوراني سخت و طولاني که در طي آن مردم ايدئولوژي برتر را دريافته، همبستگي لازم براي بالفعل شدن قدرت را ايجاد نموده و قدرت‌هايي که همکاري بدون چون و چراي آنان را خواستارند به مبارزه مي‌طلبند، به وجود مي‌آيد. مشکلات بوجود آمده در طي دوران که مردم باز مي‌جويند و بر اساس ظرفيت‌هاي قدرت که توسط اشکال خاص نهادهاي سياسي و اقتصادي که در اختيار آنان درآمده، آرايش ساختاري جديدي ايجاد مي‌گردد. « بوجود آمدن پيمان اجتماعي نوين براي آشتي دادن نيروهاي مردمي و در عين حال به نظم کشيدن و در چارچوب قرار دادن آنها». تغيير اقتصادي ممکن است اين دستاوردها را از ميان ببرد ولي نه به اين دليل که سرمايه ديگر به نيروي کار در مفهوم انتزاعي آن وابسته نيست و يا اين که قوانين دولتي ديگر به توده مردم تکيه ندارند بلکه به اين دليل که اشکال درک همگاني و سازماندهي چه با زحمت بسيار ايجاد شده و بالفعل شدن حداقل بخشي از قدرت در پائين را ممکن ساخته، ضعيف شده‌اند. از ميان رفتن ظرفيت‌هاي قدرت مردمي به سهم خود راه براي نمايش قدرت جديدي از بالا هموار مي‌کند. سرمايه، پيمان اجتماعي را که قدرت طبقه کارگر ضروري ساخته بود مي‌شکند. اگر چه ممکن است با اين کار امکانات جديدي براي مبارزه مردمي ايجاد نمايد.
جوامع سرمايهداري، توليد و توزيع را از طريق شبکه‌هاي تخصصي و فعاليت‌هاي متقابلا وابسته به يکديگر سازماندهي مي‌نمايند. اين شبکه‌هاي همکاري در عين حال شبکه‌هاي رقابت نيز هستند. اينان پيدايش منافع و ارزش‌هايي که تضاد ايجاد مي‌نمايند را تسهيل مي‌کنند. از همه مهم‌تر، از نقطه نظر بحث ما، شبکه‌هاي به يکديگر وابسته، ظرفيت‌هاي پراکنده قدرت را به وجود مي‌آورند. کارگران کشاورزي، وابسته به صاحب زمين است اما خود صاحب زمين هم وابسته به کارگر کشاورزي مي‌باشد. دقيقا مانند سرمايه‌دار صنعتي که وابسته به کارگران است، دولت نيز تا حدودي وابسته به توده‌ی شهري بوده و روشنفکران صاحب اقتدار در دولت‌هاي مدرن، اگر نه وابسته به پذيرش بي چون و چرا، بلکه به تاييد مردم داراي حق راي احتياج دارند.
روابط قدرت، واقعي، پيچيده و درهم تنيده هستند چرا که جوامع شهري، دموکراتيک و سرمايهداري، اشکال چند وجهي و مختلف وابستگي متقابل را ايجاد کرده‌اند. اما ما فرض را بر اين مي‌گذاريم که برخي روابط نسبت به بقيه از اهميت بيشتري برخوردارند. اين وابستگي‌هاي متقابل مسلط، و مجموعه قدرتي که اين وابستگي‌ها امکان وجودش را فراهم مي‌کنند، در درون روابط اقتصادي و روابطي که دولتمردان را بر جوامعي که بر آنها سلطه دارند وابسته مي‌سازد، بسط و توسعه مي‌يابند. به اين ترتيب وابستگي‌هاي متقابل غالب، نشانگر فعاليت‌هاي جمعي‌اي هستند که پايه‌هاي مادي زندگي اجتماعي را ايجاد کرده و بر قدرت و اقتدار دولت صحه مي‌گذارد. اگر کارگران از کار کردن امتناع کنند، توليد متوقف مي‌گردد و اگر از راي دادن خودداري ورزند دولت‌ها سقوط خواهند کرد. و مسلما يک دسته از روابط، عميقا با دسته روابط ديگر در هم تنيده است. بطور مثال دولت‌ها حقوق مالکيت را تعريف و اجرا مي‌کنند، پول و اعتبارات را تنظيم مي‌کنند و روابط ميان کارفرما و کارگر را سامان مي‌دهند. روابط ميان گروه‌هاي تشکيل شده بر اساس منافع طبقاتي وکارگزاران دولتي خود به خود به اين سياست‌هاي اقتصادي که مهم‌ترين پارامتر مي‌باشد تمرکز مي‌يابد. و بسط موازي سرمايهداري صنعتي و نهادهاي نمايندگي منتخب در قرن بيستم به اين معنا مي‌باشد که چالش اقتصادي طبقه کارگر به‌طور سيستماتيک به رابطه ميان توده مردم راي دهنده و دولت منتقل شده است. اين تاکيد بر ظرفيت‌هاي قدرت شکل گرفته توسط روابط وابستگي متقابل که به نوبه خود اقتصاد و سياست را تشکيل مي‌دهند، به وضوح با اين نظر مارکسيستي که قدرت طبقه کارگر ريشه در نقش پرولتاريا به عنوان يک نيرو در توليد سرمايهداري دارد تطابق دارد. همچنين بايد اضافه کنيم که اين تاکيد با ديگر سنت‌هاي تئوريکي چون نظر « نوربرت الياس» درباره توسعه دولت مرکزي اروپايي هم‌خواني دارد. بر اساس اين نظر نيروي محرکه اين توسعه، توسط شبکه‌هاي وابستگي متقابل که در ميان رهبران جنگجوي اين مجامع وجود داشت، تامين مي‌شد. و يا مدل « شومپيتر» که دولت سرمايه‌دار را « دولت ماليات» مي‌نامد و ميگويد از آنجا که دولت به منافع اقتصادي که کنترلي بر آنها ندارد وابسته است اقتدار خود را در روابط متقابل و نزديک با مالکين خصوصي که به اين منافع کنترل دارند قرار مي‌دهد. اطمينان چپ به قدرت طبقه کارگر در اين باور که قدرت طبقه کارگر رشد خواهد کرد نيز آشکار است. به نظر مارکس رشد قدرت پرولتاريا ريشه در توسعه سرمايهداري صنعتي دارد. اما برنشتاين امکاناتي ديگر براي قدرت طبقه کارگر را از طريق توسعه برنامه‌هاي انتخاباتي مي‌ديد. بعدها سوسيال دموکراسي، قدرت کارگران را که محصول سرمايهداري صنعتي است را با قدرت ايجاد شده توسط برنامه‌هاي انتخاباتي درهم آميخت تا بدين طريق منافع طبقه کارگر را در هماهنگي هم با سرمايهداري و هم دموکراسي متکي بر انتخابات تعريف نمايد. چنين درک و دريافتي در بهترين حالت خود سيستم دولت رفاه را بيان مي‌نمود که به نوبه خود موجب شد تا کار ديگر به عنوان کالا مطرح نگردد و نيروي کار در روابط بازار از قدرتي حياتي برخوردار باشد.
نقطه نظر وسيعا سازگار ديگر درباره رشد قدرت طبقه کارگر را در آثار تاريخ داناني که نوشته‌هايشان را به احياي تاريخ (اعتراض از پائين) در اروپاي پيش از صنعتي شدن اختصاص داده‌اند چون « اريک. جي. هابسبام»، « جرج زده» و «چارلز تيلي» مي‌توان يافت. حتي تحليل‌گران پلوراليست نيز به وابستگي متقابل راي‌دهندگان و سران سياسي اشاره مي‌کنند. وابستگي‌اي که توسط خود ليبرال دموکراسي و با اين منطق که انتخابات دوره‌اي و شهروندان داراي حق راي سران سياسي را وادار به تمکين به خواسته‌هاي مردم مي‌نمايند، بوجود آمده است. چپ حداقل در يک قرن و نيم گذشته ملهم از چنين چشم‌اندازهاي خوشبينانه‌اي بوده است.
با توجه به مطالب مطروحه روشن که تئوري جهاني شدن بر قلب اعتقاد سياسي چپ انگشت مي‌گذارد. اعمال قدرت موثر توسط طبقه کارگر همواره بر اساس توانائي محدود سرمايه در خروج و يا تهديد به خروج از روابط اقتصادي مطرح گرديد است. به نظر مي‌رسد جهاني شدن به همراه روش‌هاي توليد پست فورديستي امکانات نامحدودي را براي خروج سرمايه چه از طريق جابجايي مکاني توليد و چه بازرگاني پر شتاب و يا جابجايي کارگران و يا فرار سرمايه فراهم کرده است. اين طور پيداست که همه اين امکانات شديدا وابستگي سرمايه به نيروي کار را کاهش داده است. کارگران از آنجا که انسان هستند و بطور طبيعي از تغيير و جدايي واهمه دارند هيچ گاه نمي‌توانند در استفاده از چنين حق انتخابي براي خروج، با سرمايه برابري کنند. در حالي که طبقه کارگر راي‌دهنده ممکن است هم چنان بتواند رژيم‌ها را براندازد. اما اين روال هم چنان ادامه دارد. يعني دولت‌هايي که حوضه اقتدارشان محدود به مناطقي معين است بايد به نوبه خود در برابر تحکمات سرمايه متحرک سر خم کنند. بدين ترتيب جهاني شدن اقتصادي احتمالا هر دو فرم سياسي و اقتصادي قدرت طبقه کارگر را زير ضرب خواهد برد. در نتيجه کارگران و راي دهندگان در کشورهاي اصلي سرمايهداري امروز بايد با کارگراني که مزد کم دريافت مي‌کنند، دولت‌هاي ضعيف و همچنين با پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي رقابت نمايند. پس اگر تئوري جهاني شدن درست باشد مايه تباهي چپ خواهد بود.
جاي تعجب نيست که نويسندگان مانتلي ريويو ( و همين‌طور ما) با جديتي خاص اين بحث را به زير ذربين برده آنرا به چالش فرا خوانده‌ايم. اما وارسي دقيق و جدال درباره دامنه بازرگاني جهاني حرکت سرمايه با واقعيت‌هاي قدرت طبقه در شرايط نوين برخورد نمي‌نمايد. آنچه امروز مطرح است اين نيست که آيا سرمايهداري همچنان سرمايهداري است يا اين که سرمايه هنوز به نيروي کار در مفهوم انتزاعي خود وابسته است. يا وجود دولت‌هاي ملي هنوز مطرح است يا نه؟ بلکه مسئله اصلي اينجاست که آيا تغييرات اقتصادي شرايطي را که زماني تحت آن قدرت سياسي و اقتصادي از پائين، حداقل بخشا، به واقعيت مبدل مي‌گشت را به سستي و فطور کشانيده يا نه؟
با جريان بي وقفه توسعه سرمايهداري در غرب اين ايده قديمي که قدرت طبقه کارگر به همراه توسعه سرمايهداري رشد مي‌کند، صحيح و درست مي‌نمايد. در تقويت چنين نظري دلايل تئوريک قويي وجود دارد. اگر قدرت ريشه در روابط متقابلا وابسته به يکديگر دارد پس تقسيم دقيق نيروي کار که مشخصه جوامع سرمايهداري است و همچنين نفوذ مداوم هسته در پيرامون، با پيامد جذب گروه‌هايي که قبلا در حاشيه قرار داشتند به درون تقسيمات کار توسط سرمايهداري، نهايتا منجر به پراکنده شدن هر چه بيشتر ظرفيت‌هاي قدرت مي‌گردد. تفاسير ما از تاثيرات سياسي رشد همبستگي ارگانيگ، با نظر «دورکهام» يکسان است. « محکم‌تر شدن شبکه وابستگي‌هاي متقابل يعني اين که هر کس در اين شبکه داراي وسيله‌اي براي اعمال فشار است، حداقل در تحت شرايطي خاص». اين روش استدلال خرد مرسوم را وارونه مي‌نمايد. « به نظر مي‌رسد اين نه تمرکززدايي بلکه تمرکز گرايي و ادغام است که حداقل امکان انتزاعي قدرت مردمي را توسعه مي‌بخشد.» يک دهکده دورافتاده ممکن است به دليل بعد مسافت در برابر دولت يا سرمايه غارتگر در امان باشد اما از طرف ديگر تا زماني که در نوعي ارتباط با اينان قرار نگيرد هيچ‌گونه تاثيري هم بر آنها نمي‌تواند بگذارد.
اما همان گونه که توسعه سرمايه، قدرت بالقوه طبقه کارگر و گروه‌هايي را که قبلا در حاشيه قرار داشتند را افزايش مي‌دهد اما مي‌تواند در عين حال از بالفعل شدن پتانسيل قدرت نيز جلوگيري نمايد. اما صرف نظر از اين که اصل تقسيم نوين کار تا چه اندازه درست است، ظرفيت قدرت گروه‌هاي لايه‌هاي پائين مسلما به آساني رشد نخواهد يافت. به نظر مي‌رسد که ما در حال حاظر شاهد يکي از دوران‌هاي پس رفت مي‌باشيم.
اين نهادهاي سياسي و اقتصادي براي همه گروه‌هايي که همکاري لازم را با آنها مي‌کنند، قدرت به ارمغان مي‌آورد واقعيت است. کارگران، چه کارگر کشاورزي يا صنعتي بوده و چه در اقتصاد پست صنعتي تکنسين باشند در يک اقتصاد سرمايهداري همواره بر سرمايه‌داران قدرتي بالقوه دارند. آنان از قدرت برخوردارند چرا که همکاريشان براي تداوم روند‌هاي توليد و مبادله ضروري است. اما بالفعل شدن اين ظرفيت‌هاي قدرت، بستگي به توانائي آنان در قطع و يا تهديد به قطع ادامه همکاريشان داشته و اين ظرفيت‌ها نيز به نوبه خود بستگي به ديگر ويژگي‌هاي روابط کارگر- کارفرما که وراي واقعيت وابستگي متقابل آنان است، دارد. براي درک ديناميزم قدرت طبقه و بخصوص براي درک تاثير تغييرات پست صنعتي بر قدرت سياسي و اقتصادي کارگران بايد به راه‌هايي که دگرگوني اقتصادي بر عقايد و ظرفيت‌ها براي سازماندهي اقشار طبقه کارگر و توانايي‌شان در مقاومت در برابر جابجايي سرمايه يا توانايي‌شان در تهديد به اين که خود از دور روابط اقتصادي خارج خواهند شد، توجهي خاص بنماييم.
اولين شرط براي نمايش قدرت از پائين اين است که مردم به تشريک مساعي خود در زندگي سياسي و اقتصادي واقف شوند. وابستگي‌هاي متقابل اقتصاد و سياست، واقعي هستند چرا که عواقب واقعي دارند. اما در عين حال ساختارهاي فرهنگي نيز بايد مورد توجه قرار داشته باشد. مطمئنا اگر مردم توانسته باشند خود را سازمان دهند (ما اين سازماندهي را به اين مفهوم مي‌گيريم که حداقل توانائي براي درک ايدئولوژي برتر را داشته و ظرفيتي براي عمل کردن خارج از قوانيني که آنان را از قدرت خلع مي‌کند داشته باشند) آن وقت همين واقعيت مشارکت در فعاليت‌هاي متقابلا وابسته به يکديگر، آنان را ملزم به تشخيص مساعي خود و در نتيجه ظرفيت‌هاي قدرت خود مي‌نمايد. اما چنين موقعيتي زماني متحقق مي‌گردد که مردم بر تفاسير موروثي و عميقا از قبل حک شده که بر مشارکت گروه‌هاي مسلط برتري مي‌بخشند، فائق بيايند و بر توانائي گروه‌هاي مسلط در طرح تفاسير نو و مخدوش کننده چيره شوند.
دوما، از آنجا که مشارکت‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي جاري سياسي و اقتصادي بخصوص افراد بيشماري را در بر مي‌گيرد، مردم بايد حس همبستگي و ظرفيتي براي عمل هماهنگ را در خود رشد دهند تا اهرم فشار آنان به عنوان يک جمع بتواند در برابر کساني که به آنان به چشم انجام دهندگان کاري، يا ماشين راي و تابعين قوانين زندگي روزمره نياز دارند، ماديت يابد. مشکل کلاسيک سازماندهي چه سازماندهي کارگران يا راي‌دهندگان و چه شهروندان يک محل هم چنان عمل مي‌کند. و بالاخره تهديد به جابجايي (اين تهديد که کارفرمايان به کارگران جانشين روي مي‌آورند و يا سياستمداران نظر راي‌دهندگان ديگري را به خود جلب مي‌کنند) بايد محدود گردد و يا حداقل دورنماي اين جابجايي نبايد چنان ترسناک ترسيم گردد که مردم تصور تحمل آنرا نداشته باشند.
اين شرايط براي تحقق قدرت طبقه و توانائي گروه‌ها در استفاده از آن به شرايط تاريخي مشخص و بسيار ويژه بستگي دارد. براي درک مطلب ما بايد از تمايل خود براي صحبت‌هاي انتزاعي درباره طبقات و سيستم صرف نظر کنيم. مسلما براي برخي مقاصد اين انتزاعات سودمند هستند، اما وابستگي‌هاي متقابلي که برخي اوقات نمايش قدرت عمومي را ممکن مي‌سازند به شکل کلي يا مجرد وجود ندارند. مردم اگر چه تحت تاثير ايده‌هاي کلي‌تري درباره روابط ميان کارفرما و کارگر هستند، اما صرفا متوجه اهرم فشار خود بر کارفرمايي خاص تا سرمايه به طور کلي مي‌باشند. آنان اشتراکات و ظرفيت‌ها براي عمل مشترک ميان اعضاي يک گروه خاص را بسيار زودتر تشخيص مي‌دهند تا يافتن همين ويژگي‌ها در ميان طبقه کارگر به طور کلي را. اگر چه در اينجا هم احساس وابستگي به گروه‌هاي بزرگتر و آشتي‌ناپذير ممکن است آنان را براي رسيدن به اين درک آماده سازد. مردم از اين که مشاغل‌شان را که حوضه تخصص‌شان است را از دست بدهند و يا از محلي که زندگي‌شان در آنجا ريشه دوانيده کنده شوند وحشت دارند. اما آنان اگر هر چه بيشتر نسبت به اين مقوله که جابجايي سرمايه پديده‌اي بسيار گسترده است آگاه گردند در مقابل اين تهاجمات به شرايط کار و زيست‌شان درست‌تر برخورد خواهند نمود. کاهش تافتن دستي نخ در قرن نوزدهم، در انگليس نمونه‌اي از اين مورد است. چرا که اين کاهش بدين معنا نبود که توليدکنندگان ديگر به نيروي کار وابسته نبودند، بلکه بدين مفهوم بود که با استفاده توليدکنندگان از زنان و کودکان در کارخانه‌هاي جديد، کارگران دست‌باف مي‌بايست از گرسنگي تلف گردند و چون واقعا چنين اتفاقي رخ داد، اشکال همبستگي و استراتژي‌ها براي کنترل جابجايي که در دوران پيش‌تر توليد براي فروش تکامل يافته بود، از ميان رفتند.
بدين ترتيب در حاليکه سرمايه هنوز به نيروي کار به‌طور کلي وابسته است، دگرگوني‌هاي اقتصادي معاصر، ايده‌ها، همبستگي‌ها و استراتژي‌هاي کنترل تهديد به جابجايي را که توسط گروه‌هايي معين در شرايطي خاص از سرمايهداري صنعتي بوجود آمده را به تحليل برده است. گروه‌هاي شغلي قديمي، معدنچيان، کارگران فولاد، کارگران بنادر و غيره، که سابقا در صف اول مبارزات کارگران قرار داشتند امروزه ميدان را خالي کرده‌اند. و آنان که هنوز باقي مانده‌اند ديگر مطمئن نيستند که بتوانند کارخانه‌ها را متوقف سازند، صنعت را فلج نمايند و تمامي يک اقتصاد را به لرزه درآورند. و در عين حال شهرها و محلات کارگري هر روز خالي‌تر شده و فرهنگ خاص طبقه کارگر که از اين اجتماعات نشات مي‌گرفت از ميان مي‌رود. و همچنين اتحاديه‌ها که اين همه را موجب شده بودند نيز تضعيف شده‌اند. اتحاديه‌ها بخصوص به دليل استراتژي‌هاي کارفرمايان که از تحليل اشکال قديمي قدرت طبقه کارگر سود برده و تهديدات جديد و ترسناکي براي جابجايي سرمايه مي‌کنند، به ضعف کشيده شده‌اند اين تهديد‌ها عبارتند از استخدام کارگران موقت براي جاي‌گزيني اعتصابيون، و بازسازي توليد با تهديد به بستن کارخانه‌ها و انتقال خط توليد به مناطق ديگر.
گفتگوهاي بي‌وقفه درباره جهاني شدن و کاهش نيروي کار را مي‌توان غير مستقيم در تمامي بحث‌هايي که منجر به پيدايش ايدئولوژيي مي‌گرديد که بر غير قابل اجتناب بودن خودمختاري بازار و بدين ترتيب خودمختاري سرمايه تاکيد مي‌کند (احياي دکترين قرن نوزدهمي «آزادي مطلق تجارت» براي توجيه بازار نامنظم) مي‌توان مشاهده کرد. اما هيچ کدام از اين بحث‌ها بخودي خود تعيين‌کننده نيستند. اما اين ايدئولوژي بطور ترسناکي قانع‌کننده است نه فقط بدين دليل که همه درباره آن صحبت مي‌کنند بلکه چون به نظر مي‌رسد براي ضعف گروه‌هاي خاص و معين طبقه کارگر توضيح دارد. صحبت درباره جهاني شدن نيروي خود را نه فقط از کليت‌هاي مجرد درباره حرکت سرمايه و تجارت بلکه از موقعيت‌هاي معين مثل هنگامي که مشاغل کاهش يافته و يا از نو بازسازي مي‌شدند، کاميون‌هايي که با آرم (مکزيک) در برابر کارخانه‌هاي در حال اعتصاب مي‌ايستند و کارگران جايگزين را پياده مي‌کنند و يا هنگامي که تجارتي از خط مرزي يک دولت به بيرون مي‌رود، کسب مي‌کند.
قابل درک است که امروزه نوستالژي شديدي درباره سازماندهي‌هاي طبقه کارگر در دوران صنعتي شدن وجود دارد. ما امروزه همگي کم و بيش سوسيال دموکرات هستيم و غمگين از پايان قطعيت‌هاي اعتصابات دسته جمعي، احزاب بزرگ کارگري و اتحاديه‌هاي کارگري که نه تنها به پيدايش تامينات اجتماعي بلکه به مشروعيت سياسي طبقه کارگر دوران صنعتي کمک نمودند. همه اين پيروزي‌ها نه فقط به اين دليل که روابط اقتصادي و سياسي دوران صنعتي موجب مي‌شد سرمايه به نيروي کار بطور مجرد وابسته گردد، بدست آمد بلکه دليل ديگر آن اين بود که مردم در موقعيت‌هاي خاص مي‌توانستند از آن وابستگي به نفع خود سود برند. از دست دادن اين امکان بسيار ناراحت کننده است.
اما دگرگوني اقتصادي وجه ديگري نيز دارد. تغييرات اقتصادي اشکال قديمي قدرت طبقه کارگر را تضعيف ساخته و دست سرمايه را براي در هم کوبيدن قراردادهايي که قدرت از پائين آنها را ضروري مي‌ساخت، باز مي‌گذارد. اين يعني سختي‌هاي جديد بخصوص براي گروه‌هاي آسيب‌پذير. اما در عين حال به معناي رهايي از قيد و بندهايي که شرط هر توافق ارائه شده در قرار داد بودند نيز هست. حمايت دولت فدرال از حق ايجاد تشکل و همچنين به رسميت شناختن اتحاديه‌ها توسط صاحبان صنايع بزرگ يک پيروزي بود. اما اين پيروزي ها بدون دردسرهاي بعدي نبود. اين موفقيت‌ها با خود سيستم جديد مقررات کار که حق اعتصاب را محدود مي‌کرد، اليگارشي اتحاديه‌اي را تشويق مي‌نمود به گسترش نفود کارفرما در طول زمان کمک مي کرد را به همراه آورد. حال که پيروزي‌هاي قديمي از ميان مي روند ممکن است محدوديت‌هاي اعمال شده از طرف اينان بر سر سياست‌هاي مردمي اندکي کاسته گردد. اگر چنين شود امکان جوشش سياست‌هاي تخريبي از پائين افزايش مي‌يابد.
در عين حال دگرگوني اقتصادي براي قدرت کارگر امکانات معين جديدي بوجود مي‌آورد. مردم در مشاغل جديد مختلفي مشغول بکارند. آنها از مهارت‌هاي گوناگون برخوردار بوده و به موقع خود پتانسيل قدرت موازي در وابستگي‌هاي متقابل يک اقتصاد جديد، بسيار پيچيده و هدايت شده توسط ارتباطات را درست به اندازه اقتصاد هدايت شده توليد نسبت به تخريب توده‌ها آسيب‌پذير است را خواهند ديد. به موقع خود و شايد هم بزودي خواهند توانست به ظرفيت‌ها و مشترکات خود براي عمل مشترک که قدرت طبقه کارگر را ممکن مي‌سازد آگاه گردند و ممکن است تصور جرئت شکستن قوانين جديد حاکم بر ارتباطات که همين اکنون نيز رسما اعمال قدرت از پائين را غير قانوني اعلام مي کنند را بيابند.
اين دوران پايان عصر يک قدرت و شروع قدرتي ديگر است.
بنقل ار دفقر های بیدار
